واشنطن- خاص tayyar.orgأثار استخدام وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مصطلح البدو في معرض حديثه عن لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اهتمام المراقبين، نظراً إلى أن هذا الوصف نادراً ما يرد في الخطاب الأميركي الرسمي عند تناول الواقع اللبناني.اللافت أن روبيو أدرج البدو بوصفهم شريحة مستقلة إلى جانب المسيحيين والسنة والشيعة والدروز، في حين اعتادت التصريحات الأميركية استخدام تعابير عامة مثل جميع اللبنانيين أو الإشارة إلى الطوائف الرئيسية من دون التطرق إلى المكونات العشائرية.يقدّم المراقبون تفسيرات عدة لهذا الاستخدام:أولاً: الاعتراف بالدور المتنامي للعشائر الحدوديةفي لبنان، لا يُستخدم مصطلح «البدو» عادة في الخطاب السياسي الرسمي، لكنه يشير إلى مجموعات عشائرية عربية يتركز وجودها في البقاع الشمالي، وبعض مناطق عكار، وأطراف بعلبك والهرمل، مع امتدادات اجتماعية وعشائرية نحو سوريا والأردن.في السنوات الأخيرة، برزت هذه المجموعات بصورة أكبر في ملفات أمن الحدود، ومكافحة التهريب، والنزوح السوري، والحدود اللبنانية ـ السورية، مما دفع عدداً من المؤسسات الأمنية الغربية إلى التعامل معها باعتبارها فاعلاً اجتماعياً وأمنياً مؤثراً. من هذا المنطلق، قد يكون إدراجها في خطاب روبيو مؤشراً إلى أن واشنطن باتت تمنح العشائر العربية وزناً أكبر في أي مقاربة تتعلق باستقرار المناطق الحدودية.يأتي ذلك في سياق السياسة الأميركية الأوسع في المشرق، حيث ازداد الاهتمام بالعشائر العربية في سوريا والعراق والأردن بوصفها ركائز للاستقرار المحلي وشركاء محتملين في الترتيبات الأمنية.ثانياً: انعكاس مباشر لأحداث السويداءيرتبط توقيت تصريح روبيو بالتطورات في محافظة السويداء السورية، حيث لم يعد الصراع يُقدَّم في الخطاب الأميركي على أنه مواجهة بين الدولة السورية والدروز فحسب، بل أيضاً بين الدروز والعشائر العربية، التي يُشار إليها غالباً بمصطلح البدو. منذ اندلاع تلك الأحداث، أصبح هذا المصطلح حاضراً بصورة متكررة في الخطاب السياسي والإعلامي الغربي عند تناول الجنوب السوري. لذلك، لا يُستبعد أن يكون هذا التصنيف قد انتقل إلى توصيف المشهد اللبناني بحكم الترابط الوثيق الذي تقيمه واشنطن بين الملفين اللبناني والسوري.ثالثاً: رسالة سياسية مقصودةيمكن كذلك ألا يكون استخدام روبيو للمصطلح عفوياً، بل حمل رسالة سياسية تعكس رؤية أميركية أوسع للتركيبة اللبنانية. هو حرص على تعداد المكونات التي يرى أنها معنية بأي تسوية مقبلة، فذكر المسيحيين والسنة والشيعة والدروز، ثم أضاف «البدو»، بما يوحي بأنه يتعامل معهم باعتبارهم مكوناً اجتماعياً وسياسياً يستحق الإشارة إليه بصورة مستقلة.يعكس ذلك توجهاً أميركياً نحو توسيع دائرة الجهات المحلية التي تؤخذ في الاعتبار عند مقاربة ملفات الأمن والاستقرار في لبنان، وعدم حصرها بالقوى السياسية والطائفية التقليدية.رابعاً: احتمال الخطأ أو التداخل بين الملفين اللبناني والسوريفي المقابل، لا يُستبعد أن يكون استخدام المصطلح ناجماً عن تداخل في الخطاب الأميركي بين الملفين اللبناني والسوري. فقد انصب التركيز في الأيام الأخيرة على المواجهات بين الدروز والبدو في سوريا، مما قد يكون أدى إلى انتقال هذا التعبير إلى الحديث عن لبنان من دون قصد أو تدقيق كافٍ.بين فرضية الرسالة السياسية واحتمال التداخل في المصطلحات، يبقى إدراج «البدو» في تصريح رسمي أميركي عن لبنان تطوراً لافتاً، خصوصاً أن هذا الوصف لم يكن متداولاً في الخطاب الأميركي التقليدي بشأن التركيبة اللبنانية، الأمر الذي يبرر مراقبة ما إذا كان سيظهر مجدداً في تصريحات أميركية لاحقة، أم أنه سيبقى مجرد استخدام عابر فرضته ظروف اللحظة السياسية.

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الثلاثاء 21 تموز 2026، وفق جدول الأسعار الصادر عن نقابة أصحاب محطات المحروقات، مسجلة زيادات متفاوتة شملت البنزين والمازوت والغاز.وجاءت الأسعار الجديدة على النحو الآتي:بنزين 95 أوكتان: 2,347,000 ليرة لبنانية (+70,000)بنزين 98 أوكتان: 2,365,000 ليرة لبنانية (+71,000)المازوت: 2,099,000 ليرة لبنانية (+161,000)قارورة الغاز: 1,127,000 ليرة لبنانية (+12,000)

غادة حلاوي -منذ الجلسة السادسة للمفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية، طُرحت مسألة «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان. تقوم الفكرة على انسحاب إسرائيل من بلدات يدخلها الجيش اللبناني، فيما تتولى اللجنة العسكرية الأميركية الإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية فيها، لمنع المظاهر المسلحة، وسحب السلاح ومصادرته.حتى اليوم، بقيت أسماء تلك البلدات في دائرة التكهنات، إلى أن أعلنت إسرائيل أنها تنوي الانسحاب من فرون وصريفا وزوطر الغربية. إلا أن فرون وصريفا بلدتان غير محتلتين أصلاً، فيما تبقى زوطر الغربية خاضعة للسيطرة بالنار.وقد جرى الاتفاق على الإعلان عن بدء المرحلة الأولى من «المناطق التجريبية» بالتزامن مع وجود رئيس الجمهورية جوزاف عون في واشنطن. وتبدو الولايات المتحدة راغبة في منحه خطوة تعزز موقفه التفاوضي. وكان السفير الأميركي في لبنان، ميشال عيسى، قد قال إن رئيس الجمهورية «لن يخرج من لقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب من دون معطى معين»، من دون أن يفصح عن ماهيته. وقد يتمثل هذا المعطى في الانسحاب من مناطق تجريبية إضافية، أو وضع جدول زمني لانسحاب إسرائيل، أو تحقيق أي من النقاط التي يسعى إليها عون لتثبيت موقعه وتعزيز خيار المفاوضات بدلاً من الحرب.لكن، بالشكل المتداول، قد لا تكون «المناطق التجريبية» بالقيمة التي يجري تقديمها بها. فالأهم ليس أنها بدأت، بل أن هناك خلافاً على مضمونها وآلية تطبيقها.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء تشغيل ثلاث مناطق تجريبية هي: فرون، وصريفا، وزوطر الغربية. لكن مسؤولين لبنانيين أكدوا أن فرون وصريفا لم يكن فيهما أساساً وجود عسكري إسرائيلي عند صدور الإعلان، وأن الجيش اللبناني كان منتشراً فيهما بالفعل. وهنا يبرز سؤال سياسي كبير: إذا كانت إسرائيل لم تنسحب من هاتين البلدتين لأنها لم تكن موجودة فيهما أصلاً، فأين يكمن الإنجاز؟وكان الجيش اللبناني قد أعلن الأسبوع الماضي دخوله إلى بلدات فرون والغندورية وصريفا في جنوب لبنان، وهي البلدات التي كان يُفترض أن تكون ضمن المرحلة التجريبية. وقد حرص الجيش على التأكيد أن هذه المناطق ليست محتلة، وهذا ما يطرح تساؤلات حول اعتبارها «مناطق تجريبية». واليوم أعلنت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهماتها في المناطق الجنوبية، بما فيها بلدتا فرون (قضاء بنت جبيل) وصريفا (قضاء صور)، وأضافت أن التنسيق مستمر مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، تمهيداً لبدء الانتشار في بلدة زوطر الغربية (النبطية) بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي منها. وهذا يعني أن الجيش يستكمل ما كان قد بدأه سابقاً، بمعزل عن توصيف هذه البلدات كمناطق تجريبية، باستثناء زوطر الغربية التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بالنار.ولفت أيضاً التزاحم الإسرائيلي – الأميركي على الإعلان عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن طواقم أميركية ولبنانية وإسرائيلية تنسق لتنفيذ هذه المناطق في جنوب لبنان، مؤكداً بدء المرحلة التجريبية لـِ «المنطقة الآمنة» بالتنسيق مع الجيشين اللبناني والأميركي. ثم أعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء عمليات «المنطقة التجريبية» في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقاً للإطار الثلاثي، وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان، معتبرة أن «هذا الإنجاز جاء ثمرة مباشرة للمحادثات التي عُقدت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في روما».ويقود ذلك إلى فرضية مفادها أن واشنطن أرادت الإعلان عن بدء تنفيذ الاتفاق قبل لقاء عون وترامب، فيما سعت إسرائيل إلى تجنب تقديم انسحاب مؤلم قبل الزيارة. فكان الحل الإعلان عن تشغيل «مناطق تجريبية» في بلدات لا تستلزم اثنتان منها أي انسحاب إسرائيلي فعلي، بينما يبقى الاختبار الحقيقي في البلدات التي لا تزال إسرائيل موجودة فيها.وتتقاطع هذه المعطيات مع ما نشرته The National قبل أيام عن وجود خلاف بين لبنان وإسرائيل بشأن تحديد القرى التي ستدخل في المرحلة الأولى، وأن الوفد اللبناني جعل هذه النقطة أولوية خلال مفاوضات روما.كما تؤكد كل من رويترز وفايننشال تايمز أن فكرة «المناطق التجريبية» تقوم أساساً على انسحاب إسرائيلي تدريجي مقابل انتشار الجيش اللبناني، وأنها ستكون الاختبار الأول لاتفاق الإطار.فهل بدأ الانسحاب فعلياً من المناطق التجريبية، أم بدأت الدعاية السياسية؟من الواضح أن واشنطن تحتاج إلى إنجاز سياسي، فيما تميل إسرائيل إلى تأجيل الانسحاب، وتتعامل مع لبنان من موقع الطرف الأضعف.وقبل أربعٍ وعشرين ساعة من لقاء جوزاف عون ودونالد ترامب، احتاجت واشنطن إلى خبر إيجابي، فأعلنت بدء تشغيل ثلاث «مناطق تجريبية» في الجنوب. لكن التدقيق في أسماء البلدات يفتح الباب أمام سؤال مختلف: هل بدأ تنفيذ اتفاق الإطار فعلاً، أم بدأ فقط تسويق تنفيذه؟إذا كانت اثنتان من البلدات المعلنة خارج نطاق الوجود العسكري الإسرائيلي أساساً، فإن الإعلان الأميركي لا يجيب عن السؤال الذي ينتظره اللبنانيون: متى يبدأ الانسحاب من الأراضي التي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان؟ وما مصير الخط الأصفر؟ وماذا عن إعادة الإعمار في منطقة واسعة سُوِّيت بالأرض عمداً، لتصبح غير صالحة للسكن لسنوات طويلة؟ويبقى السؤال الأهم: ما الذي سيخرج به جوزاف عون من البيت الأبيض؟ وماذا سيحمل معه إلى لبنان، أو يسبقه إلى بيروت قبل عودته؟

فيما تزداد الخشية من تهور “حزب الله” وتوريط لبنان في حرب إسناد جديدة، في ظل توسع العمليات العسكرية بين واشنطن وطهران، كشف مصدر دبلوماسي في بيروت لـ”نداء الوطن” أن رسائل وصفها بالحاسمة والمباشرة وصلت إلى المسؤولين اللبنانيين، وتضمنت تحذيرات من أي انخراط لـ”حزب الله” في المواجهة المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران عبر فتح الجبهة اللبنانية، مؤكدًا أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات بالغة الخطورة على لبنان.وأضاف المصدر أن أي خطوة من هذا النوع، أو أي خطأ قد يرتكبه “حزب الله”، سيؤدي إلى توسيع نطاق الاستهداف ليشمل لبنان بأكمله، مشيرًا إلى أن التحذيرات تفيد بعدم تحييد مؤسسات الدولة اللبنانية وبناها الأساسية من أي عمليات عسكرية محتملة. ولفت إلى أن الغارات الإسرائيلية التي سبقت إعلان الهدنة الأخيرة حملت مؤشرات واضحة، إذ إن استهداف وتدمير مبنى فرع مصرف لبنان في مدينة النبطية عكس طبيعة الرسائل التي أرادت إسرائيل توجيهها.وحذّر المصدر من أن أي مغامرة عسكرية جديدة ستعرّض الضاحية الجنوبية ومنطقتي بعلبك والهرمل، إلى جانب ما تبقى من مناطق الجنوب، لمزيد من الدمار والنزوح، معتبرًا أن المصلحة اللبنانية تقتضي التمسك بسياسة الفصل بين الساحة اللبنانية ومسار المواجهة الأميركية – الإيرانية، ولا سيما في ظل مرحلة هي الأخطر، لأن تطورات الحرب باتت تؤدي دورًا مؤثرًا في المشهد السياسي والانتخابي داخل إسرائيل.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران «ستدفع ثمن» قتلها جنودا أميركيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة ⁠الماضية.وارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص.وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أميركيين في الأردن.وكتب ترامب ‌على منصة تروث سوشال: «في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة».وأضاف أنه «جرى ‌إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث ‌ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه».ولم يتضح بعد ما هو «التوجيه» الذي أصدره ترامب لـ(البنتاجون) لكن مسؤولا أميركيا قال لرويترز إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل قبل الهجوم الدامي في الأردن نقل طائرات عسكرية إضافية، ⁠منها طائرات مقاتلة ‌وناقلات وقود، إلى الشرق الأوسط.وقُتل ستة جنود أميركيين في مارس عندما استهدفت طائرة مسيرة إيرانية منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.وأصيب نحو 430 جنديا أميركيا في هذا الصراع حتى الآن.وأفاد البيت الأبيض بأن ‌ترامب سيحضر مراسم نقل جثامين الجنود ‌في قاعدة دوفر الجوية ⁠بولاية ديلاوير.وهدد ترامب الأسبوع الماضي بتوسيع نطاق الأهداف التي تُضرب في إيران لتشمل محطات الطاقة والجسور وإرسال قوات برية للسيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني الرئيسي، وقصف موقع «جبل الفأس» النووي الموجود تحت الأرض.وقالت مصادر لرويترز إن الغارات الجوية الأميركية الأحدث على إيران، والتي تهدف إلى فتح مضيق هرمز، تستهدف أيضا القدرات العسكرية الإيرانية التي ترغب الولايات المتحدة في تدميرها قبل تنفيذ ‌عمليات أكثر تعقيدا ضد طهران.

صبحي أمهز -يدخل الرئيس اللبناني جوزيف عون اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب حاملاً مطلباً لبنانياً يتمثل في الضغط على إسرائيل لبدء الانسحاب من الأراضي اللبنانية، في وقت أعلنت واشنطن عن مباشرة لبنان وإسرائيل بتطبيق «المناطق التجريبية».وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية بدء عمليات «المنطقة التجريبية» في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقاً للإطار الثلاثي وبرعاية مجموعة التنسيق العسكري للبنان، موضحة أن هذه الخطوة جاءت ثمرة مباشرة للمحادثات التي عُقدت الأسبوع الماضي بين لبنان وإسرائيل في روما. وأكدت أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من كثب مع الطرفين بهدف تنفيذ الإطار بنجاح.ويأتي لقاء ترمب - عون مع انتقال المفاوضات إلى مرحلة التنفيذ، واقتراب إطلاق المرحلة الأولى من الاتفاق الإطاري، القائمة على انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية مقابل انتشار الجيش اللبناني، في وقت تواصل فيه إسرائيل غاراتها وتوغلاتها ونسف المنازل، في محاولة لتحسين شروطها قبل التطبيق.من هنا، تتحول قمة عون - ترمب إلى اختبار لقدرة واشنطن على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق، ولطبيعة المقاربة الأميركية التي تربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدم لبنان في تنفيذ التزاماته الأمنية.صورة للعلم الإسرائيلي فوق قلعة الشقيف (قلعة أرنون) في جنوب لبنان (أ.ف.ب - أرشيفية)ضمانات متبادلةفي السياق، قال عضو كتلة «حزب الكتائب» في البرلمان اللبناني النائب أديب عبد المسيح لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤشرات المتوافرة لديه «تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيسعى إلى ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل لدفعها نحو تنفيذ انسحابات من جنوب لبنان، بالتوازي مع دفع ملف معالجة سلاح (حزب الله) قدماً».وأضاف: «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الرئيس ترمب سيضغط على إسرائيل، وأن رئيس الجمهورية سيحصل على ضمانات أميركية مباشرة من الرئيس ترمب، إضافة إلى الضمانات الواردة في اتفاق الإطار. واليوم يقوم هذا المسار على معيارين أساسيين لا يمكن الفصل بينهما: الأول هو الانسحاب الإسرائيلي، والثاني هو معالجة سلاح (حزب الله). وهذان الملفان مترابطان، ولذلك يجب أن تكون الضمانات متبادلة، لأن الولايات المتحدة ستلعب دوراً أساسياً في كلا المسارين».ورأى عبد المسيح أن «الضغط على إسرائيل يرتبط بنتائج الحرب وبالتفاهمات التي يمكن أن تتوصل إليها الولايات المتحدة مع إيران، رغم أن المسارين منفصلان. لكن لا يمكن إنكار أن التأثير الإيراني على (حزب الله) كبير».وعن احتمال أن يشكل هذا الارتباط عائقاً أمام نجاح زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، قال: «قد يشكل عرقلة، لكنه لا يشكل خطراً على نجاح المسار، لأن المفاوضات ستستمر مع (حزب الله) أو من دونه. هذا هو المسار الوحيد المتاح، ولا يوجد أي بديل عنه، ولذلك سيواصل رئيس الجمهورية السير فيه».وعدّ أن نجاح الضغوط الأميركية على إسرائيل شرط أساسي لتحقيق أي تقدم ميداني، قائلاً: «إما أن ينجح الرئيس ترمب في الضغط على إسرائيل، وإما أننا لن نصل إلى أي نتيجة. وأعتقد أن أول انسحاب إسرائيلي سيكون من المناطق التجريبية المزمع تنفيذها، ومنها ستبدأ بقية الخطوات تباعاً، لأن هذه المرحلة تشكل نقطة الانطلاق الفعلية لتطبيق اتفاق الإطار».إخراج لبنان من «المحور الإيراني»يرى سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد أن زيارة عون تكتسب أهمية استثنائية بالنسبة إلى لبنان والإدارة الأميركية معاً، لأن نجاح الاتفاق الإطاري يشكل، من وجهة نظر الرئيس الأميركي، جزءاً من استراتيجية أوسع لإبعاد لبنان عن النفوذ الإيراني.وقال شديد لـ«الشرق الأوسط»: «ترمب يريد أن ينجح اتفاق الإطار، لأنه يعد أن نجاحه يسهم في إخراج لبنان من المحور الإيراني، ووضعه في مسار مختلف تقوده الولايات المتحدة. لذلك سيستمع إلى عون، وسيبحث فيما يمكن أن تقوم به واشنطن للضغط على إسرائيل بما يسهّل مهمة رئيس الجمهورية والجيش اللبناني، وهذا أمر مهم للطرفين».وأضاف: «الضغوط الأميركية على إسرائيل يمكن أن تحقق نتائج إلى حدّ ما، لكنها ستكون مرتبطة أيضاً بملف سلاح (حزب الله). وأعتقد أن ترمب سيكون واضحاً مع عون في كيفية التعامل مع هذا الملف، لأن أي ضغط أميركي على إسرائيل للانسحاب أو لبدء الانسحاب يحتاج إلى خطوات لبنانية موازية تسمح بإنجاح الاتفاق الإطاري».وعدّ أن المهمة لن تكون سهلة، موضحاً: «إسرائيل لم تعد تنظر إلى وجودها في جنوب لبنان من زاوية الحسابات الانتخابية فقط، بل باتت تعده جزءاً من أمنها القومي. لذلك، سواء بقي بنيامين نتنياهو في السلطة أو جاء غيره، فإن أي حكومة إسرائيلية لن تتساهل في هذا الملف حتى تحت ضغط الولايات المتحدة».وأشار إلى أن لقاء عون مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو شكّل تمهيداً للاجتماع المرتقب مع ترمب، قائلاً: «الزيارة بدأت فعلياً مع لقاء روبيو، حيث جرى بحث هذه الملفات تمهيداً لاجتماع الرئيسين، وهو اجتماع لن يكون سهلاً، لكنه يحمل أهمية كبيرة».وأكد أن مصلحة واشنطن تقتضي ممارسة ضغط أكبر على إسرائيل، مضيفاً: «الولايات المتحدة معنية ببذل ضغط حقيقي لتسهيل مهمة الرئيس عون وإبقاء لبنان بعيداً عن المسار الإيراني، لكن نجاح هذا الجهد يتطلب تعاوناً متبادلاً بين واشنطن وبيروت».وختم بالقول: «الضغوط ستكون متبادلة. فالولايات المتحدة ستزيد ضغطها على إسرائيل أكثر من السابق، لكنها في المقابل تنتظر من لبنان تنفيذ التزاماته، وفي مقدمتها ما يتعلق بسلاح (حزب الله) وحصرية السلاح بيد الدولة. الطرفان سيقدمان خطوات، لكن الطريق لن يكون سهلاً».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:قبل ان يخرج الدخان «الايجابي» من قمة الرئيسين جوزاف عون ودونالد ترامب، شهدت الساحة الاعلامية مجموعة من الاعلانات والبيانات، ابرزها ما ذكرته وزارة الخارجية الاميركية من بدء تنفيذ المناطق التجريبية نتيجة ما توصلت اليه الجولة السادسة من المباحثات في روما بين الاطراف الثلاثة: اللبناني والاميركي والاسرائيلي.واضطرت بلديات المناطق المقترحة للمرحلة الاولى تجريبياً والاهالي الى ابداء عدم الاطمئنان للغة الانسحاب المرجح اليوم، نظراً لان القرى المقترحة من فرون الى صريفا الى زوطر الغربية ليست محتلة، ولا تواجد لجيش الاحتلال اصلاً فيها، والجيش اللبناني يسيّر دوريات مؤللة واقام حواجز تفتيش في عدد من النقاط من جسر الليطاني، حيث النقطة الثابتة هناك منذ سنوات.. الى بلدات فرون، والغندورية وبرج قلاويه، ودير كيفا وصولاً الى صريفا..

تتّجه أنظار اللبنانيين اليوم إلى القمة اللبنانية–الأميركية في البيت الأبيض، وما يمكن أن ينتج منها، في لحظة تشكّل منعطفاً استراتيجياً لإنقاذ لبنان من دوامة الدم المتواصلة منذ نحو ثلاث سنوات، والحصول على ضمان رئاسي أميركي بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، ودعم الجيش وبسط سلطة الدولة، وتثبيت دور لبنان شريكاً في النظام الإقليمي الجديد، بدلاً من أن يبقى ساحة للصراعات أو ورقة تفاوضية في أيدي الآخرين.وكشف مرجع ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، انّ رئيس الجمهورية جوزاف عون يصل إلى لقائه الرئيس دونالد ترامب حاملاً ملفاً يتجاوز العلاقات الثنائية، إلى موقع لبنان في خريطة الشرق الأوسط التي يُعاد رسمها تحت ضغط الحروب والتسويات. فالقمة تنعقد في وقت دخلت فيه المواجهة الأميركية–الإيرانية مرحلة جديدة، فيما بدأت واشنطن تنفيذ التفاهمات اللبنانية–الإسرائيلية من خلال إطلاق عمليات «المناطق التجريبية» في الجنوب.وبينما يستقبل ترامب الرئيس اللبناني، يُنتظر أن تبدأ إسرائيل أول انسحاب لها ضمن الآلية المتفق عليها، بما يتيح للجيش اللبناني الانتشار في زوطر الغربية. وسيكون تزامن الحدثين أول ترجمة ميدانية للمسار الذي يقوده عون: تفاوض سياسي في واشنطن، يقابله انتقال تدريجي للأرض في الجنوب إلى سلطة الدولة.وجاء الإعلان الأميركي عن بدء عمليات المناطق التجريبية، بعد اللقاء الذي عقده عون مع وزير الخارجية ماركو روبيو. وقالت المصادر لـ«الجمهورية»، إنّ القرار بإطلاق المرحلة التنفيذية يعكس نتيجة مباشرة للمحادثات، ورسالة أميركية تسبق القمة، بأنّ دعم واشنطن للرئيس اللبناني بدأ ينتقل من المواقف السياسية إلى خطوات قابلة للقياس.وفي حين أوضحت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ العملية تستند إجرائياً إلى التفاهمات التي أُنجزت خلال مفاوضات روما، فإنّ توقيت الإعلان بعد اجتماع عون وروبيو أضفى عليه معنى سياسياً واضحاً. فالرئيس اللبناني يدخل البيت الأبيض بعدما حصل على الخطوة التنفيذية الأولى، لكن أمامه مهمّة تثبيت استمراريتها وتوسيعها.قمة تتجاوز العلاقات الثنائيةلا تُختصر أهمية القمة بكونها أول استقبال لرئيس لبناني في البيت الأبيض منذ عام 2009. فالزيارة تأتي في مرحلة لم يعد فيها مستقبل لبنان منفصلاً عن التغييرات التي تشهدها المنطقة، من المواجهة مع إيران إلى إعادة ترتيب الحدود الأمنية، مروراً بمصير القوى المسلحة المرتبطة بطهران ومستقبل العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وفي قلب هذه التحولات، يحاول لبنان الانتقال من موقع الدولة التي تتلقّى نتائج الصراعات إلى موقع الشريك في صناعة ترتيبات الاستقرار. وهذه هي الخلفية الأوسع للمحادثات بين عون وترامب.فلبنان دفع خلال السنوات الماضية أثمان حروب لم يقرّرها، وتحولت أراضيه إلى ساحة لتبادل الرسائل الإقليمية. أما المقاربة التي يحملها عون، حسب مرجع سياسي بارز، فتقوم على إعادة القرار إلى مؤسسات الدولة، وإخراج لبنان من وظيفة الساحة، وإدخاله في منظومة إقليمية يكون فيها الأمن نتيجة لاتفاقات بين الدول، لا لتوازنات السلاح بين القوى غير النظامية.وتشير مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» إلى أنّ الإدارة الأميركية ترى في رئاسة عون فرصة لإعادة بناء الدولة اللبنانية حول مؤسسة عسكرية تحظى بثقة داخلية ودعم خارجي. لكنها تنتظر في المقابل خطوات لبنانية تثبت قدرة المؤسسات على إدارة الأرض والقرار الأمني.ضمان الانسحاب الإسرائيلييتصدّر الانسحاب الإسرائيلي جدول أعمال القمة. ويسعى عون إلى الحصول من ترامب على التزام سياسي رئاسي واضح، بأنّ تنفيذ الاتفاق لن يتوقف عند منطقة أو منطقتين، وأنّ إطلاق «المناطق التجريبية» هو بداية مسار ينتهي بخروج القوات الإسرائيلية من كامل الأراضي اللبنانية. وتكمن أهمية الضمان الرئاسي في أنّ صيغة الإطار لم تحدّد موعداً نهائياً للانسحاب الكامل، تاركة تنفيذ كل مرحلة رهناً بالترتيبات الميدانية والتفاهمات الأمنية. ويثير هذا الغموض مخاوف لبنانية من أن تستخدم إسرائيل الشروط التقنية لإبطاء العملية، أو تثبيت وجود طويل الأمد في أجزاء من الجنوب.وتفيد معلومات ديبلوماسية، أنّ عون سيطرح أمام ترامب ضرورة اعتماد تسلسل واضح للانسحابات، بحيث يؤدي نجاح الانتشار اللبناني في المنطقة الأولى إلى الانتقال تلقائياً نحو منطقة ثانية، من دون العودة في كل مرّة إلى مفاوضات سياسية جديدة. مراجعجغرافيةويستند الطرح اللبناني إلى أنّ الجيش أثبت جاهزيته للانتشار، وأنّ الدولة قبلت تولّي مسؤولياتها الأمنية. وبالتالي، يصبح الانسحاب الإسرائيلي المقابل معياراً لجدّية الاتفاق ولقدرة الولايات المتحدة على ضمان تنفيذه.ولا ينظر لبنان إلى المناطق التجريبية بوصفها تسوية جغرافية نهائية، بل باعتبارها آلية لنقل السيطرة تدريجياً إلى الجيش. وإذا توقفت العملية عند حدودها الأولى، تفقد معناها السيادي وتتحول إلى إدارة جزئية للاحتلال. أما توسيعها وفق مراحل متتابعة، فيجعلها الطريق العملي لاستعادة كامل الأرض.خطوة الجنوب الأولىأعلنت الولايات المتحدة بدء عمليات المناطق التجريبية في فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفق الإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان.وفي توضيح للوضع الميداني، أكّدت قيادة الجيش أنّ وحداتها تواصل تنفيذ مهمّاتها في فرون وصريفا، وأنّ الاستعداد جارٍ للانتشار في زوطر الغربية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها. كما دعت المواطنين إلى عدم التوجّه إلى البلدة قبل استكمال الإجراءات العسكرية. ويكشف ذلك أنّ المرحلة الأولى تتضمن أوضاعاً ميدانية مختلفة. فالجيش موجود في فرون وصريفا، فيما تمثل زوطر الغربية الاختبار الفعلي لآلية الانسحاب الإسرائيلي الذي يعقبه انتشار لبناني مباشر.وبحسب المعلومات المتوافرة، يفترض أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، في توقيت يتزامن مع اجتماع عون وترامب. وستتولّى وحدات الجيش الدخول إلى المنطقة وتثبيت مواقعها، منعاً لأي فراغ أمني. صُحفوكشف مصدر لبناني لـ«الجمهورية»، انّ الجهات المعنية تراقب ثلاثة عناصر: التزام إسرائيل موعد الانسحاب، دخول الجيش من دون عراقيل، وعدم وقوع أعمال ميدانية تعطل التسليم. وسيحدّد نجاح هذه العملية سرعة الانتقال إلى مناطق أخرى.وتحمل الخطوة معنى سياسياً يتجاوز حجم المنطقة. فهي المرّة الأولى التي يبدأ فيها تطبيق النموذج المتفق عليه لانتقال الأرض من الاحتلال إلى المؤسسة العسكرية اللبنانية، في إطار ترعاه واشنطن وتتابع تنفيذه.الجيش ضمانة المرحلة الجديدةيمثل دعم الجيش الهدف الثاني للقمة بعد تثبيت الانسحاب. فالمؤسسة العسكرية ستتولّى، مع اتساع المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، مهمات تتجاوز حجم انتشارها الحالي وإمكاناتها المتاحة. وتشمل المتطلبات تعزيز المراقبة الحدودية، وتطوير الاتصالات والنقل والهندسة العسكرية، وتأمين آليات وتجهيزات تسمح للجيش بالبقاء في المناطق التي يتسلّمها، وحماية السكان العائدين إليها.ويحمل عون إلى البيت الأبيض معرفة مباشرة باحتياجات المؤسسة التي قادها قبل انتخابه رئيساً. كما يدرك أنّ توسيع سلطة الدولة لا يتحقق بقرارات سياسية وحدها، بل بقدرة الجيش على تنفيذها والمحافظة على نتائجها.وتفيد مصادر متابعة، بأنّ المحادثات ستبحث في صيغة دعم أميركي طويلة الأمد، مرتبطة بحجم المسؤوليات التي سيتولاها الجيش في الجنوب. ولا يقتصر هذا الدعم على المساعدات العسكرية، بل يشمل تأمين غطاء سياسي عربي ودولي لمهمّة المؤسسة ومنع تعريضها لضغوط متناقضة. ويشكّل انتشار الجيش أيضاً حجر الأساس في معالجة ملف السلاح خارج الدولة. فكل منطقة يتسلّمها الجيش تنتقل فيها المسؤولية الأمنية إلى المؤسسة الشرعية، وتصبح جزءاً من نموذج يمكن توسيعه على كامل الأراضي اللبنانية. هيئاتتنفيذيةحصرية السلاح قرار الدولةوتحتل حصرية السلاح حيزاً أساسياً في المحادثات، لكن المقاربة اللبنانية تفصل بين حق لبنان في الانسحاب الإسرائيلي وبين التزام الدولة بإنهاء ازدواجية السلطة الأمنية.وتقول مصادر رسمية، إنّ عون سيؤكّد أنّ حصرية السلاح ليست مطلباً إسرائيلياً ينفّذه لبنان مقابل استعادة أرضه، بل قرار لبناني مرتبط بقيام الدولة وبامتلاكها وحدها قرار الحرب والسلم. وتسعى بيروت إلى منع إسرائيل من استخدام الملف ذريعة لإبقاء قواتها في الجنوب، خصوصاً أنّ ربط الانسحاب بإنجاز معالجة كاملة وفورية للسلاح يضع سقفاً زمنياً غير واقعي، ويمنح الاحتلال حق تقرير مدى التزام الدولة اللبنانية.ويقوم التصور اللبناني على مسارين متوازيين: انسحاب إسرائيلي متدرج ومضمون أميركياً، وتوسع متزامن لسلطة الدولة والجيش، فيما تعالج الحكومة ملف السلاح ضمن قرار وطني يحفظ الاستقرار الداخلي. وستكون تجربة زوطر الغربية أول دليل عملي على هذه المقاربة. فإذا انسحبت إسرائيل وانتشر الجيش وثبت الأمن، يصبح ممكناً تكرار النموذج من دون انتظار حل جميع القضايا دفعة واحدة.لبنان شريك لا ورقةأما الهدف الثالث للقمة فيتجاوز وقف الحرب والترتيبات العسكرية إلى إعادة تحديد وظيفة لبنان في المنطقة. فالتسويات الجارية لا تقتصر على خطوط الانسحاب، بل تشمل طبيعة الدول التي ستشارك في النظام الإقليمي الجديد، وموقعها في شبكات الأمن والاقتصاد والاستثمار. السياسة(التيار اليميني)ويطرح عون لبنان دولة قادرة على حماية حدودها، منفتحة على محيطها العربي، ومستعدة لبناء علاقة مختلفة مع الدول الصديقة. علاقة لا تقوم فقط على إدارة الأزمات والمساعدات الأمنية، بل تشمل الاستثمار والتجارة والنقل وإعادة الإعمار.وفي هذا الإطار، تناولت محادثات واشنطن إمكان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لبنان والولايات المتحدة، وجذب استثمارات أميركية ودولية، وربط الاستقرار الأمني بالتعافي الاقتصادي. ويمثل الاقتصاد عنصراً أساسياً في تثبيت سلطة الدولة. فعودة الأهالي إلى الجنوب لن تكتمل من دون إعادة إعمار القرى، واستعادة الخدمات، وتوفير فرص العيش. كما أنّ نجاح الجيش في الإمساك بالأرض يحتاج إلى بيئة اجتماعية تشعر بأنّ الدولة لا توفر الأمن فقط، بل تعيد بناء الحياة.ويكتسب اتصال عون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عشية القمة، أهمية في هذا السياق. فقد وفّر للزيارة غطاءً عربياً، وأظهر أنّ المسار الذي يحمله الرئيس اللبناني ينسجم مع توجه يدعم الدولة والاستقرار ويعيد لبنان إلى محيطه.النتائج تتقدّم على الجدلوقد رافقت الزيارة حملات ركّزت على تفاصيل بروتوكولية، وقدّمت استنتاجات لا تستند إلى قواعد الزيارات الرئاسية المعتمدة في واشنطن. إلّا أنّ الإعلان الأميركي عن بدء المناطق التجريبية أعاد النقاش إلى مضمون الزيارة وما يمكن أن تحققه.ورأى مرجع ديبلوماسي أنّ لبنان اليوم أمام فرصة نادرة لانتزاع موقع مختلف في حسابات واشنطن والمنطقة. فالخيار المطروح ليس بين الحرب وهدنة موقتة فقط، بل بين استمرار لبنان ساحة يستخدمها الآخرون، وتحوله إلى دولة تشارك في صياغة مستقبلها. العربوشعوب الشرق الأوسط

دوى قرابة الحادية عشرة الا ربعا من قبل ظهر اليوم دوي انفجار كبير تردد صداه في منطقة النبطية وتبين انه ناجم عن قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تفجير ضخمة في بلدة كفرتبنيت حيث شوهدت سحب الدخان الكثيف تتصاعد من البلدة من مسافات بعيدة.

كشف مصدر ديبلوماسي لـ«الجمهورية»، أنّ اتصالات تجري بين الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية لتعزيز آلية التحقق الخاصة بتنفيذ ترتيبات «المناطق التجريبية» في جنوب لبنان، موضّحاً أنّ إيطاليا أبدت استعدادها للمساهمة في هذا الإطار بالتنسيق مع واشنطن، فيما لا يمانع لبنان مشاركة أي دولة أوروبية في هذه الآلية.وأشار المصدر، إلى أنّ الانتشار الأخير للجيش اللبناني في بلدة فرون جاء تنفيذاً لخطة عملياتية أعدّتها المؤسسة العسكرية، موضّحاً أنّ المرحلة المقبلة ستشهد استكمال عمليات التفتيش داخل الأملاك الخاصة بالتنسيق الكامل مع القضاء اللبناني، على أن تتوسع خطة الانتشار تدريجياً لتشمل زوطر الغربية، ثم الغندورية وقلاويه، وصولاً إلى برج قلاويه وصريفا.في المقابل، لفت المصدر إلى أنّ العقبة الأساسية لا تزال تتمثل في رفض الجيش الإسرائيلي الانسحاب من زوطر الغربية، الأمر الذي يؤخّر استكمال تنفيذ الخطة الميدانية وفق الجدول المرسوم. وأضاف أنّ النقاشات المتعلقة بمستقبل قوات «اليونيفيل» تبقى مرتبطة بالقرار الأميركي أكثر من ارتباطها بالمواقف الأوروبية، متوقعاً أن يبرز خلال المرحلة المقبلة دور سعودي أكثر حضوراً على الساحة اللبنانية، بالتوازي مع الحراكَين السياسي والديبلوماسي الجاريَين.

محمد وهبة -في نهاية 2025 سجّلت المصارف محفظة قروض «فريش» بقيمة 794 مليون دولار، أي ما يساوي 17% من رساميل المصارف المسجّلة حالياً على دفاترها. لكن الأمر يثير التساؤلات عن مصدر هذه الأموال في ضوء تعميم مصرف لبنان 154 الذي ألزمها بتغطية 100% من الودائع الجديدة «الفريش» لدى المصارف المراسلة. فمن أين لديها السيولة للإقراض؟ كيف تترجم هذه القروض في الاقتصاد؟ هل هذا يعني أن المصارف صارت على قيد الحياة بعدما كانت مفلسة؟في السنتين الأخيرتين بدأت المصارف تقدّم قروضاً بالدولار الفريش للزبائن. في عام 2024 بلغت هذه المحفظة 418 مليون دولار، ثم تضاعفت إلى 794 مليون دولار في نهاية 2025. الموافقة على القروض تتطلب اختياراً مدروساً بعناية للزبائن وشروطاً قاسية. فالمصارف تشترط ردّ الدفعات بالدولار السوقي أو الدولار الفعلي «الفريش»، ولا توافق على أي قرض إلا بضمانات موازية، وتفرض معدلات فائدة تتراوح بين 9% و14%، كما تكون مدّة القرض قصيرة، أو أقصر ما يمكن. وبعض المصارف أطلقت منتجات إقراض ذات طابع تجاري، فيما قدّم الآخرون قروض تجزئة لشراء سيارات أو بطاقات ائتمان شخصية وما شابه.الواقع أن السوق فيها «شهية كبيرة للاقتراض» يقول أحد المصرفيين. وهو يعتقد أن السوق قادرة على استيعاب «بضعة مليارات من القروض في وقت قصير جداً»، لكن المشكلة أنه «لا يوجد تمويل لدى المصارف قادر على تغطية هذا الطلب الكبير، ولا يمكن تطبيق شروط مناسبة في ظل مصارف زومبي». فرغم مرور سبع سنوات، لم يصدر قانون يعالج الإفلاس الشامل الذي أصاب مصرف لبنان والمصارف، أي إن السلطتين التنفيذية والتشريعية فشلتا في التعامل مع الأزمة وتداعياتها. ورغم الفصل الشكلي في السلطات في لبنان، إلا أن الفشل نفسه، إن لم نقل الإهمال والتواطؤ، أرخى نفسه مباشرة على السلطة القضائية.فلم يتمكّن القضاء من التعامل مع الحالات التي نتجت من الإفلاس، سواء تعلق الأمر بأصحاب المصارف أو بالتجار والأفراد. بالعكس، ما حصل هو أن القضاء أصيب بشلل وسط أحكام لا طائل منها سوى «تمييع» المشكلة وتأجيل البتّ فيها. وهذا المسار اندرجت فيه الهيئة المصرفية العليا التي اختارت بضع قضايا محدّدة، وأهملت كل الإفلاسات الباقية. أما أصحاب المصارف، فكانوا ذوي مصلحة في إطالة عمر هذا الواقع، ولم يتجرأوا على رفع دعاوى ضدّ مصرف لبنان مع أنهم يتهمونه بأنه مصدر إفلاسهم، ثم مارسوا الضغوط على كل السلطات بوصفهم شركاءهم منذ التكوين بعد الحرب الأهلية.ما يمنع استعادة الاستقرار في السوق مصدره السلطة نفسها التي امتنعت، حتى الآن، عن فرض الترخيص لمصارف جديدة، خدمة للمصارف المفلسة. وهذا أمر في إمكان مصرف لبنان وحده القيام به بوصفه الهيئة الناظمة للقطاع والمستشار الاقتصادي للحكومة، بحسب قانون النقد والتسليف. والمادة 70 من قانون النقد والتسليف تفرض عليه الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. فإذا كان على دراية بأن السوق عطشى جداً للاقتراض لغايات تجارية واستثمارية، فلماذا لا يرخّص لمصارف قادرة على تأمين التمويل؟ فهو الجهة المختصّة تقنياً بهذا الأمر، ولديه الصلاحيات لفعل ذلك. وإدراكه لهذا الأمر واضح في التقرير السنوي للأوضاع الاقتصادية العامة في نهاية 2025، فيه يقول إن حجم القروض الفريش «يبقى متواضعاً مقارنة مع حجم الاقتصاد، إذ إنها تبلغ 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن المصارف تلعب دوراً محدوداً في تمويل النشاط الاقتصادي».والواقع، أن مصرف لبنان لديه من الإمكانات الرقابية والتنظيمية ما يتيح له معرفة كل «قشة» في كل مصرف. مصرف لبنان يراقب بشكل يومي تطبيق المصارف للتعميم 154 الذي يفرض على المصارف تغطية الودائع الجديدة (لديه تعريف خاص لها لا يختلف عما شهرها في السوق تحت اسم الودائع الفريش أو الأموال الفريش) بنسبة 100% لدى مصارف المراسلة. أي إن كل دولار يودع في المصرف المحلي يجب أن يقابله دولار يودع لدى مصرفه المراسل في الخارج. ويجب أن تكون المصارف في حسابات حرّة في الخارج ما يوازي 3% من مجموع الودائع لديها (فريش وغير فريش) كما في 30/6/2025.طبعاً لا يراقب مصرف لبنان كل ما جاء في التعميم لجهة استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج أو ما يتعلق بإعادة تفعيل المصارف لنشاطاتها وخدماتها من خلال خطّة... لأنه يركّز على الشعار المرفوع اليوم: «أموال المودعين». لكنه يعرف تماماً ما هي السيولة المتاحة لدى المصارف للإقراض، وهي لا تزيد على مليار دولار. هذا المبلغ يمثّل النسبة التي تزيد على نسبة الـ 3% المفروضة كاحتياط على المصارف. فمن أين أتت هذه السيولة لدى مصارف مفلسة؟لا يمكن التعامل مع المصارف كلّها بالدرجة نفسها، لكن الانطباع أن الإفلاس أصابها كلّها بدرجات متفاوتة. بعضها لديه التزامات أكبر بكثير مما لديه موجودات، وبعضها الآخر لديه التزامات بدرجة أقلّ. لكن يجب ألا نغفل أن بعض المصارف حصلت على قروض من مصرف لبنان بما يسمّى «فريش» في الأسابيع الأولى للأزمة.بلغت قيمة هذه القروض 7.6 مليارات دولار، وقد أعطيت للمصارف بحجّة أن لديها التزامات خارج لبنان يجب تغطيتها في تلك الفترة وإلا أفلست بشكل رسمي من قبل جهات وأطراف خارجية. يقال إن بعض المصارف كان لديها التزامات خارجية أقلّ بكثير مما حصلت عليه، ما منحها أموالاً حرّة في ذلك الوقت استعملتها لاحقاً في توظيفات خارجية عندما ارتفعت أسعار الفوائد فحققت عوائد كبيرة لها على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وبالتالي بات لديها سيولة قادرة على توظيفها في السوق المحلية بحذر كبير وبفوائد أكبر.أيضاً، عمدت بعض المصارف إلى تصفية عقارات أو سندات يوروبوندز كانت في محفظتها من أجل الحصول على السيولة المطلوبة للتوظيف وتحقيق العوائد. فالمصارف تسعى اليوم إلى «تجميل» صورتها التي ظهرت على شكل شريك أساسي للسلطة الفاسدة، وذلك من خلال عودتها إلى السوق وممارسة العمل المصرفي «وكأن شيئاً لم يكن».ومن خلال التوظيفات في الخارج وتصفية الأصول، تمكنت المصارف من إقراض مبلغ 794 مليون دولار في 2025. لكن كل هذه التوظيفات لا توفّر لها الأرباح الكبيرة في ظل الأكلاف التشغيلية المتزايدة، لا سيما كلفة الكهرباء والصيانة وسواها، لذا فهي صارت تعتمد أكثر على العمولات لتحقيق الأرباح. وبحسب المصادر حققت المصارف أرباحاً صافية في السنة الماضية بقيمة 190 مليون دولار أكثر من ثلثيها مصدره العمولات، فيما يعود الثلث الأخير إلى حركة القروض والتوظيفات الخارجية.باختصار، المصارف تحاول العودة إلى النشاط الطبيعي في استقبال الودائع الفريش ومنح القروض الفريش وكأن شيئاً لم يكن، مستغلّة تواطؤ وشراكة السلطات معها، بما فيها الهيئة الناظمة للقطاع المالي، أي مصرف لبنان الذي تقع على عاتقه مسؤولية الاستقرار الاقتصادي. ها هي تحقق الأرباح، وتمنح قروض السيارات، وربما ستمنح قروض التجميل أيضاً، أي إنها ستفرّط بالدولارات الموجودة في السوق المحلية على الاستهلاك المستورد من دون أي رادع فعال. اللافت أن مصرف لبنان يتفرّج.41.7 في المئةهي نسبة القروض الفريش إلى ودائع الفريش. بحسب مصرف لبنان بلغت قيمة هذه القروض 794 مليون دولار، فيما بلغت قيمة ودائع الفريش 1.9 مليار دولار في نهاية 2025190 مليون دولارهي أرباح المصارف المحققة في عام 2025 وهي أرباح لا تأخذ في الحسبان أي خسائر مرتبطة بالودائع4.5 مليارات دولارهي قيمة مجمل السيولة المتاحة لدى المصارف ويقدّر أن نحو مليار دولار منها هي سيولة حرّة قابلة للإقراض