جاء في صحيفة المدن:السيناريو الأرجح في المدى القريب هو انسحاب مجزأ ومشروط. قد تنجح منطقتان أو أكثر كنموذج، يدخل الجيش اللبناني، تتراجع القوات الإسرائيلية، ويعود جزء من السكان. لكنه سيكون انسحاباً من منطقة بعد أخرى، من دون حسم سريع لمصير الحزام كله. ويتيح هذا المسار لواشنطن وبيروت إعلان تقدم، فيما تحتفظ إسرائيل بمواقع تعتبرها استراتيجية إلى أن تقتنع بفاعلية الترتيبات.السيناريو الثاني هو حزام أمني شبه دائم. يقوى هذا الاحتمال إذا أصبح الانسحاب مشروطا بنزع سلاح حزب الله في لبنان كله، أو إذا احتكرت إسرائيل تعريف زوال التهديد. عندئذ يمكن أن يبقى الخط سنوات، مع مواقع محصنة وطرق عسكرية ومراقبة جوية وعمليات تتجاوز حدوده. لن يكون حدوداًً معترفا بها، لكنه قد يتحول إلى حدود أمر واقع تمنع العودة والإعمار.أما السيناريو الثالث فهو انهيار الترتيب وعودة الحرب الواسعة. قد يحدث ذلك إذا استأنف حزب الله هجمات منتظمة، أو وسعت إسرائيل عملياتها شمال الخط، أو تحولت محاولة نزع السلاح إلى صدام لبناني داخلي. عندها يصبح الخط قاعدة انطلاق لتوغل أعمق، لا أداة تفاوض على الانسحاب

أنطوان الأسمر -لم يعد تشديد القيود المالية على حزب الله يقتصر على العقوبات الأميركية أو الأوروبية، بل دخل مرحلة جديدة مع انخراط دول في المنطقة في منظومة الامتثال المالي الدولية. في هذا السياق، يكتسب القرار العراقي الأخير أهمية تتجاوز إطاره التنفيذي، إذ يعكس تحوّلاً في مقاربة بغداد للعلاقة بين الأمن المالي والسياسة الخارجية، ويؤشر إلى تغيّر تدريجي في البيئة الإقليمية التي عمل الحزب ضمنها لسنوات.يأتي القرار العراقي استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنه أيضاً يحلّ في اللحظة التي تشهد فيها المنطقة إعادة رسم موازين القوى، تقودها الولايات المتحدة عبر أدوات اقتصادية ومالية أكثر منها عسكرية. فمنذ سنوات، انتقلت واشنطن من سياسة المواجهة المباشرة إلى استراتيجية تقوم على تجفيف مصادر التمويل، وإقفال الثغرات التي تسمح بانتقال الأموال عبر الحدود، وربط الأنظمة المصرفية الإقليمية بمنظومة امتثال صارمة تجعل الالتفاف على العقوبات أكثر صعوبة وكلفة.يكتسب العراق في هذه المعادلة أهمية استثنائية، نظراً إلى موقعه الجغرافي والسياسي، وإلى تشابك مصالحه مع كل من الولايات المتحدة وإيران. لذلك، تحمل أي خطوة عراقية في هذا الاتجاه بطبيعتها بعداً سياسياً، حتى لو غُلّفت بمبررات قانونية أو مالية. تدرك بغداد أن استمرار انفتاحها على النظام المالي العالمي يتطلب مستوى عالياً من التزام المعايير الدولية، خصوصاً في ظل حاجتها إلى الاستثمارات الأجنبية، واستقرار القطاع المصرفي، والحفاظ على علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية.تمثّل العقوبات العراقية، عملياً، جزءاً من عملية إعادة تموضع سياسي. فهي بمثابة رسالة إلى الإدارة الأميركية بأن العراق شريك في منظومة الامتثال المالي، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن مع طهران، بما يمنع تحول القرار إلى مواجهة سياسية مباشرة معها. غير أن هذا التوازن يصبح أكثر هشاشة كلما اتسعت دائرة العقوبات وتشددت آليات تطبيقها.أما بالنسبة إلى لبنان، فتتجاوز التداعيات الجانب المالي المباشر. حافظ العراق طويلاً على مستوى من الانفتاح المالي والتجاري مع لبنان، سواء عبر شركات خاصة أو مؤسسات مصرفية أو شبكات تحويل الأموال. سيؤدي تشديد الرقابة على هذه القنوات، على الأرجح، إلى تقليص هامش الحركة المالية، ورفع كلفة العمليات التجارية، وتعقيد حركة الرساميل بين البلدين.لا يقتصر التأثير على القطاع المالي، بل يمتد إلى البعد السياسي. كلما توسعت دائرة الدول التي تعتمد سياسات امتثال أكثر تشدداً تجاه حزب الله، تقلصت مساحة المناورة الإقليمية أمامه، وأصبح أكثر عرضة للعزلة المالية. ويعكس ذلك تحولاً تدريجياً في البيئة الخارجية التي كان الحزب يستفيد منها لتخفيف أثر العقوبات الغربية.في المقابل، يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة. من جهة، يحتاج إلى الحفاظ على علاقاته مع النظام المالي العالمي لاستعادة الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات. من جهة أخرى، سيزيد أي تشدد إضافي في تطبيق العقوبات الضغوط، في ظل أزمة مصرفية ومالية غير مسبوقة. وبالتالي، قد يطال تأثير هذه الإجراءات قطاعات اقتصادية وتجارية أوسع من الجهات المستهدفة مباشرة.استراتيجياً، تعكس الخطوة العراقية تحولاً في طبيعة الصراع الإقليمي. لم تعد المواجهة تدور حول النفوذ العسكري فقط، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والامتثال المصرفي. تدرك الولايات المتحدة أن إحكام الرقابة على حركة الأموال يحقق نتائج طويلة الأمد، لأنه يحد من قدرة القوى غير الحكومية على بناء شبكات تمويل بديلة أو الحفاظ على مرونتها الاقتصادية.تنسجم هذه السياسة مع المسار الإقليمي الذي يسعى إلى إعادة دمج اقتصادات المنطقة في النظام المالي العالمي، وفق قواعد أكثر تشدداً وشفافية. في هذا الإطار، يصبح الامتثال المالي معياراً سياسياً بقدر ما هو معيار مصرفي، وتتحول القرارات المالية إلى مؤشرات على اتجاهات الدول وتحالفاتها المستقبلية.تمثل العقوبات العراقية حلقة في مسار إقليمي أوسع يعيد رسم خرائط النفوذ عبر الأدوات الاقتصادية. لبنانياص، تكمن أهمية هذه التطورات بل في كونها مؤشراً إلى تضاؤل هوامش الحركة أمام القوى المحلية التي اعتمدت لسنوات على بيئات إقليمية أقل تشدداً. وستشهد المرحلة المقبلة انتقال الضغوط من العقوبات الفردية إلى إعادة تشكيل البيئة المالية المحيطة بلبنان بأكملها، بما يفرض على الدولة تحديات سياسية واقتصادية متزايدة في سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة.

حذرت السفارات الأميركية في الشرق الأوسط من السفر لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، داعية لتجنب لبنان والعراق وإعادة النظر في زيارة السعودية والبحرين.أصدرت السفارات الأميركية في كل من لبنان، العراق، البحرين، والمملكة العربية السعودية تحذيرات أمنية متطابقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأوصت الرعايا الأميركيين بتوخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة الأخبار المحلية، والتحقق من جداول رحلاتهم الجوية، مع التنبيه لاحتمال حدوث اضطرابات في السفر أو إغلاق للمجال الجوي دون سابق إنذار، وضرورة الاحتماء بالمأوى في حال وقوع أي هجمات.وشددت التحذيرات على “عدم السفر” إلى لبنان والعراق، بينما دعت إلى “إعادة النظر” في السفر إلى البحرين والسعودية.وفي أوسع نطاق لها، شمل تحذير وزارة الخارجية الأميركية 15 وجهة هي: البحرين، لبنان، مصر، عُمان، إيران، قطر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، واليمن.

شكل لبنان، لعقود طويلة وأسباب كثيرة، نقطة ضعف للطموحات الأميركية في الشرق الأوسط. غير أن التحولات الجيوسياسية العميقة التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن أن تقدم فرصة لتحقيق «النصر التالي» في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إذا خصصت إدارة الرئيس دونالد ترمب الموارد الضرورية، سواء بالحرب أو بالدبلوماسية، أو بهما معاً لتحييد قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة، وخصوصاً عبر «حزب الله» في لبنان.وخلال حلقة عقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن حول تقرير أصدره بعنوان «استراتيجية للفوز في لبنان» ليكون بمثابة «خطة سياسية» لإنقاذ هذا البلد المشرقي، عرض السفير الأميركي السابق في بيروت، ديفيد هيل، الذي أمضى عقوداً في درس الديناميكيات الإقليمية، نمطاً تاريخياً يشهد على تدخل أميركي يتحرك تقليدياً على شكل «ذروات من الانخراط» تليها فترات من التراجع، مضيفاً أن ذلك يمكن الخصوم من «استعادة مواقعهم» وتحويل لبنان إلى ساحة لصراعاتهم.ورأى هيل أن المشهد الجيوسياسي يبدو مختلفاً تماماً الآن. فبعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت قيادة «حزب الله»، يمكن القول إن التنظيم الموالي لإيران «لم يختفِ، ولكنه صار مجرد ظل لما كان عليه» قبل الحرب. واعتبر أن الأهم من ذلك يتمثل في أن لبنان يمتلك الآن قيادة ترغب فعلاً في ما تريده واشنطن، وهذا أمر «لا سابق له تاريخياً». وإذ دعا إلى دعم لبنان، قال إن الانتصار هناك يعني «تأمين دولة لبنانية ذات سيادة، وإنهاء الصراع اللبناني - الإسرائيلي نهائياً، وتفكيك نموذج إيران بالوكالة من جذوره»، معتبراً أن تحقيق ذلك «سيُطلق العنان لتحول أوسع في بلاد الشام، وسيرسخ نظاماً إقليمياً جديداً بقيادة شركاء أميركا قبل أن تُتاح لإيران فرصة لعكس خسائرها». ورأى أن هذه النتيجة ستُمثل «خسارة لا رجعة فيها لطهران، مما يُضعف كلاً من التهديد الإقليمي للنظام واستبداده الداخلي».واتفق المحللون على أنه «إذا واجه (حزب الله) دولة لبنانية حازمة بدعم أميركي حاسم، فيمكن استئصاله». ومع ذلك، فإن هذه الفرصة حرجة للغاية، ولن تدوم لأن «طهران تضخ مواردها في لبنان لإعادة بناء جوهرة تاج شبكتها الوكيلة»، وفقاً للزميل الرفيع لدى معهد الشرق الأوسط، فادي نيكولاس نصار، الذي وصف هذه اللحظة الحاسمة بأنها «جائزة عظيمة لم تنلها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد». وحدد ثلاثة معايير واضحة للنصر: دولة لبنانية ذات سيادة، وإنهاء دائم للصراع اللبناني - الإسرائيلي، وتفكيك «حزب الله» باعتباره «نموذجاً لمحور المقاومة».ولتحويل هذه اللحظة إلى نصر دائم، تحدد الخطة السياسية مساراً يستوجب أولاً القيام بحملة موحدة بقيادة اللبنانيين أنفسهم.وتؤكد الخطة ضرورة أن يُنظم صناع القرار «الجهود بوصفها حملة واحدة تركز على استعادة السيادة اللبنانية»، لأن الحزب الموالي لإيران «يصوّر كل تحرك ضده على أنه مؤامرة أجنبية»، وبالتالي فإن «الحملة التي يعترف بها اللبنانيون باعتبارها حملتهم الخاصة هي وحدها القادرة على هزيمته».وهذا الإطار الاستراتيجي بالغ الأهمية لأنه «يُحدد إيران و(حزب الله) باعتبارهما العقبة الرئيسية أمام استعادة البلاد»، وفقاً للسفير هيل الذي يشدد على أن اللبنانيين «يجب أن يكونوا هم مَن يصنعون هذا التغيير».«قتال» لنزع السلاحوكذلك يستوجب الأمر تمكين الجيش اللبناني. وركز نائب رئيس المعهد للسياسة، كينيث بولاك، على جوهر الخطة، ومسألة ما إذا كانت القوات المسلحة اللبنانية قادرة فعلاً على نزع سلاح «حزب الله»، الذي لن يحدث من خلال الإقناع وحده. وقال إن «ضمان سيادة الدولة اللبنانية يتطلب نزع سلاح (حزب الله)، و(حزب الله) لن يتخلى عن ترسانته من دون قتال». وأضاف أنه إذا كان الجيش اللبناني سينجح في إكراه «حزب الله» على نزع سلاحه، «فسيتطلب ذلك دعماً أكبر من الولايات المتحدة مما هو متصور حالياً».ورغم وجود خيارات عسكرية مختلفة، فإن الخطة تفيد أن «النهج الأمثل يستلزم نشر مستشارين ومدربين أميركيين لتحسين قدرات الجيش اللبناني، مدعومين بالاستخبارات واللوجستيات والقوات الخاصة والدعم الناري» مثل الجو والمدفعية وطائرات الهليكوبتر. ورأى أن من شأن هذه الاستراتيجية أن «تكرر النموذج الذي استخدمته الولايات المتحدة لمساعدة القوات المسلحة العراقية على تدمير (داعش) بين عامي 2014 و2017 من دون نشر قوات قتالية أميركية».ولمنع «حزب الله» من إعادة تشكيل نفسه بمرور الوقت، يجب على واشنطن أن تستهدف بشكل منهجي شرايين حياته المالية. ويدعو التقرير الولايات المتحدة إلى «فرض عقوبات على شركات الصرافة والميسرين الذين ينقلون الأموال الإيرانية إلى (حزب الله) والقضاة المتورطين الذين يحمون الجماعة من الملاحقة القضائية».ولكن يجب أن يقترن هذا الضغط المالي بإصلاحات اقتصادية عميقة، لأن هذه الجماعة «تتغذى على الفساد المستشري في لبنان». ووفقاً للتقرير، يجب على الولايات المتحدة وشركائها أن يتعهدوا بتقديم مساعدة كبيرة للبنان، نقداً وعيناً، «لإظهار مزايا استعادة سيادة لبنان» بعد نزع سلاح «حزب الله».خطة إنعاش لبنانيةولضمان المساءلة، يجب على واشنطن وشركائها أن يصطفوا وراء خطة إنعاش واحدة «تمتلكها الحكومة اللبنانية ومصممة لتمويل إعادة الإعمار من خلال المؤسسات اللبنانية»، مع إنشاء «صندوق استئماني متعدد المانحين» يضم «مجلس إدارة مستقل، وتمثيلاً للمجتمع المدني، وقواعد مشتريات أكثر حزماً مما يتطلبه القانون اللبناني».ويشير التقرير إلى أن «حزب الله» لطالما برر ترسانته بادعاء استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية. ولذلك، فإن «استعادة سيادة الدولة اللبنانية» تتطلب «ترسيم حدودها»، علماً أن «حل النزاع على الخط الأزرق من شأنه أن يعزز الثقة اللازمة للتفاوض على تسوية نهائية للنزاعات الإقليمية المتبقية مع كل من إسرائيل وسوريا». وهذا يتطلب تنفيذ مهمة التحقق المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الثلاثي لشهر يونيو (حزيران) 2026، بما يضمن «انسحاب الجيش الإسرائيلي» مقابل منع الجيش اللبناني لـ«حزب الله» من العودة.وسيؤدي تحقيق هذين الشرطين إلى «بناء الثقة التي يحتاج إليها كل طرف لنجاح نزع السلاح والانسحاب، بما يضمن سيادة لبنان وأمن إسرائيل».وخلص المشاركون في الحلقة إلى أن نجاح هذه الخطوات سيمكن من تحقيق اختراق دبلوماسي استثنائي. ولذلك، «يملك الرئيس ترمب فرصة لتحقيق ما لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي: اتفاق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان».

أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطية الواقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم السبت.وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه في منطقة باتالغازي على عمق 15.59 كيلومترا، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث التركية.ووفقا للوكالة، فقد شعر سكان المحافظات المجاورة (إلازيغ، وأديامان، وتونجلي، وشانلي أورفا) بالهزة الأرضية.وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

كتب النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود:- نسمع مؤخرا" تبريرات شتى غريبة ومستغربة تزعم ان الاحكام القضائية في حوادث عبرا مركبة ، وان الاسلاميين المحكومين ابرياء وانهم ضحايا تركيبات لا علاقة لهم بها ..- الجواب الاساسي ، امامنا شهداء ضباط وعناصر لم يطلقوا بالتأكيد النار على انفسهم او انهم انتحروا ..- اذا اردتم اطلاق الاسير ، فالخشية ان تكون دراساتكم الحضارية عن الغاء عقوبة الاعدام واللهاث وراء انهاء ملفه ، سببهما وعد قطع لمرجع اقليمي باخلاء سبيله ..- قولوها بصريح العبارة ولا تركبوا له مظلومية مزعومة ، بحيث رميتم الاتهام المباشر على الجيش وشهدائه ..

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن «الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة»، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل.وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للصحافيين: «لا يزال الأمين العام قلقا للغاية من التصعيد العسكري المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية».وابدى قلقه «حيال الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وانحاء المنطقة، فهذه الهجمات غير مقبولة».

أعلن منظمو مونديال 2026 لكرة القدم، اليوم ، أنهم يراقبون عن كثب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات في كندا، والذي يغطي مساحات واسعة من الولايات المتحدة، قبل المباراة النهائية التي تجمع الأرجنتين وإسبانيا، الأحد، على ملعب ميتلايف في نيوجيرزي، في وقت تأثرت فيه نيويورك بشكل خطير بتلوث الهواء، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».وقال المدير التنفيذي لفريق عمل كأس العالم في البيت الأبيض، أندرو جولياني، خلال مؤتمر صحافي: «لقد دار نقاش حول هذا الأمر، ولدينا شخص من هيئة الأرصاد الجوية الوطنية موجود في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« هناك، لذا فإننا نراقب الوضع عن كثب».

أصدرت هيئة قضاء كسروان الفتوح في التيار الوطنيّ الحرّ البيان الآتي:يبدو أنّ بعض القوى السياسيّة - كالقوات اللبنانية - لم تعد تكتفي بمصادرة الخطاب، بل انتقلت إلى محاولة مصادرة الإنجازات أيضًا.ففي مشهدٍ يستحقّ أن يُدرَّس في فنون التناقض، تحوّل المشروع البيئيّ في شبروح، الذي قيل بالأمس إنّه يستوجب وقف الأعمال والنشاطات حفاظًا على المياه، إلى منصّة احتفالٍ رسميّ، وإلى “إنجاز” يُراد تسويقه للرأي العام وكأنّه وُلد للتّو.فأيُّ إنجازٍ هذا؟ هل الإنجاز هو أن تمنع المشروع أولًا، ثم تعود لتدشّنَه لاحقًا؟ وأيُّ مفارقةٍ هذه؟ وأيُّ استخفافٍ بذاكرة الناس يجعل من المشروع نفسه خطرًا حين يكون ثمرة جهود الآخرين، وإنجازًا يستحق الاحتفال حين يصبح مادّةً للاستثمار السياسيّ؟! وكيف يعمَدُ رئيس البلديّة - الذي يُفتَرَض أن يكون مسؤولاً ومؤتمَناً على الحقيقة - إلى تهميش صانع الإنجاز الفعليّ؟! إنّ رئيس البلديّة يتحمّل كامل المسؤولية السياسية والأدبية عن هذا المشهد. فهو لم يكن مضطرًا إلى رعاية تدشينٍ يقوم على تغييب تاريخ المشروع، ولم يكن ملزمًا بتوفير غطاءٍ بلديّ لروايةٍ تتجاهل أصحاب الإنجاز الحقيقيّين. كان الأجدر به أن ينحاز إلى الحقيقة، لكنه اختار أن ينحاز إلى مشهدٍ سياسيّ معيّن. وهذا الخيار لا يسيء إلى خصومه السياسيين، بل يسيء أولًا إلى صدقيّة الموقع البلديّ الذي يفترض أن يكون فوق الاصطفافات، لا أداةً في خدمتها.اللبنانيّون عموماً وأبناء كسروان الفتوح خصوصاً لم ينسَوا الحقيقة. ذلك أنّ مشروع تطوير محيط سدّ شبروح، وإنشاء المسار البيئيّ المستدام، لم يولد مع هذا العهد، ولم يُكتب في بيانٍ صحافيّ، ولم يُبتكَر في لحظةٍ استعراضيّة. إنّه مشروعٌ وُضع ضمن رؤية تطويريّة متكاملة للتيار الوطنيّ الحرَ وكانت لوزيرة الطاقة السابقة والنائب ندى البستاني جهوداً حثيثة في هذا المشروع. كما أطلقت مسارًا واضحًا للاستثمار البيئيّ المستدام في محيط السدّ، بالتعاون مع البلديات والجهات المختصّة وجمعيّة لَ كسروان بطلب رقم ٢٠٦٦/و بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢٤.لكن يبدو أنّ الوعود بالانجازات القواتيّة باتت دونكيشوتيّة، ‏فصار «الحزب الحكيم» لا يرى في الدولة إلا فرصةً لإعادة وضع توقيعه على ما أنجزه الآخرون.إنّها سياسةٌ مألوفةٌ: تعطيلٌ حين يكون الإنجاز للتيار، وتدشينٌ حين يحين موعد الصورة. والأخطر من ذلك، أنّ من رفع لواء المنع بالأمس، يرفع اليوم لواء الاحتفال بالمشروع نفسه، من دون أن يكلّف نفسه عناء تفسير هذا الانقلاب، وكأنّ اللبنانيين لا يحتفظون بالوثائق، ولا يقرأون، ولا يتذكّرون.إنّ من لا يملك سجلًا من المبادرات، لن يصنع لنفسه تاريخًا عبر الاستيلاء السياسيّ على مبادرات غيره. فالإنجاز لا يُقاس بعدد التغريدات الشعبويّة، ولا بعدد الشرائط التي تُقصّ، ولا بعدد الصور التي تُنشر. الإنجاز الحقيقيّ يُقاس بمن امتلك الرؤية عندما غابت، واتّخذ القرار عندما تردّد الآخرون، ووضع المشروع على السكة قبل أن يصل هواة الأضواء لالتقاط الصورة التذكاريّة.والتاريخ لا يكتبه من يقصّ الشريط الأخير، بل من وضع الحجر الأول.أما «التفحيط» السياسيّ على مشاريع الآخرين، فلن يحوّل الانتحال إلى إنجاز، ولا الاستعراض إلى تاريخ. من يكتب التاريخ لا يحتاج إلى إعادة توقيعه… ومن يعجز عن صناعة الإنجاز، لن تمنحه مراسم التدشين صفة صانعه.

قدّمت الجمعية اللبنانية الأميركية من أجل الديمقراطية (LACD) واجب العزاء بوفاة الأمير الوالد لدولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من خلال زيارة قام بها رئيس الجمعية إلى مقر القنصلية العامة لدولة قطر في لوس أنجلوس، حيث وقّع في سجل التعازي، معربًا عن خالص المواساة لدولة قطر قيادةً وشعبًا، ولأسرة آل ثاني الكريمة.وأكدت LACD أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من قيم التضامن الإنساني والاحترام المتبادل، وتجسيدًا للعلاقات التي تجمع مختلف مكونات الجاليات والمؤسسات في الولايات المتحدة، ولا سيما في الأوقات التي تستدعي الوقوف إلى جانب الأصدقاء وتقديم واجب العزاء.كما أعربت الجمعية عن أصدق مشاعر التعزية إلى دولة قطر، سائلةً الله أن يتغمّد الأمير الوالد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الكريمة والشعب القطري الصبر والسلوان.وتؤكد LACD التزامها بتعزيز قيم الحوار والاحترام والتضامن الإنساني، وحرصها على المشاركة في المناسبات الوطنية والإنسانية التي تعكس عمق العلاقات مع مختلف الجاليات والمؤسسات الصديقة في الولايات المتحدة.

رأت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في بيان انه بعد شهور من «الطنة والرنة» بإعداد اقتراح قانون يرمي إلى احتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين والمستعان بهم الذين خسروا ساعاتهم بسبب الحرب، أُسقط هذا الاقتراح في المجلس النيابي، والسبب أن لا أحد في هذه السلطة، ومن المعنيين، يريد تعزيز مكانة المعلم وإعطاءه حقوقه. الكل يتنازع على اقتراحات القوانين التي تعزز الزبائنية وترضي القطيع«.اضاف البيان: »سبق وأصدرت وزيرة التربية قراراً مسبقاً لهذا القانون، حددت فيه استفادة الأساتذة في المناطق شبه الآمنة من هذا القانون خلال فترة محددة من 2 إلى 16 آذار، أما الاستفادة الكاملة منه فهي للأساتذة الذين لم تتمكن مدارسهم من تطبيق الخطة التربوية لوزارة التربية. لذلك، لم يعوّل المتعاقدون بشكل عام كثيراً على اقتراح القانون هذا، لكن أساتذة المناطق الحدودية كانوا بأمسّ الحاجة لإقراره، بخاصة وأنهم فقدوا مدارسهم وعملهم، وما نظر إليهم أحد من هذه السلطة القابعة في المجلس«.وقالت إن »النقاشات خلال الجلسة تناولت ملفات عدة وسجالات سياسية، في حين لم يجد الأساتذة من يقف لتسجيل موقف إلى جانبهم، لا من وزيرة التربية ولا من النواب«.وأشارت إلى أن »المجلس أقرّ قوانين «توافقية»، بينها قوانين ذات أعباء مالية«، معتبرةً أن »الأموال تُرصد للملفات المختلفة، فيما يُستكثر على الأساتذة المتعاقدين تأمين حقوقهم الأساسية«.ولفتت إلى أن »أجر ساعة الأستاذ المتعاقد يبلغ 8.2 دولارات وقد خسر جزءاً كبيراً من قيمته بسبب الحرب، ولم تُؤمَّن الأموال اللازمة لدفعه«، كما لفتت الى »غياب العدالة في التعاطي مع مطالب المعلمين«.وأكدت الرابطة، باسم الأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، أن الرد سيكون عبر »الاستعداد للنزول إلى الشارع لتحصيل حق الأساتذة بالتثبيت، والأجر العادل، والضمان، والراتب الشهري«.وختمت بدعوة الأساتذة المتعاقدين إلى »الاستعداد للتحركات المقبلة مع اقتراب بدء العام الدراسي، مؤكدةً أن «ساعة الصفر اقتربت».