الشرق الأوسط السعودية: بيروت: نذير رضا:تواجه الجلسة السابعة من مفاوضات لبنان مع إسرائيل في روما، الأسبوع المقبل، عقبتان أساسيتان، تتمثل الأولى في عدم الاتفاق على آلية للتحقق، والثانية تتمثل في خروقات إسرائيلية تعيق جهود الجيش اللبناني على استكمال الانتشار وتأمين المنطقة بالكامل.ووسط دعم سياسي للجيش اللبناني لتنفيذ مهامه، لم يخفِ الجيش هذه العقبات، إذ أكد قائده العماد رودولف هيكل أن «الجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته، رغم الصعوبات الكبيرة لجهة الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف، في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية، واستمرار جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم، واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أنّ الاحتلال يُمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش».وفي رسالة دعم له، قال رئيس البرلمان نبيه بري، في تهنئته للجيش بمناسبة الذكرى الواحدة والثمانين لتأسيسه: «يبقى الجيش اللبناني هو النموذج الذي يَمتحن ولا يُمتحن، يَختبر ولا يُختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء، دفاعاً عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار».وأضاف بري: «الجيش هو جيش لبنان واللبنانيين. هو منهم ولهم ومحط آمالهم في حماية السيادة وتحرير الأرض والإنسان وصون الاستقرار والسلم الأهلي، لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة في عيدها قائداً وضباطاً ورتباء وجنوداً وشهداء وجرحى تحية اعتزاز وتقدير، بكم ومعكم نحمي ونصنع قيامة لبنان ونستكمل تحرير أرضه».عقبة آلية التحققولم تذلل العقبات أمام الجلسة السابعة للمفاوضات التي تُعقد في روما الأسبوع المقبل، والمفترض أن تحدد المنطقة التجريبية الثانية، ويتصدر تلك العقبات غياب الاتفاق على آلية محددة للتحقق من إنجازات الجيش اللبناني إثر انتشاره في المنطقة النموذجية الأولى.وقالت مصادر لبنانية مواكبة للمحادثات التي تسبق الجلسة لـ«الشرق الأوسط»: «حتى الآن لا اتفاق على آلية للتحقق، مرة يُقترح أن يتحقق الجيش الأميركي، أو طرف ثالث، فيما ترفض إسرائيل أن تضطلع قوة أوروبية بالتحقق من المنطقة التجريبية، وتطالب أن يتولى جيشها المهمة»، وهو ما يرفضه لبنان بالنظر إلى أن الجيش اللبناني لا ينسق مباشرة مع الجيش الإسرائيلي.الجيش ينفذ ما عليهوبينما لا تزال تلك المقترحات في إطار الأخذ والردّ، حسبما تقول المصادر، أكد مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط» أن الجيش اللبناني قام بواجباته بالكامل في المرحلة الأولى، ونفّذ المهمة على أكمل وجه، مؤكداً أن «الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية تعيق مهام الجيش»، في إشارة إلى استكمال انتشاره وتأمين البلدات بما يوفر للسكان إمكانية العودة والإقامة في تلك القرى.وقال المصدر: «الجانب اللبناني قام بما يتوجب عليه بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)، بانتظار أن يقوم الجانب الآخر (الإسرائيلي) بما عليه»، لافتاً إلى «استمرار الاحتلال والاعتداءات المتواصلة والخروقات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي، فضلاً عن التصريحات السياسية حول رفضه الانسحاب»، وهو سبب آخر للتحديات التي تواجه الجلسة المقبلة.مواطن لبناني دمرت إسرائيل منزله يتحدث إلى جندي في الجيش اللبناني أثناء انتشار الجيش في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان (رويترز)مواطن لبناني دمرت إسرائيل منزله يتحدث إلى جندي في الجيش اللبناني أثناء انتشار الجيش في بلدة زوطر الغربية بجنوب لبنان (رويترز)عقبة «حرية الحركة»وتقع المشكلة بـ«حرية الحركة» التي يطبقها الجانب الإسرائيلي، بمعزل عن الاتفاقات، حيث «يعتبر أن من حقّه التصرف والقتل وتنفيذ الاستهدافات»، وهي حسب المصادر اللبنانية «من أبرز المعوقات لإنجاح نموذج المنطقة التجريبية».ونفّذ الجيش اللبناني انتشاراً في المنطقة التجريبية الأولى ونظّفها من مخلفات الحرب، بما أتاح للسكان الدخول إلى بلدة زوطر الغربية، بالتوازي مع تدقيق إجراءات أمنية مشددة في بلدتي صريفا وفرون الخاضعتين أيضاً للمنطقة التجريبية الأولى. وتقول المصادر اللبنانية إن الجيش «لم يواجه أي إشكال مع السكان، ولا مع (حزب الله)» خلال عمليات الانتشار وتطبيق التدابير الأمنية.تحدي المنطقة التجريبية الثانيةوتشكل تلك التحديات التي يفرضها الواقع الإسرائيلي تحديات أمام المفاوضين اللبنانيين في روما الأسبوع المقبل، إذ من شأنها أن تعيق الاتفاق على المنطقة النموذجية الثانية، وقد سرت تسريبات في بيروت عن أن الجانب الإسرائيلي يحاول الضغط باتجاه تطبيقها في منطقة غير محتلة، في منطقة النبطية، وهي مناطق تتعرض لاستهداف إسرائيلي يومي، وليس تطبيقها في مناطق محتلة، وذلك في مسعى لتوسعة دائرة أمان الجيش الإسرائيلي في المنطقة المحتلة شرق مدينة النبطية، حيث يوجد في قلعة الشقيف ويحمر وزوطر الشرقية، وحيث ينفذ توغلات إلى كفرتبنيت وقرب مرتفعات علي الطاهر التي يسعى للسيطرة عليها.قائد الجيش في «أمر اليوم»في غضون ذلك، وجّه قائد الجيش أمر اليوم للعسكريين بمناسبة عيد الجيش الواحد والثمانين، أكد فيه أن حجم هذه المهمات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات، والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما أنّ دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة. وبانتظار تَحَقُّق وعود الدعم بما يتلاءم مع المهمات المطلوبة وحجم المسؤوليات، فإنّ العسكريين يضاعفون جهودهم لتخطّي هذه الصعوبات، وأداء الواجب إيماناً برسالتهم. وسوف نسعى إلى تطوير قدراتنا الذاتية التي بدأنا العمل عليها بهدف التوصل إلى أعلى مستوى ممكن من الاكتفاء الذاتي.وتوجه إلى العسكريين بالقول: «اعلموا أنّ الثقة التي يوليكم إياها اللبنانيون هي ثمرة تضحياتكم وأدائكم الاحترافي، وأنّ كلّاً منكم يمثّل الشعب اللبناني بمختلف أطيافه، ويجسّد صورة لبنان الواحد. تمسّكوا بقسمكم، ولا تألوا جهداً في القيام بواجبكم». وتابع: «بفضلكم، سوف تظل المؤسسة العسكرية ضامنة للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جرّ الوطن إلى الفتنة».

بعض ما جاء في مانشيت البناءتتحرك تركيا لضم لبنان إلى ساحات منافستها مع “إسرائيل”. ففي سورية تدور المنافسة على الأمن والنفوذ الاستراتيجي ووحدة الدولة، أما في لبنان فتدخل الطاقة وخرائط شرق المتوسط في قلب الصراع. تريد أنقرة فصل لبنان عن المسار النفطي والغازي القبرصي الإسرائيلي اليوناني، وحجز موقع لها في ترتيبات الجنوب والحدود البحرية، ولذلك عرض الرئيس رجب طيب أردوغان المشاركة في قوة أمنية تخلف اليونيفيل.لكن التجربة الفلسطينية تضع الإرادة التركية أمام الامتحان. فقد اصطدم الدور التركي في غزة بفيتو إسرائيلي، ولم تبد واشنطن استعداداً لمواجهة تل أبيب لفرضه. والأرجح أن “إسرائيل” ستستخدم الفيتو نفسه لمنع وجود تركي فاعل قرب حدودها في جنوب لبنان.لذلك لا يكفي أن تعلن أنقرة رغبتها في الحضور؛ عليها أن تقرر إن كانت مستعدة لتحمل كلفة المواجهة السياسية مع “إسرائيل”، أم أن المبادرة ستبقى ورقة تفاوض على النفوذ.

الديار: عبد المنعم علي عيسى:أذاعت وكالة «كابترس الكاثوليكية» الدولية للأنباء مؤتمرا صحفيا للمطران جاك مراد، رئيس أساقفة حمص، كان قد عقده بالعاصمة النمساوية يوم 22 تموز الجاري، وكان مراد قد قدم من خلاله قراءة للوضع السوري بعد التحولات التي شهدتها البلاد منذ نهاية العام 2024، متناولا ملفات الأمن والإقتصاد والهجرة والوجود المسيحي، وفي هذا السياق حذر المطران مراد من استمرار ما وصفه بـ«الوضع الأمني والإقتصادي الكارثي في سوريا» مؤكدا أن البلاد «تعيش أزمة اجتماعية وإنسانية عميقة»، وأضاف مراد في هذا السياق أن «الظروف الحالية لا تسمح بعودة اللاجئين السوريين»، وبأنه لا «ينصح أيا من الفارين بالعودة في الوقت الراهن»، كما وجه المطران انتقادات حادة للولايات المتحدة واسرائيل والإتحاد الأوربي متهما إياهم بعدم «السعي إلى استقرار الشرق الأوسط»، وقال إن «هذا الإهمال أدى إلى تراجع الوجود المسيحي في سوريا من نحو مليوني شخص إلى ما بين 300 - 350 ألفا فقط»، وأضاف «إذا ما استمر الوضع هكذا فسوف تختفي المسيحية من هذه المنطقة».وفي سياق إسهابه في شرح الوضع السوري تحدث مراد عن «تصاعد أعمال العنف وانتشار السلاح»، مشيرا إلى حدوث جرائم قتل متكررة، وكل ذلك يجري وسط «عجز الحكومة عن ضبط الأمن في ظل انتشار مجموعات متشددة» التي تستهدف «العلويين والدروز بذريعة تعاونهم مع النظام السابق»، وأكد أن هذه «الجماعات المتطرفة تكن عداء أكبر للأقليات الإسلامية مقارنة بالمسيحيين»، وهذا ما دعا المطران إلى وصف سوريا بأنها «بلد شديد الخطورة بنتيجة انتشار السلاح ووجود مجموعات متشددة»، وفي سياق الحريات ارتأى المطران أن ثمة «تراجعا كبيرا في الحريات الدينية الناجم عن صعود التيارات الإسلامية داخل مؤسسات الدولة»، مستشهدا بتركيبة البرلمان الجديد الذي «يضم 6 مسيحيين فقط، وخمس نساء» في الوقت الذي «تهيمن عليه تيارات اسلامية متشددة كثيرا منها قادم من ادلب» وفقا للتوصيفات التي استخدمها المطران، وفي الجانب الإقتصادي قال هذا الأخير بأنه «منهار بالكامل، مع تدهور الخدمات الطبية، وارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات إلى مستويات غير محتملة»، والجدير ذكره في هذا السياق أن المطران مراد هو أحد أبرز وجوه الكنيسة السريانية الكاثوليكية في سوريا، وقد اكتسب شهرة دولية بعد اختطافه على يد تنظيم «داعش» العام 2015 قبيل أن يستطيع الفرار بمساعدة بعض المسلمين، وفي سياق متصل أفادت تقارير بتعرض بطريركية الروم الملكيين الكاثوليك بدمشق لعملية «سرقة وتخريب» يوم الإثنين 27 تموز الجاري، وقد أصدرت البطريركية بيانا جاء فيه «تعرضت بعض المكاتب التابعة لبطريركية الروم الملكيين الكاثوليك في دمشق لدخول غير مشروع، أدى إلى سرقة بعض المحتويات، وإلحاق أضرار مادية بالمكان»، وأضاف البيان «تظهر بعض المعطيات الأولية أن ما جرى هو تصرف فردي معزول، ولا يحمل أي أبعاد دينية أو طائفية»، لتجدد البطريركية في ختام بيانها على «تمسكها برسالتها الروحية والوطنية، وصلاتها من أجل سوريا واستقرارها، وخير جميع أبنائها».

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:تحدثت مصادر عن طرح «أوروبي- تركي - عربي» يقضي بإجراء فصل في عملية إعادة العمل بالقرى خارج الخط الأصفر، إضافة الى الضاحية الجنوبة والبقاع.وحسب المعطيات، فإن الجانب التركي يدعم بقوة هذا التوجه مع تشكيل قوى من تركيا ودول عربية وأوروبية للانتشار مكان اليونيفيل ودعم الجيش ومراقبة تنفيذ الإطار ومراحل للإعمار والعودة..

البناء: خفايا وكواليسخفايايعتقد مصدر دبلوماسي أن سعي السعودية إلى تأسيس جبهة دولية لحماية الملاحة في البحر الأحمر، يطرح السؤال حول الجديد الذي تحمله الجبهة في غير الاسم عن «التحالف الدولي لدعم الشرعية» في اليمن؟ يومها ازدحمت البيانات بأسماء الدول، بينما وجدت الرياض نفسها عملياً وحيدة في مواجهة أنصار الله، لأن المهم في الحروب ليس عدد الأعلام المرفوعة، بل هوية من يقاتل ويتحمل الخسائر. والتحالف البحري الجديد يواجه اختباراً أصعب، لأن الدول المدعوّة رأت كيف عجزت الولايات المتحدة، رغم أساطيلها وقوتها النارية، عن وقف العمليات اليمنية أو ضمان عبور السفن، ثم خفّضت انتشارها وغادرت المواجهة من دون تحقيق أهدافها. فهل تدخل تركيا ومصر وباكستان حرباً عجزت واشنطن عن حسمها، وتخاطر بسفنها واقتصادها وعلاقاتها الإقليمية دفاعاً عن صادرات النفط السعودية؟ الأرجح أن تحصل الرياض على تأييد سياسي وتعاون استخباري ومشاركة رمزية، لكنها قد تكتشف مجدداً أن أسماء المشاركين لا تصنع تحالفاً، وأن ساعة القتال تفرز بين مَن يوقّع البيان ومن ينزل فعلاً إلى الميدان.كواليسيرى خبراء في الشؤون الإقليمية ان السعي إلى تثبيت نفوذ تركي في لبنان يشكل امتداداً طبيعياً للتجاذب التركي، الإسرائيلي من سورية وغزة إلى شرق المتوسط والساحة اللبنانية. فأنقرة لا تنظر إلى لبنان بوصفه ساحة أمنية منفصلة، بل حلقة في الصراع على خرائط الطاقة والممرات البحرية، وتسعى إلى فصله عن المسار النفطي والغازي القبرصي، الإسرائيلي، اليوناني، الذي يهدف إلى إحكام السيطرة على ثروات شرق المتوسط واستبعاد تركيا من ترتيباتها. لذلك يحمل إعلان الاستعداد التركي للمشاركة في قوة بديلة لليونيفيل معنى يتجاوز حفظ الأمن، نحو حجز موقع في صياغة مستقبل الجنوب والحدود البحرية والطاقة. لكن هذا الطموح سيصطدم حكماً بفيتو إسرائيلي، شبيه بالاعتراض الإسرائيلي على أي دور تركي في غزة، لأن تل أبيب ترفض وجود قوة إقليمية منافسة قرب حدودها. وهكذا ينتقل الاشتباك التركي، الإسرائيلي من شمال سورية وقطاع غزة إلى لبنان، حيث يصبح تشكيل القوة الدولية الجديدة جزءاً من معركة النفوذ على البر والبحر. اللواء: أسرارأعادت التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الإنعكاسات المباشرة على لبنان!اتسعت الهوة بين نواب معروفين ورئيس حزب يميني على خلفية مواقف، لم تأخذ الوقائع ووحدة المصالح بعين الاعتبار.تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد، إذا لم تُفلح المساعي الجارية مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل. نداء الوطن: أسرارتكشف معطيات أمنية أن مداهمة رأس النبع أعادت تسليط الضوء على ملف مخازن السلاح داخل الأحياء المدنية وبحسب مصادر: أنشأ «حزب الله» خلال الفترة الماضية مئات النقاط داخل منازل وأحياء مختلطة في بيروت لتخزين الأسلحة التي ووفق تقديرات المصادر أُعدّت لاستخدامات داخلية عند الحاجة.كشفت مصادر أن مسؤولين لبنانيين تلقوا رسائل سياسية وأمنية تحذّر من تداعيات أي تدخل للحزب في أي مواجهة أميركية – إيرانية جديدة، فانخراط «الحزب» في أي تصعيد إقليمي قد يفتح الباب أمام عمليات إسرائيلية أكثر عمقاً داخل لبنان ويدفع نحو مرحلة أمنية تتجاوز حدود الاشتباكات في الأشهر الماضية.بعد لقاء وزير الدفاع السعودي بترامب أكدت مصادر البيت الأبيض أن البحث تناول ضرب طرق الإمداد البرية الإيرانية مع فرض عقوبات مالية بهدف إقناع المسؤولين الإيرانيين بقبول المسار الدبلوماسي. ولفتت المصادر إلى أن الرياض لا تزال تعتبر التصعيد الإقليمي مخاطرة تستوجب دراسة متأنية.

الأخبار: رلى ابراهيم-وسط جمود حقيقي في الاتصالات السياسية الداخلية، والانقسام الكبير حول عناوين المرحلة، بدت محاولة النائب جبران باسيل خلق مسار مختلف، جديرة بالاهتمام، خصوصاً أن لغة العزل والانعزال عادت إلى الظهور بقوة أخيراً، بالتزامن مع حملة تحريض طائفي ومذهبي طاولت الجميع. وهو ما تطلّب محاولة جادّة، تمثّلت في مبادرة أطلقها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لجمع أكبر عدد من ممثّلي القوى الرئيسية في البلاد في مؤتمر هدفه إصدار وثيقة مبادئ تحت عنوان «حماية لبنان».باسيل الذي تعرّض لحملة «شيطنة» سياسية دامت لسنوات طويلة، قبل أن يتمّ إبعاده عن السلطة منذ سنوات، يجلس مُحاطاً بكتل نيابية كانت حتى الأمس تتحاشى حتى نشر خبر عن لقائها به. وجاء لقاء فينيسيا كثمرة جهود منذ 4 أشهر. وكان لافتاً الحضور السنّي الوازن بحضور ممثّلين عن كتلة لبنان الجديد (النائب نبيل بدر) وجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية (النائب عدنان طرابلسي) والجماعة الإسلامية (النائب محمد الحوت) وكتلة الاعتدال الوطني وحزب الاتحاد (النائب حسن مراد). كذلك أصدر النائب فيصل كرامي الذي تغيّب عن اللقاء بياناً أعلن فيه تأييده لكل ما جاء في وثيقة الثوابت. وحضر عدد من نواب حركة أمل إلى جانب وفد من الحزب الديمقراطي مُمثِّلاً النائب طلال ارسلان، فيما تمثّل الحضور المسيحي بتيار المردة ونواب التيار الوطني الحر ونواب مستقلّين كوليم طوق وميشال المر وجميل عبود. وأيضاً سُجّل حضور المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ورئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف والنائب السابق لقائد القوات اللبنانية إيلي أسود.غير أن اللافت كان غياب الحزب التقدّمي الاشتراكي رغم تأكيده الحضور، وقالت مصادر مطّلعة إن النائب السابق وليد جنبلاط لا يبدو راغباً بالمشاركة في أي لقاءات هذه الفترة، لكنه أرسل إلى باسيل موافقته على مضمون الوثيقة. أمّا حزب الله، فلم تُوجّه له الدعوة، كونه أعلن بعد اطّلاعه على مُسوّدة الوثيقة تحفّظه على بند حصر السلاح اليوم قبيل الانسحاب الإسرائيلي.جنبلاط تجنّب الحضور وحزب الله اعتذر و«القوات» عارضت كل الفكرةأمّا غياب «القوات اللبنانية»، فيعود إلى كونها تعاملت مع المؤتمر بعدائية وسلبية، كما تفعل إزاء أي دعوة إلى الحوار، وقد رفض قائد «القوات» سمير جعجع استقبال وفد التيار المُكلّف بتسليمه الدعوة. وثمّة من يضع هذا السلوك في إطار عدم رغبة «القوات» بالإقرار بنجاح باسيل في عقد لقاء سياسي موسّع، تخرج عنه ورقة سياسية معتدلة وجامعة للطوائف خلافاً للقاء معراب الذي اقتصر على فريق مُعيّن وأنتج «وثيقة حرب» .ويتّخذ المؤتمر أهمية إضافية، بعد موافقة وتوقيع هذه الكتل والفعّاليات السياسية على وثيقة حملت عدة بنود، جرى النقاش ثم التوافق حولها ليصدر بيان ختامي يشدّد على ضرورة الالتزام بالدولة القوية التي تحتكر السلاح والقرار وتطالب بتحييد لبنان عن الحروب والصراعات. ومقابل التشديد على تحييد لبنان عن الحروب والصراعات، شدّد المجتمعون على مجموعة لاءات: لا للاحتلال الإسرائيلي، لا للفتنة الداخلية أو الأمن الذاتي، لا للتدخّل الأجنبي في الشؤون اللبنانية ولا للتقسيم والتجزئة والتوطين. كما ركّز البيان على دور الجيش في حماية لبنان وما يقتضيه ذلك من تسليحه وتعزيز قدراته، وأعلن تمسك الحاضرين باعتماد السلام العادل والشامل وفق مُقرّرات قمة بيروت 2002.ويقول مستشار رئيس التيار الوطني الحر أنطوان قسطنطي: «إن العمل جارٍ لإيجاد صيغة تواصل بين هذه القوى في المحطات المفصلية الكبرى فلسنا أمام بريستول أو قرنة شهوان أو عين التينة، نحن أمام مشهد وطني جامع لا يسير وفق مصالح شخصية ضيقة».وكان النائب باسيل أشار إلى أن «هدف اللقاء ليس تشكيل جبهة سياسية أو تحالف دائم بل إطلاق مسار وطني يقوم على البحث عن المشترك الأكبر بين اللبنانيين بما يرسّخ خيار الدولة ومؤسساتها ووحدتها». ولفت إلى أن «الحل المرجوّ هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، تحرير الأسرى، عودة الأهالي، إعادة إعمار الجنوب، حصر السلاح بالكامل بيد الدولة، إقرار استراتيجية دفاع وطني، إقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وعقد اتفاقيات أمن مشترك.

الأخبار:فيما كان رئيس الجمهورية جوزيف عون يستمع إلى نصائح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بضروة عدم التسرع في أي اتفاق مع إسرائيل، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري ينعي الاتفاق – الإطار، ويعرب عن اعتقاده بأن العدو ليس بوارد الانسحاب قبل الانتخابات المقبلة في الكيان.وعلمت «الأخبار» أن أردوغان كان صريحاً مع عون في الإشارة إلى أن مشروع إسرائيل لا يستهدف بناء السلام مع أحد. وقد نصحه بأن يعمل على تعزيز العلاقة مع سوريا وأن يزور دمشق ويلتقي الرئيس أحمد الشرع، والذي سبق أن قال لقناة «الجزيرة» إنه لا يعتقد بأن اتفاق الإطار سيكون قابلاً للتنفيذ. يشار إلى أن أردوغان قال أمام عون إن بلاده مهتمة بالعلاقة مع لبنان، ومساعدته في ملفات عدة، وقال إن أنقرة تهتم أيضاً بدور في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوة الدولية في جنوب لبنان نهاية هذه السنة.في هذه الأثناء، نقل زوار عين التينة عن رئيس المجلس قوله أمس، إن اجتماعه مع الرئيس عون كان لتوضيح حقيقة أن إسرائيل ليست بوارد الانسحاب فعلياً من لبنان، وأن عدم التزام إسرائيل لن يقود إلى تنفيذ الاتفاق، وقال بري رداً على سؤال: الاتفاق وُلد ميتاً، ولا أحد يتحدث عنه، وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها تطبيقه. وقال بري إن المؤشرات تدل على أن إسرائيل ليست بوارد الانسحاب قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، معرباً عن اعتقاده بأن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر جدية بالسقوط، وألمح إلى صعوبات تواجه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، وألمح إلى أن اللبنانيين في ولاية ميتشيغن سوف يصوتون ضد أي مرشح يدعم إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك أيضاً.إلى ذلك واستعداداً لجولة التفاوض المقررة يوم الرابع من آب المقبل، تقرر أن يضم الوفد اللبناني، أعضاء الوفد العسكري الذي شارك في أحد اجتماعات واشنطن قبل توقيع اتفاق الإطار مع العدو. ويفترض أن يحمل الوفد العسكري معه الملفات الكفيلة بجعل الوفد الرسمي يقدر على محاججة وفد العدو والوسيط الأميركي، بغية الحصول على التزام عملي بالانسحاب الفعلي من مناطق محتلة. علماً أن تجربة واشنطن، تجعل الوفد العسكري في حال حذر شديد، خصوصاً أن رئيس وفد السلطة السفير سيمون كرم، ومعه سفيرة السلطة في واشنطن ندى حمادة معوض، يعملان كل الوقت على إلقاء اللوم في فشل اتفاقهم، على قيادة الجيش، ويسوقان سردية العدو بأن الجيش «عاجز أو غير راغب» في نزع سلاح حزب الله.إردوغان نصح عون بعدم التسرع في الاتفاق مع إسرائيل وضرورة أن يزور دمشق للقاء الشرعووسط الحديث عن «ملاحظات» أوردها كرم على سبيل «لفت الانتباه» إلى الرئيس جوزيف عون، وتتضمن استعداداً لتعليق المفاوضات حتى يقبل العدو بتوسيع وتسريع عملية الانسحاب من مناطق تجريبية، فإن تجربة المرحلة الأولى، تسمح للجيش اللبناني بالقول، إن العدو لم ينسحب عملياً سوى من بعض الأحياء في بلدة زوطر الغربية التي كانت تحت الاحتلال. وإن الجيش وسع انتشاره في المنطقة، وقام بكل ما هو مطلوب منه لجهة مسح القرية بصورة كاملة، وعثوره على مستودع ذخائر للمقاومة كان طوال المدة الماضية في منطقة تخضع لقوات الاحتلال، ولم تتمكن من تحديد مكانه. إضافة إلى ذلك، فإن الجيش كان قد أخر عملية دخول الأهالي ريثما يتم التثبت من الانسحاب وضمان عدم بقاء مخلفات حربية.وفي الحالين، فإن لبنان الرسمي، يجد نفسه مضطراً للرهان على دور القيادة الوسطي في الجيش الأميركي «سنتكوم» بغية الحصول على دعم إضافي لفكرة توسيع وتسريع المناطق التجريبية، خصوصاً أن العدو كان قد تحدث عن شروط تنفيذية تجعل كل قرية تحتاج من شهر إلى شهرين، ما يجعل الاحتلال قائماً لخمس سنوات على الأقل، علماً أن ما تسرب عن اجتماعات رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة كشف عن أنه لم يسمع طلباً أميركياً مباشراً بتسريع الانسحاب من لبنان، بخلاف ما روج له فريق عون بعد زيارته إلى البيت الأبيض ولقائه الرئيس دونالد ترامب.من جهة ثانية، حرصت وسائل إعلام العدو أمس على تكرار الحديث عن «رد متوقع» من قبل جيش الاحتلال على تعرّض جرافة تابعة للعدو إلى ضربة بواسطة مسيرة انتحارية قرب تلال علي الطاهر. ونقلت «القناة 12» عن مصدر سياسي أنه «حتى بعد مرور أكثر من يوم، فلم يُتّخذ بعد القرار النهائي بشأن كيفية الرد». وذكرت القناة أن الجرافة «كان يفترض بها العمل على تفجير الأنفاق في علي الطاهر».من جانبها ذكرت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية أن وزارة الحرب «استثمرت خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 1.5 مليار شيكل (نصف مليار دولار أميركي) في شراء معدات لمواجهة طائرات حزب الله المسيّرة المتفجرة».

الأخبار:لم يحتجِ الأمر أكثر من أربع وعشرين ساعة لتنهار سردية «نيترات حولا»، إحدى أكثر الروايات الإعلامية دناءةً وتسرّعاً في لبنان، من قبل القوى المعادية للمقاومة. فبعدما أعلنت «اليونيفل» عثورها في بلدة حولا الجنوبية، على نحو أربعة أطنان من نيترات الأمونيوم، أطلقت هذه القوى حملة مسعورة ضدّ حزب الله من بوابة تفجير مرفأ بيروت.واستندت هذه القوى إلى التواطؤ الضمني من قبل «اليونيفل»، التي أعلنت الواقعة من دون تحديد مصدر المواد المضبوطة، تاركةً الباب موارباً أمام ماكينة إعلامية ضخمة، تمّ الاستثمار فيها عربياً وغربياً لأنها تمتهن الاستغلال والتعليب.ومع ذلك، فإن «عملية الاحتيال» لم تدمْ طويلاً، بعدما حولت الأطراف المحلية، التي تقف خلف هذه الوسائل الإعلامية، الخبر خلال ساعات، إلى مادة للاستثمار السياسي.وبلغ تسرّع هذه الوسائل في توجيه الخبر ذروته مع مانشيت صحيفة «النهار»: «حزب الله يخزّن نيترات الأمونيوم جنوباً؟»، في محاولة لإحياء سردية مسؤولية حزب الله عن انفجار مرفأ بيروت، التي لطالما استُخدمت في الانقسام اللبناني الداخلي. لكن ما حدث بعد ذلك كان كفيلاً بإرباك هذه الحملة بأكملها.فقد أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن المواد التي عثرت عليها «اليونيفل» تعود إليه، وأنها كانت تُستخدم «لأغراض عملياتية»، طالباً من اللبنانيين عدم ربط الأمر بتفجير مرفأ بيروت!قد يختلف اللبنانيون في تقييم هذا الاعتراف أو تفسيره، لكنه يبقى حقيقة لا يمكن تجاوزها، وهي أن الجهة التي تبنّت ملكية المواد لم تكن حزب الله، بل جيش العدو الإسرائيلي نفسه. وهنا يبرز السؤال الذي تجاهله كثيرون منذ اللحظة الأولى: لماذا كان الاتهام الداخلي هو الفرضية الأولى أصلاً؟

أثار السيناتور الأمريكي جون فيترمان الجدل بعد أن ظهر بمظهر غير رسمي خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيليى بنيامين نتيناهو فى واشنطن، فيما بدا خلال اللقاء غير منتبهاً لضيفه، وكان ينظر إلى هاتفه فى الوقت الذى كان يتحدث فيه نتنياهو.وأظهرت صور ولقطات فيديو فيترمان جالسا أمام نتنياهو مرتدياً زى رياضي، واضعا ساقه فى وجه ضيفه، بينما كان ينظر إلى هاتفه أحيانا أثناء حديث نتنياهو.جاء هذا رغم الدعم القوى الذى أبده السيناتور الديمقراطي لإسرائيل ونتنياهو، حيث قال إنه فخور بأن يظل ضمير الحزب الديمقراطي فى الكونجرس، وليس فقط فى مجلس الشيوخ.وتحدث عن تأييده لمواقف إسرائيل وضرورة تدمير حماس وحزب الله وملاحقة الإيرانيين.. ووصف فيترمان الحرب بأنها « عادلة» من وجهة نظره.

ليس أسهل من بناء المتاريس في لبنان ووضع الناس في مواجهة بعضها. وليس أسهل أيضاً، من تحريض المجموعات الطائفية لكسب عصبية من هنا أو هناك، لكن الأصعب، هو بناء جسور التلاقي والتقاطع على مساحات مشتركة، ووضع المصلحة اللبنانية العليا فوق كل اعتبار. وهذه الطريق الصعبة، كانت دائماً في صلب خيارات التيار الوطني الحر منذ تأسيسه كحالة شعبية وتكرست في نضاله الطالبي والنقابي، وصولاً إلى عمله السياسي بعد العام 2005.وفي ظل تداعيات الحرب، ومخاطر الصراع الداخلي، تزداد الحاجة الموضوعية لتوسيع طوق حماية لبنان، والتوافق على مسلمات دعم الدولة والشرعية والجيش، وتأكيد رفض الإحتلال والإنقسام والتدخل الخارجي. بمعنى آخر، تصبح مصلحة «لبنان أولاً» هي الغاية والهدف، في زمن صياغة التسويات والمشهد الإقليمي الكبير.وبهذا المعنى، يصبح «لقاء فينيسيا» منطلقاً لتعزيز المبادرات اللبنانية المشتركة، فيما ينفخ البعض في نار التحريض والكراهية التي لا تخدم مصلحة لبنان وشعبه.وقد شددت كلمات النواب وممثلي الكتل على التلاقي لدعم مسار الدولة وحصرية السلاح ودعم الجيش، وكذلك رفض منطق الإقصاء والتشديد في المقابل على الشراكة.وفي كلمته أكَّد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل رفض المسّ بوحدة لبنان، لا تقسيمًا ولا ابتلاعًا ونبذ العنف ورفض الفتنة والابتعاد عن التحريض الطائفي واي شكل من اشكال الأمن الذاتي. ولفت إلى رفض الاحتلال واي تدخّل خارجي، مشدداً على أن لبنان ليس ورقة مساومة ولا مساحة معروضة للتلزيم والحل المرجو هو إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتحرير الأسرى وعودة الأهالي.كما أكد باسيل حصر السلاح بالكامل بيد الدولة وإقرار استراتيجية دفاع وطني وإقدار الجيش والمؤسسات الأمنية وتحييد لبنان عن صراع المحاور وعقد اتفاقيات امن مشترك واعتماد مبدأ السلام العادل لتحصيل كامل حقوقنا في السيادة والثروات.على خط آخر، حطَّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في تركيا حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث حضر ملف الجنوب وتطورات العلاقات مع سوريا في صلب المحادثات الثنائية.وقال عون «إننا صممنا على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، وعودة أهلنا النازحين إلى قراهم، وتأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية من أجل حماية كل شبر من أرضنا، فلا استسلام لقوة طاغية، ولا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، ولا تدخل أحادياً في شؤوننا الداخلية أو السيادية».أما أردوغان فأكد دعم بلاده «القوي والراسخ لسيادة لبنان وشعبه ووحدة أراضيه»، معتبرا أن لبنان «سيكون في مقدمة الدول التي ستستفيد بأقصى درجة من أجواء الاستقرار والسلام والتعاون».

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر «اكس» :في زمن الانقسامات الحادة، تبقى قيمة أي قوة سياسية بقدرتها على المبادرة واجتراح الحلول.من هنا، يثبت«التيار الوطني الحر» مرة جديدة من خلال لقاء «حماية لبنان» قدرته على إطلاق مبادرات انفتاحية توافقية تجمع المختلفين حول قواسم وطنية مشتركة، وعدم الاكتفاء بالتفرج على الأزمات بل تقديم تصورات واقعية للحلول تنطلق من مرجعية الدولة، وتحصين مؤسساتها واعتماد لغة الحوار .فلبنان لا يحتاج إلى مزيد من الاصطفافات، بل إلى مبادرات مسؤولة تفتح أبواب التلاقي وتؤسس لشراكة وطنية تحمي الدولة وتصون مستقبل لبنان.وقد جاءت التوصيات الصادرة عن اللقاء لتؤكد على ثوابت لطالما نادى بها المؤمنون بالدولة وتعزيز سيادتها وبأن الحروب مهما اشتدّت تنتهي إلى حلول سياسية.نؤيد ما صدر من توصيات وخصوصاً ما يتعلق بوقف الاعتداءات الاسرائيلية وانسحاب جيشها المحتل وعودة الأهالي إلى قراهم واعادة الإعمار إضافة إلى رفض الفتنة وأي نقل للخلافات السياسية إلى الشارع بالتوازي مع ترسيخ مرجعية الدولة وحدها، وحصرية قرار الحرب والسلم بيدها.فلبنان الذي نريده ليس ساحةً لصراعات الآخرين، بل وطناً سيداً حراً مستقلاً بحِمى جيشه ومؤسساتها الشرعية.

هدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بأنه سيقاطع كأس العالم إذا مضى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قدماً في مشروعه الرامي إلى إشراك مستثمرين من القطاع الخاص.وجاء في بيان صادر عن «ويفا»، اليوم الخميس، «لن يشارك أي منتخب وطني أوروبي في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقيت هذه المقترحات قائمة، ما لم يتم التخلي عنها بالكامل، مع تقديم ضمانات ملزمة بعدم فتح حوكمة فيفا أو مسابقاته مجددا أمام الملكية الخاصة».وأضاف: «لا يمكن التعامل مع كأس العالم بوصفها منتجا استثماريا.. ولا ينبغي مطلقا التنازل عن أي جزء منها لصالح مستثمرين من القطاع الخاص. كأس العالم ليست للبيع»

انعقد لقاء حماية لبنان في فندق «فينيسيا» بمشاركة عدد من الكتل والشخصيات النيابية وشخصيات اقتصادية وفكرية، وأطلق وثيقة تم التوافق عليها شددت على دور الدولة والجيش ورفض الإحتلال الإسرائيلي والإنقسام الداخلي والفتنة، وذلك في تتويج لمسار مبادرة «حماية لبنان» التي أطلقها التيار الوطني الحر منذ أشهر.وكانت كلمات لممثلي كتل «التنمية والتحرير»، «لبنان الجديد»، «الإعتدال»، الطاشناق، حزب «الإتحاد»، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تيار «المردة»، الأمير طلال أرسلان والحزب الديموقراطي اللبناني، اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وذلك إضافة إلى كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.خواجةوشكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة التيار الوطني الحر على تنظيم هذا اللقاء الجامع وقال إن المبادرة هي دعوة لجميع الأفرقاء اللبنانيين للتحرك وعدم الإنتظار والمرتكز هو نهائية الكيان لجميع أبنائه. ولفت إلى أنه يجب الدفع بحياتنا السياسية قدماً عبر تحديث المؤسسات وإصلاح الهياكل الإدارية، مشدداً على الإبتعاد عن التطبيق الانتقائي لوثيقة الطائف، وعلى إعادة الإعتبار لوحدة الاجتماع اللبناني وتعزيز مقاومته والإبتعاد عن التقوقع والإنزواء. وأضاف أن هذا ما دأب عليه دولة الرئيس نبيه بري بالإنفتاح على جميع المكونات الوطنية.وقال خواجة ان لبنان اليوم أمام قضية مصيرية هي الجنوب والإحتلال الإسرائيلي والجنوب قضية كل لبنان، ورأى أن عناوين المقاومة وحصر السلاح هي شأن لبناني بحت تناقش داخل المؤسسات بعيداً من الإملاءات، مضيفاً أن خطاب القسم حول استراتيجية الأمن الوطني يشكل منطلقاً مع التأكيد على مرجعية الدولة في السيادة والأمن. وجدد خواجة رفض ما ورد في اتفاق الإطار حول المناطق التجريبية، داعياً إلى حشد كل الطاقات وتوظيفها ضمن سياق ممارسة الضغوط على العدو وإلزامه بتطبيق القرارات الأممية الخاصة بلبنان والجنوب.النائب نبيل بدروأكد النائب نبيل بدر عن كتلة لبنان الجديد أن أول الحماية دولة قوية عادلة لا شريك لها في قرار الحرب والسلم ولا منازع لها، دولة يكون فيها السلاح الشرعي وحده سيداً ومحصوراً بالجيش الذي يحتضن جميع اللبنانيين ووحده بقي الضمانة. وقال: «ثاني الحماية سيادة كاملة لا تتجزأ لا يقتطع فيها من جنوبنا شبر واحد ونريد أرضنا كلها بقرار لبناني لا بقرار الآخرين علينا، ولا نرضى بسيادة ناقصة ولا بوطن على قياس أحد.وأضاف بدر: »علمتنا تجاربنا المريرة حقيقة واحدة أن الأوطان لا تحميها المحاور بل وحدة أبنائها وهذه الوحدة هي آخر الحماية وعنوانها اتفاق الطائف وهو خشبة خلاصنا الوطني والعقد الذي ارتضيناه جميعاً فلا اجتهاد فوقه ولا التفاف عليه وإلى جانبه انتماؤنا الصادق إلى عالمنا العربي«.وأضاف بدر: »نؤيد بكل قناعة ومسؤولية حصر التفاوض في لبنان الرسمي ووحده فلا صوت يعلو فوق صوت الشرعية، ونؤيد كل جهد ومسعى يؤدي إلى انسحاب الاحتلال من أرضنا وإلى انتشار الجيش على كامل التراب الوطني«. وأوضح: »هذا ليس مطلب فئة وليس انتصاراً لفريق على فريق وهو انتصار منطق الدولة على منطق الدويلات«.النائب آغوب بقرادونيانوأكد النائب آغوب بقرادونيان عن كتلة »الطاشناق« أنَّ إسرائيل تستمر في انتهاك القانون الدولي وسيادة لبنان والدفاع عن لبنان يقتضي الدفاع عن سيادته وعن ال10452 كيلومتر مربع وعن حق الدولة في السيادة. ولفت إلى أن لبنان الكبير قام على شراكة وطنية بين جميع المكونات وتطورت الشراكة وتكرست مع اتفاق الطائف باعتبارها الضمانة الحقيقية، مشيراً إلى أن أي مقاربة لمستقبل لبنان لا يمكن ان تقوم على منطق الغلبة أو اختلال التوازن الوطني بل على احترام الدستور وترسيخ مبدأ المساواة بين الجميع».وأكد بقرادونيان أنَّ «الأزمات لم تكن يوماً نتيجة التنوع بل استبدال منطق الدولة بموازين القوى»، لافتاً إلى أن الطائف وضع حداً لمنطق السلاح وكرس أن الشرعية الدستورية هي المرجع لتنظيم الحياة الوطنية. وأضاف: «الأوطان لا تحمى بموازين القوى ولا تبنى بغلبة فريق على آخر بل بالقدرة على الإحتكام على دستور واحد وسلطة واحد وقانون واحد»، و"«نؤكد أهمية الدولة العادلة وبسط السلطة على كامل الأراضي اللبنانية»، و«لبنان لا يحتاج إلى عقد سياسي جديد ولا إلى أعراف جديدة بل إلى العودة للدستور».النائب سجيع عطيةوشكر النائب سجيع عطية عن كتلة «الإعتدال» ونيابة عن «مشروع وطن» التيار الوطني الحر وتكتل «لبنان القوي» على المبادرة. وقال: «نحمي لبنان يجب أن يكون الجيش قوياً ومن يحب الجيش يجب دعمه بالسلاح والعتاد وخاصة الولايات المتحدة كي تساعد رئيس الجمهورية في التفاوض وعليها المساعدة في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي». وأضاف: «نظام الطائف كلنا نتكلم عنه لكن يجب وضع آلية عمل لتطبيقه بعد تقييمه ويمكن أن نطرق باب المملكة العربية السعودية للمساعدة في تطبيق الطائف»، والحماية الإجتماعية والإقتصادية أساس لحماية البلد«.النائب عدنان طرابلسيولفت النائب عدنان طرابلسي عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى أن حماية لبنان تعني المحافظة على سيادته ووحدة أراضيه وأن نرفض أي احتلال وأي تدخل خارجي. وأكد أن حماية لبنان تعني رفض الفتنة والإنقسام فأخطر ما يواجهه بلد أن يضعف من الداخل، داعياً إلى الإبتعاد عن خطاب الكراهية والتمسك بالمصلحة الوطنية قبل أي مصلحة.الوزير السابق يوسف سعادةوقال الوزير السابق يوسف سعادة عن تيار »المردة« إن لبنان يمر في أخطر مرحلة في تاريخه وحماية لبنان يجب أن تكون مطلب جميع اللبنانيين. وأضاف أن هناك خطراً فعلياً على لبنان ويجب تفاديه، لافتاً إلى أن »النار الثانية هي الإنقسام السياسي الخطير الذي نشهده والإنحطاط الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يؤدي إلى فتنة داخلية وهي أشد قسوة من أي حرب خارجية فهي تدمر البلد كلياً«.وأضاف سعادة: »علينا جميعاً أن نوقف التحريض والتخوين وأن نذهب من خلال الحوار إلى صياغة خطاب وطني مبني على حق الإختلاف تحت سقف الدستور والطائف والتوحد حول مبادئ ثابتة«. وأوضح: »أول هذه المبادئ انسحاب إسرائيل الكامل ووقف الإعتداءات وعودة الأهالي إلى بلداتهم وعودة الأسرى والإلتفاف حول الدولة لتكون عادلة وقادرة لا يشعر فيها أحد أنه مغبون أو مستبعد وهذه الدولة يجب أن تكون ضامنة للجميع وقوية بجيشها ومؤسساتها«. وختم بالقول: »بإمكان هذه الدولة بسط سلطتها ووضع استراتيجية أمن وطني وفق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري وهذه الدولة قادرة على التفاوض والإستفادة من أي تسويات وعلى الذهاب إلى سلام عادل انطلاقاً من المبادرة العربية في بيروت«.النائب حسن مرادوشكر النائب حسن مراد عن حزب »الإتحاد« رئيس التيار الوطني الحر على هذه المبادرة، وأكد أن »أهمية الورقة أنها تفتح النقاش الوطني ومسؤولية رجل الدولة ليست أن يبحث عن انتصار فريق على فريق بل عن انتصار لبنان على أزماته والأوطان لا تبنى بمنطق المنتصر والمهزوم بل بالشراكة الوطنية فمصلحة لبنان فوق كل اعتبار«.وقال مراد: »لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الواحد السيد القوي ولبنان الشراكة الوطنية الحقيقية والذي لا يقوم على عزل أحد لأن التجربة أثبتت أن إقصاء أي مكون لا تؤدي إلا إلى مزيد من الإنقسام وأضعاف الدولة ولبنان سيبقى لجميع أبنائه«. وأكد: »قوة لبنان كانت في وحدته وتحويل التنوع إلى عنصر قوة واتفاق الطائف يبقى المرجعية الوطنية التي يمكن الإنطلاق منها، و العدو الإسرائيلي لا يزال يشكل الخطر الدائم ومواجهة الإعتداءات والسيادة هو حق مشروع«.وتابع مراد: »اتفاقية الهدنة التي أشار إليها الطائف يبقى المرجعية الوحيدة لتنظيم العلاقة مع العدو، والأولوية هي لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وبعد ذلك ومن خلال الحوار يمكن للبنانيين أن يناقشوا كل الملفات الخلافية بروح التفاهموأكد مراد أن «حماية لبنان تكون ببناء الدولة القوية والقادرة التي تؤمن مقومات القوة وتحتكر قرار الحرب والسلم وهنا تأتي أهمية تعزيز قوة الجيش ومن يعتبر أن الجيش يجب أن يكون حرس حدود هو مخطئ».الوزير السابق صالح الغريبوقال الوزير السابق صالح الغريب الذي مثل الأمير طلال أرسلان والحزب الديموقراطي اللبناني إنه «لا بد من شكر التيار الوطني الحر ورئيسه على هذه المبادرة المهمة في توقيتها»، مؤكداً ان «لبنان في أمس الحاجة إلى مبادرات مماثلة بعيداً من الخطابات العدائية والتحريضية». وأوضح: «نتمسك بلبنان ال10452 كيلومتر مربع ونحن قطعاً مع الديبوماسية إذا كانت تؤدي على تحرير الأرض والأسرى، والنتيجة التي رأيناها في المفاوضات الأخيرة للأسف هي تقييد عمل أهل الأرض وحرية العمل للعدو وتحريم مقاومته ». وأضاف الغريب: «نحن مع التفاوض الذي يستعمل أوراق قوة لبنان لتحصينه وليس لتقديم الأوراق لأجل لا شيء كي لا نقول أكثر من ذلك، والجميع في لبنان متفقون على حصرية السلاح ونعم بعد الانسحاب على جميع المكونات أن تتحاور بصدق ومسؤولية حول كيفية حماية لبنان ولدينا اتفاق الطائف فلنضعه سقفاً لنا». وتابع: «يبقى موضوع السلام الأهلي درة التاج في لبنان فإذا سقط السلم الأهلي سقط لبنان والحرب لا تخيفنا إن كنا متحدون والسلم لا يفرحنا إن كنا منقسمين».جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيينوقال جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين: «نحن نرى لبنان أنه استقرار ويعطينا الإستثمار للوصول إلى النمو والإزدهار، وحماية لبنان لا تكون بالقوة العسكرية وحدها بل أيضاً بحماية الاقتصاد والقدرة على الإنتاج». وأضاف صراف: «حماية الاقتصاد تكون بحماية القطاع الخاص المنتج، ونطالب قوانين مستقرة لأن الاقتصاد لا يعيش إلا في بيئة آمنة والمطلوب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع البنية التحتية وخاصة في الجنوب كالطاقة والمرافئ والاقتصاد الرقمي». وختم بالتأكيد: «لدينا أموال لنستثمر ولكن ليس بوضع عقبات في مجلس النواب».توصيات اللقاءوتلا المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنطوان قسطنطين توصيات اللقاء وهي وثيقة لحماية لبنان التي تم التوافق عليها.وتضمنت الوثيقة رؤية متكاملة لحماية الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها، انطلاقًا من اعتبار أن لبنان يواجه تحديات داخلية وإقليمية متشابكة تستوجب التوافق على ثوابت وطنية مشتركة.ورأت الوثيقة أن الحروب، مهما اشتدت، تنتهي إلى حلول سياسية، معتبرة أن مصلحة لبنان تكمن في بناء دولة قوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح، وتكون قادرة على الدفاع عن مصالحها وحماية سيادتها، بعيدًا عن سياسة المحاور أو أي وصاية أو تدخل خارجي.وأكدت أن رفض الاحتلال الإسرائيلي لا يتعارض مع التمسك بالدولة وحصرية قرارها وسلاحها، بل يشكلان مسارين متكاملين، ودعت إلى إيجاد صيغة وطنية تبعد لبنان عن الفتن الداخلية وتحصّنه من تداعيات الصراعات المحيطة.وتضمنت الوثيقة مدونة لقواعد السلوك شددت على الالتزام بوحدة لبنان الكاملة على مساحة 10452 كيلومترًا مربعًا، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التوطين، والتمسك باتفاق الطائف وتطبيقه وتطويره وفق ما يتفق عليه اللبنانيون.كما دعت إلى نبذ العنف والاقتتال الداخلي واعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل الخلافات السياسية، ورفض خطاب التحريض والعزل والتخوين، وكذلك التمسك بخطاب وطني جامع بعيد عن إثارة النعرات.وأكدت الوثيقة ضرورة احترام الدستور والقانون، وتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه النازحين وتأمين عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع رفض أي واقع ديموغرافي جديد قد ينتج عن النزوح المؤقت.وشددت أيضًا على الحفاظ على مرجعية الدولة ورفض جميع أشكال الأمن الذاتي والمظاهر الميليشيوية، مؤكدة أن القوى الأمنية الشرعية وحدها تتولى حفظ الأمن وفرض القانون.وفي باب «الحالات المرفوضة»، اشارت الوثيقة الى رفض ثلاثة أمور أساسية، هي: الفتنة الداخلية ونقل الخلافات السياسية إلى الشارع، والاحتلال الإسرائيلي أو أي محاولة لعزل أو اقتطاع أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، مع التشديد على إقامة علاقات متوازنة مع الدول تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل.أما في باب «الحل المرجو»، فقد دعت الوثيقة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى اللبنانيين، وتثبيت حصرية السلاح بيد الدولة، وإقرار استراتيجية دفاع وطني تعزز قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية.كما طالبت بتعزيز حماية لبنان عبر تسليح الجيش وتحصين مؤسسات الدولة، واعتماد سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، إلى جانب العمل على توفير ضمانات واتفاقيات دولية تعزز أمنه واستقراره.وأكدت الوثيقة التمسك بمبدأ السلام العادل والشامل وفق مقررات قمة بيروت عام 2002، بما يضمن استعادة الحقوق اللبنانية كاملة، واستثمار الثروات الطبيعية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين من دون توطين، وتعزيز علاقات لبنان العربية والدولية على قاعدة الاحترام المتبادل.وختمت الوثيقة بالتأكيد أن «مقترح حماية لبنان» يشكل أرضية وطنية لحماية السيادة وتثبيت الاستقرار، معربة عن الثقة بأن التزام اللبنانيين بهذه المبادئ يتيح خوض معركة حماية لبنان موحدين، والحفاظ على كامل أراضيه وحدوده وسيادته.

يُردّد نائب شمالي في مجالِسه أن شبه اتفاق رئاسي حول تعديل حكومي يشمل ثلاثة وزراء، مع وجود نية لدى كُل رئيس من الرؤساء الثلاثة بتغيير وزير من حصته. ويشمل التغيير وفق النائب وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، على أن يكون هذا التعديل كبديل عن تغيير الحكومة وضخ دم جديد في عروقها، أما التوقيت فمرتبط وفق النائب بظروف سياسية داخلية وإقليمية مؤاتية.

قام الممثل العالميّ جورج كلوني، وزوجته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، بإخلاء منزلهما في بلدة برينيول في منطقة بروفانس ألب كوت دازور جنوب شرقي فرنسا، بسبب الحرائق التي تجتاح البلاد.ووجّه الزوجان رسالة إلى رئيس بلدية برينيول، أكدا فيها تضامنهما مع سكان المدينة، معربين عن أملهما في سلامة الجميع، ومشددين على التزامهما بالمساهمة في إعادة إعمار البلدة إذا تضررت جراء الحرائق.وجاء في الرسالة: «لا نعلم ما إذا كان منزلنا الجميل سينجو من هذه المحنة، لكننا نحب برينيول وأصدقاءنا الذين يعيشون فيها، وسنبقى جزءًا من هذا المجتمع مهما حدث».ويقيم جورج وأمل كلوني في مزرعة فرنسية مع توأميهما ألكسندر وإيلا، بعدما اختاراها مقرًّا رئيسيًّا للعائلة بعيدًا عن أجواء «هوليوود».

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى مطار انقرة العسكري عند الساعة الثانية والنصف بعد ظهر اليوم، في مستهل زيارة يلتقي خلالها نظيره التركي رجب طيب اردوغان وعددا من المسؤولين.وكان في استقبال الرئيس عون في المطار وزير الطاقة والموارد الطبيعية -الوزير المرافق الب ارسلان بيرقدار، نائب والي انقرة جم افشين اكباي، قائد حامية انقرة بالوكالة العميد ايهان كالندر، نائب رئيس بلدية انقرة فاروق كويلوغلو، والسفير اللبناني لدى تركيا منير عانوتي واركان السفارة اللبنانية.ومن المطار، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق الى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال اتاتورك، وكان في استقباله قائد الموقع المعروف ب« أنِت كابير» حيث تقدم بين ثلة من التشريفات التركية ووضع إكليلًا من الزهر ثم وقف دقيقة صمت اجلالا لذكرى الراحل.بعد ذلك دون في السجل الذهبي الكلمة التالية:«أقف اليوم امام نصب الرئيس مصطفى كمال اتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، لأسجل تحية اجلال لرجل جسّد ارادة شعب في بناء دولته من جديد، وحوّل الارض التي استرجعها بالتضحية، الى جمهورية قائمة على القانون والمؤسسات.ان تجربة الرئيس اتاتورك، بما فيها من اصرار وثبات على الفكرة رغم كل الصعاب، تبقى مصدر إلهام لكل شعب يسعى الى بناء دولته الحقيقية، والشعب اللبناني الصديق للشعب التركي يرى في هذه التجربة مثالاً يحتذى لترسيخ دولة القانون والمؤسسات، دولة العدالة والمساواة».وسيقام الاستقبال الرسمي للرئيس عون وفقا لما هو معتمد لدى البروتوكول التركي في القصر الرئاسي بعد قليل حيث يستقبله الرئيس اردوغان.

أطلقت شركة ألفا، اليوم، خدمة الـ 5G بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاتصالات.ولفتت الشركة إلى أنها في مرحلة أولى أعادت العمل بشكل دائم بالمحطات التي كانت وضعتها في الخدمة خلال زيارة البابا لاون الرابع عشر الى لبنان.ولفتت إلى أن خدمة الـ5G باتت متوفرة بدءاً من اليوم في وسط بيروت، وانطلياس، والدكوانة ومنطقة مرفأ بيروت والقصر الجمهوري في بعبدا, وهذه الخطوة تأتي بالتوازي مع ارتفاع استهلاك الانترنت تزامنا مع حركة الوافدين الى لبنان.وأشارت الشركة إلى أنها ستضع في الخدمة تباعاً محطات 5G ستغطي في المرحلة القليلة المقبلة مناطق الضبية، المطار، العدلية وجونية، ومن ثمّ 75 محطة اخرى في الخدمة في مناطق عديدة ستعلن عنها في حينه.

تلقى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري إتصالاً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداولا خلاله بآخر تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة اسرائيل عدوانها على لبنان وتدميرها الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة.وأكد الرئيس ماكرون خلال الاتصال على استمرار فرنسا دعمها للبنان وإيلاءها الاهتمام والاولوية لاستقراره وصون سيادته ودعمه على مختلف الصعد لاسيما دعم الجيش وإعادة الاعمار ، كما استعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها.الرئيس بري شكر الرئيس الفرنسي وفرنسا على وقوفهما الدائم والداعم للبنان مشدداً على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية استثنائية لالزام إسرائيل وقف حربها على لبنان والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وصولًا إلى الحدود الدولية ،وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم، تمهيدًا لإطلاق ورشة إعادة الإعمار ، مشددا على أهمية ومحورية بقاء قوات اليونيفل في جنوب لبنان ودورها في تطبيق كامل مندرجات القرار 1701.وفي الشأن المتصل بالمسار الاصلاحي ماليا واقتصاديا أكد الرئيس بري للرئيس الفرنسي على ان المجلس النيابي مستمر وبشكل دؤوب على انجاز كافة التشريعات الاصلاحية المطلوبة لانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.