أكدت نائبة رئيس «التيار الوطني الحر» للشؤون السياسية، مارتين نجم كتيلي، في مقابلة أجرتها إذاعة «صوت كل لبنان»، أن التيار اتخذ قراراً منذ نيل الحكومة الثقة قبل أكثر من سنة ونصف السنة بأن يكون معارضة إيجابية وبناءة، مشيرة إلى أن «التيار ساعد حيثما استطاع، وصوّب الأداء متى دعت الحاجة، ورفع صوته لمعارضة أي مخالفات أو تقصير».وأوضحت كتيلي أن التيار حاول القيام بهذا الدور ضمن الأطر الدستورية والقانونية، حيث تقدّم بـ49 سؤالاً للحكومة حول ملفات شائكة، من الإصلاحات إلى السيادة وحصر السلاح، إلا أن الحكومة لم تجب عنها ضمن المهل الدستورية. ولفتت إلى أن الأجوبة التي وردت متأخرة لم تتخطَ 25% من الأسئلة، وكان مضمونها سطحياً وغير شافٍ، مما يعكس «خفة تعاطي الحكومة مع الملفات الوطنية».وشدّدت كتيلي على أن التيار يضع اليوم الحكومة أمام مسؤولياتها بعد إخفاقها في تنفيذ بنود بيانها الوزاري، ومنها بند الـ52، مؤكدة أن التيار طلب تحويل الأسئلة إلى استجوابات في جلسة مساءلة نيابية.ورداً على الاتهامات التي تحمّل التيار مسؤولية الوضع القائم، اعتبرت كتيلي أن هذا «عذر أقبح من ذنب»، مذكّرة بأن التيار خارج السلطة منذ 4 سنوات، وقد واجه سابقاً عقبات تعطيلية، بينما فشل من وعدوا الناس بـ«الكهرباء 24/24» وبحلول سريعة في ملفات المرفأ والنازحين في تحقيق وعودهم.وفي الشأن السياسي والاستراتيجي، أبدت كتيلي تأييد التيار لمبدأ التفاوض، لكنها اشترطت أن يستند إلى «ورقة لبنانية مستقلة» تحمي حقوق البلد. ورفضت بشكل قاطع جعل لبنان «رهينة» للمفاوضات الإقليمية أو انتظار التطورات الخارجية، مشددة على ضرورة المبادرة بتحديد المطالب والدفاع عنها بمعزل عن أي تفاهمات تُعقد على حسابه. كما طالبت بوضع آلية تنفيذية واضحة لاتفاق الإطار تضمن الحقوق اللبنانية، محذرة من ترك إسرائيل تلعب دور «الخصم والحكم» في الوقت عينه، ومشددة على حتمية وجود جدول زمني محدد لانسحابها.وفي ملف السلاح، أكدت دعم التيار المطلق لحصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، معتبرة أن السلاح الحالي «فقد وظيفته الردعية»، وداعمةً البحث عن صيغة دفاعية جديدة مرجعيتها الدولة، مع انتقاد أداء السلطة في إدارة هذا الملف.وختمت كتيلي بالإشارة إلى أن الحكومة اليوم توهم الناس بأن الأمور تسير على ما يرام، بينما الواقع يشهد تراجعاً في التغذية الكهربائية وتقصيراً في مشاريع المياه، وغلاءً خيالياً في الأسعار، وتجاهلاً لملف النازحين. وأكدت أن تصويب التيار على أداء الحكومة ليس استغلالاً سياسياً أو مرتبطاً بأي استحقاق انتخابي، بل هو ممارسة لواجبه الأساسي في المعارضة والمراقبة والمحاسبة لحماية الدولة والمؤسسات.

تحولت «علي الطاهر» إلى اختبار سياسي وعسكري للمرحلة المقبلة. فالجيش اللبناني جاهز للقيام بدوره، وتثبيت سلطة الدولة في أي منطقة تسمح الظروف الميدانية بالانتشار فيها، إلا أن المشكلة تكمن في كيفية حصول هذا الانتشار، وفي انسحاب إسرائيل.وفي المقابل، تواصل إسرائيل ممارسة الضغط العسكري على المنطقة ومحيطها، وسط اعتداءات وقصف استهدف بلدات جنوبية، ما يعزز المخاوف اللبنانية من محاولة فرض وقائع جديدة بالقوة، قبل الوصول إلى أي تفاهم نهائي.وتقول مصادر سياسية إن نجاح معالجة ملف علي الطاهر، يمكن أن يفتح الباب أمام توسيع نموذج «المناطق التجريبية»، فيما سيعني الفشل أن المشكلة أكبر من موقع أو تلة، وأن الطرفين عادا إلى الخلاف الأساسي حول ترتيب التنفيذ.فلبنان يريد معادلة متوازنة: انسحاب إسرائيلي يقابله انتشار الجيش وتثبيت سلطة الدولة، وعودة الأهالي وإطلاق مسار إعادة الإعمار. أما أن ينفذ لبنان خطواته أولًا، فيما تحتفظ إسرائيل بحرية الحركة والقصف والاحتلال، فهو أمر يصعب تسويقه سياسيا أو شعبيا في الداخل.

منذ البداية، كان هاجس القوات اسمه ميشال عون. منذ أن كان قائدًا للجيش، ومنذ أن رفع شعار السيادة والحرية والاستقلال، تحوّل إلى خصم دائم لهم. لم يغفروا له أنه وقف بوجه الاحتلال في شكل اعتبروه انه تجاوزهم، لم يغفروا له أنه أعاد للجيش كرامته، ولم يغفروا له أنه حمل مشروعًا وطنيًا يهدّد مصالحهم خاصة مع الحالة الشعبية الجارفة أواخر الثمانينات. ومنذ ذلك الحين، صار كل خطوة يقوم بها التيار تُواجَه بالعرقلة، وكل مشروع إصلاحي يُحاصر، فقط لأن صاحبه هو الجنرال عون والتيار الوطني الحر.* في التدقيق الجنائي: التيار رفع الصوت منذ التسعينيات، وأصرّ الرئيس ميشال عون في خطاب القسم عام 2016 أن يكون التدقيق الجنائي شرطًا للإصلاح وكشف الحقائق. لكن القوات رفضت تكليف الشركات، وعرقلت التنفيذ، لأن كشف الحقائق يفضح المنظومة التي تحالفت معها.* في بناء الدولة العادلة: التيار رفع شعار دولة القانون والمؤسسات، وسعى لحصر السلاح بيد الجيش عبر استراتيجية وطنية تحفظ السيادة. القوات، في المقابل، كانت شريكًا في قانون العفو عن قتلة الجيش، طعنة في ظهر المؤسسة العسكرية وإهانة لتضحيات الشهداء.* في ملف الكهرباء: التيار وضع خططًا واضحة لبناء معامل إنتاج وتطوير الشبكة، لكن العرقلة السياسية حالت دون التنفيذ. القوات شاركت في تمديد عقود البواخر وأسهمت في تعطيل المشاريع البديلة، ثم خرجت لتتباكى على الهدر وكأنها لم تكن شريكة فيه.* في مكافحة الفساد: واجه التيار المنظومة المالية والسياسية، رفع الصوت ضد الصفقات المشبوهة، وتحمّل العقوبات الدولية لأنه رفض أن يساوم على تحالفاته الوطنية. القوات اكتفت بالشعارات الإعلامية، وكانت جزءًا من التسويات التي أبقت الفساد مستشريًا.* في انتخابات المنتشرين: فتح التيار الباب أمام اللبنانيين في الخارج ليكون لهم صوت في تقرير مصير بلدهم. القوات انقلبت على الاتفاق، وعرقلت التنفيذ عبر الطعون والمماطلة، لأن صوت المنتشرين الحر يفضح المتلاعبين.* في ملف النازحين السوريين: رفع التيار الصوت بضرورة العودة الآمنة والكريمة، حفاظًا على هوية لبنان. القوات عرقلت كل خطة عملية لإعادتهم، وغطّت على السياسات الدولية التي أرادت إبقاء الملف ورقة ضغط على لبنان.* في رفض التوطين: تمسّك التيار بحق العودة، وواجه الضغوط الدولية التي أرادت فرض مشاريع التوطين. القوات كانت جزءًا من التسويات التي فتحت الباب أمام مشاريع التوطين، وتغاضت عن المخاطر التي تهدد الكيان اللبناني.هذه ليست مجرد ملفات تقنية أو خلافات سياسية، بل هي معركة وجودية بين من أراد بناء دولة عادلة، وبين من جعل من ميشال عون هاجسه الدائم، فحوّل كل إصلاح إلى ساحة مواجهة، وكل إنجاز إلى معركة عرقلة.التيار الوطني الحر هو الفخر، هو الصوت الذي لم ينكسر، هو الموقف الذي لم يتبدّل، هو السطر المضيء الذي كتب بالدم والعرق والصمود قصة الإصلاح والكرامة والسيادة.أما القوات، فهي الوجه الآخر للمنظومة التي دمّرت لبنان… أنتم العار، والتيار هو الفخر.

أفادت معلومات صحافيّة بأن القوى الأمنية أوقفت المدعو جورج ديب المعروف بـ«دكتور فود»، وذلك خلال عملية دهم طالت منزله في شمال لبنان.وجاءت عملية توقيف ديب إثر الحفل الذي أقامته طليقته صانعة المحتوى «شروق» المعروفة بـ«صن شاين»، مساء أمس السبت، وذلك احتفالاً بانفصالها عن ديب.

تستنكر هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر تحويل لقاء يفترض أن يكون مساحة للحوار والتلاقي إلى منبر للمزايدة والتجريح السياسي واستهداف التيار الوطني الحر.وتقول الهيئة لميشال حلو: من يختار أن يهاجم ثم يغادر قبل سماع الرد لا يمارس حوارًا، بل يستعرض موقفًا. ومن يوزّع شهادات في الوطنية والسيادة، عليه أولًا أن يراجع التاريخ جيدًا قبل أن ينصّب نفسه مرجعًا في الوطنية.وتؤكد الهيئة ان التيار الوطني الحر لا يحتاج إلى شهادة من أحد. تاريخه ومواقفه السيادية معروفة، وقد دفع أثمانًا سياسية وشعبية في مراحل كان فيها آخرون يسايرون الاحتلال أو يختارون الصمت والحسابات الآمنة.أما محاولة اختصار هذا التاريخ بخطاب عابر أو استغلال مناسبة لتبادل الآراء السياسية وتحويلها الى منبر لتصفية الحسابات، فهي لا تغيّر شيئًا في الوقائع ولا في ذاكرة اللبنانيين.وأضافت: موقفنا واضح، نرحّب بالاختلاف السياسي، لكننا نرفض المزايدة والتجريح ومحاولات التشويه. ومن لديه مشروع أو حجة، فليطرحها أمام الناس وليبقَ لسماع الجواب. فالسيادة ليست شعارًا موسميًا، والتاريخ لا يُمحى بمزايدة عابرة.

ردّ نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري على ما يُتداول في ملف الكهرباء، ناشرًا رابطًا من موقع «القوات اللبنانية» يعود إلى العام 2017 ويتناول تخطي القدرة الإنتاجية للكهرباء في لبنان عتبة الـ2200 ميغاواط.وكتب الخوري عبر حسابه على منصة اكس:«جو صدّي بكذّاب القوات...هذا الرابط من موقع القوات اللبنانية سنة 2017.حتى بالكذب مصدّي!!!»وأرفق خوري منشوره بصورة للخبر المنشور على موقع «القوات اللبنانية» بتاريخ 17 تموز 2017، تحت عنوان: «كهرباء لبنان: القدرة الإنتاجية في لبنان تخطت للمرة الأولى الـ2200 ميغاواط»

ــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه سائق درّاجة آلية ملقى على الأرض، يحيط به مجموعة أشخاص وأحد عناصر مفارز السير في قوى الأمن الداخلي. الفيديو مرفق بسردية حول ملاحقة عنصر السير لسائق الدرّاجة ووفاته في محلّة كورنيش المزرعة.يهمّ المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بعد المتابعة أن تبيّن ما يلي: أوّلًا: إنّ الحادث حصل في محلّة صيدا، وليس في محلّة كورنيش المزرعة في بيروت. ثانيًا: بتاريخ 22-08-2026 عند قيام مفرزة سير صيدا بمهمّة حاجز على الطريق عامّ صيدا، تفاجأ المدعو ع. ح. (مواليد 2002- سوري) وهو يقود درّاجة آلية، بعناصر الحاجز، فانحرف بسرعة بدرّاجته بطريقة متهوّرة، ممّا أدّى إلى انزلاق الدرّاجة وسقوطه على الأرض. أجريت له الإسعافات الأولية، ثمّ نُقل على أثرها إلى المستشفى وخرج منها بالتاريخ نفسه بعد معالجته.في هذا السياق، تشدّد المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي على التقيّد بقانون السير حفاظًا على الحياة. كما أنّها تطلب إلى المواطنين عدم تداول أيّ معلومات أو أخبار قبل التأكّد من صحّتها، وتذكّر بأنّ السلامة العامّة هي مسؤولية الجميع.

تسبب حادث سيرٍ مروع ، جراء تصادم عدد من السيارات، إلى إنقلاب سيارة على تقاطع شركة almaza في البوشرية - المتن.شاهد الفيديو

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل قائداً برتبة قائد سرية في كتيبة دير البلح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية استهدفت وسط القطاع بغاراتٍ. ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه غزة استمراراً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم المساعي السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التصعيد.وبحسب ما أورده الجيش الإسرائيلي، ف «إن الضربة استهدفت قيادياً في حماس قالت إسرائيل إنه كان منخرطاً في جهود إعادة ترميم البنية التحتية تحت الأرض التابعة للحركة، فضلاً عن نشاطات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية ».

قال عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي: «حزب الله» لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأميركيين، وأن القرار سيُتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة«.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: »المقاومة اتخذت قراراً بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم، بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية".

تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتحركاتها في لبنان وسوريا، والتي تندرج في مسار فرض واقع أمني جديد على جانبي الحدود. ففي وقت يتواصل الضغط العسكري عند تلة علي الطاهر، مع حديث عن توسيع الخط الأصفر، يتزامن ذلك مع حراك إسرائيلي في جنوب سوريا، في ما يبدو محاولة لإنشاء نطاق أمني متصل بالمنطقة التي تسعى إسرائيل إلى تثبيت نفوذها فيها جنوب لبنان وجنوب سوريا.وبحسب المصادر، فإن إسرائيل لا تكتفي بعلي الطاهر، بل تسعى إلى الوصول إلى جبل الريحان وإقليم التفاح والبقاع الغربي، وسط مخاوف من انتقال العمليات إلى هذه المناطق، وربما عبر الحدود السورية، بما يفتح مساراً أكثر خطورة يصعب احتواؤه.ولذلك، ترجّح المصادر أن تعمل الولايات المتحدة على تعطيل هذا المخطط الإسرائيلي، باعتبار أن تنفيذه قد يطيح بسقف التهدئة، ولو كان هشاً، ويفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد، في وقت تسعى واشنطن حتى الآن إلى إدارة الضغط من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

لا جديد في العلاقات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة حزب الله، «لا كلام ولا سلام حتى الآن، والمحاولات الخجولة لاصلاح البين، التي جرت الأسبوع الماضي، من خلال اصدقاء مشتركين لم يكتب لها النجاح، بسبب تمسك عون بـ«اتفاق الاطار»، ورفض حزب الله القاطع لهذا المسار.وتم التوافق بين سعاة الخير على تجميد كل المبادرات حاليًا لرأب الصدع، لان الاتصالات لم تؤدّ الى التخفيف من تبادل القصف الإعلامي المباشر وغير المباشر بين الطرفين.أمّا العلاقة مع رئيس الحكومة فمقتصرة على الملفات الحكومية الإنمائية والصحية، في غياب أيّ كلام سياسي.

باشرت وزارة الزراعة تحرّكاً عاجلاً، فور توافر معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية الحيوان، تمهيداً لمصادرته ونقله إلى مكان آمن وملائم تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان.وفي هذا الإطار، وجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي على الأسد بصورة موقتة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله. وجرى إبلاغ مخفر اللبوة بمضمون الكتاب، حيث تمت مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو، التي أعطت إشارتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً مؤقتاً على الأسد، إلى حين استكمال إجراءات المصادرة والنقل.وأكدت وزارة الزراعة أن الاستجابة السريعة والمسؤولة، والتنسيق الكامل بين الوزارة والقضاء المختص وقوى الأمن الداخلي، شكّلت الأساس لاتخاذ التدابير الفورية الهادفة إلى حماية الحيوان وضمان سلامته ورفاهيته ومنع أي تصرف به، ريثما تُستكمل الإجراءات اللازمة. وأوضحت الوزارة أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين مكان الإيواء الملائم، بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة، على أن يُنقل الأسد وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي، بما يراعي متطلبات سلامته والمعايير الدولية ذات الصلة.وإلى حين إتمام عملية النقل، سيخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوريَّين من قبل دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في وزارة الزراعة.وشددت الوزارة على أنها ستواصل متابعة الملف حتى استكمال جميع مراحله القانونية والفنية، مؤكدة التزامها حماية الحياة البرية، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل بحزم مع أي حالة احتجاز أو اتجار غير مشروع بالحيوانات البرية.