اختتمت جمعية «كورانيات»، برئاسة النائب جورج عطالله، فعاليات النسخة الرابعة من مهرجانها على تلة مار نهرا في كفرعقا، في اليوم الثالث والأخير، تحت شعار «الكورة تحيي الجيش اللبناني وتغني الوطن»، وسط حضور رسمي وعسكري وسياسي وتربوي وشعبي واسع.واستُهلت الأمسية بالنشيد الوطني اللبناني، قبل أن يلقي الإعلامي إيلي حوشان كلمة ترحيبية بالحضور.وفي محطة حملت الحاضرين إلى ذكريات الزمن الجميل، كانت كلمة للمحامي شوقي ساسين، رئيس اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، تلاها عرض فيلم وثائقي عن الفنان الراحل زياد الرحباني، استعاد محطات من مسيرته وإرثه الفني والثقافي.بعدها، ألقى رئيس جمعية «كورانيات» النائب جورج عطالله كلمة شدد فيها على دعم الجيش اللبناني معاني التراث وأهميته في حاضرنا، وضرورة الحفاظ على الإرث الثقافي والفني ونقله إلى الأجيال المقبلة.واختُتمت فعاليات المهرجان بسهرة فنية تراثية أحياها الفنانون لارا لحود، جمال صافي، إيلي الخوري وجو البايع، الذين قدموا باقة من الأغاني التراثية والوطنية وسط تفاعل الحضور.وبهذه الأمسية، أسدلت «كورانيات» الستار على النسخة الرابعة من مهرجانها، بعد ثلاثة أيام من الأنشطة المتنوعة التي جمعت بين تحية الجيش اللبناني، والتراث والفن والثقافة.

الشرق الأوسط السعودية:عدن: فتحت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران جبهة جديدة للتصعيد في الساحل الغربي اليمني، باستهداف ميناء المخا غرب محافظة تعز بهجوم واسع بالصواريخ والطائرات المسيّرة، أسفر، وفق الإعلام العسكري، عن مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين وإصابة 15 آخرين، بينما أعلنت الدفاعات إسقاط 11 طائرة مسيّرة حوثية.وجاء الهجوم بعد أيام من تصعيد مماثل استهدف مواقع القوات الحكومية في مأرب وحضرموت وشبوة والضالع، في وقت تصاعدت فيه المخاوف من امتداد المواجهات إلى المنشآت الحيوية وحركة الملاحة في البحر الأحمر.وقالت مصادر يمنية إن الحوثيين أطلقوا دفعة كبيرة من الصواريخ والمسيّرات من مناطق سيطرتهم في تهامة والساحل الغربي، بينما أفادت مصادر برصد صواريخ باليستية أطلقت من الحوبان شرق تعز باتجاه المخا، إلى جانب محاولة زورق مفخخ استهداف الميناء.وطال القصف منشآت مدنية ومساكن موظفين، بينما أعلنت وزارة النقل اليمنية تعرض البنية التحتية للميناء لأضرار جسيمة. ويكتسب ميناء المخا أهمية استراتيجية لقربه من مضيق باب المندب؛ ما يجعل استهدافه تهديداً للمنشآت الاقتصادية وحركة الملاحة.وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي من «حرب ممنهجة» تستهدف مقدرات اليمن ومنافذه الاقتصادية، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز حماية المنشآت الحيوية، ودعم مؤسسات الدولة.

الأخبار:تكشف قضية توقيف اللواء عادل عيسى داخل السفارة السورية، وما رافقها من ملابسات قانونية وأمنية، التعاطي اللبناني مع دمشق، وتبدّل معايير السيادة وحقوق الإنسان تبعاً للخريطة السياسية الجديدةبعض من أمضوا سنوات في التنديد بـ«الاحتلال السوري» لا يجدون حرجاً اليوم في استعادة الوصاية السورية نفسها، ويبدو أن المشكلة لم تكن في تدخّل دمشق في الشأن اللبناني، ولا في مبدأ الوصاية نفسه، بل في هوية من يمارسها. وما كان يُدان بالأمس باعتباره انتهاكاً للسيادة، يُمرَّر اليوم بصمت حين يأتي من سلطة سورية جديدة.الأخطر أن هذه الوصاية لم تعد مجرد انطباع أو قراءة سياسية، بل تتبدّى في طريقة تعاطي السلطة الحاكمة في لبنان مع الطلبات الواردة من الجانب السوري. ففي غضون أشهر قليلة، بات القائم بأعمال السفارة السورية، إياد الهزاع، قادراً على تحريك سلطات لبنانية ومؤسسات قضائية وأمنية بإشارة منه، وعند الحاجة، يلجأ إلى مساعدة «صديق»، وهو مجموعة من رجال المندوب السعودي يزيد بن فرحان.ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما يتعلق بعمل القضاء، خصوصاً بعدما بلغت الوصاية على النيابة العامة التمييزية حدّاً غير مسبوق، تمثل بداية في طلب السعودية من القاضي أحمد رامي الحاج توقيف الزميل حسن عليق بسبب انتقاده النظام السعودي، ثم استجابة الحاج لضغط السلطة في بيروت ومن خلفها السعودية وسلطة محمود عباس بإعلان استعداده لتسليم السفير الفلسطيني السابق في لبنان أشرف دبور إلى رام الله خلافاً للقانون، وصولاً إلى تحركه أخيراً لملاحقة من تعتبرهم دمشق مطلوبين لها، وهو ما كشفته قضية اللواء السوري المتقاعد (قبل سقوط نظام بشار الأسد) عادل محمد عيسى (مواليد 1959)، الذي خطف واعتقل داخل السفارة السورية في بيروت ظهر الجمعة الماضي، فيما كان ينظّم وكالة قانونية لأحد أفراد أسرته المقيمين في سوريا.كيف لملم لبنان الفضيحة؟بعد ساعات من محاولات الكشف عن مصيره باءت جميعها بالفشل، كانت المعلومات قد أشارت بوضوح إلى نية فريق السفارة السورية، نقل عيسى إلى دمشق سراً، ومن دون أي اعتبار للمسار القانوني، إلا أن إثارة «الأخبار» للموضوع عطّل العملية، ليتخذ الأمر مساراً أكثر خطورة. فقد جنّدت السلطة اللبنانية نفسها لـ«لملمة» الفضيحة وإبعاد السفارة السورية عن الواجهة، فتحرّك الحاج، استناداً إلى طلب مباشر من السفارة السورية، عبر إصدار مذكرة توقيف بحق عيسى وصولاً إلى التلاعب بوثيقة توقيفه!وتؤكد معلومات «الأخبار» إلى أن الوثيقة التي عُمّمت تتضمّن وقائع مغلوطة، إذ تفيد بأن دورية من المباحث المركزية أوقفت عيسى أمام السفارة السورية في 7 آب، واقتادته إلى قصر العدل في بيروت بناءً على إشارة الحاج، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية. إلا أن هذه الوقائع لا تتطابق مع ما جرى. فالسلطات اللبنانية لم تكن، حتى مساء 7 آب، على علم بهوية عيسى أو بمصيره، ولم يحصل الاتصال الأول مع ذويه إلا بعد وصوله إلى قصر العدل، بعد ظهر السبت 8 آب. كما أن الدورية الأمنية لم توقفه أمام السفارة السورية، بل تسلّمته إثر اتصالات جرت بين الجانبين. إذ إن عيسى دخل فعلياً إلى السفارة وحصل على رقم انتظار، قبل أن تطلب العناصر الأمنية هاتفه من السائق الذي كان ينتظره في الخارج.تتضمن وثيقة توقيف اللواء السوري معلومات كاذبة عن كيفية اقتياده إلى قصر العدل وأخفت تسلمه من قبل أمن السفارة السورية بعد احتجازه فيهاوالأهم أن عيسى لم يكن مطلوباً من الدولة اللبنانية، وإلا فكيف دخل الأراضي اللبنانية بموجب إقامة شرعية صادرة عن سلطاتها. والأمر نفسه ينطبق على وضعه في سوريا، حيث بقي في بلاده، ومثل أمام المحكمة، من دون أي إشارة إلى أنه كان مطلوباً أو فاراً من العدالة. بل إن الوثيقة الأمنية الخاصة بتوقيفه تؤكد عدم وجود أي بلاغ بحث وتحرٍّ أو مذكرة توقيف غيابية بحقه، فضلاً عن عدم وجود مذكرة استرداد صادرة عن السلطات السورية وموجّهة إلى لبنان.ما تكشفه هذه الوقائع لا يقتصر على تجاوزات في ملف توقيف عيسى، بل يطرح سؤالاً أكبر حول حدود استقلال القضاء اللبناني، وما إذا كان النائب العام التمييزي يتعامل مع الأشخاص وفق مقتضيات القانون، أم وفق أهواء وضغوط خارجية، وصولاً إلى استخدام موقعه لتأمين ما يشبه «الحماية القانونية» لحلفاء سياسيين.ويواجه عيسى اليوم احتمال تسليمه إلى السلطات السورية بتهمة المشاركة في الحرب السورية، وهو ما يعني عملياً تعريضه لخطر التعذيب أو التصفية أو الانتقام السياسي - الطائفي. وهي مخاوف لا تبدو نظرية، بعدما سلّمت الدولة اللبنانية، قبل أيام، «بطريقة سرّية»، السوري حسين الأحمد، المعروف بلقب «حيحو»، إلى السلطات السورية، إثر مطالبة دمشق به بذريعة شتمه نظام الشرع، بعدما كانت سفارة بلاده قد رفضت تسليمه جواز سفره.وتحيط علامات استفهام بكيفية حصول عملية التسليم، في ظل غياب أي رواية رسمية لبنانية بشأنها. في المقابل، قالت السلطات السورية إنها أوقفت الأحمد بعد رصده عند الحدود اللبنانية - السورية. لكن هذه الرواية تطرح بدورها سؤالاً بديهياً: لماذا كان «حيحو» يتوجّه إلى الحدود أصلاً، بعدما شتم الشرع؟ في المقابل، تفيد المعلومات بأن جهات لبنانية، بينها أفراد لديهم نفوذ في السلطة الأمنية، عمدت إلى استدراجه إلى إحدى النقاط، قبل خطفه، وتسليمه إلى عناصر أمنية سورية كانت في الانتظار عند الجانب السوري من الحدود.وفي قضيتي عيسى و«حيحو»، تكمن المفارقة الأكثر فجاجة في صمت سفارات ومنظمات إنسانية وحقوقية لطالما رفعت شعار حماية حقوق الإنسان، واعتادت تصدّر المشهد كلما تعلّق الأمر بالسوريين. فقبل سنوات، كانت جمعيات ومنظمات تقف عند الحدود اللبنانية - السورية، وتُقيم الدنيا ولا تُقعدها رفضاً لإعادة سوريين إلى بلادهم في عهد نظام بشار الأسد.أما اليوم، فتبدو المعايير وكأنها تبدّلت بتبدّل النظام في سوريا، تماماً كما تبدّلت نظرة بعض اللبنانيين إلى مفهوم السيادة، الذي خضع بدوره لعملية «إعادة تدوير» مع وصول الشرع إلى السلطة، وتحول دمشق إلى عاصمة مقبولة لدى عواصم «الرجل الأبيض». وبات، تبعاً لذلك، مقبولاً أن تتحول بيروت إلى منصّة لـ«اصطياد» معارضي الشرع، ومن خلفه محمد بن سلمان، ما دامت هوية الوصي الجديد تحظى برضى الأميركيين.

كتب النائب ادكار طرابلسي عبر «اكس»: «مرة أخرى يسود التخبّط قرارات وزارة التربية دون اي اعتبار لرزنامة ومستقبل الناس. المتضررون هالمرة هم الاطباء اللي اتوا لامتحان الكولوكيوم وعملوا الفحصين الشفهي والخطي، وما حدا قال لهم سلف عن الامتحان السريري. بدهم يرجعو الى الخارج لمتابعة العمل او التخصص، لكن الوزارة ع رواق.... ما عندها اعتبار لاوضاع ومواعيد. صحيح انو نحنا مع هالامتحان، لكن مش بهالطريقة....»

أحيت بلدة قرطبا وقضاء جبيل الذكرى 42 لاغتيال رئيس اقليم جبيل الكتائبي غيث خوري وزوجته نورا عام 1984.وبعد قداس ترأسه رئيس جامعة سيدة اللويزة الاب بشارة الخوري، وجهت النائبة السابقة مها الخوري أسعد "شكرًا ومحبة الى أهالي قرطبا وابناء قضاء جبيل لمشاركتهم في يوم الوفاء لشهيدي الغدر اللذين اغتيلا في اطار الصراعات الداخلية التي عصفت في صفوف حزب الكتائب والقوات اللبنانية في الثمانينات.

حذفت وزارة خارجية العدو الإسرائيلي، مساء اليوم ، خريطة تضم جنوب لبنان إلى اسرائيل من صفحتها الرسمية الناطقة باللغة الإنكليزية.وفي المقابل، لم تمسح وزارة الخارجية الإسرائيلية من صفحتها الرسمية «إسرائيل بالعربية» على منصة «إكس»، الخريطة الإحصائية التي ظهر فيها اقتطاع واضح لأجزاء واسعة من جنوب لبنان ودمجها بصريا وتلوينها بالكامل ضمن حدود إسرائيل، بحسب ما أوردت «روسيا اليوم».

صدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة ما يلي:«أوّلًا- في منطقة كورنيش النهر: بتاريخ 10-8-2026 ولغاية يوم الجمعة 14-8-2026 ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بتنفيذ أعمال برشّ الزفت من تحت جسر البيجو حتّى تقاطع الدخولية، وذلك اعتبارًا من الساعة 19.00 ولغاية الساعة 5.00 من اليوم التالي.سيتمّ قطع السير في المكان طيلة فترة الأعمال، وتحويله يسارًا من تحت الجسر ما بعد محطّة ملّاح يمينًا باتّجاه البدوي وصولًا إلى منطقة البدوي – دخولية النهر – الكرنتينا، أمّا صعودًا فباتّجاه جادّة شارل مالك أو يسارًا باتّجاه كنيسة السيدة – ساسين.ثانيًا- في بحمدون: بتاريخ 10-8-2026 اعتبارًا من الساعة 7.00 ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة برشّ الطريق الدولية الممتدّة من مخفر ضهر البيدر إلى نفق بحمدون من أجل تجهيزها للتزفيت بالاتّجاهين، علمًا أنّه لن يتمّ قطع السير في خلال هذه الأشغال.يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية في الأمكنة المذكورة، تسهيلًا لحركة المرور».

واشنطن- خاص tayyar.orgيعكس مشروع القانون الذي تقدم به السيناتوران جين شاهين وجيمس لانكفورد محاولة أميركية لوضع إطار تشريعي لسياسة أكثر شمولاً تجاه الدولة اللبنانية وحزب الله في آن واحد.أبرز ما في المشروع أنه يربط استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني بمدى التقدم في تعزيز سلطة الدولة ومواجهة النشاطات المرتبطة بالحزب. تعني هذه المعادلة أن المساعدة لم تعد تُطرح باعتبارها دعماً تقنياً منفصلاً عن السياسة، بل كأداة ضمن مسار أميركي أوسع لإعادة ترتيب ميزان القوة داخل لبنان.يكتسب تخصيص تمويل سنوي للجيش أهمية خاصة، في وقت تواجه المؤسسة العسكرية ضغوطاً مالية ولوجستية كبيرة. لكن الأهم هو أن المشروع يفتح الباب أمام زيادة هذا التمويل، بالتوازي مع إجراءات تستهدف شبكات التمويل والدعم الخارجي لحزب الله.في المقابل، لا يحصر المشروع مقاربته بالشق الأمني. فهو يتناول أيضاً إعادة الإعمار والخدمات والبنى التحتية، بما يشير إلى أن واشنطن تعتبر أن تقليص نفوذ الحزب لا يمكن أن يتم عبر الضغط العسكري والعقوبات وحدهما. المطلوب، عملياً، أن تكون الدولة قادرة على ملء الفراغ الاجتماعي والاقتصادي الذي استفاد منه الحزب في ترسيخ حضوره.من هنا تأتي أهمية المشروع سياسياً: فهو يضع الجيش، الدولة، إعادة الإعمار، العقوبات وحصرية السلاح ضمن مسار واحد. كما أن كونه مشروعاً مشتركاً ديمقراطي- جمهوري يمنحه دلالة إضافية، لأنه يعكس تقاطعاً في الكونغرس حول ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الملف اللبناني.لكن المشروع لا يعني أن السياسة الأميركية حُسمت نهائياً، فهو لا يزال في المسار التشريعي وقد يخضع للنقاش والتعديل. إلا أن مجرد طرحه في هذا التوقيت يبعث برسالة واضحة إلى لبنان. فواشنطن مستعدة لزيادة دعم الدولة، لكن في مقابل تقدم ملموس في تثبيت سلطتها وتقليص قدرة حزب الله على الاحتفاظ بأدواره الأمنية والسياسية والاجتماعية خارج مؤسسات الدولة.بذلك، يتحول القانون إلى جزء من الضغط السياسي الموازي للمسار التفاوضي الأميركي بين لبنان وإسرائيل، ويجعل المرحلة المقبلة مرتبطة ليس فقط بما ستقدمه واشنطن للبنان، بل بما ستفعله الدولة لإثبات قدرتها على استعادة دورها.

وثق مقطع فيديو لحظات من التوتر داخل أحد المستشفيات في اليابان بعدما هز زلزال غرفة عمليات خلال إجراء جراحة، بينما واصل الطاقم الطبي عمله في محاولة لضمان سلامة المريض واستكمال العملية.وأظهر المقطع الذي تداولته وسائل إعلام لحظة تعرض غرفة عمليات في مستشفى ياباني لهزة أرضية مفاجئة الشهر الماضي تسببت في اهتزاز المعدات الطبية داخل الغرفة أثناء إجراء عملية جراحية.وبيّن الفيديو تحرك الأجهزة والمعدات جراء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 على مقياس ريختر، فيما حافظ أفراد الطاقم الطبي في مستشفى Kumamoto General Hospital على مواقعهم حول المريض واتخذوا إجراءات سريعة للحفاظ على استقرار العملية وضمان سلامة المريض.ويعكس المشهد مستوى الجاهزية والاستجابة لدى الكوادر الطبية في اليابان، التي تعد من أكثر الدول تعرضاً للزلازل في العالم، حيث تتبع المؤسسات الصحية بروتوكولات خاصة للتعامل مع الكوارث الطبيعية أثناء تقديم الرعاية الطبية. وأبرزت المشاهد التحديات التي تواجهها الطواقم الطبية عند وقوع زلازل خلال العمليات الجراحية والإجراءات الطبية الحساسة.