واصلَ مجلس الجنوب حملة الكشف على المنازل المدمرة والمتضررة في القرى والبلدات والمدن الجنوبية الذي بدأها منذ أسبوع لإحصاء الأضرار للبدء بورشة الهدم وإزالة رُكام المنازل المتضررة الغير صالحة للسكن أو الترميم، على أن يتم التوزيع على أصحاب المنازل المهدمة بيوت جاهزة منحت الحكومة مجلس الجنوب تفويضاً لاستدراج عروض لشرائها من تركيا لاسيما وأن عملية إعادة الإعمار سيطول أمدها وكذلك ورشة الترميم لعدم توافر الأموال اللازمة واستمرار حالة الحرب. علماً أن التعويضات للمتضررين خلال حرب العام 2024 لم يحصل عليها مستحقوها بعد.

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّة البلاغ التّالي:«بتاريخ 16-7-2026 أوقفت مفرزة استقصاء جبل لبنان المدعو:– ع. ف. (مواليد 1989، لبناني) بجرم نصب واحتيال وسرقةوهو عامل صيانة ألمنيوم، يقوم بقبض أموال من الزبائن بهدف الصيانة، ثمّ يعمد إلى صرفها في مجال البورصة، من دون أداء الأعمال التي تعهّدها من أصحاب الأموال، ومن دون إعادتها إليهم.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 858473-01 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة».

أعلن الجيش الإسرائيلي انه أطلق قبل ظهر اليوم السبت صاروخاً اعتراضياً باتجاه هدف وهمي في منطقة انتشار قواته جنوب لبنان، مؤكدا عدم وجود أي حدث أمني.من جهتها، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام انه دوى انفجار في أجواء سهل مرجعيون، تبيّن أنه ناجم عن انفجار صاروخ اعتراضي، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام إسرائيلية تفعيل منظومات الدفاع الجوي في مدينة كريات شمونه. ويأتي ذلك في ظل التوتر الأمني المستمر على جانبي الحدود الجنوبية.

طلبت السفارة الأميركية في بيروت من المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى لبنان وإعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو عبره بسبب التوترات الشديدة في المنطقة.

يدين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان بأشدّ العبارات استهداف المدارس والمؤسسات التربوية والعاملين فيها، وتدمير منشآتها، وآخرها ما تعرّضت له مدارس في الجنوب اللبناني، وما طال بعض أفراد الهيئات الإدارية والتعليمية والتربوية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها، وتحفظ حق الأطفال والشباب في التعلّم الآمن.إنّ المدرسة ليست هدفًا في أي نزاع، بل هي مساحة للعلم والأمل وبناء الإنسان، كما أنّ المعلّمين والإداريين وسائر العاملين فيها يؤدّون رسالة إنسانية وتربوية سامية، ويجب أن يتمتعوا بالحماية الكاملة. وإنّ الاعتداء على المؤسسات التربوية أو على أيّ من أفراد أسرتها التعليمية والإدارية يُعدّ اعتداءً على مستقبل الوطن وأجياله، ويشكل جريمة بحق التربية والإنسانية.وإذ يعبّر الاتحاد عن تضامنه الكامل مع المدارس الرسمية والخاصة المتضررة، ومع إداراتها وهيئاتها التعليمية والإدارية والعاملين فيها، فإنه يدعو المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها، واتخاذ خطوات جدّية لحماية المؤسسات التربوية وجميع العاملين فيها، والعمل على وقف الاعتداءات التي تطالها، وصون حق جميع التلامذة في متابعة تعليمهم بأمان وكرامة.

جاء في صحيفة المدن:السيناريو الأرجح في المدى القريب هو انسحاب مجزأ ومشروط. قد تنجح منطقتان أو أكثر كنموذج، يدخل الجيش اللبناني، تتراجع القوات الإسرائيلية، ويعود جزء من السكان. لكنه سيكون انسحاباً من منطقة بعد أخرى، من دون حسم سريع لمصير الحزام كله. ويتيح هذا المسار لواشنطن وبيروت إعلان تقدم، فيما تحتفظ إسرائيل بمواقع تعتبرها استراتيجية إلى أن تقتنع بفاعلية الترتيبات.السيناريو الثاني هو حزام أمني شبه دائم. يقوى هذا الاحتمال إذا أصبح الانسحاب مشروطا بنزع سلاح حزب الله في لبنان كله، أو إذا احتكرت إسرائيل تعريف زوال التهديد. عندئذ يمكن أن يبقى الخط سنوات، مع مواقع محصنة وطرق عسكرية ومراقبة جوية وعمليات تتجاوز حدوده. لن يكون حدوداًً معترفا بها، لكنه قد يتحول إلى حدود أمر واقع تمنع العودة والإعمار.أما السيناريو الثالث فهو انهيار الترتيب وعودة الحرب الواسعة. قد يحدث ذلك إذا استأنف حزب الله هجمات منتظمة، أو وسعت إسرائيل عملياتها شمال الخط، أو تحولت محاولة نزع السلاح إلى صدام لبناني داخلي. عندها يصبح الخط قاعدة انطلاق لتوغل أعمق، لا أداة تفاوض على الانسحاب

أنطوان الأسمر -لم يعد تشديد القيود المالية على حزب الله يقتصر على العقوبات الأميركية أو الأوروبية، بل دخل مرحلة جديدة مع انخراط دول في المنطقة في منظومة الامتثال المالي الدولية. في هذا السياق، يكتسب القرار العراقي الأخير أهمية تتجاوز إطاره التنفيذي، إذ يعكس تحوّلاً في مقاربة بغداد للعلاقة بين الأمن المالي والسياسة الخارجية، ويؤشر إلى تغيّر تدريجي في البيئة الإقليمية التي عمل الحزب ضمنها لسنوات.يأتي القرار العراقي استجابة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، لكنه أيضاً يحلّ في اللحظة التي تشهد فيها المنطقة إعادة رسم موازين القوى، تقودها الولايات المتحدة عبر أدوات اقتصادية ومالية أكثر منها عسكرية. فمنذ سنوات، انتقلت واشنطن من سياسة المواجهة المباشرة إلى استراتيجية تقوم على تجفيف مصادر التمويل، وإقفال الثغرات التي تسمح بانتقال الأموال عبر الحدود، وربط الأنظمة المصرفية الإقليمية بمنظومة امتثال صارمة تجعل الالتفاف على العقوبات أكثر صعوبة وكلفة.يكتسب العراق في هذه المعادلة أهمية استثنائية، نظراً إلى موقعه الجغرافي والسياسي، وإلى تشابك مصالحه مع كل من الولايات المتحدة وإيران. لذلك، تحمل أي خطوة عراقية في هذا الاتجاه بطبيعتها بعداً سياسياً، حتى لو غُلّفت بمبررات قانونية أو مالية. تدرك بغداد أن استمرار انفتاحها على النظام المالي العالمي يتطلب مستوى عالياً من التزام المعايير الدولية، خصوصاً في ظل حاجتها إلى الاستثمارات الأجنبية، واستقرار القطاع المصرفي، والحفاظ على علاقتها مع المؤسسات المالية الدولية.تمثّل العقوبات العراقية، عملياً، جزءاً من عملية إعادة تموضع سياسي. فهي بمثابة رسالة إلى الإدارة الأميركية بأن العراق شريك في منظومة الامتثال المالي، وفي الوقت نفسه يحاول الحفاظ على الحد الأدنى من التوازن مع طهران، بما يمنع تحول القرار إلى مواجهة سياسية مباشرة معها. غير أن هذا التوازن يصبح أكثر هشاشة كلما اتسعت دائرة العقوبات وتشددت آليات تطبيقها.أما بالنسبة إلى لبنان، فتتجاوز التداعيات الجانب المالي المباشر. حافظ العراق طويلاً على مستوى من الانفتاح المالي والتجاري مع لبنان، سواء عبر شركات خاصة أو مؤسسات مصرفية أو شبكات تحويل الأموال. سيؤدي تشديد الرقابة على هذه القنوات، على الأرجح، إلى تقليص هامش الحركة المالية، ورفع كلفة العمليات التجارية، وتعقيد حركة الرساميل بين البلدين.لا يقتصر التأثير على القطاع المالي، بل يمتد إلى البعد السياسي. كلما توسعت دائرة الدول التي تعتمد سياسات امتثال أكثر تشدداً تجاه حزب الله، تقلصت مساحة المناورة الإقليمية أمامه، وأصبح أكثر عرضة للعزلة المالية. ويعكس ذلك تحولاً تدريجياً في البيئة الخارجية التي كان الحزب يستفيد منها لتخفيف أثر العقوبات الغربية.في المقابل، يجد لبنان نفسه أمام معادلة معقدة. من جهة، يحتاج إلى الحفاظ على علاقاته مع النظام المالي العالمي لاستعادة الثقة بالاقتصاد وجذب الاستثمارات. من جهة أخرى، سيزيد أي تشدد إضافي في تطبيق العقوبات الضغوط، في ظل أزمة مصرفية ومالية غير مسبوقة. وبالتالي، قد يطال تأثير هذه الإجراءات قطاعات اقتصادية وتجارية أوسع من الجهات المستهدفة مباشرة.استراتيجياً، تعكس الخطوة العراقية تحولاً في طبيعة الصراع الإقليمي. لم تعد المواجهة تدور حول النفوذ العسكري فقط، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على أدوات الاقتصاد والتمويل والتكنولوجيا والامتثال المصرفي. تدرك الولايات المتحدة أن إحكام الرقابة على حركة الأموال يحقق نتائج طويلة الأمد، لأنه يحد من قدرة القوى غير الحكومية على بناء شبكات تمويل بديلة أو الحفاظ على مرونتها الاقتصادية.تنسجم هذه السياسة مع المسار الإقليمي الذي يسعى إلى إعادة دمج اقتصادات المنطقة في النظام المالي العالمي، وفق قواعد أكثر تشدداً وشفافية. في هذا الإطار، يصبح الامتثال المالي معياراً سياسياً بقدر ما هو معيار مصرفي، وتتحول القرارات المالية إلى مؤشرات على اتجاهات الدول وتحالفاتها المستقبلية.تمثل العقوبات العراقية حلقة في مسار إقليمي أوسع يعيد رسم خرائط النفوذ عبر الأدوات الاقتصادية. لبنانياص، تكمن أهمية هذه التطورات بل في كونها مؤشراً إلى تضاؤل هوامش الحركة أمام القوى المحلية التي اعتمدت لسنوات على بيئات إقليمية أقل تشدداً. وستشهد المرحلة المقبلة انتقال الضغوط من العقوبات الفردية إلى إعادة تشكيل البيئة المالية المحيطة بلبنان بأكملها، بما يفرض على الدولة تحديات سياسية واقتصادية متزايدة في سياق إقليمي يشهد تحولات متسارعة.

حذرت السفارات الأميركية في الشرق الأوسط من السفر لمنطقة الخليج والشرق الأوسط، داعية لتجنب لبنان والعراق وإعادة النظر في زيارة السعودية والبحرين.أصدرت السفارات الأميركية في كل من لبنان، العراق، البحرين، والمملكة العربية السعودية تحذيرات أمنية متطابقة، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال معقدا مع احتمال حدوث تصعيد غير متوقع. وأوصت الرعايا الأميركيين بتوخي أقصى درجات الحذر، ومتابعة الأخبار المحلية، والتحقق من جداول رحلاتهم الجوية، مع التنبيه لاحتمال حدوث اضطرابات في السفر أو إغلاق للمجال الجوي دون سابق إنذار، وضرورة الاحتماء بالمأوى في حال وقوع أي هجمات.وشددت التحذيرات على “عدم السفر” إلى لبنان والعراق، بينما دعت إلى “إعادة النظر” في السفر إلى البحرين والسعودية.وفي أوسع نطاق لها، شمل تحذير وزارة الخارجية الأميركية 15 وجهة هي: البحرين، لبنان، مصر، عُمان، إيران، قطر، العراق، المملكة العربية السعودية، إسرائيل، الضفة الغربية وقطاع غزة، سوريا، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، واليمن.

شكل لبنان، لعقود طويلة وأسباب كثيرة، نقطة ضعف للطموحات الأميركية في الشرق الأوسط. غير أن التحولات الجيوسياسية العميقة التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية، يمكن أن تقدم فرصة لتحقيق «النصر التالي» في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إذا خصصت إدارة الرئيس دونالد ترمب الموارد الضرورية، سواء بالحرب أو بالدبلوماسية، أو بهما معاً لتحييد قدرة إيران على بسط نفوذها في المنطقة، وخصوصاً عبر «حزب الله» في لبنان.وخلال حلقة عقدها معهد الشرق الأوسط في واشنطن حول تقرير أصدره بعنوان «استراتيجية للفوز في لبنان» ليكون بمثابة «خطة سياسية» لإنقاذ هذا البلد المشرقي، عرض السفير الأميركي السابق في بيروت، ديفيد هيل، الذي أمضى عقوداً في درس الديناميكيات الإقليمية، نمطاً تاريخياً يشهد على تدخل أميركي يتحرك تقليدياً على شكل «ذروات من الانخراط» تليها فترات من التراجع، مضيفاً أن ذلك يمكن الخصوم من «استعادة مواقعهم» وتحويل لبنان إلى ساحة لصراعاتهم.ورأى هيل أن المشهد الجيوسياسي يبدو مختلفاً تماماً الآن. فبعد الحملة العسكرية الإسرائيلية التي دمرت قيادة «حزب الله»، يمكن القول إن التنظيم الموالي لإيران «لم يختفِ، ولكنه صار مجرد ظل لما كان عليه» قبل الحرب. واعتبر أن الأهم من ذلك يتمثل في أن لبنان يمتلك الآن قيادة ترغب فعلاً في ما تريده واشنطن، وهذا أمر «لا سابق له تاريخياً». وإذ دعا إلى دعم لبنان، قال إن الانتصار هناك يعني «تأمين دولة لبنانية ذات سيادة، وإنهاء الصراع اللبناني - الإسرائيلي نهائياً، وتفكيك نموذج إيران بالوكالة من جذوره»، معتبراً أن تحقيق ذلك «سيُطلق العنان لتحول أوسع في بلاد الشام، وسيرسخ نظاماً إقليمياً جديداً بقيادة شركاء أميركا قبل أن تُتاح لإيران فرصة لعكس خسائرها». ورأى أن هذه النتيجة ستُمثل «خسارة لا رجعة فيها لطهران، مما يُضعف كلاً من التهديد الإقليمي للنظام واستبداده الداخلي».واتفق المحللون على أنه «إذا واجه (حزب الله) دولة لبنانية حازمة بدعم أميركي حاسم، فيمكن استئصاله». ومع ذلك، فإن هذه الفرصة حرجة للغاية، ولن تدوم لأن «طهران تضخ مواردها في لبنان لإعادة بناء جوهرة تاج شبكتها الوكيلة»، وفقاً للزميل الرفيع لدى معهد الشرق الأوسط، فادي نيكولاس نصار، الذي وصف هذه اللحظة الحاسمة بأنها «جائزة عظيمة لم تنلها الولايات المتحدة وحلفاؤها بعد». وحدد ثلاثة معايير واضحة للنصر: دولة لبنانية ذات سيادة، وإنهاء دائم للصراع اللبناني - الإسرائيلي، وتفكيك «حزب الله» باعتباره «نموذجاً لمحور المقاومة».ولتحويل هذه اللحظة إلى نصر دائم، تحدد الخطة السياسية مساراً يستوجب أولاً القيام بحملة موحدة بقيادة اللبنانيين أنفسهم.وتؤكد الخطة ضرورة أن يُنظم صناع القرار «الجهود بوصفها حملة واحدة تركز على استعادة السيادة اللبنانية»، لأن الحزب الموالي لإيران «يصوّر كل تحرك ضده على أنه مؤامرة أجنبية»، وبالتالي فإن «الحملة التي يعترف بها اللبنانيون باعتبارها حملتهم الخاصة هي وحدها القادرة على هزيمته».وهذا الإطار الاستراتيجي بالغ الأهمية لأنه «يُحدد إيران و(حزب الله) باعتبارهما العقبة الرئيسية أمام استعادة البلاد»، وفقاً للسفير هيل الذي يشدد على أن اللبنانيين «يجب أن يكونوا هم مَن يصنعون هذا التغيير».«قتال» لنزع السلاحوكذلك يستوجب الأمر تمكين الجيش اللبناني. وركز نائب رئيس المعهد للسياسة، كينيث بولاك، على جوهر الخطة، ومسألة ما إذا كانت القوات المسلحة اللبنانية قادرة فعلاً على نزع سلاح «حزب الله»، الذي لن يحدث من خلال الإقناع وحده. وقال إن «ضمان سيادة الدولة اللبنانية يتطلب نزع سلاح (حزب الله)، و(حزب الله) لن يتخلى عن ترسانته من دون قتال». وأضاف أنه إذا كان الجيش اللبناني سينجح في إكراه «حزب الله» على نزع سلاحه، «فسيتطلب ذلك دعماً أكبر من الولايات المتحدة مما هو متصور حالياً».ورغم وجود خيارات عسكرية مختلفة، فإن الخطة تفيد أن «النهج الأمثل يستلزم نشر مستشارين ومدربين أميركيين لتحسين قدرات الجيش اللبناني، مدعومين بالاستخبارات واللوجستيات والقوات الخاصة والدعم الناري» مثل الجو والمدفعية وطائرات الهليكوبتر. ورأى أن من شأن هذه الاستراتيجية أن «تكرر النموذج الذي استخدمته الولايات المتحدة لمساعدة القوات المسلحة العراقية على تدمير (داعش) بين عامي 2014 و2017 من دون نشر قوات قتالية أميركية».ولمنع «حزب الله» من إعادة تشكيل نفسه بمرور الوقت، يجب على واشنطن أن تستهدف بشكل منهجي شرايين حياته المالية. ويدعو التقرير الولايات المتحدة إلى «فرض عقوبات على شركات الصرافة والميسرين الذين ينقلون الأموال الإيرانية إلى (حزب الله) والقضاة المتورطين الذين يحمون الجماعة من الملاحقة القضائية».ولكن يجب أن يقترن هذا الضغط المالي بإصلاحات اقتصادية عميقة، لأن هذه الجماعة «تتغذى على الفساد المستشري في لبنان». ووفقاً للتقرير، يجب على الولايات المتحدة وشركائها أن يتعهدوا بتقديم مساعدة كبيرة للبنان، نقداً وعيناً، «لإظهار مزايا استعادة سيادة لبنان» بعد نزع سلاح «حزب الله».خطة إنعاش لبنانيةولضمان المساءلة، يجب على واشنطن وشركائها أن يصطفوا وراء خطة إنعاش واحدة «تمتلكها الحكومة اللبنانية ومصممة لتمويل إعادة الإعمار من خلال المؤسسات اللبنانية»، مع إنشاء «صندوق استئماني متعدد المانحين» يضم «مجلس إدارة مستقل، وتمثيلاً للمجتمع المدني، وقواعد مشتريات أكثر حزماً مما يتطلبه القانون اللبناني».ويشير التقرير إلى أن «حزب الله» لطالما برر ترسانته بادعاء استمرار إسرائيل في احتلال الأراضي اللبنانية. ولذلك، فإن «استعادة سيادة الدولة اللبنانية» تتطلب «ترسيم حدودها»، علماً أن «حل النزاع على الخط الأزرق من شأنه أن يعزز الثقة اللازمة للتفاوض على تسوية نهائية للنزاعات الإقليمية المتبقية مع كل من إسرائيل وسوريا». وهذا يتطلب تنفيذ مهمة التحقق المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري الثلاثي لشهر يونيو (حزيران) 2026، بما يضمن «انسحاب الجيش الإسرائيلي» مقابل منع الجيش اللبناني لـ«حزب الله» من العودة.وسيؤدي تحقيق هذين الشرطين إلى «بناء الثقة التي يحتاج إليها كل طرف لنجاح نزع السلاح والانسحاب، بما يضمن سيادة لبنان وأمن إسرائيل».وخلص المشاركون في الحلقة إلى أن نجاح هذه الخطوات سيمكن من تحقيق اختراق دبلوماسي استثنائي. ولذلك، «يملك الرئيس ترمب فرصة لتحقيق ما لم يسبقه إليه أي رئيس أميركي: اتفاق سلام دائم بين إسرائيل ولبنان».

غادة حلاوي-لأسباب لم تُعلن صراحة، أُرجئ الاجتماع العسكري الذي كان مقرراً عقده افتراضياً بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية. وتوقّف العمل بمشروع «المناطق التجريبية»، بعدما فرض انتشار الجيش اللبناني، بالشكل الذي ظهر عليه، إعادة النظر في المناطق التي صنّفتها إسرائيل على أنها «تجريبية». فقد أوضح الجيش، من خلال انتشاره في شوارعها، أنها بلدات غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي، ما استوجب اختيار مناطق أخرى محتلة بديلاً منها لتكون مناطق تجريبية.وأحدثت خطوة الجيش إرباكاً في الموقف الإسرائيلي، الذي كان يسعى إلى الإيحاء بوجود انسحاب، إلى درجة أن الإعلان عن خطوة كهذه كان سيحظى بإشادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.ومنذ مفاوضات واشنطن وصولاً إلى اجتماعات روما، كانت إسرائيل تتنصل في كل مرة من الالتزام بجدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان. وما كانت تتكتم عن الإفصاح عنه بشأن نياتها المبيتة بالبقاء في الجنوب، كان إعلامها يتولى الإعلان عنه. وكان آخر التبريرات الإسرائيلية والتذرع بأسباب تقنية وعملانية استوجبت تأجيل الاجتماع العسكري إلى موعد يُحدد لاحقاً.وردّت إسرائيل على الرسالة غير المباشرة التي وجّهها الجيش اللبناني عبر انتشاره في الجنوب، فأعادت خلط الأوراق التي جرى الاتفاق عليها في روما. وبحسب المعلومات، لاقت خطوة الجيش تفهماً من لجنة «السنتكوم»، فيما عبّر جناح أميركي في واشنطن عن انزعاج واسع منها، ما ضاعف غضب بعض المسؤولين الأميركيين على قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وهذا ما يجعل السؤال مشروعاً: هل كان إلغاء الاجتماع العسكري التقني قراراً أميركياً بسبب تعنت إسرائيل، أم نتيجة اعتراض إسرائيلي على آلية التنفيذ؟الاحتمالان واردان، بعدما اتضح أن إسرائيل حاولت إظهار الوقائع على غير حقيقتها، وتصوير الانسحاب كخطوة حسن نية تسبق زيارة الرئيس جوزاف عون إلى واشنطن. وهي رواية لا تبدو منسجمة مع توجه واشنطن، التي سعت، عبر لجنة «السنتكوم»، إلى الإشراف على عملية انسحاب إسرائيل وانتشار الجيش اللبناني.وعلى عكس الانزعاج الإسرائيلي من خطوة الجيش، لا يوجد في الإعلام الأميركي ما يشير إلى انهيار مشروع «المناطق التجريبية». وتنقل مصادر أميركية أن مفاوضات روما كانت «إيجابية ومثمرة»، وأن الطرفين توصلا إلى خطوط إرشادية لتنفيذ المرحلة الأولى، مع انتقال الملف إلى مرحلة تقنية لاستكمال التفاصيل التنفيذية. لذلك، بدا خبر إلغاء الاجتماع التقني أقرب إلى التأجيل أو التعثر المرحلي منه إلى نسف كامل للمشروع.ويؤكد الإعلام الإسرائيلي وجود خلاف أميركي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وكشف موقع «أكسيوس» أن الرئيس ترامب طلب من نتنياهو البدء بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في لبنان وسوريا، إلا أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لا يتوقعون أن يستجيب نتنياهو إلا في حدود الالتزامات التي سبق أن تعهد بها. كما نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر أميركي أن واشنطن تؤيد وحدة الأراضي اللبنانية، في حين يصر نتنياهو على أن إسرائيل لن تنسحب في المستقبل المنظور. ويؤكد ذلك وجود تباين حقيقي بين واشنطن وتل أبيب، وليس مجرد خلاف تكتيكي.ولم يرفض نتنياهو الانسحاب بالمطلق، إذ تحدثت مصادر إسرائيلية إلى وسائل إعلام إسرائيلية عن قبول فكرة «المناطق التجريبية» كمرحلة أولى، مع رفض الانسحاب الواسع من جنوب لبنان، والإصرار على الاحتفاظ بالمنطقة الأمنية، وربط أي انسحاب بالتأكد من عدم عودة حزب الله إلى تلك المناطق. وبذلك، فإن الخلاف يدور حول سرعة التنفيذ والضمانات أكثر مما يدور حول مبدأ المشروع نفسه.في المقابل، تشهد إسرائيل نقاشاً متزايداً حول جدوى البقاء العسكري في الجنوب. وحتى رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك حذّر علناً من أن إسرائيل قد تكرر تجربة «الحزام الأمني»، التي انتهت بالانسحاب عام 2000، معتبراً أن الاحتلال الطويل لا يحقق الأمن، بل يستنزف إسرائيل. ومن خلال ما نُشر في الصحافتين الأميركية والإسرائيلية، يمكن استخلاص وجود إصرار أميركي على المضي في مشروع «المناطق التجريبية»، يقابله تحفظ إسرائيلي على وتيرة الانسحاب وشروطه، لا على وجود المشروع نفسه.وهذا يعني أن الاجتماعات ستستمر، لكن مع حذر لبناني من محاولات إسرائيل الدائمة فرض التنفيذ استناداً إلى خرائط إسرائيلية لا تعكس الواقع، وتسعى من خلالها إلى توسيع «الخط الأصفر» الذي تعتمد عليه، وإلزام الجيش بأداء مهام ترضيها، كتنفيذ مداهمات للمنازل، والتفتيش عن السلاح، ومنع دخول عناصر حزب الله إلى المناطق التجريبية التي تحددها.وقد نسف الجيش اللبناني السردية الإسرائيلية بشأن «المناطق التجريبية». كما أبلغ حزب الله، خلال اجتماع جمعهما مؤخراً، أن عناصره ليست في وارد الصدام مع الأهالي، بل إن مهمتها حماية السكان.وتبلّغ الجيش من حزب الله أن التعاون سيستمر كما كان عليه جنوب الليطاني، إلا أن الحزب استفسر عن طبيعة مهام ضباط «السنتكوم». ويخشى حزب الله أن تكون مهمة هؤلاء الضباط مراقبة نشاطه في المناطق التي سيتسلمها الجيش، وإبلاغ إسرائيل بأي موقف يرفض فيه الجيش تنفيذ ما تطلبه، بما يسمح لإسرائيل باتهامه بالتقاعس عن مواجهة حزب الله أو مصادرة سلاحه.وفي المحصلة، لا يبدو أن مشروع «المناطق التجريبية» سقط، لكنه دخل مرحلة أكثر تعقيداً بفعل الخلاف على الخرائط وآلية التنفيذ ودور الجيش اللبناني. وقد نجحت إسرائيل في نقل مركز الضغط من احتلالها المستمر وخروقاتها المتواصلة إلى أداء الدولة اللبنانية والجيش، بحيث بات النقاش يدور حول ما يُطلب من لبنان تنفيذه، أكثر مما يدور حول ما ترفض إسرائيل تنفيذه.ومن هنا، فإن الخطر لا يكمن فقط في تعثر الاجتماع العسكري أو تأجيله، بل في أن تتحول «المناطق التجريبية» تدريجياً إلى أمر واقع، وأن يصبح دور لجنة «السنتكوم» مراقبة أداء الجيش اللبناني بدلاً من الإشراف على الانسحاب الإسرائيلي. وعندها، تكون إسرائيل قد نجحت في فرض شروط التنفيذ، فيما يبقى الاحتلال والخروقات خارج دائرة الضغط الفعلي.

أعلنت الهيئة التركية لإدارة الكوارث والطوارئ أن زلزالا بقوة 5 درجات ضرب محافظة ملاطية الواقعة جنوب شرقي تركيا فجر اليوم السبت.وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن الزلزال وقع في تمام الساعة 6:20 صباحا بالتوقيت المحلي (03:20 بتوقيت غرينتش)، وكان مركزه في منطقة باتالغازي على عمق 15.59 كيلومترا، بحسب ما أفادت إدارة الكوارث التركية.ووفقا للوكالة، فقد شعر سكان المحافظات المجاورة (إلازيغ، وأديامان، وتونجلي، وشانلي أورفا) بالهزة الأرضية.وأكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية عدم ورود أي تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات جراء الزلزال.

كتب النائب السابق لقائد القوات اللبنانية المحامي إيلي أسود:- نسمع مؤخرا" تبريرات شتى غريبة ومستغربة تزعم ان الاحكام القضائية في حوادث عبرا مركبة ، وان الاسلاميين المحكومين ابرياء وانهم ضحايا تركيبات لا علاقة لهم بها ..- الجواب الاساسي ، امامنا شهداء ضباط وعناصر لم يطلقوا بالتأكيد النار على انفسهم او انهم انتحروا ..- اذا اردتم اطلاق الاسير ، فالخشية ان تكون دراساتكم الحضارية عن الغاء عقوبة الاعدام واللهاث وراء انهاء ملفه ، سببهما وعد قطع لمرجع اقليمي باخلاء سبيله ..- قولوها بصريح العبارة ولا تركبوا له مظلومية مزعومة ، بحيث رميتم الاتهام المباشر على الجيش وشهدائه ..

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن «الهجمات على البنية التحتية المدنية غير مقبولة»، وذلك بعدما اتهمت إيران الولايات المتحدة باستهداف الجسور ومراكز النقل.وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للصحافيين: «لا يزال الأمين العام قلقا للغاية من التصعيد العسكري المستمر بين إيران والولايات المتحدة الأميركية».وابدى قلقه «حيال الهجمات على البنية التحتية المدنية في إيران وانحاء المنطقة، فهذه الهجمات غير مقبولة».