تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه اللواء الركن المتقاعد رياض تقي الدين، الذي توفي بتاريخ 29 /8 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 1 /7 /1938 بعقلين - شوف.- تطوّع في الجيش بتاريخ 9 /10 /1959، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 14 /9 /1962، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة لواء اعتبارًا من 1 /1 /1995.- حائز عدة أوسمة منها: وسام الحرب، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، وسام الاستحقاق اللبناني درجة أولى، وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية ومهمات في الداخل والخارج.- متأهل وله 3 أولاد.- نقل الجثمان يوم الأحد بتاريخ 30 /8 /2026 الساعة 9.00 من مستشفى عين وزين إلى دار بلدة بعقلين - الشوف حيث يُقام المأتم الساعة 13.00.تُقبل التعازي بعد الدفن ابتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 20.00 في دار البلدة وأيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء بتواريخ 31 /8 /2026 1و2 /9 /2026 ابتداءً من الساعة 17.00 ولغاية الساعة 20.00 في منزله الكائن في بلدة بعقلين، ويوم الخميس بتاريخ 3 /9 /2026 ابتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في دار الطائفة الدرزية - فردان - بيروت، أو عبر الاتصال على الأرقام الآتية:- زوجته السيدة سلوى تقي الدين: 168365/ 03- ابنه الدكتور كريم: 289733/ 81- ابنه السيد طارق: 515732/ 03- ابنته الدكتورة عبير: 688129/ 03.

كتب رئيس التيار لالاالوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «أكس»:في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، نستحضر صوتاً وطنياً آمن بأن لبنان لا يُحمى إلا بوحدته، ولا يُبنى إلا بالحوار، ولا يستقيم إلا بالعدالة.تبقى قضيته ورفيقيه قضية حق، ويبقى كشف مصيرهم مسؤولية وطنية لا تسقط مع مرور الزمن.

الثبات: حسان الحسن-مع تصاعد التوترات العسكرية والسياسية في العالم، تمنح معظم الدول الأولوية لمكافحة التهديدات الخارجية في إطار ضمان الأمن القومي. وفي المقابل، يؤدي تراجع اهتمام السلطات بالمشكلات الداخلية إلى إتاحة المجال أمام المنظمات المتطرفة لنشر الفكر المتطرف وتكثيف أنشطتها الإرهابية.ووفقاً لمعلومات صادرة عن الأجهزة الأمنية في أستراليا وألمانيا وباكستان وتركيا وفرنسا، نُفذت خلال عام 2025 سلسلة من الهجمات الإرهابية على أراضي هذه الدول، نفذها عناصر من «التيارات الإسلامية» التكفيرية المتطرفة قدموا من دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، بقي المنظمون طلقاء، بينما تم القضاء على المنفذين أو احتجازهم. واعترف الموقوفون بتواصلهم مع منظمات محظورة عبر جماعات دينية، حيث تم تلقينهم بضرورة إظهار ولائهم للإسلام من خلال المشاركة في «الجهاد».كما كشف التحقيق في حادثة إطلاق النار على مواطنين أستراليين في كانون الأول/ديسمبر 2025، أن قادة الجماعات المتطرفة يستغلون الأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها بعض الأقليات العرقية والطائفية لتجنيد إرهابيين محتملين من بينهم.ووفقاً لاعترافات المنفذ ن. أكرم: «قام المشرفون في مجتمع ديني افتراضي بإعدادي لأكثر من شهر لارتكاب جريمة القتل لمصلحة تنظيم «داعش»، مقابل دفع مبلغ مالي كبير لعائلتي».وأدت هذه الحوادث إلى تزايد انعدام الثقة لدى السكان المحليين تجاه المهاجرين ونشطاء الحركات الإسلامية، فضلاً عن تشديد قوانين الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي. ونتيجة ذلك، لم يكن القادة الفعليون للخلايا الإرهابية هم الأكثر تضرراً من أفعال المتطرفين، بل ملايين المهاجرين العاملين الملتزمين بالقانون وأفراد الجاليات المسلمة الذين لا علاقة لهم على الإطلاق بالتطرف.

بالفيديو - السيول تجرف طفلاً في البداوي!

كل الطرق تبدو مسدودة حتى الآن. إن لجهة أي تسوية مقترحة لـ«علي الطاهر» وخروج حزب الله منها مقابل دخول الجيش إليها مع ضمانات بعدم دخول الإسرائيليين. كذلك مسار المفاوضات لا يزال يتعثر إذ لم يتم الاتفاق على موعد محدد لتجدد المفاوضات، كما أن مسار المناطق التجريبية واختيار الدول المعنية بآلية التحقق كلها تتعثر. فحتى الآن إسرائيل لم تعط موافقتها على اضطلاع أي دولة بأي دور في هذا الصدد، بينما تتزايد الضغوط الإسرائيلية على لبنان والجيش اللبناني. حتى مسار التفاوض على مستوى المنطقة يبدو أنه مقفل، ودونالد ترامب يبدي تفهماً لما يريده بنيامين نتنياهو على الرغم من عدم إطلاق يده بشكل كامل لتوسيع عملياته العسكرية، لكنه يتيح له تنفيذ عمليات متعددة في ساحات متنوعة، وذلك لحسابات انتخابية سيخوضها نتنياهو بالنار.اليونيفيل أمام طريق مسدودمن أبرز أشكال الانسداد هو فشل مجلس الأمن الدولي في الوصول إلى نتيجة بشأن التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، وقد ناقش مجلس الأمن خلف أبواب مغلقة، طلباً قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، المكونة من 8100 عنصر، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 كانون الأول المقبل. وكان هناك "دعم قوي بين أعضاء المجلس الـ15 لتمديد ولاية اليونيفيل، خصوصاً في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان، غير أنه تمت الإشارة في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظَ بإجماع الأعضاء كافة، إذ دعم أعضاء مجلس الأمن طلبًا لبنانيًا للتمديد، باستثناء المندوب الأميركي.الموقف الأميركي بإمكانه أن يعطل أي تمديد، في ظل اتفاق أميركي إسرائيلي على رفض أي تمديد للقوات الدولية، فيما تبحث الدول الأوروبية عن صيغة لتشكيل قوة دولية جديدة للانتشار في الجنوب، لكنّ هذا أيضاً يبدو غير متوافق عليه، كما أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن بشأن آلية التحقق خصوصاً أن إسرائيل لم تعط موافقتها بعد على أن تكون إيطاليا هي رئيس لجنة آلية التحقق من سحب السلاح في المناطق التجريبية.إسرائيل تريد الإشراف بنفسهاتشير مصادر متابعة بأن الإسرائيليين يرفضون تشكيل أي قوة دولية، وهم يريدون أن يشرفوا بأنفسهم مع الأميركيين على سحب السلاح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني، هذا الأمر الذي يرفضه الجيش بالكامل إذ يرفض أي تنسيق أمني أو عسكري مع القوات الإسرائيلية. موقف الجيش دفع بالإسرائيليين إلى التصعيد ضده وتكثيف الضغط السياسي عليه، وصولاً إلى تسريب أخبار عن مداولات إسرائيلية أميركية حول فشل تطبيق المناطق التجريبية بسبب عدم دخول الجيش بحزم لسحب سلاح الحزب وإخلاء مواقعه.محاولة لطيّ صفحة القرار 1701مما لا شك فيه أن أي قرار سيُتخذ بشأن الوضع في الجنوب يُفترض أن يمرَّ في مجلس الأمن الدولي، خصوصاً أن عدم التمديد لليونيفيل يعني انهاء القرار 1701، وهنا تستمر المداولات لأجل الوصول إلى صيغة. وتكشف مصادر ديبلوماسية متابعة أن العمل يتم لإقرار اتفاق الإطار في مجلس الأمن بوصفه الإطار الذي ينظم العلاقات بين لبنان وإسرائيل. وإذا جرى إقراره، فالقرار الصادر سيلغي ما قبله، ولا سيما القرار 1701. وهذا ما تريد إسرائيل الاستناد إليه للاحتفاظ باحتلالها لأرض لبنانية وربطه بسحب سلاح حزب الله. وهذا أيضاً سيندرج في إطار الضغوط التي تهدف إلى تغيير كل الوقائع في لبنان. ربما ما لا يقال حتى الآن، هو أن إسرائيل تريد الدفع بلبنان إلى بلوغ درجة التحالف معها، فتل أبيب تعتبر نفسها موكلة من قبل الأميركيين بإدارة شؤون المنطقة، وستلعب دور الشرطي، وبدلاً من لجوء دول المنطقة إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة، فلا بد لهم من الذهاب باتجاه اسرائيل وعقد الاتفاقات الأمنية والعسكرية معها، على أن تتوسع هذه الاتفاقات باتجاه مجالات متعددة اقتصادياً واستثمارياً.

كشف المصارع المصري محمد الشامي أسباب هروبه من بعثة بلاده خلال رحلة العودة من دورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، مبررا قراره بصعوبة المعيشة وضعف الدعم المالي والمسؤوليات العائلية.وتعود تفاصيل واقعة بطل مصر في المصارعة الحرة إلى مغادرة بعثة المصارعة مطار تارانتو إلى روما بكامل عناصرها، قبل أن تتوقف لاستكمال رحلة العودة إلى القاهرة، وخلال الترانزيت لاحظ مدرب اللاعب غيابه وحاول اللحاق به إلا أن لم ينجح، واضطر المدرب إلى التخلف عن الرحلة بينما غادر الشامي سريعا.وفي أول تعليق له، قال الشامي إنه لم يكن يتمنى أن يصل لهذه المرحلة لكنه «كان مضطرا خاصة مع تحديات المعيشة وانخفاض الدعم الذي يحصل عليه».وأضاف في منشور له على «فيسبوك»، أن «المصارعة كانت وما زالت جزءا كبيرا من حياته»، وأن «حلم رفع علم مصر وتحقيق إنجاز يبقى في الذاكرة كان حلما راوده لسنين».وأضاف: «الحمد لله، استطعت رفع علم بلدي في بطولات إفريقيا وبطولات دولية كثيرة، وكان أكبر حلم عندي أن أحقق ميدالية أولمبية وأصل لأعلى مكان ممكن في الرياضة اللي أحببتها وعشت عمري كله من أجلها».لكنه برر قراره بأن «الحياة أصبحت صعبة، وأنا أكبر إخواتي، وكان على أحد أن يضحي ويتحمل المسؤولية. وجدت نفسي أكبر ولا أستطيع أن أطلب من والدي شيئا، والدعم الذي أحصل عليه لا يجعلني أعيش حياة كريمة. وعليّ أن أؤمن نفسي وحياتي وهذا لم يحدث، فكان ما حدث يجب أن يحدث لأني لو تعرضت لإصابة أو توقفت عن المصارعه لم أكن لأجد الدعم بعد كل ما حققته من إنجازات».وتابع: «إن شاء الله سأعود لأكمل مشواري وأرفع علم بلدي من جديد، وأحاول تحقيق الحلم الذي لم أحققه حتى الآن. لو استمريت 15 سنة في نفس المكان الذي كنت به فلن أستطيع توفير شقة أتزوج فيها».وكان الوسط الرياضي المصري قد شهد واقعتي هروب صادمتين في 48 ساعة، دارت أحداثها في بعثتي منتخب مصر للمصارعة المشاركتين في بطولة العالم للشباب في سلوفاكيا ودورة ألعاب البحر المتوسط في إيطاليا، إثر هروب لاعبين وانقطاع الاتصال بهما.وقررت وزارة الشباب والرياضة المصرية إحالة واقعة هروب الشامي إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، كما أحالت واقعة هروب المصارع زياد حجاج خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا إلى النيابة العامة.وبخصوص واقعة حجاج، فقد سبق أن وجهت وزارة الشباب والرياضة الاتحاد المصري للمصارعة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الأمر، وإعداد ورفع تقرير تفصيلي للوزارة بشأن ملابسات هروب اللاعب خلال مشاركته في البطولة.وقررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف إبراهيم العطار رئيس بعثة المصارعة الذي ضم الشامي وإحالته إلى لجنة القيم، بعد أن كشفت التحريات المبدئية عن «تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أحد أفراد البعثة».ورغم ذلك، فقد حققت المصارعة المصرية إنجازا في دورة ألعاب البحر المتوسط بحصد 7 ميداليات، هي ذهبيتان لسمر حمزة ومحمد حسن، وفضيتان لمحمد فراج وعبد الرحمن هيثم، و3 برونزيات لمودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف، بينما خرج الشامي من الأدوار التمهيدية.وأكدت وزارة الشباب والرياضة أن «إحالة الواقعتين إلى النيابة تعني أن الإنجاز الرياضي لا يعفي من المسؤولية»، وأن «تمثيل مصر في المحافل الدولية يرتبط بالالتزام الكامل بالضوابط والقواعد، وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، مع التأكيد على عدم استباق نتائج التحقيقات».كما وجهت الوزارة جميع الاتحادات الرياضية باتخاذ الإجراءات والضوابط القانونية اللازمة تجاه جميع اللاعبين المشاركين في البعثات الرياضية الخارجية بشأن سفرهم وحتى عودتهم.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحيانا فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.وجاء في النشرة الآتي:- الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تدريجيا بمنخفض جوي متوسط الفعالية ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا تؤدي الى عدم استقرار في الأجواء اعتبارا من الظهر ويحمل معه أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد أحيانا، ويستمر تأثير المنخفض حتى ظهر يوم غد الأحد حيث يستقر تدريجيا. تحذير من تشكل السيول على الطرقات خاصة شمال البلاد خلال فترة المنخفض.معدل درجات الحرارة لشهر آب: طرابلس بين 24 و32 م°، بيروت بين 25 و33 م°، زحلة بين 18 و35 م°.- الطقس المتوقع في لبنان:السبت: قليل الغيوم صباحا يتحول تدريجيا خلال النهار إلى غائم جزئيا فغائم مع تشكّل ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تتكاثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وتنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تشتد لحدود 60 كم/س يرتفع معها موج البحر، نحذر من تشكل السيول على الطرقات نتيجة غزارة الأمطار.الأحد: غائم جزئيا مع استمرار درجات الحرارة بالانخفاض، يتكون الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية مع حدوث برق ورعد، تنشط الرياح أحيانا فيرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار اعتبارا من بعد الظهر ويستقر الطقس تدريجيا.الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ورياح ناشطة أحيانا، يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة خلال الفترة المسائية.الثلاثاء: قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.-الحرارة على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 28 درجة، في الداخل من 16 الى 33 درجة.- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و45 كم/س، تشتد فترة بعد الظهر لحدود 60كم/س.- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب وغزارة الأمطار اعتبارا من بعد الظهر.- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و90%.- حال البحر: مائج الى هائج. حرارة سطح الماء: 29°م.- الضغط الجوي: 1003 HPA أي ما يعادل: 752 ملم زئبق.- ساعة شروق الشمس: 06:10 ساعة غروب الشمس: 19:07

احتل منتخب لبنان للسيدات بكرة السلة المركز الثالث في مسابقة «كأس جونز» التي اقيمت في تايوان بمشاركة المنتخبات التالية: لبنان، اليابان، كوريا الجنوبية، تايلاند وفريقان من تايوان.وجاء احتلال لبنان المركز الثالث بفوزه على كوريا الجنوبية 78 - 66 اليوم السبت. وسجلت قائدة منتخب الأرز ريبيكا عقل 24 نقطة واللاعبة مورغان جونز 17 نقطة. وتأتي مشاركة منتخب لبنان للسيدات في مسابقة كأس جونز الودية ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد اللبناني لكرة السلة للاستعداد لبطولة آسيا للسيدات التي ستقام في مدينة سيبو بالفيليبين بين 10 و18 حزيران 2027.

أصدرت بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم السبت، تحذيرات للأهالي والمارة من الاقتراب من الأبنية المتضررة والمتصدعة، بالتزامن مع اشتداد سرعة الرياح وتوقع هطول أمطار غزيرة مساءً، خشية تساقط الحجارة وأجزاء من الواجهات أو حصول انهيارات.ودعت بلدية حارة حريك المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة والمتصدعة، محذرة من أن اشتداد سرعة الرياح قد يؤدي إلى تساقط الحجارة وأجزاء من واجهات المباني، ما قد يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمارة.بدورها، أصدرت بلدية برج البراجنة تحذيراً تزامناً مع توقعات بهطول أمطار غزيرة مساء اليوم، وذلك بعد التواصل مع رئيس قسم التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية محمد كنج في مطار بيروت الدولي ومتابعة تطورات الأحوال الجوية.ونبهت البلدية الأهالي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ولا سيما في محيط الأبنية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي.وشددت بلدية برج البراجنة على ضرورة الابتعاد عن الأبنية المتضررة وعدم ركن السيارات بالقرب منها خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة، تفادياً لأي خطر محتمل ناجم عن تساقط أجزاء منها أو حصول انهيارات.

أعلنت وزارة الدفاع في النيجر «احتواء تمرد محدود» وقع في محيط القاعدة العسكرية 101 بالعاصمة نيامي، مؤكدة استعادة السيطرة على المواقع الحساسة التي استهدفها المتمردون، بحسب «سكاي نيوز عربية».

بعز آب اللهّاب ... أمطار غزيرة في عندقت!

ليست سجلات الأحوال الشخصية مجرد أوراق إدارية تحفظ فيها الدولة بيانات المواطنين، بل هي المرجع الرسمي الذي يثبت الوقائع الأساسية في حياة الإنسان: ولادته، زواجه، طلاقه، أولاده، ووفاته، وما يترتب على هذه الوقائع من حقوق وآثار قانونية.ولهذا السبب، وضع لبنان منذ عقود نظاماً قانونياً دقيقاً لقيد وثائق الأحوال الشخصية، يعود في أساسه إلى قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية الصادر في 7 كانون الأول 1951 وتعديلاته.ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها آلية العمل في الأحوال الشخصية حفظ القيود الرسمية ومطابقة المستندات مع القيود الموجودة. فالمستند الجديد لا يُفترض أن يُنفذ بمعزل عن القيد الرسمي القائم، بل يخضع للتدقيق والمطابقة والتثبت من صحة مندرجاته ومن صلاحيته القانونية لإحداث التغيير المطلوب.وهذا ليس مجرد تفسير أو اجتهاد. فقد أصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية في 2 تموز 2020 التعميم رقم 53 المتعلق بالتشدد بتدقيق ومطابقة مندرجات وثائق الوقوعات قبل التنفيذ، بعدما تبين لها أن عدداً من الأخطاء كان ناتجاً عن عدم تدقيق الموظفين ومطابقة مندرجات الوثائق مع السجل قبل إنفاذها. وشددت المديرية على ضرورة التزام الموظفين بالأصول القانونية، وذهبت إلى حد التأكيد على إحالة الموظف الذي تثبت مسؤوليته عن المخالفة إلى التفتيش المركزي.وفي معاملات تسجيل الطلاق تحديداً، تشترط آلية المديرية العامة للأحوال الشخصية تقديم «وثيقة طلاق مطابقة للقيود ومنظمة وموقعة وفقاً للأصول»، إلى جانب الحكم النهائي الصالح للتنفيذ وطبق الأصل عن وثيقة الزواج، قبل استكمال إجراءات التنفيذ والموافقة عليه.وهنا تكمن أهمية هذه القاعدة:السجل الرسمي للدولة ليس ورقة عادية يمكن تعديلها بتوقيع أو بإشارة إدارية، بل سجل يفترض أن تحكم تغييره قواعد واضحة ومستندات قابلة للمطابقة.لكن ماذا يحدث عندما لا تُحترم هذه القاعدة؟من خلال وقائع ومستندات ظهرت مؤخراً في إطار بحث صحفي استقصائي، برزت حالات تثير أسئلة جدية حول كيفية انتقال بعض المستندات من جهات مختلفة إلى سجلات الأحوال الشخصية، وما إذا كانت هذه المستندات قد خضعت فعلاً للمطابقة والتدقيق اللذين تفرضهما القواعد القانونية والإدارية.ومن بين الأمثلة التي تستحق التوقف عندها حالة جرى فيها تغيير قيد زواج مدني مسجل في الدولة اللبنانية منذ عام 2000، استناداً إلى حكم صادر عن محكمة روحية يتناول، بحسب مضمونه، فسخ زواج كنسي أو روحي آخر معقود سنة 2008.إذا صحت هذه الواقعة كما تظهرها المستندات، فنحن لا نتحدث عن مجرد خطأ في اسم أو تاريخ.نحن نتحدث عن سؤال جوهري:هل يمكن لوثيقة أو حكم يتعلق بواقعة زواج معينة أن يؤدي إلى إلغاء أو تغيير قيد رسمي يتعلق بواقعة زواج أخرى، مختلفة في طبيعتها وتاريخها، من دون أن يكون الحكم نفسه قد تناول هذا القيد؟وهذا السؤال يقودنا إلى سلسلة الإجراءات التي تمر بها وثائق الأحوال الشخصية: من المختار، إلى المرجع المختص، إلى دوائر التنفيذ، وصولاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية.وفي كل مرحلة من هذه المراحل، يفترض أن تكون هناك مسؤولية قانونية وإدارية في التحقق من المستند ومضمونه وصلاحيته ومدى مطابقته للقيد الموجود أصلاً.فالخطر لا يكمن فقط في إصدار مستند غير صحيح؛ بل في أن يتم استعمال مستند صحيح في ذاته لإحداث أثر لا يتضمنه أو لا يسمح به مضمونه.وهنا يصبح الفرق بالغ الأهمية بين أمرين:أن تكون الوثيقة صحيحة، وأن يكون استخدامها صحيحاً.فقد يكون الحكم موجوداً وصحيحاً من حيث صدوره، ولكن السؤال هو: ما الذي قضى به تحديداً؟ وعلى أي قيد يمكن قانوناً أن يُنفذ؟إذا كان الحكم الروحي يقضي بفسخ زواج كنسي، وكان في سجلات الدولة زواج مدني مختلف، فإن مجرد وجود الحكم لا يجيب وحده عن السؤال. يجب أن نعرف ما هو السند القانوني الذي يسمح بانتقال أثر هذا الحكم إلى القيد المدني، ومن هي الجهة التي تملك صلاحية إجراء هذا التغيير، وهل تم التحقق من مطابقة المستند للقيد الذي جرى تعديله.وهنا تصبح «المطابقة» أكثر من مجرد إجراء إداري.إنها ضمانة للمواطن.لأن المواطن الذي يسجل واقعة شخصية لدى الدولة يفترض أن تبقى هذه الواقعة ثابتة في سجلاتها، وأن لا تتغير إلا بمستند قانوني واضح ومطابق للواقعة التي يراد تعديلها.والأخطر أن أي خلل في هذه المنظومة لا يتوقف عند صاحب المعاملة.إذا كان من الممكن تغيير قيد زواج أو طلاق من دون الالتزام الكامل بالقواعد التي تحكم هذه العملية، فما الذي يمنع أن يطال الأمر مستقبلاً قيوداً أخرى تتعلق بالأولاد أو الإرث أو الحالة العائلية أو غيرها من الحقوق المرتبطة بالهوية القانونية للمواطن؟الأحوال الشخصية هي ذاكرة الدولة القانونية للمواطن.ومن دون سجلات موثوقة، تصبح الهوية القانونية نفسها عرضة للشك.وهنا لا بد من التوقف عند مسؤولية الموظف العام. فليس من المفترض أن يتحول توقيع مسؤول أو إشارته إلى بديل عن القانون، ولا أن يصبح التوجيه الإداري أعلى من مضمون المستند أو من حدود الاختصاص.إذا كان القانون يفرض المطابقة والتدقيق، وإذا كانت المديرية العامة للأحوال الشخصية نفسها قد شددت على الموظفين بضرورة القيام بذلك قبل تنفيذ الوثائق، فإن السؤال المشروع هو:هل تم فعلاً إجراء المطابقة في كل مرحلة؟ وهل تحققت الجهة التنفيذية من أن المستند الذي طلب منها تنفيذه يتناول القيد الذي قامت بتعديله؟وإذا كانت الإجابة نعم، فمن حق المواطنين أن يعرفوا على أي أساس قانوني تم ذلك.وإذا كانت الإجابة لا، فالمسألة تصبح أكثر خطورة، لأنها لا تعود مجرد خطأ إداري عابر، بل تفتح باب البحث في المسؤولية الإدارية، وربما الجزائية، لكل من شارك في إصدار أو اعتماد أو تنفيذ مستند أو قيد خلافاً للأصول.هذه الأسئلة لا تخص شخصاً واحداً.نحن نطرح مثالاً واقعياً، لكن القضية التي يكشفها المثال عامة وتمس كل لبناني ولبنانية.فالمواطن لا يملك عادةً القدرة على متابعة ما يحدث في دوائر الدولة بعد تسجيل مستنداته. وهو يفترض، بحسن نية، أن القانون يحميه، وأن كل توقيع في الدولة صدر عن صاحبه ضمن حدود صلاحياته، وأن كل قيد رسمي جرى تعديله بناءً على مستند مستوفٍ للشروط القانونية.لكن المواطن اللبناني اليوم أصبح أكثر وعياً.وهذا النوع من الخلل لم يعد من السهل أن يمر بصمت أمام مواطنين ومواطنات يعرفون حقوقهم، ويستطيعون قراءة القوانين والعودة إلى المستندات الرسمية ومقارنة ما تقوله الوثيقة بما تم تسجيله فعلياً في الدولة.فالفساد الإداري، إذا ثبت وجوده، لا يبدأ بالضرورة من المال. قد يبدأ من توقيع على وثيقة، أو من تنفيذ مستند لا يطابق القيد الذي يراد تغييره.وحين يتعلق الأمر بالأحوال الشخصية، تصبح النتائج أخطر بكثير، لأننا لا نتحدث عن معاملة تجارية يمكن تصحيحها لاحقاً، بل عن هوية الإنسان ووضعه العائلي والقانوني وحقوق أولاده وأحفاده.لقد فقد اللبنانيون خلال السنوات الماضية الكثير من مقومات الدولة: اقتصاداً قوياً، واستقراراً، وأمناً، وفرصاً لحياة كريمة.لكن ما لا يجوز أن نخسره هو الثقة بالسجل الرسمي للدولة.فقد يهاجر اللبناني، وقد يعيش سنوات طويلة في الخارج، وقد يتزوج وينجب خارج لبنان، لكنه يعود إلى دولته ويسجل وقائعه الشخصية فيها لأنه يؤمن بأن لبنان يحفظ هويته، وأن المستند الذي تصدره الدولة اللبنانية اليوم سيبقى مرجعاً موثوقاً له ولأولاده ولأحفاده غداً.ومن هنا، فإن حماية الأحوال الشخصية ليست قضية بيروقراطية.إنها قضية هوية، وحقوق، وثقة بالدولة.والسؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس فقط: من أخطأ؟بل:من يملك حق تغيير قيد رسمي؟ وعلى أي مستند؟ وهل هذا المستند مطابق فعلاً للواقعة التي يراد تغييرها؟ ومن يراقب عملية التنفيذ عندما تتعارض الوثائق أو تتجاوز حدود بعضها البعض؟هذه الأسئلة لا تحتاج إلى شعارات.تحتاج إلى مستندات، وقوانين، وقيود رسمية، وإجابات واضحة.لأن الدولة التي تحترم مواطنيها هي الدولة التي يكون فيها القانون أقوى من الأشخاص، والسجل الرسمي أقوى من التوجيه الفردي، والوثيقة لا تتغير إلا وفق القانون وبموجب سند صالح قانوناً لتغييرها.وهذا هو جوهر القضية التي نطرحها.

لا يبدو أن مجلس الأمن يتجه إلى تجاوز القرار 1701، رغم المساعي الإسرائيلية لحصر معالجة الوضع الحدودي باتفاق الإطار الثلاثي مع لبنان والولايات المتحدة. فالنقاش داخل المجلس أظهر تمسكاً بالقرار كمرجعية أساسية، بالتوازي مع بحث مستقبل اليونيفيل بعد انتهاء ولايتها الحالية، وسط مطالب لبنانية بتمديدها لفترة إضافية.وفيما تتحرك بيروت لتثبيت المرجعية الدولية للملف، تبدو واشنطن متمسكة بإبقاء دور أممي داعم للمسار التفاوضي، من دون تبنّي الطرح الإسرائيلي بإهمال القرار 1701. ويتركز البحث حالياً على صيغة الوجود الدولي المقبلة، في ظل ثلاثة خيارات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، تتدرج بين انتشار واسع وقوة أقل حجماً وأكثر تركيزاً على المراقبة،وسط معلومات تشير الى ان لبنان يدرس بايجابية طرح إبقاء مراقبين عسكريين أمميين غير مسلحين، إلى جانب قوة أممية مسلّحة تتولى حماية المهمة، مع وحدات مشاة وقوة احتياط. وعليه هل تبقى المرحلة المقبلة محكومة بالقرار 1701، أم تتقدم الترتيبات التي ينتجها اتفاق الإطار على حسابه؟