اللواء: أسرارعُلم من مصدر مطلع ان فكرة الاستقالة لدى مفاوض كبير، لم تُطوَ لكن جُمِّدت بانتظار انقشاع ما بعد الجولة – 8 اذا انعقدت؟عززت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب تحالفات على حساب تحالفات، بانتظار جلسات أخرى في ما تبقَّى من عمر المجلس..تراجعت أحلام الجنوبيين الى حدود لا تتجاوز العودة الى منازلهم، ولو بعد حين والصلاة هناك، وليس في أي مكان آخر خارج الحدود!البناء: خفايا وكواليسخفاياسخرت أوساط إعلامية أميركية من إصرار الرئيس دونالد ترامب على إعلان فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبره، بينما تقول حركة السفن وأسعار التأمين والنفط عكس ذلك. واختصرت «وول ستريت جورنال» المفارقة بعنوانها، «ترامب يقول إن هرمز تحت السيطرة الأميركية، لكن سفناً قليلة تصغي إليه»، بعدما أفادت «سي بي إس» نقلاً عن بيانات كبلر بأن ثماني سفن فقط عبرت الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 5 آب، مقابل متوسط يقارب 130 سفينة يومياً. وقال معلقون إن إعلان السيطرة لا يصنع ممراً آمناً، وإن شركات الشحن لا تقرأ منشورات «تروث سوشال» قبل اتخاذ قراراتها، بل تقرأ خرائط المخاطر وأسعار التأمين وتحذيرات إيران. وأضافوا أن ارتفاع كلفة التأمين الحربي إلى نحو 10% من قيمة السفينة يكفي وحده لنفي رواية العودة الطبيعية. ولفتوا إلى أن برنت بقي قريباً من 90 دولاراً رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وخفض توقعات الطلب، ما يعني أن السوق، مثل السفن، يصدّق الوقائع البحرية ولا يصدّق البلاغات الرئاسية.كواليسسأل دبلوماسي غربي، من يجب أن نصدّق في لبنان، الكلام الرئاسي عن تقدم المفاوضات واقتراب النتائج، أم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جنوب لبنان؟ وقال إن المشهد يشبه تماماً قصة هرمز، حيث يعلن ترامب أن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأميركية، بينما تكشف حركة السفن أن العبور لا يزال محدوداً ومحكوماً بالمخاطر والشروط الإيرانية. وأضاف أن التقدم التفاوضي لا يُقاس بعدد الاجتماعات ولا بعبارات التفاؤل، بل بما إذا كان هناك ما يوحي بأن الاحتلال قد وافق على الانسحاب، فهل بدأ الانسحاب وعاد السكان، وتوقف القصف، وانطلقت عملية الإعمار. وحتى الآن، لا يظهر شيء من ذلك، فيما يعلن كاتس بوضوح نية البقاء وحرية العمل العسكري. وخلص الدبلوماسي إلى أن كلام كاتس يشبه حركة السفن الفعلية في هرمز، بينما يشبه التفاؤل اللبناني إعلان ترامب فتح المضيق؛ ولذلك، عندما يتعارض التصريح المطمئن مع الوقائع الميدانية، تكون الأولوية لتصديق الدبابات المنتشرة على الأرض، كما تُصدَّق الناقلات الغائبة عن البحر.نداء الوطن: أسراربعد توقيع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتابه في المكتبة الوطنية، يستعد عدد من الكتاب السياسيين الذين لديهم مؤلفات للتقدم بالطلب إلى وزارة الثقافة لتوقيع مؤلفاتهم.قال نائب شارك في جلسة أمس إن وزير المال وفي معرض شرحه الأسباب الموجبة التي قدمها صندوق النقد لطلب تعديل مادة في قانون المصارف كشف أن الصندوق لا يزال يعمل لإعفاء الدولة من مسؤولية المساهمة في إعادة الودائع في قانون الفجوة المنتظر.بدأت الخارجية الأميركية إجراءات منع «سياحة الولادة» بهدف التصدي لاستغلال قوانين الهجرة الأميركية من قبل من يسعون للحصول على الجنسية لأطفالهم بهذه الطريقة وتم تشكيل فريق عمل مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية لتحديد هوية الأفراد والشبكات الضالعة في هذا النشاط التجاري والتحقيق معهم وإلغاء تأشيراتهم.

بعض ما جاء في مانشيت البناء:وصفَت مصادر سياسية ونيابية المشهد السياسي والنيابي والقضائي والأمني في لبنان بالسوداوي، معتبرة أنّ العهد الحالي دقّ المسمار الأخير في نعش الدولة والمؤسسات، وكأنّ السلطة الحالية والعهد الجديد يريدون القضاء على آخر مداميك الكيان اللبناني وأركانه وعلى رأسهم الجيش اللبناني والأمن والقضاء في لبنان بعدما جرّموا المقاومة التي قاومت الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 وحرّرت الجنوب في العام 2000 ودافعت عن لبنان في عدوان الـ 2006 وواجهت المشروع الإرهابي في لبنان وسورية والعراق، ووقفت في وجه مشروع الشرق الأوسط الجديد في العام 2023 ولازالت تقاتل مشروع السيطرة على الجنوب ولبنان.ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أنّ العهد وأغلب السلطة الحالية هم نتاج ما يسمّى بـ «ثورة 17 تشرين» التي وصلت إلى الحكم منذ عام ونيّف تحت عناوين خداعة للبنانيين مثل حرية الإعلام والسيادة والديمقراطية والتكنوقراط وضد وصاية السلاح وحصر قرار السلم والحرب والسلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة والفساد والإرهاب ومحاكمة الفاسدين تحت شعار «كلن يعني كلن»، وعندما أتت إلى السلطة طعنت بكلّ شعاراتها وداست على السيادة واغتالت العدالة ونحرت الحرية وسيّست القضاء وخضعت للإملاءات والوصاية الأميركية – الخليجية الكاملة وسلمّت الجنوب إلى العدو الإسرائيلي وخذلت الجيش اللبناني الذي تدعي أنه سيحصر السلاح ويبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فيما تُعفي عن قتلة الجيش ولا تحميه من الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على وحداته في الجنوب وتحرمه من أبسط حقوقه المالية ولا توفر له المساعدات والدعم الخارجي لتمكينه من مواجهة المخاطر والاعتداءات الإسرائيلية وحماية السيادة. وحذّرت المصادر من أن الآتي أعظم، والسلطة تحضر لمسار كبير من الإرتكابات على الصعيدين الداخلي والخارجي، تبدأ بإحكام القبضة الأميركية – السعودية على القضاء عبر زيارة السفير الأميركي إلى قصر العدل، ولا تنتهي بتحضير اتفاق التطبيع مع «إسرائيل»، واستبقت الاعتراض الإعلامي والشعبي عليه بإقرار قانون إعلام يقيّد حرية الإعلام والعمل الصحافي والحريات العامة تحت طائلة عقوبات قاسية منها السجن!وختمت المصادر بالقول إنّ السلطة والعهد يتصرّفان على أساس الشمولية وحكم الحزب الواحد وتطويع كل المؤسسات لا سيما القضاء والنقابات والإعلام لخدمة مشروعها السياسي الكبير.

بعض ما جاء في مانشيت البناء:أشار مسؤول أميركي لـ «الشرق بلومبرغ»، إلى أنّ «المناقشات بشأن القوات الأجنبية في لبنان لا تزال في مراحلها الأولى ولا نتائج نهائية».وذكر أن «المشاركين في مباحثات القوات الأجنبية المستقبلية في لبنان متفائلون بحذر».ولفتت أوساط في فريق المقاومة لـ «البناء» إلى أن السلطة خسرت رهانها على الأميركيين واعتقادها بأنّ التنازل عن الأوراق الثمينة للأميركيين يسمح لهم بالضغط على إسرائيل لانتزاع مكاسب للبنان، ولذلك اليوم السلطة تنعى المفاوضات في السر وغرفها المغلقة وتتستر على فضائحها بالعلن وتبرر الفشل بشعارات وعناوين لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي أعطت لـ «إسرائيل» ما تريده من المفاوضات وبنود وثيقة الخارجية الأميركية واتفاق الإطار أمنياً وسياسياً وانتخابياً ولم تأخذ شيئاً والآن انسحبت إسرائيل من المفاوضات تاركة السلطة تلملم ذيول الخيبة وترمي فشلها على المقاومة والشعار الحجري «حرب الآخرين على أرضنا!».وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أشرف بيضون «على رفض التفاوض المباشر، وعلى أن اتفاق الإطار لا يمكن أن يشكل مدخلاً لأي مسار تفاوضي ما لم يضمن الانسحاب الإسرائيلي الفعلي وتثبيت وقف إطلاق النار».وفي سياق محاولات الإنقاذ الأميركي للمفاوضات ولتطبيق المناطق التجريبية، حط الجنرال جوزف كليرفيلد في لبنان، فيما الجنوب تحت وطأة خروقات واعتداءات إسرائيلية لا تتوقف.

الأخبار:لا تبدو المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، حتى الآن، قادرة على إنتاج اختراق فعلي يمكن البناء عليه في مسار تطبيق اتفاق الإطار، لكنّ التعثّر الواضح لا يدفع السلطة إلى تعديل وجهتها، وبعدما سرّب رئيس الوفد السفير سيمون كرم معلومات عن أن لبنان قد لا يشارك في الجولة المقبلة قبل الحصول على ضمانات بالانسحاب سريعاً ومعالجة ملف الأسرى، تقصّد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إبلاغ زواره بأن لبنان لن يترك ملف المفاوضات، وسيحضر كل جولة من المحادثات لأنه لا يوجد بديل عن هذا المسار، وأنه يجب على المسؤولين عدم التحدّث بسلبية عن ما يجري في إشارة إلى تسريبات كرم، الذي كرّر أمام أصدقائه بأنه لم يعد يشعر بجدوى البقاء في مهمته، لكنّ مصادر بعبدا تؤكد أنه لن يترك المهمة.في هذه الأثناء، وبينما كان يُفترض أن يحمل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) الجنرال جوزف كليرفيلد إلى لبنان أخباراً إيجابية، وهو القادم من كيان العدو، إلا أن المُعطيات المتوافرة لا تشير إلى حصول خرق في الملفات الأساسية، سواء لجهة فتح الطريق أمام المنطقة التجريبية الثانية أو لجهة تخفيف الاعتداءات الإسرائيلية. وتتركّز مهمة كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب على تثبيت أسس التنسيق الأمني لكنّ استمرار الخلاف حول المنطقة التجريبية الثانية يعكس عملياً أن إسرائيل ترفض أي تنازل يسمح بتوسيع انتشار الجيش اللبناني، فيما تبقى الاعتداءات مستمرة.وفي هذا السياق بحث الجنرال الأميركي الملف مع الرئيس عون ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحسب البيانات الرسمية، تناول البحث المسارات العسكرية والحدودية وملف المُحتجزين على أن تستمر زيارة كليرفيلد للبنان أياماً عدة يعقد خلالها لقاءات واتصالات لمتابعة الملفات المطروحة، علماً أن العماد هيكل شرح له الصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدّمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من جانب الاحتلال الإسرائيلي.عون يصرّ على المفاوضات ويردّ على تسريبات كرم حول عدم جدواها، ووزير حرب العدو يكرّر التمسك بالاحتلاللكن صورة المفاوضات تصبح أكثر وضوحاً عند النظر إلى الموقف الإسرائيلي نفسه. فالمشكلة لا تبدو مرتبطة فقط بتفاصيل تقنية حول آليات تطبيق الاتفاق، بل بشروط إسرائيلية تضع سقفاً مرتفعاً لأي تسوية. بحسب «معاريف» تحمل الرسالة الإسرائيلية إلى الجانب اللبناني موقفاً واضحاً مفاده أنه لن يكون هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية، ولن يُتوصَّل إلى تسويةٍ نهائية، قبل حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية وإنهاء ما تسمّيه إسرائيل مرحلة السلاح غير الشرعي.وتضيف الصحيفة أن الضغط الأميركي على إسرائيل لا يبدو كافياً لإحداث تحوّل حاسم في المفاوضات. فواشنطن، وفق هذا التقدير، تستطيع الدفع في اتجاه استئناف المحادثات، كما يمكنها الضغط من أجل انسحاب إسرائيل من بعض المناطق التجريبيّة، لكنها لا تستطيع وحدها إعادة بسط سيادة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها.ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول اسرائيلي قوله إن الجولة التالية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ستنطلق أوائل أيلول المقبل، مشيراً إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات في روما الأسبوع الماضي، لم تسر بسلاسة، وذلك بسبب تباين المواقف بين الجانبين، حيث يصرّ لبنان على إجراء انسحابات إسرائيلية إضافية من جنوب البلاد، في حين تشترط إسرائيل استكمال التحقّق من نزع سلاح حزب الله كشرط مُسبق لأي خطوة إسرائيلية جديدة، في حلقة جديدة من التجاذب الذي يطبع هذه المفاوضات منذ انطلاقها.ويأتي ذلك بالتزامن مع موقف إسرائيلي يذهب أبعد من مجرد رفض تقديم تنازلات في المفاوضات. فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز إلى الجيش باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لضمان بقاء طويل الأمد في ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وغزة. وهو موقف يكتسب دلالة خاصة في السياق اللبناني، لأنه يعكس اتجاهاً نحو تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي بدلاً من الانسحاب.

الأخبار: لينا فخر الدين-لم تشهد السنوات الطويلة التي أمضاها اقتراح قانون العفو العام في المطابخ السياسية، منذ كان سعد الحريري رئيساً للحكومة، المرونة التي طبعت الجلسة التشريعية صباح أمس. إذ لم يحتج إقراره أكثر من أربعين دقيقة، قبل أن يبدأ النواب السُّنة تبادل القُبل والتهاني، ثم يخرجوا إلى جمهورهم زافّين خبر إقفال ملف ما يُسمّى بـ«الموقوفين الإسلاميين»، المفتوح منذ أكثر من عشر سنوات.وتعود هذه المرونة إلى الخلوات والاجتماعات التي جمعت المرجعيات السياسية والنواب على مدى أشهر طويلة، وأفضت إلى التسوية التي تقاسم عبرها زعماء الطوائف المغانم، لتوزيعها على «رعاياهم» واستثمارها سياسياً وانتخابياً.وهذا ما كان يجري قبل أن ينخرط رئيس الحكومة نواف سلام هو الآخر في عملية «تقاسم الأرباح»، سعياً إلى كسب شعبية يفتقدها داخل الطائفة السُّنية. غير أن انخراطه، بحسب عدد من النواب، عقّد الأمور وأخّر إقرار قانون العفو، لافتين إلى أن التعديلات التي أُدخلت أمس هي نفسها التي كان النواب قد توافقوا عليها قبل أسابيع.ويشير هؤلاء إلى أن رفع سلام سقف خلافه مع وزير الدفاع ميشال منسى صرف الاهتمام عن «القضية الأم»، أي العفو العام، وأدخله في موقع بات يصعب عليه «النزول عن الشجرة». وينطبق الأمر نفسه على إصرار رئيس الحكومة على إدراج المحكومين بأحكام غير مبرمة ضمن المادة الخامسة، التي تنص على إخلاء سبيل الموقوفين من دون محاكمة بعد انقضاء 14 عاماً على توقيفهم.وفي هذه النقطة تحديداً، حاول عدد من النواب السُّنة إقناع سلام بأن إدراج هؤلاء ضمن المادة المذكورة يشكّل موضع خلاف بين النواب، نتيجة تحفّظ المؤسسة العسكرية عنها، محذّرين من أن الإصرار عليها قد يؤدي إلى نسف القانون وتضييع الفرصة التي انتظرها هؤلاء طويلاً. واقترحوا، في المقابل، خفض مدة التوقيف التي تتيح إخلاء سبيل الموقوفين من دون محاكمة من 14 عاماً إلى 12 عاماً. إلا أن محاولات النواب باءت بالفشل، وانفجرت الخلافات على باب المجلس النيابي، حيث علا الصراخ بين سلام ومنسى، وكانت النتيجة الحتمية: تطيير العفو العام في جلسة أول من أمس.هذا الأمر أدركه سلام متأخراً، بعدما انسحب نواب كتلتي «لبنان القوي» و«الوفاء للمقاومة»، وفتحت أبواب النقاشات الجانبية. عندها اقتنع من النواب الذين تقدموا باقتراح القانون وشاركوا في مختلف الاجتماعات السابقة (نبيل بدر وبلال الحشيمي ووليد البعريني وعماد الحوت، قبل أن ينضم إليهم إيهاب مطر)، بالتراجع عن إصراره، تسهيلاً لإحالة اقتراح القانون على التصويت. كما جرى الاتفاق على الطلب من وزير الدفاع المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة في اليوم التالي (أمس).وزير الدفاع حضر... لم يحضروعلى هذا الأساس، تأخرت جلسة إقرار العفو العام أمس نحو عشرين دقيقة، عقد خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلوة مع سلام ومنسى، شارك في جانب منها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، ورئيس تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان. إلا أن المفاجأة تمثلت في عدم دخول منسى إلى الجلسة التشريعية.وتشير مصادر متابعة إلى أن الاتصالات بين المعنيين استمرت حتى فجر أمس، وتخلّلها تواصل مع جهات خارجية. وفي هذا السياق، طلب سلام خلال الخلوة من منسى الانضمام إلى الجلسة التشريعية من دون أن يتولى الكلام، باعتبار أن إلقاءه كلمة أمام النواب من شأنه أن «يكسر هيبة رئيس الحكومة». في المقابل، أصرّ منسى على أن يقترن حضوره بإلقائه كلمة باسم المؤسسة العسكرية، ما أعاد تعقيد الأمور وهدّد مجدداً بتطيير الجلسة التشريعية. عندها دخل بري على خط التهدئة، فاتصل بالعماد رودولف هيكل طالباً منه عدم إلقاء الكلمة، وتعهّد لسلام بتأمين النصاب وتسهيل التصويت على قانون العفو العام.انسحاب «لبنان القوي» و«الوفاء للمقاومة»وعليه، غادر منسّى مجلس النواب، لتبدأ جلسة الأمس على النحو الذي انتهت عليه جلسة أول من أمس، بوقوف النائب سليم عون وسؤاله: «أين وزير الدفاع؟». كما اعترض عدد من نواب تكتل «لبنان القوي»، مشددين على رفضهم تكريس هذه السابقة، قبل أن يعلنوا انسحابهم من الجلسة، علماً أن رئيس التكتل النائب جبران باسيل لم يدخل القاعة أصلاً.لكن، خلافاً لما حصل في جلسة أول من أمس، لم ينسحب جميع النواب السابقين في تكتل «لبنان القوي»: سيمون أبي رميا، وآلان عون، وإبراهيم كنعان. فقد بقي عون جالساً إلى يسار بري، فيما تعمّد كنعان وأبي رميا الخروج بهدوء، كلٌّ من باب مختلف، قبل أن يعودا إلى القاعة بالهدوء نفسه بعد الانتهاء من بند العفو العام.كما انسحب أيضاً نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، من دون إعلان ذلك رسمياً. وكان النائب حسين الحاج حسن قد ألقى كلمة في مستهل الجلسة، شدّد فيها على «رفض طريقة التعاطي مع وزير بمنعه تعسفياً من الكلام، حتى خارج مجلس النواب»، مضيفاً: «ما يحصل لا علاقة له بالقانون أو الدستور أو حتى الأعراف».بدوره، سأل النائب جميل السيد عن مجريات الخلوة وما حصل فيها، بعدما كان بري قد أشار في بداية الجلسة إلى أن «الأمور إيجابية»، عقب اتصاله بقائد الجيش.وهكذا، انسحب النواب المعترضون من دون أن يسأل أحد عمّا إذا كان النصاب داخل القاعة لا يزال مؤمّناً، تماماً كما لم يُعرف من رفع يده عند التصويت ومن لم يرفعها. فبعد كل بند، كان بري يردّد «صُدّق»، على وقع صوت مطرقته الخشبية.وقبل التصويت، بادر عدد من النواب إلى طلب إدخال تعديلات على اقتراح القانون، من بينهم آلان عون، الذي طرح تعديلات تتصل بتلقي موظفين في القطاع العام رشى، ما استفز النائب بلال عبد الله، الذي سأل: «هل هناك اتفاق على السير بالقانون أم لا؟». ودفع ذلك بعض النواب إلى التراجع عن عدد من مطالبهم، والمضي في التصويت على اقتراح القانون بنداً بنداً، مع التعديلات المتفق عليها بشأن «الموقوفين الإسلاميين». وبعد دقائق، أُقرّ اقتراح القانون على وقع التصفيق داخل القاعة ورفع إشارات النصر.ما هي الجرائم المستثناة؟ينصّ القانون على عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويشمل الفاعلين والشركاء والمتدخلين والمحرِّضين والمخبِّئين، بما يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية، فضلاً عن إسقاط الملاحقات والأحكام والقرارات الصادرة في الجرائم المشمولة.ويستثني عدداً من الجرائم، أبرزها تلك المحالة على المجلس العدلي، والقتل عمداً أو قصداً، والإرهاب بحق المدنيين والعسكريين والقوى الأمنية، والجرائم العسكرية المحددة في قانون القضاء العسكري، إضافة إلى الخيانة والتجسس والجرائم المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. كما لا يشمل جنايات التكرار في جرائم المخدرات، وجرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر القوى الأمنية.وأيضاً، يستثني الاعتداءات المستمرة على الأملاك العامة للدولة والبلديات والمشاعات والأملاك التابعة للمؤسسات العامة، فضلاً عن الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفات قانون النقد والتسليف، ولا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المصرفية. كما يستثني الجرائم المتعلقة بالآثار والاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القاصرين والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى بعض جرائم السرقة المتكررة والجرائم البيئية.في المقابل، يشمل القانون المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وبقوا في السجن فقط بسبب عدم تسديد الغرامات، إذ يعفيهم من الغرامات والرسوم لإتاحة إخراجهم من السجن. كما يضع قاعدة استثنائية لتطبيق العقوبات في حال تعدد الجرائم، بحيث تُنفذ العقوبة الأشد، مع إمكانية الجمع ضمن سقف محدد، وهو عدم تجاوز أقصى عقوبة الجريمة الأشد، إلا بمقدار الربع. وكذلك، شمل جرائم زراعة المواد المخدرة.وبالنسبة للمستفيدين من غير اللبنانيين، سيتم تسليمهم فور إخراجهم من السجن إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ولا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات التي سبق استيفاؤها، كما لا تُرد الأشياء الممنوعة قانوناً التي صودرت أو ضُبطت في الدعاوى المشمولة.القانون يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. وتبرر أسبابه الموجبة إقراره بمعالجة أزمة التأخير المزمن في المحاكمات وتراكم الملفات والاكتظاظ في السجون، وما ينتج من إطالة أمد التوقيف الاحتياطي وتحويله، في بعض الحالات، إلى عقوبة فعلية قبل صدور الحكم، مع التشديد على أن العفو العام إجراء استثنائي ومؤقت لا يشكل بديلاً عن إصلاح القضاء والسجون.تعديلات السيّدأصرّ النائب جميل السيد على إدخال تعديلات تخص بنود المحكومين بالمخدرات، وذلك بالتنسيق مع نواب البقاع، ولا سيما بعلبك - الهرمل، علماً أنه صوّت ضد إقرار العفو العام. وشملت هذه التعديلات:* في المادة الثانية، البند 5:- جنايات التكرار في جرائم المخدرات والتي تزيد عن المرة الثانية والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت أو لم تصدر بها أحكام قضائية.- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدّرة مشمولة، في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.(يذكر أن هذه المادة أخذت الكثير من الأخذ والرد في جلسات اللجان النيابية المشتركة، بعدما كانت جرائم الزراعة مستثناة من القانون).* في المادة السادسة:- في حال ارتكب المستفيد من هذا القانون جنحة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ صدوره، تشدد عقوبته في الجرم الجديد وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.- أما في حال ارتكابه جناية خلال المدة نفسها أعلاه، فيسقط عنه العفو العام، وتستأنف عقوبته أو محاكمته من المرحلة التي كان فيها قبل صدور هذا القانون، إضافة إلى محاكمته بالجرم الجديد.«القوات» والعملاء: انتصار بلا معنى!سارع نواب تكتل «الجمهورية القوية» إلى زفّ خبر العفو عن المتهمين ممن يُطلق عليهم «المبعدون قسراً»، فيما وصلت الفرحة بالنائبة غادة أيوب إلى إعلان الانتصار، لأن هؤلاء لن يكونوا بحاجة إلى الاستغناء عن جنسيتهم الإسرائيلية!يأتي ذلك بعدما طالبت النائبة بولا يعقوبيان بضرورة تخليهم عن جنسيتهم الإسرائيلية، وإلا ستتم ملاحقتهم في لبنان بحسب القوانين المرعية الإجراء. غير أن هذا الانتصار الذي تسابق نواب حزب «القوات اللبنانية» على إعلانه لا معنى له، على اعتبار أن القانون سبق وأُقرَّ في العام 2011 وحمل الرقم 194: «معالجة أوضاع المواطنين اللبنانين الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة» عقب انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الجنوب في العام 2000. ولكن بقي القانون غير قابل للتنفيذ لعدم صدور مراسيمه التطبيقية.وكان الأمر قد طرح في نقاشات اللجان النيابية المشتركة في الأشهر الأخيرة. اقترح بعض النواب حينها ألّا يتم تشريع قانون جديد بوجود قانون مقر أصلاً، وإنّما الطلب من وزير العدل العمل على إصدار مراسيمه التطبيقية.وعليه، يبدو أن نواب معراب إما أنهم لم يكونوا منتبهين في أثناء مداولات اللجان النيابية المشتركة، أو أنهم يريدون استثمار الأمر شعبياً فقط!تعديلات «النواب السُّنة»صوّت النواب أمس على تعديلات طالب بها النواب السُّنة، بهدف إنصاف ما يسمى بـ«الموقوفين الإسلاميين»، لتضاف إلى التعديلات التي أدخلت سابقاً بعد اجتماعات للجان النيابية المشتركة. وكان أبرزها:- تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة إلى 17 عاماً سجنيّة.- في جرائم القتل العمد المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة التالية: الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، إذا ارتكبها أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية، إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف، إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي، وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل 1 آذار 2026، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض، إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:بعد ايام قليلة من الجلسة السابعة التي كانت مخيبة للآمال، وصل رئيس الميكانيزم الجنرال الاميركي جوزيف كلير فيلد الى بيروت وأجرى لقاءين هامين مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، بعد ان كان اجرى محادثات مع المسؤولين الاسرائيليين الاسبوع الماضي.واكتفى البيان الرسمي عن بعبدا بالقول ان اللقاء الذي حضره السفير الاميركي ميشال عيسى تناول الاجراءات الايلة الى تطبيق اتفاق الاطار.وقال مصدر رسمي لـ «الديار» ان رئيس الجمهورية بحث مع الجنرال كليرفيلد والسفير عيسى في قضايا ذات طابع امني وميداني واخرى تتعلق بتنفيذ بنود اتفاق الاطار. وجرى تقويم نتائج جولة المفاوضات الاخيرة، والخطوات التي يجب تنفيذها.واضاف ان الجنرال الاميركي عرض للرئيس عون نتائج واجواء المباحثات التي اجراها في «اسرائيل» ومنها الية التحقق من تنفيذ اتفاق الاطار والانسحابات التجريبية وانتشار الجيش اللبناني.واوضح المصدر ان هناك دولا عديدة عرضت استعدادها للمشاركة في الية التحقق، لكن البحث لم يصل الى خواتيمه بعد، متجنبا الدخول في التفاصيل.موعد الجلسة الثامنة غير محسوموردا على سؤال قال المصدر لـ «الديار» ان موعد الجولة الثامنة لم يحسم نهائيا، لكنه اشار الى ان مصادر الخارجية الاميركية كانت اعلنت انها في موعدها المبدئي في أول ايلول المقبل.وحول المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي او المناطق النموذجية الجديدة للانسحاب الاسرائيلي، اوضح المصدر انه لم يطرأ اي جديد في هذا الخصوص بعد رفض الوفد الاسرائيلي لهذا الموضوع في الجولة الأخيرة في روما، مشيرا الى ان الاجواء ربما تستمر على هذا المنوال الى موعد الجولة الثامنة المرتقبة.لا اجوء ايجابية حول الانسحاب الاسرئيليوفي الاطار نفسه علمت «الديار» من مصادر مطلعة امس ان الجنرال كليرفيلد لم يحمل معه من «اسرائيل» اجواء ايجابية في خصوص المرحلة الثانية من الانسحابات التجريبية، وانه سيبقى في لبنان ليومين او ثلاثة لاجراء المزيد من الاجتماعات والمباحثات.واضافت المصادر ان ما تسرب مؤخرا من معلومات لا يؤشر الى بوادر ايجابية قريبا في موضوعي تثبيت وقف النار والانسحابات رغم الاتصالات والجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس عون. واستبعدت المصادر ان تحقق الجولة الثامنة اذا ما عقدت خرقا جديا يلبي مطالب لبنان لا سيما وقف الاعتداءات والتدمير الاسرائيلي الممنهج للجنوب، وانسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق وبلدات محتلة مثل بنت جبيل او الخيام.هل يهاجم نتنياهو علي الطاهر لتحسين ورقته الانتخابية؟وردا على سؤال قالت المصادر لـ «الديار» ان محاولة قوات الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم كبير على منطقة تلال علي الطاهر غير مستبعدة، لان رئيس وزراء العدو نتنياهو ربما أراد في الاسابيع القليلة المقبلة استثمار هذا الهجوم واحتلال المنطقة في معركته الانتخابة قبل الانتخابات الاسرائيلية في تشرين الاول.لكن المصادر اضافت ان لجوء نتنياهو إلى هذه العملية يهدد بانفجار الوضع كما حصل في السابق، وهذا ما لا تقبله او تدعمه الادارة الاميركية حتى الان.ولفتت الى موقف وزارة الخارجية الايرانية الاخير، وتقصدها التطرق الى الوضع في الجنوب اللبناني وتحذيرها من التصعيد الاسرائيلي في الأيام القليلة الماضية.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:على جهة المفاوضات، بدا من الحركة الاميركية ان واشنطن تتحرك بصورة عملية لتحقيق انجاز ما في ما خص المفاوضات قبل الجولة المقبلة اوائل ايلول المقبل.وحسب المعلومات تركز البحث بين الرئيس جوزاف عون ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCGAL الجنرال جوزيف كليرفيلد على الدول التي من الممكن ان تكون في عداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية.وتحدثت المعلومات عن ان الجنرال الاميركي سيعود بالجواب حول موقف اسرائيل من الدول المشاركة يوم غد الجمعة.

كتب النائب السابق إدي معلوف عبر «أكس»:لأنّ وزير الدفاع كان ضابطً بالجيش اللبناني، وبيعرف قيمة الشهادة وبيقدّر تضحيات رفاقه، تمسّك لآخر نفس بموقف المؤسسة ورفض التخلّي عنه.أمّا ليلّي باعوا دم الشهداء وتجاهلوا موقف المؤسسة ببازارات السياسة، اقل شي بينقلكن وهو المقولة الشهيرة:رينجر أصغر عسكري بيسوى رقابكن!#استحوا

نفت السفارة الفرنسية في بيروت، الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن تعليق إصدار التأشيرات، مؤكدة أن معالجة الطلبات وإصدار التأشيرات مستمران من دون انقطاع.وقالت في بيان نشرته السفارة الفرنسية في لبنان على «اكس»:تنفي القنصلية العامة الفرنسية في بيروت التقارير التي تزعم تعليق إصدار التأشيرات. هذه المعلومات غير صحيحة.يستمر إصدار التأشيرات دون انقطاع. ومع ذلك، وكما هو الحال في كل عام في هذا الوقت، نلاحظ زيادة ملحوظة في عدد الطلبات. القنصلية على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا الوضع.لا يمكن عمليًا معالجة جميع الطلبات الواردة فورًا. ونتيجة لذلك، تطول مدة معالجة الطلبات ومواعيد الانتظار.لذا، تحث القنصلية مقدّمي الطلبات على التحلي بالصبر والالتزام التام بالإجراءات المتبعة.كما ننصح مقدّمي الطلبات بتوخي الحذر من المعلومات غير الرسمية والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. المعلومات الموثوقة هي فقط تلك الصادرة عبر القنوات الرسمية للقنصلية والسفارة ومزود الخدمة لدينا،TLS .نؤكد مجددًا التزامنا بمواصلة معالجة طلبات التأشيرة بأقصى درجات العناية، وفقًا للقواعد المعمول بها.تشكر القنصلية العامة الفرنسية في بيروت أصحاب العلاقة على تفهمهم.يمكن الإبلاغ عن حالات الطوارئ على العنوان التالي:visa.beyrouth-cslt@diplomatie.gouv.fr

كتبت أونيل بو صعب ابنة الشهيد المغوار جورج بو صعب:راحوا كرمال شو وكرمال مين؟كرمال شعب منحطّ أخلاقيًا وثقافيًا ووطنيًا، ما بيهمّو غير المظاهر والسطحيات.شعب بيركض ركض ورا التراندز وسخافات التيكتوك، وبس يصير في استحقاق وطني، ما بقى منسمع حسّو.شعب أصلًا ما بيتذكّر لحتى ينسى، لأنو آخر همّو مين بيروح، وإذا بيبقى أصلًا شي من هالبلد.وأكدت بو صعب: «العتب مش على نواب الذل، لأنّو من زمان معروف مين المرهون والخاين والفاسد، ومين الآدمي والوطني والحرّ».العتب على الشعب المبنّج، يلي شايف وعارف وساكت… لأنّو ما بيهمّو غير حالو ومصلحتو.ما بتستاهلوا الواحد يتعب ويضحّي ويناضل كرمالكن.ما بتستاهلوا الواحد حتى ينجرح جرح صغير كرمالكن.بالزيادة عليكن هيك نواب، وهيك سلطة.الله يخليلكن الطايفة، والأحزاب المأجورة، والسهرات والضهرات.ونيال يلي راح وما شاف هالمسخرة.

جدد وزير حرب العدو الاسرائيلي ​يسرائيل كاتس​ في تصريح من جنوب لبنان، عزمه على «إبقاء القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها إسرائيل في الجنوب اللبناني وكذلك في سوريا وقطاع غزة».واشار كاتس، بحسب بيان صدر عن مكتبه، الى انه «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية، والجيش موجود هنا لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل، وسنعمل على تطهير هذه المنطقة لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة».وقال: «الجيش يدمر البنى التحتية تحت الأرض في المنطقة ويدمّر كل المنازل».

قائد الجيش يحضر مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد بريتال ويتفقد قيادة فوج الحدود البرية الرابع: مَن لا يشبه جيشه لا يشبه وطنهصوَرالأربعاء, 12 آب 2026حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل مناورة تدريبية بالذخيرة الحية في جرد بريتال، وقد نفّذها فوج الحدود البرية الرابع ووحدات أخرى من قوى البر، بمشاركة القوات الجوية.بعدها تَفَقَّدَ قيادة فوج الحدود البرية الرابع حيث افتتح غرفة العمليات، واطّلع على تجهيزاتها الحديثة المستخدَمة لتنفيذ المهمات، بخاصة مراقبة الحدود وحمايتها، كما افتتح نصبًا تذكاريًّا لشهداء الفوج.وأثنى العماد هيكل على احتراف العسكريين قائلًا: «أستمد منكم القوة والعزيمة، وألمس ما تتحلون به من إيمان ومعنويات عالية. أنتم تعطون الأمل لكل لبناني، وتقفون بالمرصاد لكل مَن يحاول المساس بوطننا». وأكد أهمية التدريب المستمر، والتكامل بين الوحدات، مشيرًا إلى أنّ الهدف الأساسي للقيادة تطوير إمكانات المؤسسة عبر القدرات الذاتية، وأنها تعمل على تأمين الدعم اللازم للجيش عبر الدول الصديقة والشقيقة.وتَطَرّق إلى دور الجيش الذي يصب في مصلحة الوطن: «نسعى من خلال جهودنا وتضحياتنا إلى الحفاظ على أمن لبنان واستقراره الداخلي». وتوجه إليهم بالقول: «مَن لا يشبه جيشه لا يشبه وطنه».وأضاف: «لن نتخلى عن مهماتنا الأساسية في الدفاع عن كل شبر من أرضنا».

كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل، رداً على تهجم منسق القوات في جبيل سافيو على «التيار» ورئيسه:إلى سافيو بركات: نعم، الاعتذار فضيلة، ولكنه بالنسبة لسمير جعجع دَينٌ تاريخي!قبل توجيه المواعظ، ليتذكر جعجع أن في ذمته اعتذاراً لأهل بلاد جبيل عن حقبةٍ سوداء صُودرت فيها البيوت، واستُبيحت الأرزاق، وفُرضت الخوّات، وهُجّر خيرة الشباب...​يا سافيو، فساد وزارة الطاقة في عهد القواتي جو صدّي لم يعد مجرد تجاوز، بل جرائم نفطية مستدامة، والملفات في النيابة العامة المالية تنطق بفضائحكم.​قوات الظلام أطفأوا المعامل ليرهنوا رقاب الناس لمافيات المولدات.وأضاف عقل: لقد استبدلتم خوّات المعابر بخوّات الفواتير التي أفقرت اللبنانيين، ناهيك عن كوي المواطن بأسعار البنزين، ومسلسل الكذب الممنهج لسرقة جنى أعمار الموظفين والمتقاعدين.​ولعل الخطيئة الكبرى التي توّجت نهجكم الميليشياوي، كانت صياغة قانون عفوٍ مشؤوم عن مجرمين استباحوا كرامات الأوادم.وختم: من شَبَّ على الميليشيا، لا يبني وطناً.

كتب الناشط الحقوقي المحامي نزار صاغية: ما فعله رئيس الحكومة اليوم كان خروجا عن منطق المؤسسات والدستور في اتجاه يختزل الحكومة بشخص رئيسها. ملاحظة: اقتراح قانون العفو بازار نيابي تافه مبني على منطق المحاصصة وتناتش امتياز تمزيق القانون ولم يناقش يوما في الحكومة.

كتبت النائب ندى البستاني عبر «أكس»:دم #الجيش خط أحمر وما بينعاد النظر فيه. ما منقبل بعفو عن يلي اعتدى عالمؤسسة العسكرية، شو ما كانت طائفتو، المسألة مش طائفية، مسألة هيبة الدولة بتبقى أو بتسقط.منع #وزير_الدفاع من نقل ملاحظات قيادة الجيش بجلسة بتعني الجيش مباشرةً، سابقة تاريخية وخطيرة.انسحاب #التيار_الوطني_الحر هو موقف، لأنو ما رح نكون شهود على إعدام الدولة ونسكت.

أفادت «الجديد» أنّه «بعد مثول الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة موقوفا لدى قاضي التحقيق في بيروت الرئيسة شهرزاد ناصر، وبعد استجوابه قررت القاضية اصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه.»

اليكم النسخة النهائية لاقتراح قانون العفو العام!

أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام. ومهما اختلفنا حول مواده وتفاصيله، لا يمكن لأحد أن ينكر أن في السجون اللبنانية موقوفين وملاحقين ومحكومين طال انتظارهم للعدالة، وأن واقع السجون في لبنان بات وصمةً على جبين الدولة، بعدما تحولت أماكن التوقيف والاحتجاز إلى مساحات لا تليق بكرامة الإنسان، ولا حتى بما يمكن أن يقبله الضمير تجاه الحيوان.هناك موقوفون أمضوا سنوات خلف القضبان من دون محاكمة نهائية، وهناك عائلات أنهكها الانتظار، وهناك أشخاص قد يكونون أخطأوا ويستحقون العقاب، لكنهم يستحقون قبل كل شيء محاكمة عادلة وفي مهلة معقولة. فالسجن ليس بديلاً عن القضاء، والتوقيف الاحتياطي ليس عقوبة مسبقة.من هنا، فإن العفو عن كل من يستحقه، ولا سيما من طال توقيفه أو كانت الأفعال المنسوبة إليه من الجرائم التي قرر المشترع شمولها بالعفو، يمكن أن يكون خطوة إنسانية وقانونية ضرورية لمعالجة ظلم متراكم واكتظاظ خانق. والعفو العام، بطبيعته، هو عمل تشريعي يزيل الصفة الجرمية عن أفعال معينة ضمن الحدود التي يحددها القانون.لكن العفو شيء، وتحويل العفو إلى مواجهة طائفية شيء آخر تماماً.المخزي وغير المقبول أن يتحول نقاش قانوني وتشريعي إلى معركة توحي وكأن الجيش اللبناني في مواجهة مع طائفة لبنانية بأكملها.الجيش ليس جيش طائفة، والسنة ليسوا طائفة الجيش المقابلة، كما أن أي موقوف أو مطلوب لا يجوز اختزاله بهويته الطائفية. الجيش مؤسسة وطنية، وشهداؤه شهداء لبنان جميعاً، ودماؤهم ليست ملكاً لطائفة أو حزب أو تيار.ولهذا تحديداً، كان من حق وزير الدفاع أن يعبّر عن التحفظات المرتبطة بوزارته وبالمؤسسة العسكرية، وأن يسمع مجلس النواب موقف الوزارة من مواد تمسّ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، حقوق المؤسسة العسكرية وشهدائها.إن منع وزير من التعبير عن موقف وزارته أمام مجلس النواب يطرح سؤالاً دستورياً وسياسياً جدياً.فالدستور، بعد الطائف، لم يجعل رئيس مجلس الوزراء «رئيس الوزراء» بالمعنى الهرمي الذي يجعل الوزراء موظفين تابعين له. المادة 64 تقول إن رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة، يمثلها ويتكلم باسمها، ومسؤول عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. أما المادة 66 فتقول بوضوح إن الوزراء يتولون إدارة مصالح الدولة، كلٌّ في ما يتعلق بالأمور العائدة إلى إدارته. كما أن السلطة الإجرائية أناطها الدستور بمجلس الوزراء، لا بشخص رئيس مجلس الوزراء.وهذه ليست مسألة شكلية.اتفاق الطائف قام، في جوهره، على الانتقال من منطق الشخص الواحد إلى منطق مجلس الوزراء مجتمعاً، وعلى توزيع الصلاحيات ومنع احتكار القرار التنفيذي من أي طرف منفرد.لذلك، فإن الخلاف بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع لا يجوز أن يتحول إلى إسكات للوزير، ولا يجوز أن يُقدَّم للرأي العام على أنه صراع بين «الجيش» و«السنة».إذا كان هناك خلاف، فليكن داخل المؤسسات، وبالحجة الدستورية والقانونية، لا عبر اللعب على الوتر الطائفي.نعم للعفو حيث يكون العفو عدالة.نعم لإنقاذ المظلومين من سجون لا تليق بالإنسان.نعم لإنهاء سنوات التوقيف من دون محاكمة.نعم لتفعيل القضاء القصر. نعم لإعادة الاعتبار إلى القضاء والمحاكمة العادلة.لكن في المقابل:لا لعفو يتحول إلى إفلات من العقاب.لا لعفو عن قتلة العسكريين إذا كانت النصوص قد شملتهم. حيث لم يتم حتى اللحظة نشر القانون الذي تم إقراره.لا لتجار المخدرات الكبار والمنظمين الذين يحولون المخدرات إلى تجارة تدمّر جيلاً كاملاً.ولا لعفو يُفهم منه أن دماء شهداء الجيش أرخص من الحسابات السياسية.فالعدالة لا تكون بالانتقام، كما أنها لا تكون بتبرئة الجميع.ومن حق أهالي شهداء الجيش أن يسألوا: ماذا عن دماء أبنائنا؟ ومن حق أهالي الموقوفين أن يسألوا: متى ستتم محاكمة أبنائنا؟ ومن حق اللبنانيين جميعاً أن يسألوا: هل نحن أمام دولة قانون، أم أمام دولة تسويات؟هذه الأسئلة ليست طائفية.الطائفية هي أن نحول العدالة إلى صراع بين الطوائف.أما الدولة، فهي أن تحمي الموقوف من الظلم، وتحمي العسكري من القتل، وتحمي المجتمع من المجرم، وتحمي الجميع من الاستنساب السياسي.مبروك لكل من استحق العفو، ومبروك لكل أم ستستعيد ابنها بعد سنوات من الانتظار، ومبروك لكل مظلوم خرج من سجن لم يكن يجب أن يبقى فيه.ولكن في الوقت نفسه، الله يعين اللبنانيين إذا كان هذا العفو قد فتح باباً للإفلات من العقاب أمام قتلة الجيش وكبار تجار المخدرات والجريمة المنظمة.فالحرية ليست نقيض الدولة، والعفو ليس نقيض العدالة، لكن العفو الذي يهدم هيبة الدولة ولا يميز بين المظلوم والخطير قد يتحول من معالجة لظلم قديم إلى صناعة ظلم جديد.وفي النهاية، يبقى الجيش اللبناني جيش كل اللبنانيين، وشهداؤه شهداء كل لبنان.ومن أراد أن يحمي الجيش، فليحمه بالدستور والقانون.ومن أراد أن ينصف الموقوفين، فليُنصفهم بالقضاء الشبه المعطل والعدالة.أما تحويل الاثنين إلى معركة سنية ـ عسكرية، فهو إساءة إلى الجيش، وإساءة إلى السنة، وإساءة إلى لبنان كله.المحامي عماد مارسيل جعارة

عُقد، قبل ظهر اليوم ،في نقابة الصحافة مؤتمر صحافي بحضور أعضاء مجلسي النقابتين وعدد من الزملاء الصحافيين والإعلاميين،تنديدًا بقانون الإعلام بدعوة من نقيبي الصحافة والمحررين عوني الكعكي وجوزف القصيفي، استهل بالنشيد الوطني وبالوقوف دقيقة صمت وفاء لشهداء الصحافة والوطن.ثم تلا نائب نقيب الصحافة جورج سولاج كلمة النقيب الكعكي الموجود خارج لبنان.القصيفيثم تلا النقيب القصيفي البيان المشترك للنقابتين جاء فيه:لا لقانون العار الذي سمي زورا قانون الاعلام، لا للقانون المجزرة الذي يضع رقاب الصحافيين والاعلاميين تحت مقصلة التوقيف الاحتياطي والسجن، لا لقانون يوصف مخالفات النشر بالجرائم، وكأن الصحافيين مجموعة من القتلة وقطاع الطرق ، لا لقانون يقصي الجسم الاعلامي عن تمثيل وازن في هيئة أنشئت للإشراف على قطاعه. أيها الصحافيون والاعلاميون عليكم بالوحدة ورص الصف، وعدم السكوت عن الجريمة الموصوفة التي حصلت بالامس لأن المادة ١٠٤ التي رفض الغاؤها أو حتى تعديلها ستكون سيفا مصلتا يحصد رؤوسكم من دون تمييز باستخدام بنوده سبيلا لسوقكم إلى السجن،وفرض غرامات عالية لن تقووا على سدادها انتم والمؤسسات التي فيها تعملون. وغدا ستفاجأون بنقابات هجينة تولد في هذه المنطقة أو تلك وتنبت كالفطر السام،وتتشكل على قاعدة فئوية، طائفية بل مذهبية، ما يزيد المشهد الاعلامي تفككا وتشرذما. إنه قانون متخلف يعيدنا عقودا إلى الوراء ويجعل منا رهينة ،لا سلطة كما كانت مهنتنا عبر تاريخها. نقابتا الصحافة والمحررين سعتا لثني وزير الاعلام منذ البدء بدرس إقتراح القانون، ومن ثم لجنة الإدارة والعدل، واللجان النيابية المشتركة، عن سلقه بعدما قدمتا لهم لائحة مفصلة بالملاحظات والأسباب الموجبة لها، ولما وجدتا فتورا في الاستجابة توجستا، وانتقلتا إلى محاولة إقناع المعنيين بسحبه لمدة ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد يجري خلالها إشباع الاقتراح درسا، وسد ما فيه من ثغر، وتعديل ما شابه من فجوات، لكن دولة الرئيس إلياس بوصعب أصر على عدم الاخذ بما تقدمت به النقابتان، ودعا إلى إجتماع في مكتبه بالمجلس النيابي يوم الاثنين الفائت، وكانت النقابتان حاضرتان بشخص نقيبيها والاساتذة صلاح تقي الدين، نائب نقيب المحررين، الدكتور طلال حاطوم امين سر نقابة الصحافة، ومحمد نمر عضو مجلس نقابة الصحافة. كرر وفد النقابتين طلب سحب الاقتراح وهم بالانسحاب، إلا أن نائب رئيس المجلس النيابي أصر ووزير الاعلام الدكتور بول مرقص والنواب الحاضرين : الاستاذ علي حسن خليل، الدكتور إبراهيم الموسوي، الدكتور جورج عقيص، الدكتور حسين الحاج حسن، الاستاذ آلان عون ، متعهدا انه سيأخذ بكل التعديلات التي ستتقدم بها النقابتان وهي وتتعلق بالمواد الخاصة بحرية الصحافة والصحافيين وعدم السجن،وبتشكيل الهيئة الوطنية للاعلام، ودور النقابات وعدم شرذمتها.ولكن الذي حصل امس الثلاثاء ١١ آب، وهو ثلاثاء اسود بالنسبة للاعلام ، كان العكس تماما. ونحن الذين حضرنا الاجتماع عن حسن نية، وتعاطينا ايجابا مع تمني النواب بعدم الانسحاب منه نتساءل: هل كنا ضحية فخ نصب لنا أو خديعة؟ أو الاثنين معا؟ لسنا نملك جوابا ،ولا نريد أن نتهم أحدا ،لكن على ما يبدو،المكتوب يقرأ من عنوانه. أما بالنسبة إلى وزير الاعلام ،فقد كان اداؤه على غير ما يشتهي الاعلاميون الذين كانوا ينتظرون منه موقفا اكثر تشددا وصلابة، لأن الأمر يتصل بحرية الصحافة ووحدة الصف الاعلامي. معالي الوزير هذا القانون لا يستأهل كلمة مبروك. نأسف للارتجال والتسرع الذي واكب إقرار هذا القانون، وندعو إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح، لا بل المميت لأنه يطعن مفهوم الحرية في بلد كان موئلا للحرية وملاذا للاحرار.اننا نناشد من على هذا المنبر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رد هذا القانون لاعادة درسه وتعديله بما يعزز الحريات الاعلامية والعامة، ووحدة الجسم الصحافي والاعلامي. وسنكل إلى محامي النقابتين وضع دراسة عن هذا القانون،ونرحب بمن يرغب بالانضمام اليهم من المحامين ، تمهيدا لإعداد طعون يتقدم بها عدد من النواب الذين يشاطروننا ألرأي أمام المجلس الدستوري. ونعلن اسفنا أن يكون بعض من تواصلنا معهم من أجل تصحيح إقتراح القانون والسعي لاقراره قد نكثوا بوعودهم.لن نعترف بهذا القانون ، سنرفضه، سنسعى لاسقاطه،وسنعتبر كأنه لم يكن، وسنحاسب من يستسهل كرامة الاعلام والاعلاميين. تريدون كم افواهنا ، كسر أقلامنا، سمل عيوننا لئلا نحكي، نكتب ونرى ...يا مرحبابكم. نحن لها. زميلاتي، زملائيلا يرهبنكم احد...كونوا حزمة واحدة تعصى على الكسر، ولا تخافوا.شلت كل يد تمتد إلى الاعلام حرية وكرامة الاعلامي، وايضا كل من يعبث بوحدة الجسم الاعلامي.

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحرّ للشؤون الإدارية غسان الخوري عبر حسابه على إكس: إنصاف المظلوم والموقوف يلي طال توقيفه حق، بس لا يجوز بل جريمة نحطّن بنفس الخانة مع أصحاب الجرائم الخطيرة، من قتل الجيش والناس، لتجارة المخدرات وتبييض الأموال والاغتصاب… هيك منكون عم نضرب هيبة الدولة والقضاء وحق الضحايا.العفو بينصف المظلوم، مش بيحمي المجرم. صار واجب على كل مين صوّت مع العفو عن المجرمين يطلب العفو من أهل الضحايا، وإلا دم الأبريا برقبتو لقيام الساعة!

صدر عن وزارة البيئة، بيان توضيحي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والعائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، وجاء فيه:«عطفًا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، يهم وزارة البيئة أن توضح ما يلي:أولًا: في ما يتعلق بالمسؤولية عن إدارة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية :وفقًا للنصوص القانونية المرعية الإجراء، يقع على عاتق المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بصفتها منتجًا ومالكًا للمواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية، المسؤولية القانونية والتقنية عن إدارة هذه المواد، بما في ذلك تخزينها ونقلها ومعالجتها، واختيار الحلول التقنية المناسبة، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المعالجة وفقًا للأصول والمعايير البيئية المعتمدة، بما يحول دون إلحاق أي ضرر بعناصر البيئة. ويأتي ذلك عملًا بـ«مبدأ الملوّث يدفع» المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002، والذي يقضي بأن يتحمّل الملوّث تكاليف التدابير الوقائية ومكافحة التلوث وتقليصه، وكذلك عملًا بأحكام المادة الثامنة من القانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بالإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، التي تنص على أن يتحمّل الملوّث تكاليف إدارة نفاياته الصلبة، فضلًا عن كلفة الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة المشاكل الناتجة عنها أو التي يمكن أن تنتج عنها.ثانيًا: في ما يتعلق بآلية معالجة المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية:يهم وزارة البيئة بدايةً الإشارة إلى أن المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية الموجودة في معملي الزوق والجية والمُراد معالجتها هي مواد غير قابلة للانفجار، وفقًا لبيانات السلامة الخاصة بها.كما أن الوزارة، وفقًا للمرسوم التنظيمي لها وأحكام الاتفاقيات البيئية الدولية والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، تحدد الشروط البيئية لتلف المواد الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، في حين يعود لمنتج أو مالك النفايات أن يقدّم المنهجية العلمية المقترحة لمعالجة هذه المواد محليًا أو لترحيلها ومعالجتها خارج لبنان وفقًا لأحكام اتفاقية بازل.وفي هذا الإطار، لم يرد إلى وزارة البيئة، حتى تاريخه، أي طلب رسمي مرفق بملف تصدير معدّ وفقًا لأحكام اتفاقية بازل لترحيل المواد الكيميائية المنتهية الصلاحية العائدة إلى المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، بل ورد فقط طلب لمعالجة هذه المواد محليًا في العام 2024.وحيث إن اتفاقية بازل تنص على وجوب اتخاذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان عدم السماح بنقل النفايات الخطرة أو النفايات الأخرى عبر الحدود في حال كانت دولة التصدير تمتلك القدرة التقنية والمرافق اللازمة أو الوسائل أو المواقع المناسبة للتخلص من النفايات بطريقة سليمة بيئيًا، قامت وزارة البيئة بمراجعة طلب المؤسسة العامة لكهرباء لبنان لمعالجة هذه المواد محليًا، وكذلك المستندات المقدمة من قبل شركة TECMO s.a.l. التي تعاقدت معها المؤسسة، ولا سيما مستند Method Statement المعدّ من قبل الشركة الألمانية BLACKFOREST والمؤكد عليه من قبل البروفيسور روجيه لطيف من جامعة القديس يوسف، والمتعلق بمعالجة هذه المواد الكيميائية.وقد أبدت الوزارة ملاحظاتها التقنية على الملف، وبعد إدخال التعديلات المطلوبة، جاءت موافقتها على الشكل الآتي:- في ما يتعلق بمواد Rodine وHydrogel و Sodium Metasilicate و : Resin وافقت وزارة البيئة على معالجتها وفقًا للمنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement، ولا سيما لجهة إجراء Leachability Testing على المواد بعد تحجيرها. كما وافقت الوزارة على اعتماد مطمر بلدية زحلة – معلقة وتعنايل لمعالجة هذه المواد، بعد تزويدها من قبل شركة TECMO s.a.l. بموافقة المطمر على استقبال هذه النفايات. وبعد ورود كتاب لاحق من بلدية زحلة تتراجع فيه عن الموافقة، أبلغت وزارة البيئة شركة TECMO s.a.l. بوجوب إيجاد حل بديل وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.- في ما يتعلق بمادة Trisodium Phosphate: وافقت وزارة البيئة على المنهجية العلمية الواردة في مستند Method Statement لمعالجة هذه المادة وتحويلها إلى سماد، ثم استعماله من قبل السيد فاروق مراد في أرض زراعية خاصة يملكها، وليس نقله إلى مرج بسري. كما طلبت الوزارة أخذ رأي وزارة الزراعة، باعتبارها الجهة صاحبة الصلاحية في ما يتعلق باستعمال هذه المادة، بعد تحويلها إلى سماد، في أرض زراعية خاصة. وبالتالي، في حال تعذر معالجة أي من هذه المواد الكيميائية محليًا وفق المنهجيات المعتمدة، يتوجب إيجاد حلول بديلة أو تصديرها وفق الأصول المرعية الإجراء.• أما في ما يتعلق بنفايات الأسبستوس، ونظرًا إلى عدم توفر البنى التحتية الملائمة لمعالجة هذا النوع من النفايات وفق الأصول المرعية الإجراء في لبنان، فيتوجب على مالك هذه المواد، أي المؤسسة العامة لكهرباء لبنان، تصديرها إلى بلد تتوفر فيه البنى التحتية والتقنيات الملائمة لمعالجتها والتخلص منها بصورة سليمة بيئيًا. وحتى تاريخه، لم يتم التقدم إلى وزارة البيئة بأي طلب للترحيل وفق الأصول.وتؤكد وزارة البيئة أن أي موافقة أو إذن صادر عنها في إطار الصلاحيات المنوطة بها قانونًا لا يشكل إعفاءً للجهة المالكة أو المنتجة للنفايات من مسؤولياتها القانونية والتقنية.وتؤكد الوزارة أن أي مخالفة لأحكام التشريعات البيئية المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام القانون رقم 64 تاريخ 12/8/1988، والقانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 المتعلق بحماية البيئة، والقانون رقم 80 تاريخ 10/10/2018، تعرّض الجهة المخالفة للأحكام والعقوبات المنصوص عليها في هذه القوانين، دون الإخلال بأي مسؤوليات قانونية أخرى قد تترتب وفقًا للأصول المرعية الإجراء.وفي ظل المتابعة مع وزارة العدل التي أحالت الملف إلى النيابة العامة التي تحركت بدورها، تؤكد وزارة البيئة أنه، في حال ثبوت أي تأخير أو تقصير أو مخالفة أو ضرر ناجم عن عدم إدارة هذه المواد أو معالجتها أو التخلص منها وفقًا للأصول البيئية المعتمدة، تترتب المسؤوليات على الجهة المعنية وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.وفي هذا السياق، تدعو وزارة البيئة المؤسسة العامة لكهرباء لبنان إلى الالتزام بأعلى درجات الدقة والمسؤولية عند إصدار أي بيانات أو مواقف إعلامية، ولا سيما في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية، التي تحدّد بصورة صريحة وواضحة الصلاحيات والمسؤوليات، وتضع كل جهة أمام مسؤولياتها وفقًا للأصول المرعية. وتؤكد الوزارة أن البيانات الإعلامية لا تنشئ وقائع ولا تعدّلها، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تحجب أو تنتقص من الحقائق الثابتة والمثبتة في الوثائق والمستندات الرسمية.كذلك، تهيب الوزارة بوسائل الإعلام عدم توظيف مأساة انفجار مرفأ بيروت، بما حملته من خسائر بشرية ومادية وتداعيات وطنية كارثية، في مقارنات لا تستند إلى وقائع أو معطيات علمية تبرر وضع ملفات أخرى في مصاف هذه الكارثة. فاحترام الحقيقة ودقة التوصيف والمسؤولية في نقل الوقائع تبقى واجبًا مهنيًا وأخلاقيًا، ولا سيما عند تناول قضايا تمس المصلحة العامة وحقوق المواطنين.وأخيرًا، تؤكد وزارة البيئة حرصها على حماية البيئة وسلامتها، وعلى تطبيق التشريعات البيئية دون أي تهاون، وعلى التعاون مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى حلول سليمة ومستدامة».

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: طقس صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى المرتفعات حتى يوم الجمعة، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي منخفض ضعيف الفعالية يدفع بكتل هوائية معتدلة الحرارة تؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة وبعض التقلبات والأمطار المحلية الخفيفة اعتبارا من بعد ظهر الجمعة خصوصا شمال البلاد، مع نشاط بسرعة الرياح وارتفاع بموج البحر.معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.تحذير: من نشاط سرعة الرياح وارتفاع موج البحر يومي الجمعة والسبت.-الطقس المتوقع في لبنان:الأربعاء:قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة التي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية فوق الجبال وفي الداخل. تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.الخميس:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الجبال، كما تنشط الرياح أحيانا.الجمعة:غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر لذا نحذر من التيارات المائية، ويتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا فوق المرتفعات الشمالية.السبت:غائم جزئيا م دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل والجبال، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق أحيانا بخاصة فوق المرتفعات الشمالية.-الحرارة على الساحل من 24 الى 33 درجة، فوق الجبال من 18 الى 31 درجة، في الداخل من 19 الى 37 درجة.-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، جنوبية ليلا، تتراوح سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد على الساحل يسوء مساء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 ٪-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 29°C-الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

كتبت الإعلامية جويل بو يونس عبر حسابها على إكس: «لو أراد وزير شيعي الكلام لكان سلام ليتجرأ ويمنع الوزير الشبعي من الكلام؟؟ ايه والله كان تسكر البلد! مهزلة.» لو اراد وزير شيعي الكلام لكان سلام ليتجرأ ويمنع الوزير الشبعي من الكلام؟؟ايه والله كان تسكر البلد!#مهزلة— Joelle Bou Younes (@joellebouyounes) August 12, 2026

كتب النائب جورج عطالله عبر حسابه على منصة إكس:«تحالف المجرمين …. القدماء والمستجدينمن ١٣ ل ١٧ تشرين … بعد أن سرقوا المودعين أعفوا عن المجرمين … وظلموا المستشهدينأعتقوا الظالمين … ونحروا العسكريينهؤلاء المسؤولين.. مَن وقّع منهم هو مِن السيئين يوم أسود بتاريخ كل من صوّت على قانون العفو».