وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار انقرة العسكري عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في مستهل زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب اردوغان وعددا من المسؤولين.وكان في استقبال الرئيس عون في المطار وزير الطاقة والموارد الطبيعية -الوزير المرافق الب ارسلان بيرقدار، نائب والي انقرة جم افشين اكباي، قائد حامية انقرة بالوكالة العميد ايهان كالندر، نائب رئيس بلدية انقرة فاروق كويلوغلو، والسفير اللبناني لدى تركيا منير عانوتي واركان السفارة اللبنانية.ومن المطار، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق الى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك، وكان في استقباله قائد الموقع المعروف ب« أنِت كابير» حيث تقدم بين ثلة من التشريفات التركية ووضع إكليلًا من الزهر ثم وقف دقيقة صمت اجلالا لذكرى الراحل.بعد ذلك دون في السجل الذهبي الكلمة التالية:«أقف اليوم امام نصب الرئيس مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، لأسجل تحية اجلال لرجل جسّد ارادة شعب في بناء دولته من جديد، وحوّل الارض التي استرجعها بالتضحية، الى جمهورية قائمة على القانون والمؤسسات.ان تجربة الرئيس اتاتورك، بما فيها من اصرار وثبات على الفكرة رغم كل الصعاب، تبقى مصدر إلهام لكل شعب يسعى الى بناء دولته الحقيقية، والشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في هذه التجربة مثالاً يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة».وسيقام الاستقبال الرسمي للرئيس عون وفقا لما هو معتمد لدى البروتوكول التركي في القصر الرئاسي بعد قليل حيث يستقبله الرئيس اردوغان.

أطلقت شركة ألفا، اليوم، خدمة الـ 5G بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.ولفتت الشركة إلى أنها في مرحلة أولى أعادت العمل بشكل دائم بالمحطات التي كانت وضعتها في الخدمة خلال زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان.ولفتت إلى أن خدمة الـ5G باتت متوفرة بدءاً من اليوم في وسط بيروت، وانطلياس، والدكوانة ومنطقة مرفأ بيروت والقصر الجمهوري في بعبدا, وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع ارتفاع استهلاك الانترنت تزامنا مع حركة الوافدين الى لبنان.وأشارت الشركة إلى أنها ستضع في الخدمة تباعاً محطات 5G ستغطي في المرحلة القليلة المقبلة مناطق الضبية، المطار، العدلية وجونية، ومن ثمّ 75 محطة اخرى في الخدمة في مناطق عديدة ستعلن عنها في حينه.

تلقى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة.وأكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال على استمرار فرنسا دعمها للبنان وإيلاءها الاهتمام والاولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد لاسيما دعم الجيش وإعادة الاعمار ، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.الرئيس بري شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهما الدائم والداعم للبنان مشدداً على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لالزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولًا إلى الحدود الدولية ،وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار ، مشددا على أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق كامل مندرجات القرار 1701.وفي الشأن المتصل بالمسار الاصلاحي ماليا واقتصاديا أكد الرئيس بري للرئيس الفرنسي على ان المجلس النيابي مستمر وبشكل دؤوب على انجاز كافة التشريعات الاصلاحية المطلوبة لانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعًا سريًا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية «آير فورس وان»، لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، عقب مقتل 4 جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن.وبحسب الصحيفة، عرض قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمرّ ما بين 10 و14 يومًا، تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد القوات الأميركية وحلفائها.ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة للبنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص الحاجة إلى عمليات الدفاع الجوي المستمرة.في المقابل، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تحفظات على توسيع العمليات، محذرًا من تراجع مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض، في ظل الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تحديات محتملة في مناطق أخرى، بينها المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا.وذكرت الصحيفة أن النقاش جاء في ظل تصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات استهدفت القوات الأميركية في الأردن وتهديدات إيرانية بإغلاق الممرات البحرية.ونقلت عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة»، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية.وأضاف التقرير أنّ مسؤولين أميركيين ناقشوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكان مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية واسعة، إذا قرّرت واشنطن الانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعًا من المواجهة.وأشار التقرير إلى أنّ التقديرات الاستخباراتية الأميركية تفيد بأن 21 إلى 22 في المئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يُعزّز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.

العربية -أعلنت الإعلامية المصرية خلود زهران، عن تعرضها وابنتها للغرق أثناء قضاء العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.وأشارت زهران إلى أنّه لولا تدخل المنقذين لكانا في عداد الموتى.وقالت عبر «انستغرام»: «الحمد لله والشكر لله، ربنا كتب لنا عمرا جديدا. في لحظة الموج سحبنا لجوه البحر أنا وبنتي، وللأسف حتى لو بتعرف تعوم، فيه موج بيكون أقوى بكتير من أي محاولة للمقاومة. فجأة لقيت نفسي أنا وبنتي في عرض البحر، ومش قادرين حتى ناخد نفس. أرجوكم، خلو بالكم جداً من البحر، ومتستهونوش بأي موج مهما كان شكله بسيط».

خاص tayyar.org -عكس اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تشدداً متزايداً في مقاربة واشنطن للملف الإيراني. فإلى جانب استمرار الحديث عن المسار التفاوضي، برزت رسائل واضحة تفيد بأن الخيار العسكري عاد إلى واجهة الحسابات الأميركية والإسرائيلية، وأن مهلة الدبلوماسية ليست مفتوحة، ما يعزز منسوب الضغوط على طهران ومحور حلفائها في المنطقة.لا يعني هذا التحول بالضرورة اقتراب اندلاع مواجهة شاملة، لكنه يرفع مستوى المخاطر الإقليمية ويزيد احتمالات الانزلاق إلى تصعيد غير محسوب. فإسرائيل ترى في الدعم الأميركي فرصة لتعزيز سياسة الردع، فيما تستعد إيران وحلفاؤها لمواجهة مختلف السيناريوهات، الأمر الذي يضع عدداً من الساحات، وفي مقدمتها لبنان، تحت تأثير مباشر لأي تطور أمني أو سياسي.ويبدو لبنان الأكثر هشاشة أمام هذه المعادلة، نظراً إلى ارتباطه الوثيق بالصراع الإيراني–الإسرائيلي من خلال موقع حزب الله. وأي تصعيد واسع قد ينعكس على الجنوب ويضاعف الضغوط على الدولة، سواء أمنياً أو سياسياً أو اقتصادياً، في وقت لا يزال البلد واجه تحديات داخلية كبيرة.بذلك يدخل الشرق الأوسط مرحلة أكثر حساسية، يصبح فيها الحفاظ على الاستقرار رهناً بقدرة الأطراف على منع انتقال سياسة الردع إلى مواجهة مفتوحة.

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد اجتماعًا سريًا مع كبار المسؤولين العسكريين على متن الطائرة الرئاسية «آير فورس وان»، لبحث خيارات توسيع العمليات العسكرية ضد إيران، عقب مقتل 4 جنود أميركيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة في الأردن.وبحسب الصحيفة، عرض قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر، خطة لتنفيذ حملة جوية مكثفة تستمر ما بين 10 و14 يومًا، تستهدف تقويض منظومة الصواريخ الإيرانية وتقليل قدرتها على تهديد القوات الأميركية وحلفائها.ورأى كوبر أن توجيه ضربات واسعة للبنية الصاروخية الإيرانية قد يقلص الحاجة إلى عمليات الدفاع الجوي المستمرة.في المقابل، أبدى رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، تحفظات على توسيع العمليات، محذرًا من تراجع مخزون الولايات المتحدة من صواريخ الاعتراض، في ظل الحاجة إلى الاحتفاظ بقدرات عسكرية لمواجهة تحديات محتملة في مناطق أخرى، بينها المحيطين الهندي والهادئ وأوروبا.وذكرت الصحيفة أن النقاش جاء في ظل تصاعد التوتر مع إيران، بعد هجمات استهدفت القوات الأميركية في الأردن وتهديدات إيرانية بإغلاق الممرات البحرية.ونقلت عن ترامب قوله في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «سنضربهم بقوة»، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الحلول الدبلوماسية.مشاركة إسرائيلوأضاف التقرير أن مسؤولين أميركيين ناقشوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية مشاركة إسرائيل في أي عملية عسكرية أميركية واسعة، إذا قررت واشنطن الانتقال إلى مرحلة أكثر اتساعًا من المواجهة.وأشار التقرير إلى أن التقديرات الاستخباراتية الأميركية تفيد بأن 21 إلى 22 بالمئة من منظومة الصواريخ الإيرانية لا تزال سليمة وقادرة على العمل، رغم الضربات التي نُفذت خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعزز حجج الداعين إلى توسيع الحملة العسكرية.

أفادت معلومات الجديد، أنه بعدما توجهت المباحث الجنائية التي رافقتها قوة مؤازرة من شعبة المعلومات الى منزل سلامة في الصفرا تعهد وكيل الأخير بان سلامة سيحضر الى قصر العدل طوعاً لكن وعكة صحية اصابته اثناء توجهه الى قصر العدل فاستأذن محاميه النيابة العامة التمييزية لإعادة سلامة الى منزله لمعاينته من قبل طبيبه وتنتظر النيابة العامة التمييزية تقرير الطبيب لإجراء المقتضى..كما أشارت مصادر MTV الى أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي خلال حضوره إلى قصر عدل بيروت، وأُدخل إلى قسم الطوارئ بسبب ارتفاع في ضغط الدم.

بناءً لإشارة المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج توجهت دورية من المباحث الجنائية عند الساعة 9 إلى منزل رياض سلامة في بلدة الصفرا لإحضاره إلى قصر العدل، علماً ان حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كان قد تقدم بمعذرة طبية تعيقه عن المثول اليوم للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل.وقالت مصادر الـ MTV إنّ «إشارة النائب العام التمييزي تتضمن فتح باب منزل سلامة بالقوة بسبب عدم فتح باب المنزل للقوى الامنية.»

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:«في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المتورّطين بجرائم المخدّرات وتوقيفهم، وضمن الخطّة الأمنيّة التي وضعتها وحدة الشّرطة القضائيّة لمكافحة هذه الآفّة والحدّ من انتشارها، وعلى أثر ضبط جهاز الجمارك في المطار بتاريخ 26-6-2026، طردًا بريديًّا عبارة عن 4.5 كلغ من حبوب الكبتاغون مخبّأة بطريقة احترافية داخل سرير طفل، كان سيتم تهريبها عبر إحدى شركات الشّحن إلى المملكة العربيّة السّعوديّة، بدأ مكتب مكافحة المخدّرات المركزي الاستقصاءات والتّحريات اللازمة بالتقاطع مع استثمار المعطيات الفنيّة لتوقيف المتورطين.نتيجة للتّحريّات والاستقصاءات، تمّ تحديد مكان وجود مرسل الطّرد في محلّة رياض الصلح – بيروت، حيث عملت دوريّة من المكتب المذكور على توقيفه، بتاريخ 29-6-2026، وتبيّن أنّه يُدعى: ر. ع. (مواليد عام 1983، لبناني). ومن خلال التّحقيقات والمتابعة الحثيثة، تم إحباط عمليّة تهريب أخرى، فتمّ ضبط 6,5 كلغ من حبوب الكبتاغون، كانت تُحضّر للتّهريب إلى دولة الكويت عبر شركة شحن، داخل أسرّة للأطفال. كذلك تمّ التنسيق مع الادارة العامّة لمكافحة المخدّرات في الكويت عبر مكتب الأمن الجنائي في السّفارة الكويتية في لبنان، مِمَّا أسفر عن توقيف أحد الأشخاص المتورّطين في الكويت، وضبط كميّة من المخدّرات في حوزته.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف باقي الأشخاص المتورّطين، بالتنسيق مع القضاء المختصّ».

«في السياسة، تُوقَّع الاتفاقات عندما تتوافر الإرادة، لكنها لا تنجح إلا عندما تتقاطع المصالح.»قد تبدو هذه العبارة بديهية، لكنها تختصر مسار معظم النزاعات الدولية، حيث لا يكفي أن يجلس الخصوم إلى طاولة المفاوضات، ولا أن يوقعوا اتفاقًا، حتى يصبح السلام واقعًا. فالسلام ليس مجرد نصوص قانونية، بل هو نتيجة اقتناع الأطراف بأن مصالحها أصبحت تُصان بالحوار أكثر مما تُصان بالصراع.من هنا، لا يبدو السؤال الحقيقي بعد توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل هو: ماذا ينص الاتفاق؟ بلهل أصبحت المصالح التي تحكم سلوك الأطراف تسمح فعلًا بقيام السلام؟فبعد مرور أسابيع على إعلان الاتفاق، لم تظهر حتى الآن مؤشرات جدية توحي بأن المنطقة دخلت مرحلة جديدة من الاستقرار. وما زالت الوقائع الميدانية والسياسية تطرح علامات استفهام حول قدرة هذا الاتفاق على الانتقال من الورق إلى الواقع. ولعل السبب أن الاتفاقات، مهما بلغت دقتها، لا تستطيع أن تتجاوز الحسابات الاستراتيجية للدول.بعد هجوم السابع من تشرين الأول، لم تتعامل إسرائيل مع ما جرى كحادث أمني محدود، بل اعتبرته تحولًا استراتيجيًا في بيئتها الأمنية، وأطلقت حربًا واسعة أعادت من خلالها رسم أولوياتها العسكرية والسياسية.ومن هنا يبرز السؤال:إذا كانت إسرائيل لا تزال ترى أن أمنها يتطلب إزالة مصادر التهديد بصورة كاملة، فهل تعتبر اتفاق الإطار نهاية للصراع، أم مجرد محطة ضمن مسار أوسع لتحقيق أهدافها الأمنية؟وفي المقابل، يصعب تجاهل حقيقة أخرى لا تقل أهمية.فمنذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، استثمرت إيران في بناء نفوذ إقليمي متكامل، لم يقتصر على الدعم العسكري، بل شمل العقيدة والتنظيم والتمويل والإعلام والتدريب وبناء الكوادر. وكان حزب الله اللبناني أحد أبرز مرتكزات هذه الاستراتيجية.وهنا أيضًا يفرض سؤال نفسه:هل يمكن لدولة استثمرت أربعة عقود في بناء هذا النفوذ أن تعيد النظر فيه بمجرد توقيع اتفاق يتعلق بلبنان؟ أم أن أي تغيير في هذا المسار يحتاج أولًا إلى تغيرات أوسع في موازين القوى الإقليمية وفي طبيعة التسويات الكبرى؟ليست هذه الأسئلة سوى محاولة لتغير مسار نظرنا حول الاحداث، ولفهم منطق العلاقات الدولية، حيث تتحرك الدول وفق مصالحها، لا وفق الأمنيات. ولهذا، فإن نجاح أي اتفاق لا يقاس بجودة صياغته، بل بمدى انسجامه مع المصالح الاستراتيجية للأطراف المعنية.ولعل التجارب التاريخية تقدم أفضل دليل على ذلك. فالاتفاقات التي غيّرت مسار الصراعات لم تنجح لأنها وُقّعت، بل لأنها جاءت في لحظة اقتنعت فيها الأطراف بأن كلفة استمرار الصراع أصبحت أعلى من كلفة السلام. فكامب ديفيد لم تكن مجرد اتفاق بين مصر وإسرائيل، بل كانت ثمرة مراجعة عميقة لحسابات الحرب لدى الطرفين. واتفاق الجمعة العظيمة في إيرلندا الشمالية لم ينهِ عقودًا من العنف بمجرد التوقيع، بل لأنه عكس قناعة متنامية بأن الحل السياسي أصبح أكثر جدوى من استمرار المواجهة. وحتى المصالحة الفرنسية الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية، لم تُبنَ على حسن النيات وحده، بل على إدراك مشترك بأن مستقبل أوروبا لا يمكن أن يستمر رهينة الحروب، وأن التعاون أصبح أكثر فائدة من الصراع. وفي جميع هذه التجارب، لم تكن الاتفاقات هي التي صنعت المصالح، بل كانت المصالح الجديدة هي التي منحت الاتفاقات فرصة النجاح.من هنا، وبما أنَّ مصالح الأطراف الإقليمية ما زالت متعارضة لا بل مختلفة استراتيجيًا، فإن الاتفاق قد يخفف ظرفيًا من حدة التوتر، لكنه لن يكون كافيًا لبناء سلام مستدام.التركيز على إسرائيل وإيران كعناصر أساسية في الصراع اللبناني، على أهميته، لا ينبغي أن يحجب السؤال الذي يخصنا نحن اللبنانيين.فمنذ عقود، اعتدنا أن نربط مستقبل لبنان بقرارات الآخرين. نسأل ماذا تريد إسرائيل، وماذا تخطط إيران، وماذا سيقرر المجتمع الدولي، وكأن مصيرنا يتحدد دائمًا خارج حدودنا.لكن السؤال الذي تأخرنا كثيرًا في طرحه هو:ماذا يريد لبنان؟هل يريد أن يبقى ساحة تتقاطع فيها المشاريع الإقليمية، أم يريد أن يكون دولة تمتلك قرارها الوطني، وتبني علاقاتها الخارجية انطلاقًا من مصالحها هي؟لقد علمتنا التجارب أن الدول القوية لا تبني استقرارها على حسن نيات الآخرين، بل على قوة مؤسساتها، ووحدة قرارها، وقدرتها على حماية سيادتها وإدارة مصالحها.أما الدول التي تتحول إلى ساحات، فإنها تبقى رهينة التوازنات الخارجية، مهما تعددت الاتفاقات أو تبدلت التحالفات.ولذلك، فإن اتفاق الإطار، على واقعه، لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره نهاية الطريق، بل بدايته. فهو قد يفتح نافذة للحوار، لكنه لا يستطيع وحده أن يغيّر الحسابات الاستراتيجية لدول بنت سياساتها على مدى عقود، ولا أن يعالج، بمفرده، هشاشة الدولة اللبنانية أو تعقيدات الإقليم.وربما لهذا السبب، لا أجد أن السؤال الأهم اليوم هو: هل إسرائيل جاهزة للسلام؟ وهل إيران مستعدة للتخلي عن استثماراتها؟ بل أجد أن السؤال الأعمق هو:هل أصبحت مصالح الأطراف تسمح بقيام السلام؟فإذا كان الجواب نعم، فإن اتفاق الإطار قد يتحول إلى نقطة انطلاق نحو استقرار طويل الأمد. أما إذا بقيت المصالح على حالها، فإن الاتفاق سيظل، مهما كانت أهميته، مجرد هدنة سياسية تنتظر اختبارًا جديدًا.ويبقى للبنان سؤال لا يستطيع أحد أن يجيب عنه نيابة عنه:هل نريد أن نبقى ننتظر تبدّل مصالح الآخرين، أم آن الأوان لأن نبني دولة تجعل السلام مصلحة لبنانية قبل أن يكون نتيجة لتفاهمات إقليمية؟