أصدرت هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:يبدو أنّ بعض القوى السياسيّة - كالقوات اللبنانية - لم تعد تكتفي بمصادرة الخطاب، بل انتقلت إلى محاولة مصادرة الإنجازات أيضًا.ففي مشهدٍ يستحقّ أن يُدرَّس في فنون التناقض، تحوّل المشروع البيئيّ في شبروح، الذي قيل بالأمس إنّه يستوجب وقف الأعمال والنشاطات حفاظًا على المياه، إلى منصّة احتفالٍ رسميّ، وإلى “إنجاز” يُراد تسويقه للرأي العام وكأنّه وُلد للتّو.فأيُّ إنجازٍ هذا؟ هل الإنجاز هو أن تمنع المشروع أولًا، ثم تعود لتدشّنَه لاحقًا؟ وأيُّ مفارقةٍ هذه؟ وأيُّ استخفافٍ بذاكرة الناس يجعل من المشروع نفسه خطرًا حين يكون ثمرة جهود الآخرين، وإنجازًا يستحق الاحتفال حين يصبح مادّةً للاستثمار السياسيّ؟! وكيف يعمَدُ رئيس البلديّة - الذي يُفتَرَض أن يكون مسؤولاً ومؤتمَناً على الحقيقة - إلى تهميش صانع الإنجاز الفعليّ؟! إنّ رئيس البلديّة يتحمّل كامل المسؤولية السياسية والأدبية عن هذا المشهد. فهو لم يكن مضطرًا إلى رعاية تدشينٍ يقوم على تغييب تاريخ المشروع، ولم يكن ملزمًا بتوفير غطاءٍ بلديّ لروايةٍ تتجاهل أصحاب الإنجاز الحقيقيّين. كان الأجدر به أن ينحاز إلى الحقيقة، لكنه اختار أن ينحاز إلى مشهدٍ سياسيّ معيّن. وهذا الخيار لا يسيء إلى خصومه السياسيين، بل يسيء أولًا إلى صدقيّة الموقع البلديّ الذي يفترض أن يكون فوق الاصطفافات، لا أداةً في خدمتها.اللبنانيّون عموماً وأبناء كسروان الفتوح خصوصاً لم ينسَوا الحقيقة. ذلك أنّ مشروع تطوير محيط سدّ شبروح، وإنشاء المسار البيئيّ المستدام، لم يولد مع هذا العهد، ولم يُكتب في بيانٍ صحافيّ، ولم يُبتكَر في لحظةٍ استعراضيّة. إنّه مشروعٌ وُضع ضمن رؤية تطويريّة متكاملة للتيار الوطنيّ الحرَ وكانت لوزيرة الطاقة السابقة والنائب ندى البستاني جهوداً حثيثة في هذا المشروع. كما أطلقت مسارًا واضحًا للاستثمار البيئيّ المستدام في محيط السدّ، بالتعاون مع البلديات والجهات المختصّة وجمعيّة لَ كسروان بطلب رقم ٢٠٦٦/و بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٤.لكن يبدو أنّ الوعود بالانجازات القواتيّة باتت دونكيشوتيّة، ‏فصار «الحزب الحكيم» لا يرى في الدولة إلا فرصةً لإعادة وضع توقيعه على ما أنجزه الآخرون.إنّها سياسةٌ مألوفةٌ: تعطيلٌ حين يكون الإنجاز للتيار، وتدشينٌ حين يحين موعد الصورة. والأخطر من ذلك، أنّ من رفع لواء المنع بالأمس، يرفع اليوم لواء الاحتفال بالمشروع نفسه، من دون أن يكلّف نفسه عناء تفسير هذا الانقلاب، وكأنّ اللبنانيين لا يحتفظون بالوثائق، ولا يقرأون، ولا يتذكّرون.إنّ من لا يملك سجلًا من المبادرات، لن يصنع لنفسه تاريخًا عبر الاستيلاء السياسيّ على مبادرات غيره. فالإنجاز لا يُقاس بعدد التغريدات الشعبويّة، ولا بعدد الشرائط التي تُقصّ، ولا بعدد الصور التي تُنشر. الإنجاز الحقيقيّ يُقاس بمن امتلك الرؤية عندما غابت، واتّخذ القرار عندما تردّد الآخرون، ووضع المشروع على السكة قبل أن يصل هواة الأضواء لالتقاط الصورة التذكاريّة.والتاريخ لا يكتبه من يقصّ الشريط الأخير، بل من وضع الحجر الأول.أما «التفحيط» السياسيّ على مشاريع الآخرين، فلن يحوّل الانتحال إلى إنجاز، ولا الاستعراض إلى تاريخ. من يكتب التاريخ لا يحتاج إلى إعادة توقيعه… ومن يعجز عن صناعة الإنجاز، لن تمنحه مراسم التدشين صفة صانعه.

رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان انه بعد شهور من «الطنة والرنة» بإعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، أُسقط هذا الاقتراح في المجلس النيابي، والسبب أن لا أحد في هذه السلطة، ومن المعنيين، يريد تعزيز مكانة المعلم وإعطاءه حقوقه. الكل يتنازع على اقتراحات القوانين التي تعزز الزبائنية وترضي القطيع«.اضاف البيان: »سبق وأصدرت وزيرة التربية قراراً مسبقاً لهذا القانون، حددت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة من هذا القانون خلال فترة محددة من 2 إلى 16 آذار، أما الاستفادة الكاملة منه فهي للأساتذة الذين لم تتمكن مدارسهم من تطبيق الخطة التربوية لوزارة التربية. لذلك، لم يعوّل المتعاقدون بشكل عام كثيراً على اقتراح القانون هذا، لكن أساتذة المناطق الحدودية كانوا بأمسّ الحاجة لإقراره، بخاصة وأنهم فقدوا مدارسهم وعملهم، وما نظر إليهم أحد من هذه السلطة القابعة في المجلس«.وقالت إن »النقاشات خلال الجلسة تناولت ملفات عدة وسجالات سياسية، في حين لم يجد الأساتذة من يقف لتسجيل موقف إلى جانبهم، لا من وزيرة التربية ولا من النواب«.وأشارت إلى أن »المجلس أقرّ قوانين «توافقية»، بينها قوانين ذات أعباء مالية«، معتبرةً أن »الأموال تُرصد للملفات المختلفة، فيما يُستكثر على الأساتذة المتعاقدين تأمين حقوقهم الأساسية«.ولفتت إلى أن »أجر ساعة الأستاذ المتعاقد يبلغ 8.2 دولارات وقد خسر جزءاً كبيراً من قيمته بسبب الحرب، ولم تُؤمَّن الأموال اللازمة لدفعه«، كما لفتت الى »غياب العدالة في التعاطي مع مطالب المعلمين«.وأكدت الرابطة، باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، أن الرد سيكون عبر »الاستعداد للنزول إلى الشارع لتحصيل حق الأساتذة بالتثبيت، والأجر العادل، والضمان، والراتب الشهري«.وختمت بدعوة الأساتذة المتعاقدين إلى »الاستعداد للتحركات المقبلة مع اقتراب بدء العام الدراسي، مؤكدةً أن «ساعة الصفر اقتربت».

صدر عن العلاقات الإعلامية في «حزب الله» البيان الآتي:«يُتداول في الآونة الأخيرة عبر بعض وسائل الإعلام جملة من الأخبار المتعلقة بمواقف من بعض القضايا قيل إن مسؤولي حزب الله أدلوا بها أمام رئيس الجمهورية، وهي مواقف تتعارض مع ثوابت الحزب ومواقفه الواضحة والمعلنة. وقد أعاد يوم أمس أحد المسؤولين السياسيين خلال أحد البرامج الحوارية على قناة تلفزيونية لبنانية تكرار هذه الأخبار.يهمّ العلاقات الإعلامية في حزب الله أن تؤكد أن ما ورد في هذا الشأن غير صحيح جملةً وتفصيلًا، كما تؤكد أن مواقف حزب الله العلنية أو التي تطرح في الجلسات الخاصة، واحدة وثابتة في جميع القضايا، سواء لجهة المشاركة في إسناد غزة، وهو موقف مبدئي وديني وأخلاقي وإنساني يفتخر به حزب الله، أو لجهة رفضه المطلق للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي».

مروان شربل يعلنها: - الحزب سيجتمع في سوريا مع المسؤولين السوريين.- لا يجوز ان يقبض الحاكم ٢٥٠٠٠$ و اعضاء الهيئات الناظمة الاف الدولارات فيما القضاة و العسكر بالويل.- اذا طرح موضوع تعديل قانون الانتخابات فسيطرح موضوع تغيير النظام

وقع حادث سير مروع، صباح اليوم، على طريق حريصا.وأظهر مقطع فيديو تحطّم السيارة بالكامل، حيث أفادت المعلومات أنّ السائق نجا بأعجوبة.

شدد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب الدكتور علي فياض على أنه «مع انقضاء جولة التفاوض في روما بين الوفد اللبناني والعدو الإسرائيلي، يزداد الموقف الرسمي اللبناني إنكشافاً، وتزداد الهوَّة إتساعاً بين السلطة اللبنانية والمجتمع اللبناني، وبخاصة المجتمع الجنوبي الذي كثَّف العدو من عمليات التجريف والتدمير والحرق في القرى المحتلة، في وقت تمضي السلطة اللبنانية في مفاوضاتها وكأن شيئاً لم يكن، وتأخذ في الحديث عن تقدم ما وإيجابيات في ظل تفاقم العدوانية الإسرائيلية».وقال خلال احتفال تكريمي أقامه «حزب الله» للشهيد محمد مهدي علي صولي، في مجمع الإمام المجتبى في السان تيريز:« يبدو واضحاً ان هذه السلطة تخلَّت عن شعبها، وهي غير مكترثة بمعاناته ومقدار الجرائم التي ترتكب من قبل الإسرائيلي بحقه، ويبدو ان هذه السلطة، قد تَمْسَحتْ، وهي ماضية في خياراتها، رغم كل الإخفاقات، ورغم كل النصائح والإنتقادات التي توجّه لها من الخارج والداخل، بمن فيهم أصدقاؤها، ولم تعُد معنيَّة سوى بإرضاء الأميركي وتبرير الرضوخ للإسرائيلي، بهدف القضاء على المقاومة والتخلّص من سلاحها، أما تحرير الأرض وحماية الشعب وعودة السكان إلى قراهم وصون السيادة اللبنانية والإستقرار الداخلي، فهي في حسابات السلطة ومواقفها مجرد شعارات فارغة لا محل لها ولا قيمة فعلية».وأكد أن «السلطة اللبنانية مُصرَّة على ما يبدو، على أخذ البلد الى مكان شديد الخطورة، لن تستعيد معه الأرض ولن تسترد السيادة، وفي الوقت ذاته تخسر الإستقرار الداخلي ووحدة اللبنانيين، وهذا ما خطط له الإسرائيلي جيداً، ووقعت فيه السلطة اللبنانية بملئ إرادتها وبكامل المسؤولية، ولكل هذا، فإن المشكلة مع هذه السلطة باتت كبيرة وكبيرة جداً، وباتت الجسور معها مقطوعة وإمكانية التفاهم متعذرة، والنتيجة لا تُحمد عقباها».وشدد على أن «المقاومة كما كانت دائماً، هي جاهزة لكل الإحتمالات والخيارات، على قاعدة ثوابتها المعروفة في حقها في الدفاع عن الوطن وتحرير الأرض وعودة السكان إلى قراهم دون قيد أو شرط والتمسك بوحدة المجتمع اللبناني».ختم:« نقف اليوم في مناسبة أربعين لشهيد هو الابن الشهيد الثالث الذي قدمته عائلة مجاهدة، ومهما قللنا من حجم ووطأة التضحية وقساوتها، فهي تضحية تحتاج إلى إرادة كإرادة الجبال، وصبر كصبر أيوب وإيمان راسخ لا يتزحزح. ان عائلة أبو حسين صولي، هي نموذج مضيء عن مجتمعنا وعوائل شهدائنا، الذين خسروا منارلهم وأرزاقهم وقدموا خيرة أبنائهم، وكل ذلك وبالمجمل، يُعطي لمسيرتنا قيمتها الإنسانية ويفسِّر جوانب كثيرة من قدرتها على الثبات والصمود والنجاح، ولهذا على الرغم من كل الضربات القاسية التي تعرَّض لها حزب الله على مستوى أمينه العام وقياداته وكوادره، إلا انه استمر وتماسك وتعافى وخاض معارك كبرى في وجه الإسرائيلي، وهو الآن بقيادة أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، يخوض واحدة من أصعب وأعقد المراحل التي واجهته في مسيرته، في مواجهة التهديدات والمخاطر الإسرائيلية والداخلية، فهذا هو مجتمعنا، رغم كل الظروف الصعبة التي مرّ بها، لا يزال متماسكاً وصلباً في التمسك بخيار المقاومة».

تكشفت لـِ «المدن» معطيات جديدة حول ملف العميل الموقوف فؤاد عبدالكريم خليفة، الذي وُصف بأنه أحد أخطر الموقوفين لدى الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة. وتظهر المعلومات التي حصلت عليها «المدن» من مصدر قضائي أن الإيقاع بهذا العميل لم يكن مصادفةً، بل جاء نتاج تقاطع استخباراتيّ عابر للحدود بدأ من بغداد وانتهى في أروقة شعبة المعلومات في بيروت، ذلكَ بعد أن ارتكب العميل «خطأً تقنيًا» خرج به عن تعليمات مشغليه في الموساد الإسرائيليّ.الاختراق العائليّيفصّل المصدر لـِ «المدن» أبعاد حركة الموقوف خليفة، وأشار إلى أنه كان يتمتع بهامش حركةٍ واسعٍ ومقنع. إذ كان يتردد بانتظامٍ إلى العراق بحكم طبيعة عمله لدى شركة عراقية، فضلًا عن كونه متزوجًا من سيدة عراقية ويقيم هناك لفترات طويلة وبشكل متكرر. وفّر هذا الغطاء له ملاذًا آمنًا عن أعين الأجهزة اللبنانية وأتاح له التحرك لتنفيذ المهام المطلوبة منه.لكن القيمة الاستخباراتية لخليفة لا تكمن في موقعه الجغرافيّ فقط، بل في شبكة علاقته العائلية اللصيقة ببيئة حزب الله الصلبة. ويكشف المصدر لـِ «المدن» أن الموقوف هو ابن خال «مريم» زوجة القائد السابق لوحدة الرضوان في حزب الله إبراهيم عقيل، الذي اغتالته إسرائيل في غارة جوية في منطقة الجاموس في أيلول العام 2024.جعلت هذه القرابة المباشرة من فؤاد خليفة هدفًا للموساد. وتشير معلومات «المدن» إلى أن مشغليه الإسرائيليين طلبوا منه محاولة التقرب من قريبته زوجة عقيل، لجمع معلوماتٍ حول تحركاتها التي تؤدي للوصول إلى زوجها. لكن هذا المخطط لم يكتب له النجاح. إذ عجز خليفة عن إنجاز المهمة نتيجة القيود الأمنية التي يفرضها حزب الله على حركة عائلات قادته من الصف الأول، وتحديدًا في فترة حرب الإسناد العام 2024. وهذا ما أبلغ به خليفة مشغليه الإسرائيليين بعد تعذر وصوله إلى دائرة إبراهيم عقيل العائلية.رصد الأقارب و«الرسول الأعظم»يقول المصدر لـِ «المدن» إنه بعد هذا الاستعصاء الأمني حول عائلة إبراهيم عقيل، وجه الموساد خليفة نحو أهدافٍ عائلية أخرى لا تقل حساسية.ووفق المصدر كلف الموقوف بمراقبة ورصد ثلاثة قياديين بارزين في حزب الله ينتمون إلى عائلة خليفة نفسها، وتجمعه بهم صلة قرابة عائلية مباشرة، فأحدهم هو ابن عمه. كان الهدف من هذه المراقبة هو تحديد وتيرة تحركاتهم والسيارات التي يستقلونها والمنازل التي يترددون إليها في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان، لكن المهام لم تقف عند هذا الحد بل امتدت لتطال بنية حزب الله الصحية.فقد طلب الموساد من خليفة رصد وتصوير مستشفى الرسول الأعظم الواقع على أطراف الضاحية الجنوبية في منطقة طريق المطار، وهو المرفق الطبي المركزي بالنسبة للحزب، حيث ينقل إليه الجرحى وكبار القادة وعائلاتهم مثل والدة الأمين العام الأسبق السيد حسن نصرلله. وشملت التعليمات الإسرائيلية لخليفة مراقبة حركة الدخول والخروج من المستشفى وتوثيق هويات الشخصيات والسيارات التي تتردد عليه، في محاولة إسرائيلية واضحة لمتابعة أثر القيادات الأمنية والسياسية التي قد تلوذ بالمستشفى للعلاج.لم تقف طلبات الموساد من خليفة عند مستشفى الرسول الأعظم. إذ طلب مشغلوه منه مراقبة الحركة عند المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت، وتحديدًا في الفترة التي استقبل فيها المستشفى جرحى عملية تفجير أجهزة «البايجر» في أيلول العام 2024، ذلكَ بعد أن ظهر في الإعلام عدد من مسؤولي حزب الله يزورون المستشفى للاطمئنان إلى الجرحى.كتائب حزب الله العراقيسقط فؤاد خليفة في الإهمال التقنيّ، رغم دقة التدريب والسرية لتجنب الرصد الرقمي. يقول المصدر القضائي لـِ «المدن» إن التحقيقات أظهرت أن ضباط الموساد طلبوا من خليفة شراء جهاز كمبيوتر محمول جديد، وهاتف خلوي غير مستخدم مُخصَّصين حصرًا لعمليات التواصل ونقل البيانات، لضمان عدم ترك أي أثر رقمي يقود إليه.لكن خليفة، وبدافع الاستسهال أو الثقة المفرطة تجاهل هذه الأوامر، استخدم حاسوب العمل الخاص بالشركة التي يعمل بها في العراق للتواصل مع مشغليه الإسرائيليين. أحدث هذا التداخل بين نشاطه التجسسي وشبكة العمل خللًا التقطته المنظومة الأمنية التابعة لـِ «كتائب حزب الله العراقي» التي، وفق المصدر، رصدت إشارات رقمية مشبوهة صادرة من حاسوب الشركة نحو روابط مرتبطة بالاستخبارات الإسرائيلية. قادت هذه الإشارات «كتائب حزب الله العراقي» إلى الوصول إلى خلاصة أن مستخدم هذا الحساب والكمبيوتر هو فؤاد عبدالكريم خليفة.الوقوع في الفخيرجح المصدر أن توقيف خليفة جاء بعد تواصل قيادة «حزب الله العراقي» مع قيادة حزب الله اللبناني وتزويده بالملف الذي يثبت تورط خليفة بالعمالة والتواصل مع إسرائيل. لكن في الوقت عينه كانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي ترصد هي الأخرى حركة خليفة في السفر والتواصل الرقميّ، فبادرت إلى التحرك وتوقيفه أثناء محاولته المغادرة إلى العراق، واقتادته إلى التحقيق بناءً على إشارة من النيابة العامة التمييزية.يختم المصدر القضائي لـِ «المدن» أن التحقيقات مع فؤاد خليفة مستمرة بإشراف القضاء العسكري، حيث يخضع لاستجواب تفصيلي حول حجم ونوعية التقارير التي أرسلها قبل كشفه، وما إذا كانت المعلومات التي قدمها عن أقربائه أو مستشفيي الرسول الأعظم والجامعة الأميركية قد أسهمت فعليًا في عمليات اغتيال أو استهداف سابقة نفذتها إسرائيل.

نغم ربيع -لم يكن فقدان النصاب في الجلسة التشريعية لمجلس النواب مساء الخميس مجرد تفصيل إجرائي أنهى أعمال الهيئة العامة، بل شكّل ترجمة مباشرة للاشتباك السياسي الذي رافق ملف العفو العام منذ إدراجه في آخر جدول أعمال الجلسة.فبعد يومين من النقاشات الطويلة، التي شهدت إقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين وإسقاط أخرى، انتهت الجلسة على وقع انسحاب نواب تكتل «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، قبل الوصول إلى البندين الأكثر حساسية: اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام، ثم اقتراح قانون العفو العام.شارك في الجلسة نحو 67 نائباً، في وقت عاد فيه ملف العفو العام إلى الواجهة بعد نحو شهرين على تعليق النقاش حوله. إلا أن الملف لم يعد يُقرأ فقط من زاوية تشريعية، بل بات محكوماً بحسابات سياسية وطائفية دقيقة، ولا سيما بعد رفع عدد من النواب السنّة سقف مطالبهم بضرورة شمول الشيخ السلفي أحمد الأسير بأي صيغة للعفو.عفو بلا الأسير؟ العقدة السنيةجاءت الجلسة بعد أيام قليلة من الإفراج عن الفنان فضل شاكر، الذي كان متهماً أيضاً بالارتباط بأحداث عبرا، وهو تطور أعاد تحريك النقاش حول ملف أحمد الأسير، ودفع عدداً من النواب السنّة إلى التشديد على رفض أي صيغة للعفو لا تتضمن معالجة ملفه، باعتبار أن الفصل بين الملفين أصبح أكثر صعوبة على المستوى السياسي والشعبي.وقبل انعقاد الجلسة، كانت قد جرت محاولات حثيثة للتوصل إلى تسوية حول قانون العفو العام، إلا أنها اصطدمت برفض إدخال التعديلات التي طالبت بها القوى السنية المقاطعة.فقد حسمت كتلتا «الاعتدال الوطني» و«التوافق الوطني»، إلى جانب النواب أشرف ريفي وعبد الرحمن البزري وكريم كبارة، قرارها بعدم المشاركة، معتبرة أن الصيغة المطروحة لا تعكس التفاهمات السابقة ولا تعالج جوهر الاعتراضات، خصوصاً لناحية آلية إخلاء سبيل الموقوفين، وإلغاء الشروط التي تحد من الاستفادة من القانون، وشمول المحكومين الإسلاميين بتعديل عقوبة الإعدام.وجاء قرار المقاطعة بعد سلسلة اتصالات واجتماعات داخل مجلس النواب، شارك فيها نواب سنّة مع نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب والمعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل، إضافة إلى البحث في تعديلات سبق أن طُرحت خلال اجتماع في السراي الحكومي مع رئيس الحكومة نواف سلام. إلا أن هذه الاتصالات لم تصل إلى اتفاق نهائي، وهذا ما رفع منسوب التوتر قبل الجلسة، وطرح علامات استفهام حول الميثاقية في ظل غياب كتلة وازنة من النواب السنّة.ووفق المعلومات، فإن النواب المقاطعين كانوا يطالبون بتعديلات أساسية، أبرزها تسهيل إخلاء سبيل من أمضوا سنوات طويلة في السجن، وإزالة بعض الشروط التي تعيق استفادة الموقوفين من القانون، إضافة إلى ضمان عدم استثناء المحكومين الإسلاميين من تعديل عقوبة الإعدام.ومن هنا جاء غياب نحو عشرة نواب سنّة، اعتراضاً على الصيغة المطروحة لقانون العفو العام واعتبارها مجحفة ولا تحقق المساواة بين مختلف الملفات.في المقابل، اختار نواب سنّة آخرون المشاركة، بينهم وليد البعريني وجهاد الصمد ونبيل بدر. ووفق معلومات «المدن»، كان نبيل بدر من المؤيدين لإقرار القانون بصيغته المقترحة، انطلاقاً من مبدأ تحقيق الإفادة الممكنة للمشمولين بالعفو وعدم ربط مصيرهم بالكامل بالخلاف حول ملف الأسير.هذا التباين عكس وجود مقاربتين داخل البيئة السنية: الأولى تعتبر أن أي عفو لا يشمل الأسير يبقى ناقصاً ومجحفاً، والثانية ترى أن تعطيل القانون بالكامل سيحرم مئات المستفيدين من فرصة الخروج أو تخفيف الأحكام عنهم.كما علمت «المدن» أن موقف «الاعتدال الوطني» المقاطع جاء متقاطعاً مع موقف القوات اللبنانية، لناحية رفض تمرير قانون العفو بصيغته الحالية.القوات والعفو: انسحاب أم اعتراض سياسي؟جاءت لحظة الانفجار السياسي عندما اقترح النائب رازي الحاج تقديم البحث في قانون العفو العام على اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض تعديل ترتيب البنود، متمسكاً بجدول الأعمال كما أُقرّ مسبقاً.هذا الموقف دفع نواب القوات اللبنانية إلى الانسحاب من الجلسة، وهذا ما أدى إلى فقدان النصاب القانوني.لكن بري، وقبل رفع الجلسة، كان قد تلا المحضر وصدّق عليه، وهذا ما يعني تثبيت القوانين التي أُقرت خلال الجلسة وعدم تأثرها بفقدان النصاب في نهايتها.في الشكل، بدا الخلاف كأنه يدور حول ترتيب بندين على جدول الأعمال. لكن في الجوهر، كان الصراع يتمحور حول قانون العفو نفسه، باعتباره تحول إلى نقطة تقاطع بين الحسابات السياسية والطائفية والانتخابية.فالقوات اللبنانية لم تكن تريد، وفق هذا المسار، السير بقانون لا يحظى بغطاء القوى السنية المعترضة، ولا سيما كتلة «الاعتدال الوطني». لذلك جاء انسحابها ضمن سياق أوسع مرتبط بطريقة تمرير القانون وصيغته النهائية.النائب جورج عدوان سارع إلى نفي مسؤولية القوات عن إسقاط قانون العفو، مؤكداً أنه طالب منذ بداية الجلسة بوضع قانون الإعدام بعد قانون العفو «كي لا يُستعمل لتطيير قانون العفو الذي تدور حوله خلافات لا علاقة لنا بها».وقال عدوان إن هناك «فريقاً ما، ولأسباب خاصة به، يريد تحميل القوات مسؤولية فشله»، مؤكداً أن القوات تؤيد قانون العفو «اليوم قبل الغد وبالصيغة التي تطالب بها الجماعة السنية»، ومعلناً استعداد نواب القوات للحضور «السبت والأحد والاثنين والثلاثاء» لمناقشة القانون.في المقابل، حمّل النائب جهاد الصمد القوات مسؤولية ما حصل، قائلاً بعد رفع الجلسة: «القوات اللبنانية طيّرت النصاب وسنحاسب». أما النائب وليد البعريني فاختصر اعتراضه بالقول: «عيب أن نصل إلى هنا، هناك أطفال ونساء تنتظر».قانون العفو يتجاوز السجنتكشف معركة العفو العام أن القانون لم يعد مجرد نص مرتبط بالسجون أو بملفات قضائية عالقة، بل تحوّل إلى عنوان سياسي حساس داخل البيئة السنية تحديداً، وسنية مع باقي القوى.وبين من يرى أن تعطيل القانون يحرم مئات المنتظرين من فرصة تسوية أوضاعهم، ومن يعتبر أن إقراره بصيغته الحالية يكرس ظلماً إضافياً ولا يعالج جوهر الاعتراضات، بقي قانون العفو عالقاً إلى أجل غير مسمى.سقط.. التحويل للجانفي بداية الجلسة، استأنف مجلس النواب النقاش من حيث انتهى في جلسة بعد الظهر، عند البند المتعلق باحتساب ساعات المتعاقدين والمستعان بهم في القطاع التربوي. وقد سقط اقتراح القانون في التصويت الأول، بعد نقاشات وسجالات نيابية حادة حول مضمونه وتداعياته.وبعد الانتقال إلى مناقشة سلسلة من البنود الأخرى، عاد النائب سليم الصايغ وطالب بإعادة النظر بالاقتراح، محذراً من أن «هناك خطراً على العام الدراسي». وقد أيد عدد من النواب إعادة طرحه للتصويت، إلا أن النائبين سيمون أبي رميا ووضاح الصادق اعترضا، معتبرا الصادق أن الخطوة تشكل «سابقة تشريعية».وعلى إثر ذلك، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الأمر على الهيئة العامة، سائلاً النواب ما إذا كانوا يوافقون على إعادة مناقشة الاقتراح والتصويت عليه مجدداً، إلا أن الهيئة رفضت، ليُحال الاقتراح مرة جديدة إلى اللجان المشتركة لمتابعة درسه.

د. إيلي لطوف أستاذ وباحث جامعي - كلية التربية الجامعة اللبنانيةفي الدول التي تؤمن بأن العلم هو أساس التنمية، يُنظر إلى الأستاذ الجامعي على أنه استثمار في مستقبل الوطن. أما في لبنان، فلا يزال آلاف الأساتذة في الجامعة اللبنانية ينتظرون منذ أكثر من اثني عشر عامًا أن تنصفهم الدولة، رغم أنهم حافظوا على استمرارية الجامعة الوطنية في أصعب الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية التي عرفها لبنان.إن ملف التفرغ لم يعد مجرد مطلب وظيفي، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الدولة في حماية جامعتها الوطنية. فالجامعة اللبنانية لم تتوقف يومًا عن أداء رسالتها، بفضل أساتذة متعاقدين حملوا مسؤولية التعليم والبحث العلمي والتخرج والإشراف الأكاديمي، فيما بقيت الدولة تؤجل الاعتراف بحقوقهم المشروعة.وخلال الأيام الماضية، برزت مواقف مسؤولة عن أعضاء لجنة التربية النيابية، وفي مقدمتهم النائب إدغار طرابلسي، شددت على ضرورة إنجاز الملف وفق معايير العدالة والكفاءة والحاجة الفعلية للجامعة. كما جاء مقال الدكتور أمين الياس ليؤكد أن الجامعة اللبنانية لا يمكن أن تستعيد دورها الريادي ما لم تستعد أولًا ثقة أساتذتها ودعم الدولة لها.هذه المواقف تشكل فرصة حقيقية يجب عدم التفريط بها، لأنها تعكس قناعة متزايدة بأن إنقاذ الجامعة اللبنانية يبدأ من تثبيت كوادرها الأكاديمية وتأمين الاستقرار المهني لهم، لا من تركهم سنوات طويلة تحت وطأة التعاقد وعدم اليقين.ومن هنا، فإن المسؤولية أصبحت مشتركة وواضحة.معالي وزيرة التربية والتعليم العالي مطالبة باستكمال الملف ووضعه في أولويات العمل الحكومي، بعدما أكدت أكثر من مرة حرصها على الجامعة اللبنانية.ورئيس الجامعة اللبنانية مدعو إلى مواصلة الدفاع عن استقلالية الجامعة وعن حقوق أساتذتها، باعتبار أن استقرار الهيئة التعليمية هو أساس استقرار المؤسسة بأكملها.أما وزارة المالية، فلا ينبغي أن تنظر إلى الملف من زاوية الأرقام المجردة. فالإنفاق على الجامعة اللبنانية ليس عبئًا ماليًا، بل هو استثمار في رأس المال البشري اللبناني، وهو أقل كلفة بكثير من خسارة الكفاءات أو دفعها إلى الهجرة.ويبقى مجلس الوزراء أمام مسؤولية تاريخية. فبعد سنوات من الانتظار، لم يعد مقبولًا تأجيل القرار أو ربطه بحسابات سياسية أو إدارية. إن إقرار ملف التفرغ هو قرار يصب في مصلحة الدولة اللبنانية نفسها، لأنه يعيد الاعتبار لمؤسساتها التعليمية ويحفظ حق آلاف الطلاب في تعليم جامعي مستقر وعالي الجودة.ولا يقل أهمية عن ذلك الدور المنتظر من لجنة التربية النيابية، التي نأمل أن تواصل متابعة الملف حتى صدور القرار النهائي، وأن تمارس دورها الرقابي لضمان احترام المعايير الأكاديمية، ومنع أي تدخلات أو استنسابية قد تفقد هذا الاستحقاق الوطني قيمته.لقد أثبت الأستاذ الجامعي في الجامعة اللبنانية، خلال سنوات الانهيار، أنه لم يتخلَّ عن رسالته رغم تآكل الرواتب، وغياب الاستقرار، والظروف المعيشية القاسية. استمر في التدريس، والإشراف على الأبحاث، وإعداد الأجيال، حفاظًا على ما تبقى من صرح أكاديمي يمثل آخر مؤسسات الدولة الجامعة لكل اللبنانيين.فهل يُعقل أن تبقى الدولة عاجزة عن رد هذا الجميل؟إن إقرار ملف التفرغ اليوم ليس هدية، ولا تنازلًا، ولا استجابة لضغط فئوي. إنه تصحيح لخلل طال أمده، ورسالة واضحة بأن لبنان لا يزال يؤمن بأن الجامعة الوطنية تستحق الحياة، وأن الأستاذ الجامعي يستحق الكرامة والاستقرار.فالجامعة اللبنانية ليست مشكلة تبحث الدولة عن طريقة لتأجيلها، بل هي جزء من الحل. وكل يوم تأخير في إنصاف أساتذتها هو يوم إضافي يُستنزف فيه مستقبل التعليم العالي، وتُهدر فيه فرصة جديدة لإنقاذ إحدى أهم مؤسسات الجمهورية.

منير الربيع -يغرق لبنان في المناطق التجريبية، وتفاصيل آليات تطبيقها، وآلية التحقق مما هو مطلوب من الجيش. لكن الصورة الأوسع، تشير إلى أن العمل يتركز خارج «منطقة الخط الأصفر»، وذلك يدفع إلى طرح تساؤلات كثيرة إذا ما كانت إسرائيل تريد الاحتفاظ بهذا الخط، واستمرار السيطرة عليه، وهو الذي تريد تحويله لاحقاً إلى «المنطقة الاقتصادية»، خصوصاً أن آلية التحقق التي سيتم البحث بها، لن تكون مرتبطة فقط بسحب سلاح حزب الله، بل بتفكيك كل بنيته، ومنعه من توفير أي قدرات لإعادة بنائها، إضافة إلى وضع شروط ملزمة لإخراج مقاتلي الحزب من تلك المناطق وعدم السماح لهم بالعودة إليها، وهذا يعني «تغييراً سكانياً». لا وقت محدد للانتقال من المناطق التجريبية التي جرى تحديدها إلى مناطق أخرى، وهذا يعني أن أمد الاحتلال سيطول.تشييد بناء في الجنوبقبيل الاجتماع العسكري الذي يعقد بين لبنان واسرائيل اليوم الجمعة، عمل الجيش اللبناني على نشر قوات عسكرية وحواجز ودوريات في البلدات التي يفترض أن تكون مناطق تجريبية؛ أي زوطر الغربية، فرون، الغندورية، صريفا، قلاويه وبرج قلاويه. هذا التحرك يريد الجيش من خلاله القول إن إسرائيل لا تسيطر على هذه البلدات، بل هي خاضعة لسيطرة الدولة اللبنانية، وهذا ما يعني انعدام الحاجة لإطلاق المناطق التجريبية فيها ما دامَ الجيش ينتشر فيها ويجب تطبيق المناطق التجريبية في بلدات أخرى. في المقابل، أصبح واضحاً أن إسرائيل ترفض الانسحاب من أي بلدة داخل الخط الأصفر في هذه المرحلة، وذلك يتزامن مع الكشف الإسرائيلي عن تسريب أخبار تتحدث عن تشييد بناء من قبل الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية.عون مطمئن للزيارةتشييد هذا البناء، الذي يمكن أن يكون عبارة عن مواقع عسكرية مترابطة ببعضها بعضاً، هو مؤشر على النية الإسرائيلية للبقاء في الأراضي اللبنانية ولعدم الانسحاب، بخلاف ما يسعى إليه دونالد ترامب الذي يكرر مواقفه بشأن ضرورة انسحاب إسرائيل من الجنوبين اللبناني والسوري. هنا ينتظر لبنان زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى واشنطن ولقائه ترامب، وسط معلومات تفيد بأن عون يبدو مطمئناً لنتائج الزيارة وأن ترامب سيقدم مساعدات ومكاسب للبنان بالإضافة إلى البحث في عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، إلى جانب الضغط على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب والعمليات العسكرية التي تنفذها في الجنوب.6 أشهرووفق المعلومات فإن ترامب يضغط على إسرائيل لوضع جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من لبنان خلال ستة أشهر، لكن نتنياهو يرفض تقديم أي التزام بهذا الشأن. يريد نتنياهو الحصول على ضوء أخضر لتنفيذ نوع جديد من العمليات العسكرية؛ أي يدخل الإسرائيليون إلى مناطق معينة يسيطر عليها حزب الله لتفكيك مواقعه وسحب سلاحه، وبعدها يعملون على تسليمها للجيش اللبناني، ولكن هذه كلها خارج المنطقة الصفراء. هذا ما يسعى نتنياهو لمناقشته مع ترامب لدى تحديد موعد له لزيارة الولايات المتحدة الأميركية. وهو ما لا يمكن للبنان أن يوافق عليه.كما في سورياما تمارسه إسرائيل في جنوب لبنان، هو نفسه الذي تمارسه في جنوب سوريا، لجهة رفضها الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد 8 كانون الأول 2024، علماً أنه خلال المفاوضات السورية الإسرائيلية حول الوصول إلى اتفاق ترتيبات أمنية، تمسكت دمشق بضرورة انسحاب إسرائيل إلى خط فض الاشتباك الذي تم التوصل إليه في العام 1974، وهو ما رفضته تل أبيب فتوقفت المفاوضات. ذلك يمكن أن يتكرر مع لبنان أيضاً في حال تم المضي بالمفاوضات للوصول إلى اتفاقات أمنية أو غيرها، عندها سترفض إسرائيل الانسحاب من قرى الخط الأصفر، لأنها تعتبرها منطقة أمنية ذات أهمية عالية بالنسبة إليها وإلى مستوطنات الشمال، وهذا ما يعني أنها تريد تغيير الوقائع في تلك المنطقة بشكل كامل.

البناء: خفايا وكواليسخفايايتوقف عدد من الخبراء العسكريين أمام جغرافية الضربات الأميركية خلال الساعات الأخيرة، معتبرين أن كثافتها ونوعية الأهداف التي طاولتها، ولا سيما العقد اللوجستية وطرق المواصلات المؤدية إلى مضيق هرمز، تتجاوز إطار الضغط العسكري التقليدي، وقد تشكل تمهيداً لمرحلة جديدة. ويربط هؤلاء هذا التقدير بمعلومات متداولة عن حشد مجموعات إيرانية معارضة، تضم فصائل كردية وبلوشية وعربية، إضافة إلى عناصر من منظمة «مجاهدي خلق» ومؤيدين للشاه، في مناطق حدودية انطلاقاً من كردستان العراق والحدود الباكستانية، فضلاً عن بعض الجيوب داخل إيران. ووفق هذه القراءة، قد تتصاعد الحملة الجوية لتوفير غطاء ناري لمحاولات توغل تنفذها هذه المجموعات، بدلاً من تدخل بري أميركي مباشر. ويستبعد الخبراء خيار إنزال قوات أميركية في جزيرة خرج (خارك) أو غيرها من المواقع الحساسة، بسبب احتمال تكبّد خسائر بشريّة كبيرة قد تؤدي إلى انهيار الزخم السياسي للعملية، وتقلب اتجاه الرأي العام الأميركي، وتفتح مواجهة مع الكونغرس حول جدوى أي انخراط بري واسع في الحرب.كواليسيقول مرجع سياسي لبناني إن السجال الذي رافق مناقشة مشروع قانون العفو العام كشف حجم الانقسام الطائفي والسياسي الذي يعيشه لبنان، بعدما تركز الخلاف بين تأييد مسيحي واسع لموقف الجيش ووزارة الدفاع الرافض شمول المتهمين بقتل العسكريين بالعفو، وبين إصرار غالبية النواب السنّة على أن يشمل القانون جميع الموقوفين والمتهمين من الإسلاميين من دون استثناء. ويضيف المرجع أن انسحاب كتلة «القوات اللبنانيّة» من الجلسة عكس عمق الأزمة، محذراً من أن انتقال السجال إلى الشارع يمنحها بعداً طائفياً يصعب احتواؤه. ويرى أن التداعيات لا تقتصر على ملف العفو، بل تمتد إلى المشهد السياسي العام، إذ تهدد بتفكيك الجبهة السياسية التي تستند إليها الحكومة في مجلس النواب، في وقت تواجه فيه استحقاقات حساسة، أبرزها الانقسام حول اتفاق الإطار مع كيان الاحتلال، بما قد يضعف قدرتها على تمرير خياراتها في المرحلة المقبلة.الجمهورية: أسرارلاحظت جهات سياسية، أنّ اعتراض فريق داخلي على صيغة الإطار بدأ ينتقل من محاولة إسقاطها بالكامل إلى السعي لتعديل آليات تطبيقها وضمان حضوره في المراحل اللاحقة.سمع موفدون دوليّون، أنّ معالجة ملف السلاح ستكون تدريجية وتحت سقف المؤسسات، وأنّ أي مهل زمنية غير واقعية قد تؤدّي إلى تعطيل المسار بدل تسريعه.تبلّغت مرجعية رسمية، أنّ الدعم الخارجي للجيش قد يُرفع بصورة ملحوظة، إذا أثبتت المناطق النموذجية قدرته على بسط الأمن ومنع إعادة إنشاء بنى عسكرية خارج سلطته.اللواء: أسراريواجه نائب الرئيس الأميركي هجوماً مضاداً على دوائر اللوبي الصهيوني في بيئة البيت الأبيض على خلفية التوصل الى «مذكرة التفاهم» مع إيران.تدخل نواب تربطهم زمالة مع نواب متصادمين لمنع «التعارك بالأيدي» ممَّا كان سيُسمِّم أجواء جلسات التشريع، وربما أطاح بالقوانين التي أقرت.لم تفلح محاولات أمنية منسقة لإخراج مقاتلين من تلة تثير جدلاً، ونقطة صراع خطيرة في شمال الليطاني!نداء الوطن: أسرارتتحدث أوساط جنوبية عن استعدادات غير اعتيادية لـ“حزب الله” في شمال الليطاني تشمل تعزيزات ميدانية وترتيبات لوجستية فضلا عن نقل إمدادات إلى مواقع بعيدة وسط ترقّب قرار إيراني قد يرسم مسار المرحلة المقبلة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.يسود امتعاض شديد في إحدى المؤسسات الرسمية المدنية في البقاع، بسبب هيمنة يمارسها أحد أحزاب الممانعة على إدارتها، إذ يعتبرها الحزب المذكور “تابعة له” وبلغت المضايقات حدًّا دفع مدير المؤسسة إلى تقديم استقالته موضحًا لوزير الوصاية أنه “لم يعد قادرًا على تحمّلها” إلا أن الوزير رفض الاستقالة حتى الآن.ينقل أحد المقربين من مرجع بارز يُطرح اسمه في سياق الحديث عن عقوبات محتملة، قوله إنه اتخذ احتياطاته منذ سنوات، وأن أمواله محفوظة نقداً داخل خزائن محصنة في لبنان.

الأخبار: ميسم رزق:لم يعد المشهد الذي أعقبَ اجتماع روما التفاوضي مجرّد محطة عابرة في سلسلة الاتصالات الجارية حول الوضع في جنوب لبنان، بل بات يمثّل لحظة سياسية دقيقة تكشف حجم الاختلال في موازين التفاوض، وطبيعة الضغوط التي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة فرضها على لبنان. فالمسألة لا تتعلّق فقط بترتيبات أمنية مُحدّدة أو بإجراءات ميدانية مرتبطة بالانسحاب والانتشار، بل تتصل بصورة أوسع بمحاولة إعادة رسم قواعد التعامل مع الواقع اللبناني من خلال تحويل الضغط العسكري إلى أداة تفاوضية، بحيث يصبح القصف والدمار المستمران جزءاً من مسار سياسي يراد للبنان أن يتكيّف معه تدريجياً، ويبدو أن السلطة فعلت ذلك.آخر الكلام المُتداول في الكواليس السياسية، يؤكد أن إسرائيل لا تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة متكافئة للوصول إلى تفاهمات متبادلة، بل باعتبارها امتداداً للميدان العسكري ولكن بأدوات مختلفة. فهي تدخل إلى طاولة التفاوض وهي تستند إلى واقع تصنعه بالقوة، وتحاول تثبيت وقائع جديدة تجعل أيّ نقاش لاحق منطلقاً من الشروط التي فرضتها خلال المواجهة. ولذلك فإن أي تقديم متسرّع لما جرى في روما على أنه نجاح أو اختراق قد يكون مُضلّلاً، لأن قيمة أي اتفاق لا تُقاس فقط بما يتضمّنه من عبارات عامة، بل بما يحمله من ضمانات فعلية تحفظ حقوق لبنان بوقف إطلاق النار والانسحاب وتحرير الأسرى.وهذه الهواجس المنتشرة، لا تنبع من تفاصيل تقنية مرتبطة بالمناطق التجريبية فقط التي نوقشت في الجولة الثالثة من المفاوضات، بل من طبيعة العلاقة التي يحاول هذا المسار تكريسها بين لبنان وإسرائيل. فاختيار مناطق مُحدّدة لتكون ساحة اختبار لقدرة الجيش اللبناني لا يحمل بعداً أمنياً فحسب، وإنما يضع الدولة أمام امتحان سياسي وسيادي خصوصاً أن المطلوب تحويل الجيش الى وحدات شرطة تحت إشراف إسرائيلي – أميركي!وأكثر من ذلك، فإسرائيل هي التي حدّدت سبع بلدات جنوبية لتكون مناطق تجريبية أولى، وهي الزوطران الشرقية والغربية، وفرون، والغندورية، وقلاوية، وبرج قلاوية، وصريفا. غير أن هذا الاختيار يثير إشكالات جوهرية، لأن هذه البلدات لا تنتمي جميعها إلى واقع ميداني واحد، ولا تخضع كلها للاحتلال المباشر أو للظروف الأمنية نفسها. فبعضها يقع على تماس مباشر مع مواقع إسرائيلية، وبعضها الآخر يخضع للتهديد بالنار أو للقصف، فيما لا يمكن تصنيفه بالضرورة ضمن المناطق المُحتلة وفق المعايير التقليدية، علماً أن الانتقال من مرحلة التفاهم السياسي إلى التطبيق العملي يبقى مُعلّقاً على نتائج الاجتماع العسكري الثلاثي الافتراضي الذي يُفترض أن يحسم التفاصيل التنفيذية اليوم، بدءاً من آلية الانسحاب الإسرائيلي، مروراً بطريقة انتشار الجيش اللبناني، وصولاً إلى طبيعة المهام التي ستُناط به.نجحت إسرائيل في إدخال شروطها الأمنية إلى قلب المسار التفاوضيوهنا تظهر إحدى أكثر النقاط حساسية، بحسب مصادر سياسية بارزة، شرحتها لـ«الأخبار» وهي أن «المطلوب من الجيش اللبناني لا يقتصر على الانتشار الجغرافي، بل يتصل بمهمة لا علاقة لها بتنفيذ خطة وطنية بل بتطبيق معايير أمنية تضعها إسرائيل وتحدّد من خلالها ما تعتبره تهديداً». وتشير المصادر إلى عقبات سبقت الاجتماع وهي رفض الجيش عقد الاجتماع الثلاثي في الناقورة باعتبارها مُحتلة، كما تحفّظ على بعض البلدات المُختارة مناطق تجريبية، لأنها لا تقع كلها ضمن نطاق الاحتلال المباشر. وكذلك البلدات المختارة لا تمثّل مجرّد نقاط جغرافية مُحدّدة، بل تتحوّل إلى اختبار حقيقي لقدرة الدولة اللبنانية على تثبيت حضورها فيها، فهي موزّعة بين جنوب الليطاني وشماله.وضمن هذه الرقعة تقع صريفا التي تعرّضت لدمار واسع جراء العمليات الإسرائيلية، وكذلك قلاوية وبرج قلاوية الواقعتان ضمن نطاق عمل قوات اليونيفل. وهذه المناطق الواقعة جنوب الليطاني سبق أن شهدت مراحل من التنسيق بين الجيش اللبناني وحزب الله، حيث جرى إخلاؤها وانتشر الجيش فيها. أمّا الزوطران، فتقعان شمال الليطاني، حيث تختلف الظروف بين منطقة خضعت للاحتلال المباشر وأخرى بقيت تحت التهديد المستمر بالنار، كما هو الحال في مناطق أخرى مثل كفررمان والنبطية الفوقا، بحسب ما تشرح المصادر.وبذلك لا يبدو أن اجتماع روما أنتج تحوّلاً استراتيجياً كما يحاول البعض تصويره، بل إن إسرائيل نجحت في إدخال شروطها الأمنية إلى قلب المسار التفاوضي. فهي لم تكتفِ فحسب بتحديد المناطق التجريبية، بل ربطت التقدّم في المراحل المقبلة بمدى اقتناعها بأداء الجيش اللبناني وقدرته على تنفيذ المهام المطلوبة وفق معاييرها. كما اشترطت معرفة تفاصيل خطة الانتشار وآليات التعامل مع حزب الله، ما يجعل إسرائيل عملياً طرفاً يراقب ويقيّم ويقرّر مدى نجاح المسار.ووفق هذا المنطق، فإن التوسّع في تنفيذ المناطق التجريبية سيبقى مرتبطاً بنتائج المرحلة الأولى. فإذا رأت إسرائيل أن الجيش لم يحقّق ما تريده، فقد تعرقل الانتقال إلى مراحل جديدة. وقد تمتد العملية لأشهر طويلة، وربما لسنوات قبل الوصول إلى انسحاب كامل، إذا تحقّق أصلاً، خصوصاً أن مسألة المنطقة الأمنية التي ترغب إسرائيل في الحفاظ عليها أو إعادة فرضها لم تدخل بعد في صلب النقاش. وهناك يبقى السؤال عالقاً «من يملك القدرة على وقف أي استهداف إسرائيلي جديد تحت عنوان منع الخطر الأمني؟ وماذا يحدث إذا قرّرت إسرائيل أن الجيش اللبناني لم يقم بما يكفي لتكون راضية؟».

الأخبار:ما كان متوقعاً حصل، فقد تم تفجير الجلسة التشريعية أمس قبل مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. بذلك، تأكد بالعين المجردة أن حزب «القوات اللبنانية» يفعل خلافاً لما يقول.لينا فخر الدين-ما كان متوقعاً حصل، فقد تم تفجير الجلسة التشريعية أمس قبل مناقشة اقتراحي قانوني العفو العام وإلغاء عقوبة الإعدام. بذلك، تأكد بالعين المجردة أن حزب «القوات اللبنانية» يفعل خلافاً لما يقول. فرغم الوعود التي أغدقها مسؤولوه -وعلى رأسهم رئيسهم سمير جعجع شخصياً قبل أيام- على النواب السُنّة، بمساندتهم في إطلاق سراح «الموقوفين الإسلاميين»، انسحب نواب كتلة «الجمهورية القوية» في الربع الساعة الأخير من المدة المسائية للجلسة التشريعية أمس، ما أدّى إلى فقدان النصاب، وبالتالي ترحيل العفو العام إلى موعد آخر.وكان الانسحاب قد حصل بعد الوصول إلى اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. حينها، تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، من ثمّ تبعه رئيس كتلة «القوات»، النائب جورج عدوان، مستعرضاً ما تمّ القيام به على صعيد إلغاء عقوبة الإعدام، وطالب بإرجاء البحث إلى جلسة أخرى. فـ«القوات» تريد التصويت على اقتراح قانون العفو العام قبل إلغاء عقوبة الإعدام. عندها، طلب النائب نبيل بدر الكلام، معترضاً على تأجيل التصويت على إلغاء عقوبة الإعدام، ليبدأ حينها نواب «الجمهورية القوية» بالانسحاب، وإفقاد الجلسة لنصابها.يأتي ذلك بعد التوصل قبل الجلسة إلى تفاهمات على مستوى الكتل، عبر اتصالات أجراها عدد من النواب السُنّة، ومن خلفهم رئيس الحكومة نواف سلام. وكانت باكورة هذه النقاشات اجتماعاً عقد في مكتب نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب، وحضره النواب: علي حسن خليل ونبيل بدر وعماد الحوت وإيهاب مطر، بموافقة وليد البعربيني وبلال الحشيمي، بهدف تذليل العقبات قبل التصويت.واتفق المجتمعون على صيغة لتعديل اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. وهي حذف عبارة «مشددة» من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشدّدة البديلة، وعدم اعتبار المحكومين بأحكام صادرة عن المحاكم الابتدائية ومُحالة على محاكم التمييز من المحكومين بالإعدام. كما تحديد عقوبة الإعدام بالحبس قرابة 21 سنة و7 أشهر فعلية، واستبدال عقوبة المؤبد بقرابة 12 سنة و7 أشهر فعلية. كذلك، توافق النواب بالتنسيق مع بعض الكتل على إدراج بعض التعديلات على اقتراح قانون العفو العام، تؤدي إلى استفادة الموقوفين أو المحكومين بادعاءات شخصية من تخفيض السنوات السجنية، مع استثناء بعض الجرائم الشائنة، كالاغتصاب والقتل العمدي...وهذه الصيغة كانت ستتيح إطلاق سراح أكثر من 80 شخصاً من «الموقوفين الإسلاميين»، والبقية خلال العامين الماضيين، وبينهم الشيخ أحمد الأسير.وعلمت «الأخبار» أن بعض النواب اتصلوا بنواب قواتيين خلال الاجتماع، فوعدوهم بالتصويت لصالح التعديلات على اقتراح قانون العفو العام إلى جانبهم، مع تحفظهم على التعديلات على اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام. غير أن كل هذا الكلام طار في الهواء بعدما طيّرت معراب الجلسة، وكشفت «النوايا المبيتة».«حوار الطرشان»وكانت الجلسة التشريعية قد سادتها فوضى عارمة، أدّت في بعض الأحيان إلى تجاوز ضوابط البرلمان، قبل أن يعود رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى محاولة الإمساك بها. كذلك، حصل أخذ وردُّ حول اقتراحات مُناقشَة سلفاً، ما أدى في بعض الأحيان إلى «تضييع الوقت». ولذا، تدخّل النائب حسن خليل أكثر من مرة، بهدف تبريد الأجواء المتوترة وتخفيف الاحتقان، حتى يتم إكمال الجلسة، التي لم تخلُ من السجالات العالية السقف.وعد نواب قواتيون بدعم التعديلات على اقتراح قانون العفو العام قبل انسحابهم وإفقادهم الجلسة التشريعية نصابهافي المقابل، تبين أن عدداً لا بأس به من الوزراء غير مطلعين على العديد من الاقتراحات على جدول الأعمال. وهو ما تبدّى في غيابهم عن النقاشات، أو عدم اطلاعهم على تفاصيل البنود.وفي الوقت الذي خاض به نواب «القوات» الكثير من المعارك الخاسرة، وساندهم في بعضها، رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، كان رئيس التيار الوطني الحر أكثر هدوءاً في التعبير عن مواقفه وخوض المعارك بالتنسيق مع الكتل الأخرى.معركة «الجامعة اللبنانية»أقوى المعارك كانت على التعديلات على قانون تنظيم الجامعة اللبنانية، التي أتاحت لرئيس الجامعة الحالي الترشح لولاية ثانية، بعدما كان ذلك ممنوعاً. لكنه ربط تطبيق هذا التغيير باستكمال تشكيل مجلس الجامعة وإعادة انتظام الهيئات القيادية داخل المؤسسة.وبحسب الصيغة التي أُقرت، مُنحت الحكومة مهلة ستة أشهر لاستكمال التعيينات المطلوبة، على أن يأتي تعيين رئيس الجامعة متزامناً مع تعيين مجلس الجامعة وفق الآلية التي سيحددها النص النهائي والإجراءات التطبيقية.وقد شهد النقاش حول هذا البند اصطفافاً خلفيته طائفية، بعدما قرر نواب «القوات» والكتائب معارضة هذا الاقتراح، في مقابل تمسّك نواب «الثنائي الشيعي» به. لكنّ التعديلات مرّت في النهاية بعد التصويت عليها، كما أراد فريق بري.كذلك، أثار النقاش حول السماح للضباط بالتعليم في المعاهد الدراسية العليا، إلى خروج النائب سامي الجميل عن الأصول في انتقاد النائب جهاد الصمد، عبر القول: «ما بنزل لهيك مستوى»، وهو ما دفع الصمد إلى الرد عليه، بالقول: «صحيح، مستواك أوطى من هيك يا واطي».من جهة ثانية، تخللت الجلسة انتقادات وجهت إلى وزيرة التربية، ريما كرامي، بعدما وصفت بعض النواب بأنهم «غوغائيون». دفع ذلك عدد من النواب إلى مطالبتها بالاعتذار. وهو ما شجع النائبة بولا يعقوبيان إلى مطالبة وزير الدفاع، ميشال منسى، بالاعتذار منها، بعد بيانه الذي خرج فيه عن الأصول. غير أن المفاجأة أتت من النائب المقرب من يعقوبيان، فراس حمدان، الذي حيّا منسا على «ذوقه».

بعض ما جاء في مانشيت الديار:في الانتظار، وبعد اقل من 24 ساعة على جولة التفاوض اللبنانية- الاسرائيلية في روما عملت «اسرائيل» على تفريغ المحادثات من مضمونها، وفيما وصفت مصادر بعبدا النتائج بانها لم تكن مثالية لكنها افضل الممكن في الوقت الراهن، اعلن وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس انه ابلغ نظيره الاميركي بيت هيغست ان الجيش الاسرائيلي لن ينسحب من المنطقة الامنية في الجنوب اللبناني بحجة حماية امن الاسرائيليين..في المقابل نقلت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية عن مصادر امنية تاكيدها البدء بانشاء مواقع دائمة وثابتة في «المنطقة الصفراء». وهو اعلان صدر بعد سماح الرقابة العسكرية بنشره، وهو «رسالة» واضحة وفق مصادر دبلوماسية للاميركيين قبل اللبنانيين، بان ثمة وقائع على الاراض لا يمكن تجاوزها، وتعمل «اسرائيل» على فرضها لتجنب اي ضغوط مستقبلية تجبرها على الانسحاب.

الأخبار: صنعاء للرياض: الحصار بالحصارهل ينضم باب المندب الى هرمز؟ النهار: «المناطق التجريبية» تسابق زيارة عون إلى واشنطن... سجال «واطي» في مجلس النواب لا يعطّل القوانينالديار: «رسائل» ميدانية للجيش قبل الاجتماع «الثلاثي» اليوم«اسرائيل» تراوغ... «والعين» على لقاء عون - ترامب؟البناء: تصعيد أميركي واحتمال عمل بري للمعارضة الإيرانية… وترقب خطاب ترامب | الحوثي يلوح بقرار حازم لفك الحصار… وباب المندب يقترب… وماذا عن العراق؟ | تطيير القوات للنصاب في مناقشات العفو يفجر مواجهة… مع غليان في الشارعاللواء: سقوط العفو والإعدام في ساحة النجمة.. وانكشاف «القلوب المليانة» في المناقشاتالجمهورية: اجتماع اقتراضي اليوم للمناطق التجريبيةالمدن: بانتظار الاجتماع العسكري الثلاثي.. إسرائيل لا توقف عملياتهانداء الوطن: الشرعية في الجنوب و«تشريع» الفوضى في البرلمانl'orient le jour: Le Liban dans l’engrenage d’une confrontation régionale qui paraît inévitable عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: الهجمات الأميركية الإيرانية تتصاعد... والبيت الأبيض يؤكد أن طهران تريد اتفاقاً الأنباء الكويتية: السفارة الأميركية في بيروت: اختتام محادثات روما والاتفاق على هيكلية للمناطق التجريبية