بعد تعرّضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، سافر الفنان المصري محمد منير إلى ألمانيا لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية بناءً على طلب فريقه الطبي، الذي أوصى بالسفر إلى الخارج لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن منير ينتظر حاليًا نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي يخضع لها في ألمانيا، بهدف معرفة تفاصيل حالته الصحية وتحديد طبيعة المرض الذي يعاني منه.وأوضحت المصادر أن منير يعاني من فترات إرهاق شديد من حين إلى آخر، وهي حالات سبق أن أدت إلى نقله إلى المستشفى، نتيجة تراجع حالته الصحية في بعض الأوقات، الأمر الذي دفع فريقه الطبي إلى طلب خضوعه لفحوصات خارج البلاد.ولاحقا كشفت مصادر مقربة من منير أنه عاد إلى القاهرة عقب خضوعه لفحوصات طبية روتينية في العاصمة الألمانية برلين.وأوضح أحمد البنداري، مدير أعمال محمد منير، لـ «العربية» أن رحلة الأخير إلى ألمانيا جاءت في إطار متابعة طبية دورية اعتاد إجراءها في أحد المستشفيات المتخصصة هناك للاطمئنان على حالته الصحية ، وأكد أنه عاد إلى منزله ويتمتع بحالة صحية مستقرة، مشيراً إلى أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري، خلال إطلالته عبر برنامج «نهاركم سعيد»، أن التيار يؤدي دوره في المعارضة ويتحرك داخليًا وخارجيًا لتحصين البلاد، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها وحشد طاقات الانتشار اللبناني.وأضاف: «التيار الوطني الحر ليس الدولة أو الحكومة، بل حزب معارض يقوم بدوره السياسي والوطني ضمن الإمكانات المتاحة.»وأكّد أنّ «التيار يجري اتصالات داخلية وخارجية، ويتواصل مع اللبنانيين المنتشرين بهدف تحصين البلاد وحمايتها.»وأوضح أنّ «السؤال عن تشكيل الوفود والتحرك حول العالم يجب أن يُوجَّه إلى الحكومة اللبنانية المسؤولة عن إدارة هذا الملف رسميًا.»وقال الخوري إنّه «على الحكومة جمع طاقات الانتشار اللبناني والاستفادة من حضوره السياسي والاقتصادي لدعم لبنان»، مؤكّدًا أنّ «لبنان لا يحتاج إلى اغترابه لخوض سجالات حزبية ومناطقية وانتخابية ضيقة، بل للدفاع عن قضيته الوطنية.»وأكمل قائلًا إنّ «الأولوية في آب 2026 يجب أن تكون لتوحيد صوت الانتشار حول حماية لبنان ودحر الاحتلال»، موضّحًا أنّ «جميع اللبنانيين في مركب واحد، وإذا غرق البلد فسيغرق الجميع، ولا يمكن لأي فريق أن يعتبر نفسه بمنأى عن الخطر.»

انتقد نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي الحايك، عبر منصة «إكس»، الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي في منطقة الأشرفية، مشيراً إلى أن التغذية من كهرباء الدولة اقتصرت على نحو ساعة واحدة فقط منذ يوم الجمعة وحتى اليوم الثلاثاء.وكتب الحايك ساخراً: «كل اللي إجت فيه كهرباء الدولة بالأشرفية هو شي ساعة واحدة مبارح بس! دوروا المعمل بالزوق رح يصدي»، في انتقاد واضح لأداء قطاع الكهرباء واستمرار التقنين القاسي في العاصمة ومناطق أخرى.

كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أميركية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصعيد الحرب.وقال مصدران مطلعان على دوائر صنع القرار في إيران لصحيفة «فايننشال تايمز» إن القوات الإيرانية قيّمت خيار ضرب أصول عسكرية أميركية في دول جنوب شرق أوروبا، مثل بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة بيزمر الجوية لتزويد طائرات أميركية بالوقود.وسبق أن اتهمت واشنطن طهران بإطلاق عدة صواريخ باتجاه قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، والتي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر، إلا أن أياً منها لم يصل إلى هدفه.وأضاف المصدران أن الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة أميركية في الأردن الشهر الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين كان أدق هجوم بعيد المدى تنفذه إيران حتى الآن.كما رأى أحد المصدرين أن ذلك «كان أيضاً رسالة إلى أوروبا مفادها أنها يمكن أن تتعرض للصواريخ، وبالتالي ينبغي أن تدرك أين يجب أن تقف في هذه الحرب». وأردف: «أي خطأ كبير جداً، مثل استهداف بنيتنا التحتية، قد يدفع الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة ويجعلها تصل إلى أوروبا».ووفق المصادر، فإن طبيعة الرد الإيراني ستعتمد على خطوات واشنطن المقبلة. وقال أحدهم إن النظام الإيراني يُعِد خطة لتوسيع نطاق الحرب إذا نفذ ترامب تهديداته السابقة باستهداف البنية التحتية الإيرانية.وأضاف المصدر الثاني أن إيران «لن تضع أي حدود لردها في حال تعرضها لهجوم أميركي».وأشار أحد المصدرين إلى أن قبرص، التي تعرضت فيها قاعدة بريطانية لهجوم بطائرة مسيّرة في مارس، تعد كذلك من بين الأهداف المحتملة لأي رد انتقامي إذا استؤنفت العمليات العسكرية الأميركية.إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن القوات الإيرانية درست أيضاً خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد إضافي.من جهته، وصف سيدهارث كاوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في لندن، التهديد الذي تمثله الصواريخ الإيرانية للأهداف في أوروبا وغيرها بأنه «حقيقي، لكنه محدود». وأوضح أن إيران يمكنها استخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى ضد أصول أميركية في جنوب وجنوب شرق أوروبا، مثل صواريخ سلسلة شهاب، إلا أن هذه الصواريخ ستواجه صعوبة في إلحاق أضرار كبيرة بالأهداف البعيدة جداً.

صدر عن وزارة الاتّصالات البيان الآتي: «تقدّم عدد من المواطنين بشكاوى إلى وزارة الاتّصالات عبّروا فيها عن استيائهم من الاكتظاظ في بعض مراكز »ليبان بوست«، لدى قيامهم بتسديد الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية التي دخلت لبنان من دون تسديد تلك الرسوم.وإذ تأسف الوزارة لأي إزعاج نجم عن ذلك، توضح للرأي العام الآتي:أولًا: في إطار التدقيق الذي تجريه وزارة الاتّصالات في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية، تبيّن أن نحو 215,000 جهاز (IMEI) تعمل على الشبكات اللبنانية من دون أن تكون تعرفتها الجمركية محددة أو مسددة، وذلك منذ كانون الثاني 2019.وعليه، جرى إبلاغ أصحاب هذه الأجهزة عبر رسائل نصية (SMS) بضرورة التوجّه إلى أحد مراكز ليبان بوست أو إلى دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال مهلة 30 يوماً، لتسوية أوضاع أجهزتهم وإعادة تفعيلها وفق الأصول.ثانيًا: تؤكّد الوزارة أنّ المبلغ المطلوب دفعه يمثّل قيمة الرسم الجمركي الأصلي المتوجب على الجهاز، من دون أي غرامة أو زيادة، ووفقًا لسعر الصرف الذي كان معتمداً حينها، وذلك حرصًا على عدم تكبيد المواطنين أعباء إضافية.أما في حال كان مالك الجهاز قد سبق له أن سدّد الرسوم الجمركية المتوجبة، فيمكنه تقديم اعتراض إلى وزارة الاتّصالات مرفقًا بالمستندات التي تثبت عملية التسديد. وبعد التحقق من صحة هذه المستندات، يُعاد تفعيل الجهاز فورًا وفق الأصول.ثالثًا: استجابةً للشكاوى الناتجة عن الاكتظاظ، اتخذت الوزارة سلسلة إجراءات عملية لتسهيل معاملات المواطنين، أبرزها:• توزيع رسائل الإبلاغ (SMS) على دفعات زمنية متتالية تفادياً للازدحام؛• تمديد المهل الممنوحة للمشتركين وعدم قطع الخدمة خلالها؛• زيادة عدد المراكز وساعات الدوام؛• العمل على إتاحة الدفع إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.رابعًا: تشير وزارة الاتّصالات إلى أن ّالمراجعة شملت السجلات العائدة إلى العام 2019، وجرى تحديث جداول التعرفة المعتمدة، وبوشر، بالتعاون مع وزارة الاتّصالات، بتحصيل الرسوم غير المسددة لصالح الخزينة العامة.خامسًا: تتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي تعود جذوره إلى ما قبل العام 2019 والذي جرى إثارته من قبل وزير الاتّصالات الحالي، من قبل كلّ من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، إضافة إلى لجنة مشتركة تضم وزارة الاتّصالات والهيئة المنظّمة للاتّصالات ووزارة المالية وإدارة الجمارك، بهدف تحديد حجم الفروقات والمسؤوليات.وقد أُحيل كامل الملف، مرفقًا بالمستندات المثبتة، إلى المراجع القضائية والرقابية المختصة وفق الأصول.سادسًا: حمايةً للمال العام وتحقيقًا للمساواة بين المشتركين، اعتمدت وزارة الاتّصالات، بالتعاون مع الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهيئة أوجيرو، آلية جديدة للتحقق المزدوج عند تفعيل الأجهزة.وقد أسهمت هذه الآلية في رفع متوسط الرسم المحصّل عن الجهاز الواحد ما يقارب 93%.وتشدّد الوزارة على أنّ هذه الزيادة لا تمثل رسمًا جديدًا أو زيادة في الرسوم المفروضة على المواطنين، وإنما تعكس تحصيلًا أكثر دقة للرسوم المتوجبة قانونًا لصالح الخزينة العامة، والحدّ من إمكانات التهرّب من تسديدها.سابعًا: في إطار المعالجة المستدامة لهذا الملف، والحدّ من التدخل البشري ومنع تكرار الثغرات وتعزيز الرقابة وقدرة التتبع والتدقيق، وبموجب القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية رقم 507/1 تاريخ 19/5/2026، يجري التحضير لإطلاق مناقصة عمومية لمنظومة جديدة ومتطورة لتسجيل الأجهزة الخلوية، وفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021 ومبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، بهدف أتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل وتعزيز الرقابة عليها.وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة المواطنين إلى الاستعلام عن وضع أجهزتهم عبر الخط الساخن على الرقم 1577 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 76/629629، وإلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصرًا.ثامنًا: تؤكّد وزارة الاتّصالات أنّها تضع مصلحة المواطنين وحماية الخزينة العامة في صلب أولوياتها. ولهذه الغاية، تواصل بشكل حثيث جهودها الرامية إلى وضع حدّ للممارسات والثغرات التي أضرت بالمال العام في قطاع الاتّصالات، بالتوازي مع العمل على تحديث القطاع وتطوير أنظمته وتفعيل الخدمات على مختلف الصعد».

يبقى مسار مفاوضات روما في صلب الحراك الديبلوماسي، في انتظار تحديد موعد الجولة الثامنة، التي، وفق مصادر ديبلوماسية، لا مؤشرات إلى انعقادها قبل منتصف أيلول، وسط اتصالات أميركية متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف دفع المسار قدماً.وفي موازاة ذلك، يبرز الدور الإيطالي، ليس فقط من خلال استضافة المفاوضات، إنما أيضاً عبر الاتصالات المتعلقة بآلية التحقق في المناطق التجريبية، فضلاً عن الاهتمام الإيطالي بمرحلة ما بعد اليونيفيل وترتيبات الاستقرار في الجنوب، علماً أن أوساطاً ديبلوماسية ترجّح أن يكون لإيطاليا دور بارز في المرحلة المقبلة.وفي هذا السياق، تكتسب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إيطاليا والفاتيكان أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، إذ تأتي في لحظة يسعى فيها لبنان إلى الاستفادة من شبكة الاتصالات التي تجريها الدول الفاعلة مع مختلف الأطراف. وتشير مصادر سياسية في هذا السياق إلى أن لبنان الرسمي يتحرك على أكثر من مسار، في محاولة لتأمين دعم سياسي وديبلوماسي لموقفه، ومواكبة الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وفتح الطريق أمام معالجة الملفات العالقة.

الشرق الأوسط السعودية:طهران: نفت إيران أن تكون قد أطلقت صواريخ نحو الإمارات الثلاثاء، وذلك عقب اتهام أبوظبي لطهران بإطلاق صاروخين بالستيين قالت إنهما كانا يستهدفان «الملاحة البحرية»، وأن أحدهما سقط في مياهها الإقليمية.ونقل بيان للوزارة عن المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي رفضه «بشكل قاطع مزاعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إطلاق إيران صاروخا نحو أراضيها»، معتبرا أن ذلك «يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويضر بالجهود الرامية إلى بناء الثقة بين دول المنطقة ومنع تفاقم حالة انعدام الأمن فيها». وحضّ الأطراف الإقليميين «على الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

الأخبار: وفيق قانصوه-لم يعد الأمر تعاوناً قضائياً بين دولتين، بل مشهداً فاقعاً لدولة تتنازل عن قرارها، وسلطة تنحني أمام مطلب خارجي، وقضاء يعمل من يفترض أن يحميه على جعله ألعوبة في أيدي السياسيين ورعاتهم الخارجيين.ففي مشهد يختصر إلى حدّ الإذلال بؤس السلطة الحالية، نقلت قوة مؤللة من الأمن العام اللبناني، مساء أمس، الضابط السوري السابق عادل عيسى إلى الحدود اللبنانية - السورية، حيث سلّمته إلى السلطات السورية. وفيما كانت الأجهزة الأمنية تتولى تنفيذ الخطوات القانونية والأمنية، تحت إصرار وإلحاح شديدين من رئيس الحكومة نواف سلام، كان القائم بالأعمال السوري إياد الهزاع «يرابط» في السراي الحكومي ضاغطاً لإنجاز المهمة، فيما بدا رئيس الحكومة مستعداً لتقديم كل ما يلزم كرمى لعيون «دمشق الجديدة».المشكلة هنا لا تقتصر على الرئيس سلام، الذي يبدو مستعداً لتقديم التنازل تلو الآخر أمام المطالب السورية، بل يبدو أن هناك دوراً أيضاً لنائب رئيس الحكومة طارق متري المكلف بمتابعة العلاقات مع دمشق، فيما تحوّل النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى نموذج صارخ لقضاء جرى انتزاعه من موقعه الدستوري وتحويله إلى أداة في أيدي السياسيين، بحيث تُفتح ملفات بأوامر السلطة وتُغلق ملفات بإشاراتها، وتُستعجل قرارات بالسرعة التي تقتضيها الضغوط الخارجية.وإذا كان يفترض برئيس الحكومة، بما له من خلفية قضائية، أن يكون أكثر المدافعين عن التريث والتحقق من كل الضمانات قبل تسليم شخص قد يواجه عقوبة قصوى في الدولة الطالبة، فإن ما جرى سار في الاتجاه المعاكس. وما حصل، يشير إلى أن السلطة لم تتعامل مع الملف بوصفه قضية حياة أو موت ومسألة سيادة قضائية، بل كاستحقاق سياسي ينبغي إنهاؤه. وربما لا توجد صورة أكثر اختصاراً للالتباس الذي يحكم هذا الملف من التوقيت نفسه.فبعدما أقر مجلس النواب اللبناني أخيراً إلغاء عقوبة الإعدام، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية غداً الخميس، كان القضاء اللبناني يمضي في تسليم عيسى الذي يواجه اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، ويحرص على تنفيذ الخطوة قبل سريان القانون الجديد. بمعنى آخر، كان أمام الدولة اللبنانية خيار الانتظار أياماً قليلة. وكان يمكن لرئيس الحكومة الذي يفترض أن خلفيته القضائية تجعله أكثر حساسية تجاه ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق، أن ينتظر نشر القانون، وطلب ضمانات صريحة من الدولة السورية.تهريب عملية التسليم قبل سريان قانون منع الإعدام والحاج أنجز المهمة بمواكبة مباشرة من القائم بالأعمال السوري في بيروتأما القاضي الحاج فكان أمام موقوف يقول إنه يخشى على حياته، وتقدّم بطلب لجوء سياسي، وعنده الحق بالتواصل مع المنظمات الدولية، وهناك مطالبات قانونية بالتريث في بت طلبه، فضلاً عن أن الدولة اللبنانية نفسها أقرّت إلغاء عقوبة الإعدام، فيما الدولة التي سيُسلّم إليها الرجل لا تزال تستخدمه. وفي مثل هذه الظروف، كان الحد الأدنى المفترض من الحاج هو التحقق وعدم تنفيذ طلب الاسترداد. لكن ما حصل هو العكس، ما يُفقد القضاء دوره كضمانة، ويجعله مجرد محطة في طريق سياسي مرسوم سلفاً. وهو ما يؤكده الإصرار على تسليم عيسى قبل الخميس حتى لا يستفيد من نشر قانون الإعدام.الواضح أن القرار كان محكوماً باعتبار وحيد: ألّا تبقى ورقة عيسى على الطاولة طويلاً، وألّا تتحول إلى مصدر إزعاج في العلاقة مع دمشق. وهنا تحديداً يظهر معنى الخضوع للوصاية الخارجية، سواء كانت أميركية أو سعودية أو سورية. بحيث لم تعد القضية مجرد استجابة لطلب قضائي سوري ضمن اتفاقية بين دولتين، بل صارت حكومة لبنان في موقع من يزيل كل العقبات أمام دمشق، ولو كانت حقوقاً قانونية يفترض أن تحمي شخصاً موجوداً تحت سلطة الدولة اللبنانية.يذكر أن الغموض أحاط بهذه القضية منذ اعتقال عيسى مطلع الشهر الجاري، عندما احتجز داخل السفارة السورية التي توجّه إليها لإنجاز معاملات خاصة. وبعد فشل كل محاولات الكشف عن مصيره، جنّدت السلطة اللبنانية نفسها لـ«لملمة» الفضيحة وإبعاد السفارة السورية عن الواجهة، فتحرّك الحاج، استناداً إلى طلب مباشر من الهزاع، عبر إصدار مذكرة توقيف بحق عيسى، لكن عبر عملية تزوير في الأوراق القانونية، حيث تضمنت الوثيقة وقائع مغلوطة، تفيد بأن دورية من المباحث المركزية أوقفت عيسى أمام السفارة السورية في 7 آب، واقتادته إلى قصر العدل في بيروت بناءً على إشارة الحاج، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية. إلا أن هذه الوقائع لا تتطابق مع ما جرى.فالسلطات اللبنانية لم تكن، حتى مساء 7 آب، على علم بهوية عيسى أو بمصيره، ولم يحصل الاتصال الأول مع ذويه إلا بعد وصوله إلى قصر العدل، بعد ظهر السبت 8 آب. كما أن الدورية الأمنية لم توقفه أمام السفارة السورية، بل تسلّمته إثر اتصالات جرت بين الجانبين.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:مصادر ديبلوماسية مطلعة على اجواء واشنطن كشفت أن الاخيرة لا تزال تتعامل مع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني على أنه اشتباكات موضعية لا ترقى، حتى الآن، إلى مستوى قرار إسرائيلي بإعادة فتح الحرب، انطلاقا من تقدير أميركي بأن قرار منع الانزلاق إلى مواجهة شاملة ما زال قائما، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لم تصل إلى مرحلة الانهيار.واشارت المصادر إلى أن واشنطن لم تمنح تل أبيب، حتى الساعة، الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم عسكري واسع على منطقة علي الطاهر، رغم أن الموقف الأميركي لا يحمل أيضا رفضا قاطعا لأي تحرك إسرائيلي، مؤكدة ان الرسالة الأميركية واضحة، «يمكن احتواء الضربات المحدودة، لكن توسيعها أو تحويلها إلى عملية مفتوحة سيضع التفاهمات القائمة أمام اختبار بالغ الخطورة»، خاتمة ان واشنطن تترقب سلوك نتنياهو في الأيام المقبلة، وسط اعتقاد بأن القرار السياسي الإسرائيلي سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التصعيد الحالي سيبقى مضبوطا أم سيتحول إلى مسار تصعيدي يصعب ضبطه، بما قد يجعل من الجنوب اللبناني ساحة لتصفية حسابات سياسية إسرائيلية.

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافيًا تحت عنوان «المعارضة تسائل الحكومة» وتناول فيه أداءها بعد نحو سنة ونصف على نيلها الثقة، ودور مجلس النواب في مساءلتها ومحاسبتها. وفند أخطاء الحكومة وثغراتها في ملفات سبعة، وكشف أن التيار بصدد التحضير لمؤتمر تحت عنوان «مرصد الحكومة»، لعرض مخالفات الحكومة للبيان الوزاري وللإصلاحات الموعودة، ومطالبًا رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة عامة للحكومة.واشار باسيل في مؤتمره إلى أن الحكومة نالت الثقة منذ سنة ونصف على أساس بيان وزاري مفنّد بـ57 نقطة تضمن وعودًا بالإصلاح، معتبرًا أنه «يمكننا بكل راحة ضمير أن نقول لها إنها لم تحقق أي شيء منها، وإذا حققت شيئًا فهو مخالف للإصلاح أو للقوانين».وكشف أن لدى «حكومة الظل» تفنيدًا مفصلًا للنقاط الـ57 وكيفية عدم تحقيقها أو مخالفتها، ويمكن نشره في أي وقت، وقال: «دخلت الحكومة تحت اسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، وستخرج تحت اسم حكومة الإنقاذ من الإصلاح».وذكّر باسيل بما أعلنه رئيس الحكومة في 5 آذار 2025 بعد جلسة لمجلس الوزراء عن «إطلاق ورشة إصلاحية شاملة» والاتفاق مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة وجدول زمني لتنفيذها، وسأل: «نحن اليوم في 18/8/2026، ماذا نُفذ من البيان والجدول؟».وفي إطار الحديث عن الرقابة البرلمانية، أعلن باسيل أن المعارضة توجهت حتى الآن بـ44 سؤالًا، إضافة إلى 4 أسئلة، إلى الحكومة في مختلف القطاعات، ولديها جدول مفصل بها، مشيرًا إلى أنه لم يصل أي جواب ضمن المهل القانونية.وقال: «كنا نقتل أنفسنا عندما كنا في الحكم حتى نجيب على سؤال من الحكومة في وقته»، لافتًا إلى أنه بعد تحويل الأسئلة إلى استجوابات وصلت تباعًا 12 إجابة فقط، أي ما نسبته 25%، معتبرا أن ذلك يشكل «دليلًا إضافيًا على عجز الحكومة حتى عن الإجابة وعن عدم التزامها حتى بالأصول الدستورية والقانونية في تعاملها مع المجلس النيابي»، مشددًا في المقابل على أنه لا يجوز أن يطال هذا العجز المجلس النيابي.وأوضح أن للمجلس دورين، تشريعيًا ورقابيًا، ولا يجوز اختصار دوره بالتشريع وحذف الشق الرقابي منه، مشيرًا إلى أن النظام الداخلي حدد مسار مساءلة الحكومة، بدءًا من توجيه النواب الأسئلة إليها، مرورًا بتحويلها إلى استجوابات في حال عدم ملاءمة الأجوبة، وصولًا إلى عقد جلسة مساءلة تجيب خلالها الحكومة إلزاميًا عن أسئلة النواب واستجواباتهم، ومن ثم إمكان طرح الثقة بها ليقرر النواب تجديدها أو حجبها.واستشهد باسيل بالمادة 136 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه «بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة»، معتبرًا أن «النص واضح وصريح، وهذا حق للنواب وواجب على المجلس».وأشار إلى أن المجلس عقد منذ آخر جلسة مساءلة أكثر من ثلاث جلسات تشريعية، معددًا جلسات 9 آذار و21 أيار و15 و16 تموز و11 و12 آب، وقال إنه طالب رئيس المجلس من داخل الهيئة العامة في جلسة 21 أيار بعقد جلسة مساءلة «ووعد»، كما كرر المطالبة في الجلسة الأخيرة، وأقر رئيس المجلس، بحسب باسيل، بحقهم في ذلك.وكشف أن المعارضة المتمثلة بالتيار لم تكتف بالمطالبات الشفهية، بل وجهت وفق الأصول كتابين رسميين مسجلين وموقعين من عشرة نواب كما يقتضي النظام، تطالب فيهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة واستجوابها، مؤكدًا أنها ستكرر الطلب.وأوضح أن القضية لا تتعلق فقط بعدد الأسئلة والكتب، بل أيضًا بعدم الإجابة وطبيعة الأجوبة التي وصفها بأنها «مشوبة بالعيب والأخطاء المقززة والأرقام المتناقضة بين الوزراء»، مضيفًا في ما يتعلق بملف النزوح السوري: «هذا جرصة لا بل خيانة».وسأل: «ماذا يبقى أكثر من هيك لتنعقد جلسة مساءلة للحكومة؟ إذا كل ذلك لم يتم احترامه، ماذا يبقى من أدوات الرقابة البرلمانية؟».وشدد على أن المساءلة هي «جوهر النظام البرلماني»، إذ إن الحكومة تحكم فيما يراقب مجلس النواب ويسأل ويحاسب، معتبرًا أن تعطيل المساءلة يؤدي إلى إلغاء دور المعارضة.وتوجه إلى رئيس مجلس النواب بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة للحكومة، معتبرًا أنه «لا يجوز حماية الحكومة بهذا الشكل من خلال تعطيل دور المجلس»، وقال إن من الممكن حماية الحكومة عبر تجديد الثقة بها إذا طرحت المعارضة الثقة، لكن من حق النواب عقد الجلسة وطرح الثقة إذا لم يقتنعوا، ومن حق بقية النواب تجديدها «إذا كانوا مقتنعين، أو مسيّرين، كما حصل المرة الماضية».وأكد أن المعارضة جاهزة بملفاتها، معتبرًا أن الحكومة «لن تكون جاهزة، ولهذا تتم حمايتها لعدم كشفها»، ودعاها إلى «منازلة مكشوفة أمام الرأي العام» في مجموعة من الملفات.وفي الملف الأول المتمثل بالمفاوضات والحرب والسلاح واتفاق الإطار، جدد باسيل موقف التيار «الأساسي والمبدئي» بضرورة حصر السلاح والقرار بيد الدولة، ووقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وعودة المهجرين والأسرى وإعادة الإعمار، مؤكدًا حق الدولة، «لا بل مسؤوليتها الحصرية وواجبها»، في التفاوض لتأمين هذه الحقوق.وفي المقابل، شدد على حق مجلس النواب في الاطلاع والرقابة على العمل التفاوضي للسلطة والحكومة لمعرفة مدى صوابيته وتحقيقه أهدافه.وقال إن الحديث جرى عن ملحق أمني سري جرى تسريبه إلى الإعلام، فيما لا يعرف النواب مدى صحة الأمر وطبيعة الاتفاق، وما إذا كان يحتاج إلى إقرار من مجلس الوزراء أو مجلس النواب.وأكد أن «الاطلاع ضروري لنحكم، لأن مضمون الوثيقة يحدد الجواب»، مشددًا على أن سرية التفاوض لا تعني سرية الالتزامات التي تقوم بها الدول والمطلوب تنفيذها على حساب الشعب اللبناني أو لمصلحته، ولا تلغي دور المجلس النيابي بصفته ممثلًا للشعب.وأوضح أن السؤال لا يهدف إلى تعطيل التفاوض بل إلى تحصينه ومنع تحول أي اتفاق إلى التزامات على لبنان من دون ضمان حقوقه في المقابل عبر التزامات واضحة على إسرائيل.وقال: «السيادة فوق المساومة أو التفاوض. لا دولة كاملة السيادة بسلاح خارج سلطتها، ولا دولة كاملة السيادة مع أرض محتلة واعتداءات مستمرة عليها».وطالب بالإعلان رسميًا عما إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار، معتبرًا أن تصريحات مسؤولين رسميين بأنهم لن ينسحبوا مترًا واحدًا من المنطقة الأمنية وبأن لديهم غطاء أو تفويضًا من السلطة اللبنانية «تشي بذلك، وهذا ما يثير خشيتنا».وأكد أن القضية ليست إسقاط الاتفاق أو الدفاع عنه قبل معرفة كامل مضمونه السري، مضيفًا أن مضمونه العلني «فيه عيوب كثيرة، فكيف الحال بالسري؟ ولماذا هو سري؟»وختم هذا المحور بالتشديد على أن «السيادة لا تتجزأ والدولة لا تُبنى بالغموض»، وأن قيام الدولة يعني مشاركة مؤسساتها الدستورية في المعرفة والقرار والرقابة، معتبرًا أنه لا يمكن للسلطة أن تبني الدولة بحجب المعرفة والحق عن المعارضة.وفي ملف قانون العفو، أكد باسيل أن موقف التيار «معروف ومكرر»، وهو مع رفع المظلومية عن أي مظلوم، ولا سيما في حال وجود اعتبار لمظلومية سياسية مثل قضية بعض الإسلاميين الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة، وذلك عبر تشريع خاص ومحدود بعدد محدد.وفي المقابل، أكد رفض الإعفاء عن قاتلي الجيش اللبناني عمدًا، ورفض تفلت الجريمة عبر إعفاء تجار المخدرات وقتلة ومغتصبي الأطفال والنساء، كما رفض اعتماد نمط العفو العام كل فترة، معتبرًا أنه يشجع الجريمة ويشرع لها وللإفلات من العقاب.وفصل باسيل هذا الموقف عن مسألة ما وصفه بمخالفة رئيس الحكومة للمادة 67 من الدستور، التي تنص على أن «للوزراء أنى شاؤوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيهم»، مؤكدًا أن الأمرين منفصلان تمامًا وأن التيار ليس بحاجة إلى التذرع بأحدهما لعدم التصويت على الآخر.وكشف أن التيار يدرس حاليًا الطعن بقانون العفو، وفي الوقت نفسه يدرس تقديم عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة «لمخالفته الدستور بشكل فاضح في قلب المجلس النيابي وعلى مرأى من جميع النواب وبإقرار منه بفعلته».وقال: «الطائف يُضرب من أهل بيته، ونحن من نحافظ عليه بحفاظنا على الدستور والمطالبة باستكمال تطبيقه».وفي ملف القوانين الإصلاحية، وصف باسيل قانون استقلالية القضاء بأنه «فضيحة أسقطها المجلس الدستوري»، معتبرًا أن الدليل على حجمها هو إصدار الحكومة تشكيلات قضائية شاملة قبل 24 ساعة من إقرار القانون.أما قانون إعادة هيكلة المصارف، فقال إنه أُقر مرتين وسيعود مجددًا إلى المجلس لإقراره، معتبرًا أنه «لا قيمة له طالما الحكومة علقت تنفيذه بإصدار قانون الفجوة المالية».وأكد أن قانون الفجوة المالية هو الأساس لإعادة أموال المودعين وإصلاح النظام والوضع المصرفي، متهمًا المنظومة المالية والسياسية بالتلكؤ عن إقرار حل منذ استفحال الأزمة عام 2019 وحتى قبلها.واعتبر أن الحكومة تسير اليوم على المسار والمنهج نفسيهما، وأنها لن تقر الحل لأن «المنظومة نفسها ماسكة بالقرار»، إما عبر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي وصفه بـ«المجرم»، أو عبر «الحاكم الخارجي واللوبي المصرفي الموجود في الحكومة وفي المجلس».وقال إن هذا اللوبي لا يريد، بحسب رأيه، حلًا سوى تحميل الدولة كامل المسؤولية وبيع أصولها وإعفاء نفسه من كامل المسؤولية، بما يؤدي إلى بقاء «مهربي أموال المودعين من دون حساب يتنعمون بأموالهم في الخارج، فيما صغار المودعين يبقون من دون أموالهم».وربط بذلك عدم تصديق المجلس على القوانين التي تقدم بها التيار لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.وفي الشأن الاقتصادي، سأل باسيل: «هل يستطيع أحد أن يدلنا على سياسة اقتصادية في البلد؟»، مشيرًا إلى تفلت الأسعار وغلاء المحروقات بسبب رسوم الدولة وعدم مراقبة الأسعار، وإلى ما وصفه بالتضخم غير المسبوق في لبنان.وقال: «يا حرام على الناس بغلاء المازوت والبنزين وشراء المياه والأقساط على الأبواب!».كما سأل عما إذا كانت لدى الحكومة سياسة اقتراض، ولا سيما في ملف إعادة الإعمار.واعتبر أن الدليل الواضح على «سياسة التخبط» هو مرسوم النفايات الذي قُدم وأُقر ثم جرى التراجع عنه، قبل أن يُعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء ويعاد إلى الدرس، ومن ثم يُطرح للمرة الثالثة مع ما وصفه بمخالفات للقانون ولأبسط قواعد الدراسة العلمية.وقال: «لسان حالهم هو فقط جيبوا مال كيفما كان، نحنا بحاجة للدفع للمطامر!».وفي ملف النازحين السوريين، وصف باسيل جواب الحكومة، الذي قال إنه وصل بعد تأخير سنة، بشأن أعداد النازحين الذين عادوا بأنه «مضحك مبكي».وأشار إلى أن الأرقام تتراوح، بحسب الأجوبة، بين 30 ألفًا و200 ألف و600 ألف و89% بحسب الوزيرة، معتبرًا أن هذا التناقض يدل على «تقصير فاضح» في معالجة ملف «انتهت أسباب وجوده».وقال إن الحرب في سوريا انتهت وإن سوريا تشهد إعادة إعمار ونشاطًا اقتصاديًا، فيما لبنان في حالة حرب، ومع ذلك لا تزال أعداد كبيرة من النازحين السوريين تأتي إلى لبنان.وعزا ذلك إلى «انصياع الحكومة اللبنانية لطلبات الحكومة السورية بموضوع المساجين والنازحين والسوريين القادمين من دون تحقيق الحكومة اللبنانية لأي من مطالبها».وقال: «الله يسترنا من مفاوضات حدود برية وبحرية في ظل هذا التوازن القائم».وأكد أن التيار يريد «أفضل العلاقات مع سوريا ومع أي نظام يختاره شعبها»، لكنه يرفض «تبعية متجددة من قبل لبنان».وانتقل باسيل إلى ملفات الكهرباء والمياه والنفط، وقال إن «أرقامًا بسيطة تختصر ملف الكهرباء»، محددًا كلفة كهرباء المولدات بـ55 سنتًا للكيلواط ساعة، وكلفة كهرباء لبنان بـ27 سنتًا، أي نحو النصف، وكهرباء البواخر بـ15 سنتًا كحد أقصى.وقال مخاطبًا اللبنانيين: «وإنتو افهموا يا لبنانيين لماذا تدفعون زيادة على فاتورة الموتورات 2250 مليون دولار سنويًا عما لازم تكون فاتورتكن العادية بحسب القدرة المالية لوزارة الطاقة بتأمين كهرباء لكم، و3 مليارات زيادة عن أيامنا، ولماذا تخسر الدولة سنويًا 350 مليون بعدم شراء الكهرباء من البواخر».وانتقد الأجوبة التي تلقاها التيار، معتبرًا أنها جاءت «بالسباب والكلام الإنشائي من دون خطة ولا رقم أو تاريخ»، وسأل: «متى وكيف تتحسن التغذية؟».وأشار إلى أرقام طرحت مؤخرًا تفيد بأن الكهرباء ستتأمن بمعدل 9.75 ساعات في عام 2030، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بحل «تشريع مولدات الكهرباء وتدفيع مؤسسات الدولة فواتير الكهرباء»، وقال: «شو هالاكتشاف الجديد!».وأضاف باسيل: «وهذا حتى لا نتحدث عن النفط، وهو ملف متوقف بالكامل لأن هناك إرادة خارجية بتجميد ملف النفط، أوقفت المسح الجيولوجي ورهنت البلوك الأهم لدينا في لبنان رقم 8، لشركة على ست سنوات، من دون أن تكون هذه الشركة ملزمة أن تقدم أي التزام بأي حفر».وفي ملف المياه، اعتبر باسيل أن وزير الطاقة والمياه يريد «قطع المياه من بعد قطع الكهرباء» من خلال مطالبة مؤسسات المياه التي وصفها بالمفلسة بدفع 135 مليون دولار، وإلا قطع الكهرباء عنها، ما يؤدي بحسب قوله إلى انقطاع المياه كليًا.وسأل عن مصير السدود، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها موازنة منذ وصولها لاستكمالها، وأنها تحججت بداية بتكليف لجنة دولية متخصصة بالسدود لدراستها.وقال: «مر سنة ونصف، أين أصبحت هذه الدراسة؟».وأضاف أن وزارة الطاقة تعلم أن دراسات السدود قامت بها شركات عالمية ودققتها ووافقت عليها شركات عالمية، وسأل: «لماذا حجب المياه عن الناس؟».وتوقف عند ملف مرج بسري، قائلًا إن السد أوقف بحجة الحفاظ على المرج والبيئة، فيما زار التيار المنطقة وشاهد، رمي النفايات وخيم النزوح، وصولًا إلى الحديث أخيرًا عن مواد كيميائية مرمية فيه. وقال: «روّحتوا السد وخرّبتوا البيئة معًا».وفي حديثه عن «التخبط والعجز في كل الملفات»، تحدى باسيل الحكومة أن تدل المعارضة على «حل واحد قامت به أو خطة أو مشروع أو رؤية أو فكرة».وأشار إلى انقطاع مادة الترابة لفترة طويلة وارتفاع أسعارها «جنونيًا»، معتبرًا أن ذلك أدى إلى توقف قطاع البناء.كما انتقد طريقة التعامل مع الطلاب وحرمانهم من الحصول على الإفادات اللازمة للاستمرار في التعليم داخل لبنان أو خارجه.وتحدث كذلك عن تعيينات قال إنها مخالفة للقانون بصورة فاضحة لناحية العمر والشروط المنصوص عليها قانونًا، مضيفًا أن التعيينات تتم وفق المحاصصة وبتجاوز شروط العمر والمؤهلات الدنيا.وتطرق باسيل إلى أداء وزارة الخارجية، معتبرًا أنه «لأول مرة في لبنان هناك حرب مستعرة على لبنان ووزارة الخارجية غائبة، لا في الداخل ولا في الخارج».وقال إن «كل همها إلغاء الملحقين الاقتصاديين وشطب قناصل فخريين وتشكيلات خارج القوانين والأصول ومحاربة مؤتمرات اغترابية»، واصفًا سياسة الوزارة بأنها «غياب وعدم وجود وإلغاء ما هو جيد من دون تأمين أي بديل».وانتقد وزير الخارجية بالقول: «هيدا وزير ATCL وليس وزير خارجية. اسألوا الوزارة لا تجدونه أي يوم فيها بل تجدونه كل يوم في الـATCL».كما انتقد غياب وزراء عن ممارسة مهامهم، قائلًا: «وزير آخر يتزوج ويغيب شهرًا، ووزير يأخذ إجازة شهر... منذ متى هذا الغياب عن الواجب الحكومي في لبنان؟».وفي ختام مؤتمره، أعلن باسيل أن المعارضة بصدد التحضير لمؤتمر «مرصد الحكومة»، ستعرض خلاله «بالوقائع والأرقام مخالفات الحكومة بالتفصيل للبيان الوزاري وللفضائح المخالفة لأي إصلاح».وأوضح أن القيام بهذا العمل أو عدمه يعود إلى الحزب أو التيار الموجود في المعارضة، لكن ما هو «إلزامي وغير استنسابي» هو حق النواب، والمعارضة تحديدًا، في جلسة مساءلة برلمانية للحكومة بحسب النظام الداخلي.وقال: «لا يستقيم البلد من دون معارضة، ولا يستقيم العمل البرلماني من دون رقابة، ولا وجود لمجلس نيابي لا يسائل»، مؤكداً أنه «لا يحق لأحد إلغاء دور المجلس النيابي»، مجددًا مطالبة رئيس المجلس بتحديد جلسة مساءلة للحكومة في أقرب وقت والإعلان عن تاريخها مسبقًا لكي تتمكن الحكومة من تجهيز نفسها».وختم باسيل: «ندعوها إلى منازلة ومكاشفة، وسننزل بها هزيمة نكراء أمام الرأي العام اللبناني».

ردا على ما ورد في تقرير إخباري بث على قناة الجديد يدّعي بأن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج طلب نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية بالرغم من سوء حالته الصحية".يهم مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التأكيد بأن نقل رياض سلامة إلى سجن رومية جاء بعد التأكد من التقارير الطبية التي وصلت إلى النيابة العامة من طبيب القوى الأمنية لتؤكد أن صحته جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى.

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ فيديو يظهر انفجار بطاريّة هاتف خلال قيام مواطن من طرابلس باتّصال، حيث نجا الأخير من الانفجار. (شاهد الفيديو المرفق)

كشفت «القناة 12» الإسرائيليّة، اليوم الثلاثاء، عن «وصول جثة إلى إسرائيل يُرجّح أنّها تعود ليهودا كاتز آخر المفقودين في معركة سلطان يعقوب خلال حرب لبنان الأولى عام 1982.»أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم»، نقلاً عن الجيش الإسرائيلي، بأنه تم العثور على رفات الرقيب أول يهودا كاتس، آخر الجنود الإسرائيليين الذين ظلوا مفقودين منذ معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني عام 1982، على أن تُستكمل عملية التحقق والتعرف على الرفات.وفي عام 2019، استعادت إسرائيل رفات زكريا باومل بعد 37 عاماً من اختفائه، في عملية استخبارية سرية. وفي أيار 2025، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة رفات تسفي فلدمان من داخل سوريا في عملية مشتركة للموساد والجيش، لتبقى قضية يهودا كاتس آخر ملف مفتوح من الجنود الثلاثة.

تعزُو مصادر متابعة إقالة صحافي معروف من منصة إعلامية يملُكها وزير ونائب سابق بيروتي، الى ترتيبات إعلامية – سياسية لسفارة دولة عربية بارزة في لبنان واكبَت تسلّم سفيرها الجديد في لبنان مكان السفير السابق الذي أحاطَ نفسه بفريق من الصحافييين والإعلاميين والسياسيين تحت عنوان «مقربون من السفير».

أفادت غرفة التحكم المروري عنسقوط قتيل نتيجة انزلاق دراجة نارية على أوتوستراد العقيبة المسلك الغربي.

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجة قبالة سومطرة الإندونيسية.

أقرّ مجلس النّواب في تاريخ 12 آب 2026 قانونًا جديدًا للعفو العامّ، بعد 7 سنوات من محاولات الطبقة الحاكمة تصفير رصيدها الجرميّ المتراكم بفعل عقود من الفساد. وقد تمّ ذلك بعد اختزال القانون بجانب منه وهي معالجة قضية الموقوفين الإسلاميين وتصوير أي تحفظ عليه أو انتقاد له على أنه فتنة أو محاولة لوضع الجيش في مواجهة السنّة. وإذ انبنى المسار التشريعيّ لهذا القانون منذ لحظاته الأولى على تضليل الرأي العام بشأن الهدف من العفو العام أو حقيقة مضمونه وفق ما بيناه في مقالات سابقة، فإنّ الأقلام الخفية زادت على رذيلتي التضليل والخداع رذيلة التزوير (تزوير الإرادة العامة). فبعدما قدّم العفو العامّ على أنّ لا علاقة له بالفساد “المُستثنى منه” بهدف تسويقه وتمريره، تدخلت الأقلام الخفية بعيد إقراره لحذف هذا الاستثناء من نسخة القانون النهائيّة المرسلة تمهيدًا لإصداره. هكذا وبكل بساطة وفي ازدراء كلّي للمجتمع برمّته.ولكن كيف حصل هذا التزوير؟ وهل حقّا خلت النقاشات النيابية في الهيئة العامة من أيّ إشارة لإلغاء استثناء جرائم الفساد في القطاع العام من العفو العامّ؟ يجزم المرصد البرلمانيّ للمفكرة القانونية بذلك؛ إذ أن الهيئة لم تناقش أبدًا وضعية هذه الجرائم أو استثناء أي من الجرائم التي نهبت المجتمع وأفقرته. جلّ ما تم تسجيله في هذا الخصوص، مداخلة يتيمة من عشر كلمات للنائب آلان عون أعلن فيها عن تعاطفه مع موظفي النافعة والدوائر العقارية الذين سيحاكمون على خلفية رشى تراوحت بين 20 و30 د.أ في حين أن العفو سيشمل تجار المخدرات. وفي حين لم يكبّد عون نفسه عناء صياغة نصّ يُترجم هذا التعاطف الذي لم يعارضه أي من النوّاب على نحو ينسجم مع المبادئ التشريعية، يبدو أن الأقلام الخفية تعاملت مع هذا التعاطف على أنه “تمريرة” PASSE يخولها تحوير النص بالطريقة التي تراها مناسبة للحؤول دون تجريم هذه الرشى الصغيرة التي تحدّث عنها. نعم، نجزم أن هذه هي المداخلة الوحيدة التي أذنت لهذه الأقلام إجراء تحويرات جذرية على نص القانون، وصولا إلى توسيع دائرة العفو لتشمل جميع جرائم الفساد في القطاع العام، بما فيها الرشوة وسوء الإدارة واستغلال الوظيفة وكل ما يتصل بالتلزيمات والصفقات. وعمليا، لم يستثنَ من العفو بما يخصّ الفساد في القطاع العامّ إلا جرائم الاختلاس والتعدي المباشر على الملك العامّ، أي ما يسمى بجرائم الفساد البدائي الذي يصعب أن يتورط فيه أيّ مسؤول لديه الحدّ الأدنى من النباهة والفطنة.ويؤشر حجم التعديلات الحاصلة على هذا الوجه، إلى أن مداخلة عون المقتضبة لم تكن مجرد إعلان تعاطف مع فئة معينة، إنما هي مداخلة منسّقة مسبقاً مع مُهندسي العفو العام تمهيدًا لمنحه ملبسه النهائي، بما يخرجه عن كونه مجرد عفو عامّ لفئات ترتبط سياسيا بالقوى السياسية الحاكمة ويجعله علاوة على ذلك عفوا ذاتيا وأبيض (أي غير مشروط) عن أعيان هذه القوى بذاتها، تماما كما كان عليه قانون العفو العام في 1991. فتماماً كما أدّى قانون 1991 إلى عفو ذاتيّ وأبيض لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من أمراء الحرب تمهيدا لتحولهم إلى أمراء سلم، كذلك مؤدى قانون 2026 تبييض رصيد 35 سنة من الفساد أدت إلى تفقير المجتمع ونهبه من دون أي شرط. الفارق الوحيد بين 1991 و2026 هو أن قوى 1991 نجحت في انتزاع العفو عن جرائم الحرب باسم المصالحة الوطنية وتحت شعار “كلّنا مجرمون وكلّنا ضحايا”، فيما أن العفو عن جرائم الفساد التي انتفع منها أعيان النظام على حساب “المجتمع” برمّته، لم يكن من الممكن إقناع المجتمع بها إلا من خلال الحيل والخداع والكثير من اللعب البهلوانيّة. وفيما تمحورت الخدعة الأساسية حول الهدف المعلن للعفو العام والذي يتمثل برفع المظلومية عن الموقوفين الإسلاميين، فإنها ترافقت مع خدع عدة في صياغته والتي تمثلت في اعتماد مبدئية العفو العام مع وضع استثناءات مبهمة عليه وصولا إلى تزوير النص في الكواليس من دون أن يتحمل أي كان مسؤولية ذلك. وإذ ينتظر منطقيا أن تُسقط التحويرات الأخيرة القناع عن حقيقة العفو العام، يسجل أن وسائل الإعلام تبقى حتى اللحظة مهووسة عن قصد أو غير قصد بمصير أحمد الأسير والموقوفين الإسلاميين من دون إدراك خطورة ما تحقّق في ردهات مجلس النواب. وعليه، وفيما نبّهنا مرارًا من خطورة المنهجيّة المعتمدة في بلورة هذا القانون مقارنة بالمنهجيّة التي يجدر اتباعها عند النظر في مدى ملاءمة العفو العام، سنخصّص هذا المقال لإبراز أهمّ ما انتهى إليه. وقبل المضيّ في ذلك، يقتضي التّنبيه إلى أنّ المفتاح لفهم هذا القانون والخداع الذي لازم مساره وطبع منتهاه، ولم يكن التزوير الأخير إلا أحد فصوله، هو أنّه تأسّس على مبدئيّة العفو العامّ مع ما يستتبع ذلك لجهة قلب القاعدة الدستورية التي تقوم على تطبيق القانون على الجميع، في اتجاه تحويل المحاسبة إلى استثناء. بمعنى أن أي جريمة لم يقع استثناؤها صراحة تكون معفية حكمًا، على نحو يسهّل منح العفو لجرائم عدة من دون البوح حتى بذلك، مع حفظ إمكانية التبرؤ من العفو بحجة أن ذكرها سقط سهوا. وبذلك يكون قانون 2026 قد ذهب أبعد من قانون العفو العام 1991 الصادربعد حرب امتدّت لأكثر من 15 سنة، حيث أن هذا الأخير اعتمد مبدئية العفو العام فقط بالنسبة إلى المخالفات والجنح دون الجنايات والتي ذهب على العكس من ذلك إلى تحديد المعفى منها بصورة حصرية. وما يزيد من قابلية الأمر للانتقاد هو أنّ العديد من الاستثناءات قد وردت بصورةٍ مبهمة وغامضة كما نبيّن أدناه، الأمر الذي يؤدّي إلى تمكين أيّ مدعى عليه من استغلال هذا الإبهام لادّعاء استفادته من مبدئيّة العفو العامّ وتاليا إغراق قضيته في متاهة الدفوع الشكلية لسنوات طويلة قبل أن يتسنى للمحكمة المختصة حتى التحقيق في وقائع الجرائم المدعى بها. هكذا تم تبييض الفساد في القطاع العامّبخلاف الاستثناءات المتصلة بالفساد في القطاع الخاص والتي وردت مبهمة كما سنبين أدناه، تضمن الاقتراح منذ صيغته الأصلية استثناءين واضحن لجرائم الفساد في القطاع العام: الاستثناء الأول شمل جرائم الفساد المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد في القطاع العام الاستثناء الثاني شمل جرائم الإثراء غير المشروع. وعند الاطلاع على النسخة النهائية للقانون، يتبيّن أن الأقلام الخفيّة قد أجرت في الكواليس ثلاث تحويرات عليه، على نحو أدى عمليا إلى قلب وجهة القانون في اتجاه إعفاء جرائم فساد القطاع العام باستثناء الأشكال الأكثر بدائية له أي الاختلاس والتعدي المباشر على الملك العام، كما سبق بيانه.فمن جهة أولى، أسقطت النسخة النهائية من قائمة الاستثناءات، استثناء الجرائم الواردة ضمن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام. ومؤدّى ذلك هو توسيع دائرة العفو العام لتشمل عشرات الجرائم المعددة في هذا القانون. ومن أهم هذه الجرائم: (1) جرائم استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل الـمتّصل بالـمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة،و(2) الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والـمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ومنها جرائم صرف النفوذ والإساءة في التصرف بالأموال العامة أو إدارتها بفعل خطأ جسيم أو بغية جرّ مغنم ذاتيّ أو مراعاة لفريق أو إضرارا بالمصلحة العامة والتواطؤ بين المتعهدين لإفساد عملية التلزيم أو لحصره بواحد منهم، أو الإخلال الحاصل في الإشراف على المناقصة أو التكليف بالتراضي أو في مراقبة مراحل التنفيذ او استلام الأشغال بعد إنجازها، وأي فعل من متعهّد أو وسيط أو أي شخص آخر قدّم نتيجة مناقصة او تكليف بالتراضي أو بأية طريقة اخرى موادّ فاسدة او غير صالحة للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات وكل موظف حصل على منفعة شخصية من إحدى معاملات الإدارة التي ينتمي اليها سواء فعل ذلك مباشرة او على يد شخص مستعار أو باللجوء إلى صكوك ظاهرية، و(3) نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من أحد أشخاص الحقّ العامّ جلباً للـمنفعة الخاصّة إذا حصل أيّ منها خلافاً للقانون، و(4) استخدام الأموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لـمنفعة خاصة، و(5) شراء أو بيع شخص ما لأموال منقولة أو غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الإصدار أو مشاريع مخطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته أو سلطته أو صلة قرابته أو شراكته أو عمله أو خدمته وأدت إلى كسب محقق. ويكفي في الواقع قراءة الجرائم التي تشملها هذه اللائحة لإدراك خطورة التحوير الحاصل، إلا أن التحوير لم ينتهِ عند هذا الحدّ بل ترافق مع تحويرين آخرين لا يقلّان خطورة.وبالفعل، وفيما نصّت صيغ الاقتراح المختلفة على استثناء جرائم الإثراء غير المشروع، تمّ من جهة ثانية تحوير هذا الاستثناء من خلال تضييق مداه وحصره في الإثراء غير المشروع المتصل ب “جرائم الإثراء المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية والتهرب الضريبي”. ويفهم هنا أيضا توسيع دائرة العفو العام لتشمل كل حالات الإثراء غير المشروع غير المتصلة بالجرائم المعددة في هذه الفقرة، ومنها حالات الإثراء غير المشروع الناتجة عن صرف النفوذ أو الرّشى أو العمولات المسدّدة لقاء منح صفقات عموميّة معيّنة بشروط معينة أو التساهل في الإشراف على تنفيذها. إذ بفعل هذا التحوير، يصبح الإثراء الحاصل بنتيجة هذه الأفعال غير قابل لأيّ ملاحقة، مثله مثل الإثراء المشروع. وفي الواقع لا تتوقف خطورة التحوير عند هذا الحدّ، طالما أن من شأن صياغة الاستثناء على النحو الذي تقدّم أن يقلب عبء الإثبات: ففيما تتوفر شروط جرم الإثراء غير المشروع وفق القانون بمحرد إثبات حصول زيادة على الذمّة الماليّة لأيّ شخص بعد توليه الوظيفة العمومية من دون أن يكون من الممكن تبريرها بصورة معقولة نسبةً لموارده المشروعة، فإنّ ثبوت هذا الجرم بات يشترط على ضوء قانون العفو علاوة على تقديم الإثبات على حصول الزيادة، تقديم الإثبات على كونها متعلقة بجرائم محددة وأهمها عمليا الاختلاس. ومن شأن ذلك أن يقلب عبء الإثبات وأن يرغم النيابات العامة والقضاء من أجل تجاوز عقبة العفو العام أن يقدّموا إثباتات على ارتباط الإثراء بهذه الجرائم تحديداً، من دون أن يكون بإمكانها تحريك الدعوى العامّة انطلاقا من واقعة الثراء الذي يتجاوز المعقول بحد ذاتها. ومن جهة ثالثة، تمّ صراحة استثناء الرشوة وجرائم النقد والتسليف والجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفيّة من استثناء جرائم تبييض الأموال من العفو العام. بمعنى أن قانون العفو العام يحول دون ملاحقة مرتكبي أي من هذه الجرائم بتبييض الأموال. ومن شأن ذلك أن يشكل مدخلا لحماية كبار المرتشين كما حاكم مصرف لبنان والمصارف من تهمة تبييض الأموال وانعكاساتها العالمية، كل ذلك من دون أي مبرر. ومن المهمّ هنا التنبيه إلى أن النص المحوّر ذهب في هذا الاتجاه رغم كونه قد استثنى من قبل جرائم النقد والتسليف والجرائم المتصلة بالقوانين المطبقة على المصارف. ويُفهم من ذلك أن التحوير قد هدف إلى منح هؤلاء عفوا مخفّفا من خلال تبرئتهم من جرم تبييض الأموال، بالنظر إلى انعكاساته الدولية الخطيرة في عالم الأعمال. وهذا ما سنعود إليه عند مناقشة مفاعيل العفو العام على الفساد في القطاع الخاص. وبالخلاصة، يتحصل أنه باستثناء الفساد البدائي (الاختلاس) كما سبق بيانه، فإن النص المحوّر انتهى إلى منح عفو عامّ شبعه شامل لجرائم الفساد في القطاع العام. ومن شأن ذلك أن يغلق باب تحريك الدعوى العامة في القضايا المتصلة بصفقات الكهرباء أو شراء الفيول المغشوش أو بناء السدود أو الصرف الصحي أو أي من الصفقات العمومية أو التراخيص غير القانونية، وأيضا في قضايا الابتزاز والرشوة مثل قضيتي الوزيرين السابقين جورج بوشكيان وأمين سلام، دون الحديث عن إغلاق ملف الشؤون العقارية والنافعة.. إلخ. وقد حصل ذلك من دون أي نقاش سوى مداخلة يتيمة أبدى فيها النائب عون تعاطفه مع قابضِي رشى بسيطة بين 20 و30$ للقيام بخدمة فإذا بالعفو العامّ يشمل من تقاضوا رشى بملايين أو حتى مئات ملايين الدولارات، لقاء منحهم امتيازات وتراخيص ومنافع غير مشروعة على حساب الدولة والخزينة العامة. ونكاد نجزم من دون أي مبالغة أن الجرائم المعفاة إنما كبدت الخزينة آلاف المرات الضرر الذي ربما نجم عن أعمال الاختلاس التي تبقى محدودة ونادرة جدّا. وليس أدلّ على خطورة ذلك، من التذكير بأن رياض سلامة قد أدلى على طول الدعاوى المقامة ضده تبريرا للعمولات التي تقاضاها، أنها ليست اختلاسًا يأتي من أموال مصرف لبنان، بل مجرد عمولات من القطاع الخاص وهي عمولات لم يعد من الخطير من الناحية الجزائية توصيفها على أنها رشى.الفساد في القطاع الخاص: عفو تامّ أو مقنع تحت غطاء استثناءات مخادعة ومبهمةولكن ماذا بشأن الفساد في القطاع الخاصّ؟ أول ما يتبادر إلى الذّهن هنا هي الهندسات المالية، وجرائم الاحتكار وتخزين السلع المدعومة وهي الجرائم التي مكّنت حفنةً من التّجار من تحقيق ثروات طائلة على حساب جميع اللبنانيين وفي سياق إذلالهم، وجرائم المتعهّدين الذين حازوا على صفقات عمومية بصورة غير مشروعة وجرائم التهرّب الضريبي والجمركي، فضلا عن الجرائم الواردة في قانون حماية المستهلك. ومن دون أي مبالغة، نتحدث هنا عن مخالفات وجرائم أدت إلى الاستيلاء على مليارات الدولارات على حساب المودعين والمجتمع برمّته والخزينة العامّة. وكما حصل بشأن العفو عن الفساد في القطاع العام، غاب أي مبرّر جدّي لإعفاء أي من هذه الجرائم، وخصوصا أنّ هذه الجرائم ما برحت تنعم بإفلات شبه معمّم من العقاب وأنّ أيا من مرتكبيها لا يعاني من التوقيف ولا من اكتظاظ السجون.إلا أنّه ورغم ذلك، يتأكّد عند مراجعة النصّ انتهاج الخداع والإبهام في هذا الخصوص، على نحو يوحي للرأي العامّ أن القانون يستثني الفساد في القطاع الخاص من العفو العام في حين أنه يذهب في الواقع إلى منح العفو العام لحالات كثيرة منه بصورة مقنعة بفعل عدم ذكرها ضمن الاستثناءات على العفو العام أو من خلال ذكرها صراحةً أو ضمناً في إطار استثناءات مبهمة أو في سياقات تؤدي إلى حصر مدى الاستثناء المعلن أو مفاعيله في إطار جدّ ضيقة. وهذا ما سنحاول تفصيله أدناه:إن النص لم يلحظ قط لا صراحة ولا ضمنا جرائم الاحتكار وتخزين المواد المدعومة وجرائم حماية المستهلك فضلا عن أي من الجرائم المهنية (مثل الأخطاء الطبية أو المعمارية أو المرتكبة من مدققي الحسابات ومفوضي المراقبة). وعليه، تكون جميع هذه الجرائم مشمولة بالعفو عملا بمبدئية العفو العام التي أشرنا إليها أعلاه.إنه تبعا لحصر استثناء جرائم الإثراء غير المشروع في الإثراء الحاصل بفعل اختلاس أموال عمومية، يمنع النص المحوّر ملاحقة أيّ من جرائم الفساد في القطاع الخاص المشار إليها أعلاه على أساسه، سواء اتصل الأمر باحتكار موادّ مدعومة أو بإخلال في عقد الصفقات أو في تنفيذها ومنها صفقات الهندسات الماليّة وصفقات شراء الفيول أو صفقات الصرف الصحي. وقد تأكد ذلك بعد حذف استثناء جرائم الفساد في القطاع العام كما سبق بيانه.بخصوص الخلل في الأعمال المصرفية وتسبب مصرف لبنان والمصارف بضياع الودائع، وردت إشارات عدة توحي أنها مستثناة من العفو. إلا أن التدقيق فيها يظهر أنها تؤدي عمليّا إلى تضييق محاسبة هؤلاء في حدود ضيقة، فيما تبقى الجرائم الأكثر خطورة مشمولة بالعفو. فبمراجعة النص المحوّر، نجد إشارة مزدوجة إلى هذه الجرائم:الأولى في الاستثناء الثّامن الذي نصّ على استثناء جرائم النقد والتسليف أو الجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف. وبخلاف ما قد يوحي به هذا النص، فإن هذا الاستثناء يعفي المصارف أكثر مما يستثنيها من العفو. فأن يستثني فقط الجرائم التي نص عليها قانون النقد والتسليف والجرائم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمصارف، يعني أنه يعفي كلّ الجرائم المرتكبة من المصارف على ضوء القوانين العامة غير المحصورة بالمصارف، وفي مقدمتها جرائم قانون العقوبات. وندرك خطورة هذا التوجّه حين نعلم أن مجمل جرائم النقد والتسليف هي جرائم لا تتعدى عقوبتها في معظم الحالات الغرامة أو الحبس البسط، وهي تبقى قاصرة تاليًا عن توفير محاسبة متناسبة للتواطؤ الحاصل في إطار الهندسات المالية والتي وحده قانون العقوبات يوفرها (تكوين جمعية أشرار مثلا، الإخلال الوظيفي والإثراء غير المشروع الناجم عن صففقات عمومية والتي لم يرد أي نص صريح على استثنائها من العفو). وبذلك، يكون الاستثناء الثامن قد منح تحت غطاء استثناء بعض الجرائم المصرفية (جرائم النقد والتسليف) من العفو عفوا واسعًا عن أخطر هذه الجرائم.أما الإشارة الثانية إلى هذا النوع من الجرائم فنجدها في الاستثناء العاشر الذي استثنى حرفيا: “الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال … باستثناء من تنطبق عليهم جريمة الرشوة في أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون والجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيا كان مرتكبوها لا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها”. الفهم المباشر لهذا النص، هو مساواة “الجرائم المخالفة لقانون النقد والتسليف أيا كان مرتكبوها لا سيما الجرائم المرتبطة بأموال المودعين والجرائم المتعلقة بالجرائم المصرفية على أنواعها” بجرائم الرشوة، بحيث يمنع النص ملاحقة من يثبت عليهم ارتكابها بجرم تبييض الأموال. وبذلك، وبعدما ذهب القانون إلى تضييق مجال المحاسبة في الجرائم المصرفية في إطار قانون النقد والتسليف والقوانين المتعلقة بالمصارف في الاستثناء الثامن، فإنه عمد في الاستثناء العاشر إلى إبعاد سيف الادّعاء ضد أي من مرتكبيها بتبييض الأموال.وهكذا، يكون القانون قد انتهى عمليّا إلى تدليع المصارف تحت مظهر التشدد حيالها.بخصوص جرائم التهرّب الضريبيّ، نلحظ بداية غيابها التام عن مجمل صيغ الاقتراح السابقة. وقد بقي الأمر كذلك في الصيغة التي رفعتها اللجان المشتركة إلى الهيئة العامة رغم مطالبة “المفكرة القانونية” وعدد من النواب بوجوب استثنائها صراحة من العفو العام، نظرا لخطورة إعفائها على حقوق الخزينة العامة والأهم لعدم ارتباط هذه الجرائم بأيّة حال باكتظاظ السجون أو طول التوقيف، في ظل غياب أي معلومات على توقيف أي كان بهذا الجرم. وكان وزير المالية جابر ياسين قد فاخر مؤخرا أنه بادر إلى تقديم عدد من دعاوى التهرب الضريبي ضد كبار المكلفين. إلا أنه ورغم أن أيّا من النواب لم يثر استثناء هذه الجرائم أو شملها في الهيئة العامة، فإن الأقلام الخفيّة التي وضعت الصيغة النهائية للقانون لم تجد حرجاً في إضافتها إلى الاستثناء التاسع وبصورة تثير علامات الاستفهام والاستغراب وتعكس نية الغشّ والخداع على حد سواء. فقد نص هذا الاستثناء حرفيا على “جرائم الإثراء غير المشرووع المتعلقة باختلاس الأموال العمومية أو بإساءة الأمانة بها أو سرقتها أو بالأموال العائدة للمؤسسات المالية والمصرفية والتهرّب الضريبيّ“. والمستغرب في هذه العبارة التي سقطت بالباراشوت يتمثل في تضمين التهرب الضريبي في إطار الحديث عن الإثراء غير المشروع، فيما أن الإثراء غير المشروع ينطبق حصرا على القائمين بخدمة عامة (مثل الملتزمين بصفقات عمومية مثلا) وأن التهرب الضريبي يعني مجمل القطاع الخاص بما فيه الشركات والأشخاص الذين لا يؤدون أي خدمة عامة. وعليه، فإن هذه الإضافة تكون قد رمت ليس، كما توحي به، إلى استثناء التهرّب الضريبيّ من العفو استجابةً لملاحظات المفكرة، بل على العكس من ذلك إلى حصر استثناء التهرّب الضريبي في الحالات التي ينطبق عليها قانون الإثراء غير المشروع حصرا وعمليا بالتهرّب الضريبي في سياق نشاط يتصل بخدمة عامة. ولو أراد المشرع خلاف ذلك لكان استثنى صراحة التهرب الضريبي من دون ربطه بهذا الإطار الملتبس. وهو بذلك يكون قد ذهب هنا أيضا إلى العفو ضمنًا عن جرائم التهرب الضريبي تحت مظهر التشدد حيالها.أخيرا، كيف نفهم الاستثناء العاشر الذي نص على استثناء “الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”. هل هو يشمل مجمل الجرائم التي تنتج عنها الأموال غير المشروعة والتي يشكّل تبييضها جرم تبييض الأموال وهي الجرائم المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون تحت عنوان “الأموال غير المشروعة” وعددها 21 أم فقط جرائم تبييض الأموال بحدّ ذاتها والمذكورة في المادة الثانية منه؟ تفسير النص يفرض لللوهلة الأولى القول أنّ المستثنى بفعل هذه الإحالة هي مجمل الجرائم المذكورة في مختلف مواده ومنها ال 21 جريمة المذكورة في مادته الأولى، طالما أنّ النص تحدث عن “الجرائم المنصوص عليها في قانون تبييض الأموال”. ويتلاقى هذا التفسير مع التفسير المنطقيّ، طالما أنّ إثبات جريمة تبييض الأموال يفترض التثبّت من مصدر الأموال غير المشروعة التي يتمّ تبييضُها وإنْ نصّ القانون على كون جريمة تبييض الأموال “جريمةً مستقلّة ولا تستلزم الإدانة بجرم أصلي”. ويستشفّ من ذلك أن القول أن الاستثناء محصور بجريمة تبييض الأموال من العفو العامّ دون سائر الجرائم المُنتجة للأموال غير المشروعة، إنما يؤدّي إلى تفريغ هذا الاستثناء من معناه بدرجة كبيرة. وما يعزّز هذه القراءة هو اشتمال القائمة على عدد من الجرائم المالية بالغة الخطورة والتي لا يوجد أيّ مبرر لمنحها أيّ عفو عامّ، وفي مقدمتها تزوير العملة وجرائم التهريب الجمركي والتهرّب الضريبي والإتجار بالأسلحة واستغلال المعلومات المميّزة والإفلاس الاحتيالي فضلا عن جرائم فساد أخرى.ولكن، وعلى الرغم من ذلك، يبقى هذا التفسير الحرفيّ والمنطقيّ قابلًا للمنازعة في ظلّ ما يتولّد عن الأخذ به من تناقضاتٍ في بنيان النصّ المقترح. فلو كانت هذه العبارة تشمل الجرائم ال 21 المعددة في المادة الأول من قانون مكافحة تبييض الأموال، فلماذا عاد النص ليستثني صراحة بعض هذه الحرائم باستثاءات صريحة وردت على حدة، علماً أن بعضها أضيف في الكواليس بعد إقرار القانون (ومنها تزوير العملة والإفلاس الاحتيالي والتعدي على الأملاك العامة والمال العام والإثراء غير المشروع والجرائم البيئية…)؟ ولو كانت العبارة تفسر كذلك، نصبح أمام تناقض آخر قوامه أن نص القانون يقول الشيء وعكسه بشأن بعض الجرائم، بحيث يستثنيها هنا من العفو العام ليعود ليشملها به. وليس أدل على ذلك من وضعية جرائم المخدرات. ففي حين ورد في رأس قائمة الجرائم المعددة في المادة الأولى من قانون تبييض الأموال “زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الإتجار بها”، فإن النص المقترح عاد ليؤكد على اشتمال العفو العام جميع جرائم المخدرات وبشكل خاص مجمل جرائم زراعة المخدرات، مستثنيا منها فقط تكرار جنايات التصنيع والترويج والإتجار لأكثر من مرتين. وهذا ما سنعود إليه أدناه.وقد جاء النص المحوّر ليضيف دليلا شبه حاسم على حصر هذا الاستثناء بالجريمة الواردة في المادة 2 أي جرم تبييض الأموال بحدّ ذاته وليس المادة 1 من قانون مكافحة تبييض الأموال. ويتحصل ذلك من العبارة الآتية: “الجرائم المنصوص عنها في قانون مكافحة تبييض الأموال … باستثناء من تنطبق عليهم جريمة الرشوة في أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون”. وهنا تشدهك عبارة “أحكام الفقرة السابقة من هذا القانون”، وبخاصة أن جريمة الرشوة لم تذكر قط ضمن النص. وبالواقع لا يمكن تفسير هذه العبارة إلا على أنها تأكيد أن الاستثناء المذكور يتناول جريمة تبييض الأموال بحد ذاتها وهي الجريمة الواردة ضمن المادة 2 من القانون، من دون أي من الجرائم الواردة في الفقرة السابقة (أي المادة الأولى منه) وأن جل ما هدف إليه التحوير الحاصل هنا من خلال إضافة عبارة “الففقرة السابقة” من دون أي حاجة إلى ذلك، هو رفع اللبس بشأن انحصار الاستثناء العاشر بجرائم تبييض الأموال بحد ذاتها، دون الجرائم التي تنتج عنها الأموال غي المشروعة التي قد يتم تبييضها. ويفهم تاليا أن ما قصده النص هنا هو إعفاء المرتشي ليس فقط من جرم الرشوة (المعفي أصلا تبعا لحذف استثناء جرائم الفساد في القطاع العام) ولكن أيضا من جرم تبييض المال غير المشروع الناجم عن هذا الجرم. من هذه الزوايا كافة، يتضح عمق التناقض الحاصل والإبهام في هذا النصّ والأهمّ خطورة اعتماد مبدئيّة العفو العامّ. الجرائم البيئية: هل أعفينا عن تدمير الثروات الطبيعية؟إلى جانب النصوص الملتبسة ومؤدّاها منح عفو عام واسع للقطاعين العام والخاص، فإن النصّ اعتمد الالتباس نفسه بشأن الجرائم البيئية، علمًا أن هذه الجرائم غالبا ما ترتكب من قبل القطاع الخاص بتواطؤ مع القطاع العام. وعدا عن الأثر المدمر لهذه الجرائم على البيئة وعلى حقوق الأجيال الحاضرة والمستقبلية، فإنها غالبا ما ترشح عن استيلاء قوى متنفذة على جزء من الثروات الطبيعية على حساب المجتمع برمته.وفي هذا الصدد، نقرأ الاستثناء ال 14 الذي استثنى “الجرائم البيئيّة المنصوص عنها في قانون حماية البيئة رقم 444/2002” فضلًا عن الجرائم الواردة في “النصوص ذات الصلة”. وفيما توحي هنا أيضا هذه الصياغة بأنّ النص حرص على استثناء الجرائم البيئيّة، فإنّ التدقيق فيه يظهر عددًا من الإشكالات.إذ بالعودة إلى ما تسرّب من نقاشات داخل اللجان المشتركة وبغياب أي نقاش في الهيئة العامة، نلحظ أن اللجان المشتركة قد رست على هذه الصياغة، بعد رفضها الأخذ بمقترح مصلحة الليطاني ومطالبات نيابية عدة (النائبتان حليمة القعقور ونجاة عون صليبا) بوجوب استثناء جميع الجرائم البيئية بصورة واضحة وتحديدا من خلال الإحالة إلى جميع الجرائم المشمولة في المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وتظهر نية التضييق عند إجراء مقارنة سريعة بين الجرائم المذكورة في قانون حماية البيئة وتحديدا في المواد 58 إلى 61 منه والجرائم المشمولة في المادة 11 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذ أن المادة 11 تضمنت قائمة من 7 بنود، فيما أن الجرائم الواردة في قانون حماية البيئة تندرج في بند واحد منها. ومؤدى ذلك التأكيد هنا أيضا على توجّه اللجان المشتركة إلى حصر الاستثناء أو على الأقلّ إلى إبقائه مبهمًا.وما يفاقم من ذلك هو إبهام عبارة “الجرائم المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة”. فما هي هذه النصوص؟ وهل تشمل نصوصا سابقة لقانون حماية البيئة مثل قوانين حماية الغابات والأحراش؟ وهل يفسر تعبير نص على أنه قانون أم أنه يشمل المراسيم أيضا ومنها مرسوم تنظيم االمقالع والكسارات رقم 8803/2002، علمًا أن هذا المرسوم صدر بناء على قانون التنظيم المدني وليس وفق قانون حماية البيئة؟ وهل يشمل القوانين الصادرة لاحقا والتي استحدثت جرائم بالغة الخطورة منها جرائم تصل عقوباتها إلى عشر سنوات حبس، مثل قانون معالجة النفايات أو قانون حماية المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي أو أيضا قوانين حماية الحيوان والمياه والهواء والصيد البري وما إلى ذلك من قوانين تهدف إلى حماية الإرث الطبيعي في زمن الإبادة البيئية التي يشهدها الجنوب؟ وإلى ما هنالك من أسئلة كان من الممكن تفاديها من خلال صياغة واضحة للجرائم التي يراد شملها بالعفو أو استثناؤها منه.العفو في قضايا أخرى: إعفاء جرائم حرب وجرائم المخدرات وعائلات العملاء الفارة إلى إسرائيلفضلا عما تقدم، ثمة جرائم بالغة الخطورة لم يتم استثناؤها صراحة من العفو مما يؤدي إلى منحها العفو العام. ومنها جنايات الخطر الشامل وجرائم تدمير الأملاك الخاصة والقرى والتي ترتكب في موازاة صياغة القانون. وربما يتذرّع المشرع بأنه لم يرد منح العفو العام لهذه الجرائم الخطيرة بل سها فقط عن ذكرها. إلا أن هذه حجة تحسب عليه وليس له؛ طالما أنه هو الذي اختار السير في مبدئية العفو العام وأنه لا يعقل لأي قوى سياسية لها الحد الأدنى من الحس الوطني والحقوقي أن تغفل أصلًا عن هذه الجرائم.وفي هذا الصدد، يجدر التوقف عند العفو على جرائم المخدرات. وهنا أيضًا لا يسعنا إلا التوقّف عند الصياغة المضلّلة للقانون الذي يذكر هذه الجرائم ضمن الاستثناءات على العفو العام، في حين أنه يهدف عملياً إلى الإعفاء عنها بصورة تامة. ففي حين يوحي أنّ الاستثناء يشمل جميع الأشخاص الذين يثبت اعتيادهم على هذه الجريمة وبكلمة أخرى انخراطهم في الإتجار في المخدرات، فإنّ الحقيقة هي أن شرط التكرار هو شرط مستعصٍ لا يتوفر إلا في حالاتٍ نادرة جدّا. إذ أن التكرار يشترط أن يكون الفعل موضوع المحاكمة قد ارتكب خلال 7 سنوات من انقضاء العقوبة المحكوم بها بموجب حكم مبرم أو مرور الزمن عليها، وهو شرط ينتفي في حال معظم المحكوم عليهم غيابيّا طالما أن الأحكام الغيابيّة غير مبرمة (وهي عمومًا حالات كبار التجار ورؤساء العصابات المنخرطة في هذه التجارة). كما ينتفي هذا الشرط أيضًا في حال ملاحقة شخص ما في عشرات الجرائم المرتكبة في الوقت نفسه. وعليه، يبدو شرط التكرار مجرد خدعة بصرية يُراد منها الإيحاء باستثناء كبار التجار فيما أن مؤدى النص شمول العفو جميع المنخرطين في تجارة المخدرات إلا في حالات نادرة جدا. وقد أتى النص المحور ليصعب أكثر فأكثر من إمكانية تطبيق هذا الاستثناء بحيث اشترط أن يحصل هذا التكرار أكثر من مرتين.كما يجدر التوقّف أخيرًا عند مسألة العفو عن عائلات العملاء الفارين إلى إسرائيل في أعقاب تحرير 2000. وهذا ما ورد أيضاً بصيغة الاستثناء على الاستثناء الرابع الذي نص حرفياً على الآتي: “جرائم الخيانة والتجسس والجرائم المتعلقة بالصلات غير المشروعة بالعدو باستثناء المشمولين بالفقرة 2 من المادة الوحيدة من القانون رقم 194 الذين يعتبرون حكما مستفيدين من القانون الحالي”. وقد تم تبرير هذا الاستثناء على الاستثناء بأن القانون رقم 194 الذي منح هؤلاء حق العودة إلى لبنان مع إسقاط أي ملاحقة ضدهم لم ينفذ بفعل عدم صدور المراسيم التنفيذية له والتي كان يجدر صدورها منذ أكثر من 15 سنة. وعليه، سعت اللجان المشتركة إلى معالجة هذا الإشكال من خلال إسقاط الحاجة إلى المرسوم من دون التنبّه إلى وجوب وضع شروط ضامنة، مثل إثبات عدم انخراط أي من المستفيدين منه في أي حين في الجيش الإسرائيلي أو ارتكابهم جرائم حرب في لبنان أو التنازل عن الجنسية الإسرائيلية التي قد يكونون قد اكتسبوها. ويلحظ هنا أن النص بقي على حاله رغم إدلاء بولا يعقوبيان بضرورة اشتراط العفو عن هؤلاء بتنازلهم عن الجنسية الإسرائيلية وسواد اعتقاد أن الشرط قد أخذ به فعليا. وما يزيد من خطورة هذا العفو هو أنه استهدف ليس أفعالا معينة، إنما أفراد هذه العائلات بصورة عامة بكل ما ارتكبوه قبل 1 آذار 2026.مساومات على دماء الضحايا: العفو المخفّف لا يميّز أحدًالا تتوقّف أهمية القانون عند ما يشمله العفو العام أو يستثنيه وفق ما سبق بيانه، بل أيضا عند ما تضمّنه من تخفيضٍ لعقوبات الجرائم المُستثناة من العفو ومنها الجرائم الأكثر خطورة مثل القتل والإرهاب وهو ما نصطلح على تسميته العفو العامّ المخفّف. وقد انتهى النص تبعا لمساومات عدة شملت القصر الجمهوري في بعض محطاتها إلى تخفيض عقوبة الإعدام إلى 28 سنة سجنية (أي 21 سنة فعلية) وعقوبة المؤبد إلى 17 سنة سجنية (أي 12 سنة و9 أشهر فعلية) على أن تخفض سائر العقوبات بمقدار الثلث. وما يؤشر إلى أهمية هذه المسألة هو أن بيانات “النواب السنة” لم تخفِ مراهنتها على هذه الآلية من أجل ضمان الإفراج عن جميع المحكوم عليهم والموقوفين الإسلاميين، تبعًا لتسليمها باستثناء الجرائم المنسوبة إليهم من العفو العام. وقد تجلّت محوريّة هذه الآلية والانتظارات المعلّقة عليها في اللقاءات والبيانات التي سبقت سقوط الجلسة التشريعيّة التي كانت مقرّرة في 21 أيار الماضي، وأيضا في التعديلات التي قدمها ما بات يعرف “النواب السنة” إلى الهيئة العامة وحظيت بتوافق عام. وقد هدفت هذه التعديلات بشكل خاصّ إلى تحقيق أمرين: أولا، ضمان تخفيض عقوبة الإعدام مرتين (مرة بموجب قانون إلغاء عقوبة الإعدام إلى عقوبة مؤبد ومرة ثانية بموجب قانون العفو العام) على نحو يجعل العقوبة القصوى 17 سنة سجنية بالنسبة إلى كل المحكومين بالإعدام كما بالمؤيد. وثانيا، حصر الحالات التي يستوجب فيها من أجل تخفيض العقوبة الحصول على موافقة الضحية (صاحب الحقّ الشخصيّ). وهنا أيضا، اكتست الصياغة طابعا تضليليا واضحا إذ هي توحي بمراعاة حقوق الضحايا فيما تحصر في الحقيقة حقوق هؤلاء في حالات نادرة جدا قد لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة. إذ أن الموافقة تكون ضرورية فقط في حالات القتل وشرط أن تكون ترافقت مع الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي أو اقترنت بالتعذي أو الوحشية أو التشويه أو الخطف أو إذا ارتكبت بين الأصول والفروع أو من له وصاية أو ولاية على الضحية أو إذ ارتكبت في إطار الاغتيال السياسي. وعليه، يكون المشرّع هنا ايضا قد وقع في فخّ التّعميم من خلال منح “تخفيض العقوبات” لجميع المحكوم عليهم، من دون أن يكون له الشّجاعة الكافية للنّظر في خصوصية الحالات التي قد يستوجب التدخّل التشريعي لتخفيض العقوبات المحكوم بها فيها. فعلى فرض أن ثمة ظروفا اجتماعية وسياسية ضاغطة دفعت الإسلاميين إلى انتهاك القانون وأن هذه الظروف تستوجب تفهّم المشرع وتدخله لمنحهم تسامحًا ولو نسبيًا (تخفيض العقوبات بشكل كبير وفق مطالب نواب الاعتدال ورفاقهم) كما كان يحصل تقليديا في الجرائم التي يكون الدافع إليها عقائديا أو سياسيا، لماذا تخلو الأسباب الموجبة من أيّ حديث عن هذه الظروف السياسية الضاغطة كما من أي مناقشة لادّعاء المظلومية؟ والأهم لماذا يستفيد مجمل المحكوم عليهم ومنهم بجرائم مقزّزة ليس لها أي دوافع سياسية أو عقائدية، بأيّ شكل من الأشكال، من هذا التخفيض؟ فكأنّما مفهوم “المظلوميّة” توسّع ليشمل كلّ المحكومين على هامش الخير والشرّ. وهكذا، وبفعل التعميم الحاصل، سنرى جموع المدانين بجرائم قتل وضجّ الإعلام بها يتحرّرون الواحد تلو الآخر من العقوبات التي حكموا بها ويعودون إلى الحرية، وهو أمر ما كان ليتحقّق لو بذل المشرّع الجهد اللازم لدرس الحالات التي تستحقّ التسامح الاجتماعيّ بدرجة أو بأخرى. وهو بذلك ارتكب خطأً مزدوجًا: فعدا أن توجّهه بقي تقنيًا وخاليًا من أيّ مسعى لإعطاء الفئة المستهدفة ما قد تستحقه من تسامح وتاليا لترسيخ سوابق ذات معنى قيميّ مؤدّاها إعادة اللحمة الاجتماعية في مجتمع منقسم، فإنه وجّه في الآن نفسه رسالة قوامها إفلات أشخاص مدانين بجرائم كبيرة من قفص العدالة من دون أي سبب، بما يعزز مشهدية الإفلات المعمم من العقاب.خلاصةبالخلاصة، وأمام كارثية هذا القانون وأساليب المُخادعة والتهويل والتزوير التي شابت عملية صياغته وإقراره، يؤمل أن يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولياته في رده أو أن يتسنّى على الأقل للمجلس الدستوري فرصة النظر في المخالفات الدستورية التي تضمنها أو سادت مساره. وأستبق الطعن أمام المجلس الدستوري لتوجيه دعوة لكل الأكاديميين والمنظمات الحقوقية بضرورة الانخراط في درس هذا القانون مع تزويد المجلس الدستوري بآرائهم حوله. فقد دفعنا غاليا ثمن العفو العام الحاصل في 1991 ومن حق المجتمع علينا أن نقاوم ونمانع بهدف تعزيز مناعته في وجه الناهب والقاتل تمهيدا لإنصافه.

قُتل شخصان وأصيب آخرون، في إطلاق نار داخل مدرسة ثانوية بمدينة زامبوانجا جنوبي الفلبين، الثلاثاء، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الوضع.وقال عمدة زامبوانجا، خيمر أدان أولاسو، إن القتيلين طالبان، وإن أحدهما هو مطلق النار، مشيرا إلى أنه استخدم سلاحا ناريا ثم انتحر.ومن جانبه، أكد رئيس جامعة أتينيو دي زامبوانجا، إرنالد أندال، عدم وجود مطلق نار نشط داخل المدرسة، مضيفا أنه لا توجد وفيات إضافية أو إصابات أخرى تم الإبلاغ عنها.كانت الشرطة قد أفادت في وقت سابق بإصابة شخصين على الأقل جراء إطلاق النار، بينما قال صحفيون في موقع الحادث إن المشتبه به كان طالبا في الصف السابع وأطلق النار على الضحايا داخل أحد الفصول.وتأتي الواقعة بعد أقل من شهرين على حادث إطلاق نار آخر في مدرسة ثانوية حكومية بمدينة تاكلوبان في يونيو، أسفر عن مقتل 3 طلاب وإصابة نحو 20 آخرين، بعدما أطلق اثنان من زملائهم النار داخل الحرم المدرسي.