بعض ما جاء في مانشيت البناء:تسأل مصادر سياسية في فريق المقاومة لـ «البناء»: ألا تستحق هذه المجازر والشهداء الذين سقطوا من الأطفال والنساء تجميد المفاوضات حتى يوقف العدو عدوانه؟ مضيفة: كيف للسلطة التي وقّعَت اتفاق واشنطن بطلبٍ أميركي يمنح «إسرائيل» حرية الحركة ويشرّع الاحتلال والأعمال العدوانية وقتل المدنيين ومنع عودة النازحين والإعمار والأسرى، ألا يحق لها إدانة العدوان؟وربطت المصادر بين تصريحات رئيس لجنة التنسيق العسكرية الجنرال جوزف كليرفيلد بأنه يتفهّم الموسم الانتخابي للحكومة «الإسرائيلية»، وتصريحات السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى بقوله: «اقنعوا حزب الله بتسليم سلاحه بينحلّ كلّ شي»، وبين العدوان الإسرائيلي السبت الماضي، مضيفة أنّ هذه التصريحات تشكل الغطاء الأميركي للعدو في عدوانه بحجة تمسك الحزب بسلاحه. وحذرت المصادر من أنّ العهد والحكومة يأخذان البلد إلى الهاوية والفوضى والفتنة التي سيدفع اللبنانيون ثمنها غالياً من أمنهم واستقرارهم واقتصادهم وأرزاقهم. وتوقفت المصادر باستغراب شديد أمام تصريحات رئيس الجمهورية التي أكد خلالها تمسكه باتفاق الإطار الذي ضربه الاحتلال بعرض الحائط! وخلصت المصادر إلى الإشارة إلى أنّ الأشهر المقبلة ستكون ساخنة على كافة المستويات الأمنية والعسكرية والسياسية، وأن السلطة والعهد يدفعان بسياساتهما العدائية تجاه المقاومة وبيئتها والانهزامية تجاه العدو إلى أتون المواجهة التي ستأتي لا محالة.

الأخبار: رلى ابراهيم-انقلب «الحكيم» على خطاب «الدولة أولاً»، ورفع هجومه على الرئيسين جوزيف عوان ونواف سلام، متبنّياً رواية العدو في تحميل حزب الله مسؤولية الحربلم يدمْ شهر «السمنة والعسل» طويلاً بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام من جهة، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع من جهة أخرى. سريعاً، كسر جعجع حلقة «التكاذب» في مقابلة مع وكالة «المركزية»، شنّ فيها هجوماً على عون وسلام، وصولاً إلى اتهامهما بإفقاد الدولة مصداقيتها نتيجة عدم تعاملهما بحزم مع حزب الله.قرر «الحكيم» نزع قفازاته والدوس على كل الخطوط الحمر. بدأ بالحديث عن تعثّر اتفاق الإطار والمفاوضات، عازياً ذلك إلى فشل تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة، وتطرق إلى إقصاء عون لوزير الخارجية القواتي يوسف رجي عن المفاوضات والزيارات الرئاسية إلى الخارج. وفي موقف لافت، رفع المسؤولية عن الجيش اللبناني، محمّلاً إياها لـ«السلطة السياسية المتريثة التي تراهن على الوقت والإقليم لحل المشكلة». وبعدها، انتقل للهجوم على سلام، داعياً إياه إلى الاقتداء برئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، الذي حدّد مهلة لتسليم السلاح غير الشرعي، متسائلاً: «أين نحن مما تقرر؟».انقلاب جعجع على «الدولة» كان متوقعاً، لكن التوقيت يستدعي التوقف عنده. فمنذ نحو شهر، كان رئيس تكتل «الجمهورية القوية»، برفقة زوجته وعدد من نوابه، في القصر الجمهوري، لإعطاء «دفع قوي» للرئيس عون، وتحميله رسالة واضحة قبيل سفره إلى واشنطن، مفادها ضرورة استكمال المسار الذي بدأه في اتفاق الإطار. يومها، كان جعجع على دراية بأن رجي لن يكون ضمن الوفد الرئاسي، لكنه اختار الصمت وتجاهل تغييب وزيره، بل وذهب بعيداً في الدفاع عن عون وسلام، مشيراً أمام وسائل الإعلام إلى أن من يمثل الدولة هما رئيس الجمهورية والحكومة، واستطراداً المجلس النيابي، وأن على الجميع الامتثال لقراراتهم.وقال إن «القوات» أو «الكتائب» أو حزب الله أو أي طرف آخر لا يحق له أن يقرر كيف تتعامل الدولة مع إسرائيل، بل يفترض بهذه القوى أن تهتم بشؤونها الداخلية، فيما يعود القرار في شؤون الوطن إلى الدولة وحدها. ولـ«غير الراضين» عن واقع الدولة، قدّم جعجع يومها حلاً بسيطاً: الدعوة، في أي وقت، إلى انتخابات نيابية مبكرة.بعد شهر واحد فقط، يبدو المشهد مختلفاً تماماً. الرئيس نفسه الذي كان جعجع يمنحه «الدفع القوي» بات متهماً بإضعاف الدولة، ورئيس الحكومة الذي كان أحد أركان «الدولة» التي دعا الجميع إلى الامتثال لقراراتها، بات مطالباً بالاقتداء برئيس الحكومة العراقية في ملف السلاح. فماذا تغيّر خلال شهر واحد؟فجأة تذكّر جعجع استبعاد رئيس الجمهورية لوزير الخارجية عن المفاوضات والزيارات الرئاسيةلانقلاب جعجع أكثر من وجه، لكن أبرزها تصعيد إسرائيل اعتداءاتها في الجنوب، والتي طاولت مدنيين وأطفالاً، بما أحرج عون وسلام ودفعهما إلى التنديد بما جرى، ولو بخجل. فبرز موقف لرئيس الجمهورية تحدث فيه عن إظهار إسرائيل «نوايا مبيّتة ضد الحجر والبشر في أماكن ليست عسكرية ولا تشهد وجوداً مسلحاً فيها»، فيما رفض سلام «ادعاء إسرائيل بأن بلدات كاملة بما تضمّه من منازل ومرافق ودور عبادة تُعد منشآت عسكرية»، مؤكداً أن طبيعة الأهداف التي تستهدفها إسرائيل على الأرض تدحض هذا الادعاء.ويبدو أن هذا الكلام لم يعجب جعجع، فانتقد مواقف الرئيسين، معتبراً أنها تغرّد بعيداً عن «المشكلة الجوهرية، وهي حزب الله». وفي ما قاله عون وسلام، وجد جعجع فرصة لاستعادة «العصمة» السعودية والأميركية، وربما الإسرائيلية أيضاً. فاعتبر أن من يعطّل المفاوضات هو حزب الله، في تبرير للجرائم الإسرائيلية، عبر نقل المسؤولية من المعتدي إلى الدولة اللبنانية، وتحميلها مسؤولية عدم القيام بما يفترضه جعجع من واجبات.وتلفت مصادر مطّلعة إلى تقاطع مواقف جعجع ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ولا سيما ما ورد أخيراً على لسان المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية، دورون سبيلمان، عن أن «العدو للبنان وإسرائيل واضح، وهو حزب الله»، وأن الضربات الأخيرة يجب أن تدفع إلى «محادثات جادة وليس العكس». وتشير المصادر إلى أن الحديث الإسرائيلي عن «الجدية» لم يعد مرتبطاً بالاتفاق السياسي وحده، بل بقدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ ما تريده إسرائيل، عبر دفع الجيش إلى نزع سلاح حزب الله قبل أي انسحاب إسرائيلي. وربما انطلق جعجع من هذه النقطة تحديداً لإعادة تقديم نفسه بوصفه قائد «الحل الجدي» القادر على فرض الاتفاق داخل لبنان، في مقابل رئيسين يتحدثان عن الاتفاق من دون امتلاك أدوات تنفيذه، وينتظران، بحسب ما قاله، ما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية - الإيرانية.فبعدما أرغم يزيد بن فرحان «حاكم معراب» على الانصياع لعون وسلام وتأييدهما، وبعدما سلبه الرئيسان «عدّة الشغل» السعودية - الأميركية، بما انعكس سلباً على بيئته، يبدو أن جعجع وجد في الجرائم الإسرائيلية الأخيرة، وفي تبنّي رواية العدو، فرصةً للعودة إلى دائرة الضوء، ليقدّم نفسه مجدداً بوصفه الطرف الأكثر تشدداً في مواجهة حزب الله، ولو كان الثمن تبرير العدوان الإسرائيلي وتحميل تداعياته للدولة التي كان، قبل شهر فقط، يدعو الجميع إلى الامتثال لقراراتها.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:في تطور يزيد الضغط على «إسرائيل»، اعتبرت قوات اليونيفيل أن رفع أعلام إسرائيلية على الطريق الساحلي داخل الأراضي اللبنانية، يشكل انتهاكاً للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، مؤكدة أنها أثارت المسألة مع «الجيش الإسرائيلي» وطالبته بإزالة الأعلام.وفي المقابل، يتمسك لبنان بموقفه القائم على وقف الاعتداءات وعمليات التدمير، وانسحاب «إسرائيل» من الأراضي المحتلة، وانتشار الجيش وعودة الأهالي وبدء مسار إعادة الإعمار، فيما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الحكومة تعمل على مسارين متلازمين: هما الإصلاح واستعادة الدولة سلطتها على كامل أراضيها.وتشير المعطيات إلى أن العقدة الأساسية لم تعد في مبدأ التفاوض، انما في ترتيب الخطوات: «إسرائيل» تريد تقدماً ملموساً في ملف سلاح حزب الله قبل الانسحاب، فيما يرى لبنان أن استمرار الاحتلال والاعتداءات يقوّض قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها.وعليه، تبدو الأيام المقبلة حاسمة بين احتمال نجاح الضغط الأميركي في إحداث اختراق يعيد إطلاق مسار الانسحاب ويخفف التصعيد، وبين استمرار المراوحة بما يفتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهة، خصوصاً أن التطورات الميدانية الأخيرة أثبتت هشاشة التهدئة وسرعة انتقال التوتر السياسي إلى الميدان.

الأخبار: لبنان- إسرائيل: الكل عالق في أولويات العدو أميركا- ايران... لعبة الرهان على الوقت النهار: كليرفيلد يراوح عند «التحقّق» و«المناطق التجريبية»... لبنان يندفع نحو إعادة تثبيت «اليونيفيل» أو بديلها الديار: معركة الشروط تشتدّ ... والجنوب ينتظر كلمة واشنطنكليرفيلد على خط الجيش... وتلة علي الطاهر في قلب المفاوضاتاللواء: عون في روما غداً.. إصرار على المفاوضات وقوات دولية في الجنوبالبناء: ترامب: انتهاء المهلة غير مهم… وإيران تدعو لعودة غير مشروطة لمذكرة التفاهم | السوق يبدأ الرد: النفط عند 90 دولاراً وعتبة المئة تقترب… والأسهم تنتظر | غزة ولبنان أوراق انتخابية إسرائيلية بتفهم أميركي… والمقاومة: خطوة بخطوةالجمهورية: واشنطن لا ترغب بالتصعيداجتماع اليرزة يبحث التصعيد وترتيبات الاطار المدن: تفجير في زوطر الشرقية وغارات على كفررمان.. وقصف علي الطاهر نداء الوطن: الخارجية الأميركية لـ«نداء الوطن»: نعارض تجديد ولاية «اليونيفيل»روما عالقة على تلة علي الطاهر وواشنطن تفتح باب الحسم l'orient le jour: De Téhéran à Ali Taher : le compte à rebours vers des « jours de combat » ? عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: ترمب لا يريد تمديد مذكرة التفاهم مع إيران... وطهران تهدد بالتحول للهجوم الأنباء الكويتية: 86 نائباً يرفعون عريضة إلى رئيس الجمهورية للإبقاء على القوات الدولية في الجنوب.. وسلام: غوتيريش أبدى تفهماًعون: خيار لبنان الأول التمديد لـ «اليونيفيل» وملتزمون بتطبيق اتفاق الإطار «كاملاً»

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يواجه صعوبات في التصدي للطائرات المسيّرة المفخخة التي يستخدمها «حزب الله» في جنوب لبنان، رغم اختبار عشرات الحلول التكنولوجية والعملياتية لمواجهتها.وبحسب تقرير للصحيفة، فقد أُصيب ضابط وجنديان إسرائيليان بجروح خطيرة ليل الجمعة - السبت، إثر استهداف قوة إسرائيلية بمسيّرة مفخخة في منطقة سلسلة جبال علي الطاهر، قبل نقلهم بمروحية إلى المستشفى.وذكرت «يديعوت» أن الحادث أعاد تسليط الضوء على خطر المسيّرات الصغيرة من طراز «FPV»، مشيرة إلى أن «حزب الله» وسّع استخدامها خلال الأشهر الأخيرة.ووفق أرقام أوردتها الصحيفة، أعلن الحزب منذ بداية آذار عن أكثر من 70 هجوماً بواسطة مسيّرات مفخخة، فيما أصبحت هذه الطائرات، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في منتصف نيسان، إحدى وسائل الهجوم الرئيسية ضد القوات الإسرائيلية.adوتتميز مسيّرات «FPV» بصغر حجمها وقدرتها على التحليق على ارتفاع منخفض وحمل شحنات متفجرة، فيما يتيح استخدام الألياف الضوئية التحكم بها من دون الاعتماد على الاتصال اللاسلكي التقليدي، ما يجعل التشويش الإلكتروني عليها أكثر صعوبة.ونقلت الصحيفة عن دراسة لـ«مركز المعلومات للاستخبارات والإرهاب» ادعاءها أن «حزب الله» يدير ورشاً في جنوب لبنان والبقاع لتجميع هذه المسيّرات، بكلفة تتراوح بين 300 و400 دولار للطائرة الواحدة.وأشارت إلى أن الحادث الأخير لم يكن الأول من نوعه في منطقة علي الطاهر، إذ سبق أن استهدفت مسيّرة مفخخة آلية هندسية إسرائيلية في المنطقة نفسها.كذلك، قالت «يديعوت أحرونوت» إنَّ استخدام هذه المسيّرات لا يقتصر على القوات الموجودة داخل الأراضي اللبنانية، إذ سبق أن وصلت طائرات مماثلة إلى مناطق إسرائيلية قريبة من الحدود.وفي محاولة لمواجهة هذا التهديد، أفادت «يديعوت» بأن الجيش الإسرائيلي والصناعات العسكرية اختبرا أكثر من 100 حل لاكتشاف المسيّرات واعتراضها، وانتقل بعضها إلى الاختبارات الميدانية.ومن بين الأنظمة التي جرى اختبارها في جنوب لبنان منظومة «Iron Drone Raider System»، التي تعتمد على رادار ومسيّرة اعتراضية تطلق شبكة باتجاه الطائرة المستهدفة. إلا أن الجيش الإسرائيلي أقرّ، وفق الصحيفة، بأن فعالية هذه الوسائل لا تزال غير كافية، بالتوازي مع استخدام أنظمة إنذار تهدف إلى تنبيه الجنود قبل وصول المسيّرات إليهم.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن إصدار تعليمات لإقامة مشروع خاص لمواجهة تهديد المسيّرات، مقراً بأن تطوير الحلول اللازمة «سيستغرق وقتاً».وخلصت «يديعوت أحرونوت» إلى أن الهجوم الأخير أظهر استمرار قدرة «حزب الله» على استخدام المسيّرات المفخخة ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، رغم العمليات الإسرائيلية التي تستهدف مشغّليها ونقاط إطلاقها والبنية التحتية التابعة للحزب، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي البحث عن حلول تكنولوجية وعملياتية أكثر فاعلية لمواجهتها.

النائب سامر التوم: تخفيف العقوبات عن قتَلة الجيش مضر بالعدالة ومسيء للشهداء وأهاليهم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن على إيران الاستسلام لإنهاء الحرب مع تعثر المحادثات بين البلدين، مهددا «سنقصف عمان بقوة إذا وقفت في طريقنا»، في وقت تجري فيه السلطنة محادثات مع إيران من أجل الاتفاق ​لاستئناف حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز

اندلع حريق ضخم في المنصورية، ظهر اليوم، لم تعرف أسبابه بعد.

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ «لبنان ملتزم تطبيق الاتفاق الإطار كاملًا ويعوّل على الولايات المتحدة الاميركية لتطبيقه وهي جادة وملتزمة وداعمة». وقال أمام وفد «تاسك فورس فور ليبانون»: «الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان». واضاف: «اسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء»، موضحًا أنّ «العلاقة مع ايران يجب ان تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية». وأردف: «نعمل على إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الالكترونية وتفعيل القضاء».

خاص tayyar.org -أعاد إقرار قانون العفو العام في 12 آب، بعد نقاشات سياسية وتشريعية واسعة، فتح النقاش حول حدود التسويات التي يمكن أن يلجأ إليها لبنان لمعالجة ملف الموقوفين والمحكومين، في ظل تعقيدات قانونية وسياسية متراكمة. ويُفترض أن يستفيد من القانون مئات الموقوفين والمحكومين، بعدما أُدخلت تعديلات على بعض مواده، ولا سيما ما يتصل بشروط إخلاء السبيل وبعض العقوبات.إلا أن مصادر مطلعة نقلت عن مسؤول رفيع وجود تحفظات جدية على الصيغة التي أُقر بها القانون، من دون أن يعني ذلك رفض معالجة قضية الموقوفين أو أزمة الاكتظاظ في السجون. فالمسألة، بحسب المعطيات، تتعلق أساساً بضرورة أن يكون أي عفو واضح المعايير، بحيث يميّز بين من طالت فترة توقيفه أو يرزح تحت مظلمة قضائية، وبين من ارتكب جرائم خطيرة تمس أمن المجتمع وحقوق الضحايا وهيبة الدولة.تكتسب هذه الملاحظات أهمية خاصة في المرحلة الراهنة، حيث يتقدم ملف إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز سلطة القضاء إلى واجهة الأولويات. من هذا المنطلق، يُنظر إلى قانون العفو ليس كإجراء منفصل، بل كجزء من مسار أوسع يفترض أن يوازن بين الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية من جهة، ومتطلبات العدالة والمساءلة من جهة أخرى.تشير المعطيات إلى أن الإدارة الأميركية تراقب عن كثب كيفية ترجمة القانون عملياً، خصوصاً لجهة تحديد المستفيدين منه وآلية تطبيق مواده. فالفارق كبير بين عفو يهدف إلى تصحيح حالات ظلم أو معالجة توقيفات طالت أكثر مما ينبغي، وبين صيغة تُفهم على أنها تسوية شاملة تتيح الإفلات من العقاب في جرائم خطيرة.بدلك لن ينتهي الجدل حول القانون عند إقراره في مجلس النواب، بل سينتقل إلى مرحلة التطبيق والتفسير، حيث ستظهر بصورة أوضح حدود الاستفادة منه والفئات التي ستشملها أحكامه. في هذه المرحلة تحديداً، سيكون على الدولة اللبنانية أن تثبت قدرتها على الجمع بين معالجة الملفات الإنسانية العالقة والحفاظ على هيبة القضاء وحقوق الضحايا، من دون تحويل العفو إلى بديل عن العدالة.

افادت مندوبة «الوكالة الوطنية للاعلام» بالعثورمنذ بعض الوقت على المواطن ط. ر، جثة داخل منزله في محلة غدير- جونية، مصابًا بطلق ناري من مسدس حربي في الرأس، وهو يشغل منصب مدير في مصرف SGBL. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية، حيث باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

صدر عن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر:حادثة أليمة جديدة بسبب السلاح المتفلّت يستفيق عليها أهالي بلدة قرطبا، لتُضاف إلى سلسلة مآسٍ يدفع ثمنها أبرياء.ضحايا السلاح المتفلّت ليسوا أرقامًا، بل أرواح وأحلام وعائلات تُفجع، وتدفع ثمن الاستهتار بحياة الناس.إنّ تكرار هذه الحوادث المؤلمة يؤكد مرة جديدة أنّ لا مكان للسلاح خارج إطار الدولة والقانون، وأنّ كل من يستخدم السلاح بطريقة تهدّد حياة المواطنين يجب أن يُحاسَب أمام القضاء، بعيدًا عن أي غطاء أو حماية أو استثناء.نريد دولة تحمي أبناءها، وقانونًا يُطبَّق على الجميع، وقضاءً يحاسب كل من يعرّض حياة الناس للخطر.من قرطبا، ومن كل بيت لبناني ذاق وجع فقدان عزيز بسبب السلاح المتفلّت، نجدد دعوتنا إلى وضع حدّ لهذه المآسي، لأن حياة الإنسان ليست رخيصة، ودماء الضحايا ليست وجهة نظر.