تحولت «علي الطاهر» إلى اختبار سياسي وعسكري للمرحلة المقبلة. فالجيش اللبناني جاهز للقيام بدوره، وتثبيت سلطة الدولة في أي منطقة تسمح الظروف الميدانية بالانتشار فيها، إلا أن المشكلة تكمن في كيفية حصول هذا الانتشار، وفي انسحاب إسرائيل.وفي المقابل، تواصل إسرائيل ممارسة الضغط العسكري على المنطقة ومحيطها، وسط اعتداءات وقصف استهدف بلدات جنوبية، ما يعزز المخاوف اللبنانية من محاولة فرض وقائع جديدة بالقوة، قبل الوصول إلى أي تفاهم نهائي.وتقول مصادر سياسية إن نجاح معالجة ملف علي الطاهر، يمكن أن يفتح الباب أمام توسيع نموذج «المناطق التجريبية»، فيما سيعني الفشل أن المشكلة أكبر من موقع أو تلة، وأن الطرفين عادا إلى الخلاف الأساسي حول ترتيب التنفيذ.فلبنان يريد معادلة متوازنة: انسحاب إسرائيلي يقابله انتشار الجيش وتثبيت سلطة الدولة، وعودة الأهالي وإطلاق مسار إعادة الإعمار. أما أن ينفذ لبنان خطواته أولًا، فيما تحتفظ إسرائيل بحرية الحركة والقصف والاحتلال، فهو أمر يصعب تسويقه سياسيا أو شعبيا في الداخل.

منذ البداية، كان هاجس القوات اسمه ميشال عون. منذ أن كان قائدًا للجيش، ومنذ أن رفع شعار السيادة والحرية والاستقلال، تحوّل إلى خصم دائم لهم. لم يغفروا له أنه وقف بوجه الاحتلال في شكل اعتبروه انه تجاوزهم، لم يغفروا له أنه أعاد للجيش كرامته، ولم يغفروا له أنه حمل مشروعًا وطنيًا يهدّد مصالحهم خاصة مع الحالة الشعبية الجارفة أواخر الثمانينات. ومنذ ذلك الحين، صار كل خطوة يقوم بها التيار تُواجَه بالعرقلة، وكل مشروع إصلاحي يُحاصر، فقط لأن صاحبه هو الجنرال عون والتيار الوطني الحر.* في التدقيق الجنائي: التيار رفع الصوت منذ التسعينيات، وأصرّ الرئيس ميشال عون في خطاب القسم عام 2016 أن يكون التدقيق الجنائي شرطًا للإصلاح وكشف الحقائق. لكن القوات رفضت تكليف الشركات، وعرقلت التنفيذ، لأن كشف الحقائق يفضح المنظومة التي تحالفت معها.* في بناء الدولة العادلة: التيار رفع شعار دولة القانون والمؤسسات، وسعى لحصر السلاح بيد الجيش عبر استراتيجية وطنية تحفظ السيادة. القوات، في المقابل، كانت شريكًا في قانون العفو عن قتلة الجيش، طعنة في ظهر المؤسسة العسكرية وإهانة لتضحيات الشهداء.* في ملف الكهرباء: التيار وضع خططًا واضحة لبناء معامل إنتاج وتطوير الشبكة، لكن العرقلة السياسية حالت دون التنفيذ. القوات شاركت في تمديد عقود البواخر وأسهمت في تعطيل المشاريع البديلة، ثم خرجت لتتباكى على الهدر وكأنها لم تكن شريكة فيه.* في مكافحة الفساد: واجه التيار المنظومة المالية والسياسية، رفع الصوت ضد الصفقات المشبوهة، وتحمّل العقوبات الدولية لأنه رفض أن يساوم على تحالفاته الوطنية. القوات اكتفت بالشعارات الإعلامية، وكانت جزءًا من التسويات التي أبقت الفساد مستشريًا.* في انتخابات المنتشرين: فتح التيار الباب أمام اللبنانيين في الخارج ليكون لهم صوت في تقرير مصير بلدهم. القوات انقلبت على الاتفاق، وعرقلت التنفيذ عبر الطعون والمماطلة، لأن صوت المنتشرين الحر يفضح المتلاعبين.* في ملف النازحين السوريين: رفع التيار الصوت بضرورة العودة الآمنة والكريمة، حفاظًا على هوية لبنان. القوات عرقلت كل خطة عملية لإعادتهم، وغطّت على السياسات الدولية التي أرادت إبقاء الملف ورقة ضغط على لبنان.* في رفض التوطين: تمسّك التيار بحق العودة، وواجه الضغوط الدولية التي أرادت فرض مشاريع التوطين. القوات كانت جزءًا من التسويات التي فتحت الباب أمام مشاريع التوطين، وتغاضت عن المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني.هذه ليست مجرد ملفات تقنية أو خلافات سياسية، بل هي معركة وجودية بين من أراد بناء دولة عادلة، وبين من جعل من ميشال عون هاجسه الدائم، فحوّل كل إصلاح إلى ساحة مواجهة، وكل إنجاز إلى معركة عرقلة.التيار الوطني الحر هو الفخر، هو الصوت الذي لم ينكسر، هو الموقف الذي لم يتبدّل، هو السطر المضيء الذي كتب بالدم والعرق والصمود قصة الإصلاح والكرامة والسيادة.أما القوات، فهي الوجه الآخر للمنظومة التي دمّرت لبنان… أنتم العار، والتيار هو الفخر.

تستنكر هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر تحويل لقاء يفترض أن يكون مساحة للحوار والتلاقي إلى منبر للمزايدة والتجريح السياسي واستهداف التيار الوطني الحر.وتقول الهيئة لميشال حلو: من يختار أن يهاجم ثم يغادر قبل سماع الرد لا يمارس حوارًا، بل يستعرض موقفًا. ومن يوزّع شهادات في الوطنية والسيادة، عليه أولًا أن يراجع التاريخ جيدًا قبل أن ينصّب نفسه مرجعًا في الوطنية.وتؤكد الهيئة ان التيار الوطني الحر لا يحتاج إلى شهادة من أحد. تاريخه ومواقفه السيادية معروفة، وقد دفع أثمانًا سياسية وشعبية في مراحل كان فيها آخرون يسايرون الاحتلال أو يختارون الصمت والحسابات الآمنة.أما محاولة اختصار هذا التاريخ بخطاب عابر أو استغلال مناسبة لتبادل الآراء السياسية وتحويلها الى منبر لتصفية الحسابات، فهي لا تغيّر شيئًا في الوقائع ولا في ذاكرة اللبنانيين.وأضافت: موقفنا واضح، نرحّب بالاختلاف السياسي، لكننا نرفض المزايدة والتجريح ومحاولات التشويه. ومن لديه مشروع أو حجة، فليطرحها أمام الناس وليبقَ لسماع الجواب. فالسيادة ليست شعارًا موسميًا، والتاريخ لا يُمحى بمزايدة عابرة.

ردّ نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري على ما يُتداول في ملف الكهرباء، ناشرًا رابطًا من موقع «القوات اللبنانية» يعود إلى العام 2017 ويتناول تخطي القدرة الإنتاجية للكهرباء في لبنان عتبة الـ2200 ميغاواط.وكتب الخوري عبر حسابه على منصة اكس:«جو صدّي بكذّاب القوات...هذا الرابط من موقع القوات اللبنانية سنة 2017.حتى بالكذب مصدّي!!!»وأرفق خوري منشوره بصورة للخبر المنشور على موقع «القوات اللبنانية» بتاريخ 17 تموز 2017، تحت عنوان: «كهرباء لبنان: القدرة الإنتاجية في لبنان تخطت للمرة الأولى الـ2200 ميغاواط»

ــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سائق درّاجة آلية ملقى على الأرض، يحيط به مجموعة أشخاص وأحد عناصر مفارز السير في قوى الأمن الداخلي. الفيديو مرفق بسردية حول ملاحقة عنصر السير لسائق الدرّاجة ووفاته في محلّة كورنيش المزرعة.يهمّ المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بعد المتابعة أن تبيّن ما يلي: أوّلًا: إنّ الحادث حصل في محلّة صيدا، وليس في محلّة كورنيش المزرعة في بيروت. ثانيًا: بتاريخ 22-08-2026 عند قيام مفرزة سير صيدا بمهمّة حاجز على الطريق عامّ صيدا، تفاجأ المدعو ع. ح. (مواليد 2002- سوري) وهو يقود درّاجة آلية، بعناصر الحاجز، فانحرف بسرعة بدرّاجته بطريقة متهوّرة، ممّا أدّى إلى انزلاق الدرّاجة وسقوطه على الأرض. أجريت له الإسعافات الأولية، ثمّ نُقل على أثرها إلى المستشفى وخرج منها بالتاريخ نفسه بعد معالجته.في هذا السياق، تشدّد المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي على التقيّد بقانون السير حفاظًا على الحياة. كما أنّها تطلب إلى المواطنين عدم تداول أيّ معلومات أو أخبار قبل التأكّد من صحّتها، وتذكّر بأنّ السلامة العامّة هي مسؤولية الجميع.

تسبب حادث سيرٍ مروع ، جراء تصادم عدد من السيارات، إلى إنقلاب سيارة على تقاطع شركة almaza في البوشرية - المتن.شاهد الفيديو

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل قائداً برتبة قائد سرية في كتيبة دير البلح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية استهدفت وسط القطاع بغاراتٍ. ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه غزة استمراراً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم المساعي السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التصعيد.وبحسب ما أورده الجيش الإسرائيلي، ف «إن الضربة استهدفت قيادياً في حماس قالت إسرائيل إنه كان منخرطاً في جهود إعادة ترميم البنية التحتية تحت الأرض التابعة للحركة، فضلاً عن نشاطات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية ».

قال عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي: «حزب الله» لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأميركيين، وأن القرار سيُتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة«.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: »المقاومة اتخذت قراراً بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم، بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية".

تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتحركاتها في لبنان وسوريا، والتي تندرج في مسار فرض واقع أمني جديد على جانبي الحدود. ففي وقت يتواصل الضغط العسكري عند تلة علي الطاهر، مع حديث عن توسيع الخط الأصفر، يتزامن ذلك مع حراك إسرائيلي في جنوب سوريا، في ما يبدو محاولة لإنشاء نطاق أمني متصل بالمنطقة التي تسعى إسرائيل إلى تثبيت نفوذها فيها جنوب لبنان وجنوب سوريا.وبحسب المصادر، فإن إسرائيل لا تكتفي بعلي الطاهر، بل تسعى إلى الوصول إلى جبل الريحان وإقليم التفاح والبقاع الغربي، وسط مخاوف من انتقال العمليات إلى هذه المناطق، وربما عبر الحدود السورية، بما يفتح مساراً أكثر خطورة يصعب احتواؤه.ولذلك، ترجّح المصادر أن تعمل الولايات المتحدة على تعطيل هذا المخطط الإسرائيلي، باعتبار أن تنفيذه قد يطيح بسقف التهدئة، ولو كان هشاً، ويفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد، في وقت تسعى واشنطن حتى الآن إلى إدارة الضغط من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

لا جديد في العلاقات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة حزب الله، «لا كلام ولا سلام حتى الآن، والمحاولات الخجولة لاصلاح البين، التي جرت الأسبوع الماضي، من خلال اصدقاء مشتركين لم يكتب لها النجاح، بسبب تمسك عون بـ«اتفاق الاطار»، ورفض حزب الله القاطع لهذا المسار.وتم التوافق بين سعاة الخير على تجميد كل المبادرات حاليًا لرأب الصدع، لان الاتصالات لم تؤدّ الى التخفيف من تبادل القصف الإعلامي المباشر وغير المباشر بين الطرفين.أمّا العلاقة مع رئيس الحكومة فمقتصرة على الملفات الحكومية الإنمائية والصحية، في غياب أيّ كلام سياسي.

باشرت وزارة الزراعة تحرّكاً عاجلاً، فور توافر معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية الحيوان، تمهيداً لمصادرته ونقله إلى مكان آمن وملائم تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان.وفي هذا الإطار، وجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي على الأسد بصورة موقتة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله. وجرى إبلاغ مخفر اللبوة بمضمون الكتاب، حيث تمت مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو، التي أعطت إشارتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً مؤقتاً على الأسد، إلى حين استكمال إجراءات المصادرة والنقل.وأكدت وزارة الزراعة أن الاستجابة السريعة والمسؤولة، والتنسيق الكامل بين الوزارة والقضاء المختص وقوى الأمن الداخلي، شكّلت الأساس لاتخاذ التدابير الفورية الهادفة إلى حماية الحيوان وضمان سلامته ورفاهيته ومنع أي تصرف به، ريثما تُستكمل الإجراءات اللازمة. وأوضحت الوزارة أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين مكان الإيواء الملائم، بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة، على أن يُنقل الأسد وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي، بما يراعي متطلبات سلامته والمعايير الدولية ذات الصلة.وإلى حين إتمام عملية النقل، سيخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوريَّين من قبل دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في وزارة الزراعة.وشددت الوزارة على أنها ستواصل متابعة الملف حتى استكمال جميع مراحله القانونية والفنية، مؤكدة التزامها حماية الحياة البرية، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل بحزم مع أي حالة احتجاز أو اتجار غير مشروع بالحيوانات البرية.

غادة حلاوي -«انسوا الجنوب». بهذه العبارة يلخّص دبلوماسي غربي قراءته للمشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى اقتناع متزايد بأن إسرائيل لا تتعامل مع وجودها العسكري في الجنوب بوصفه إجراءً مؤقتاً، بل خياراً قابلاً للاستمرار، مع احتمال توسيع نطاق السيطرة تدريجياً، وصولاً، في أخطر السيناريوهات، إلى الزهراني. إذا صحّ هذا التقدير، فإن انتهاء مهلة الستين يوماً قد يشكّل بداية مرحلة جديدة عنوانها تثبيت الاحتلال وتوسيع رقعته، في ظل مفاوضات متعثرة ودولة لبنانية تتعرّض لضغوط متزايدة، فيما تبدو المنطقة كلها مفتوحة على مواجهة جديدة.ما بعد الستين يوماًبانتهاء المهلة، انفتحت احتمالات التصعيد على مصراعيها. ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المفاوضات مع إيران وتشديد الحصار الاقتصادي عليها، وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها أمام هامش أوسع للتحرك. وفي المقابل، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف التصعيد في جنوب لبنان، بالتزامن مع التمهيد منذ مدة لمعركة علي الطاهر، التي تبدو إسرائيل راغبة في تحويلها، بما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية، إلى إحدى ركائز المرحلة المقبلة.لكن معركة من هذا النوع لن تكون تفصيلاً ميدانياً محدوداً. فحساباتها تتجاوز حدود الموقع المستهدف إلى ما يمكن أن تفتحه من مسار عسكري جديد، وما قد تتركه من تداعيات مباشرة على حزب الله وإيران، خصوصاً إذا تحولت من عملية عسكرية محدودة إلى محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الجنوب. وبحسب مصادر أمنية موثوق فيها، بات احتمال عودة الحرب بعد انتهاء مهلة الستين يوماً مطروحاً بقوة، والأخطر أن المواجهة، إذا اندلعت، قد لا تبقى محصورة في الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، أبلغت طهران بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وسّعت إسرائيل عدوانها، وأدخلت علي الطاهر في صلب أهدافها العسكرية، أو حاولت نقل المعركة من مستوى الضغط العسكري إلى مشروع سيطرة جغرافية طويلة الأمد.التفاوض عند عقدة التحقّقفي موازاة التصعيد العسكري، لا تبدو الطريق السياسية أكثر سهولة. فإسرائيل ترفض الانسحاب من منطقة تجريبية ثانية، ولا تبدي حماسة لاستئناف التفاوض مع لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية، كما ترفض تطبيق بنود سبق الاتفاق عليها في إطار المفاوضات. وخلال جلسة التفاوض الأخيرة رفضت عرضاً لبنانياً لهدنة من 60 يوماً كفرصة لتطبيق الاتفاق.ولغاية اليوم، فشلت المساعي في تحديد موعد رسمي لجلسة جديدة، على الرغم من إصرار واشنطن على عدم إسقاط المسار التفاوضي. إلا أن العقدة لم تعد تقتصر على موعد الجلسة، بل باتت مرتبطة بالمناطق التجريبية وآلية التحقّق من أداء الجيش اللبناني فيها.إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة التالية قبل الاتفاق على الجهة الدولية التي ستتولى التحقّق من تنفيذ الجيش اللبناني المهمات المطلوبة منه. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق على الدولة التي يمكن أن تضطلع بهذه المهمة.رفض لبنان اقتراح إسنادها إلى أوزبكستان، فيما رفضت إسرائيل أي دور فرنسي أو إسباني، على خلفية اعتراف الدولتين بالدولة الفلسطينية. وفي المقابل، وافقت على أن تضطلع إيطاليا بدور قيادي في القوة الدولية البديلة، إلا أن المفاجأة جاءت من روما نفسها، التي أبدت تحفظاً على المقترح.لماذا رفضت إيطاليا؟خلال زيارته إلى لبنان، استفسر مدير الاستخبارات الخارجية الإيطالية جيوفاني كارافيلي عن طبيعة الدور المطلوب من القوات التي ستتولى مراقبة تنفيذ الآلية، قبل أن يبدي تحفظات واضحة على المشاركة. استند الموقف الإيطالي إلى ثلاثة اعتبارات أساسية: تجنّب تعريض القوات الإيطالية للخطر، ورفض تحويلها إلى جهة تتولى التدقيق في أداء الجيش اللبناني، والحاجة إلى معرفة طبيعة البيئة التي سيعمل فيها العناصر الإيطاليون، ومدى تقبّلها وجودهم واستعدادها للتعاون معهم.حاول الجانب اللبناني إقناع المسؤول الإيطالي بقبول المهمة، انطلاقاً من أن الوجود الإيطالي في الجنوب يحظى بقبول لبناني واسع ولا يواجه اعتراضاً إسرائيلياً. ومن هنا، حضرت هذه المسألة في صلب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إيطاليا، في محاولة لدفع روما إلى مساعدة لبنان والمشاركة في الآلية الجديدة وستدخل في صلب زيارة قائد الجيش إلى روما لبحث التفاصيل العملية للموضوع.واشنطن تضيق هامش الدولةوكأن التعقيد العسكري والتفاوضي لا يكفيان، جاءت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية وبيان وزارة الخارجية لتكتمل حلقات الضغط، وتجد الدولة اللبنانية نفسها أمام قرارات يصعب عليها تطبيقها من دون تعريض استقرارها الداخلي للخطر. فماذا يعني، عملياً وسياسياً، التعامل الأميركي مع حزب الله بوصفه تابعاً للحرس الثوري الإيراني، فيما هو شريك في مجلس الوزراء وممثّل في مجلس النواب بكتلة نيابية وازنة؟ وما الذي يرتبه موقف كهذا على ملف السلاح؟ وهل يتحول مطلب سحبه إلى تكليف للجيش اللبناني نزعه بالقوة؟ وهل قدّرت واشنطن عواقب محاولة فرض ذلك على الداخل اللبناني؟قابلت الدولة هذه الأسئلة بالصمت، فيما يراقب حزب الله كيفية تعاطي الحكومة مع الموقف الأميركي ليبني على الشيء مقتضاه.المشكلة أن التقارير الأمنية التي تصل إلى بيروت لا تحمل تطمينات كبيرة. فهي تشير إلى أن إسرائيل تمضي في حربها جنوباً في اتجاه فرض واقع جديد، وأنها تراهن على الوقت وتعثر المفاوضات لتحويل وجودها الحالي إلى أمر قابل للاستمرار. من هنا جاءت نصيحة الدبلوماسي الغربي بـِ «نسيان الجنوب». لكنه نسي، ربما، أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب لم يتحول في السابق إلى واقع مستقر، وأن توسيعه اليوم لن يجعله أكثر استقراراً. فكلما توسعت رقعة الاحتلال، اتسعت معها احتمالات المواجهة، وازدادت صعوبة احتوائها داخل الحدود اللبنانية.ربما انتهت مهلة الستين يوماً كمهلة للتسوية، لكنها فتحت مهلة أخرى أكثر خطورة: مهلة اختبار قدرة المفاوضات على منع الحرب، وقدرة الدولة على منع تثبيت الاحتلال، وقدرة حزب الله وإيران على منع إسرائيل من تحويل الجنوب مجدداً إلى أرض محتلة. أما أن «ينسى» لبنان جنوبه، فليس احتمالاً سياسياً، ولا خياراً مطروحاً.

انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دول أوروبية في التنديد بعزم إسرائيل طرح عطاءات لبناء لمشروع استيطاني يُعرف باسم (إي 1) في الضفة الغربية المحتلة.وقالت في منشور عبر منصة إكس: «قرار الحكومة الإسرائيلية طرح عطاءات بناء لمشروع إي 1 الاستيطاني غير مقبول... نعترض على هذه الخطوة منذ وقت طويل».وأصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا أمس الخميس بيانا مشتركا نددت فيه بالمشروع الإسرائيلي.

صدر عن وزارة الصحة العامة، البيان الآتي: «في اطار متابعة وزارة الصحة العامة لتسجيل مجموعة من حالات التسمّم لدى عدد من العاملين في ورش تصليح السيارات، استدعت دخولهم إلى المستشفى، ودخول بعضهم إلى أقسام العناية الفائقة، تشدّد وزارة الصحة العامة على جميع العاملين وأصحاب الورش، وبخاصة العاملين في ميكانيك السيارات والدهانات والصناعات التي تستخدم الوقود والزيوت والمذيبات، على ضرورة الانتباه إلى ما يأتي:* الامتناع كلياً عن استخدام البنزين أو المذيبات الصناعية لتنظيف اليدين أو أي جزء من الجسم.* ارتداء القفازات ووسائل الحماية المناسبة عند التعامل مع المواد الكيميائية والمذيبات.* تأمين تهوية جيدة في أماكن العمل وتجنّب استنشاق الأبخرة.* الاحتفاظ بالمواد الكيميائية في عبواتها الأصلية والموسومة في وضوح، وعدم نقلها إلى عبوات مياه أو مشروبات أو أي عبوات غير مخصّصة لها.* استخدام الماء والصابون أو مستحضرات تنظيف مخصّصة وآمنة لإزالة الزيوت والشحوم عن الجلد.* طلب العناية الطبية فوراً عند ظهور أعراض مثل ازرقاق الجلد، ضيق النفس، الدوار، الصداع الشديد، الضعف العام أو اضطراب الوعي بعد التعرّض لأي مادة كيميائية بما فيها البنزين.وأخيرا تنبه الوزارة الى ان ان هذه المواد يمكن أن تدخل الجسم عن طريق الاستنشاق أو ملامسة الجلد، وقد تؤدي إلى حالات تسمّم خطيرة حتى من دون ابتلاعها».