أنطوان قسطنطين -لم يسبق للبنان، منذ إعلان دولته الحديثة، أن واجه هذا العدد من الأزمات الوجودية والسيادية في وقت واحد. احتلال إسرائيلي لا يزال يدمّر ويقتل ويهجّر ويحرق الأرض في الجنوب. انقسام داخلي بلغ ذروته حول سلاح «حزب الله»، دور الدولة، وقرار الحرب والسلم. حدود مع سوريا مشرَّعة على احتمالات أمنية خطيرة، معطوفة على ملف نزوح تحوَّل إلى تحدٍّ ديموغرافي واقتصادي وسيادي. انهيار مالي أطاح بالقطاع المصرفي، وبدّد مدّخرات اللبنانيّين، ونسف الثقة بالدولة ومؤسساتها. تفجير مرفأ بيروت، الذي لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، بل لحظة سقوط مدوّية لفكرة الدولة القادرة على حماية عاصمتها ومواطنيها. تدرُّجاً، تراجع الدور الذي رسمه لبنان لنفسه منذ الاستقلال، تحت عنوان الانفتاح، فسقط المرفأ والمصرف في أقل من سنة، ولم تعُد المستشفى والمدرسة والجامعة امتيازاً لبنانياً.للوهلة الأولى، تبدو هذه أزمات مستقلة، لكل منها أسبابها وحلولها. لكنّ الحقيقة أنّها ليست سوى وجوه مختلفة لأزمة واحدة، أكاد اسميها أزمة اللادولة، ليس بسبب غياب المؤسسات والأطر الدستورية والقانونية وإنما بسبب الممارسات التي أضعفت المؤسسات وضربت الدستور والقوانين. فشلت مقاربات الحلول في العقود الماضية، لأنّها عالجت الأزمات بمعزل عن بعضها البعض، كأنّ حصر السلاح مفصول عن مسؤولية الدولة في حماية شعبها. والانهيار المالي منفصل عن الفساد السياسي والإداري.هذه المقاربة جعلت كل علاج جزئي يصطدم بالأزمة الأم أي اللادولة. هذه بقيت من دون علاج، لأنّ حلّها الوحيد هو مشروع الدولة الذي لم يتحقق.النقاش الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة هو بلا شك نقاش مشروع، بل ضروري، لأنّه يتعلّق بجوهر السيادة وبحق الدولة في احتكار استخدام القوّة، وأنا أؤيّد هذا الحق بوضوح. لكنّ هذا النقاش يبقى ناقصاً إذا لم يسبقه سؤال أكثر عمقاً: أي دولة ستقوم بذلك؟ وكيف وصل لبنان أصلاً إلى مرحلة أصبح فيها السلاح خارج الدولة جزءاً من البنية السياسية والأمنية؟لم يولد السلاح من فراغ. إنّه نتيجة مسار طويل بدأ مع اتفاق القاهرة المشؤوم عام 1969، حين تنازلت الدولة عن جزء من سيادتها على أرضها، وشرّعت العمل الفلسطيني المسلّح. منذ تلك اللحظة، بدأت الدولة تتراجع في مواجهة اللادولة، المتمثلة بتفلّت السلاح الفلسطيني، قبل أن تتوسع ظاهرة التسلّح الحزبي والطائفي لتنفجر في غضون سنوات، ما سُمّيت بالحرب اللبنانية.شيئاً فشيئاً راحت الأحزاب والطوائف، تتسلّح ووفق خيارات كلٍّ منها، تستقوي بالخارج، وتربط جزءاً من قرارها السياسي والعسكري بمصالح دول ومحاور إقليمية. هكذا صار السلاح مظهراً لأزمة أعمق. أزمة الدولة التي تخلّت تدريجاً عن وظائفها، فلم تعُد تحتكر السلاح وتخلّت في الجنوب عن واجبها الحصري ببسط الأمن وبالدفاع عن السيادة، ولم تعُد المرجعية الوحيدة للمواطنين. وبالمنطق نفسه تخلّت عن الحماية الاجتماعية والاستشفائية والتعليمية للمواطنين، وصولاً إلى التخلّي عن حماية جنى عمرهم وودائعهم.حماية لبنان لا يمكن اختصارها بحصرية السلاح، كما لا يمكن أن تبدأ من إصلاحات منفصلة عن بعضها البعض للمال والاقتصاد والسياسة والإدارة. حماية لبنان كلٌّ متكامل، وهي تبدأ بالاتفاق على مفهوم الدولة نفسها، فيكون احتكارها للسلاح وحصر قرار الحرب بها، شرطاً لحماية الناس والحدود، ويكون تحصيل الضرائب والرسوم مشروطاً بتأمين الحقوق الحياتية للمواطنين.ما يُناقَش اليوم ليس سوى وجوه عدّة لسؤال واحد: كيف نَخرُج من مشروع اللادولة إلى مشروع الدولة؟ إنّ اختزال الأزمة اللبنانية بقضية السلاح، على أهمّيتها، لا يكفي. فالسلاح الموجود خارج الدولة يجب أن يعود إليها، لكنّه ليس أصل الأزمة، بل أحد نتائجها. السبب الحقيقي للأزمة هو أنّ الدولة فقدت، تباعاً، وظائفها الأساسية. فالسيادة والعدالة والاقتصاد ليست شعاراً، إنّها وظيفة. والسياسة الخارجية واحتكار القوّة والتنمية ليست شعاراً، إنّها وظيفة. وعندما تنتقل هذه الوظائف، تدريجياً، من الدولة إلى جهات أخرى، تصبح الدولة موجودة في النصوص، وغائبة في الواقع.حماية لبنان لا يمكن أن تبدأ بنقاش ملف واحد، مهما كانت أهمّيته. إنّها تبدأ بالاتفاق على وظائف الدولة نفسها. وظيفة الدولة أن تحمي وتدافع وتبني، وأن تضع الأسس لاقتصاد حرّ ومنتج يولّد فرص العمل، بدل اقتصاد الرَيع والاستدانة الذي انتهى بسرقة أموال الدولة والناس. وظيفة الدولة أن تنشئ لامركزية إدارية ومالية تعزّز التنمية وتُقرّب الإدارة من المواطن من دون أن تمسّ بوحدة الكيان. وظيفتها أن تُعيد وصل لبنان بعمقه العربي، بدءاً من سوريا والأردن والعراق وصولاً إلى دول الخليج. ووظيفتها أن تنفتح على أوروبا المجاورة والعالم حيث ينتشر اللبنانيّون، انطلاقاً من المصلحة اللبنانية لا من سياسة المحاور. كما وظيفتها أن تعتبر الانتشار اللبناني امتداداً لقوّتها الوطنية، لا مجرّد مصدر للتحويلات المالية.عند هذه النقطة، يتغيَّر معنى الأمن القومي والاستراتيجية الدفاعية. فهي ليست اتفاقاً على إدارة السلاح، ولا تسوية بين موازين قوى داخلية. إنّها جزء من استراتيجية وطنية أشمل، تُحدِّد أولاً ماذا نريد أن نحمي؟ ولماذا؟ وكيف نبني عناصر القوّة التي تجعل الحماية ممكنة؟ فالجيش لا يستطيع أن يحمي دولة ينهار اقتصادها. والاقتصاد لا يزدهر في ظل دولة لا تحتكر قرارها. ولا يمكن للسيادة أن تكتمل إذا بقيت وظائف الدولة موزَّعة بين مؤسسات شرعية وسلطات موازية.قبل أكثر من مئة عام، حمل البطريرك إلياس الحويّك إلى مؤتمر الصلح مشروع قيام لبنان. ولم يكن يطالب بحدود جديدة فحسب، بل بدولة تمتلك مقوّمات الحياة: مرفأ، وسهلاً، وجبلاً، واقتصاداً، ومؤسسات، وحدوداً قابلة للدفاع عنها. كان يدرك أنّ الجغرافيا لا تكفي، وأنّ الدولة لا تقوم إلّا إذا امتلكت أسباب استمرارها.بعد قرن، تغيَّرت المعركة. لم تعُد معركة إعلان الدولة، بل صارت معركة استعادة وظائف الدولة. وإذا كان مشروع اللادولة قد ترسّخ، في السنوات الـ50 الأخيرة، فإنّ مشروع الدولة لن يولد بخطاب، ولا بانتخابات، ولا بحكومة، ولا بقرار دولي. إنّه يحتاج إلى رؤية جديدة، وإرادة وطنية تُعيد إلى الدولة دورها وهيبتها، وإلى المواطن ثقته بها، وتُعيد إلى لبنان دوره.لقد أمضى اللبنانيّون عقوداً يناقشون كيفية إدارة أزمات اللادولة. وربما آن الأوان لأن يبدأوا نقاشاً مختلفاً: كيف نعيد إلى الدولة وظائفها لتقوم هي بحماية لبنان؟

الأخبار: مقتل وإصابة 10 ضباط وجنود في مجدل زونواشنطن تدعم إسرائيل رفض طلبات عونايران- عمان: إتفاق مؤقّت حول «هرمز»النهار: تصعيد ميداني في الجنوب يدهم مفاوضات روما... تقاطع الأهداف التخريبية يحاصر الجانب اللبناني الديار: لبنان بالانتظار: ما بعد انتخابات الكنيست والكونغرسقاسم يعلن انفتاحه على المفاوضات مع دمشق... وصمت سوري يقابلهاللواء: تدخّل أميركي يُنقذ المفاوضات بعد الإنذار الإسرائيلي للمنصوريالبناء: إيران تثبّت سيادتها على هرمز بموافقة أميركية ورفع عقوبات… وعقدة لبنان باقية | روما من فوق تفاوض للتفاوض… وروما من تحت غارات وتهديدات إسرائيلية | تصاعد الحصار اليمني للناقلات السعودية وتغيير مسارات… وردّ عراقي مرتقب؟الجمهورية: لبنان ملتزم بالاطار وإسرائيل تعرقلتصعيد الجنوب يطوّق مفاوضات روما: إنذارات وغاراتالمدن: تهديد إسرائيلي بوقف المفاوضات: وفد لبنان يمارس التضليلنداء الوطن: تقريران خطيران... المسيحيون ينقرضون من الدولةl'orient le jour: Les négociations entre le Liban et Israël vacillent... mais ne tombent pas عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: إيران تعلن الاتفاق مع عُمان حول «هرمز»... وترمب يحذّر من «ضربة قوية» الأنباء الكويتية: وفد أمني سوري يبحث مع الحجار في لبنان سبل تطوير العلاقات القائمة بين وزارتي الداخليةتصعيد إسرائيلي تزامناً مع اليوم الثاني من مفاوضات روما وعون يقلّد السفير الفرنسي وسام الأرز في ختام مهمته

سكاي نيوز عربية:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد «تقدما كبيرا»، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمانية، مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ثم كررها خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، أن المباحثات «تسير بشكل جيد للغاية»، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم «قريبا جدا».وكرر الرئيس الأميركي ما قاله بشأن قراره التراجع عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران خلال الأيام الماضية، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تستعد لـ«أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية»، قبل أن يتلقى طلباً لإعطاء فرصة للدبلوماسية.وقال ترامب: «كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث».وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على «ضرب إيران بقوة شديدة»، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه لا يرغب في سقوط مزيد من الضحايا إذا أمكن الوصول إلى حل سياسي.وأكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتحرك عسكريا ضد إيران، وما زالت تحتفظ بهذا الخيار إذا استدعت الظروف ذلك، مضيفاً: «في الحياة، يعرفون متى تكون مستعدا للتحرك ومتى تكون مجرد متفاخر. كنا مستعدين للتحرك، ونحن مستعدون للتحرك إذا اضطررنا لذلك».وتأتي تصريحات ترامب بينما تناقش الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.وتشير مسودات قيد التفاوض، بحسب مصادر مطلعة، إلى ترتيبات مؤقتة لتنظيم حركة السفن، إلا أن عددا من القضايا الجوهرية، لا يزال محل خلاف، ولم يعلن عن اتفاق نهائي حتى الآن.وبحسب وكالة رويترز، فإن المصادر تختلف في تقييم مدى قرب التوصل إلى اتفاق، إذ يرى بعض المسؤولين أن تقدماً تحقق بالفعل، بينما يؤكد آخرون أن الملفات الأساسية لم تُحسم بعد، ما يجعل مستقبل المفاوضات رهناً باستكمال التفاهمات السياسية والفنية.

الأخبار:يومياً، يظهر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أنه، بكامل قوته العقلية، ينفّذ ما تريده السلطة السياسية في لبنان، وما تفرضه الوصاية الأميركية - السعودية.فبعدما وجد في ملاحقة الزميل حسن عليق فرصة لاسترضاء السعودية، وأحجم عن اتخاذ أي إجراء فعلي بحق الصهيوني أنطون الصحناوي الذي أقام مأدبة عشاء لقاتل اللبنانيين بنيامين نتنياهو، ويواصل اتخاذ خطوات قضائية تلبية لطلب المندوب السامي السعودي يزيد بن فرحان بتجريم الرئيس سعد الحريري وتحويله إلى فار من وجه العدالة... يذهب الحاج أبعد من ذلك، عبر تلبية رغبات متقاطعة للجميع، بدءاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى سلطة الوصاية الأميركية - السعودية، ومن ورائهم السلطة الفلسطينية، بتسليم السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور إلى رام الله ومحاكمته هناك، بدلاً من حصر ملاحقته أمام القضاء اللبناني.وبحسب معلومات «الأخبار»، يتجه الحاج إلى إصدار قرار بتنفيذ مذكرة الإنتربول وتسليم دبور إلى سلطات رام الله، متجاوزاً الأصول التي تفرض عليه أولاً مباشرة التحقيق في التهم المنسوبة إليه أمام القضاء اللبناني، باعتبار أن الوقائع المدعى بها حصلت على الأراضي اللبنانية وتدخل في اختصاص القضاء اللبناني. وترى المصادر أن التبريرات التي يسوقها الحاج «المحاباة والاستنسابية» اللتين يعتمدهما في سلوكه القضائي، علماً أن الاعتراضات لم تقف عند الجهات الحقوقية، إذ أصدر النائب السابق وليد جنبلاط بياناً انتقد فيه الحاج الذي بات يعمل لخدمة سلطة رام الله.وفي الجانب القانوني، اطلعت «الأخبار» على مذكرة قدّمها المحامي جان طنوس، بصفته وكيلاً عن دبور، إلى النائب العام التمييزي، شدد فيها على أن موكله «لاجئ فلسطيني من مواليد مخيم البص في صور، ومسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في لبنان، كما أنه مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويحمل وثيقة سفر صادرة عن الجمهورية اللبنانية». وردّت المذكرة على طلب استرداده من السلطة الفلسطينية بالقول إن «الصفة الرسمية الوحيدة المعترف بها له لدى الدولة اللبنانية والأمم المتحدة هي صفة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان، وليست صفة مواطن في دولة فلسطين»، مشيرة إلى أنه غير مقيد في أي سجل مدني تابع للسلطة الفلسطينية، وأن مجرد ورود عبارة «الجنسية: فلسطينية» في وثيقة السفر اللبنانية «لا يُنشئ صفة الرعية بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون العقوبات»، وبالتالي لا يصلح أساساً قانونياً لتسليمه.مرة جديدة، يخضع الحاج ليس لطلبات عون وسلام فقط، بل لطلبات سلطة الوصاية السعودية وسلطة رام الله موفراً الغطاء لعملية انتقام سياسي واضحةوبررت المذكرة الأمر بأنه «لا دلالة تأسيسية لرابطة جنسية قانونية مع الدولة الفلسطينية القائمة حالياً على أراضي الضفة. والدليل على ذلك مستمد من الوثيقة نفسها: فهي صادرة عن الجمهورية اللبنانية وتحمل عنوان “وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين”، أي أنها تُمنح تحديداً لمن لا دولة له. ولو كانت العبارة المذكورة تُنشئ رابطة جنسية فاعلة تُخوّل جهةً ما ولايةً شخصية على حاملها، لما احتاج هذا الأخير إلى وثيقة سفر تصدرها له الدولة اللبنانية، وهي دولة إقامته». كما شددت المذكرة على أن تولي الموقوف «منصب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية لم يكسبه جنسية دولة فلسطين بل بقي لاجئاً فلسطينياً من لاجئي عام 1948 المقيمين في لبنان، وظلّ طوال ولايته مسجَّلاً بهذه الصفة لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ولدى وكالة الأونروا. ووثيقة السفر اللبنانية للاجئين الفلسطينيين صدرت له بتاريخ 18/8/2021، أي في أثناء توليه المنصب».وبحسب المذكرة فإن ما سبق «يبطل أي محاولة لاستنتاج صفة “مواطن في دولة فلسطين” من الوظيفة الدبلوماسية، وأن السلطة الفلسطينية لا تملك قانون جنسية، لا اليوم ولا في أي وقت مضى، وما هو قائم فعلاً هو قانون الأحوال المدنية 1999 الناظم لسجل السكان والبطاقة الشخصية ورقم الهوية، أي تشريع قيدٍ وإقامة لسكان المناطق الخاضعة للسلطة». ولفتت إلى أنه في ظل «انعدام معاهدة نافذة ذات قوة القانون تجيز الاسترداد فإن المادة 30 عقوبات تنص على ما يلي: «لا يسلَّم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون، ولما كان شرط الفقرة الأولى من المادة 31 عقوبات غير متوافر باعتبار أن ما تنسبه طالبة الاسترداد إلى الموكل من جرائم تدعي أنها وقعت على أراضي الدولة اللبنانية، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 31 عقوبات التي تبيح الاسترداد عن «الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها»، فإن دبور، وإن كان فلسطيني الأصل، فهو لا يحمل صفة «الرعية» أو «المواطن» الخاضع لسيادة السلطة الفلسطينية وولايتها الشخصية بالمعنى القانوني الذي تستوجبه هذه المادة، وبالتالي، فإن انتفاء أي من شروط المادة 31 عقوبات يقتضي التوصية برد طلب الاسترداد المقدم»، خصوصاً أن النصوص التي تحكم علاقة لبنان بالسلطة الفلسطينية لا تتضمن أي إقرار بصلاحية السلطة الفلسطينية على لاجئي عام 1948 المقيمين في لبنان بوصفهم «رعايا» تابعين لها، كما أن «الدولة اللبنانية غير موقعة على اتفاقيات أوسلو ولا تعترف بدولة إسرائيل فلا يمكن إجابة طلب الاسترداد لعدم تمتع الدولة الفلسطينية بالسيادة على معابرها البرية ولعدم وجود معبر جوي لها».وتطرقت مذكرة طنوس إلى البعد السياسي للقضية، فأشارت إلى «أن قانون العقوبات يرفض الاسترداد إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي. علماً أن التسلسل الزمني للوقائع، وهو تسلسل موثّق ومتداول علناً، يُظهر تلازماً لافتاً بين إعلان الموكل موقفه العلني من أحد أبرز المتنفذين في الجهة طالبة الاسترداد وهو ياسر عباس ابن الرئيس محمود عباس وبين تفعيل الملاحقات القضائية بحقه».

الشرق الأوسط السعودية:بيروت: نذير رضا:مارست إسرائيل، أمس، ضغوطاً عسكرية على المفاوض اللبناني، في ثاني أيام الجولة السابعة من المفاوضات برعاية أميركية التي انعقدت في روما، عبر إصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصوري الواقعة شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان.وانخرطت الوفود المشاركة في ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. وحمل التصعيد مؤشرات على تعثر المفاوضات، إذ قالت مصادر لبنانية مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات لم تُحدد قضية المنطقة النموذجية الثانية، ولم يُحسم فيها ملف آلية التحقق في المنطقة التجريبية، وتفتيش الممتلكات الخاصة، فيما تجسدت الإيجابية الوحيدة، بالاعتراف الإسرائيلي بالحدود البرية المرسمة مع لبنان. وطالب لبنان بتجديد وقف إطلاق النار الكامل لمدة 60 يوماً.وبالتزامن مع المحادثات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لبلدة المنصوري اللبنانية الواقعة خارج الخط الأصفر في الجنوب، وهو الإنذار الأول لبلدة لبنانية منذ نحو شهرين. وجاء الإنذار بعد انفجار منزل مفخخ دخلته قوات إسرائيلية، وأسفر عن مقتل جنديين، وإصابة 7 آخرين بجروح، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:رأت أوساط دبلوماسية عربية أن إعلان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الاستعداد لعقد لقاء علني مع القيادة السورية لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة اتصالات هادئة جرت في الظل. وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد إقليمي بالغ الدقة، حيث تبسط تركيا نفوذاً واسعاً على الساحة السورية بدلاً من إيران، من دون أن تقطع أنقرة خطوط الاتصال مع طهران أو تعقد حلفاً معها.وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى لعب دور إقليمي بارز يتسم بموقف تصادمي مدروس الحدود مع إسرائيل، رافضة في الوقت ذاته إقامة علاقة متكاملة معها. وانطلاقاً من هذه المعادلة، وبما أن أنقرة لم تقطع علاقتها بايران، فهي لا تريد أن تنقطع العلاقة بين حزب الله والحكم في سورية، وقد ترجم ذلك مسبقا عبر زيارة وزير الخارجية السوري إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والتي حصلت ضمن أجواء إيجابية من الانفتاح والتواصل.أما عن التوقيت الدقيق لإعلان الشيخ نعيم قاسم الرغبة في لقاء الحكم السوري الحالي، فيشير خبراء في العلاقات الدولية لصحيفة «الديار» إلى أن حزب الله تعامل بجدية بالغة وحذر شديد مع تهديدات ترامب بشأن دخول قوات الشرع إلى منطقة البقاع، معتبراً أن مد الجسور ومحاورة الحكم الجديد أكثر حكمة من إعلان العداء لها. ويأتي هذا الحذر على وقع تصريحات سابقة للرئيس الشرع أكد فيها أن بقاء لبنان بؤرة توتر ينعكس سلباً على سورية، مترافقاً مع انتقادات وجهها لحزب الله، وهي إشارات قرأتها أوساط سياسية على أنها تمهيد محتمل لدخول الجيش السوري إلى البقاع. ومن هنا، رأى أمين عام حزب الله أن دعوته للبحث والنقاش والحوار مع القيادة السورية قد تبدد الغيوم السوداء الآتية فوق لبنان وتجنبه الكثير من الويلات والمآسي. وفي خضم هذه التحولات، كشفت مصادر سورية مطلعة لـ«الديار» أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاجأة هامة تتمثل في عقد لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية.

بمناسبة مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أقامت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر نشاطًا رمزيًا على دوار بيستاشيو – الميناء، تضمّن إضاءة الشموع ووضع الأعلام اللبنانية، وفاءً لأرواح الشهداء وتضامنًا مع عائلاتهم.ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أن ذكرى الرابع من آب ستبقى محطة وطنية جامعة، تستوجب التمسك بالحقيقة والعدالة، وصون ذاكرة الشهداء، والعمل من أجل دولة تحمي أبناءها وتصون مؤسساتها، حتى لا تتكرر هذه المأساة التي هزّت وجدان اللبنانيين.العدالة للشهداء، الحقيقة للأحياء.

عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، إلى جانب النواب الدكتور أشرف بيضون، فيصل الصايغ، نيقولا صحناوي، ورازي الحاج، أعلنوا خلاله تقديمهم اقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين، بهدف تحديث الإطار التشريعي لهذا القطاع وتعزيز حماية حقوق المؤمنين وتنظيم العلاقة بين جميع الجهات المعنية.وأوضح البستاني أن اقتراح القانون جاء نتيجة متابعة لجنة الاقتصاد لملف قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد الانهيار المالي الذي زاد من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين. وأشار إلى أن اللجنة رصدت وجود فراغ تشريعي في تنظيم أعمال وسطاء التأمين، ما استدعى إعداد اقتراح قانون يحدد بصورة واضحة طبيعة كل من الوسيط المستقل، ومندوب التأمين، ووكيل التأمين، وصلاحيات كل منهم.وأكد أن الاقتراح يشكل بداية لمسار تشريعي قائم على الحوار، مشدداً على أن لجنة الاقتصاد ستدعو جميع الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد، وهيئة الرقابة على هيئات الضمان، والمجلس الوطني للضمان، ونقابة وسطاء التأمين، إلى جلسات استماع لمناقشة الاقتراح وإدخال أي تعديلات من شأنها الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.من جهته، أوضح النائب الدكتور أشرف بيضون أن القانون يندرج في إطار تنظيم عمل الهيئات الضامنة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، والتي يعود أساسها إلى القانون رقم 9812 الصادر عام 1968، والذي خضع لعدة تعديلات ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي أعقبت عام 2019 أظهرت الحاجة إلى إعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن حسن سير القطاع، مؤكداً أن الاقتراح سيخضع لنقاش واسع مع جميع الجهات المختصة قبل إقراره.بدوره، اعتبر النائب رازي الحاج أن لجنة الاقتصاد تعمل على تحديث التشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن القوانين الحالية المنظمة لقطاع التأمين مضى عليها أكثر من خمسين عاماً، فيما أصبح هذا القطاع اليوم من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني. وأكد أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو حماية المؤمنين، ومنع تكرار أي أزمات قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.من جانبه، شدد النائب فيصل الصايغ على أن لجنة الاقتصاد ستستمع إلى جميع الأطراف المعنية قبل إقرار أي صيغة نهائية للقانون، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية المؤمن وضمان حقوقه في مواجهة أي إشكال قد ينشأ بينه وبين شركة التأمين أو الوسيط، بما يعزز الثقة بقطاع التأمين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.وفي ختام المؤتمر، أكد البستاني أن لجنة الاقتصاد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على معالجة الملفات الإصلاحية المعقدة، مستشهداً بإقرار قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، معتبراً أن اقتراح تنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين يأتي استكمالاً لمسار تحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.كما تطرق البستاني إلى ملفات أخرى تتابعها لجنة الاقتصاد، وفي مقدمتها ملف المولدات الكهربائية، مؤكداً أن اللجنة تواصل اجتماعاتها مع الوزارات والإدارات المختصة بهدف تطبيق قانون حماية المستهلك بصورة فعالة، وانه تواصل مع وزير الإقتصاد الذي وعده بإقرار المراسيم التطبيقية اللازمة بأسرع وقت لتعزيز الرقابة وردع المخالفات، مشدداً على أن اللجنة ستواصل متابعة جميع ملفات الفساد والمخالفات انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة ولن ترضخ للهجمات الإعلامية التي تطالها والتي تصوّب عليه شخصياً لأنه يفتح ملفات فساد ويدافع عن حقوق المواطنين.

افادت«الوكالة الوطنية للاعلام» بانهار قسم من مبنى سكني في الضاحية الجنوبية عند أوتوستراد السيد هادي نصر الله وهو خال من السكان، كان استهدف سابقًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخي، ولم يؤد الى وقوع إصابات.

دعت هيئتا بيروت الأولى والثانية في التيار الوطني الحر إلى وقفة الخميس في ذكرى «٧ آب»، وذلك الخميس الساعة 8h30 مساء في ساحة ٧ آب مقابل العدلية

دعت مبادرة «لبنانيّون ضد التطبيع» إلى «حضور لقاء عام لإطلاق المبادرة التي تضم أكثر من87 هيئة من المجتمع الأهلي والثقافي والشعبي، بهدف توحيد الجهود وتنسيق المواقف والأنشطة لمواجهة مشاريع التطبيع مع العدو الاسرائيلي، والتصدي لكل أشكال الترويج له في لبنان».واوضحت المبادرة في بيان لها أنالبرنامج يتضمن الآتي :- تعريف بالمبادرة- ⁠كلمات لشخصيات وطنية ونشطاء.- فقرة فنية.- إطلاق نداء مبادرة لبنانيون ضد التطبيع.المكان: مسرح المدينة - الحمراالزمان: الخميس 6 آب 2026 الساعة 5:30 - 7:00 ب. ظ.للتواصل والإستفسار:رقم الهاتف: 81084938البريد الالكتروني: lebantinorm@gmail.com

من روما، تتحدث المعلومات عن تقدم وتطور إيجابي في المفاوضات بمستوياتها السياسية والعسكرية. لكن على أرض الواقع في الجنوب، طرأ تطور نوعي تمثَّل بعودة العبوات الناسفة إلى الإستخدام، مع مقتل جنديين إسرائيليين في مبنى تم تفخيخه سابقاً. ومن شأن هذا التحول، في حال تكرّر في الأيام المقبلة، أن يؤشر إلى مرحلة جديدة هجينة بين الإحتلال والعمليات المضادة، بما يشبه مرحلة ما قبل تحرير الجنوب في عام ٢٠٠٠.الجنوب كان اشتعل بعد انفجار العبوة الناسفة بالغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت المنصوري ومجدل زون، كما طال القصف المدفعي زبقين وتلة علي الطاهر ودوحة كفررمان وبلدات عدة، فيما عمدت قوات الإحتلال إلى إشعال النار في عدد من أحراج القرى. وفي مقابل العبوات الناسفة، عادت لهجة التهديدات بالإخلاءات على لسان الناطقين باسم الإحتلال وطالت بلدة المنصوري.وفي مسار المفاوضات، أشارت مصادر قصر بعبدا الى وجود تقدم وتطور إيجابي في جولة روما الأربعاء. وقالت المصادر إن «اجتماع روما العسكري بحث ملف المناطق النموذجية بشقين، الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش وإمكانية توسيعهما والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق نموذجية جديدة مع طرح بنت جبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني».و اوضحت ان الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف تجاه المنطقتين التجريبيتين وهما بنت جبيل والخيام.على خط مواز، جال وزيرا الأشغال والدفاع فايز رسامني وميشال منسى على بلدتي قعقعية الجسر وزوطر الغربية، للاطلاع على حجم الأضرار التي خلّفها العدوان الاسرائيلي.وفي المواقف، جدد المطارنة الموارنة في اجتماعهم الشهري دعمهم مسار المفاوضات، لكنهم شجبوا اعتداءات إسرائيل وما تنفذه من أذى في الممتلكات وعمليات الحرق والتدمير.وفيما استنفر الجيش السوري من جهة الحدود مع العراق،عُقدَ لقاء أمني لبناني - سوري في وزارة الداخلية بحث في مكافحة الإرهاب والتهريب وملف النازحين واتفاق على اجتماعات دورية لتطوير التنسيق الأمني بين البلدين.

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، معاون وزير الداخلية السوري للشؤون الأمنية العميد ملهم الشنتوت، بحضور القائم بأعمال السفارة السورية إياد الهزاع، ومدير إدارة التعاون الدولي العقيد عبد الرحيم جبارة، ومسؤول الشؤون العربية المقدم علاء أبو سليم.وجرى خلال اللقاء عرض للعلاقات القائمة بين وزارتي الداخلية في لبنان وسوريا، وسبل تطويرها وتفعيل التنسيق بين الجانبين، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين، ويعزز التعاون في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.وشارك في جانب من اللقاء أمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، وممثلون عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام.وتناول الاجتماع مختلف أوجه التعاون الأمني، وتم تأكيد« أهمية تفعيل قنوات التواصل المباشر، وتبادل المعلومات، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة التحديات الأمنية المشتركة».كذلك، شدد الجانبان على «أهمية الاستمرار في تنفيذ خطة عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وفق الأطر المعتمدة والتنسيق القائم بين الجهات المعنية».وبحث المجتمعون في آليات التعاون عند المعابر الحدودية بما يضمن أمن البلدين، وفي ملف مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص، مؤكدين «ضرورة توحيد الجهود وتكثيف التنسيق الميداني لمكافحة هذه الجرائم العابرة للحدود.»وفي ختام الاجتماع، اتفق الوفدان اللبناني والسوري على مواصلة التواصل والتنسيق، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية تخدم المصلحة المشتركة للبنان وسوريا.

اقيم في المقر العام للتيار الوطني الحر في بناية «ميرنا الشالوحي» حفل تسلّم و تسليم بين الهيئة السابقة للتيار الوطني الحر في بعلبك - الهرمل و الهيئة المعينة حديثاً ط، بحضور نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان خوري و النائب سامر التوم و منسق الأقضية جيلبير سلامة و المنسق السابق اجان بولس و المنسق الحالي طوني عبود و بحضور حشد من الملتزمين من بعلبك الهرمل.والقيت كلمات بالمناسبة ترحيباً بالحضور واشادة بالدور الذي قامت به الهيئة السابقة برئاسة الدكتور بولس و الآمال من الهيئة المعينة حديثاً.تلى اللقاء تقديم درع شكر للدكتور بولس وشرب الانخاب و قطع قالب حلوى بالمناسبة.

بمناسبة الإحتفال بعيد الجيش اللبناني تم وضع إكليل من الغار على النصب التذكاري لشهداء الجيش في بلدة شليفا، من قبل منسق قضاء بعلبك الهرمل في التيار السيد طوني عبود والأستاذ روني نصرالله ومنسق هيئة شليفا الأستاذ جورج معلوف، بحضور اعضاء الهيئة واهالي الشهداء وقياديين من التيار و فعاليات ومنتسبين ومناصرين.وتم عزف نشيد الشهداء والنشيد الوطني من قبل فرقة موسيقى شليفا.

عقد المطارنة الموارنة إجتماعهم الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومشاركة الرؤساء العامين والرئيسات العامات للرهبانيات المارونية. وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع تلا المطران أنطوان عوكر، البيان التالي:1- يعرب أعضاء المجلس عن سعادتهم الكبرى، مع أبنائهم وبناتهم، بإعلان البطريرك الياس الحويك طوباويا ورفعه فوق مذابح كنائسنا . ويرون في هذا الحدث تكريما لمسيرة رجل ترك بصمة وطنية وتربوية وروحيّة عميقة، وشكّل أمامنا مثالا في محبة الله والوطن، والتضحية من أجل أرضه وسائر أبنائه.2- في الذكرى السنوية السادسة لجريمة التفجير في مرفأ بيروت، يُجدد أعضاء المجلس ترحمهم على ضحاياها، وصلاتهم من أجل شفاء المصابين وتعزية عائلاتهم ومحبيهم. ويُطالبون بالإسراع في إصدار القرار الظني، وكشف وقائع هذه الجريمة التي أصابت الوطن كله، وإنزال العقوبات بمرتكبيها وبمسببيها ومَنْ يقف وراءهم.3- يؤيد أعضاء المجلس مسار المحادثات الأميركية - اللبنانية - الإسرائيلية، بحيث يُحسن المشرفون عليها والعاملون لإنجاحها ترتيب الخطوات الآيلة إلى الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان، وعودة الأهالي والبدء بإعادة إعمار المدن والبلدات والقرى المنكوبة، بعيدًا عن محاولات ربط هذه الخطوات بأجندات خارجية.4- يشجب أعضاء المجلس بشدة مواصلة إسرائيل إلحاق الأذى المتعمد بالمنطقة الحدودية، من خلال جرف المنازل والمؤسسات، وتدمير البنى التحتية، وتبديل معالم المواصلات والسكن، وحرق الأحراج والأشجار المثمرة أو اقتلاعها والإستيلاء عليها. ويأملون بأن يكون لوضع حد لذلك أولوية في المحادثات الثلاثية.6- يشكر أعضاء المجلس جميع الذين سعوا بجد وإصرار من أجل إنقاذ مشاعات جبل لبنان من محاولة وضع اليد عليها لأغراض مصلحية خاصة، متمنين تثبيت الإنقاذ الذي هو خطوة كبرى لنصرة التصاق اللبنانيين المعنيين بهويتهم وأرضهم، ولترسيخ ارتباط وحدة الجماعات بجغرافيتها وتاريخها وإقبالها على انتماء أكثر فأكثر إلى الوطن ومقومات بقائه وصموده.يصلي أعضاء المجلس، مع اللبنانيين في ليلة عيد تجلي الرب، ويبتهلون إليه بشفاعة السيدة العذراء في عيد انتقالها المقبل، أن تحنو على الوطن الصغير وأهله، سائلة الرب الإله رحمته وحبًّا غامرًا للخلاص من المحنة المتمادية".