سألَ مرجع ديني أحد النواب السنة الذين زاروه مؤخراً في مقره: لماذا كل هذه الحملة السياسية والإعلامية والافتراضية عليك؟ فأجابه: «وأنت أيضاً تتعرض لحملة إعلامية افتراضية شعواء». وأضاف النائب: السبب موقفي من قانون العفو لكن الحملة شغالة منذ أصبحت نائباً".

ماهر سلامة -بعد أربع سنوات على تصنيفه في فئة الدخل المتوسط الأدنى، لم يتمكّن لبنان من الخروج من هذه الفئة، ما يختصر التحوّل العميق الذي أصاب الاقتصاد اللبناني منذ بداية الأزمة في نهاية 2019. فقد أبقى البنك الدولي لبنان ضمن هذه الفئة اعتباراً من 1 تموز 2026، أي مع بداية السنة المالية الجديدة للبنك. ويأتي ذلك على قاعدة مؤشّر نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي المُقدّر بـ 3560 دولاراً للفرد في عام 2024. وهذا الرقم يضع لبنان تحت عتبة الشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل، إذ يحدّد البنك الدولي، للسنة المالية 2027، فئة الدخل المتوسط الأدنى بين 1176 دولاراً و4635 دولاراً للفرد، بينما تبدأ فئة الدخل المتوسط الأعلى من 4636 دولاراً. أي إن لبنان، حسابياً، يحتاج إلى زيادة تفوق 30% في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي كي يعود فقط إلى الحدّ الأدنى من الشريحة التي كان ينتمي إليها سابقاً.ولا يُحتسب هذا الرقم عبر تحويل بسيط للدخل من الليرة إلى الدولار بسعر الصرف الجاري. فالبنك الدولي يستخدم ما يُعرف بطريقة أطلس، وهي منهجية تهدف إلى تخفيف أثر التقلّبات الحادّة في أسعار الصرف عند المُقارنة بين البلدان. تقوم هذه الطريقة على استخدام متوسط سعر الصرف في آخر ثلاث سنوات وتعديله تبعاً للفرق بين التضخّم المحلّي والتضخم العالمي، ثم يُحوَّل الدخل القومي الإجمالي إلى الدولار ويُقسَم على عدد السكان في منتصف السنة للحصول على نصيب الفرد.بهذا المعنى، يعكس بقاء لبنان في فئة الدخل المتوسط الأدنى، الانهيار في مستوى الدخل المقيس بالدولار، وذلك بعد سنوات طويلة كان فيها لبنان ضمن فئة الدخل المتوسط الأعلى. وهذا الانخفاض في متوسط الدخل يظهر في قدرة الأسر على الاستهلاك والوصول إلى الحاجات الأساسية، مثل الغذاء، السكن، التعليم، الصحة، الكهرباء، المياه والنقل. صحيح أن متوسط الدخل لا يعبّر وحده عن توزيع الدخل داخل البلد، لكنه يبقى مؤشراً عاماً إلى تقلّص القاعدة الاقتصادية التي يعيش منها السكان.وتشير أدبيات البنك الدولي إلى أن الخروج من هذه الفئة ليس عملية سريعة أو تلقائية. ففي تقرير التنمية في عام 2024، الذي خُصّص لموضوع «فخّ الدخل المتوسط»، لا يتعامل البنك الدولي مع التصنيف كعتبة حسابية فقط، بل كمرحلة قد يعلق فيها الاقتصاد لسنوات طويلة. فمع ارتفاع دخل البلدان من مستويات منخفضة إلى مستويات متوسطة، تبدأ الأدوات التي دفعت النمو في المرحلة الأولى، خصوصاً الاستثمار الكثيف ورخص اليد العاملة، بفقدان فعاليتها. لذلك، يقول التقرير إن النموّ في البلدان المتوسطة الدخل يميل إلى التباطؤ عندما يصل دخل الفرد إلى نحو 10% من مستوى الدخل في الولايات المتحدة، أي ما يقارب 8 آلاف دولار حالياً.ومن هنا تأتي فكرة «الفخّ»: البلد يصبح أغنى من أن يُنافس، فقط عبر الأجور المنخفضة، لكنه لا يكون قد بنى بعد قاعدة إنتاجية وتكنولوجية تسمح له بمنافسة الاقتصادات المتقدّمة. وبحسب البنك الدولي، لم تتمكّن منذ عام 1990 سوى 34 دولة متوسطة الدخل من الانتقال إلى فئة الدخل المرتفع، فيما بقيت 108 دول ضمن فئة الدخل المتوسط في نهاية عام 2023. وهذا يعني أن المشكلة ليست في الوصول إلى الدخل المتوسط فقط، بل في القدرة على تحويله إلى مسار صعود مُستدام.ويطرح التقرير ما يسمّيه البنك الدولي استراتيجية المراحل الثلاث؛ أولاً تركّز البلدان المنخفضة الدخل على زيادة الاستثمار. وهذا يتضمّن بناء طرقات ومصانع، وزيادة الرساميل، وهو أصلاً أمر مفقود في الحالة اللبنانية التي تعتمد على التدفّقات المالية عبر المصارف التي انهارت. ثم عندما تصل البلدان إلى فئة الدخل المتوسط الأدنى، يصبح الاستثمار وحده غير كافٍ، بل يجب أن يُضاف إليه ما يسمّيه التقرير استيعاب التكنولوجيا والمعرفة من الخارج ونشرها داخل الاقتصاد. أي يصبح المطلوب إدخال طرق إنتاج جديدة، وأساليب إدارة حديثة، وتكنولوجيا قابلة للتعميم بين الشركات والقطاعات. أمّا في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، فيصبح التحدّي أكبر، وهو الانتقال من استيراد التكنولوجيا وتطبيقها إلى إنتاج الابتكار نفسه.في هذا السياق، يفيد التقرير في قراءة حالة لبنان. فلبنان لم يتراجع فقط في تصنيف البنك الدولي، بل عاد إلى مرحلة السؤال الأساسي: كيف يمكن إعادة بناء قاعدة الدخل؟ ولا يكفي هنا التعويل على تحسّن ظرفي في الاستهلاك أو التحويلات أو الخدمات. فهذه العوامل قد تخفّف حدّة الأزمة، لكنها لا تنقل الاقتصاد تلقائياً إلى شريحة عليا. أمّا العودة إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى، فتحتاج إلى نموّ في الدخل الحقيقي، واستثمار مُنتِج، واستيعاب التكنولوجيا والمعرفة، وإلى تحسين إنتاجية الشركات والعمال.ويشدّد التقرير أيضاً على أن البلدان التي نجحت في تجاوز الفخّ لم تفعل ذلك عبر حماية الوضع القائم، بل عبر تغيير قواعد العمل داخل الاقتصاد. وهذا الأمر يعني ضرورة «تأديب» أصحاب المصالح الراسخة، بحسب تعبير البنك الدولي، أي منع الشركات الكبرى أو الاحتكارات أو المؤسّسات النافذة من تعطيل المنافسة والإصلاح، وفي الوقت نفسه «مكافأة الجدارة» عبر توسيع قاعدة المهارات، وتحسين التعليم، وتمكين الشركات القادرة على التعلم والتطور. لذلك، وهذا ما يُشكِّل فرصة لتفكيك الترتيبات القديمة التي تعيق النمو، بشرط أن تُستخدم لإعادة بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وعدالة.وبالنسبة إلى لبنان، هذا الكلام يعني أن البقاء في فئة الدخل المتوسط الأدنى ليس قدراً دائماً، لكنه أيضاً لن يُعالج تلقائياً، عبر انتظار التحسّن الاقتصادي، كما فعلت الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الأزمة. فالخروج من هذه الفئة يحتاج إلى أكثر من استقرار نقدي أو انتعاش قصير في السياحة والاستهلاك. فهو يحتاج إلى اقتصاد قادر على خلق دخل مُستدام، يتمثّل بإنتاجية أعلى، مؤسسات تعمل، تعليم مرتبط بسوق العمل، كهرباء وخدمات أساسية، واستثمارات لا تذهب فقط إلى الريع أو الاستيراد، بل إلى قطاعات قادرة على رفع دخل الفرد فعلياً.لذلك، فإن عودة لبنان إلى فئة الدخل المتوسط الأعلى لا تتوقّف على تحسّن سنة واحدة في المؤشّرات، بل على مسار نموّ مُستدام في الدخل الحقيقي، واستقرار سعر الصرف، وتحسّن الإنتاجية، واستعادة الاستثمار، وإعادة بناء الخدمات العامة. وبصورة حسابية مُبسّطة، إذا نما نصيب الفرد من الدخل القومي بنحو 2% سنوياً، فقد يحتاج البلد إلى أكثر من عقد للعودة إلى عتبة الشريحة العليا، وإذا بلغ النمو 3% سنوياً قد يحتاج إلى نحو تسع سنوات؛ أما إذا حقّق نمواً يقارب 5% سنوياً فقد تختصر المدة إلى نحو ست سنوات. لكن هذه الحسابات تبقى تقريبية، لأن عتبات البنك الدولي نفسها تُعدَّل سنوياً، ولأن لبنان لا يبدأ من أزمة دخل فقط، بل من أزمة أعمق في الإنتاج، والمؤسسات، والخدمات، والقطاع المالي.

طلال عساف -مع انطلاق دينامية إعادة رسم خرائط النقل والطاقة في المشرق، لا تستفيد الدول ككتلة واحدة، بل تستفيد المحاور الجغرافية الواقعة فعلياً على مسارات الحركة. خطّ الحجاز الحديدي، وإحياء أنبوب كركوك - بانياس، والفرع اللبناني التاريخي الذي غذّى مرفأ طرابلس منذ سنة 1934، كلّها مشاريع تُعيد تفعيل محور الساحل اللبناني الشمالي والوسطي، وامتداده البقاعي نحو دمشق. يمرّ هذا المحور، بحُكم الجغرافيا لا بحُكم أي اعتبار آخر، عبر كسروان وجبيل والبترون وطرابلس وزحلة. فهل مَن يملك أدوات تحويل هذه الفرصة من احتمال جغرافي إلى واقع اقتصادي.العرب وشعوب الشرق الأوسطالمحاور الثلاثةيقع المحور الساحلي، من جونية إلى البترون مروراً بكسروان وجبيل، عند الطريق الرابط بين بيروت وطرابلس. ينعكس أي تنشيط للحركة اللوجستية على هذا الخط مباشرةً على قيمته العقارية والتجارية. هذه منطقة تجارة عابرة بامتياز، لا تحتاج بُنية تحتية جديدة بقدر ما تحتاج مروراً حقيقياً عبرهاالشمال، بعمقه الخلفي لمرفأ طرابلس، هو المستفيد الأكبر من مسارَين متوازيَين. تحوُّل المرفأ إلى نقطة في شبكة الحجاز الحديثة من جهة، وإدراج الفرع النفطي التاريخي كركوك - طرابلس ضمن مفاوضات كركوك - بانياس من جهة أخرى. يملك هذا المحور ما لا تملكه المحاور الأخرى. بنية تحتية قائمة فعلياً، ولو خاملة، من مرفأ ومصفاة ومحطات ضخّ ومطار (القليعات) أُنشئ أصلاً لخدمة منشآت النفط.تمثّل زحلة والبقاع الغربي الحالة الأوضح جغرافياً. فهما يقعان في قلب محور بيروت - دمشق. إعادة فتح هذا الممر تجارياً، مع بُعد سككي مضاف، تُحوّل زحلة من مدينة مطاعم وخدمات إلى عقدة اقتصادية تربط الساحل بالبرّ الشامي.هذه المحاور الثلاثة ليست حكراً على مكوّن سياسي أو طائفي بعينه، على رغم من أنّها تقع في مناطق ذات كثافة سكانية مسيحية عالية. المنطق الذي يحكمها جغرافي - اقتصادي بحت. مَن يقع على المسار يستفيد، ومَن لا يقع عليه لا يستفيد، بصرف النظر عن هوية سكانه. أي محور آخر في لبنان يقع فعلياً على مسار نقل أو طاقة إقليمي يخضع إلى المنطق نفسه.مَن يملك أدوات التحريك؟لا تصنع الجغرافيا وحدها فرصة اقتصادية. يتطلّب تحويلها إلى واقع فاعلِين قادرين على التحرُّك على 3 مستويات متزامنة:1- على المستوى السياسي - التشريعي، القوى السياسية الممثِّلة لهذه المناطق في المجلس النيابي والحكومة (نواب كسروان-جبيل، الشمال، البترون، زحلة) هي الجهة القادرة على وضع هذا الملف على طاولة الحكومة كأولوية تفاوضية، لا كموضوع ثانوي يُترَك لمبادرات فردية. هذا يعني أساساً طرح مشروع قانون أو مذكّرة رسمية، تطلب إدراج مرفأ طرابلس ضمن أي تفاوض إقليمي على البنية التحتية، تماماً كما طرحت دول أخرى (الأردن، تركيا مثالاً) مذكّرات تفاهم رسمية بمجرّد ظهور الفرصة.2- على المستوى الديبلوماسي، يحتاج أي تحرُّك جدّي قناة اتصال مباشرة مع الأطراف الفاعلة في الملفَين، الرياض وأنقرة لخط الحجاز، واشنطن وبغداد ودمشق لخط بانياس. غياب لبنان عن طاولتَي التفاوض هو بفعل غياب المبادرة. ويكمن الدرس المستخلص من تجربة الأردن وتركيا في الأشهر الأخيرة، في أنّ الحضور على طاولة القرار يبدأ بمذكرة تفاهم أولية لا تحمل التزامات مالية، تماماً كما فعل العراق مع الائتلاف الأميركي - القطري.3- على المستوى الاستثماري، تُمثّل الرساميل المغتربة من أبناء هذه المناطق تحديداً، وهي كثافة اغترابية عالية تاريخياً في كسروان وجبيل والبترون والشمال، مصدر تمويل جاهزاً لا يحتاج انتظار تمويل دولي أو مساعدات مشروطة. ويتطلّب تفعيل هذا الرابط حاضنة استثمارية واضحة (شراكة بين القطاع الخاص المحلي والمغتربين) أكثر ممّا يحتاج انتظار قرار حكومي شامل.الفرصة الجغرافية موجودة وموثّقة. ثمة محور ساحلي على طريق تجاري تاريخي، ومرفأ يملك طاقة استيعابية غير مستغلة، وفرع نفطي منسي لكنّه موثّق بتواريخ ومحطات ضخّ لا تزال قائمة، ومحور بقاعي في قلب أقدم طريق تجاري بين الساحل والداخل الشامي. ما ينقص ليس الجغرافيا، بل قرار سياسي يحوّل هذه المعطيات إلى ملف تفاوضي رسمي، قبل أن تُغلق النوافذ التي فتحتها التطوُّرات الإقليمية الأخيرة.

كتب الزميل نذير رضا في «الشرق الأوسط»: قال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن هناك ثلاث آليات مقترحة يجرى بحثها لتسهيل عمليات التفتيش وتذليل العقبات القانونية والإجرائية، وتتم دراسة الصيغة التي ينوي القضاء اعتمادها وبحثها مع قيادة الجيش، تتمثل الآلية الأولى في منح إشارة مفتوحة للجيش لتفتيش الملكيات الخاصة. ورأى المصدر أن هذه الصيغة «صعبة التطبيق كونها تفتح باباً للاستنسابية». أما الصيغة الثانية، فتتمثل في الحصول على إذن من القضاء كلما أراد الجيش دخول ملكية، ورأى المصدر أن هذه الصيغة أيضاً «معقدة»، كونها «تتطلب تنسيقاً متواصلاً لحظة بلحظة مع القضاء العسكري». لذلك، يرجح المصدر الصيغة الثالثة التي تنصّ على منح إذونات للتفتيش «رقعة برقعة»، أي بلدة كاملة أو أحياء أو مناطق في البلدة. وقال إن ما تقدم، لا يزال في إطار المقترحات.

منير الربيع -هي أجزاء متناثرة من الصورة التي تتشكل على أساسها المنطقة. بعضها مبعثر، وبعضها الآخر يتجمع ليظهر ما ستفرزه الحروب المتناسلة والمتنقلة، الصراعات القائمة، التنافس المستمر، ونقاط الالتقاء والتقاطع. لذا لا بد من تجميع بعض الصور في محاولة لفهم المشهد. العنوان الأساسي هو استمرار الحرب على إيران، التي يبدو أنها تتصاعد، وسط مساعٍ أميركية لتوسيع التحالف مع قوىً عربية وإقليمية ودولية لمواجهة إيران وإنهاء مشروعها وضرب حلفائها. العنوان الآخر هو إسرائيل ووضعيتها وعلاقتها بدول المنطقة، والإصرار الأميركي المستمر على مواصلة مسار الاتفاقات الإبراهيمية أو السلام أو التطبيع. عنوان ثالث برز وسيتطور أكثر، هو ما أعلن عن موافقة الولايات المتحدة على اتفاق مع المملكة العربية السعودية حول مشروع نووي سلمي والسماح للرياض بالتخصيب على أراضيها.النووي السعوديكان هذا المشروع بين أميركا والسعودية، يرتبط بالدفع الأميركي للوصول إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل. إلى جانبه كان هناك الشرط السعودي الأساسي المرتبط بإطلاق مسار الدولة الفلسطينية، وهو ما لا يعترف به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإطلاق. بالتأكيد أن المشروع النووي السلمي يرتبط بالرؤية الأميركية للمنطقة، بما فيها تعزيز العلاقة مع دول الخليج، على الرغم من أن هذه الدول هي الأكثر تضرراً من الحرب على إيران وإغلاق هرمز والضربات التي تتعرض لها. هنا يتضح مسار عمل واشنطن، التي تواصل ضرباتها ضد طهران وسط حفاظ النظام على صموده، وقد يكون ذلك عنصر دفع أميركي لإنتاج المزيد من التقارب بين دول عربية وإسرائيل، على قاعدة قديمة جديدة، وهي التقارب بهدف مواجهة إيران ومشروعها ومخاطرها.ثلاثي المشرقجاء ذلك على وقع ارتفاع منسوب التوتر الإيراني السعودي من بوابة مضيق باب المندب واليمن، خصوصاً بعد تهديد الحوثيين للسعودية بمنع ملاحتها في البحر الأحمر وباب والمندب. هذا لا ينفصل عن التصعيد الأميركي ضد إيران، وأي محاولة لتوسيع التحالف ضدها وضد حلفائها، خصوصاً بعد الضربات التي تتعرض لها دول الخليج برمتها، علماً أن هذه الدول الخليجية تحذر إيران من مواصلة الاعتداءات وتدرس كل خيارات الرد عليها. وما لا يغيب عن الصورة أيضاً وضع المشرق العربي، خصوصاً العراق وسوريا ولبنان، فهذه الدول الثلاث تشهد تحولات كبرى، على طريق المساعي العربية والأميركية لتقويض نفوذ إيران فيها، وهو ما يعني أنه في حال اتسع أفق الحرب، فإن حلفاء إيران جميعهم هددوا بالانخراط بها، ولا سيما بعض فصائل الحشد الشعبي في العراق، والحوثيين في اليمن، كما أن حزب الله في لبنان لا تزال يده على الزناد.سوريا والحزبفي المقابل، لا يمكن إغفال التهديدات الأميركية العلنية بإمكانية حصول تحرك من قبل سوريا ضد حزب الله في لبنان، إلى جانب مواصلة المساعي الأميركية لإنهاء وضعية الحشد الشعبي في العراق وحصر السلاح بيد الدولة من خلال التعاون مع الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي. المسار نفسه مطروح على الدولة اللبنانية التي تطالبها واشنطن بضرورة حصر السلاح. كما أن واشنطن عملت على إطلاق مسار التقارب بين سوريا والعراق على المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وهو ما تريد له أن يطبق في لبنان أيضاً. أما في حال لم تنجح الدولة اللبنانية بمسار حصر السلاح فإن واشنطن ستواصل التلويح بإمكانية حصول تدخل سوري. أما الصورة الأوسع في هذا المشهد، فتتعلق بالحرب الإقليمية، وإمكانية تحويلها من قبل الأميركيين إلى حرب شاملة؛ أي أن تصعد وتكثف واشنطن عملياتها العسكرية ضد إيران، وتنخرط إسرائيل إلى جانبها أيضاً، إضافة إلى تجدد الحرب على حزب الله في لبنان، وتمدد الحرب باتجاه اليمن ودخول السعودية مجدداً في مواجهة الحوثيين، ذلك قد يخلط الأوراق إلى حدود بعيدة بما يتعلق بسوريا وحزب الله ووضع البقاع، كما يطرح الكثير من التساؤلات حول ما سيجري في العراق.بين مسارينعملياً، هناك مساران: مسار الضربات المستمرة كحرب استنزاف ضد إيران لدفعها إلى الاتفاق الذي تريده واشنطن، واستمرار التفاوض، على أن يكون تفاوضاً بالنار، في موازاة مسار الرهان على الدولة اللبنانية والدولية العراقية لتحقيق حصر السلاح وإنهاء الوضعية العسكرية لحلفاء إيران. أما المسار الآخر فهو سقوط الرهان على المفاوضات واتساع الحرب مع تشكيل تحالف واسع ضد إيران وكل حلفائها. وهذا سيطرح تساؤلات كثيرة حول دور دول الخليج، سوريا، وتركيا في هذه الحرب.الحراك السوريبالتأكيد أن تركيا وسوريا كما دول الخليج لا تفضلان الانخراط بهذه الحرب لما سيكون لذلك من انعكاسات سلبية على الاستقرار والاقتصاد. ولكن في المقابل، حتماً تجتمع هذه الدول على ضرورة إنهاء حالة الحرب وعدم احتفاظ إيران بأي قدرة تهدد من خلالها دول المنطقة. ولكن في حال اتساع الحرب، ستكون هذه الدول أمام استحقاقات أساسية، لا سيما أن إيران ضربت قاعدة التنف قبل فترة وهو الاستهداف الأول لسوريا منذ اندلاع الحرب على طهران. قد يكون ذلك مؤشراً لاحتمال انخراط سوريا، علماً أنه منذ الأيام الأولى للحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران دعت سوريا إلى ضرورة تشكيل غرفة عمليات عسكرية عربية مشتركة تحسباً لانزلاق الأوضاع واتساعها وللبحث في خيارات الدفاع. جزء من هذا النقاش تجدد حالياً، وتجلى في زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الكويت، خصوصاً في ظل التخوف من احتمال حصول هجوم بري تنفذه فصائل عراقية موالية لإيران ضد الكويت. وفي السياق ذاته، جاءت زيارة وزير الداخلية البحريني إلى سوريا.التوازن السوريلا ينفصل ذلك عن التغييرات الأمنية والعسكرية التي شهدتها سوريا في الفترة الأخيرة، لا سيما تعيين وزير الداخلية أنس خطاب رئيساً لمكتب الأمن الوطني، وعبد القادر الطحان رئيساً للاستخبارات. تشير هذه التعيينات إلى «مركزة» أجهزة الأمن السورية، أما القراءة السياسية فترتبط بالسياق الدولي والإقليمي لهذه التعيينات، ولجهة التنسيق مع القوى العربية والدولية، مع الإشارة إلى أن خطاب والطحان يتمتعان بعلاقات قوية مع دول الخليج ولا سيما السعودية. وذلك يأتي في إطار خلق التوازن بين العلاقة مع السعودية من جهة، والعلاقة مع تركيا التي تعزز من وجودها العسكري وشراكتها مع دمشق.الإقليم يتغيرفي موازاة ذلك، لا يمكن إغفال التقارب المتجدد بين السعودية والإمارات، واللقاء الذي عقد بين وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، ونائب رئيس دولة الإمارات منصور بن زايد، هذا التقارب له أكثر من بعد: أولاً الوضع في الخليج والحرب على إيران، العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، التوتر المستجد في اليمن. كما أن ذلك لا ينفصل عن المسار الذي تريد أميركا إطلاقه في المنطقة، لجهة إعادة تركيب المنطقة والتحالفات فيها، وحتماً لا ينفصل عن المشروع النووي السلمي الذي قد يكون الهدف منه الدفع نحو التقارب مع إسرائيل. خصوصاً أن هناك قناعات في المنطقة بأن خريطة العلاقات بين الدول والتحالفات ستتغير أيضاً، بعد الحرب على إيران.ماذا عن لبنان؟لبنان في قلب كل هذه التجاذبات. لا يمكن فصله عنها. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن السعودية تدعم المسار الذي تسلكه الدولة اللبنانية بالكامل. منذ ما قبل اتفاق الإطار إلى ما بعده، وصولاً إلى الاتصال الذي حصل بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلال وجود عون في أميركا، كما أن بن سلمان وجه دعوة إلى عون لزيارة الرياض، علماً أن الأخير سيزور تركيا في نهاية الشهر الجاري.صراع الخطوطعملياً، كانت المنطقة أمام مسارين أو مشروعين، مشروع إقليمي يمكن أن تكون فيه تركيا، السعودية، مصر، باكستان، ذلكَ لملء فراغ المشروع الإيراني، مقابل مشروع إسرائيلي هدفه التوسع وإضعاف كل دول المنطقة وتفتيتها. وبحال لم ينجح فيريد لهذه الدول أن تدخل في كنف مشروع إسرائيل العظمى. لكن ما تريده أميركا هو مشروع واحد يدمج المنطقة بإسرائيل. أما في ظل البحث عن مسارات بديلة لمضيق هرمز ومضيق باب المندب، فكان الأميركيون مع الإسرائيليين قد طرحوا سابقاً مشروع طريق الهند، الذي ينطلق من الهند ويمر بالخليج وصولاً إلى إسرائيل ومن هناك إلى أوروبا. في المقابل، لدى تركيا طموح بأن تكون هي صاحبة الطريق بناء على التقاطع مع دول الخليج في سوريا والبحر المتوسط والوصول إلى أوروبا.لبنان وسوريافي هذا السياق، جاء إحياء مشروع طريق الحجاز بين تركيا والسعودية، إلى جانب مشاريع مشتركة بين سوريا والعراق وتركيا، بينما إسرائيل تواصل العمل على مشروعها بالتحالف مع قبرص، اليونان، إيطاليا، والهند وتسعى إلى انضمام دول جديدة إليه. سيكون للحرب على إيران ونتائجها وآثارها الانعكاس الأساسي لما سيتشكل في المنطقة من تحالفات أو علاقات أو خطوط نفط وغاز وتجارة وإمداد، هنا سيكون لبنان وسوريا في قلب التجاذب بين كل هذه المشاريع، بين من يريد الدفع باتجاه إسرائيل، ومن يسعى إلى بناء مشروع بديل يرتكز على التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، ولكن من دون الذهاب إلى الكنف الإسرائيلي.

غادة حلاوي -ليست كل زيارة ناجحة انتصاراً، وليست كل صورة في البيت الأبيض إنجازاً. لكن بعض الزيارات تنجح لأنها تغيّر اتجاه السياسة، لا لأنها تغيّر موازين القوى. هذا ما فعله الرئيس جوزاف عون في واشنطن. فقد أعاد الدولة اللبنانية إلى واجهة المشهد، فيما بدا أن بقية اللاعبين ينتظرون ما ستؤول إليه المرحلة المقبلة.قبل الزيارة، انشغل اللبنانيون بما قد يقوله دونالد ترامب. وبعدها، انشغلوا بما قاله جوزاف عون. وهذه، بحد ذاتها، كانت أولى نتائجها.دخل عون البيت الأبيض وسط توقعات بأن يتحول اللقاء إلى اختبار صعب، أو إلى منصة يفرض فيها الرئيس الأميركي إيقاعه المعروف، القائم على إحراج ضيوفه أو دفعهم إلى مواقف غير محسوبة. لكن المشهد جاء مختلفاً. لم يحرج ترامب ضيفه اللبناني، ولم يدفعه إلى مواقف يستحيل الدفاع عنها في الداخل، فيما نجح عون في رسم مساحة لبنانية واضحة، تحدث فيها عن السلام من دون الوقوع في فخ التطبيع، وعن السيادة من دون لغة التصعيد، وربط الاستقرار بانسحاب إسرائيل، وتعزيز الجيش، واستعادة الدولة لاحتكار قرار السلم والحرب.والأهم أن خطابه لم يكن موجهاً إلى واشنطن وحدها. فقد خاطب الداخل اللبناني أيضاً، ولا سيما عندما تحدث عن الرئيس نبيه بري بوصفه شريكاً وطنياً، ورئيساً للمجلس النيابي، وابناً للجنوب، في رسالة تعكس إدراكاً بأن أي انتقال نحو دولة قوية لا يمكن أن يتم عبر كسر التوازنات الداخلية، بل عبر إعادة جمعها حول مشروع الدولة.لكن نجاح الزيارة يبقى، حتى الآن، نجاحاً سياسياً ودبلوماسياً أكثر منه نجاحاً عملياً. فالبيت الأبيض منح لبنان اهتماماً واضحاً، لكنه لم يمنحه بعد الضمانة التي ينتظرها: لا جدولاً زمنياً ملزماً للانسحاب الإسرائيلي، ولا التزاماً أميركياً صريحاً بفرض هذا الانسحاب. لذلكَ، يبقى الامتحان الحقيقي خارج البيت الأبيض، وتحديداً في القرى الجنوبية المحتلة.ولعل اللافت أن خطاب رئيس الجمهورية ولّد تقاطعاً سياسياً نادراً. فالتيار الوطني الحر اعتبر أن اللقاء يمكن أن يؤسس لمسار سيادي جديد، شرط أن يبدأ بانسحاب إسرائيل الكامل، وانتشار الجيش، وحصر السلاح بيد الدولة، وربط أي انفتاح خارجي بإصلاح داخلي حقيقي. ومن جهته، رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي تيمور جنبلاط أن خطاب عون أكد الثوابت التي تفتح الطريق أمام استقرار مستدام، معلناً دعمه للرئيس في ترجمة هذه المبادئ إلى خطوات عملية، تبدأ بوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي، وحصرية السلاح، ودعم الجيش، وعودة أبناء الجنوب، وإعادة الإعمار، وتثبيت السلم الأهلي. كما بعث والده الرئيس السابق للاشتراكي وليد جنبلاط رسالة إلى عون مهنئاً إياه على خطابه في السفارة اللبنانية في واشنطن. قد لا يكون هذا التقاطع تحالفاً سياسياً، لكنه يعكس ولادة مساحة وطنية مشتركة عنوانها الدولة. وهذه ربما تكون النتيجة السياسية الأهم للزيارة.وفي موازاة مشهد واشنطن، جاءت زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى زوطر الغربية لتذكّر بأن استعادة الدولة لا تتحقق بالخطب وحدها. فمشهد السيدة الجنوبية التي عاتبت المسؤولين لأنها لم تتمكن بعد من العودة إلى بلدتها، بينما دخلها رئيس الحكومة، اختصر المسافة بين الدولة كما تظهر في البيانات والدولة كما يشعر بها المواطن.ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لم يعد: هل نجحت زيارة واشنطن؟ بل: هل تستطيع الدولة أن تترجم هذا الزخم السياسي إلى وقائع على الأرض؟فالجنوب لا يزال يعيش تحت الاحتلال، وإسرائيل لا تزال تتحرك بحرية، والمنطقة الأمنية تكاد تتحول إلى أمر واقع. وإذا لم يبدأ الانسحاب الكامل، وإذا لم ينتشر الجيش على كامل الأراضي المحررة، وإذا لم يعد الأهالي إلى قراهم، فإن كل الكلام عن السيادة سيبقى ناقصاً.وفي المقابل، بدا حزب الله أقل حضوراً في صناعة المشهد السياسي، مكتفياً بتكرار مواقفه الرافضة لحصرية السلاح وللاتفاق-الإطار، فيما تضيق خياراته مع تعثر الرهانات الإقليمية.لم يصدر حزب الله أي موقف رسمي من الزيارة، إلا أن أوساطه تتساءل عن النتائج العملية للقاء، وتستغرب ما تعتبره افتعالاً لملف الانسحاب بالتزامن مع اللقاء، والإعلان عن بدء تنفيذ المناطق التجريبية بالتزامن مع اجتماع الرئيس جوزاف عون ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الذي بسببه أُرجئ الاجتماع مع لجنة السنتكوم الخاصة بلبنان. كما كان الحزب يتمنى أن تنتهي الزيارة بموقف أميركي يضع حداً للتفجيرات الضخمة التي يشهدها الجنوب، ولعمليات جرف المنازل، مبدياً خشيته من أن تكون كل التنازلات التي قدمها لبنان ثمنًا لهذه الزيارة. ولم يكن خطاب عون في الولايات المتحدة مستفزًا لحزب الله، لكن نتائجه لم تتضح بعد على مستوى الجنوب. ويتساءل الحزب: هل أدت الزيارة إلى انتزاع ضمانة أميركية بانسحاب إسرائيل من الجنوب؟ وماذا عن إعادة الإعمار والتعويضات للمتضررين؟ ومن الثغرات التي يتحدث عنها حزب الله، على لسان أوساطه، التزام عون الصمت حيال حديث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تدخل الرئيس أحمد الشرع في لبنان. إلا أن عدم استخدام عون أي لغة مستفزة تجاه الحزب يُعد عاملًا مشجعًا على استمرار الحوار.يبقى أن نجاح الدولة لا يُقاس بتراجع خصومها، بل بقدرتها على ملء الفراغ الذي يتركه هذا التراجع، واستعادة ثقة اللبنانيين بها. السياسة لا تحفظ عدد المصافحات، ولا تتذكر دفء الاستقبالات. إنها تتذكر ما تبدّل بعدها. وإذا كانت واشنطن قد منحت الدولة اللبنانية فرصة جديدة، فإن الجنوب وحده سيحكم على نجاحها. هناك، لا في البيت الأبيض، يبدأ الامتحان الحقيقي.

أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، بدء تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد أهداف عسكرية إيرانية، بأوامر من الرئيس ترامب، مؤكدا أن العمليات ستتواصل لتقويض قدرة طهران على تهديد الملاحة المدنية والتجارية في المنطقة.ونفت القيادة المركزية الأميركية صحة إعلان الحرس الثوري الإيراني سيطرته على حركة الملاحة فيمضيق هرمز، مؤكدة أن المضيق لا يزال مفتوحا أمام السفن التجارية، وأن القوات الأميركية ساعدت أكثر من 900 سفينة على عبوره منذ مطلع ايار.ويأتي الإعلان الأميركي بعد ساعات من تصاعد التوتر في المنطقة، وسط تقارير عن ضربات استهدفت مواقع داخل إيران، في وقت لم تكشف فيه واشنطن عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم القوات المشاركة في العملية.وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في وقت سابق استمرار عملياتها العسكرية ضد قدرات إيرانية قالت إنها تشكل تهديداً لحركة الملاحة، مؤكدة أن الهدف يتمثل في حماية السفن التجارية وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الحيوية.انفجارات في إيرانومن جانبها، أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض موقع في محيط مدينة الأهواز، جنوب غربي إيران، لقصف صاروخي نسبته إلى الولايات المتحدة، في وقت سُمع فيه دوي انفجارات في منطقتين أخريين جنوب البلاد.ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوزستان أن موقعاً قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أميركي، من دون أن يقدم تفاصيل بشأن طبيعة الموقع المستهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.كما ذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن القصف استهدف محيط مدينة الأهواز، ونقلت عن نائب محافظ خوزستان قوله إن نقطة في محيط المدينة تعرضت لقصف صاروخي أميركي.وفي تطور متزامن، أفادت وكالة فارس بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر، التي تضم محطة بوشهر النووية، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو تحدد أسباب الانفجارين.كما ذكرت الوكالة أن عدة انفجارات سُمعت قرابة منتصف الليل في محيط مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، شرقي مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأصوات انطلقت من نطاق قضاء بماني التابع للمدينة، وفق مصادر محلية.ولم تعلن السلطات الإيرانية حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجارات في بوشهر وسيريك، كما لم يتضح ما إذا كانت الأحداث الثلاثة مرتبطة ببعضها.منفذ الشلامجةوفي تطور لاحق، أفادت وكالة مهر الإيرانية، نقلًا عن مسؤول أمني في محافظة خوزستان، بأن هجومًا صاروخيًا أميركيًا استهدف محيط صالة الركاب قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، مشيرًا إلى أن الموقع تعرض للقصف من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهدف.إلا أن وسائل إعلام إيرانية عادت وأوردت حصيلة محدثة، إذ أفادت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (SNN)، نقلًا عن مسؤول أمني، بمقتل شخصين في الضربة الأميركية التي استهدفت محيط منفذ الشلامجة الحدودي.

تمّ العثور على دانيال سياد، مكتشف عارضات الأزياء الفرنسي والمتهم باستدراج نساء لصالح رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، ميتا داخل منزله في مدينة كولومب غرب باريس.وفتحت النيابة العامة في نانتير تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة، مشيرة إلى أن تشريحا للجثة سيجرى في إطار التحقيق.وكان سياد يواجه عدة شكاوى، بينها اتهامات بالاغتصاب، كما كان خاضعا لتحقيق في باريس بشأن شبهات اتجار بالبشر على صلة بقضية إبستين، لكنه كان ينفي جميع الاتهامات.وقالت محاميته إن موكلها كان يتطلع إلى فرصة للدفاع عن نفسه أمام القضاء، معتبرة أنه توفي قبل أن يتمكن من عرض روايته، وأضافت أن الضغوط النفسية التي عاشها ربما أسهمت في وفاته إذا ثبت أنها ناجمة عن أزمة قلبية.وأعلنت النيابة العامة في باريس إسقاط الدعوى بحقه بعد وفاته، مع الإبقاء على التحقيق الأوسع المتعلق بشبهات الاتجار بالبشر المرتبطة بإبستين.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين: نحن في حالة تأهب عالية استعداداً لأي سيناريو أو تطور، وإذا أخطأت إيران وقررت مهاجمة إسرائيل، فسنوجه إليها ضربة قاسية.

مستشار وصديق وقريب للرئيس الأميركي وهو لبناني الأصل يعيش منذ عقود في الولايات المتحدة، كان له الدور المحوري خلف الأضواء وفي الغرف المغلقة في ترتيب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون الأميركية وذلك استكمالاً للجهود الشخصية التي يقوم بها المستشار داخل البيت الأبيض ومع ترامب بشكلٍ مباشر لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب.

البطريرك «الكبير»: بترونيات تتحضر لحفل تطويب البطريرك الحويك (شاهد الفيديو المرفق)

أصدرت محكمة الجنايات في لبنان الشمالي، برئاسة القاضي داني شبلي وعضوية المستشاريَن القاضيين أحمد محمود ولطيف نصر الحكم المبرم الذي قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق المتهم مارون جبور يونس لإقدامه بتاريخ 17/11/2019 عل ارتكاب جناية القتل عمداً بحق الضحية، الزوجة والأم، أليدا جميل وهبة داخل كنيسة مار الياس الحي في محلة حميص التابعة لبلدة مزيارة - الشمال.وارتكزت المحكمة في خلاصة حكمها على ما نصت عليه المادة 549 من قانون العقوبات وعلى النتيجة التي توصلت التحقيقات اليها بحيث لم يعد من موجب ولا من فائدة يبرران الاستفاضة في بحث سائر الأسباب والمطالب المدلى بها في هذا الملف، وبعد سماع مرافعة ممثل النيابة العامة الاستئنافية وإعطاء الكلمة الأخيرة للمتهم، قررت الهيئة وبالإجماع:١- تجريم المتهم مارون جبور يونس بالجناية المنصوص عليها في المادة 549/عقوبات وإنزال عقوبة الإعدام بحقه.٢- إدانة المتهم المذكور بالجنحة المنصوص عليها في المادة 73 من قانون الأسلحة والذخائر.٣- إدغام العقوبتين المحكوم بهما المتهم بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد فقط بعد تخفيضها تخفيفاً الى الأشغال الشاقة المؤبدة.

تفيد أوساط ديبلوماسية بأن واشنطن تدفع باتجاه مقاربة عملية تقوم على خطوات متبادلة، بعيداً من إعادة فتح كل الملفات الخلافية دفعة واحدة، باعتبار أن الأولوية الحالية هي تثبيت الاستقرار جنوباً.

اطلقت قوى الامن الداخلي حملة «تسبح - عخير»، لحثّ المواطنين والمقيمين وأولادهم على احترام شروط وإرشادات السلامة، للحدّ من حوادث الغرق.وقالت:«فقد 91 شخصًا حياتهم جرّاء الغرق في لبنان خلال عام ونصف، أرقام مقلقة تؤكّد أن الالتزام بإرشادات السلامة، ومراقبة الأطفال، وتجنّب السباحة في الأماكن الخطرة، خطوات أساسية للحدّ من حوادث الغرق وحماية الأرواح».

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:نفّذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 6 مواطنين و3 سوريّين وفقًا لما يلي:• دهم منازل مطلوبين في بلدات: مقنة، بريتال، إيعات – بعلبك، وأوقفت 4 مواطنين و3 سوريّين، لمحاولتهم تنفيذ عملية سلب، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، وعدد من السيارات والدراجات النارية المسروقة.• توقيف المواطن (ع.ز.) في منطقة الحدث – بعبدا، لارتكابه عدة جرائم: تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، القيام بأعمال الخطف، إطلاق النار، افتعال إشكالات، فرض خوات.• دهم منازل مطلوبين في منطقتَي دوحة عرمون وخلدة – عاليه، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.• توقيف المواطن (ك.م.) لإطلاقه النار خلال إشكال، وضُبطت كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

صدر عن اللجنة الإستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر البيان الآتي:بلغنا خبر زيارة وزير الطاقة والمياه، جو صدي، إلى تركيا لبحث إمكان إستجرار الكهرباء منها، وذلك بعد نجاحه «الباهر» في طرح مشروع إستجرار الكهرباء من قبرص عبر كابل بحري، وهو المشروع الأضحوكة الأول الذي طالعنا به ضمن خطته «العبقرية» لتأمين الكهرباء.وها هو اليوم يطل علينا بمشروع أضحوكة آخر، فيقترح إستجرار الكهرباء برّاً عبر سوريا، وهي دولة تحتاج إلى الطاقة لتلبية حاجاتها المحلية اولاً، او عبر البحر وهو مشروع خيالي آخر نسبةً لكلفته الباهظة او لطول تنفيذه.وبما أنه تكبّد عناء السفر إلى تركيا، فليعد إلينا بجواب عن سؤال بسيط، قد يكون من المفيد أن يعرف اللبنانيون إجابته، وهو الأمر الوحيد الذي يمكن أن يؤمّن الطاقة من تركيا للبنان:ما حجم الوفر الذي تؤمّنه هذه العملية للمواطنين اللبنانيين من جهة، ولمؤسسة كهرباء لبنان من جهة أخرى؟وهل سيجرؤ على مصارحة اللبنانيين، بالأرقام والمعايير العلمية، بأن الوسيلة الوحيدة لتأمين الكهرباء من تركيا هي شراء الطاقة من البواخر، وهي أيضاً الوسيلة الأسرع والأوفر؟ فبحسابات بسيطة، يتبين أن إعتماد هذا الخيار كان سيؤمّن وفراً يتجاوز 650 مليون دولار سنوياً، ينعكس مباشرة على جيوب اللبنانيين، مقابل تأمين أربع ساعات إضافية من التغذية الكهربائية يومياً.هذا رقم واحد نضعه أمامه، ونتحداه أن يقدّم للبنانيين أرقاماً أخرى، بدلاً من الإكتفاء بالعراضات الإعلامية، وخزعبلات حزبه من وراءه، بإجراء تدقيق جنائي في ملف البواخر، وهو كل ما إستطاع إنجازه بعد سنة ونصف من الفشل المتراكم في وزارة الطاقة.فقد وصل هذا الفشل، بعد زيادة ساعات التقنين وصولاً إلى العتمة الشاملة، إلى مرحلة بدأت فيها مادة المازوت تنقطع من الأسواق، ما ينذر بإضافة عتمة المولدات الخاصة إلى عتمة مؤسسة كهرباء لبنان.

الذهب يمدد مكاسبه ويرتفع 2% في المعاملات الفورية إلى 4155.87 دولارا للأونصة.ارتفاع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 60.55 دولارا للأونصة.

أفادت معلومات الجديد أنّ الجمارك والنيابة العامة التمييزية تضبطان كمية كبيرة من حشيشة الكيف كانت مخبأة بطريقة مموهة في مرفأ بيروت. وأنّ كمية حشيشة الكيف التي ضُبطت في مرفأ بيروت كانت معدّة للتهريب إلى أفريقيا.

كتب النائب ندى بستاني عبر منصة «إكس»:«اربعة أرواح خلال ثلاثة أيام على مفرق وطى الجوز، وقبلهم سقط ضحايا غيرهم. طريق كسروان من جعيتا للجرد لا يتحمّل أي تأجيل. نضمّ صوتنا إلى صوت المخاتير والبلديات وأبناء المنطقة، المفارق والمخارج على هالطريق صارت تشكّل خطرا يوميا على حياة الناس وكل سالكيها. تواصلنا مع مدير عام الطرق والمباني بوزارة الأشغال المهندس بيار المعلوف ومشكور على تعاونه، وأكّد اهتمام الوزارة بهذا الملف، وأنه تمّ تحضير اقتراحات لحلول جذرية، وسيتمّ عرضها بكرا على البلديات المعنية. الله يرحم جميع الضحايا، ويصبّر أهلهم، ويحمي أهالي كسروان وكل سالكي هالطريق، على أمل أن تبدأ الأشغال اللازمة بأسرع وقت ممكن».