البناء: خفايا وكواليسخفايايتوقف عدد من الخبراء العسكريين أمام جغرافية الضربات الأميركية خلال الساعات الأخيرة، معتبرين أن كثافتها ونوعية الأهداف التي طاولتها، ولا سيما العقد اللوجستية وطرق المواصلات المؤدية إلى مضيق هرمز، تتجاوز إطار الضغط العسكري التقليدي، وقد تشكل تمهيداً لمرحلة جديدة. ويربط هؤلاء هذا التقدير بمعلومات متداولة عن حشد مجموعات إيرانية معارضة، تضم فصائل كردية وبلوشية وعربية، إضافة إلى عناصر من منظمة «مجاهدي خلق» ومؤيدين للشاه، في مناطق حدودية انطلاقاً من كردستان العراق والحدود الباكستانية، فضلاً عن بعض الجيوب داخل إيران. ووفق هذه القراءة، قد تتصاعد الحملة الجوية لتوفير غطاء ناري لمحاولات توغل تنفذها هذه المجموعات، بدلاً من تدخل بري أميركي مباشر. ويستبعد الخبراء خيار إنزال قوات أميركية في جزيرة خرج (خارك) أو غيرها من المواقع الحساسة، بسبب احتمال تكبّد خسائر بشريّة كبيرة قد تؤدي إلى انهيار الزخم السياسي للعملية، وتقلب اتجاه الرأي العام الأميركي، وتفتح مواجهة مع الكونغرس حول جدوى أي انخراط بري واسع في الحرب.كواليسيقول مرجع سياسي لبناني إن السجال الذي رافق مناقشة مشروع قانون العفو العام كشف حجم الانقسام الطائفي والسياسي الذي يعيشه لبنان، بعدما تركز الخلاف بين تأييد مسيحي واسع لموقف الجيش ووزارة الدفاع الرافض شمول المتهمين بقتل العسكريين بالعفو، وبين إصرار غالبية النواب السنّة على أن يشمل القانون جميع الموقوفين والمتهمين من الإسلاميين من دون استثناء. ويضيف المرجع أن انسحاب كتلة «القوات اللبنانيّة» من الجلسة عكس عمق الأزمة، محذراً من أن انتقال السجال إلى الشارع يمنحها بعداً طائفياً يصعب احتواؤه. ويرى أن التداعيات لا تقتصر على ملف العفو، بل تمتد إلى المشهد السياسي العام، إذ تهدد بتفكيك الجبهة السياسية التي تستند إليها الحكومة في مجلس النواب، في وقت تواجه فيه استحقاقات حساسة، أبرزها الانقسام حول اتفاق الإطار مع كيان الاحتلال، بما قد يضعف قدرتها على تمرير خياراتها في المرحلة المقبلة.الجمهورية: أسرارلاحظت جهات سياسية، أنّ اعتراض فريق داخلي على صيغة الإطار بدأ ينتقل من محاولة إسقاطها بالكامل إلى السعي لتعديل آليات تطبيقها وضمان حضوره في المراحل اللاحقة.سمع موفدون دوليّون، أنّ معالجة ملف السلاح ستكون تدريجية وتحت سقف المؤسسات، وأنّ أي مهل زمنية غير واقعية قد تؤدّي إلى تعطيل المسار بدل تسريعه.تبلّغت مرجعية رسمية، أنّ الدعم الخارجي للجيش قد يُرفع بصورة ملحوظة، إذا أثبتت المناطق النموذجية قدرته على بسط الأمن ومنع إعادة إنشاء بنى عسكرية خارج سلطته.اللواء: أسراريواجه نائب الرئيس الأميركي هجوماً مضاداً على دوائر اللوبي الصهيوني في بيئة البيت الأبيض على خلفية التوصل الى «مذكرة التفاهم» مع إيران.تدخل نواب تربطهم زمالة مع نواب متصادمين لمنع «التعارك بالأيدي» ممَّا كان سيُسمِّم أجواء جلسات التشريع، وربما أطاح بالقوانين التي أقرت.لم تفلح محاولات أمنية منسقة لإخراج مقاتلين من تلة تثير جدلاً، ونقطة صراع خطيرة في شمال الليطاني!نداء الوطن: أسرارتتحدث أوساط جنوبية عن استعدادات غير اعتيادية لـ“حزب الله” في شمال الليطاني تشمل تعزيزات ميدانية وترتيبات لوجستية فضلا عن نقل إمدادات إلى مواقع بعيدة وسط ترقّب قرار إيراني قد يرسم مسار المرحلة المقبلة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.يسود امتعاض شديد في إحدى المؤسسات الرسمية المدنية في البقاع، بسبب هيمنة يمارسها أحد أحزاب الممانعة على إدارتها، إذ يعتبرها الحزب المذكور “تابعة له” وبلغت المضايقات حدًّا دفع مدير المؤسسة إلى تقديم استقالته موضحًا لوزير الوصاية أنه “لم يعد قادرًا على تحمّلها” إلا أن الوزير رفض الاستقالة حتى الآن.ينقل أحد المقربين من مرجع بارز يُطرح اسمه في سياق الحديث عن عقوبات محتملة، قوله إنه اتخذ احتياطاته منذ سنوات، وأن أمواله محفوظة نقداً داخل خزائن محصنة في لبنان.

الأخبار: ميسم رزق:لم يعد المشهد الذي أعقبَ اجتماع روما التفاوضي مجرّد محطة عابرة في سلسلة الاتصالات الجارية حول الوضع في جنوب لبنان، بل بات يمثّل لحظة سياسية دقيقة تكشف حجم الاختلال في موازين التفاوض، وطبيعة الضغوط التي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة فرضها على لبنان. فالمسألة لا تتعلّق فقط بترتيبات أمنية مُحدّدة أو بإجراءات ميدانية مرتبطة بالانسحاب والانتشار، بل تتصل بصورة أوسع بمحاولة إعادة رسم قواعد التعامل مع الواقع اللبناني من خلال تحويل الضغط العسكري إلى أداة تفاوضية، بحيث يصبح القصف والدمار المستمران جزءاً من مسار سياسي يراد للبنان أن يتكيّف معه تدريجياً، ويبدو أن السلطة فعلت ذلك.آخر الكلام المُتداول في الكواليس السياسية، يؤكد أن إسرائيل لا تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة متكافئة للوصول إلى تفاهمات متبادلة، بل باعتبارها امتداداً للميدان العسكري ولكن بأدوات مختلفة. فهي تدخل إلى طاولة التفاوض وهي تستند إلى واقع تصنعه بالقوة، وتحاول تثبيت وقائع جديدة تجعل أيّ نقاش لاحق منطلقاً من الشروط التي فرضتها خلال المواجهة. ولذلك فإن أي تقديم متسرّع لما جرى في روما على أنه نجاح أو اختراق قد يكون مُضلّلاً، لأن قيمة أي اتفاق لا تُقاس فقط بما يتضمّنه من عبارات عامة، بل بما يحمله من ضمانات فعلية تحفظ حقوق لبنان بوقف إطلاق النار والانسحاب وتحرير الأسرى.وهذه الهواجس المنتشرة، لا تنبع من تفاصيل تقنية مرتبطة بالمناطق التجريبية فقط التي نوقشت في الجولة الثالثة من المفاوضات، بل من طبيعة العلاقة التي يحاول هذا المسار تكريسها بين لبنان وإسرائيل. فاختيار مناطق مُحدّدة لتكون ساحة اختبار لقدرة الجيش اللبناني لا يحمل بعداً أمنياً فحسب، وإنما يضع الدولة أمام امتحان سياسي وسيادي خصوصاً أن المطلوب تحويل الجيش الى وحدات شرطة تحت إشراف إسرائيلي – أميركي!وأكثر من ذلك، فإسرائيل هي التي حدّدت سبع بلدات جنوبية لتكون مناطق تجريبية أولى، وهي الزوطران الشرقية والغربية، وفرون، والغندورية، وقلاوية، وبرج قلاوية، وصريفا. غير أن هذا الاختيار يثير إشكالات جوهرية، لأن هذه البلدات لا تنتمي جميعها إلى واقع ميداني واحد، ولا تخضع كلها للاحتلال المباشر أو للظروف الأمنية نفسها. فبعضها يقع على تماس مباشر مع مواقع إسرائيلية، وبعضها الآخر يخضع للتهديد بالنار أو للقصف، فيما لا يمكن تصنيفه بالضرورة ضمن المناطق المُحتلة وفق المعايير التقليدية، علماً أن الانتقال من مرحلة التفاهم السياسي إلى التطبيق العملي يبقى مُعلّقاً على نتائج الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي الذي يُفترض أن يحسم التفاصيل التنفيذية اليوم، بدءاً من آلية الانسحاب الإسرائيلي، مروراً بطريقة انتشار الجيش اللبناني، وصولاً إلى طبيعة المهام التي ستُناط به.نجحت إسرائيل في إدخال شروطها الأمنية إلى قلب المسار التفاوضيوهنا تظهر إحدى أكثر النقاط حساسية، بحسب مصادر سياسية بارزة، شرحتها لـ«الأخبار» وهي أن «المطلوب من الجيش اللبناني لا يقتصر على الانتشار الجغرافي، بل يتصل بمهمة لا علاقة لها بتنفيذ خطة وطنية بل بتطبيق معايير أمنية تضعها إسرائيل وتحدّد من خلالها ما تعتبره تهديداً». وتشير المصادر إلى عقبات سبقت الاجتماع وهي رفض الجيش عقد الاجتماع الثلاثي في الناقورة باعتبارها مُحتلة، كما تحفّظ على بعض البلدات المُختارة مناطق تجريبية، لأنها لا تقع كلها ضمن نطاق الاحتلال المباشر. وكذلك البلدات المختارة لا تمثّل مجرّد نقاط جغرافية مُحدّدة، بل تتحوّل إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت حضورها فيها، فهي موزّعة بين جنوب الليطاني وشماله.وضمن هذه الرقعة تقع صريفا التي تعرّضت لدمار واسع جراء العمليات الإسرائيلية، وكذلك قلاوية وبرج قلاوية الواقعتان ضمن نطاق عمل قوات اليونيفل. وهذه المناطق الواقعة جنوب الليطاني سبق أن شهدت مراحل من التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله، حيث جرى إخلاؤها وانتشر الجيش فيها. أمّا الزوطران، فتقعان شمال الليطاني، حيث تختلف الظروف بين منطقة خضعت للاحتلال المباشر وأخرى بقيت تحت التهديد المستمر بالنار، كما هو الحال في مناطق أخرى مثل كفررمان والنبطية الفوقا، بحسب ما تشرح المصادر.وبذلك لا يبدو أن اجتماع روما أنتج تحوّلاً استراتيجياً كما يحاول البعض تصويره، بل إن إسرائيل نجحت في إدخال شروطها الأمنية إلى قلب المسار التفاوضي. فهي لم تكتفِ فحسب بتحديد المناطق التجريبية، بل ربطت التقدّم في المراحل المقبلة بمدى اقتناعها بأداء الجيش اللبناني وقدرته على تنفيذ المهام المطلوبة وفق معاييرها. كما اشترطت معرفة تفاصيل خطة الانتشار وآليات التعامل مع حزب الله، ما يجعل إسرائيل عملياً طرفاً يراقب ويقيّم ويقرّر مدى نجاح المسار.ووفق هذا المنطق، فإن التوسّع في تنفيذ المناطق التجريبية سيبقى مرتبطاً بنتائج المرحلة الأولى. فإذا رأت إسرائيل أن الجيش لم يحقّق ما تريده، فقد تعرقل الانتقال إلى مراحل جديدة. وقد تمتد العملية لأشهر طويلة، وربما لسنوات قبل الوصول إلى انسحاب كامل، إذا تحقّق أصلاً، خصوصاً أن مسألة المنطقة الأمنية التي ترغب إسرائيل في الحفاظ عليها أو إعادة فرضها لم تدخل بعد في صلب النقاش. وهناك يبقى السؤال عالقاً «من يملك القدرة على وقف أي استهداف إسرائيلي جديد تحت عنوان منع الخطر الأمني؟ وماذا يحدث إذا قرّرت إسرائيل أن الجيش اللبناني لم يقم بما يكفي لتكون راضية؟».

الأخبار:ما كان متوقعاً حصل، فقد تم تفجير الجلسة التشريعية أمس قبل مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. بذلك، تأكد بالعين المجردة أن حزب «القوات اللبنانية» يفعل خلافاً لما يقول.لينا فخر الدين-ما كان متوقعاً حصل، فقد تم تفجير الجلسة التشريعية أمس قبل مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. بذلك، تأكد بالعين المجردة أن حزب «القوات اللبنانية» يفعل خلافاً لما يقول. فرغم الوعود التي أغدقها مسؤولوه -وعلى رأسهم رئيسهم سمير جعجع شخصياً قبل أيام- على النواب السُنّة، بمساندتهم في إطلاق سراح «الموقوفين الإسلاميين»، انسحب نواب كتلة «الجمهورية القوية» في الربع الساعة الأخير من المدة المسائية للجلسة التشريعية أمس، ما أدّى إلى فقدان النصاب، وبالتالي ترحيل العفو العام إلى موعد آخر.وكان الانسحاب قد حصل بعد الوصول إلى اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. حينها، تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، من ثمّ تبعه رئيس كتلة «القوات»، النائب جورج عدوان، مستعرضاً ما تمّ القيام به على صعيد إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب بإرجاء البحث إلى جلسة أخرى. فـ«القوات» تريد التصويت على اقتراح قانون العفو العام قبل إلغاء عقوبة الإعدام. عندها، طلب النائب نبيل بدر الكلام، معترضاً على تأجيل التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام، ليبدأ حينها نواب «الجمهورية القوية» بالانسحاب، وإفقاد الجلسة لنصابها.يأتي ذلك بعد التوصل قبل الجلسة إلى تفاهمات على مستوى الكتل، عبر اتصالات أجراها عدد من النواب السُنّة، ومن خلفهم رئيس الحكومة نواف سلام. وكانت باكورة هذه النقاشات اجتماعاً عقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، وحضره النواب: علي حسن خليل ونبيل بدر وعماد الحوت وإيهاب مطر، بموافقة وليد البعربيني وبلال الحشيمي، بهدف تذليل العقبات قبل التصويت.واتفق المجتمعون على صيغة لتعديل اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. وهي حذف عبارة «مشددة» من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشدّدة البديلة، وعدم اعتبار المحكومين بأحكام صادرة عن المحاكم الابتدائية ومُحالة على محاكم التمييز من المحكومين بالإعدام. كما تحديد عقوبة الإعدام بالحبس قرابة 21 سنة و7 أشهر فعلية، واستبدال عقوبة المؤبد بقرابة 12 سنة و7 أشهر فعلية. كذلك، توافق النواب بالتنسيق مع بعض الكتل على إدراج بعض التعديلات على اقتراح قانون العفو العام، تؤدي إلى استفادة الموقوفين أو المحكومين بادعاءات شخصية من تخفيض السنوات السجنية، مع استثناء بعض الجرائم الشائنة، كالاغتصاب والقتل العمدي...وهذه الصيغة كانت ستتيح إطلاق سراح أكثر من 80 شخصاً من «الموقوفين الإسلاميين»، والبقية خلال العامين الماضيين، وبينهم الشيخ أحمد الأسير.وعلمت «الأخبار» أن بعض النواب اتصلوا بنواب قواتيين خلال الاجتماع، فوعدوهم بالتصويت لصالح التعديلات على اقتراح قانون العفو العام إلى جانبهم، مع تحفظهم على التعديلات على اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. غير أن كل هذا الكلام طار في الهواء بعدما طيّرت معراب الجلسة، وكشفت «النوايا المبيتة».«حوار الطرشان»وكانت الجلسة التشريعية قد سادتها فوضى عارمة، أدّت في بعض الأحيان إلى تجاوز ضوابط البرلمان، قبل أن يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة الإمساك بها. كذلك، حصل أخذ وردُّ حول اقتراحات مُناقشَة سلفاً، ما أدى في بعض الأحيان إلى «تضييع الوقت». ولذا، تدخّل النائب حسن خليل أكثر من مرة، بهدف تبريد الأجواء المتوترة وتخفيف الاحتقان، حتى يتم إكمال الجلسة، التي لم تخلُ من السجالات العالية السقف.وعد نواب قواتيون بدعم التعديلات على اقتراح قانون العفو العام قبل انسحابهم وإفقادهم الجلسة التشريعية نصابهافي المقابل، تبين أن عدداً لا بأس به من الوزراء غير مطلعين على العديد من الاقتراحات على جدول الأعمال. وهو ما تبدّى في غيابهم عن النقاشات، أو عدم اطلاعهم على تفاصيل البنود.وفي الوقت الذي خاض به نواب «القوات» الكثير من المعارك الخاسرة، وساندهم في بعضها، رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، كان رئيس التيار الوطني الحر أكثر هدوءاً في التعبير عن مواقفه وخوض المعارك بالتنسيق مع الكتل الأخرى.معركة «الجامعة اللبنانية»أقوى المعارك كانت على التعديلات على قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، التي أتاحت لرئيس الجامعة الحالي الترشح لولاية ثانية، بعدما كان ذلك ممنوعاً. لكنه ربط تطبيق هذا التغيير باستكمال تشكيل مجلس الجامعة وإعادة انتظام الهيئات القيادية داخل المؤسسة.وبحسب الصيغة التي أُقرت، مُنحت الحكومة مهلة ستة أشهر لاستكمال التعيينات المطلوبة، على أن يأتي تعيين رئيس الجامعة متزامناً مع تعيين مجلس الجامعة وفق الآلية التي سيحددها النص النهائي والإجراءات التطبيقية.وقد شهد النقاش حول هذا البند اصطفافاً خلفيته طائفية، بعدما قرر نواب «القوات» والكتائب معارضة هذا الاقتراح، في مقابل تمسّك نواب «الثنائي الشيعي» به. لكنّ التعديلات مرّت في النهاية بعد التصويت عليها، كما أراد فريق بري.كذلك، أثار النقاش حول السماح للضباط بالتعليم في المعاهد الدراسية العليا، إلى خروج النائب سامي الجميل عن الأصول في انتقاد النائب جهاد الصمد، عبر القول: «ما بنزل لهيك مستوى»، وهو ما دفع الصمد إلى الرد عليه، بالقول: «صحيح، مستواك أوطى من هيك يا واطي».من جهة ثانية، تخللت الجلسة انتقادات وجهت إلى وزيرة التربية، ريما كرامي، بعدما وصفت بعض النواب بأنهم «غوغائيون». دفع ذلك عدد من النواب إلى مطالبتها بالاعتذار. وهو ما شجع النائبة بولا يعقوبيان إلى مطالبة وزير الدفاع، ميشال منسى، بالاعتذار منها، بعد بيانه الذي خرج فيه عن الأصول. غير أن المفاجأة أتت من النائب المقرب من يعقوبيان، فراس حمدان، الذي حيّا منسا على «ذوقه».

بعض ما جاء في مانشيت الديار:في الانتظار، وبعد اقل من 24 ساعة على جولة التفاوض اللبنانية- الاسرائيلية في روما عملت «اسرائيل» على تفريغ المحادثات من مضمونها، وفيما وصفت مصادر بعبدا النتائج بانها لم تكن مثالية لكنها افضل الممكن في الوقت الراهن، اعلن وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس انه ابلغ نظيره الاميركي بيت هيغست ان الجيش الاسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الامنية في الجنوب اللبناني بحجة حماية امن الاسرائيليين..في المقابل نقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن مصادر امنية تاكيدها البدء بانشاء مواقع دائمة وثابتة في «المنطقة الصفراء». وهو اعلان صدر بعد سماح الرقابة العسكرية بنشره، وهو «رسالة» واضحة وفق مصادر دبلوماسية للاميركيين قبل اللبنانيين، بان ثمة وقائع على الاراض لا يمكن تجاوزها، وتعمل «اسرائيل» على فرضها لتجنب اي ضغوط مستقبلية تجبرها على الانسحاب.

كتب النائب جيمي جبور:أبارك للأطباء والصيادلة في تعاونية موظفي الدولة إقرار قانون إفادتهم من نظام التقاعد وفقاً لإقتراح القانون المقدم من قبلي ،كما أبارك لعناصر الدفاع المدني ضم سنوات تطوعهم لإحتساب سنوات الخدمة وبالتالي افادتهم جميعاً من التقاعد،والى أهالي بلدة تل اندي في سهل عكار ابارك لهم اقرار قانون انشاء البلدة .

احال مجلس النواب القانون الرامي إلى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة، إلى اللجان.

أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان، برئاسة القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارين رانيا رحمة ونور الحوت، وبحضور ممثل النيابة العامة، حكماً غيابياً يقضي بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق جورج حنا ديب، المعروف بـ«دكتور فود»، وعدد من المتهمين في قضية مخدرات.وشمل الحكم كلاً من كمال عباس رمضان، وعبد الكريم زاهر السالم، وأحمد دولف اليوسف، وحسن عطية دياب، إلى جانب متهمين آخرين، بعد إدانتهم بموجب المادة 150 من قانون المخدرات.كما قضت المحكمة بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم مبلغ 120 مليون ليرة لبنانية، وتجريد المحكومين غيابياً من حقوقهم المدنية.

مع اقتراب بدء تنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الإطار عبر نشر وحدات الجيش في منطقتين نموذجيتين في الجنوب يُنتظر أن يحدد اجتماع لبناني - إسرائيلي، يعقد برعاية أميركية عبر تقنية الاتصال المرئي، الآلية التنفيذية لبدء الانتشارويركز على تشكيل لجنة تتولى التحقق من تنفيذ الخطة، تضم ضباطاً لبنانيين وأميركيين.وتشير المعطيات إلى أن قيادة الجيش أنجزت استعداداتها اللوجستية، وفي الوقت نفسه تتواصل مع حزب الله بهدف ضمان تنفيذ الانتشار من دون عراقيل، في محاولة لتجنب أي احتكاك ميداني قد يهدد انطلاق المرحلة الجديدة.وتنظر أوساط سياسية إلى نجاح هذه الخطوة باعتبارها اختباراً لقدرة المكونات على الفصل بين متطلبات الاستقرار الداخلي والتجاذبات الإقليمية.