دوى قرابة الحادية عشرة الا ربعا من قبل ظهر اليوم دوي انفجار كبير تردد صداه في منطقة النبطية وتبين انه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفرتبنيت حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة.

كشف مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، أنّ اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لتعزيز آلية التحقق الخاصة بتنفيذ ترتيبات «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان، موضّحاً أنّ إيطاليا أبدت استعدادها للمساهمة في هذا الإطار بالتنسيق مع واشنطن، فيما لا يمانع لبنان مشاركة أي دولة أوروبية في هذه الآلية.وأشار المصدر، إلى أنّ الانتشار الأخير للجيش اللبناني في بلدة فرون جاء تنفيذاً لخطة عملياتية أعدّتها المؤسسة العسكرية، موضّحاً أنّ المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عمليات التفتيش داخل الأملاك الخاصة بالتنسيق الكامل مع القضاء اللبناني، على أن تتوسع خطة الانتشار تدريجياً لتشمل زوطر الغربية، ثم الغندورية وقلاويه، وصولاً إلى برج قلاويه وصريفا.في المقابل، لفت المصدر إلى أنّ العقبة الأساسية لا تزال تتمثل في رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من زوطر الغربية، الأمر الذي يؤخّر استكمال تنفيذ الخطة الميدانية وفق الجدول المرسوم. وأضاف أنّ النقاشات المتعلقة بمستقبل قوات «اليونيفيل» تبقى مرتبطة بالقرار الأميركي أكثر من ارتباطها بالمواقف الأوروبية، متوقعاً أن يبرز خلال المرحلة المقبلة دور سعودي أكثر حضوراً على الساحة اللبنانية، بالتوازي مع الحراكَين السياسي والديبلوماسي الجاريَين.

محمد وهبة -في نهاية 2025 سجّلت المصارف محفظة قروض «فريش» بقيمة 794 مليون دولار، أي ما يساوي 17% من رساميل المصارف المسجّلة حالياً على دفاترها. لكن الأمر يثير التساؤلات عن مصدر هذه الأموال في ضوء تعميم مصرف لبنان 154 الذي ألزمها بتغطية 100% من الودائع الجديدة «الفريش» لدى المصارف المراسلة. فمن أين لديها السيولة للإقراض؟ كيف تترجم هذه القروض في الاقتصاد؟ هل هذا يعني أن المصارف صارت على قيد الحياة بعدما كانت مفلسة؟في السنتين الأخيرتين بدأت المصارف تقدّم قروضاً بالدولار الفريش للزبائن. في عام 2024 بلغت هذه المحفظة 418 مليون دولار، ثم تضاعفت إلى 794 مليون دولار في نهاية 2025. الموافقة على القروض تتطلب اختياراً مدروساً بعناية للزبائن وشروطاً قاسية. فالمصارف تشترط ردّ الدفعات بالدولار السوقي أو الدولار الفعلي «الفريش»، ولا توافق على أي قرض إلا بضمانات موازية، وتفرض معدلات فائدة تتراوح بين 9% و14%، كما تكون مدّة القرض قصيرة، أو أقصر ما يمكن. وبعض المصارف أطلقت منتجات إقراض ذات طابع تجاري، فيما قدّم الآخرون قروض تجزئة لشراء سيارات أو بطاقات ائتمان شخصية وما شابه.الواقع أن السوق فيها «شهية كبيرة للاقتراض» يقول أحد المصرفيين. وهو يعتقد أن السوق قادرة على استيعاب «بضعة مليارات من القروض في وقت قصير جداً»، لكن المشكلة أنه «لا يوجد تمويل لدى المصارف قادر على تغطية هذا الطلب الكبير، ولا يمكن تطبيق شروط مناسبة في ظل مصارف زومبي». فرغم مرور سبع سنوات، لم يصدر قانون يعالج الإفلاس الشامل الذي أصاب مصرف لبنان والمصارف، أي إن السلطتين التنفيذية والتشريعية فشلتا في التعامل مع الأزمة وتداعياتها. ورغم الفصل الشكلي في السلطات في لبنان، إلا أن الفشل نفسه، إن لم نقل الإهمال والتواطؤ، أرخى نفسه مباشرة على السلطة القضائية.فلم يتمكّن القضاء من التعامل مع الحالات التي نتجت من الإفلاس، سواء تعلق الأمر بأصحاب المصارف أو بالتجار والأفراد. بالعكس، ما حصل هو أن القضاء أصيب بشلل وسط أحكام لا طائل منها سوى «تمييع» المشكلة وتأجيل البتّ فيها. وهذا المسار اندرجت فيه الهيئة المصرفية العليا التي اختارت بضع قضايا محدّدة، وأهملت كل الإفلاسات الباقية. أما أصحاب المصارف، فكانوا ذوي مصلحة في إطالة عمر هذا الواقع، ولم يتجرأوا على رفع دعاوى ضدّ مصرف لبنان مع أنهم يتهمونه بأنه مصدر إفلاسهم، ثم مارسوا الضغوط على كل السلطات بوصفهم شركاءهم منذ التكوين بعد الحرب الأهلية.ما يمنع استعادة الاستقرار في السوق مصدره السلطة نفسها التي امتنعت، حتى الآن، عن فرض الترخيص لمصارف جديدة، خدمة للمصارف المفلسة. وهذا أمر في إمكان مصرف لبنان وحده القيام به بوصفه الهيئة الناظمة للقطاع والمستشار الاقتصادي للحكومة، بحسب قانون النقد والتسليف. والمادة 70 من قانون النقد والتسليف تفرض عليه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. فإذا كان على دراية بأن السوق عطشى جداً للاقتراض لغايات تجارية واستثمارية، فلماذا لا يرخّص لمصارف قادرة على تأمين التمويل؟ فهو الجهة المختصّة تقنياً بهذا الأمر، ولديه الصلاحيات لفعل ذلك. وإدراكه لهذا الأمر واضح في التقرير السنوي للأوضاع الاقتصادية العامة في نهاية 2025، فيه يقول إن حجم القروض الفريش «يبقى متواضعاً مقارنة مع حجم الاقتصاد، إذ إنها تبلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن المصارف تلعب دوراً محدوداً في تمويل النشاط الاقتصادي».والواقع، أن مصرف لبنان لديه من الإمكانات الرقابية والتنظيمية ما يتيح له معرفة كل «قشة» في كل مصرف. مصرف لبنان يراقب بشكل يومي تطبيق المصارف للتعميم 154 الذي يفرض على المصارف تغطية الودائع الجديدة (لديه تعريف خاص لها لا يختلف عما شهرها في السوق تحت اسم الودائع الفريش أو الأموال الفريش) بنسبة 100% لدى مصارف المراسلة. أي إن كل دولار يودع في المصرف المحلي يجب أن يقابله دولار يودع لدى مصرفه المراسل في الخارج. ويجب أن تكون المصارف في حسابات حرّة في الخارج ما يوازي 3% من مجموع الودائع لديها (فريش وغير فريش) كما في 30/6/2025.طبعاً لا يراقب مصرف لبنان كل ما جاء في التعميم لجهة استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج أو ما يتعلق بإعادة تفعيل المصارف لنشاطاتها وخدماتها من خلال خطّة... لأنه يركّز على الشعار المرفوع اليوم: «أموال المودعين». لكنه يعرف تماماً ما هي السيولة المتاحة لدى المصارف للإقراض، وهي لا تزيد على مليار دولار. هذا المبلغ يمثّل النسبة التي تزيد على نسبة الـ 3% المفروضة كاحتياط على المصارف. فمن أين أتت هذه السيولة لدى مصارف مفلسة؟لا يمكن التعامل مع المصارف كلّها بالدرجة نفسها، لكن الانطباع أن الإفلاس أصابها كلّها بدرجات متفاوتة. بعضها لديه التزامات أكبر بكثير مما لديه موجودات، وبعضها الآخر لديه التزامات بدرجة أقلّ. لكن يجب ألا نغفل أن بعض المصارف حصلت على قروض من مصرف لبنان بما يسمّى «فريش» في الأسابيع الأولى للأزمة.بلغت قيمة هذه القروض 7.6 مليارات دولار، وقد أعطيت للمصارف بحجّة أن لديها التزامات خارج لبنان يجب تغطيتها في تلك الفترة وإلا أفلست بشكل رسمي من قبل جهات وأطراف خارجية. يقال إن بعض المصارف كان لديها التزامات خارجية أقلّ بكثير مما حصلت عليه، ما منحها أموالاً حرّة في ذلك الوقت استعملتها لاحقاً في توظيفات خارجية عندما ارتفعت أسعار الفوائد فحققت عوائد كبيرة لها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتالي بات لديها سيولة قادرة على توظيفها في السوق المحلية بحذر كبير وبفوائد أكبر.أيضاً، عمدت بعض المصارف إلى تصفية عقارات أو سندات يوروبوندز كانت في محفظتها من أجل الحصول على السيولة المطلوبة للتوظيف وتحقيق العوائد. فالمصارف تسعى اليوم إلى «تجميل» صورتها التي ظهرت على شكل شريك أساسي للسلطة الفاسدة، وذلك من خلال عودتها إلى السوق وممارسة العمل المصرفي «وكأن شيئاً لم يكن».ومن خلال التوظيفات في الخارج وتصفية الأصول، تمكنت المصارف من إقراض مبلغ 794 مليون دولار في 2025. لكن كل هذه التوظيفات لا توفّر لها الأرباح الكبيرة في ظل الأكلاف التشغيلية المتزايدة، لا سيما كلفة الكهرباء والصيانة وسواها، لذا فهي صارت تعتمد أكثر على العمولات لتحقيق الأرباح. وبحسب المصادر حققت المصارف أرباحاً صافية في السنة الماضية بقيمة 190 مليون دولار أكثر من ثلثيها مصدره العمولات، فيما يعود الثلث الأخير إلى حركة القروض والتوظيفات الخارجية.باختصار، المصارف تحاول العودة إلى النشاط الطبيعي في استقبال الودائع الفريش ومنح القروض الفريش وكأن شيئاً لم يكن، مستغلّة تواطؤ وشراكة السلطات معها، بما فيها الهيئة الناظمة للقطاع المالي، أي مصرف لبنان الذي تقع على عاتقه مسؤولية الاستقرار الاقتصادي. ها هي تحقق الأرباح، وتمنح قروض السيارات، وربما ستمنح قروض التجميل أيضاً، أي إنها ستفرّط بالدولارات الموجودة في السوق المحلية على الاستهلاك المستورد من دون أي رادع فعال. اللافت أن مصرف لبنان يتفرّج.41.7 في المئةهي نسبة القروض الفريش إلى ودائع الفريش. بحسب مصرف لبنان بلغت قيمة هذه القروض 794 مليون دولار، فيما بلغت قيمة ودائع الفريش 1.9 مليار دولار في نهاية 2025190 مليون دولارهي أرباح المصارف المحققة في عام 2025 وهي أرباح لا تأخذ في الحسبان أي خسائر مرتبطة بالودائع4.5 مليارات دولارهي قيمة مجمل السيولة المتاحة لدى المصارف ويقدّر أن نحو مليار دولار منها هي سيولة حرّة قابلة للإقراض

محمد شقير -تشكل قمة واشنطن المرتقبة بين الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أول محطة سياسية لرئيس لبناني لا يحمل أثقال وصاية النظام السوري السابق والهيمنة الإيرانية على القرار اللبناني.ويتطلع اللبنانيون إليها على أنها مناسبة لتزويد بلدهم بجرعة دعم إضافية لتطبيق «اتفاق الإطار» وإخراجه من المراوحة، فيما تتهاوى «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية بإعلان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي تعليق العمل بها.فأهمية قمة واشنطن، التي استبقها عون بلقاء وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، الأحد، تكمن في أنها تُعقد في ظروف استثنائية يمر بها لبنان والمنطقة وتستدعي التركيز على مستقبل موقعه في الإقليم الذي لا يزال يشهد متغيرات متلاحقة يُفترض أن تؤدي إلى رسم خريطة جديدة للمشهد السياسي العام.وهذا ما يفسر الرهان اللبناني على واشنطن للعبور ببلدهم إلى بر الأمان، خصوصاً بعد أن حسم عون خياره بتأكيده بأن لبنان أولاً.صواب الخيار السياسيوفي هذا السياق يصح القول، حسب مصدر وزاري، إن عون كان صائباً في خياره السياسي بأن يتفاوض لبنان عن نفسه بنفسه بفصل المسار اللبناني عن الإيراني وعدم ربط مصيره بـ«مذكرة التفاهم»، وإلا كيف سيكون الحال في البلد لو رضخ للضغوط التي مورست عليه من «حزب الله» ووافق على وحدة المسار والمصير بين البلدين، واضعاً كل أوراقه في السلة الإيرانية والتحق بـ«مذكرة التفاهم» التي ما زالت معلقة على الحرب المشتعلة بين الموقّعين عليها؟ولفت المصدر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تنفيذ المندرجات التي نص عليها «اتفاق الإطار» ستكون حاضرة بامتياز على جدول أعمال القمة، وأن تطبيقها في حاجة ماسّة إلى دعم مباشر من ترمب، ليس لأنه الضامن شخصياً بتوفير الأجواء السياسية والأمنية لإخراجها من المراوحة فحسب، وإنما لأنها تشكل خريطة طريق لوضع لبنان على سكة التعافي، وهذا يتطلب تدخلاً مباشراً من ترمب بالضغط على إسرائيل لتسهيل تطبيقه وتبديد العوائق التي تعترضه وقطع الطريق على تذرع «حزب الله» بأن الخيار الرئاسي لم يكن في محله رغم أن الحزب فوجئ بقرار المرشد الإيراني بتعليق العمل بــ«مذكرة التفاهم» ما انتزع منه ورقة الضغط على لبنان.ممر إلزاميوأكد أن لبنان يتمسك بتطبيق «اتفاق الإطار» الذي يراه الممر الإجباري للإنقاذ.وقال إن الوضع الداخلي لم يعد يحتمل المراوحة والتجاذبات بإقحامه في حلقة مفرغة، كاشفاً عن أن قمة واشنطن تشكل محطة للدخول في مصارحة متناهية بتحديد ما هو مطلوب من لبنان، في مقابل التوافق على الإطار العام للدعم الأميركي كونه الخيار اللبناني الأوحد.تثبيت وقف إطلاق الناروأضاف أن الدعم الأميركي للبنان يقع في عدة عناوين أبرزها تثبيت وقف إطلاق النار بصورة نهائية بتدخل مباشر من ترمب لإلزام إسرائيل بوقف الأعمال العدائية وامتناعها عن تجريف البلدات وتدميرها الممنهج للمنازل، إضافة إلى تفعيل ما هو مطلوب من «اللجان الثلاثية» المنبثقة عن «اتفاق الإطار»، بدءاً بالتوصل إلى جدول زمني لانسحاب إسرائيل على مراحل من الجنوب على أساس التوصل إلى اتفاق بين البلدين، برعاية أميركية، لإنهاء حال العداء، في مقابل تمسك لبنان، بلسان حكومته، بحصرية السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سحبه من «حزب الله» لأن من دونه لا يمكن أن يشكل «اتفاق الإطار» رافعة لإخراج لبنان من الدوران في حلقة مفرغة.وشدد المصدر على أن عون يتطلع لتوفير الدعم الأميركي لإلزام إسرائيل بجدول زمني للانسحاب كونه يؤدي إلى تقوية وتدعيم موقفه في مواجهة «حزب الله» وتصديه لدعواته بتهديد الاستقرار رفضاً لـ«اتفاق الإطار».وهذا يتطلب من واشنطن إحاطة المؤسسة العسكرية برعاية استثنائية بتزويدها بالسلاح والعتاد لرفع منسوب جاهزيتها للانتشار تدريجياً في الأماكن التي تنسحب منها إسرائيل حتى الحدود الدولية، إضافة إلى خلق المناخ لعودة النازحين إلى قراهم والشروع بإعمار بلداتهم بدعم دولي وتدخل أميركي مباشر، إلى جانب إطلاق الأسرى لئلا يبقى لدى «حزب الله» ما يتذرّع به لتبرير عدم انخراطه في مشروع إعادة بناء الدولة.وأكد المصدر أن توسيع الرقعة الجغرافية لانتشار الجيش يستدعي البحث بالبديل فور انتهاء مهمة قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» في لبنان نهاية العام الحالي، وهذا يُفترض أن يتصدر جدول أعمال القمة للتوافق على القوّة البديلة التي ستنوب عنها للحؤول دون حصول فراغ في الجنوب يعيق مؤازرة الجيش لبسط سيادته على كل أراضيه. وكشف عن أن الأكثر إلحاحاً في المرحلة الراهنة يتعلق بتوسيع الرقعة الجغرافية للمناطق التجريبية التي يُفترض أن ينسحب منها الجيش الإسرائيلي لينتشر الجيش اللبناني مكانه.إلحاح لبنانيوكشف عن أن لبنان يلح بتوسيع الرقعة الجغرافية للمنطقة المحتلة بحيث لا تقتصر على بلدتي زوطر الشرقية والغربية، وهو يراهن على تفهم أميركي لوجهة نظره. وهذا ما سيطرحه عون في القمة على أمل أن يحظى بتأييد يُترجم على الأرض بخطوات تنفيذية.مرحلة سياسية مختلفةوتوقع المصدر مع عودة عون إلى بيروت دخول لبنان في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل انعقاد القمة، ورأى أن عون في طرحه يتقاطع مع ما لدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من هواجس عبّر عنها في الاتصال الذي تلقاه منه قبل توجهه إلى واشنطن.وقال إن عودته بموقف عملي داعم للبنان سيلقى كل التأييد والتفهم من بري الذي يرهن قراره النهائي بالنتائج العملية للقمة لأن العبرة تبقى في التنفيذ.لكن المصدر لم يُسقط مخاوفه حيال احتمال لجوء «حزب الله» إلى إسناد إيران مجدداً في ضوء ارتفاع منسوب حملاته السياسية على «اتفاق الإطار» وتهديده للاستقرار، فهل يُبقي حملاته في إطار التضامن السياسي، أم سيضطر إلى إسنادها؟ مع أنه يفتقد إلى ما يبرر جنوحه نحو التصعيد بتعليق إيران «مذكرة التفاهم» التي نصت في بندها الأول على تثبيت وقف إطلاق النار الذي لم يعد ممكناً بسقوطها، ويبقى البديل في الرهان على «اتفاق الإطار» الذي يتقدم على طريق تنفيذه بتدخل أميركي.

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خبر صدور الحكم على وصيفة ملكة جمال لبنان ميرا الطفيلي، بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانتها في قضية شملت تعاطي وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، والابتزاز.ونصّ الحكم على إمكانية ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصليّة، وإمكانيّة تنفيذ العقوبات فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة مع استبعادهم من بلدان مجلس التعاون الخليجي.وقضت المحكمة أيضاً بأحكام متفاوتة بحق بقية المدانين، تراوحت بين سنة واحدة و15 عاماً، مع بقاء الأحكام قابلة للاستئناف وفقاً للأصول القانونية.وأشار مصدر حقوقيّ للـ”mtv” ، إلى أنّه “في المبدأ العام، يُنفّذ الشخص المحكوم عليه عقوبته في المكان الذي أُصدر فيه الحكم”.وأضاف: “أمّا إذا كانت هناك اتّفاقيات ثنائيّة بين لبنان والإمارات العربية المتحدة فتجيز هذا النّوع من التّسليم للمحكومين لإنفاذ عقوبتهم داخل الأراضي اللّبنانيّة، فعندها من الممكن أن يتسلّم لبنان هذا الشّخص وأن ينفّذ عقوبته في لبنان، على أن تكون الاتفاقيّات منصوصة بشكل واضح وصريح في هذا الشّأن”.لكنّ مصدراً حقوقيّاً آخر، أكد أن “لا اتفاقيّة تعاون قضائيّاً بين الإمارات ولبنان بخصوص القضايا الجزائيّة أو استرداد الموقوفين، وبالتالي نعود الى الأصول العادية اللبنانية، وهو أنّ القضاء اللبناني يستطيع أن يطلب استرجاع أي شخص لبنانيّ إذا كان الجرم الذي ارتكبه يعاقَب عليه في لبنان”، لافتاً إلى أنّه “في التاريخ، لا موافقة لعمليّة استرداد موقوف بين لبنان والإمارات وإنفاذ عقوبته في لبنان”.ولفت المصدر لموقع MTV، إلى أنّه “إذا كان هناك طابع سياسي ضمن الحكم الذي صدر بحقّ الشخص، أو مسّ بالدولة الإماراتيّة، فلا يمكن للبنان أن يستردّه”.إذاً، بما أنّ لا اتفاقية ثنائيّة معلنة لنقل المحكومين بين الإمارات ولبنان، فإنّ تنفيذ عقوبة ميرا الطفيلي داخل لبنان ليس أمراً تلقائيّاً لمجرد صدور الحكم في الإمارات، بل من المفترض أن يكون نتيجة ترتيب قانوني خاص توافق عليه الدولتان، وبالتّالي، فإنّ عبارة “إمكانيّة ترحيل المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصليّة، وإمكانيّة تنفيذ العقوبات فيها وفقاً للاتفاقيات والقوانين النافذة”، هي صياغة قانونيّة عامة، تعني أنّ النقل مشروط بوجود اتفاقية أو سند قانوني نافذ، وليس أنه سيحدث تلقائيّاً.كما علّق الصحافي الفني إيلي باسيل على قضية ميرا الطفيلي، نافيًا صحة الأنباء المتداولة عن صدور حكم قضائي يقضي بسجنها لمدة 15 عامًا على خلفية الاتهامات المنسوبة إليها.وأوضح باسيل أن ملف القضية لا يزال قيد التحقيق والدراسة، وقد دخل مراحله الأخيرة وأصبح على مشارف الانتهاء، مرجحًا صدور الحكم خلال الأسبوع المقبل. وأضاف أن الحكم المرتقب قد يشمل أيضًا بعض المتورطين الآخرين في القضية.

لقي 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر حتفهم فجر اليوم، إثر حادث سير مروّع وقع على الطريق العام في بلدة وطى الجوز – كسروان، بعدما انحرفت السيارة التي كانوا يستقلونها واصطدمت بعمود كهربائي قبل أن تشتعل بالكامل.وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن سيارة من نوع «رانج روفر» سوداء اللون انحرفت عن مسارها على الطريق العام في البلدة، ما أدى إلى اصطدامها بعنف بعمود كهربائي إلى جانب الطريق، قبل أن تندلع فيها النيران.وأسفر الحادث عن احتراق الشبان الثلاثة الذين كانوا داخل السيارة، ما أدى إلى وفاتهم في مكان الحادث.وسارعت عناصر الدفاع المدني إلى الموقع، حيث عملت على إخماد الحريق وسحب الجثامين من داخل السيارة، قبل نقلها إلى مستشفى سان جورج في عجلتون لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وجّه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان رسالة للشعب، جاء فيها: «أيها اللبنانيون الأعزاء، لا شك أننا في لحظة تاريخية معقدة بشدة، والمؤكد أنّ الشرق الأوسط يُعاد تشكيله وفق قواعد اشتباك جديدة تطال كل أعمدة المنطقة وعلى حساب الهيمنة الأميركية المستبدة، ولبنان جزء من هذه المنطقة التي تعيش مخاض التحولات الجذرية الجديدة وسط اضطراب عامودي، ولا فرصة للبنانيين أكبر من الوحدة الوطنية وما يلزم لسيادة لبنان وضمان عائلته السياسية، وللأسف الرئيس جوزاف عون ينحر هذه الحقيقة الوطنية ويضع لبنان فوق بازار أميركي يعيد تسعير الدولة اللبنانية وفق الجداول الأمنية والمصالح الخارجية التي تتعارض بشدة مع السيادة الوطنية، ولا نحتاج لفتنة جديدة حتى نفهم أنّ أميركا لا ترى لبنان إلا بعين تل أبيب، وحسابات حسن النية لا تقطع مع واشنطن، كل هذا فضلاً عن الإلتزامات الجانبية التي لن تمرّ حتى لو احترق الشرق الأوسط.!».وتابع: «لمن يهمه الأمر أقول: لبنان ضرورة ميثاقية ولا يمكن العيش بهذا البلد دون شراكة وميثاقية وتضامن كامل، وسيثبت التاريخ أنّ لبنان لا يمكن أن يُحكم إلا من لبنان، وإنما الخوف على البلد من شهوة أهل السلطة وفتنة الداخل، خاصة أن المنطقة تخوض أكبر نزالاتها على الإطلاق، ولبنان ضمن هذا الواقع يهتز بشدة، والسلطة بهذا المجال أكبر قوة يمكنها حرق لبنان أو منع حرائقه، ولا مشكلة اليوم أكبر من مشكلة السلطة الحالية التي تصر على القطيعة الوطنية وصهينة الحلول الخارجية، ولا بدّ من حل لأزمة البلد وشلله الوجودي، والحل بطاولة تلاقي وطني وليس بقطيعة الجنوب والبقاع والضاحية وعزل طائفة بأكملها على طريقة الإختباء وراء واشنطن، وخطأ السلطة بهذا المجال كارثي، لأن الأوطان لن تكون إلا لأهلها، ودروس التاريخ بهذا المجال ملتهبة».واضاف: «المطلوب للمرة المليون حفظ الشراكة الوطنية ومواثيقها ووحدتها وتضامنها وما يلزم لبقاء هذه التجربة التاريخية لا تدميرها، والحل بالتلاقي الداخلي على مصالح لبنان لا مصالح تل أبيب وواشنطن، وخطأ السلطة بالخيارات الإستراتيجية يحرق لبنان، لذا مطلوب من الرئيس عون أن يكون رئيساً لكل لبنان لا رئيساً لقصر بعبدا، ولا شيء أهم لمنع أخطر الكوارث الوطنية من التزام مواثيق الوحدة الوطنية وما يلزم من شراكة وتضامن وتعاون كامل، وهذا أكبر هموم الرئيس نبيه بري الذي يقود أكبر معركة تاريخية لتأكيد وحدة لبنان ووحدة خياراته ووحدة عائلته اللبنانية ووحدة قضاياه المصيرية، وتحت هذا العنوان يصر على التفاوض غير المباشر بالشروط اللبنانية لا الشروط الصهيونية، وتجاوز الرئيس نبيه بري تجاوز للبنان ومواثيقه التأسيسية والوطنية، ودون عين التينة لا حل».وقال: «من هنا أقول: الشراكة الوطنية كنز لبنان وسبب وجوده وبقائه، ولا يمكن استبدال الوحدة الوطنية بالنار والقطيعة والتحريض والإلتزامات الجانبية والربط مع واشنطن والدفع نحو كوارث داخلية، وبهذا المجال المقاومة كما الجيش حجر الزاوية بالسيادة الوطنية، والقضية هنا قضية أمن وطني ودفاع استراتيجي وليس لعبة زواريب، وتاريخ المقاومة بهذا المجال تاريخ دفاع سيادي وتحرير وطني وتضحيات مذهلة طيلة نصف قرن، والتنكّر للمقاومة بهذه الحقيقة يضع لبنان بين أنياب الصهاينة، ولا يمكن السكوت عن السلطة الحالية التي لا تدافع ولا تريد أن تدافع عن لبنان بخلفية التزاماتها الجانبية، والقوى السياسية هنا معنيّة بشدة، لأنّ القضية قضية بلد وشراكة وسيادة وتأسيس وطني، وحذار السقوط بفتنة السلطة الحالية، لأنّ البلد برميل بارود، ولا شيء أشدّ كارثة على لبنان من طعن الميثاق التوافقي، والشعب معني بالدفاع عن وحدته العائلية ومصالحه الجامعة ومؤسساته السياسية والوطنية، ولا يجوز أن يقود شخص واحد هذا البلد نحو الهاوية، وقيمة لبنان من قيمة عائلته اللبنانية وصيغته التاريخية وشراكته الوطنية، ومن يطعن هذه الحقيقة يضع لبنان فوق حد السيف».وختم قبلان: «يا شعب لبنان العزيز، أغيثوا لبنان وشراكته الوطنية قبل أن تدفعه السلطة الحالية نحو جحيم فتنة لا تبقي ولا تذر».

جدد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاق الإطار وتثبيت الأمن والاستقرار، لافتًا الى أن الحياد الفاعل يبقى الخيار الوطني الذي يعزز وحدة لبنان التاريخية.الراعي وفي عظة قداس عيد القديس شربل من عنايا، قال:« سر القديس شربل عاش في الخفاء لكنه بقي حاضرا في قلوب المؤمنين».وتابع:« اسبوع يفصلنا عن تطويب الحويك عراب لبنان الكبير المشبه بأرزة قوية وصلبة ونصلي من أجل لبنان وجميع مسؤوليه ليوفقهم إلى كل ما يعزز وحدة الوطن فواجبنا الوطني دعم كل خطوة تعيد للبنان سيادته».

صدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة تعيينات في أجهزة الأمن يتولّى بموجبها وزير الداخلية أنس خطاب منصب مدير مكتب الأمن الوطني، مع احتفاظه بحقيبة الداخلية.وجاء في بيان وكالة الأنباء «سانا»: «أصدر الرئيس أحمد الشرع حزمة تعيينات جديدة في المؤسسات الأمنية، شملت عددا من المناصب القيادية. وتضمنت التعيينات تعيين المهندس أنس خطاب مديرا لمكتب الأمن الوطني، إضافة إلى مهامه وزيرا للداخلية. كما شملت تعيين حسين السلامة معاونا لمدير مكتب الأمن الوطني، وتعيين ملهم الشنتوت معاونا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية. وشملت التعيينات أيضا تعيين عبد القادر طحان رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة، في خطوة تأتي ضمن سلسلة تغييرات تشهدها المؤسسات الأمنية خلال المرحلة الحالية».

يسود لبنان اليوم طقس صيفي حار اعتيادي، مع استمرار تشكّل السحب الخفيفة والضباب على المرتفعات. وتبقى درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية، على أن تبدأ بالارتفاع اعتبارًا من الغد لتتجاوز المعدلات، ولا سيما في منتصف الأسبوع المقبل، نتيجة تدفّق كتل هوائية حارة ضعيفة الفعالية مصدرها شبه الجزيرة العربية.وفي تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:الأحد:-الجو : قليل السحب اجمالاً-الحرارة : بين ٢٣ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٤ بقاعاً وبين ١٩ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠متر- متوسط الرطوبة السطحية ساحلاً : ٧٠٪- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلا بسبب الضباب- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٧ درجة.الاثنين: قليل السحب اجمالا بعد الظهر. والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٣ ساحلا وبين ١٩ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/سالثلاثاء: قليل السحب اجمالا. والحرارة تتراوح بين ٢٥ و ٣٤ ساحلا وبين ١٩ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٩ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س(LBCI)