بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:قال مسؤول أمني بارز لـ«الجمهورية»، إنّ رسائل وصلت إلى المعنيين في لبنان، انّ إسرائيل تستعد لخوض معركة لاحتلال تلال علي الطاهر، وباتت على جهوزية عالية في انتظار الإشارة الأميركية. وكشف هذا المسؤول، انّ الجانب الأميركي بدوره أبلغ إلى السلطة، انّه لن يكون في استطاعته منع الإسرائيلي في شكل مطلق، إنّما طلب منه أن تكون عملية جراحية دقيقة بالحدّ الأدنى من التفجير وترويع المدنيين، وبنحو لا ينسف الاتفاق الإطاري.وأضاف المصدر «إنّ إلاسرائيلي يحتاج إلى هذا الإنجاز ولن يتراجع عنه»، مشيراً إلى «انّ العين هي على ردة فعل «حزب الله»، هل يخوضها معركة كسر عضم أم يتعامل مع الأمر بنحو لا يقدّم فيه للعدو تبريراً لشن معركة واسعة ويعيد تهجير القرى والبلدات».ورأى المصدر «انّ هذه المعركة أصبحت مسألة وقت، وتسابق الاتفاق الإيراني- الأميركي الذي بات وشيكاً، والذي حتماً سيكون له تأثير مباشر على جبهة الجنوب».

ذكر موقع «ارم نيوز» الإماراتيّ، أنّ الأوضاع على الحدود اللبنانية الجنوبية تتّجه نحو مرحلة شديدة الخطورة، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي لعملياته التكتيكية واعتماده تكتيك ضخّ غازات صفراء سامة داخل أنفاق «حزب الله» في تلة علي الطاهر.وبحسب الموقع، وصفت مصادر أمنيّة وغربيّة الخطوة بأنها «هندسة تمهيدية لخنق المتحصنين وتطهير الأرض»، قبيل إطلاق عملية برية وجوية واسعة النطاق في إقليم التفاح والبقاع الغربي يُراهن عليها رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو لإنقاذ مستقبله السياسي.وفي هذا السياق، تكشف تقارير استخباراتية وجهات دبلوماسية وأمنية غربية رفيعة المستوى عن تحولات جذرية في عقيدة ومسار التحركات العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى ارتفاع ملحوظ في احتمالية منح المستوى السياسي في تل أبيب الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي للبدء في تنفيذ عملية عسكرية برية وجوية واسعة النطاق وغير مسبوقة فيلبنان.وتستهدف هذه العملية المرتقبة، وفق القراءات الدبلوماسية الغربية، محور تلة علي الطاهر الاستراتيجية بالإضافة إلى كافة المرتفعات الجغرافية المحيطة بها، والتي تمتد جغرافيًا لتشمل مناطق الريحان والجرمق في عمق إقليم التفاح، وصولاً إلى مشارف ومرتفعات البقاع الغربي.وتأتي هذه التحركات كجزء من خطة إسرائيلية شاملة تهدف بشكل أساس إلى تدمير البنية العسكرية، اللوجستية، الصاروخية، والعملياتية التي نجح «حزب الله» في تشييدها على مدى عقود في تلك المناطق، مما ينذر بتحول الجنوب اللبناني إلى ساحة حرب كسر عظم حقيقية تتشابك فيها الحسابات العسكرية الميدانية بالطموحات السياسية والانتخابية داخل إسرائيل.ولا يمكن بأي حال من الأحوال فصل التصعيد العسكري والخطط البرية المجهزة عن المشهد السياسي الداخلي المحتدم في إسرائيل، إذ تشير القراءات الدبلوماسية الغربية بوضوح إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يربط استمراره السياسي ومستقبل ائتلافه الحكومي بمدى قدرته على تحقيق إنجاز عسكري ملموس في لبنان.وتؤكد المصادر الدبلوماسية الغربية أن نتنياهو مستعد تمامًا لخوض المعركة الانتخابية المقبلة من فوق الأرض اللبنانية وتحت أزيز الطائرات ودوي الانفجارات إذا ما شعر بأي خطر حقيقي يهدد بخسارته للسلطة وسقوط حكومته.وتشير المصادر إلى أن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتخذ من شعار استمرار الحرب ضدّ «حزب الله» وتدمير قدراته الهجومية مادة دعائية رئيسية لاستقطاب الشارع الإسرائيلي الغاضب، رافعًا وعودًا بتأمين الشريط الحدودي بشكل دائم، وهو ذات الشعار الذي يبرر به قادة إسرائيل القفز فوق التحذيرات الدولية من مغبة الانزلاق إلى حرب إقليمية مدمرة قد لا تُحمد عقباها وتأكل الأخضر واليابس.ارم نيوز

هدّدَ نقيب إحدى النقابات بالاستقالة عقب تصويت مجلس النواب على قانون جديد لولا تدخل بعض زملائه وأصدقائه في مجلس النقابة واتصالات سياسية أثنته عن هذه الخطوة، لكنه عبر لمحيطين به عن صدمته واشمئزازه حيال تصرف السلطة ومن عدم وفاء أحزاب معنية بالنقابة وحريصة عليها.

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell، ترافقه السكرتير الثاني للشؤون السياسية في السفارة السيدة Olivia Jones، بحضور النائب سيزار أبي خليل.تناول اللقاء التطورات الأمنية والسياسية في لبنان والمنطقة، ولا سيما ضرورة وقف الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والعمل على تأمين الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية، وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار وإحترام سيادة لبنان وإستقلاله.كما جرى البحث في أهمية دعم الإستقرار الداخلي وتعزيز دور الدولة ومؤسساتها عبر تفعيل وإقرار القوانين الإصلاحية، إضافة إلى العلاقات اللبنانية البريطانية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

اللواء: أسرارعُلم من مصدر مطلع ان فكرة الاستقالة لدى مفاوض كبير، لم تُطوَ لكن جُمِّدت بانتظار انقشاع ما بعد الجولة – 8 اذا انعقدت؟عززت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب تحالفات على حساب تحالفات، بانتظار جلسات أخرى في ما تبقَّى من عمر المجلس..تراجعت أحلام الجنوبيين الى حدود لا تتجاوز العودة الى منازلهم، ولو بعد حين والصلاة هناك، وليس في أي مكان آخر خارج الحدود!البناء: خفايا وكواليسخفاياسخرت أوساط إعلامية أميركية من إصرار الرئيس دونالد ترامب على إعلان فتح مضيق هرمز وتدفق النفط عبره، بينما تقول حركة السفن وأسعار التأمين والنفط عكس ذلك. واختصرت «وول ستريت جورنال» المفارقة بعنوانها، «ترامب يقول إن هرمز تحت السيطرة الأميركية، لكن سفناً قليلة تصغي إليه»، بعدما أفادت «سي بي إس» نقلاً عن بيانات كبلر بأن ثماني سفن فقط عبرت الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ 5 آب، مقابل متوسط يقارب 130 سفينة يومياً. وقال معلقون إن إعلان السيطرة لا يصنع ممراً آمناً، وإن شركات الشحن لا تقرأ منشورات «تروث سوشال» قبل اتخاذ قراراتها، بل تقرأ خرائط المخاطر وأسعار التأمين وتحذيرات إيران. وأضافوا أن ارتفاع كلفة التأمين الحربي إلى نحو 10% من قيمة السفينة يكفي وحده لنفي رواية العودة الطبيعية. ولفتوا إلى أن برنت بقي قريباً من 90 دولاراً رغم ارتفاع المخزونات الأميركية وخفض توقعات الطلب، ما يعني أن السوق، مثل السفن، يصدّق الوقائع البحرية ولا يصدّق البلاغات الرئاسية.كواليسسأل دبلوماسي غربي، من يجب أن نصدّق في لبنان، الكلام الرئاسي عن تقدم المفاوضات واقتراب النتائج، أم إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش سيبقى في جنوب لبنان؟ وقال إن المشهد يشبه تماماً قصة هرمز، حيث يعلن ترامب أن المضيق مفتوح وتحت السيطرة الأميركية، بينما تكشف حركة السفن أن العبور لا يزال محدوداً ومحكوماً بالمخاطر والشروط الإيرانية. وأضاف أن التقدم التفاوضي لا يُقاس بعدد الاجتماعات ولا بعبارات التفاؤل، بل بما إذا كان هناك ما يوحي بأن الاحتلال قد وافق على الانسحاب، فهل بدأ الانسحاب وعاد السكان، وتوقف القصف، وانطلقت عملية الإعمار. وحتى الآن، لا يظهر شيء من ذلك، فيما يعلن كاتس بوضوح نية البقاء وحرية العمل العسكري. وخلص الدبلوماسي إلى أن كلام كاتس يشبه حركة السفن الفعلية في هرمز، بينما يشبه التفاؤل اللبناني إعلان ترامب فتح المضيق؛ ولذلك، عندما يتعارض التصريح المطمئن مع الوقائع الميدانية، تكون الأولوية لتصديق الدبابات المنتشرة على الأرض، كما تُصدَّق الناقلات الغائبة عن البحر.نداء الوطن: أسراربعد توقيع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط كتابه في المكتبة الوطنية، يستعد عدد من الكتاب السياسيين الذين لديهم مؤلفات للتقدم بالطلب إلى وزارة الثقافة لتوقيع مؤلفاتهم.قال نائب شارك في جلسة أمس إن وزير المال وفي معرض شرحه الأسباب الموجبة التي قدمها صندوق النقد لطلب تعديل مادة في قانون المصارف كشف أن الصندوق لا يزال يعمل لإعفاء الدولة من مسؤولية المساهمة في إعادة الودائع في قانون الفجوة المنتظر.بدأت الخارجية الأميركية إجراءات منع «سياحة الولادة» بهدف التصدي لاستغلال قوانين الهجرة الأميركية من قبل من يسعون للحصول على الجنسية لأطفالهم بهذه الطريقة وتم تشكيل فريق عمل مع وزارة الأمن الداخلي الأميركية لتحديد هوية الأفراد والشبكات الضالعة في هذا النشاط التجاري والتحقيق معهم وإلغاء تأشيراتهم.

بعض ما جاء في مانشيت البناء:وصفَت مصادر سياسية ونيابية المشهد السياسي والنيابي والقضائي والأمني في لبنان بالسوداوي، معتبرة أنّ العهد الحالي دقّ المسمار الأخير في نعش الدولة والمؤسسات، وكأنّ السلطة الحالية والعهد الجديد يريدون القضاء على آخر مداميك الكيان اللبناني وأركانه وعلى رأسهم الجيش اللبناني والأمن والقضاء في لبنان بعدما جرّموا المقاومة التي قاومت الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 وحرّرت الجنوب في العام 2000 ودافعت عن لبنان في عدوان الـ 2006 وواجهت المشروع الإرهابي في لبنان وسورية والعراق، ووقفت في وجه مشروع الشرق الأوسط الجديد في العام 2023 ولازالت تقاتل مشروع السيطرة على الجنوب ولبنان.ولفتت المصادر لـ «البناء» إلى أنّ العهد وأغلب السلطة الحالية هم نتاج ما يسمّى بـ «ثورة 17 تشرين» التي وصلت إلى الحكم منذ عام ونيّف تحت عناوين خداعة للبنانيين مثل حرية الإعلام والسيادة والديمقراطية والتكنوقراط وضد وصاية السلاح وحصر قرار السلم والحرب والسلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة والفساد والإرهاب ومحاكمة الفاسدين تحت شعار «كلن يعني كلن»، وعندما أتت إلى السلطة طعنت بكلّ شعاراتها وداست على السيادة واغتالت العدالة ونحرت الحرية وسيّست القضاء وخضعت للإملاءات والوصاية الأميركية – الخليجية الكاملة وسلمّت الجنوب إلى العدو الإسرائيلي وخذلت الجيش اللبناني الذي تدعي أنه سيحصر السلاح ويبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، فيما تُعفي عن قتلة الجيش ولا تحميه من الاعتداءات الإسرائيلية شبه اليومية على وحداته في الجنوب وتحرمه من أبسط حقوقه المالية ولا توفر له المساعدات والدعم الخارجي لتمكينه من مواجهة المخاطر والاعتداءات الإسرائيلية وحماية السيادة. وحذّرت المصادر من أن الآتي أعظم، والسلطة تحضر لمسار كبير من الإرتكابات على الصعيدين الداخلي والخارجي، تبدأ بإحكام القبضة الأميركية – السعودية على القضاء عبر زيارة السفير الأميركي إلى قصر العدل، ولا تنتهي بتحضير اتفاق التطبيع مع «إسرائيل»، واستبقت الاعتراض الإعلامي والشعبي عليه بإقرار قانون إعلام يقيّد حرية الإعلام والعمل الصحافي والحريات العامة تحت طائلة عقوبات قاسية منها السجن!وختمت المصادر بالقول إنّ السلطة والعهد يتصرّفان على أساس الشمولية وحكم الحزب الواحد وتطويع كل المؤسسات لا سيما القضاء والنقابات والإعلام لخدمة مشروعها السياسي الكبير.

بعض ما جاء في مانشيت البناء:أشار مسؤول أميركي لـ «الشرق بلومبرغ»، إلى أنّ «المناقشات بشأن القوات الأجنبية في لبنان لا تزال في مراحلها الأولى ولا نتائج نهائية».وذكر أن «المشاركين في مباحثات القوات الأجنبية المستقبلية في لبنان متفائلون بحذر».ولفتت أوساط في فريق المقاومة لـ «البناء» إلى أن السلطة خسرت رهانها على الأميركيين واعتقادها بأنّ التنازل عن الأوراق الثمينة للأميركيين يسمح لهم بالضغط على إسرائيل لانتزاع مكاسب للبنان، ولذلك اليوم السلطة تنعى المفاوضات في السر وغرفها المغلقة وتتستر على فضائحها بالعلن وتبرر الفشل بشعارات وعناوين لا تسمن ولا تغني من جوع، فهي أعطت لـ «إسرائيل» ما تريده من المفاوضات وبنود وثيقة الخارجية الأميركية واتفاق الإطار أمنياً وسياسياً وانتخابياً ولم تأخذ شيئاً والآن انسحبت إسرائيل من المفاوضات تاركة السلطة تلملم ذيول الخيبة وترمي فشلها على المقاومة والشعار الحجري «حرب الآخرين على أرضنا!».وفي سياق ذلك، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب أشرف بيضون «على رفض التفاوض المباشر، وعلى أن اتفاق الإطار لا يمكن أن يشكل مدخلاً لأي مسار تفاوضي ما لم يضمن الانسحاب الإسرائيلي الفعلي وتثبيت وقف إطلاق النار».وفي سياق محاولات الإنقاذ الأميركي للمفاوضات ولتطبيق المناطق التجريبية، حط الجنرال جوزف كليرفيلد في لبنان، فيما الجنوب تحت وطأة خروقات واعتداءات إسرائيلية لا تتوقف.

الأخبار:لا تبدو المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، حتى الآن، قادرة على إنتاج اختراق فعلي يمكن البناء عليه في مسار تطبيق اتفاق الإطار، لكنّ التعثّر الواضح لا يدفع السلطة إلى تعديل وجهتها، وبعدما سرّب رئيس الوفد السفير سيمون كرم معلومات عن أن لبنان قد لا يشارك في الجولة المقبلة قبل الحصول على ضمانات بالانسحاب سريعاً ومعالجة ملف الأسرى، تقصّد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إبلاغ زواره بأن لبنان لن يترك ملف المفاوضات، وسيحضر كل جولة من المحادثات لأنه لا يوجد بديل عن هذا المسار، وأنه يجب على المسؤولين عدم التحدّث بسلبية عن ما يجري في إشارة إلى تسريبات كرم، الذي كرّر أمام أصدقائه بأنه لم يعد يشعر بجدوى البقاء في مهمته، لكنّ مصادر بعبدا تؤكد أنه لن يترك المهمة.في هذه الأثناء، وبينما كان يُفترض أن يحمل رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L) الجنرال جوزف كليرفيلد إلى لبنان أخباراً إيجابية، وهو القادم من كيان العدو، إلا أن المُعطيات المتوافرة لا تشير إلى حصول خرق في الملفات الأساسية، سواء لجهة فتح الطريق أمام المنطقة التجريبية الثانية أو لجهة تخفيف الاعتداءات الإسرائيلية. وتتركّز مهمة كليرفيلد بين بيروت وتل أبيب على تثبيت أسس التنسيق الأمني لكنّ استمرار الخلاف حول المنطقة التجريبية الثانية يعكس عملياً أن إسرائيل ترفض أي تنازل يسمح بتوسيع انتشار الجيش اللبناني، فيما تبقى الاعتداءات مستمرة.وفي هذا السياق بحث الجنرال الأميركي الملف مع الرئيس عون ومع قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وبحسب البيانات الرسمية، تناول البحث المسارات العسكرية والحدودية وملف المُحتجزين على أن تستمر زيارة كليرفيلد للبنان أياماً عدة يعقد خلالها لقاءات واتصالات لمتابعة الملفات المطروحة، علماً أن العماد هيكل شرح له الصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدّمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من جانب الاحتلال الإسرائيلي.عون يصرّ على المفاوضات ويردّ على تسريبات كرم حول عدم جدواها، ووزير حرب العدو يكرّر التمسك بالاحتلاللكن صورة المفاوضات تصبح أكثر وضوحاً عند النظر إلى الموقف الإسرائيلي نفسه. فالمشكلة لا تبدو مرتبطة فقط بتفاصيل تقنية حول آليات تطبيق الاتفاق، بل بشروط إسرائيلية تضع سقفاً مرتفعاً لأي تسوية. بحسب «معاريف» تحمل الرسالة الإسرائيلية إلى الجانب اللبناني موقفاً واضحاً مفاده أنه لن يكون هناك انسحاب من الأراضي اللبنانية، ولن يُتوصَّل إلى تسويةٍ نهائية، قبل حصر السلاح بيد الحكومة اللبنانية وإنهاء ما تسمّيه إسرائيل مرحلة السلاح غير الشرعي.وتضيف الصحيفة أن الضغط الأميركي على إسرائيل لا يبدو كافياً لإحداث تحوّل حاسم في المفاوضات. فواشنطن، وفق هذا التقدير، تستطيع الدفع في اتجاه استئناف المحادثات، كما يمكنها الضغط من أجل انسحاب إسرائيل من بعض المناطق التجريبيّة، لكنها لا تستطيع وحدها إعادة بسط سيادة الدولة اللبنانيّة على كامل أراضيها.ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤول اسرائيلي قوله إن الجولة التالية من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، ستنطلق أوائل أيلول المقبل، مشيراً إلى أن الجولة الأخيرة من المحادثات في روما الأسبوع الماضي، لم تسر بسلاسة، وذلك بسبب تباين المواقف بين الجانبين، حيث يصرّ لبنان على إجراء انسحابات إسرائيلية إضافية من جنوب البلاد، في حين تشترط إسرائيل استكمال التحقّق من نزع سلاح حزب الله كشرط مُسبق لأي خطوة إسرائيلية جديدة، في حلقة جديدة من التجاذب الذي يطبع هذه المفاوضات منذ انطلاقها.ويأتي ذلك بالتزامن مع موقف إسرائيلي يذهب أبعد من مجرد رفض تقديم تنازلات في المفاوضات. فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه أوعز إلى الجيش باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لضمان بقاء طويل الأمد في ما وصفها بـ«المناطق الأمنية» في لبنان وسوريا وغزة. وهو موقف يكتسب دلالة خاصة في السياق اللبناني، لأنه يعكس اتجاهاً نحو تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي بدلاً من الانسحاب.

الأخبار: لينا فخر الدين-لم تشهد السنوات الطويلة التي أمضاها اقتراح قانون العفو العام في المطابخ السياسية، منذ كان سعد الحريري رئيساً للحكومة، المرونة التي طبعت الجلسة التشريعية صباح أمس. إذ لم يحتج إقراره أكثر من أربعين دقيقة، قبل أن يبدأ النواب السُّنة تبادل القُبل والتهاني، ثم يخرجوا إلى جمهورهم زافّين خبر إقفال ملف ما يُسمّى بـ«الموقوفين الإسلاميين»، المفتوح منذ أكثر من عشر سنوات.وتعود هذه المرونة إلى الخلوات والاجتماعات التي جمعت المرجعيات السياسية والنواب على مدى أشهر طويلة، وأفضت إلى التسوية التي تقاسم عبرها زعماء الطوائف المغانم، لتوزيعها على «رعاياهم» واستثمارها سياسياً وانتخابياً.وهذا ما كان يجري قبل أن ينخرط رئيس الحكومة نواف سلام هو الآخر في عملية «تقاسم الأرباح»، سعياً إلى كسب شعبية يفتقدها داخل الطائفة السُّنية. غير أن انخراطه، بحسب عدد من النواب، عقّد الأمور وأخّر إقرار قانون العفو، لافتين إلى أن التعديلات التي أُدخلت أمس هي نفسها التي كان النواب قد توافقوا عليها قبل أسابيع.ويشير هؤلاء إلى أن رفع سلام سقف خلافه مع وزير الدفاع ميشال منسى صرف الاهتمام عن «القضية الأم»، أي العفو العام، وأدخله في موقع بات يصعب عليه «النزول عن الشجرة». وينطبق الأمر نفسه على إصرار رئيس الحكومة على إدراج المحكومين بأحكام غير مبرمة ضمن المادة الخامسة، التي تنص على إخلاء سبيل الموقوفين من دون محاكمة بعد انقضاء 14 عاماً على توقيفهم.وفي هذه النقطة تحديداً، حاول عدد من النواب السُّنة إقناع سلام بأن إدراج هؤلاء ضمن المادة المذكورة يشكّل موضع خلاف بين النواب، نتيجة تحفّظ المؤسسة العسكرية عنها، محذّرين من أن الإصرار عليها قد يؤدي إلى نسف القانون وتضييع الفرصة التي انتظرها هؤلاء طويلاً. واقترحوا، في المقابل، خفض مدة التوقيف التي تتيح إخلاء سبيل الموقوفين من دون محاكمة من 14 عاماً إلى 12 عاماً. إلا أن محاولات النواب باءت بالفشل، وانفجرت الخلافات على باب المجلس النيابي، حيث علا الصراخ بين سلام ومنسى، وكانت النتيجة الحتمية: تطيير العفو العام في جلسة أول من أمس.هذا الأمر أدركه سلام متأخراً، بعدما انسحب نواب كتلتي «لبنان القوي» و«الوفاء للمقاومة»، وفتحت أبواب النقاشات الجانبية. عندها اقتنع من النواب الذين تقدموا باقتراح القانون وشاركوا في مختلف الاجتماعات السابقة (نبيل بدر وبلال الحشيمي ووليد البعريني وعماد الحوت، قبل أن ينضم إليهم إيهاب مطر)، بالتراجع عن إصراره، تسهيلاً لإحالة اقتراح القانون على التصويت. كما جرى الاتفاق على الطلب من وزير الدفاع المشاركة في الجلسة التشريعية المقررة في اليوم التالي (أمس).وزير الدفاع حضر... لم يحضروعلى هذا الأساس، تأخرت جلسة إقرار العفو العام أمس نحو عشرين دقيقة، عقد خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري خلوة مع سلام ومنسى، شارك في جانب منها نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب، ورئيس تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان. إلا أن المفاجأة تمثلت في عدم دخول منسى إلى الجلسة التشريعية.وتشير مصادر متابعة إلى أن الاتصالات بين المعنيين استمرت حتى فجر أمس، وتخلّلها تواصل مع جهات خارجية. وفي هذا السياق، طلب سلام خلال الخلوة من منسى الانضمام إلى الجلسة التشريعية من دون أن يتولى الكلام، باعتبار أن إلقاءه كلمة أمام النواب من شأنه أن «يكسر هيبة رئيس الحكومة». في المقابل، أصرّ منسى على أن يقترن حضوره بإلقائه كلمة باسم المؤسسة العسكرية، ما أعاد تعقيد الأمور وهدّد مجدداً بتطيير الجلسة التشريعية. عندها دخل بري على خط التهدئة، فاتصل بالعماد رودولف هيكل طالباً منه عدم إلقاء الكلمة، وتعهّد لسلام بتأمين النصاب وتسهيل التصويت على قانون العفو العام.انسحاب «لبنان القوي» و«الوفاء للمقاومة»وعليه، غادر منسّى مجلس النواب، لتبدأ جلسة الأمس على النحو الذي انتهت عليه جلسة أول من أمس، بوقوف النائب سليم عون وسؤاله: «أين وزير الدفاع؟». كما اعترض عدد من نواب تكتل «لبنان القوي»، مشددين على رفضهم تكريس هذه السابقة، قبل أن يعلنوا انسحابهم من الجلسة، علماً أن رئيس التكتل النائب جبران باسيل لم يدخل القاعة أصلاً.لكن، خلافاً لما حصل في جلسة أول من أمس، لم ينسحب جميع النواب السابقين في تكتل «لبنان القوي»: سيمون أبي رميا، وآلان عون، وإبراهيم كنعان. فقد بقي عون جالساً إلى يسار بري، فيما تعمّد كنعان وأبي رميا الخروج بهدوء، كلٌّ من باب مختلف، قبل أن يعودا إلى القاعة بالهدوء نفسه بعد الانتهاء من بند العفو العام.كما انسحب أيضاً نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، من دون إعلان ذلك رسمياً. وكان النائب حسين الحاج حسن قد ألقى كلمة في مستهل الجلسة، شدّد فيها على «رفض طريقة التعاطي مع وزير بمنعه تعسفياً من الكلام، حتى خارج مجلس النواب»، مضيفاً: «ما يحصل لا علاقة له بالقانون أو الدستور أو حتى الأعراف».بدوره، سأل النائب جميل السيد عن مجريات الخلوة وما حصل فيها، بعدما كان بري قد أشار في بداية الجلسة إلى أن «الأمور إيجابية»، عقب اتصاله بقائد الجيش.وهكذا، انسحب النواب المعترضون من دون أن يسأل أحد عمّا إذا كان النصاب داخل القاعة لا يزال مؤمّناً، تماماً كما لم يُعرف من رفع يده عند التصويت ومن لم يرفعها. فبعد كل بند، كان بري يردّد «صُدّق»، على وقع صوت مطرقته الخشبية.وقبل التصويت، بادر عدد من النواب إلى طلب إدخال تعديلات على اقتراح القانون، من بينهم آلان عون، الذي طرح تعديلات تتصل بتلقي موظفين في القطاع العام رشى، ما استفز النائب بلال عبد الله، الذي سأل: «هل هناك اتفاق على السير بالقانون أم لا؟». ودفع ذلك بعض النواب إلى التراجع عن عدد من مطالبهم، والمضي في التصويت على اقتراح القانون بنداً بنداً، مع التعديلات المتفق عليها بشأن «الموقوفين الإسلاميين». وبعد دقائق، أُقرّ اقتراح القانون على وقع التصفيق داخل القاعة ورفع إشارات النصر.ما هي الجرائم المستثناة؟ينصّ القانون على عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويشمل الفاعلين والشركاء والمتدخلين والمحرِّضين والمخبِّئين، بما يؤدي إلى إسقاط الدعوى العامة ومحو العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الاحترازية، فضلاً عن إسقاط الملاحقات والأحكام والقرارات الصادرة في الجرائم المشمولة.ويستثني عدداً من الجرائم، أبرزها تلك المحالة على المجلس العدلي، والقتل عمداً أو قصداً، والإرهاب بحق المدنيين والعسكريين والقوى الأمنية، والجرائم العسكرية المحددة في قانون القضاء العسكري، إضافة إلى الخيانة والتجسس والجرائم المرتبطة بالعدو الإسرائيلي. كما لا يشمل جنايات التكرار في جرائم المخدرات، وجرائم المخدرات المرتكبة من العسكريين وعناصر القوى الأمنية.وأيضاً، يستثني الاعتداءات المستمرة على الأملاك العامة للدولة والبلديات والمشاعات والأملاك التابعة للمؤسسات العامة، فضلاً عن الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومخالفات قانون النقد والتسليف، ولا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المصرفية. كما يستثني الجرائم المتعلقة بالآثار والاغتصاب وسفاح القربى والاتجار بالبشر والعنف الأسري والاعتداء الجنسي على القاصرين والتعذيب والإخفاء القسري، إضافة إلى بعض جرائم السرقة المتكررة والجرائم البيئية.في المقابل، يشمل القانون المحكومين الذين أنهوا مدة عقوبتهم وبقوا في السجن فقط بسبب عدم تسديد الغرامات، إذ يعفيهم من الغرامات والرسوم لإتاحة إخراجهم من السجن. كما يضع قاعدة استثنائية لتطبيق العقوبات في حال تعدد الجرائم، بحيث تُنفذ العقوبة الأشد، مع إمكانية الجمع ضمن سقف محدد، وهو عدم تجاوز أقصى عقوبة الجريمة الأشد، إلا بمقدار الربع. وكذلك، شمل جرائم زراعة المواد المخدرة.وبالنسبة للمستفيدين من غير اللبنانيين، سيتم تسليمهم فور إخراجهم من السجن إلى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. ولا تُرد الرسوم والتأمينات والغرامات التي سبق استيفاؤها، كما لا تُرد الأشياء الممنوعة قانوناً التي صودرت أو ضُبطت في الدعاوى المشمولة.القانون يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية. وتبرر أسبابه الموجبة إقراره بمعالجة أزمة التأخير المزمن في المحاكمات وتراكم الملفات والاكتظاظ في السجون، وما ينتج من إطالة أمد التوقيف الاحتياطي وتحويله، في بعض الحالات، إلى عقوبة فعلية قبل صدور الحكم، مع التشديد على أن العفو العام إجراء استثنائي ومؤقت لا يشكل بديلاً عن إصلاح القضاء والسجون.تعديلات السيّدأصرّ النائب جميل السيد على إدخال تعديلات تخص بنود المحكومين بالمخدرات، وذلك بالتنسيق مع نواب البقاع، ولا سيما بعلبك - الهرمل، علماً أنه صوّت ضد إقرار العفو العام. وشملت هذه التعديلات:* في المادة الثانية، البند 5:- جنايات التكرار في جرائم المخدرات والتي تزيد عن المرة الثانية والمرتكبة قبل صدور هذا القانون، سواء صدرت أو لم تصدر بها أحكام قضائية.- تعتبر جرائم زراعة المواد المخدّرة مشمولة، في حال كانت مرتكبة قبل صدور هذا القانون.(يذكر أن هذه المادة أخذت الكثير من الأخذ والرد في جلسات اللجان النيابية المشتركة، بعدما كانت جرائم الزراعة مستثناة من القانون).* في المادة السادسة:- في حال ارتكب المستفيد من هذا القانون جنحة خلال مدة 5 سنوات من تاريخ صدوره، تشدد عقوبته في الجرم الجديد وفقاً لأحكام المادة 257 من قانون العقوبات.- أما في حال ارتكابه جناية خلال المدة نفسها أعلاه، فيسقط عنه العفو العام، وتستأنف عقوبته أو محاكمته من المرحلة التي كان فيها قبل صدور هذا القانون، إضافة إلى محاكمته بالجرم الجديد.«القوات» والعملاء: انتصار بلا معنى!سارع نواب تكتل «الجمهورية القوية» إلى زفّ خبر العفو عن المتهمين ممن يُطلق عليهم «المبعدون قسراً»، فيما وصلت الفرحة بالنائبة غادة أيوب إلى إعلان الانتصار، لأن هؤلاء لن يكونوا بحاجة إلى الاستغناء عن جنسيتهم الإسرائيلية!يأتي ذلك بعدما طالبت النائبة بولا يعقوبيان بضرورة تخليهم عن جنسيتهم الإسرائيلية، وإلا ستتم ملاحقتهم في لبنان بحسب القوانين المرعية الإجراء. غير أن هذا الانتصار الذي تسابق نواب حزب «القوات اللبنانية» على إعلانه لا معنى له، على اعتبار أن القانون سبق وأُقرَّ في العام 2011 وحمل الرقم 194: «معالجة أوضاع المواطنين اللبنانين الذين لجأوا إلى الأراضي المحتلة» عقب انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من الجنوب في العام 2000. ولكن بقي القانون غير قابل للتنفيذ لعدم صدور مراسيمه التطبيقية.وكان الأمر قد طرح في نقاشات اللجان النيابية المشتركة في الأشهر الأخيرة. اقترح بعض النواب حينها ألّا يتم تشريع قانون جديد بوجود قانون مقر أصلاً، وإنّما الطلب من وزير العدل العمل على إصدار مراسيمه التطبيقية.وعليه، يبدو أن نواب معراب إما أنهم لم يكونوا منتبهين في أثناء مداولات اللجان النيابية المشتركة، أو أنهم يريدون استثمار الأمر شعبياً فقط!تعديلات «النواب السُّنة»صوّت النواب أمس على تعديلات طالب بها النواب السُّنة، بهدف إنصاف ما يسمى بـ«الموقوفين الإسلاميين»، لتضاف إلى التعديلات التي أدخلت سابقاً بعد اجتماعات للجان النيابية المشتركة. وكان أبرزها:- تخفيض عقوبة الأشغال الشاقة إلى 17 عاماً سجنيّة.- في جرائم القتل العمد المقترنة أو المصاحبة بالظروف المشددة التالية: الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي، إذا ارتكبها أحد الأصول أو الفروع أو من له سلطة أو ولاية أو وصاية على الضحية، إذا اقترنت بالتعذيب أو الوحشية أو التشويه أو الخطف، إذا ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي، وكان المتضرر قد اتخذ صفة الادعاء الشخصي قبل 1 آذار 2026، فلا يستفيد المحكوم من التخفيض، إلا بعد إسقاط الحق الشخصي.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:بعد ايام قليلة من الجلسة السابعة التي كانت مخيبة للآمال، وصل رئيس الميكانيزم الجنرال الاميركي جوزيف كلير فيلد الى بيروت وأجرى لقاءين هامين مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، بعد ان كان اجرى محادثات مع المسؤولين الاسرائيليين الاسبوع الماضي.واكتفى البيان الرسمي عن بعبدا بالقول ان اللقاء الذي حضره السفير الاميركي ميشال عيسى تناول الاجراءات الايلة الى تطبيق اتفاق الاطار.وقال مصدر رسمي لـ «الديار» ان رئيس الجمهورية بحث مع الجنرال كليرفيلد والسفير عيسى في قضايا ذات طابع امني وميداني واخرى تتعلق بتنفيذ بنود اتفاق الاطار. وجرى تقويم نتائج جولة المفاوضات الاخيرة، والخطوات التي يجب تنفيذها.واضاف ان الجنرال الاميركي عرض للرئيس عون نتائج واجواء المباحثات التي اجراها في «اسرائيل» ومنها الية التحقق من تنفيذ اتفاق الاطار والانسحابات التجريبية وانتشار الجيش اللبناني.واوضح المصدر ان هناك دولا عديدة عرضت استعدادها للمشاركة في الية التحقق، لكن البحث لم يصل الى خواتيمه بعد، متجنبا الدخول في التفاصيل.موعد الجلسة الثامنة غير محسوموردا على سؤال قال المصدر لـ «الديار» ان موعد الجولة الثامنة لم يحسم نهائيا، لكنه اشار الى ان مصادر الخارجية الاميركية كانت اعلنت انها في موعدها المبدئي في أول ايلول المقبل.وحول المرحلة الثانية من الانسحاب التجريبي او المناطق النموذجية الجديدة للانسحاب الاسرائيلي، اوضح المصدر انه لم يطرأ اي جديد في هذا الخصوص بعد رفض الوفد الاسرائيلي لهذا الموضوع في الجولة الأخيرة في روما، مشيرا الى ان الاجواء ربما تستمر على هذا المنوال الى موعد الجولة الثامنة المرتقبة.لا اجوء ايجابية حول الانسحاب الاسرئيليوفي الاطار نفسه علمت «الديار» من مصادر مطلعة امس ان الجنرال كليرفيلد لم يحمل معه من «اسرائيل» اجواء ايجابية في خصوص المرحلة الثانية من الانسحابات التجريبية، وانه سيبقى في لبنان ليومين او ثلاثة لاجراء المزيد من الاجتماعات والمباحثات.واضافت المصادر ان ما تسرب مؤخرا من معلومات لا يؤشر الى بوادر ايجابية قريبا في موضوعي تثبيت وقف النار والانسحابات رغم الاتصالات والجهود التي بذلها ويبذلها الرئيس عون. واستبعدت المصادر ان تحقق الجولة الثامنة اذا ما عقدت خرقا جديا يلبي مطالب لبنان لا سيما وقف الاعتداءات والتدمير الاسرائيلي الممنهج للجنوب، وانسحاب القوات الاسرائيلية من مناطق وبلدات محتلة مثل بنت جبيل او الخيام.هل يهاجم نتنياهو علي الطاهر لتحسين ورقته الانتخابية؟وردا على سؤال قالت المصادر لـ «الديار» ان محاولة قوات الاحتلال الاسرائيلي شن هجوم كبير على منطقة تلال علي الطاهر غير مستبعدة، لان رئيس وزراء العدو نتنياهو ربما أراد في الاسابيع القليلة المقبلة استثمار هذا الهجوم واحتلال المنطقة في معركته الانتخابة قبل الانتخابات الاسرائيلية في تشرين الاول.لكن المصادر اضافت ان لجوء نتنياهو إلى هذه العملية يهدد بانفجار الوضع كما حصل في السابق، وهذا ما لا تقبله او تدعمه الادارة الاميركية حتى الان.ولفتت الى موقف وزارة الخارجية الايرانية الاخير، وتقصدها التطرق الى الوضع في الجنوب اللبناني وتحذيرها من التصعيد الاسرائيلي في الأيام القليلة الماضية.

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:على جهة المفاوضات، بدا من الحركة الاميركية ان واشنطن تتحرك بصورة عملية لتحقيق انجاز ما في ما خص المفاوضات قبل الجولة المقبلة اوائل ايلول المقبل.وحسب المعلومات تركز البحث بين الرئيس جوزاف عون ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCGAL الجنرال جوزيف كليرفيلد على الدول التي من الممكن ان تكون في عداد هيئة مراقبة تنفيذ المناطق التجريبية.وتحدثت المعلومات عن ان الجنرال الاميركي سيعود بالجواب حول موقف اسرائيل من الدول المشاركة يوم غد الجمعة.

الأخبار: عون لترامب: حزب الله طسرطان« الرئيس الأميركي لا يعرف طائفة سغيره، ويسأل: هل لديكم مطار؟ رئيس الجمهورية يكرر: بري يتفق معي لكنه يتجنب »إشكالًا شيعيًا« جنين: عودة ماكينة الاستيطانالنهار: العفو يخرج من مدخنة صفقة تشريعية - سياسية... كليرفيلد في بيروت على وقع التجريف جنوباًالديار: خلاف اسرائيلي-اميركي حول الانسحاب والتحقق من «الاطار»المجلس يقر العفو واصلاح المصارف وبري ينقذ الجلسةالجمهورية: حرية الاعلام معركة مفتوحةكليرفيلد في بيروت: الجنوب على الطاولةااللواء: إقرار قانون العفو معدَّلاً.. وسلام يعتبر إقرار قانون المصارف خطوة لإستعادة الودائعالبناء: السوق والصحافة تسخران من حديث ترامب عن هرمز… وعدد السفن يشهد | كاتس للبقاء في لبنان رغم التطمينات الرئاسية بتقدم التفاوض… والميدان يحسم | قانون العفو يعبر بأقل الخسائر في مجلس النواب… ووزير الدفاع أضرار جانبيةالمدن: قصفٌ على علي الطاهر: إسرائيل تسحب »غولاني« من الشقيفنداء الوطن: »جلسة نموذجية"… العفو العام وهيكلة المصارفl'orient le jour: « Il suscite des crispations » : la discrète quête sunnite pour remplacer le muftiعناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: إيران تنفي بحث تمديد وقف النار... وتصعيد حوثي في باب المندب الأنباء الكويتية: مجلس النواب يقر قانوني العفو العام وإصلاح المصارف.. وبلدية «زوطر الشرقية» تدين تفجير إسرائيل للمرافق المدنيةالوضع في الجنوب «على حاله» حتى إشعار آخر وعون بحث مع رئيس «الميكانيزم» تطبيق «اتفاق الإطار»

كتب النائب السابق إدي معلوف عبر «أكس»:لأنّ وزير الدفاع كان ضابطً بالجيش اللبناني، وبيعرف قيمة الشهادة وبيقدّر تضحيات رفاقه، تمسّك لآخر نفس بموقف المؤسسة ورفض التخلّي عنه.أمّا ليلّي باعوا دم الشهداء وتجاهلوا موقف المؤسسة ببازارات السياسة، اقل شي بينقلكن وهو المقولة الشهيرة:رينجر أصغر عسكري بيسوى رقابكن!#استحوا

نفت السفارة الفرنسية في بيروت، الأربعاء، صحة التقارير المتداولة بشأن تعليق إصدار التأشيرات، مؤكدة أن معالجة الطلبات وإصدار التأشيرات مستمران من دون انقطاع.وقالت في بيان نشرته السفارة الفرنسية في لبنان على «اكس»:تنفي القنصلية العامة الفرنسية في بيروت التقارير التي تزعم تعليق إصدار التأشيرات. هذه المعلومات غير صحيحة.يستمر إصدار التأشيرات دون انقطاع. ومع ذلك، وكما هو الحال في كل عام في هذا الوقت، نلاحظ زيادة ملحوظة في عدد الطلبات. القنصلية على أتم الاستعداد للتعامل مع هذا الوضع.لا يمكن عمليًا معالجة جميع الطلبات الواردة فورًا. ونتيجة لذلك، تطول مدة معالجة الطلبات ومواعيد الانتظار.لذا، تحث القنصلية مقدّمي الطلبات على التحلي بالصبر والالتزام التام بالإجراءات المتبعة.كما ننصح مقدّمي الطلبات بتوخي الحذر من المعلومات غير الرسمية والشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. المعلومات الموثوقة هي فقط تلك الصادرة عبر القنوات الرسمية للقنصلية والسفارة ومزود الخدمة لدينا،TLS .نؤكد مجددًا التزامنا بمواصلة معالجة طلبات التأشيرة بأقصى درجات العناية، وفقًا للقواعد المعمول بها.تشكر القنصلية العامة الفرنسية في بيروت أصحاب العلاقة على تفهمهم.يمكن الإبلاغ عن حالات الطوارئ على العنوان التالي:visa.beyrouth-cslt@diplomatie.gouv.fr

كتبت أونيل بو صعب ابنة الشهيد المغوار جورج بو صعب:راحوا كرمال شو وكرمال مين؟كرمال شعب منحطّ أخلاقيًا وثقافيًا ووطنيًا، ما بيهمّو غير المظاهر والسطحيات.شعب بيركض ركض ورا التراندز وسخافات التيكتوك، وبس يصير في استحقاق وطني، ما بقى منسمع حسّو.شعب أصلًا ما بيتذكّر لحتى ينسى، لأنو آخر همّو مين بيروح، وإذا بيبقى أصلًا شي من هالبلد.وأكدت بو صعب: «العتب مش على نواب الذل، لأنّو من زمان معروف مين المرهون والخاين والفاسد، ومين الآدمي والوطني والحرّ».العتب على الشعب المبنّج، يلي شايف وعارف وساكت… لأنّو ما بيهمّو غير حالو ومصلحتو.ما بتستاهلوا الواحد يتعب ويضحّي ويناضل كرمالكن.ما بتستاهلوا الواحد حتى ينجرح جرح صغير كرمالكن.بالزيادة عليكن هيك نواب، وهيك سلطة.الله يخليلكن الطايفة، والأحزاب المأجورة، والسهرات والضهرات.ونيال يلي راح وما شاف هالمسخرة.