أفادت «الجديد» أنّه «بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفا لدى قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر، وبعد استجوابه قررت القاضية اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.»

اليكم النسخة النهائية لاقتراح قانون العفو العام!

أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام. ومهما اختلفنا حول مواده وتفاصيله، لا يمكن لأحد أن ينكر أن في السجون اللبنانية موقوفين وملاحقين ومحكومين طال انتظارهم للعدالة، وأن واقع السجون في لبنان بات وصمةً على جبين الدولة، بعدما تحولت أماكن التوقيف والاحتجاز إلى مساحات لا تليق بكرامة الإنسان، ولا حتى بما يمكن أن يقبله الضمير تجاه الحيوان.هناك موقوفون أمضوا سنوات خلف القضبان من دون محاكمة نهائية، وهناك عائلات أنهكها الانتظار، وهناك أشخاص قد يكونون أخطأوا ويستحقون العقاب، لكنهم يستحقون قبل كل شيء محاكمة عادلة وفي مهلة معقولة. فالسجن ليس بديلاً عن القضاء، والتوقيف الاحتياطي ليس عقوبة مسبقة.من هنا، فإن العفو عن كل من يستحقه، ولا سيما من طال توقيفه أو كانت الأفعال المنسوبة إليه من الجرائم التي قرر المشترع شمولها بالعفو، يمكن أن يكون خطوة إنسانية وقانونية ضرورية لمعالجة ظلم متراكم واكتظاظ خانق. والعفو العام، بطبيعته، هو عمل تشريعي يزيل الصفة الجرمية عن أفعال معينة ضمن الحدود التي يحددها القانون.لكن العفو شيء، وتحويل العفو إلى مواجهة طائفية شيء آخر تماماً.المخزي وغير المقبول أن يتحول نقاش قانوني وتشريعي إلى معركة توحي وكأن الجيش اللبناني في مواجهة مع طائفة لبنانية بأكملها.الجيش ليس جيش طائفة، والسنة ليسوا طائفة الجيش المقابلة، كما أن أي موقوف أو مطلوب لا يجوز اختزاله بهويته الطائفية. الجيش مؤسسة وطنية، وشهداؤه شهداء لبنان جميعاً، ودماؤهم ليست ملكاً لطائفة أو حزب أو تيار.ولهذا تحديداً، كان من حق وزير الدفاع أن يعبّر عن التحفظات المرتبطة بوزارته وبالمؤسسة العسكرية، وأن يسمع مجلس النواب موقف الوزارة من مواد تمسّ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حقوق المؤسسة العسكرية وشهدائها.إن منع وزير من التعبير عن موقف وزارته أمام مجلس النواب يطرح سؤالاً دستورياً وسياسياً جدياً.فالدستور، بعد الطائف، لم يجعل رئيس مجلس الوزراء «رئيس الوزراء» بالمعنى الهرمي الذي يجعل الوزراء موظفين تابعين له. المادة 64 تقول إن رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ومسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. أما المادة 66 فتقول بوضوح إن الوزراء يتولون إدارة مصالح الدولة، كلٌّ في ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته. كما أن السلطة الإجرائية أناطها الدستور بمجلس الوزراء، لا بشخص رئيس مجلس الوزراء.وهذه ليست مسألة شكلية.اتفاق الطائف قام، في جوهره، على الانتقال من منطق الشخص الواحد إلى منطق مجلس الوزراء مجتمعاً، وعلى توزيع الصلاحيات ومنع احتكار القرار التنفيذي من أي طرف منفرد.لذلك، فإن الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع لا يجوز أن يتحول إلى إسكات للوزير، ولا يجوز أن يُقدَّم للرأي العام على أنه صراع بين «الجيش» و«السنة».إذا كان هناك خلاف، فليكن داخل المؤسسات، وبالحجة الدستورية والقانونية، لا عبر اللعب على الوتر الطائفي.نعم للعفو حيث يكون العفو عدالة.نعم لإنقاذ المظلومين من سجون لا تليق بالإنسان.نعم لإنهاء سنوات التوقيف من دون محاكمة.نعم لتفعيل القضاء القصر. نعم لإعادة الاعتبار إلى القضاء والمحاكمة العادلة.لكن في المقابل:لا لعفو يتحول إلى إفلات من العقاب.لا لعفو عن قتلة العسكريين إذا كانت النصوص قد شملتهم. حيث لم يتم حتى اللحظة نشر القانون الذي تم إقراره.لا لتجار المخدرات الكبار والمنظمين الذين يحولون المخدرات إلى تجارة تدمّر جيلاً كاملاً.ولا لعفو يُفهم منه أن دماء شهداء الجيش أرخص من الحسابات السياسية.فالعدالة لا تكون بالانتقام، كما أنها لا تكون بتبرئة الجميع.ومن حق أهالي شهداء الجيش أن يسألوا: ماذا عن دماء أبنائنا؟ ومن حق أهالي الموقوفين أن يسألوا: متى ستتم محاكمة أبنائنا؟ ومن حق اللبنانيين جميعاً أن يسألوا: هل نحن أمام دولة قانون، أم أمام دولة تسويات؟هذه الأسئلة ليست طائفية.الطائفية هي أن نحول العدالة إلى صراع بين الطوائف.أما الدولة، فهي أن تحمي الموقوف من الظلم، وتحمي العسكري من القتل، وتحمي المجتمع من المجرم، وتحمي الجميع من الاستنساب السياسي.مبروك لكل من استحق العفو، ومبروك لكل أم ستستعيد ابنها بعد سنوات من الانتظار، ومبروك لكل مظلوم خرج من سجن لم يكن يجب أن يبقى فيه.ولكن في الوقت نفسه، الله يعين اللبنانيين إذا كان هذا العفو قد فتح باباً للإفلات من العقاب أمام قتلة الجيش وكبار تجار المخدرات والجريمة المنظمة.فالحرية ليست نقيض الدولة، والعفو ليس نقيض العدالة، لكن العفو الذي يهدم هيبة الدولة ولا يميز بين المظلوم والخطير قد يتحول من معالجة لظلم قديم إلى صناعة ظلم جديد.وفي النهاية، يبقى الجيش اللبناني جيش كل اللبنانيين، وشهداؤه شهداء كل لبنان.ومن أراد أن يحمي الجيش، فليحمه بالدستور والقانون.ومن أراد أن ينصف الموقوفين، فليُنصفهم بالقضاء الشبه المعطل والعدالة.أما تحويل الاثنين إلى معركة سنية ـ عسكرية، فهو إساءة إلى الجيش، وإساءة إلى السنة، وإساءة إلى لبنان كله.المحامي عماد مارسيل جعارة

عُقد، قبل ظهر اليوم ،في نقابة الصحافة مؤتمر صحافي بحضور أعضاء مجلسي النقابتين وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين،تنديدًا بقانون الإعلام بدعوة من نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي، استهل بالنشيد الوطني وبالوقوف دقيقة صمت وفاء لشهداء الصحافة والوطن.ثم تلا نائب نقيب الصحافة جورج سولاج كلمة النقيب الكعكي الموجود خارج لبنان.القصيفيثم تلا النقيب القصيفي البيان المشترك للنقابتين جاء فيه:لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الاعلام، لا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحافيين والاعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن، لا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم، وكأن الصحافيين مجموعة من القتلة وقطاع الطرق ، لا لقانون يقصي الجسم الاعلامي عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على قطاعه. أيها الصحافيون والاعلاميون عليكم بالوحدة ورص الصف، وعدم السكوت عن الجريمة الموصوفة التي حصلت بالامس لأن المادة ١٠٤ التي رفض الغاؤها أو حتى تعديلها ستكون سيفا مصلتا يحصد رؤوسكم من دون تمييز باستخدام بنوده سبيلا لسوقكم إلى السجن،وفرض غرامات عالية لن تقووا على سدادها انتم والمؤسسات التي فيها تعملون. وغدا ستفاجأون بنقابات هجينة تولد في هذه المنطقة أو تلك وتنبت كالفطر السام،وتتشكل على قاعدة فئوية، طائفية بل مذهبية، ما يزيد المشهد الاعلامي تفككا وتشرذما. إنه قانون متخلف يعيدنا عقودا إلى الوراء ويجعل منا رهينة ،لا سلطة كما كانت مهنتنا عبر تاريخها. نقابتا الصحافة والمحررين سعتا لثني وزير الاعلام منذ البدء بدرس إقتراح القانون، ومن ثم لجنة الإدارة والعدل، واللجان النيابية المشتركة، عن سلقه بعدما قدمتا لهم لائحة مفصلة بالملاحظات والأسباب الموجبة لها، ولما وجدتا فتورا في الاستجابة توجستا، وانتقلتا إلى محاولة إقناع المعنيين بسحبه لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد يجري خلالها إشباع الاقتراح درسا، وسد ما فيه من ثغر، وتعديل ما شابه من فجوات، لكن دولة الرئيس إلياس بوصعب أصر على عدم الاخذ بما تقدمت به النقابتان، ودعا إلى إجتماع في مكتبه بالمجلس النيابي يوم الاثنين الفائت، وكانت النقابتان حاضرتان بشخص نقيبيها والاساتذة صلاح تقي الدين، نائب نقيب المحررين، الدكتور طلال حاطوم امين سر نقابة الصحافة، ومحمد نمر عضو مجلس نقابة الصحافة. كرر وفد النقابتين طلب سحب الاقتراح وهم بالانسحاب، إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي أصر ووزير الاعلام الدكتور بول مرقص والنواب الحاضرين : الاستاذ علي حسن خليل، الدكتور إبراهيم الموسوي، الدكتور جورج عقيص، الدكتور حسين الحاج حسن، الاستاذ آلان عون ، متعهدا انه سيأخذ بكل التعديلات التي ستتقدم بها النقابتان وهي وتتعلق بالمواد الخاصة بحرية الصحافة والصحافيين وعدم السجن،وبتشكيل الهيئة الوطنية للاعلام، ودور النقابات وعدم شرذمتها.ولكن الذي حصل امس الثلاثاء ١١ آب، وهو ثلاثاء اسود بالنسبة للاعلام ، كان العكس تماما. ونحن الذين حضرنا الاجتماع عن حسن نية، وتعاطينا ايجابا مع تمني النواب بعدم الانسحاب منه نتساءل: هل كنا ضحية فخ نصب لنا أو خديعة؟ أو الاثنين معا؟ لسنا نملك جوابا ،ولا نريد أن نتهم أحدا ،لكن على ما يبدو،المكتوب يقرأ من عنوانه. أما بالنسبة إلى وزير الاعلام ،فقد كان اداؤه على غير ما يشتهي الاعلاميون الذين كانوا ينتظرون منه موقفا اكثر تشددا وصلابة، لأن الأمر يتصل بحرية الصحافة ووحدة الصف الاعلامي. معالي الوزير هذا القانون لا يستأهل كلمة مبروك. نأسف للارتجال والتسرع الذي واكب إقرار هذا القانون، وندعو إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح، لا بل المميت لأنه يطعن مفهوم الحرية في بلد كان موئلا للحرية وملاذا للاحرار.اننا نناشد من على هذا المنبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رد هذا القانون لاعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الاعلامية والعامة، ووحدة الجسم الصحافي والاعلامي. وسنكل إلى محامي النقابتين وضع دراسة عن هذا القانون،ونرحب بمن يرغب بالانضمام اليهم من المحامين ، تمهيدا لإعداد طعون يتقدم بها عدد من النواب الذين يشاطروننا ألرأي أمام المجلس الدستوري. ونعلن اسفنا أن يكون بعض من تواصلنا معهم من أجل تصحيح إقتراح القانون والسعي لاقراره قد نكثوا بوعودهم.لن نعترف بهذا القانون ، سنرفضه، سنسعى لاسقاطه،وسنعتبر كأنه لم يكن، وسنحاسب من يستسهل كرامة الاعلام والاعلاميين. تريدون كم افواهنا ، كسر أقلامنا، سمل عيوننا لئلا نحكي، نكتب ونرى ...يا مرحبابكم. نحن لها. زميلاتي، زملائيلا يرهبنكم احد...كونوا حزمة واحدة تعصى على الكسر، ولا تخافوا.شلت كل يد تمتد إلى الاعلام حرية وكرامة الاعلامي، وايضا كل من يعبث بوحدة الجسم الاعلامي.

صدر عن وزارة البيئة، بيان توضيحي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والعائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، وجاء فيه:«عطفًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، يهم وزارة البيئة أن توضح ما يلي:أولًا: في ما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية :وفقًا للنصوص القانونية المرعية الإجراء، يقع على عاتق المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بصفتها منتجًا ومالكًا للمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية، المسؤولية القانونية والتقنية عن إدارة هذه المواد، بما في ذلك تخزينها ونقلها ومعالجتها، واختيار الحلول التقنية المناسبة، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المعالجة وفقًا للأصول والمعايير البيئية المعتمدة، بما يحول دون إلحاق أي ضرر بعناصر البيئة. ويأتي ذلك عملًا بـ«مبدأ الملوّث يدفع» المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والذي يقضي بأن يتحمّل الملوّث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه، وكذلك عملًا بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي تنص على أن يتحمّل الملوّث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة، فضلًا عن كلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة عنها أو التي يمكن أن تنتج عنها.ثانيًا: في ما يتعلق بآلية معالجة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية:يهم وزارة البيئة بدايةً الإشارة إلى أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والمُراد معالجتها هي مواد غير قابلة للانفجار، وفقًا لبيانات السلامة الخاصة بها.كما أن الوزارة، وفقًا للمرسوم التنظيمي لها وأحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تحدد الشروط البيئية لتلف المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، في حين يعود لمنتج أو مالك النفايات أن يقدّم المنهجية العلمية المقترحة لمعالجة هذه المواد محليًا أو لترحيلها ومعالجتها خارج لبنان وفقًا لأحكام اتفاقية بازل.وفي هذا الإطار، لم يرد إلى وزارة البيئة، حتى تاريخه، أي طلب رسمي مرفق بملف تصدير معدّ وفقًا لأحكام اتفاقية بازل لترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بل ورد فقط طلب لمعالجة هذه المواد محليًا في العام 2024.وحيث إن اتفاقية بازل تنص على وجوب اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان عدم السماح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود في حال كانت دولة التصدير تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيًا، قامت وزارة البيئة بمراجعة طلب المؤسسة العامة لكهرباء لبنان لمعالجة هذه المواد محليًا، وكذلك المستندات المقدمة من قبل شركة TECMO s.a.l. التي تعاقدت معها المؤسسة، ولا سيما مستند Method Statement المعدّ من قبل الشركة الألمانية BLACKFOREST والمؤكد عليه من قبل البروفيسور روجيه لطيف من جامعة القديس يوسف، والمتعلق بمعالجة هذه المواد الكيميائية.وقد أبدت الوزارة ملاحظاتها التقنية على الملف، وبعد إدخال التعديلات المطلوبة، جاءت موافقتها على الشكل الآتي:- في ما يتعلق بمواد Rodine وHydrogel و Sodium Metasilicate و : Resin وافقت وزارة البيئة على معالجتها وفقًا للمنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement، ولا سيما لجهة إجراء Leachability Testing على المواد بعد تحجيرها. كما وافقت الوزارة على اعتماد مطمر بلدية زحلة – معلقة وتعنايل لمعالجة هذه المواد، بعد تزويدها من قبل شركة TECMO s.a.l. بموافقة المطمر على استقبال هذه النفايات. وبعد ورود كتاب لاحق من بلدية زحلة تتراجع فيه عن الموافقة، أبلغت وزارة البيئة شركة TECMO s.a.l. بوجوب إيجاد حل بديل وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.- في ما يتعلق بمادة Trisodium Phosphate: وافقت وزارة البيئة على المنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement لمعالجة هذه المادة وتحويلها إلى سماد، ثم استعماله من قبل السيد فاروق مراد في أرض زراعية خاصة يملكها، وليس نقله إلى مرج بسري. كما طلبت الوزارة أخذ رأي وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية في ما يتعلق باستعمال هذه المادة، بعد تحويلها إلى سماد، في أرض زراعية خاصة. وبالتالي، في حال تعذر معالجة أي من هذه المواد الكيميائية محليًا وفق المنهجيات المعتمدة، يتوجب إيجاد حلول بديلة أو تصديرها وفق الأصول المرعية الإجراء.• أما في ما يتعلق بنفايات الأسبستوس، ونظرًا إلى عدم توفر البنى التحتية الملائمة لمعالجة هذا النوع من النفايات وفق الأصول المرعية الإجراء في لبنان، فيتوجب على مالك هذه المواد، أي المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، تصديرها إلى بلد تتوفر فيه البنى التحتية والتقنيات الملائمة لمعالجتها والتخلص منها بصورة سليمة بيئيًا. وحتى تاريخه، لم يتم التقدم إلى وزارة البيئة بأي طلب للترحيل وفق الأصول.وتؤكد وزارة البيئة أن أي موافقة أو إذن صادر عنها في إطار الصلاحيات المنوطة بها قانونًا لا يشكل إعفاءً للجهة المالكة أو المنتجة للنفايات من مسؤولياتها القانونية والتقنية.وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة لأحكام التشريعات البيئية المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988، والقانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بحماية البيئة، والقانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018، تعرّض الجهة المخالفة للأحكام والعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، دون الإخلال بأي مسؤوليات قانونية أخرى قد تترتب وفقًا للأصول المرعية الإجراء.وفي ظل المتابعة مع وزارة العدل التي أحالت الملف إلى النيابة العامة التي تحركت بدورها، تؤكد وزارة البيئة أنه، في حال ثبوت أي تأخير أو تقصير أو مخالفة أو ضرر ناجم عن عدم إدارة هذه المواد أو معالجتها أو التخلص منها وفقًا للأصول البيئية المعتمدة، تترتب المسؤوليات على الجهة المعنية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.وفي هذا السياق، تدعو وزارة البيئة المؤسسة العامة لكهرباء لبنان إلى الالتزام بأعلى درجات الدقة والمسؤولية عند إصدار أي بيانات أو مواقف إعلامية، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية، التي تحدّد بصورة صريحة وواضحة الصلاحيات والمسؤوليات، وتضع كل جهة أمام مسؤولياتها وفقًا للأصول المرعية. وتؤكد الوزارة أن البيانات الإعلامية لا تنشئ وقائع ولا تعدّلها، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحجب أو تنتقص من الحقائق الثابتة والمثبتة في الوثائق والمستندات الرسمية.كذلك، تهيب الوزارة بوسائل الإعلام عدم توظيف مأساة انفجار مرفأ بيروت، بما حملته من خسائر بشرية ومادية وتداعيات وطنية كارثية، في مقارنات لا تستند إلى وقائع أو معطيات علمية تبرر وضع ملفات أخرى في مصاف هذه الكارثة. فاحترام الحقيقة ودقة التوصيف والمسؤولية في نقل الوقائع تبقى واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، ولا سيما عند تناول قضايا تمس المصلحة العامة وحقوق المواطنين.وأخيرًا، تؤكد وزارة البيئة حرصها على حماية البيئة وسلامتها، وعلى تطبيق التشريعات البيئية دون أي تهاون، وعلى التعاون مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول سليمة ومستدامة».

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى المرتفعات حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي منخفض ضعيف الفعالية يدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر الجمعة خصوصا شمال البلاد، مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر.معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.تحذير: من نشاط سرعة الرياح وارتفاع موج البحر يومي الجمعة والسبت.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.الجمعة:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر لذا نحذر من التيارات المائية، ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا فوق المرتفعات الشمالية.السبت:غائم جزئيا م دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بخاصة فوق المرتفعات الشمالية.-الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

كتبت الإعلامية جويل بو يونس عبر حسابها على إكس: «لو أراد وزير شيعي الكلام لكان سلام ليتجرأ ويمنع الوزير الشبعي من الكلام؟؟ ايه والله كان تسكر البلد! مهزلة.» لو اراد وزير شيعي الكلام لكان سلام ليتجرأ ويمنع الوزير الشبعي من الكلام؟؟ايه والله كان تسكر البلد!#مهزلة— Joelle Bou Younes (@joellebouyounes) August 12, 2026

كتب النائب جورج عطالله عبر حسابه على منصة إكس:«تحالف المجرمين …. القدماء والمستجدينمن ١٣ ل ١٧ تشرين … بعد أن سرقوا المودعين أعفوا عن المجرمين … وظلموا المستشهدينأعتقوا الظالمين … ونحروا العسكريينهؤلاء المسؤولين.. مَن وقّع منهم هو مِن السيئين يوم أسود بتاريخ كل من صوّت على قانون العفو».

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:«في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها ولا سيّما عمليّات الاحتيال المنظّمة، تقدّم شخص من التابعيّة السوريّة بشكوى لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، ضدّ مجهولين، بعد تعرّضه لعمليّة احتيال أدّت إلى الاستيلاء على عملات رقميّة من نوع »USDT« بقيمة تقارب نصف مليون دولار أميركي، داخل إحدى الشقق في محلّة ساحل علما.وبحسب إفادته، تواصل معه، خلال شهر كانون الأوّل من العام 2025، أحد أفراد العصابة من خلال رقم هاتف إيطالي، وعرض عليه شراء عملات رقميّة من نوع »USDT«، لقاء عمولة تفوق النسبة المتداولة في السّوق.وبعد لقاء عُقد في أحد فنادق بيروت، مع شخصَين قدّما نفسيهما على أنّهما رجلا أعمال، أحدهما سوري الجنسيّة، والآخر أردني، جرى تنفيذ عمليّة تحويل تجريبيّة بقيمة ألفَي دولار أميركي إلى إحدى المحافظ الرقميّة، قبل الاتفاق على إتمام الصفقة الأساسيّة داخل شقّة في ساحل علما.في اليوم التالي، التقى المدّعي بالشخصَين المذكورَين داخل الشقّة، حيث جرى عدّ المبلغ النقدي المفترض تسليمه إليه، وفحصه بواسطة آلة لكشف العملات المزوّرة. وبعد ذلك، حوّل المدّعي مبلغ /500,000/ »USDT« إلى المحفظة الرقميّة المحدّدة.فور إتمام عمليّة التحويل، تظاهر أحد أفراد العصابة بتعرّضه لنوبة قلبيّة حادّة، ما دفع بشخصين من أفراد العصابة والضحيّة، إلى نقله إلى إحدى الصيدليّات لإسعافه، في حين بقي الآخرون داخل الشقّة. ولدى عودة المدّعي إلى الشقّة، تبيّن له أنّ أفراد العصابة قد تواروا عن الأنظار، من دون تسليمه المبلغ النقدي المتّفق عليه.على أثر ذلك، باشر عناصر المكتب المذكور تحقيقاتهم واستقصاءاتهم المكثّفة، التي استمرّت نحو ستّة أشهر، وتمكّنوا بنتيجتها من كشف ملابسات العمليّة وتحديد هويّة المتورّطين فيها.بنتيجة المتابعة، والرصد الفني والتقني، تبيّن أنّ المدعو:م. ف. ح. ح. (مواليد عام 1992، لبناني)الملقّب بـ »المختار«، هو العقل المدبّر للعمليّة، وقد استعان بشخصَين من الجنسيّتَيْن السوريّة والأردنيّة، حضرا من خارج لبنان للمشاركة في تنفيذها.وبنتيجة عمليّة نوعيّة نفّذتها المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، بعد رصد ومراقبة استمرّت نحو خمسة أشهر، تمكّنت من توقيف المشتبه به المذكور. وبالتحقيق معه، جرت مواجهته بالأدلّة والمعطيات التي تثبت تورّطه.كما تمّ تعميم بلاغات بحث وتحرٍّ بحقّ باقي المتورّطين، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيفهم.لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف، وتطلب مّمن وقع ضحيّة أعماله أو تعرّف إليه، الحضور إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة وحماية الملكيّة الفكريّة أو الاتّصال على الرقم 293293-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة».

في خضَم النقاشات النيابية في الجلسة التشريعية حول قانون العفو، أعلنت عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غادة أيوب خلال إلقاء كلمتها، بأنني «سأصوت علناً مع الإسلاميين مهما كان القانون والتفاصيل»، ما شكّل صدمة لدى النواب من مختلف الكتل النيابية، وأثارت سخط بعض النواب الذين اتهموا أيوب بالمزايدة السياسية واستدراج عطف النواب السنة للتغطية على موقف حزب القوات اللبنانية من قانون العفو في الجلسات السابقة، وتوجهوا اليها بالقول: «نحن لسنا ضد الإسلاميين، فلماذا تدّعين أنك مع الإسلاميين؟».

تكشُف أوساط مطلعة أن منع وزير الدفاع ميشال منسى الذي يُمثّل المؤسسة العسكرية من الحضور في القاعة العامة للمجلس النيابي وإلقاء كلمة، سابقة خطيرة جداً، وتُكرّس ديكتاتورية رئيس الحكومة، ومحاولة لتهريب صيفة لقانون العفو من دون رأي الجيش اللبناني. وكشفت الأوساط أن وزير الدفاع كان سينقل موقف الجيش وأهالي الشهداء من القانون ورفض أن يشمل من تورّط بدم ضباط وعناصر الجيش، وسيؤكد على أن يتحمل كل نائب مسؤولية التصويت على هذا القانون.

استهلّت جمعية خريجي جامعة هارفرد في لبنان ولاية مجلسها الجديد بغداء تعارفي استضافته الرئيسة المنتخبة حديثاً رينا قسطنطين سَفَر، الحائزة على ماجستير في القانون من هارفرد عام 2015.جرى الغداء في منزل العائلة في بلدة إهمج، بحضور مجموعة من الخريجين اللبنانيين من جامعة هارفرد ، مقيمين ومغتربين.تميّز اللقاء بتبادل الأفكار بشأن لبنان وحول المرحلة المقبلة من عمل الرابطة.وفي كلمتها الترحيبية شددت قسطنطين على أهمية تعزيز الروابط بين اللبنانيين المنتسبين لجمعية خريجي هارفرد ، في مرحلة يواجه فيها لبنان تحديات كبيرة .وتوقفت رينا قسطنطين عند هويتين يتشارك فيهما الخريجون اللبنانيون : الهوية الجامعية الهارفردية على اختلاف الكليات وسنوات التخرج والاختصاصات المهنية، والتي أسهمت في تشكيل طريقة تفكيرهم وتفاعلهم مع العالم، والهوية اللبنانية التي يحملونها معهم في أعمالهم وقيمهم وفي الصورة التي يقدمونها عن لبنان أينما وجدوا في العالم.ورأت أن السعي إلى التميّز يشكّل إحدى أبرز نقاط قوة الانتشار اللبناني، وأن الهويتين، الهارفردية واللبنانية، تلتقيان تحت مظلة رابطة خريجي جامعة هارفرد في لبنان.وعرضت قسطنطين ركيزتين أساسيتين لرؤية مجلس الإدارة خلال ولايته الجديدة.تتمثل الركيزة الأولى في البعد الإنساني، من خلال توثيق العلاقات بين الخريجين المقيمين في لبنان، وتوسيع شبكة التواصل مع خريجي هارفرد اللبنانيين المنتشرين حول العالم، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من مجتمع الرابطة، خصوصًا أن عددًا كبيرًا منهم تتوزع حياته المهنية والشخصية بين بيروت ومدن عدّة حول العالم.وأكدت في هذا السياق أن نجاح الرابطة يعتمد بدرجة كبيرة على مشاركة أعضائها وانخراطهم في نشاطاتها، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة يتطلع إلى ولاية تفاعلية تقوم على التعاون مع الخريجين في إطلاق المشاريع والمبادرات، والاستماع إلى أفكارهم لمعرفة ما يعكس بصورة أفضل اهتماماتهم وتطلعاتهم إلى دور الرابطة.أما الركيزة الثانية، فتتمثل في تعزيز موقع بيروت كنقطة التقاء لخريجي هارفرد ولمجتمعها الفكري في المنطقة، والعمل على إعادة تنشيط حضور العاصمة اللبنانية على خريطة هارفرد الإقليمية، بعد سنوات من التحديات الكبيرة التي واجهها لبنان.وختمت قسطنطين بالتأكيد أن نجاح الرابطة لا يمكن أن يكون إلا نجاحًا جماعيًا، يقوم على اقتناع كل خريج وخريجة بأن مجتمع هارفرد في لبنان يستحق أن يبقى حاضرًا وفاعلًا ومترابطًا.ويتطلع مجلس الإدارة الجديد إلى المرحلة المقبلة من خلال برنامج أوسع من المبادرات الأكاديمية والمهنية والاجتماعية والمدنية، بما يعزز التواصل بين الخريجين ويوسّع دور الرابطة وحضورها في لبنان وخارجه.

النائب جميل السيد يوضح السجال الذي حصل بين سلام ومنسّى: رئيس الحكومة بطلعه لوزير الدفاع لبرّا بقله “ممنوع تفوت عالجلسة”.. وزير الدفاع لا شعوريًا بكي!(شاهد الفيديو المرفق)

أعلنت مراسلة قناة «الميادين» سالي أبو مرعي، عن وفاة جدّتها.وقالت أبو مرعي عبر حسابها على «انستغرام: »ليت يوم الإثنين لم يأتِ قط، ولم أستفق في وسط الليل على خبرٍ لم أكن مستعدةً له يوماً: «قومي… راحت ستك». كيف لي أن أوقظ والدتي، وأنا ابنتها الوحيدة، لأخبرها بأن أمها، التي كانت لي أمًّا قبل أن تكون جدّةً، قد أصبحت في جوار الرحمن؟«وأضافت: »كيف لساقَيَّ أن تساعداني على الوصول إلى المستشفى، المكان الأخير الذي أحضرك إليه الإسعاف، في محاولةٍ لإنعاشك، بينما كنت أعلم أن الأم التي تربيت في منزلها طوال خمسةٍ وعشرين عاماً وأكثر، والتي سهرت وتعبت وربّتني كما أمي تماماً، قد ذهبت إلى جوار الرحمن، مؤمنةً طاهرةً، حجّةً، ومتمّمةً جميع واجباتها تجاه الخالق«.وتابعت: »نعم… هي الجدة التي لطالما كانت بمثابة أم. من منزلها تخرّجتُ من المدرسة، ثم من الجامعة، ومنها خرجتُ إلى بيت زوجي. هي التي لم تقل حتى النفس الأخير إلا: «الله يرضى عليكي». لقد كنت قويةً من أجلك، ورافقتك إلى مثواك الأخير، حتى آخر لحظة. وكنت آخر من قبّل يدك الباردة، وجبينك الذي ما زالت آثار الصلاة تزيّنه«.وختمت أبو مرعي قائلة: »نحن نعلم أين أنت الآن… بجوار الرحمن، وهو المكان الذي يطمح إليه كل مؤمن. بأمان الله يا عيوني…"

تمكّن عناصر الدفاع المدني في الوحدة البحرية من إنقاذ القاصر ب.ح البالغ من العمر 15 عاماً، أثناء ممارسته السباحة عند نقطة البرج في بلدة قلحات – الكورة.وعلى الفور، جرى إسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقّعت منطقة بيروت الرقمية Beirut Digital District، المركز الرائد الذي يحتضن الشركات وروّاد الأعمال والمبتكرين، مذكرة تفاهم مع OMT، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في لبنان، تهدف إلى دعم التحوّل الرقمي في مجتمع الأعمال، وذلك عبر تعزيز اعتماد حلول للخدمات المالية في العمليات اليومية.في هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لـ Beirut Digital District محمد رباح: «لا تقتصر رؤيتنا في BDD على توفير مساحات للمكاتب فحسب، بل نعمل على بناء بيئة عمل تُتيح للشركات وروّاد الأعمال وأصحاب الكفاءات الوصول إلى الأدوات والخدمات التي يحتاجون إليها للنمو. وتأتي شراكتنا مع OMT كخطوة جديدة في هذا الاتجاه، من خلال توفير خدمات مالية موثوقة لمجتمعنا وتسهيل عمليات الدفع اليومية للشركات».ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة OMT حكمت أبو زيد: «انطلاقًا من رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير الخدمات المالية وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، نعتزّ بالتعاون مع BDD، إذ يُتيح لنا وضع خبرتنا في مجال التكنولوجيا المالية في خدمة مجتمع أعمال مميّز يضمّ نخبة من الشركات وروّاد الأعمال، عبر تقديم حلول مالية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام».

في موازاة المساعي الأميركية لإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بين لبنان واسرائيل تتحرك واشنطن على مسارات موازية داخل الساحة اللبنانية، بما يوحي بأن إدارة الأزمة لا تقتصر على الوساطة السياسية، بل تمتد إلى إعادة ترتيب عدد من الملفات التي تتصل بالأمن والقضاء والمال والإدارة. وفي هذا السياق، تتخذ جولة السفير الأميركي ميشال عيسى على المؤسسات والمرجعيات الرسمية دلالة تتجاوز الطابع البروتوكولي، ولا سيما أن محطاتها تتقاطع مع ملفات شديدة الحساسية، كان آخرها لقاؤه مدعي عام التمييز أحمد رامي الحاج، حيث تركز البحث، بحسب المعلومات المتداولة، على مسائل قضائية وأمنية، من بينها الأطر القانونية التي تتيح للجيش تنفيذ عمليات تفتيش في الممتلكات الخاصة في الجنوب.ولا تبدو هذه التحركات منفصلة عن مقاربة أميركية أوسع تقوم على تضييق المساحات التي يمكن أن يتحرك فيها حزب الله داخل البيئة الرسمية والاقتصادية اللبنانية. فالانتقال بين المرفأ والإدارات والوزارات، بالتوازي مع متابعة الملفات المالية والقضائية، يعكس، بحسب مصادر سياسية، محاولة لإعادة رسم حدود العلاقة بين مؤسسات الدولة ومختلف القوى المؤثرة فيها، بحيث تصبح قدرة حزب الله على الاستفادة من القنوات الرسمية أو الموارد العامة أكثر تقييداً. وبذلك، لا تضغط واشنطن فقط باتجاه ما تريده على طاولة التفاوض، بل تعمل أيضاً على تغيير البيئة التي ستجري فيها المفاوضات، وعلى إعادة تشكيل موازين القوى التي ستحدد شروط أي تسوية مقبلة.

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر سُجّلت فجراً في منطقة حمانا.

محمد وهبة -منذ سبع سنوات لليوم يغرق ملف معالجة الإفلاس في القطاع المالي بنقاشات لا تنتهي بين أطراف محليّة، متشابكة أو متعارضة، مع صندوق النقد الدولي. وبالنتيجة، ما أُنجز لغاية اليوم هو أسهل جزء يتعلق بحدود وضوابط معالجة أوضاع المصارف، إلا أن تطبيقه مرتبط بالجزء الثاني الأكثر تعقيداً وأهمية، وهو قانون الفجوة أو قانون الانتظام المالي، الذي يوزّع الخسائر ويحدّد قدرة الدولة ومصرف لبنان والمصارف على ردّ الودائع. الجزء الثاني ما زال قيد النقاش في لجنة فيها وزيرا المال والاقتصاد ياسين جابر وعامر البساط، وانسحب منها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد. تسير هذه النقاشات من دون أن تتضح حتى الآن مؤشّرات تهدف إلى حسم الخطوات المقبلة التي تمثّل أساس أي معالجة لإحياء القطاع المالي في لبنان. سبب ذلك، غياب أي تصوّر واضح للخيارات المُتاحة، وتعامل قوى السلطة مع المسألة وفق حدود رسمتها سابقاً تحت عنوان «الودائع مقدّسة»، أي إنها تفترض أن بإمكانها ردّ الودائع. لكن الواقع، أن حجم الخسارة كبير ويحجب أي تفكير منهجي لفتح طريق الخروج من الأزمة، وبالتالي حصرت السلطة خياراتها بمدّ اليد على الذهب لبيعه وتسديد بعض من الودائع، وهو ما يوافق عليه صندوق النقد الدولي.نقاش الملكية والمحاسبةفي الأشهر الماضية كان النقاش مُركّزاً على تعديلات يطلبها صندوق النقد الدولي تتعلق بقانون معالجة أوضاع المصارف وتحديداً البنود المتعلقة بالهيئة المصرفية العليا وتركيبتها وصلاحياتها. مصرف لبنان كان المعترض الأساسي على بعض هذه التعديلات المتعلقة بصلاحياته كحاكم لمصرف لبنان ورئيس للهيئة التي ستطبّق قانون معالجة أوضاع المصارف.أخذ النقاش بضعة أشهر للتوصل إلى مخارج لتعديل المادتين 3 و13 من قانون معالجة أوضاع المصارف، قبل أن تطرأ اعتراضات جديدة خلقت نقاشاً واسعاً حول السماح أو منع المساهمين من المشاركة في رسملة مصارفهم التي يتم إ90نقاذها. فقد أوصى الصندوق، باستبعاد كبار المساهمين عن المشاركة في الرسملة باعتبار أن هؤلاء شاركوا في اتخاذ القرارات الأساسية التي أدّت إلى الإفلاس، ولا يمكنهم المشاركة في إدارة المصرف مجدداً. هو نوع من العقوبة التي يحاول الصندوق فرضها لمنع تكرار ما حصل سابقاً.في المقابل قال كريم سعيد إن تحميل هؤلاء المسؤولية عن القرارات الإدارية التي أدّت إلى تعثّر المصرف «لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي»، مبرّراً موقفه بالتمييز بين الملكية والإدارة، فلا يُسأل المساهم مهما بلغت نسبة مساهمته، عن القرارات التنفيذية، إلا إذا ثبت أنه كان يمارس سيطرة فعلية على الإدارة التنفيذية أو يوجّهها أو يمارس عليها نفوذاً حاسماً أدّى إلى وقوع المخالفات والتعثّر. أي إن الحاكم يشترط مُسبقاً إثبات تورّط الإدارة التنفيذية في ما أدّى إلى تعثّر المصرف، ثم يذهب في اتجاه الفصل بين المساهم والإدارة التنفيذية.بهذا، يستبق الحاكم النتيجة التي تفرضها توصيات صندوق النقد الدولي، لأنها ستؤدّي إلى التمييز بين مساهمين صغار مؤهلين للمشاركة في رسملة المصرف، ومساهمين كبار مستبعدين عن العملية، ما قد يؤدي إلى احتفاظ المسؤولين الحقيقيين عن الإخفاق، بمراكزهم، وحرمان من لم تثبت مسؤوليته، من حقّه في المشاركة بإعادة الرسملة. وهذا سيؤثّر سلباً على «الاستثمار المستقبلي في القطاع المصرفي اللبناني»، لأنه سيُدخِل «مستثمرين جدداً لتولي الأكثرية في المصرف».بالنسبة إلى كريم سعيد، فإن تعديلاً كهذا سيؤدّي إلى تعديل في بنية الملكية في القطاع المصرفي. وهذا هو المبرّر نفسه الذي ارتُكز عليه في مراحل ماضية من النقاش، لاستبعاد منح أي ترخيص مصرفي جديد، أو لاستبعاد تحويل الودائع إلى مساهمات في المصارف. ثمة قلق غير مُبرّر من هذا التغيير. لكن السؤال المركزي في سياق هذا الاعتراض، يتعلق بما إذا كان سعيد أو أي جهة أخرى راغبة في منح المصرفيين مكافأة على أعمالهم «العظيمة» التي أدّت إلى التعثّر الجماعي (وهذا الأمر لا يعفي مشاركة قوى السلطة) الذي يوصف اليوم بأنه «أزمة نظامية»، أي كأنه يقول إن المصارف لم تكن جزءاً من هذا النظام ولا تجب محاسبتها وتحميلها أي مسؤولية عمّا حصل.النقاش الذي دار في لجنة المال والموازنة انتهى إلى تعديل بسيط في الصيغة المُقترحة من الحكومة. قرّرت اللجنة أن توسّع إطار التعامل ليشمل كل المساهمين، علماً أن الفقرة نفسها تمنح صلاحيات استنسابية في استثناء أي مساهم من الحرمان بزيادة رأس المال. كان نقاشاً مُفرط السخافة على مدى أسابيع لإنجاز تعديلات يطلبها الوصي صندوق النقد الدولي. تحديد أهداف القانون هو الأساس الغائب الذي يُفترض أن يقوم عليه القانون كلّه. لو كان لدى الحكومة ومجلس النواب تصوّر واضح، لأقرّ القانون بسرعة وسهولة ولما بقي «قيد النقاش» لسبع سنوات و«قيد التعديل» لأكثر من سنة ونصف سنة.فجوة أو فجوات؟بالنسبة إلى الجزء الثاني المتعلق بالتعامل مع الفجوة في القطاع المالي، أو عملية توزيع الخسائر، فإن اللجنة المُكلّفة ما زالت تدرس النقاط الأساسية لهذا المشروع بناءً على الأرقام التي تأتي من مصرف لبنان. عملية الدرس لا تستند إلى سياسة مستقبلية واضحة للقطاع المالي ودوره في لبنان بل تتركّز على مسألة محاسبية عن حجم الخسائر وكيفية تخفيفها لخفض قيمة المبالغ التي يمكن ردّها للمودعين. والسبب وراء ذلك، أنه لا توجد سياسة مصرفية ونقدية ومالية واضحة لغاية الآن، وأن كل الأطراف المعنية بردّ الودائع لا تملك فعلياً ما يكفي لتغطية المبالغ المطلوب ردّها. هكذا يصبح محور المسألة حجم الاقتطاع المنوي فرضه على الودائع وآليات فرضه بالإضافة إلى البحث عن الموارد لتسديد الحقوق.النقاش عالق في هذه المسألة منذ اليوم الأول للأزمة، ولم يبارحها رغم تعدّد المشاريع التي لم ترق إلى مستوى العلاج بعد. قوى السلطة تحاول جاهدة إبقاء النقاش ضمن حدود إدارة الأزمة بعيداً من أي نقاش جوهري بشأن وظيفة القطاع المالي في لبنان. لذا، يبقى النقاش قائماً في اللجنة المُكلّفة حول توزيع الخسائر انطلاقاً من إحجام السلطة عن رسم قواعد جديدة للعمل المالي في لبنان، باستثناء ما يأتيها من الخارج سواء من وزارة الخزانة الأميركية أو منظمة «فاتف» أو أي طرف آخر معنيّ بمراقبة التدفقات المالية إلى لبنان.تتمحور هذه النقاط، حول قيمة المبلغ الذي سيُردّ للمودع، سواء المبلغ النقدي أو المبلغ الذي سيسترده على شكل سندات تصل آجالها إلى 30 سنة. حتى الآن، هناك مسألة رد المبلغ النقدي الذي يراوِح بين 100 ألف دولار لكل مودع، و60 ألف دولار لكل مودع. مصرف لبنان والمصارف يريان أنه يجب تضمين مبلغ الـ100 ألف دولار لكل مودع، كل المبالغ السابقة التي حصل عليها المودع، وأبرزها تلك المبالغ التي دفعتها المصارف ومصرف لبنان من خلال التعميمين 158 و166.حتى الآن بلغت قيمة ما دُفع عبر التعميمين نحو 6 مليارات دولار، وبرأي مصرف لبنان يجب أن تُحسم من المبلغ الإجمالي المستحق إذا اعتُمد مبلغ الـ100 ألف دولار ليصبح 60 ألفاً. طبعاً إضافة إلى ذلك هناك مشكلة في حصص الدولة ومصرف لبنان والمصارف لتسديد هذه الودائع، وجدول استحقاقاتها السنوية. لكن ليس هذا هو الطرح الوحيد على الطاولة لخفض مبلغ ردّ الوديعة. فمن بين المطروح أن يأخذ المودع 100 ألف دولار على سبع سنوات، أو يأخذ 60 ألفاً على أربع سنوات. التمييز بين الأمرين يتعلق بالقيمة الفعلية للمال، وهذا نقاش تقني خلاصته أن المبلغين متوازيان ضمن المهل المتباعدة للتسديد.أيضاً برزت مشكلة تتعلق بردّ الودائع عن طريق السندات التي تستحق آجالها بين 20 سنة و30 سنة. فهذه السندات تمثّل الكلفة الأكبر على طريق ردّ الودائع وتضمينها في الميزانيات، سواء في ميزانية مصرف لبنان أو المصارف، يوجب ذلك أن يكون مقابلها أصول تدعمها. هكذا برز سؤالان: من أين سيتم تمويل كلفة السداد؟ وما هي الأصول المقابلة في الميزانيات؟يبدو بحسب المعلومات أن صندوق النقد الدولي موافق على أن يكون الذهب هو الأصول المقابلة لهذه السندات في الميزانيات، وأن يتم تسييل وبيع جزء منه لتسديد المترتّبات المالية على الدولة اللبنانية. وعند هذه النقطة لا تظهر خلافات كبيرة بشأن هذا الأمر، إلا أن الإخراج هو محور النقاش إذا تمكّنت اللجنة من تجاوز مسألة الـ100 ألف دولار.بين «قرطة الزعران» والوصي الجديدما زال مشروع توزيع الخسائر مُعلّقاً بين مجموعة من الزعران الذين لم تقتلعهم رياح التغيير سابقاً ويتمسّكون بمواقعهم في السلطة حالياً، ووصاية صندوق النقد الدولي التي تحاول استبدال نظام الحكم بآخر ذي أهداف سياسية. فقد تأرجح مشروع التعامل مع الإفلاس المصرفي من فشل إلى فشل.بدأ الأمر بامتناع قوى السلطة عن إقرار قانون كابيتال كونترول، ما أدّى إلى إهدار ما تبقّى من مخزون العملات الأجنبية والسيولة الجاهزة للاستعمال لدى مصرف لبنان. قبل الأزمة كان يملك المصرف المركزي أكثر من 34 مليار دولار، ثم فجأة بعد بضع سنوات تدنّى الرقم إلى 7 مليارات دولار. الكابيتال كونترول كان ضرورة لاستعمال هذه الأموال بأهداف بنيوية ومنع تفكّك المجتمع. ثم طُعِن المشروع الأول لتوزيع الخسائر بحجّة أن «لازار» هي التي أعدّته وأنه يجافي الوقائع. وبالطريق أطيح بمشروع منح خمس رخص مصرفية جديدة.لاحقاً أصبحت الطعنات تتوالى من دون تعداد. ثم وصل مشروع التعامل مع الخسائر إلى نيسان 2025 منفصلاً إلى جزءين، أولهما عن معالجة أوضاع المصارف، وثانيهما عن الفجوة والانتظام المالي. في الطريق بدأ صندوق النقد الدولي يعيد تشكيل القانون الأول حتى بعد إقراره من مجلس النواب. انقسم المعنيون إلى عدّة أقسام: المصارف، صندوق النقد الدولي، وهوامش أخرى بينهما. هذا المسار متواصل إلى اليوم لكنه مبنيّ على قاعدة سياسية يمكن تلخيصها بما سمعه النائب إبراهيم كنعان ذات مرّة من مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية: لن تحصلوا على أي قرش حتى تعالجوا موضوع سلاح حزب الله.الأميركيون يجيدون ركوب موجات الإفلاس والازدهار والعمالة، لكنّ هذا لا يعني أبداً أن قوى السلطة في لبنان مُطابِقة لمواصفات الحاكم، بل بغالبيتها هي أقرب إلى قرطة زعران. لبنان يقع اليوم بعد الإفلاس والحروب المتتالية بين هذين المسارين، الأول يقود نحو التصفية والإخضاع، والثاني يقود نحو التصفية بهدف إعادة توزيع ما تبقّى على بعض من تبقّى. وبين الأمرين هناك 800 ألف مهاجر من العائلات والشباب، وتفكّك مؤسّسي في القطاعين العام والخاص واندثار لما تبقّى من ميزات تفاضلية للاقتصاد والمزيد من التورّم المالي بالدين.