احتل منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة المركز الثالث في مسابقة «كأس جونز» التي اقيمت في تايوان بمشاركة المنتخبات التالية: لبنان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند وفريقان من تايوان.وجاء احتلال لبنان المركز الثالث بفوزه على كوريا الجنوبية 78 - 66 اليوم السبت. وسجلت قائدة منتخب الأرز ريبيكا عقل 24 نقطة واللاعبة مورغان جونز 17 نقطة. وتأتي مشاركة منتخب لبنان للسيدات في مسابقة كأس جونز الودية ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد اللبناني لكرة السلة للاستعداد لبطولة آسيا للسيدات التي ستقام في مدينة سيبو بالفيليبين بين 10 و18 حزيران 2027.

أصدرت بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم السبت، تحذيرات للأهالي والمارة من الاقتراب من الأبنية المتضررة والمتصدعة، بالتزامن مع اشتداد سرعة الرياح وتوقع هطول أمطار غزيرة مساءً، خشية تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات أو حصول انهيارات.ودعت بلدية حارة حريك المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة، محذرة من أن اشتداد سرعة الرياح قد يؤدي إلى تساقط الحجارة وأجزاء من واجهات المباني، ما قد يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمارة.بدورها، أصدرت بلدية برج البراجنة تحذيراً تزامناً مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مساء اليوم، وذلك بعد التواصل مع رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج في مطار بيروت الدولي ومتابعة تطورات الأحوال الجوية.ونبهت البلدية الأهالي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ولا سيما في محيط الأبنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.وشددت بلدية برج البراجنة على ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة وعدم ركن السيارات بالقرب منها خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة، تفادياً لأي خطر محتمل ناجم عن تساقط أجزاء منها أو حصول انهيارات.

بعز آب اللهّاب ... أمطار غزيرة في عندقت!

ليست سجلات الأحوال الشخصية مجرد أوراق إدارية تحفظ فيها الدولة بيانات المواطنين، بل هي المرجع الرسمي الذي يثبت الوقائع الأساسية في حياة الإنسان: ولادته، زواجه، طلاقه، أولاده، ووفاته، وما يترتب على هذه الوقائع من حقوق وآثار قانونية.ولهذا السبب، وضع لبنان منذ عقود نظاماً قانونياً دقيقاً لقيد وثائق الأحوال الشخصية، يعود في أساسه إلى قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الأول 1951 وتعديلاته.ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها آلية العمل في الأحوال الشخصية حفظ القيود الرسمية ومطابقة المستندات مع القيود الموجودة. فالمستند الجديد لا يُفترض أن يُنفذ بمعزل عن القيد الرسمي القائم، بل يخضع للتدقيق والمطابقة والتثبت من صحة مندرجاته ومن صلاحيته القانونية لإحداث التغيير المطلوب.وهذا ليس مجرد تفسير أو اجتهاد. فقد أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية في 2 تموز 2020 التعميم رقم 53 المتعلق بالتشدد بتدقيق ومطابقة مندرجات وثائق الوقوعات قبل التنفيذ، بعدما تبين لها أن عدداً من الأخطاء كان ناتجاً عن عدم تدقيق الموظفين ومطابقة مندرجات الوثائق مع السجل قبل إنفاذها. وشددت المديرية على ضرورة التزام الموظفين بالأصول القانونية، وذهبت إلى حد التأكيد على إحالة الموظف الذي تثبت مسؤوليته عن المخالفة إلى التفتيش المركزي.وفي معاملات تسجيل الطلاق تحديداً، تشترط آلية المديرية العامة للأحوال الشخصية تقديم «وثيقة طلاق مطابقة للقيود ومنظمة وموقعة وفقاً للأصول»، إلى جانب الحكم النهائي الصالح للتنفيذ وطبق الأصل عن وثيقة الزواج، قبل استكمال إجراءات التنفيذ والموافقة عليه.وهنا تكمن أهمية هذه القاعدة:السجل الرسمي للدولة ليس ورقة عادية يمكن تعديلها بتوقيع أو بإشارة إدارية، بل سجل يفترض أن تحكم تغييره قواعد واضحة ومستندات قابلة للمطابقة.لكن ماذا يحدث عندما لا تُحترم هذه القاعدة؟من خلال وقائع ومستندات ظهرت مؤخراً في إطار بحث صحفي استقصائي، برزت حالات تثير أسئلة جدية حول كيفية انتقال بعض المستندات من جهات مختلفة إلى سجلات الأحوال الشخصية، وما إذا كانت هذه المستندات قد خضعت فعلاً للمطابقة والتدقيق اللذين تفرضهما القواعد القانونية والإدارية.ومن بين الأمثلة التي تستحق التوقف عندها حالة جرى فيها تغيير قيد زواج مدني مسجل في الدولة اللبنانية منذ عام 2000، استناداً إلى حكم صادر عن محكمة روحية يتناول، بحسب مضمونه، فسخ زواج كنسي أو روحي آخر معقود سنة 2008.إذا صحت هذه الواقعة كما تظهرها المستندات، فنحن لا نتحدث عن مجرد خطأ في اسم أو تاريخ.نحن نتحدث عن سؤال جوهري:هل يمكن لوثيقة أو حكم يتعلق بواقعة زواج معينة أن يؤدي إلى إلغاء أو تغيير قيد رسمي يتعلق بواقعة زواج أخرى، مختلفة في طبيعتها وتاريخها، من دون أن يكون الحكم نفسه قد تناول هذا القيد؟وهذا السؤال يقودنا إلى سلسلة الإجراءات التي تمر بها وثائق الأحوال الشخصية: من المختار، إلى المرجع المختص، إلى دوائر التنفيذ، وصولاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية.وفي كل مرحلة من هذه المراحل، يفترض أن تكون هناك مسؤولية قانونية وإدارية في التحقق من المستند ومضمونه وصلاحيته ومدى مطابقته للقيد الموجود أصلاً.فالخطر لا يكمن فقط في إصدار مستند غير صحيح؛ بل في أن يتم استعمال مستند صحيح في ذاته لإحداث أثر لا يتضمنه أو لا يسمح به مضمونه.وهنا يصبح الفرق بالغ الأهمية بين أمرين:أن تكون الوثيقة صحيحة، وأن يكون استخدامها صحيحاً.فقد يكون الحكم موجوداً وصحيحاً من حيث صدوره، ولكن السؤال هو: ما الذي قضى به تحديداً؟ وعلى أي قيد يمكن قانوناً أن يُنفذ؟إذا كان الحكم الروحي يقضي بفسخ زواج كنسي، وكان في سجلات الدولة زواج مدني مختلف، فإن مجرد وجود الحكم لا يجيب وحده عن السؤال. يجب أن نعرف ما هو السند القانوني الذي يسمح بانتقال أثر هذا الحكم إلى القيد المدني، ومن هي الجهة التي تملك صلاحية إجراء هذا التغيير، وهل تم التحقق من مطابقة المستند للقيد الذي جرى تعديله.وهنا تصبح «المطابقة» أكثر من مجرد إجراء إداري.إنها ضمانة للمواطن.لأن المواطن الذي يسجل واقعة شخصية لدى الدولة يفترض أن تبقى هذه الواقعة ثابتة في سجلاتها، وأن لا تتغير إلا بمستند قانوني واضح ومطابق للواقعة التي يراد تعديلها.والأخطر أن أي خلل في هذه المنظومة لا يتوقف عند صاحب المعاملة.إذا كان من الممكن تغيير قيد زواج أو طلاق من دون الالتزام الكامل بالقواعد التي تحكم هذه العملية، فما الذي يمنع أن يطال الأمر مستقبلاً قيوداً أخرى تتعلق بالأولاد أو الإرث أو الحالة العائلية أو غيرها من الحقوق المرتبطة بالهوية القانونية للمواطن؟الأحوال الشخصية هي ذاكرة الدولة القانونية للمواطن.ومن دون سجلات موثوقة، تصبح الهوية القانونية نفسها عرضة للشك.وهنا لا بد من التوقف عند مسؤولية الموظف العام. فليس من المفترض أن يتحول توقيع مسؤول أو إشارته إلى بديل عن القانون، ولا أن يصبح التوجيه الإداري أعلى من مضمون المستند أو من حدود الاختصاص.إذا كان القانون يفرض المطابقة والتدقيق، وإذا كانت المديرية العامة للأحوال الشخصية نفسها قد شددت على الموظفين بضرورة القيام بذلك قبل تنفيذ الوثائق، فإن السؤال المشروع هو:هل تم فعلاً إجراء المطابقة في كل مرحلة؟ وهل تحققت الجهة التنفيذية من أن المستند الذي طلب منها تنفيذه يتناول القيد الذي قامت بتعديله؟وإذا كانت الإجابة نعم، فمن حق المواطنين أن يعرفوا على أي أساس قانوني تم ذلك.وإذا كانت الإجابة لا، فالمسألة تصبح أكثر خطورة، لأنها لا تعود مجرد خطأ إداري عابر، بل تفتح باب البحث في المسؤولية الإدارية، وربما الجزائية، لكل من شارك في إصدار أو اعتماد أو تنفيذ مستند أو قيد خلافاً للأصول.هذه الأسئلة لا تخص شخصاً واحداً.نحن نطرح مثالاً واقعياً، لكن القضية التي يكشفها المثال عامة وتمس كل لبناني ولبنانية.فالمواطن لا يملك عادةً القدرة على متابعة ما يحدث في دوائر الدولة بعد تسجيل مستنداته. وهو يفترض، بحسن نية، أن القانون يحميه، وأن كل توقيع في الدولة صدر عن صاحبه ضمن حدود صلاحياته، وأن كل قيد رسمي جرى تعديله بناءً على مستند مستوفٍ للشروط القانونية.لكن المواطن اللبناني اليوم أصبح أكثر وعياً.وهذا النوع من الخلل لم يعد من السهل أن يمر بصمت أمام مواطنين ومواطنات يعرفون حقوقهم، ويستطيعون قراءة القوانين والعودة إلى المستندات الرسمية ومقارنة ما تقوله الوثيقة بما تم تسجيله فعلياً في الدولة.فالفساد الإداري، إذا ثبت وجوده، لا يبدأ بالضرورة من المال. قد يبدأ من توقيع على وثيقة، أو من تنفيذ مستند لا يطابق القيد الذي يراد تغييره.وحين يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية، تصبح النتائج أخطر بكثير، لأننا لا نتحدث عن معاملة تجارية يمكن تصحيحها لاحقاً، بل عن هوية الإنسان ووضعه العائلي والقانوني وحقوق أولاده وأحفاده.لقد فقد اللبنانيون خلال السنوات الماضية الكثير من مقومات الدولة: اقتصاداً قوياً، واستقراراً، وأمناً، وفرصاً لحياة كريمة.لكن ما لا يجوز أن نخسره هو الثقة بالسجل الرسمي للدولة.فقد يهاجر اللبناني، وقد يعيش سنوات طويلة في الخارج، وقد يتزوج وينجب خارج لبنان، لكنه يعود إلى دولته ويسجل وقائعه الشخصية فيها لأنه يؤمن بأن لبنان يحفظ هويته، وأن المستند الذي تصدره الدولة اللبنانية اليوم سيبقى مرجعاً موثوقاً له ولأولاده ولأحفاده غداً.ومن هنا، فإن حماية الأحوال الشخصية ليست قضية بيروقراطية.إنها قضية هوية، وحقوق، وثقة بالدولة.والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس فقط: من أخطأ؟بل:من يملك حق تغيير قيد رسمي؟ وعلى أي مستند؟ وهل هذا المستند مطابق فعلاً للواقعة التي يراد تغييرها؟ ومن يراقب عملية التنفيذ عندما تتعارض الوثائق أو تتجاوز حدود بعضها البعض؟هذه الأسئلة لا تحتاج إلى شعارات.تحتاج إلى مستندات، وقوانين، وقيود رسمية، وإجابات واضحة.لأن الدولة التي تحترم مواطنيها هي الدولة التي يكون فيها القانون أقوى من الأشخاص، والسجل الرسمي أقوى من التوجيه الفردي، والوثيقة لا تتغير إلا وفق القانون وبموجب سند صالح قانوناً لتغييرها.وهذا هو جوهر القضية التي نطرحها.

لا يبدو أن مجلس الأمن يتجه إلى تجاوز القرار 1701، رغم المساعي الإسرائيلية لحصر معالجة الوضع الحدودي باتفاق الإطار الثلاثي مع لبنان والولايات المتحدة. فالنقاش داخل المجلس أظهر تمسكاً بالقرار كمرجعية أساسية، بالتوازي مع بحث مستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية، وسط مطالب لبنانية بتمديدها لفترة إضافية.وفيما تتحرك بيروت لتثبيت المرجعية الدولية للملف، تبدو واشنطن متمسكة بإبقاء دور أممي داعم للمسار التفاوضي، من دون تبنّي الطرح الإسرائيلي بإهمال القرار 1701. ويتركز البحث حالياً على صيغة الوجود الدولي المقبلة، في ظل ثلاثة خيارات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تتدرج بين انتشار واسع وقوة أقل حجماً وأكثر تركيزاً على المراقبة،وسط معلومات تشير الى ان لبنان يدرس بايجابية طرح إبقاء مراقبين عسكريين أمميين غير مسلحين، إلى جانب قوة أممية مسلّحة تتولى حماية المهمة، مع وحدات مشاة وقوة احتياط. وعليه هل تبقى المرحلة المقبلة محكومة بالقرار 1701، أم تتقدم الترتيبات التي ينتجها اتفاق الإطار على حسابه؟

كشفت صحيفة واشنطن بوست، بعض بنود الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وفنزويلا بشأن النفط، وأعلنه على التوالي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز.وبحسب «واشنطن بوست»، فإن الصفقة تمنح واشنطن سيطرة على مشاريع نفطية تضم نحو ربع احتياطيات فنزويلا النفطية غير المستغلة، وتشمل 17 حقلا نفطيا فنزويليا تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لإنتاج النفط ونقله.وتنص الصفقة التاريخية على أن تصبح الولايات المتحدة أكبر مالك في شركة نفطية مشتركة جديدة، ستملك عقودا تمتد لـ100 عام، في عدد من حقول النفط الفنزويلية.وستتوزع حصة الحكومة الأميركية في الشركة الجديدة بين ملكية الأسهم وضمانات لشراء النفط المنتج بسعر التكلفة، بهدف إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.وبحسب مصدرين مطلعين على المحادثات، سيتولى البنتاغون عبر «مكتب رأس المال الاستراتيجي» الإشراف على تراخيص حقول النفط والمساعدة في تمويلها بفنزويلا، واشنطن بوست.

اللواءيواجه مستشارون في سفارة دولة كبرى حيرة تجاه كيفية التعامل مع مرجعية غير زمنية لجهة طلب لقاء للسفير أم لا وكيفية ترتيباته لجهة التصريحات أو ما شاكليحاول نواب من كتلة مسيحية ملاحقة ما يثار حول مؤسسات بعينها، من دون التمكن من بلوغ الغايات المنشودة.حسب مطلعين، فإن معركة علي الطاهر، في حال حصولها لن تقتصر على مجموعات مقاتلة من حزب الله فقط!الجمهوريةالتحركات النيابية حول قانون سيئ السمعة أقر مؤخراً لا تبدو قانونية فقط بل باتت مرتبطة بحسابات سياسية وانتخابية وبالصراع على الجمهور المسيحي قبل الاستحقاق النيابي. إذ لوحظ تراجع حزب مسيحي كان يلقى انتشاراً في السنوات الأخيرة.تدخل وزارة عانت من الفساد والهدر لعقود، في سجال حول مستقبل قطاع حيوي، في وقت باتت شبه متوافقة مع الهيئات الاقتصادية على الاستعانة بحل بيئي متجدّد لحل جزء من الأزمة.يتوقع ديبلوماسيون أن يكون مستوى التمثيل الأميركي في مؤتمر من أجل لبنان سيعقد في عاصمة أوروبية منخفضاً، لأسباب مرتبطة بالجهة المضيفة وليس بالملف اللبناني نفسه.الديارأكدت مصادر مطلعة لـ«الديار» أن حملة تحريض جديدة انطلقت في واشنطن ضد رئيس الجمهورية جوزاف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل بعد فترة من تراجعها اثناء المفاوضات المتتالية في واشنطن وروما. ورصدت خلال الايام القليلة الماضية عملية تزخيم ممنهجة لهذه الحملة تتولاها لوبيات لبنانية على علاقة وثيقة باحدى اهم المنظمات الداعمة لـ«إسرائيل» «ايباك»، تزامنا مع حملة اعلامية عبر وسائل اعلام اسرائيلية، وكذلك ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي ذات توجهات سياسية معروفة. ولفتت تلك المصادر إلى أن الاتهامات ضد الرئيس تتمحور حول تردده وعدم الحسم مع حزب الله وتغطية منح تأشيرة للسفير الايراني في بيروت، علما ان ملف السفير جزء من تفاهم داخلي وخارجي وتم الاتفاق مسبقا على المخرج مع كافة الاطراف. أما بالنسبة للاتهامات حول حزب الله فان القرار واضح بعدم السماح باي صدام داخلي وهو امر يلتزم به الرئيس، وكذلك قيادة الجيش التي تقوم بواجباتها على اكمل وجه ميدانيا، والحملات الاعلامية معروفة الاهداف، ومن يقوم بها مكشوف، ويجري تواصل رسمي شبه يومي مع الاميركيين لتوضيح الموقف.البناءيقول مسؤول عربي سابق مخضرم إن السلطات اللبنانية والسورية والفلسطينية، التي وضعت كل بيضها في السلة الأميركية، تفقد صفتها الوطنية في عيون شعوبها. فقد قام رهانها الأصليّ على وعد بأنها قادرة، بواسطة قوة واشنطن وضغطها على «إسرائيل»، على تحقيق ما تقول إن المقاومات تعجز عن تحقيقه، أي الانسحاب ووقف الاعتداءات واستعادة السيادة. أما حين تنكشف واشنطن راعياً للشروط الإسرائيلية لا وسيطاً محايداً، وتتحوّل هذه السلطات إلى شاهد زور على الاحتلال والعدوان، ثم إلى شريك في وضع التخلص من المقاومة أولوية تسبق إنهاء الاحتلال، فإنها تفقد مبرّر وجودها السياسي. فكيف تطلب من شعبها التخلّي عن عناصر قوته، بينما لا تملك خطة لتحرير الأرض، ولا ضمانة لوقف الاعتداءات، ولا قدرة على حماية السكان وإعادة النازحين؟ عندها لا تعود السلطة مشروع دولة، بل تتحوّل إلى جسد هزيل يزداد ضعفاً وعجزاً وشحوباً، كلما منحت الاحتلال مزيداً من الوقت، وقدمت له التنازلات، وحاولت تعويض فقدانها للسيادة بممارسة الضغط على شعبها ومقاومته.تعليقاً على دعوة مصدر رسميّ، عبر قناة تلفزيونية، المقاومة إلى «التفكير بطريقة لبنانية»، قال مرجع سياسي إن السلطة تصدّق أنها تفكر بطريقة لبنانية، فيما يرى أبناء الجنوب أنها تتصرّف على قاعدة أن الجنوب ليس جزءاً من لبنان. فالسلطة العاجزة عن سحب الاحتلال مطالبة، في الحد الأدنى، ببناء منازل مؤقتة مسبقة الصنع للنازحين، وتخصيص رواتب شهرية لأبناء المناطق الذين يمنعهم اتفاق الإطار من العودة إلى قراهم حتى نزع السلاح، بدلاً من تركهم بلا بيوت ولا موارد. وأضاف المرجع، إذا كانت السلطة تريد الاعتراف بفشل التفاوض، والعودة إلى الحوار مع المقاومة، فمن السخافة اختزال الحوار بالدعوة إلى مناقشة سلاح المقاومة في علي الطاهر. فهل تقبل السلطة بحوار توضع فيه كل الخيارات على الطاولة، بما فيها الانسحاب من التفاوض واتفاق الإطار، كما تريد من المقاومة وضع سلاحها على الطاولة؟ التفكير بطريقة لبنانية يبدأ باعتبار الاحتلال مشكلة، لا باعتبار المقاومة هي المشكلة، وبمعاملة أهل الجنوب كمواطنين لبنانيين لا كعبء مؤجل

قال ديبلوماسي غربي رداً على سؤال لـ«الجمهورية»: «انّ تجاوز إسرائيل لصيغة الإطار المعقودة مع لبنان أمر مستغرب جداً، في الوقت الذي يبدي لبنان الاستعداد لمواكبة الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق، بما يوفر إنجاحها بصورة كاملة من دون أي عقبات او عراقيل».وشدّد الديبلوماسي عينه، على ضرورة إكمال المسار التجريبي المحدّد وفق هذا الاتفاق، وإسرائيل مطالبة بصورة خاصة بتسهيل هذا الامر، ولاسيما انّ الجيش اللبناني يؤكّد على جهوزيته للانتشار بصورة فاعلة في المناطق التي يخليها الجيش الإسرائيلي، وقال: «انّ إبقاء إسرائيل لقواتها في جنوب لبنان لن يوفّر الأمن والاستقرار لأي طرف، بل سيبقي فتيل الصدام مشتعلاً إلى مديات طويلة الأجل». مشدّداً على انّ «المجتمع الدولي يقف إلى جانب لبنان، في ضرورة التعجيل بانسحاب الجيش الإسرائيلي الذي من شأنه أن ينهي الصراع ويزيل عوامله، وفي الحفاظ على سيادته التي تتعرّض للمسّ المباشر من قبل إسرائيل من جهة، وكذلك من قبل «حزب الله» من جهة ثانية، ربطاً بالأجندة الإيرانية التي يقدّمها على مصلحة لبنان».ولفت الديبلوماسي الغربي إلى «انّ لبنان عانى منذ فترات طويلة من كونه ساحة صراعات، وتوجّه الرئيس جوزاف عون إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان وإعلاء منطق الدولة وفرض سيادتها وحدها على كامل الأراضي اللبنانية، يحظى بالتقدير، والدعم القوي، الذي نرى ضرورة شراكة واسعة من قبل أصدقاء لبنان، لضمان استفادته من الدعم لمؤسسات الدولة، وعلى وجه الخصوص توفير الإمكانات للجيش اللبناني التي تمكّنه من أداء مهمّته في هذه المرحلة المهمّة من تاريخ لبنان. وللعلم هنا، فإنّ فرنسا مهتمة إلى أبعد الحدود في هذا الأمر، وتسعى جدّياً إلى ذلك من خلال المؤتمر الدولي الذي تعدّ له، وسيتمّ الإعلان عن موعده في المدى المنظور».ورداً على سؤال عمّا تقوم به إسرائيل في الجنوب من نسف وتجريف وتدمير وإحراق لقرى وبلدات جنوب الليطاني، قال: «إسرائيل لم تستجب إلى مطالبات متتالية من دول اوروبية بوقف هذا الأمر، حتى انّ الأميركيين أرسلوا إشارات بهذا المعنى إلى مسؤولين إسرائيليين. لكن ردّ الفعل الإسرائيلي كان سلبياً».وأكّد الديبلوماسي الغربي «لا احد، وعلى وجه الخصوص في دول الاتحاد الاوروبي، يبرّر لإسرائيل ما تقوم به، ولاسيما لناحية تحويل مساحات واسعة من جنوب لبنان إلى مناطق معدومة الحياة، وتصعب إعادة إعمارها وعودة السكان اليها، ما من شأنه أن يخلق تداعيات اجتماعية خطيرة على أبناء المنطقة القريبة من خط الحدود، وفي الوقت ذاته يزيد من الصعوبات والتحدّيات، ويضعف قدرتها على التعامل مع آثارها الشديدة السلبية، ولاسيما على المستويين الإنساني والاجتماعي».

أشارت «الجمهورية» إلى أن الأخبار الواردة من إسرائيل غير مطمئنة، وتفيد بفشل ما سُمّيت المناطق التجريبية؟! وجاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، تكشف فيه «انّ إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة الأميركية، عبر قنوات أمنية، رسالة مفادها أنّ برنامجاً تجريبياً في جنوب لبنان بدأ تنفيذه عقب توقيع مذكرة تفاهم بين بيروت والقدس، قد فشل». وأضاف التقرير: «إنّ إسرائيل زوّدت الجانب الأميركي بمعلومات حول أنشطة الجيش اللبناني، وأعربت بوضوح عن استيائها من أداء الأخير في التعامل مع البنية التحتية لـ«الإرهاب»، حيث انّه لا يتحرّك بفاعلية ضدّ البنية التحتية لـ«حزب الله» في جنوب لبنان».ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع قوله: «لا يوجد احتكاك حقيقي بين الجيش اللبناني و«حزب الله». ومن الطبيعي ألّا يرغب «حزب الله» في أن يأتي أحد لجمع أسلحته أو تدمير بنيته التحتية». مضيفاً: «الجيش اللبناني لا يبذل جهداً استثنائياً، ولا يوجد إنفاذ حقيقي، وصل الجيش اللبناني إلى نقطة ما، ودخل إلى فتحة تحت الارض لبضعة أمتار، ثم استدار وغادر.. من الواضح أنّ إسرائيل غير راضية، ولذلك فهي لا تسارع إلى الموافقة على مناطق تجريبية إضافية».ونُقل عن مصدر لبناني مسؤول قوله: إنّ «الحديث الإسرائيلي عن فشل المناطق التجريبية هو تسويف لكسب الوقت»، مشدّداً على أنّ «لا تقصير من الجيش اللبناني، ولكننا لا نريد إراقة دماء داخلياً»، مشيراً إلى أنّ إسرائيل لا تريد قوة دولية في الجنوب، وتسعى إلى تواصل مباشر مع الجيش اللبناني.وأكّد أنّ «وقف مسار المفاوضات من قبلنا هو احتمال بعيد». وقال المصدر: «إنّ هناك تضييعاً للوقت ومحاولة لتأخير مسار المفاوضات نتيجة الانتخابات الإسرائيلية»، مشيراً إلى أنّ «ثمة تأخيراً في تحديد آلية التحقق ومن سيشارك فيها».ولفت إلى «أننا حاولنا تجنيب مرتفعات علي الطاهر المعركة، ولكن جهودنا لم تفلح»، موضحاً أنّ المؤشرات العسكرية الإسرائيلية لا تدل إلى تطور عسكري يتجاوز علي الطاهر.ولفت إلى أنّ «لدينا ضمانة أميركية بأنّ لبنان لن يكون ورقة تفاوض بين واشنطن وطهران»، موضحاً أنّه «بعثنا رسائل إلى «حزب الله» للتشاور لكن لا تجاوب منه»، معتبراً أنّ «حزب الله يمكن أن يكون عنصراً مساعداً في المفاوضات التي تقودها الدولة ضمن ثوابتها، ويمكن أن يكون جزءاً من الحل إذا تكلم بلغة لبنانية تعالج المشكلة».وأضاف: «نعمل لإنهاء ذريعة السلاح. ورفض الحزب يجعله مسؤولاً أمام اللبنانيين وأمام بيئته»، مؤكّداً أنّ ثمة قناعة دولية بأنّه لا يمكن نزع سلاح «حزب الله» بالقوة ولا بسرعة. كما لفت إلى «أنّ هناك تعاوناً أمنياً وعسكرياً مع سوريا، لكن ملف ترسيم الحدود لم يتحرك من قبل دمشق».

لم تكن زيارة الوفد الاقتصادي الإماراتي إلى بيروت حدثاً عادياً. فالوفد، الذي ضم عدداً كبيراً من رجال الأعمال والمستثمرين، جاء إلى لبنان في لحظة يفترض أن تكون فيها العلاقات اللبنانية ـ الإماراتية أمام فرصة لإعادة إطلاقها على أسس اقتصادية واستثمارية جديدة، بعد سنوات من التوتر والفتور.لكن طريقة تعاطي السلطة مع الزيارة حملت إشارات مغايرة. فبدلاً من رعاية سياسية لبنانية رفيعة للمؤتمر الاقتصادي الذي كان يفترض أن يشكل محطة أساسية في إعادة وصل العلاقات، انخفض مستوى الرعاية إلى وزير الاقتصاد، فيما غاب رئيس الحكومة نواف سلام عن المشهد، بعدما غادر بيروت، لتفادي اللقاء الذي كان متوقعاً بينه وبين الوفد الإماراتي.قد تبدو المسألة للوهلة الأولى مجرد تفصيل، إلا أن جمع هذه الوقائع في سياق واحد يجعل من الصعب التعامل معها كذلك. فحين يأتي وفد إماراتي بهذا المستوى إلى بيروت، في إطار انفتاح اقتصادي واضح، ثم لا يقابله حضور سياسي لبناني بالمستوى نفسه، تتحاوز الرسالة التي تصل إلى أبوظبي مسألة جدول المواعيد أو الترتيبات التنظيمية.المفارقة أن لبنان هو الطرف الذي يحتاج اليوم إلى الاستثمارات والانفتاح العربي، فيما تبادر الإمارات إلى فتح صفحة اقتصادية جديدة معه. وكان يفترض أن تُستقبل هذه المبادرة بأعلى مستوى سياسي، وأن تحولها إلى مناسبة لإعادة بناء الثقة، لا أن تكتفي بالتعامل معها كفعالية اقتصادية تديرها وزارة الاختصاص.الأكثر حساسية أن هذا الانطباع يأتي في وقت تحاول فيه الإمارات اختبار مدى استعداد لبنان للدخول في مرحلة جديدة من العلاقات. فالمطلوب إماراتياً ليس فقط ضخ الاستثمارات، وإنما وجود دولة قادرة على تأمين بيئة سياسية وأمنية واقتصادية مستقرة، وقادرة على الالتزام بالتعهدات التي تقدمها.من هنا، سيُقرأ خفض مستوى المشاركة اللبنانية بوصفه مؤشراً إلى أن القرار السياسي لا يزال متردداً في التعامل مع الانفتاح الخليجي، أو أن هناك حسابات سياسية تحول دون تحويل العلاقات مع الإمارات إلى شراكة استراتيجية فعلية.لا يعني ذلك أن أزمة دبلوماسية لبنانية ـ إماراتية قد وقعت بالفعل. لكن ما حصل يمكن اعتباره بوادر تعثر ديبلوماسي وأول اختبار جدي لمسار إعادة بناء الثقة بين بيروت وأبوظبي.فالسياسة الخارجية تُقاس أحياناً بالإشارات أكثر مما تُقاس بالكلام. ومستوى استقبال وفد رسمي، ومن يلتقيه، ومن يرعى مؤتمره، كلها رسائل تُقرأ بعناية.وإذا كانت الإمارات قد اختارت أن تأتي إلى لبنان بوفد اقتصادي كبير، وتفتح الباب أمام رجال أعمالها ومستثمريها، فإن السؤال الذي يفترض أن يطرح في بيروت هو: هل التقطت السلطة اللبنانية فعلاً حجم هذه المبادرة؟ستكون المرحلة المقبلة كفيلة بالإجابة. فإذا تبع هذا الفتور تصحيح سياسي سريع وإعادة تفعيل قنوات التواصل مع أبوظبي، يمكن اعتبار ما حصل مجرد تعثّر في المقاربة. أما إذا استمر انخفاض مستوى التواصل السياسي، فقد تنتقل المسألة من فتور إلى أزمة ثقة، وربما إلى تعثر أوسع في العلاقات اللبنانية ـ الإماراتية.في بلد يحتاج إلى كل نافذة عربية للاستثمار والدعم، ستكون خسارة الثقة الإماراتية خسارة لفرصة اقتصادية وسياسية في توقيت بالغ الحساسية.

النائب شربل مارون: يفرّطون بشهداء الجيش وكأن شيئاً لم يكُن... والجيش هو كل عائلة لبنانية وكل بيت

اعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان شبكة مكافحة الجرائم المالية تقترح قاعدة من شأنها سحب حق بنك مصر الإمارات في الوصول إلى خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية، وكشفت عن فرض عقوبات جديدة تتعلق بإيران تستهدف شخصًا له صلة ببنك ملي الإيرانيّ.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـةالبــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختصّ صورة المفقودة القاصر:– فاطمة يزبك (مواليد عام 2010، مكتومة القيد)التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة نحلة قضاء بعلبك بتاريخ 27-8-2026 إلى مكان مجهول، ولم تعُد لغاية تاريخه، وهي تُعاني من أمراض نفسية وعصبية.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر يونين في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 305011-28 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه - اليرزة القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان Bruno Da Silva مع وفد مرافق. وقد سلّم السيد Da Silva العماد هيكل دعوة رسمية لحضور الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي، المقرر عقده في باريس، بمشاركة وفود عسكرية وخبراء من عدة دول.