قال وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش إن تدمير البنية التحتية لـ«الإرهاب»، وبقاء الجيش الإسرائيلي في منطقة أمنية واسعة داخل لبنان، يعد أمرا ضروريا لضمان أمن سكان شمال إسرائيل، بحسب «روسيا اليوم» وذلك بالتزامن مع انتهاء جولة محادثات روما، التي شهدت تعثرا سياسيا في المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية بين إسرائيل ولبنان.ويتقاطع موقف سموتريتش بالكامل مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اللذين أكدا أن «الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من الحدود أو المناطق الأمنية المحدثة في جنوب لبنان دون تحقيق شرط نزع سلاح حزب الله بالكامل».وكان سموتريتش قد قال في تصريحات سابقة :«إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في حزام أمني داخل لبنان لسنوات طويلة، على الأقل حتى يتم نزع سلاح حزب الله بالكامل»، مضيفا :«أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية تعد للعقد القادم بناء على تأسيس قواعد ومواقف ثابتة للجيش هناك».

دبي، الإمارات العربية المتحدة - 05 أغسطس 2026: احتفى فريق جازو للسباقات بسيطرته على منصة التتويج على أرضه في رالي فنلندا، حيث أحرز سامي باجاري ومساعده ماركو سالمينين الفوز على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 5. وحل زميلاهما أوليفر سولبرغ وإليوت إدموندسون في المركز الثاني على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 99، فيما أكمل إلفين إيفانز وسكوت مارتن منصة التتويج بالمركز الثالث على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 رقم 33. وبهذه النتيجة، وسّعت شركة تويوتا صدارتها في بطولة المُصنّعين ضمن بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات إلى 174 نقطة.وبهذه المناسبة، أوضح آكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة فريق تويوتا جازو للسباقات، قائلاً: «سامي، ماركو، أهنئكما على فوزكما الثاني على التوالي وعلى انتصاركما في الرالي الذي أقيم في وطنكما! كان من الرائع حقاً أن أرى ثلاثة من أطقمنا يقفون معاً على منصة التتويج في يوفاسكولا. وكانت هذه أفضل طريقة ممكنة لنشكر الجماهير المحلية على دعمها المذهل. ولم يكن هذا الإنجاز ليتحقق لولا جهود الفنيين الذين عملوا على المركبة رقم 33؛ فقد أعادوا المركبة إلى المنافسة في غضون 30 دقيقة فقط، ومكّنوا إلفين وسكوت من العودة إلى السباق من دون أي عقوبة».وأضاف تويودا قائلاً: «تتكرر في بطولة العالم للراليات قصص الإصلاحات البطولية التي ينفذها الفنيون، لكن عندما تسمع أنهم استبدلوا المصدين الأمامي والخلفي، واللوح الجانبي، وغطاء المحرك، والباب الخلفي، والمصباح الأمامي الأيسر، والباب الأيمن، فلا يسعك إلا أن تُعجب بمهارتهم. شكراً لجميع الفنيين على عملكم المذهل».وكانت النسخة الخامسة والسبعون من رالي فنلندا أُقيمت على طرقات الغابات السريعة في وسط فنلندا، وشهدت مجدداً تقلبات سريعة في الظروف، إذ جعل الطقس الصعب المنافسة عصيةً على التوقع طوال عطلة نهاية الأسبوع.وبعد تحقيقهما أول فوز لهما في بطولة العالم للراليات في إستونيا، قدّم باجاري وسالمينين أداءً بارزاً آخر على طرقات بلدهما ليحرزا انتصارهما الثاني على التوالي. كما مثّلت النتيجة الفوز رقم 200 لسائق فنلندي في بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات.وعلى الرغم من خسارتهما بعض الوقت بسبب الظروف الجوية الصعبة خلال الرالي، حافظ باجاري وسالمينين على فارقٍ ضئيلٍ عن وتيرة المتصدرين قبل أن ينتزعا الصدارة في ختام يوم المنافسات قبل الأخير. وباتباع نهجٍ محسوبٍ خلال المرورين الأخيرين على مرحلة هيموس-يامسا، أطول مراحل الرالي التي تمتد على 30,02 كيلومتراً، حسم الثنائي الفوز بفارق 26,7 ثانية.أما سولبرغ وإدموندسون، فقد حققا المركز الثاني للمرة الثانية على التوالي، بعد تجاوزهما أصعب الظروف الماطرة في مرحلةٍ سابقةٍ من الرالي، ليختتما عطلة نهاية الأسبوع بتصدر تصنيف سوبر صنداي.من جهتهما، تعافى إيفانز ومارتن بعد انقلاب مركبتهما خلال يوم المنافسات قبل الأخير، ليصعدا منصة التتويج في المركز الثالث. كما فازا بمرحلة باور الأخيرة بفارق 0,025 ثانية فقط، وحلا في المركز الثاني ضمن تصنيف سوبر صنداي، ليوسّع إيفانز صدارته في بطولة السائقين إلى 30 نقطة.ومع النتائج المميزة التي تحققت في رالي فنلندا، وسّعت شركة تويوتا صدارتها في بطولة المُصنّعين إلى 174 نقطة، في حين تشغل أطقم فريق جازو للسباقات الآن المراكز الخمسة الأولى في ترتيب بطولة السائقين، حيث يتصدر إيفانز البطولة، يليه باجاري، ثم كاتسوتا، وسولبرغ، وأوجييه.وتتمتع شركة تويوتا بإرث عريق في رياضة سباقات السيارات يمتد لأكثر من 60 عاماً. وانطلاقاً من فلسفتها الراسخة بأن «الطرقات تطور الإنسان، والإنسان والمركبات»، خاضت تويوتا منافسات متنوعة في مختلف فئات رياضة سباقات السيارات حول العالم. وقد أسهمت إنجازاتها البارزة، التي تحققت في أقسى الظروف وأكثرها تحدياً، إلى جانب ما اكتسبته من معارف وخبرات تقنية ثمينة، في ترسيخ الأسس التي تعتمد عليها الشركة لمواصلة تطوير أفضل المركبات على الاطلاق. ويواصل فريق جازو للسباقات مشاركته في أبرز فئات رياضة المحركات العالمية، بما في ذلك بطولة العالم للراليات التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إلى جانب أنشطة رياضة المحركات المخصصة للعملاء والتي تعتمد على مركبات الإنتاج التجاري.هذا، وستكون الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات لعام 2026، التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، رالي باراغواي (خلال الفترة 27-30 أغسطس)، الذي يُقام على مراحل شاقة حول مدينة إنكارناسيون بالقرب من الحدود الأرجنتينية. وتتميز طرقه السريعة بسطح من الطين الأحمر يوفر مستويات متغيرة من التماسك.ملاحظات السباق:مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 رقم 5 (السائقان: سامي باجاري وماركو سالمينين)المركز: الأولالزمن: ساعتان و27 دقيقة و58 ثانيةمركبة تويوتا GR يارس رالي 1 رقم 99 (السائقان: أوليفر سولبرغ وإليوت إدموندسون)المركز: الثاني الزمن: ساعتان و28 دقيقة و24,7 ثانية (+26,7 ثانية)مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 رقم 33 (السائقان: إلفين إيفانز وسكوت مارتن)المركز: الثالثالزمن: ساعتان و29 دقيقة و17,5 ثانية (+ دقيقة و 19.5 ثانية)

بالتزامن مع تواصل جولة مفاوضات في روما، شنّت إسرائيل سلسلة غارات، ليل الأربعاء، على بلدتين في جنوب لبنان، إحداهما شملها إنذار إخلاء للسكان، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل جنديين.وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان إلى غارات إسرائيلية على منطقة صور، ليل الأربعاء، مصحوبة بـ«قصف مدفعي».وأفادت بتنفيذ «الطيران المسيّر الإسرائيلي ثلاث غارات» على حي في بلدة البرج الشمالي، «أعقبها الطيران الحربي بغارة رابعة على الموقع نفسه»، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح.وشن الطيران الإسرائيلي، وفق الوكالة، «ثلاث غارات على بلدة المنصوري ومحيطها»، تزامناً مع «قصف مدفعي ورمايات بالدبابات» باتجاه البلدة التي أنذر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، سكانها بإخلائها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، عصر الثلاثاء، شن ضربات «دقيقة» على جنوب لبنان، رداً على ما وصفه بأنه «انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار» من قبل حزب الله، المدعوم من طهران.واستشهد شخص وأصيب 12 آخرون، الأربعاء، وفق وزارة الصحة، في غارة إسرائيلية استهدفت مصلى داخل جبانة في بلدة تبنين في جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، مقتل جنديين في جنوب لبنان، في أول خسائر يتكبدها منذ أكثر من شهر في قتاله مع حزب الله في هذه المنطقة.وأعلن الجيش، في بيان، مقتل ضابط وجندي من قوات الاحتياط في انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان.ويأتي ذلك في وقت يعقد لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بينهما منذ الثلاثاء في روما برعاية أميركية.

احتفل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعيد التجلّي في غابة الأرز، مؤكدًا أن حدث التجلّي يكشف أن وراء الألم والموت مجدًا لا يزول، وأن المسيحيين مدعوون إلى حمل صلبانهم برجاء لأن القيامة هي الكلمة الأخيرة.وربط الراعي بين التجلّي والواقع اللبناني المثقل بالحروب والمآسي، معتبرًا أن العيد هو رسالة تعزية ودعوة إلى عدم الاستسلام للظلمة واليأس، بل إلى التمسك بالرجاء الذي يتخطى الألم.وشدّد على أن الرجاء المسيحي ليس هروبًا من الواقع، بل قدرة على مواجهة الصعوبات بثقة بأن الحياة أقوى من الموت، داعيًا اللبنانيين إلى الارتفاع من الانقسامات والدنيويات نحو بناء وطن يقوم على الشراكة والرجاء.

أنطوان قسطنطين -لم يسبق للبنان، منذ إعلان دولته الحديثة، أن واجه هذا العدد من الأزمات الوجودية والسيادية في وقت واحد. احتلال إسرائيلي لا يزال يدمّر ويقتل ويهجّر ويحرق الأرض في الجنوب. انقسام داخلي بلغ ذروته حول سلاح «حزب الله»، دور الدولة، وقرار الحرب والسلم. حدود مع سوريا مشرَّعة على احتمالات أمنية خطيرة، معطوفة على ملف نزوح تحوَّل إلى تحدٍّ ديموغرافي واقتصادي وسيادي. انهيار مالي أطاح بالقطاع المصرفي، وبدّد مدّخرات اللبنانيّين، ونسف الثقة بالدولة ومؤسساتها. تفجير مرفأ بيروت، الذي لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، بل لحظة سقوط مدوّية لفكرة الدولة القادرة على حماية عاصمتها ومواطنيها. تدرُّجاً، تراجع الدور الذي رسمه لبنان لنفسه منذ الاستقلال، تحت عنوان الانفتاح، فسقط المرفأ والمصرف في أقل من سنة، ولم تعُد المستشفى والمدرسة والجامعة امتيازاً لبنانياً.للوهلة الأولى، تبدو هذه أزمات مستقلة، لكل منها أسبابها وحلولها. لكنّ الحقيقة أنّها ليست سوى وجوه مختلفة لأزمة واحدة، أكاد اسميها أزمة اللادولة، ليس بسبب غياب المؤسسات والأطر الدستورية والقانونية وإنما بسبب الممارسات التي أضعفت المؤسسات وضربت الدستور والقوانين. فشلت مقاربات الحلول في العقود الماضية، لأنّها عالجت الأزمات بمعزل عن بعضها البعض، كأنّ حصر السلاح مفصول عن مسؤولية الدولة في حماية شعبها. والانهيار المالي منفصل عن الفساد السياسي والإداري.هذه المقاربة جعلت كل علاج جزئي يصطدم بالأزمة الأم أي اللادولة. هذه بقيت من دون علاج، لأنّ حلّها الوحيد هو مشروع الدولة الذي لم يتحقق.النقاش الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة هو بلا شك نقاش مشروع، بل ضروري، لأنّه يتعلّق بجوهر السيادة وبحق الدولة في احتكار استخدام القوّة، وأنا أؤيّد هذا الحق بوضوح. لكنّ هذا النقاش يبقى ناقصاً إذا لم يسبقه سؤال أكثر عمقاً: أي دولة ستقوم بذلك؟ وكيف وصل لبنان أصلاً إلى مرحلة أصبح فيها السلاح خارج الدولة جزءاً من البنية السياسية والأمنية؟لم يولد السلاح من فراغ. إنّه نتيجة مسار طويل بدأ مع اتفاق القاهرة المشؤوم عام 1969، حين تنازلت الدولة عن جزء من سيادتها على أرضها، وشرّعت العمل الفلسطيني المسلّح. منذ تلك اللحظة، بدأت الدولة تتراجع في مواجهة اللادولة، المتمثلة بتفلّت السلاح الفلسطيني، قبل أن تتوسع ظاهرة التسلّح الحزبي والطائفي لتنفجر في غضون سنوات، ما سُمّيت بالحرب اللبنانية.شيئاً فشيئاً راحت الأحزاب والطوائف، تتسلّح ووفق خيارات كلٍّ منها، تستقوي بالخارج، وتربط جزءاً من قرارها السياسي والعسكري بمصالح دول ومحاور إقليمية. هكذا صار السلاح مظهراً لأزمة أعمق. أزمة الدولة التي تخلّت تدريجاً عن وظائفها، فلم تعُد تحتكر السلاح وتخلّت في الجنوب عن واجبها الحصري ببسط الأمن وبالدفاع عن السيادة، ولم تعُد المرجعية الوحيدة للمواطنين. وبالمنطق نفسه تخلّت عن الحماية الاجتماعية والاستشفائية والتعليمية للمواطنين، وصولاً إلى التخلّي عن حماية جنى عمرهم وودائعهم.حماية لبنان لا يمكن اختصارها بحصرية السلاح، كما لا يمكن أن تبدأ من إصلاحات منفصلة عن بعضها البعض للمال والاقتصاد والسياسة والإدارة. حماية لبنان كلٌّ متكامل، وهي تبدأ بالاتفاق على مفهوم الدولة نفسها، فيكون احتكارها للسلاح وحصر قرار الحرب بها، شرطاً لحماية الناس والحدود، ويكون تحصيل الضرائب والرسوم مشروطاً بتأمين الحقوق الحياتية للمواطنين.ما يُناقَش اليوم ليس سوى وجوه عدّة لسؤال واحد: كيف نَخرُج من مشروع اللادولة إلى مشروع الدولة؟ إنّ اختزال الأزمة اللبنانية بقضية السلاح، على أهمّيتها، لا يكفي. فالسلاح الموجود خارج الدولة يجب أن يعود إليها، لكنّه ليس أصل الأزمة، بل أحد نتائجها. السبب الحقيقي للأزمة هو أنّ الدولة فقدت، تباعاً، وظائفها الأساسية. فالسيادة والعدالة والاقتصاد ليست شعاراً، إنّها وظيفة. والسياسة الخارجية واحتكار القوّة والتنمية ليست شعاراً، إنّها وظيفة. وعندما تنتقل هذه الوظائف، تدريجياً، من الدولة إلى جهات أخرى، تصبح الدولة موجودة في النصوص، وغائبة في الواقع.حماية لبنان لا يمكن أن تبدأ بنقاش ملف واحد، مهما كانت أهمّيته. إنّها تبدأ بالاتفاق على وظائف الدولة نفسها. وظيفة الدولة أن تحمي وتدافع وتبني، وأن تضع الأسس لاقتصاد حرّ ومنتج يولّد فرص العمل، بدل اقتصاد الرَيع والاستدانة الذي انتهى بسرقة أموال الدولة والناس. وظيفة الدولة أن تنشئ لامركزية إدارية ومالية تعزّز التنمية وتُقرّب الإدارة من المواطن من دون أن تمسّ بوحدة الكيان. وظيفتها أن تُعيد وصل لبنان بعمقه العربي، بدءاً من سوريا والأردن والعراق وصولاً إلى دول الخليج. ووظيفتها أن تنفتح على أوروبا المجاورة والعالم حيث ينتشر اللبنانيّون، انطلاقاً من المصلحة اللبنانية لا من سياسة المحاور. كما وظيفتها أن تعتبر الانتشار اللبناني امتداداً لقوّتها الوطنية، لا مجرّد مصدر للتحويلات المالية.عند هذه النقطة، يتغيَّر معنى الأمن القومي والاستراتيجية الدفاعية. فهي ليست اتفاقاً على إدارة السلاح، ولا تسوية بين موازين قوى داخلية. إنّها جزء من استراتيجية وطنية أشمل، تُحدِّد أولاً ماذا نريد أن نحمي؟ ولماذا؟ وكيف نبني عناصر القوّة التي تجعل الحماية ممكنة؟ فالجيش لا يستطيع أن يحمي دولة ينهار اقتصادها. والاقتصاد لا يزدهر في ظل دولة لا تحتكر قرارها. ولا يمكن للسيادة أن تكتمل إذا بقيت وظائف الدولة موزَّعة بين مؤسسات شرعية وسلطات موازية.قبل أكثر من مئة عام، حمل البطريرك إلياس الحويّك إلى مؤتمر الصلح مشروع قيام لبنان. ولم يكن يطالب بحدود جديدة فحسب، بل بدولة تمتلك مقوّمات الحياة: مرفأ، وسهلاً، وجبلاً، واقتصاداً، ومؤسسات، وحدوداً قابلة للدفاع عنها. كان يدرك أنّ الجغرافيا لا تكفي، وأنّ الدولة لا تقوم إلّا إذا امتلكت أسباب استمرارها.بعد قرن، تغيَّرت المعركة. لم تعُد معركة إعلان الدولة، بل صارت معركة استعادة وظائف الدولة. وإذا كان مشروع اللادولة قد ترسّخ، في السنوات الـ50 الأخيرة، فإنّ مشروع الدولة لن يولد بخطاب، ولا بانتخابات، ولا بحكومة، ولا بقرار دولي. إنّه يحتاج إلى رؤية جديدة، وإرادة وطنية تُعيد إلى الدولة دورها وهيبتها، وإلى المواطن ثقته بها، وتُعيد إلى لبنان دوره.لقد أمضى اللبنانيّون عقوداً يناقشون كيفية إدارة أزمات اللادولة. وربما آن الأوان لأن يبدأوا نقاشاً مختلفاً: كيف نعيد إلى الدولة وظائفها لتقوم هي بحماية لبنان؟

تواصل القصف والغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان طوال الليل وحتى صباح اليوم، مستهدفًا بلدات المنصوري ومجدل زون وعلي الطاهر وبيت ياحون، بالتزامن مع عمليات تمشيط داخل بلدة الخيام. وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على المنصوري والبرج الشمالي، ما أدى إلى سقوط جرحى في البرج الشمالي نُقلوا إلى مستشفيات صور، فيما طال القصف أيضًا محيط بلدة حداثا، مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه منطقة الحمرا الساحلية في بيوت السياد.

الأخبار: مقتل وإصابة 10 ضباط وجنود في مجدل زونواشنطن تدعم إسرائيل رفض طلبات عونايران- عمان: إتفاق مؤقّت حول «هرمز»النهار: تصعيد ميداني في الجنوب يدهم مفاوضات روما... تقاطع الأهداف التخريبية يحاصر الجانب اللبناني الديار: لبنان بالانتظار: ما بعد انتخابات الكنيست والكونغرسقاسم يعلن انفتاحه على المفاوضات مع دمشق... وصمت سوري يقابلهاللواء: تدخّل أميركي يُنقذ المفاوضات بعد الإنذار الإسرائيلي للمنصوريالبناء: إيران تثبّت سيادتها على هرمز بموافقة أميركية ورفع عقوبات… وعقدة لبنان باقية | روما من فوق تفاوض للتفاوض… وروما من تحت غارات وتهديدات إسرائيلية | تصاعد الحصار اليمني للناقلات السعودية وتغيير مسارات… وردّ عراقي مرتقب؟الجمهورية: لبنان ملتزم بالاطار وإسرائيل تعرقلتصعيد الجنوب يطوّق مفاوضات روما: إنذارات وغاراتالمدن: تهديد إسرائيلي بوقف المفاوضات: وفد لبنان يمارس التضليلنداء الوطن: تقريران خطيران... المسيحيون ينقرضون من الدولةl'orient le jour: Les négociations entre le Liban et Israël vacillent... mais ne tombent pas عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: إيران تعلن الاتفاق مع عُمان حول «هرمز»... وترمب يحذّر من «ضربة قوية» الأنباء الكويتية: وفد أمني سوري يبحث مع الحجار في لبنان سبل تطوير العلاقات القائمة بين وزارتي الداخليةتصعيد إسرائيلي تزامناً مع اليوم الثاني من مفاوضات روما وعون يقلّد السفير الفرنسي وسام الأرز في ختام مهمته

سكاي نيوز عربية:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز تشهد «تقدما كبيرا»، معربا عن اعتقاده بإمكانية الإعلان عن اتفاق قريب، في وقت لا تزال فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بوساطة عُمانية، مستمرة دون التوصل إلى اتفاق نهائي.وأضاف ترامب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين ثم كررها خلال تجمع انتخابي في لاس فيغاس، أن المباحثات «تسير بشكل جيد للغاية»، مشيراً إلى أن الإعلان عن نتائجها قد يتم «قريبا جدا».وكرر الرئيس الأميركي ما قاله بشأن قراره التراجع عن تنفيذ ضربات عسكرية واسعة ضد إيران خلال الأيام الماضية، قائلاً إن الولايات المتحدة كانت تستعد لـ«أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية»، قبل أن يتلقى طلباً لإعطاء فرصة للدبلوماسية.وقال ترامب: «كنا مستعدين لأكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية، ثم اتصلوا بي وقالوا: من فضلك لا تفعل ذلك، دعنا نتحدث».وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على «ضرب إيران بقوة شديدة»، لكنه شدد على أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، قائلاً إنه لا يرغب في سقوط مزيد من الضحايا إذا أمكن الوصول إلى حل سياسي.وأكد ترامب أن الولايات المتحدة كانت مستعدة للتحرك عسكريا ضد إيران، وما زالت تحتفظ بهذا الخيار إذا استدعت الظروف ذلك، مضيفاً: «في الحياة، يعرفون متى تكون مستعدا للتحرك ومتى تكون مجرد متفاخر. كنا مستعدين للتحرك، ونحن مستعدون للتحرك إذا اضطررنا لذلك».وتأتي تصريحات ترامب بينما تناقش الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان مقترحات لإعادة فتح مضيق هرمز.وتشير مسودات قيد التفاوض، بحسب مصادر مطلعة، إلى ترتيبات مؤقتة لتنظيم حركة السفن، إلا أن عددا من القضايا الجوهرية، لا يزال محل خلاف، ولم يعلن عن اتفاق نهائي حتى الآن.وبحسب وكالة رويترز، فإن المصادر تختلف في تقييم مدى قرب التوصل إلى اتفاق، إذ يرى بعض المسؤولين أن تقدماً تحقق بالفعل، بينما يؤكد آخرون أن الملفات الأساسية لم تُحسم بعد، ما يجعل مستقبل المفاوضات رهناً باستكمال التفاهمات السياسية والفنية.

الأخبار:يومياً، يظهر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أنه، بكامل قوته العقلية، ينفّذ ما تريده السلطة السياسية في لبنان، وما تفرضه الوصاية الأميركية - السعودية.فبعدما وجد في ملاحقة الزميل حسن عليق فرصة لاسترضاء السعودية، وأحجم عن اتخاذ أي إجراء فعلي بحق الصهيوني أنطون الصحناوي الذي أقام مأدبة عشاء لقاتل اللبنانيين بنيامين نتنياهو، ويواصل اتخاذ خطوات قضائية تلبية لطلب المندوب السامي السعودي يزيد بن فرحان بتجريم الرئيس سعد الحريري وتحويله إلى فار من وجه العدالة... يذهب الحاج أبعد من ذلك، عبر تلبية رغبات متقاطعة للجميع، بدءاً من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، إلى سلطة الوصاية الأميركية - السعودية، ومن ورائهم السلطة الفلسطينية، بتسليم السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور إلى رام الله ومحاكمته هناك، بدلاً من حصر ملاحقته أمام القضاء اللبناني.وبحسب معلومات «الأخبار»، يتجه الحاج إلى إصدار قرار بتنفيذ مذكرة الإنتربول وتسليم دبور إلى سلطات رام الله، متجاوزاً الأصول التي تفرض عليه أولاً مباشرة التحقيق في التهم المنسوبة إليه أمام القضاء اللبناني، باعتبار أن الوقائع المدعى بها حصلت على الأراضي اللبنانية وتدخل في اختصاص القضاء اللبناني. وترى المصادر أن التبريرات التي يسوقها الحاج «المحاباة والاستنسابية» اللتين يعتمدهما في سلوكه القضائي، علماً أن الاعتراضات لم تقف عند الجهات الحقوقية، إذ أصدر النائب السابق وليد جنبلاط بياناً انتقد فيه الحاج الذي بات يعمل لخدمة سلطة رام الله.وفي الجانب القانوني، اطلعت «الأخبار» على مذكرة قدّمها المحامي جان طنوس، بصفته وكيلاً عن دبور، إلى النائب العام التمييزي، شدد فيها على أن موكله «لاجئ فلسطيني من مواليد مخيم البص في صور، ومسجل لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في لبنان، كما أنه مسجل لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويحمل وثيقة سفر صادرة عن الجمهورية اللبنانية». وردّت المذكرة على طلب استرداده من السلطة الفلسطينية بالقول إن «الصفة الرسمية الوحيدة المعترف بها له لدى الدولة اللبنانية والأمم المتحدة هي صفة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان، وليست صفة مواطن في دولة فلسطين»، مشيرة إلى أنه غير مقيد في أي سجل مدني تابع للسلطة الفلسطينية، وأن مجرد ورود عبارة «الجنسية: فلسطينية» في وثيقة السفر اللبنانية «لا يُنشئ صفة الرعية بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون العقوبات»، وبالتالي لا يصلح أساساً قانونياً لتسليمه.مرة جديدة، يخضع الحاج ليس لطلبات عون وسلام فقط، بل لطلبات سلطة الوصاية السعودية وسلطة رام الله موفراً الغطاء لعملية انتقام سياسي واضحةوبررت المذكرة الأمر بأنه «لا دلالة تأسيسية لرابطة جنسية قانونية مع الدولة الفلسطينية القائمة حالياً على أراضي الضفة. والدليل على ذلك مستمد من الوثيقة نفسها: فهي صادرة عن الجمهورية اللبنانية وتحمل عنوان “وثيقة سفر للاجئين الفلسطينيين”، أي أنها تُمنح تحديداً لمن لا دولة له. ولو كانت العبارة المذكورة تُنشئ رابطة جنسية فاعلة تُخوّل جهةً ما ولايةً شخصية على حاملها، لما احتاج هذا الأخير إلى وثيقة سفر تصدرها له الدولة اللبنانية، وهي دولة إقامته». كما شددت المذكرة على أن تولي الموقوف «منصب سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية لم يكسبه جنسية دولة فلسطين بل بقي لاجئاً فلسطينياً من لاجئي عام 1948 المقيمين في لبنان، وظلّ طوال ولايته مسجَّلاً بهذه الصفة لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ولدى وكالة الأونروا. ووثيقة السفر اللبنانية للاجئين الفلسطينيين صدرت له بتاريخ 18/8/2021، أي في أثناء توليه المنصب».وبحسب المذكرة فإن ما سبق «يبطل أي محاولة لاستنتاج صفة “مواطن في دولة فلسطين” من الوظيفة الدبلوماسية، وأن السلطة الفلسطينية لا تملك قانون جنسية، لا اليوم ولا في أي وقت مضى، وما هو قائم فعلاً هو قانون الأحوال المدنية 1999 الناظم لسجل السكان والبطاقة الشخصية ورقم الهوية، أي تشريع قيدٍ وإقامة لسكان المناطق الخاضعة للسلطة». ولفتت إلى أنه في ظل «انعدام معاهدة نافذة ذات قوة القانون تجيز الاسترداد فإن المادة 30 عقوبات تنص على ما يلي: «لا يسلَّم أحد إلى دولة أجنبية، فيما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلا أن يكون ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون، ولما كان شرط الفقرة الأولى من المادة 31 عقوبات غير متوافر باعتبار أن ما تنسبه طالبة الاسترداد إلى الموكل من جرائم تدعي أنها وقعت على أراضي الدولة اللبنانية، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 31 عقوبات التي تبيح الاسترداد عن «الجرائم التي يقترفها أحد رعاياها»، فإن دبور، وإن كان فلسطيني الأصل، فهو لا يحمل صفة «الرعية» أو «المواطن» الخاضع لسيادة السلطة الفلسطينية وولايتها الشخصية بالمعنى القانوني الذي تستوجبه هذه المادة، وبالتالي، فإن انتفاء أي من شروط المادة 31 عقوبات يقتضي التوصية برد طلب الاسترداد المقدم»، خصوصاً أن النصوص التي تحكم علاقة لبنان بالسلطة الفلسطينية لا تتضمن أي إقرار بصلاحية السلطة الفلسطينية على لاجئي عام 1948 المقيمين في لبنان بوصفهم «رعايا» تابعين لها، كما أن «الدولة اللبنانية غير موقعة على اتفاقيات أوسلو ولا تعترف بدولة إسرائيل فلا يمكن إجابة طلب الاسترداد لعدم تمتع الدولة الفلسطينية بالسيادة على معابرها البرية ولعدم وجود معبر جوي لها».وتطرقت مذكرة طنوس إلى البعد السياسي للقضية، فأشارت إلى «أن قانون العقوبات يرفض الاسترداد إذا نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي، أو ظهر أنه لغرض سياسي. علماً أن التسلسل الزمني للوقائع، وهو تسلسل موثّق ومتداول علناً، يُظهر تلازماً لافتاً بين إعلان الموكل موقفه العلني من أحد أبرز المتنفذين في الجهة طالبة الاسترداد وهو ياسر عباس ابن الرئيس محمود عباس وبين تفعيل الملاحقات القضائية بحقه».

الشرق الأوسط السعودية:بيروت: نذير رضا:مارست إسرائيل، أمس، ضغوطاً عسكرية على المفاوض اللبناني، في ثاني أيام الجولة السابعة من المفاوضات برعاية أميركية التي انعقدت في روما، عبر إصدار إنذار إخلاء لبلدة المنصوري الواقعة شمال «الخط الأصفر» في جنوب لبنان.وانخرطت الوفود المشاركة في ثلاثة اجتماعات متوازية ومنفصلة تناولت الملفات السياسية والعسكرية والحدودية. وحمل التصعيد مؤشرات على تعثر المفاوضات، إذ قالت مصادر لبنانية مواكبة لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات لم تُحدد قضية المنطقة النموذجية الثانية، ولم يُحسم فيها ملف آلية التحقق في المنطقة التجريبية، وتفتيش الممتلكات الخاصة، فيما تجسدت الإيجابية الوحيدة، بالاعتراف الإسرائيلي بالحدود البرية المرسمة مع لبنان. وطالب لبنان بتجديد وقف إطلاق النار الكامل لمدة 60 يوماً.وبالتزامن مع المحادثات، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذار إخلاء لبلدة المنصوري اللبنانية الواقعة خارج الخط الأصفر في الجنوب، وهو الإنذار الأول لبلدة لبنانية منذ نحو شهرين. وجاء الإنذار بعد انفجار منزل مفخخ دخلته قوات إسرائيلية، وأسفر عن مقتل جنديين، وإصابة 7 آخرين بجروح، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:رأت أوساط دبلوماسية عربية أن إعلان الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، الاستعداد لعقد لقاء علني مع القيادة السورية لم يأت من فراغ، بل كان ثمرة اتصالات هادئة جرت في الظل. وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد إقليمي بالغ الدقة، حيث تبسط تركيا نفوذاً واسعاً على الساحة السورية بدلاً من إيران، من دون أن تقطع أنقرة خطوط الاتصال مع طهران أو تعقد حلفاً معها.وفي هذا السياق، تسعى تركيا إلى لعب دور إقليمي بارز يتسم بموقف تصادمي مدروس الحدود مع إسرائيل، رافضة في الوقت ذاته إقامة علاقة متكاملة معها. وانطلاقاً من هذه المعادلة، وبما أن أنقرة لم تقطع علاقتها بايران، فهي لا تريد أن تنقطع العلاقة بين حزب الله والحكم في سورية، وقد ترجم ذلك مسبقا عبر زيارة وزير الخارجية السوري إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والتي حصلت ضمن أجواء إيجابية من الانفتاح والتواصل.أما عن التوقيت الدقيق لإعلان الشيخ نعيم قاسم الرغبة في لقاء الحكم السوري الحالي، فيشير خبراء في العلاقات الدولية لصحيفة «الديار» إلى أن حزب الله تعامل بجدية بالغة وحذر شديد مع تهديدات ترامب بشأن دخول قوات الشرع إلى منطقة البقاع، معتبراً أن مد الجسور ومحاورة الحكم الجديد أكثر حكمة من إعلان العداء لها. ويأتي هذا الحذر على وقع تصريحات سابقة للرئيس الشرع أكد فيها أن بقاء لبنان بؤرة توتر ينعكس سلباً على سورية، مترافقاً مع انتقادات وجهها لحزب الله، وهي إشارات قرأتها أوساط سياسية على أنها تمهيد محتمل لدخول الجيش السوري إلى البقاع. ومن هنا، رأى أمين عام حزب الله أن دعوته للبحث والنقاش والحوار مع القيادة السورية قد تبدد الغيوم السوداء الآتية فوق لبنان وتجنبه الكثير من الويلات والمآسي. وفي خضم هذه التحولات، كشفت مصادر سورية مطلعة لـ«الديار» أن المرحلة المقبلة قد تشهد مفاجأة هامة تتمثل في عقد لقاء قريب يجمع بين حزب الله والقيادة السورية.

بمناسبة مرور ست سنوات على انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، أقامت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر نشاطًا رمزيًا على دوار بيستاشيو – الميناء، تضمّن إضاءة الشموع ووضع الأعلام اللبنانية، وفاءً لأرواح الشهداء وتضامنًا مع عائلاتهم.ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أن ذكرى الرابع من آب ستبقى محطة وطنية جامعة، تستوجب التمسك بالحقيقة والعدالة، وصون ذاكرة الشهداء، والعمل من أجل دولة تحمي أبناءها وتصون مؤسساتها، حتى لا تتكرر هذه المأساة التي هزّت وجدان اللبنانيين.العدالة للشهداء، الحقيقة للأحياء.

عقد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب الدكتور فريد البستاني مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، إلى جانب النواب الدكتور أشرف بيضون، فيصل الصايغ، نيقولا صحناوي، ورازي الحاج، أعلنوا خلاله تقديمهم اقتراح قانون لتنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين، بهدف تحديث الإطار التشريعي لهذا القطاع وتعزيز حماية حقوق المؤمنين وتنظيم العلاقة بين جميع الجهات المعنية.وأوضح البستاني أن اقتراح القانون جاء نتيجة متابعة لجنة الاقتصاد لملف قطاع التأمين خلال الفترة الماضية، ولا سيما بعد الانهيار المالي الذي زاد من أهمية هذا القطاع بالنسبة للمواطنين. وأشار إلى أن اللجنة رصدت وجود فراغ تشريعي في تنظيم أعمال وسطاء التأمين، ما استدعى إعداد اقتراح قانون يحدد بصورة واضحة طبيعة كل من الوسيط المستقل، ومندوب التأمين، ووكيل التأمين، وصلاحيات كل منهم.وأكد أن الاقتراح يشكل بداية لمسار تشريعي قائم على الحوار، مشدداً على أن لجنة الاقتصاد ستدعو جميع الجهات المعنية، من وزارة الاقتصاد، وهيئة الرقابة على هيئات الضمان، والمجلس الوطني للضمان، ونقابة وسطاء التأمين، إلى جلسات استماع لمناقشة الاقتراح وإدخال أي تعديلات من شأنها الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة.من جهته، أوضح النائب الدكتور أشرف بيضون أن القانون يندرج في إطار تنظيم عمل الهيئات الضامنة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التأمين، والتي يعود أساسها إلى القانون رقم 9812 الصادر عام 1968، والذي خضع لعدة تعديلات ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي أعقبت عام 2019 أظهرت الحاجة إلى إعادة تنظيم عمل وسطاء التأمين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن حسن سير القطاع، مؤكداً أن الاقتراح سيخضع لنقاش واسع مع جميع الجهات المختصة قبل إقراره.بدوره، اعتبر النائب رازي الحاج أن لجنة الاقتصاد تعمل على تحديث التشريعات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن القوانين الحالية المنظمة لقطاع التأمين مضى عليها أكثر من خمسين عاماً، فيما أصبح هذا القطاع اليوم من أبرز ركائز الاقتصاد اللبناني. وأكد أن الهدف الأساسي من الاقتراح هو حماية المؤمنين، ومنع تكرار أي أزمات قد تؤدي إلى ضياع حقوقهم.من جانبه، شدد النائب فيصل الصايغ على أن لجنة الاقتصاد ستستمع إلى جميع الأطراف المعنية قبل إقرار أي صيغة نهائية للقانون، مؤكداً أن الهدف الأساسي يتمثل في حماية المؤمن وضمان حقوقه في مواجهة أي إشكال قد ينشأ بينه وبين شركة التأمين أو الوسيط، بما يعزز الثقة بقطاع التأمين ويحفظ حقوق جميع الأطراف.وفي ختام المؤتمر، أكد البستاني أن لجنة الاقتصاد أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على معالجة الملفات الإصلاحية المعقدة، مستشهداً بإقرار قانون المنافسة وقانون حماية المستهلك، معتبراً أن اقتراح تنظيم أعمال الوساطة والتمثيل في مجال التأمين يأتي استكمالاً لمسار تحديث التشريعات الاقتصادية وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المواطنين.كما تطرق البستاني إلى ملفات أخرى تتابعها لجنة الاقتصاد، وفي مقدمتها ملف المولدات الكهربائية، مؤكداً أن اللجنة تواصل اجتماعاتها مع الوزارات والإدارات المختصة بهدف تطبيق قانون حماية المستهلك بصورة فعالة، وانه تواصل مع وزير الإقتصاد الذي وعده بإقرار المراسيم التطبيقية اللازمة بأسرع وقت لتعزيز الرقابة وردع المخالفات، مشدداً على أن اللجنة ستواصل متابعة جميع ملفات الفساد والمخالفات انطلاقاً من مسؤوليتها في حماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة ولن ترضخ للهجمات الإعلامية التي تطالها والتي تصوّب عليه شخصياً لأنه يفتح ملفات فساد ويدافع عن حقوق المواطنين.

افادت«الوكالة الوطنية للاعلام» بانهار قسم من مبنى سكني في الضاحية الجنوبية عند أوتوستراد السيد هادي نصر الله وهو خال من السكان، كان استهدف سابقًا خلال العدوان الإسرائيلي الأخي، ولم يؤد الى وقوع إصابات.

دعت هيئتا بيروت الأولى والثانية في التيار الوطني الحر إلى وقفة الخميس في ذكرى «٧ آب»، وذلك الخميس الساعة 8h30 مساء في ساحة ٧ آب مقابل العدلية