نعت «المقاومة الاسلامية» في بيان، «بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد علي حسين صبرا »أبو حسين أيمن« مواليد عام ١٩٧٥ من مدينة بيروت وسكان بلدة البابلية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس».

عثر على جثة السوري ع. ر. (20 عاما) داخل بركة مياه تستخدم لري المزروعات في محلة بعزقون التابعة لبلدة إيزال في الضنية. وقامت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة بالعمل على نقل الجثة إلى مستشفى سير ـ الضنية الحكومي لمعاينتها من قبل الطبيب الشرعي.وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

بالفيديو- اقتراب النيران بشكل كبير من المنازل في كريات شمونه

بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار حول توحيد الإستجابة للمقيمين على الأراضي اللبنانية:بتاريخ 27 أيار 2024، تسلّم الوزير حجار رسالة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغّه فيها موافقة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي على توحيد الإستجابة وإعتماد «خطّة الإستجابة» كإطار عمل مشترك لمواجهة تبعات الأزمة وتأمين المساعدة والدعم للمجتمعات الأكثر فقراً في لبنان (الرسالة مرفقة). يهمّ الوزير حجّار أن يوضح بإن هذا التوجّه يشكّل بدايةً لرفع مسؤوليّة شاملة للمجتمع الدولي عن ملف المقيمين وأوّلهم النازحين السوريين، وبالتالي إلقائه على عاتق الدولة اللبنانية. عليه، وجّه الوزير حجّار كتابين لكلّ من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس النواب، يعبّر من خلالهما عن رفضه المطلق لتوحيد الإستجابة للمواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية. وأوضح حجار أنه عقد خلال الأشهر الستة الماضية عدّة إجتماعات مع كافة الهيئات الأممية المسؤولة عن موضوع النزوح السوري في لبنان حيث عبّر بوضوح عن وجهة نظره لحلّ هذه الإشكاليّة دون تحويل الاستجابة من داعمة للمواطن، إلى حكم إعدامٍ لماليّة الدولة اللبنانية وقدراتها، خصوصاً مع بدء الشحّ في التمويل التي بدأت طلائعه تتّضح للعلن، لتُلقى أعباء المقيمين في المستقبل على عاتق الدولة اللبنانية تدريجياً.وفي سياق متّصل، تحاول بعض الأوساط الحكومية إيهام الرأي العام بأن معظم الهيئات والمنظمات الخارجية تُحجم عن التعاون مع الوزير حجار، وما ذلك إلا محاولات متكرّرة لذرّ الرماد في العيون والتهرّب من مواجهة الرأي العام بالحقائق التقنيّة والقانونيّة. فالوزير حجّار على تواصل يومي مع كل المنظمات الأممية والدولية عبر اجتماعاته في وزارة الشؤون الإجتماعية التي تُعنى بجميع الملفات، وأبرزها ملف النزوح السوري. كما تتّسم علاقته بالجميع بأعلى درجات المهنيّة والإلتزام والشفافية في التعاطي مع كلّ المشاريع والإصلاحات المطلوبة. كما تتحجّج الأوساط عينها بأنها أرسلت كُتباً لكل الوزارات المعنية، علماً أن هذه الكُتُب أُرسلت من دون التشاور مع الوزراء المعنيين أو توضيح تفاصيل الخطّة، وتمّ تعيين رئيس للجنة التي ستتولى ادارة الاستجابة من دون تحديد دور هذه اللجنة، كمن يتّجه صوب المجهول. لذا، يبقى خوفنا الأكبر هو أن تصبّ هذه الاجتهادات التي يلفّها الغموض في خانة شراء الوقت لإطالة فترة وجود النزوح السوري في لبنان.

زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب. وقالت بلاسخارت في بيان: «إنه لشرف عظيم لي أن أكون في بيروت بصفتي الجديدة كمنسقة خاصة للأمم المتحدة في لبنان. ويشرفني للغاية أن ألتقي بمعالي وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السيد عبد الله بو حبيب في بداية الجولة الأولى للمشاورات التي سأعقدها مع المسؤولين اللبنانيين». اضافت: «رحبت بهذه الفرصة للتطرق إلى بعض القضايا الرئيسية والأولويات التي سأتابعها عن كثب، بما في ذلك بالتعاون مع السلطات اللبنانية والشركاء الآخرين في لبنان والمجتمع الدولي». وتابعت: «بينما يواجه لبنان تحديات على مستويات عديدة، فإن التطورات عبر الخط الازرق تثير القلق بشكل خاص. ناقشنا اليوم ضرورة عودة الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية وإعادة الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 لضمان الأمن المتبادل والمستدام. وسأكون في الأشهر القادمة على تواصل وثيق مع الطرفين المعنيين بالقرار 1701 وزملائنا من اليونيفيل وشركاء دوليين آخرين للمساعدة في تحفيز الزخم نحو تحقيق هذا الهدف». وقالت: «لقد ناقشنا أيضا الجمود السياسي الطويل الأمد في لبنان والحاجة إلى انتخاب رئيس جديد وإلى مؤسسات دولة فاعلة لقيادة البلاد للخروج من الأزمة والتحرك نحو التعافي المستدام». اضافت: «بينما ستكون هناك فرص مستقبلية لمناقشة جميع هذه القضايا والأولويات بشكل أكبر، ولكنني متشجعة للغاية بحديثنا الأولي اليوم الذي سيرسم طريقنا إلى الأمام». وختمت: «للأمم المتحدة تاريخ طويل من العمل مع لبنان ودعمه كشريك موثوق. لقد أكدت لوزير الخارجية في هذا المضمار التزامي الثابت والتزام الأمم المتحدة المستمر بدعم لبنان وشعبه».

وسط الجدل المحتدم الدائر في إسرائيل حول قبول مقترح صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، والتي كشف عنها الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أيام، جدد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوته للحكومة من أجل الموافقة عليها. وأكد التزامه بتوفير «شبكة أمان سياسية» لحكومة بنيامين نتنياهو المهددة بانفراط عقدها، لتنفيذها . كما أوضح في بيان نشره على حسابه بمنصة إكس اليوم أن «على الحكومة الإسرائيلية الموافقة على اقتراح نتنياهو بشأن غزة»، في إشارة إلى الخطة السياسيةالتي عرضها بايدن. التفاصيل النهائيةإلى ذلك، حث المجلس الوزاري على إرسال وفد إلى القاهرة اليوم لوضع التفاصيل النهائية على المقترح، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من الأنفاق، في دلالة على أماكن تواجدهم داخل قطاع غزة. وكرر عرضه بمنح نتنياهو شبكة أمان سياسية تحميه.

في إطار اجتماع اللجنة اللبنانية السورية المشتركة لقطاع المياه.. التقى اليوم وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض.

بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:35 من بعد ظهر يوم الاثنين 3-6-2024 تجمعًا لجنود ‏العدو الإسرائيلي في خلّة وردة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏‏

أعلن مصرف قطر المركزي، الأحد، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية.   وأكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية.   سيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.   ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.   ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن المصرف تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.   وبحسب البيان فإن هذا المشروع يعكس التزام مصرف قطر المركزي التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في البلاد.   وأضاف أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر المركزي مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.

ألقت السلطات السودانية القبض على الوالي السابق لولاية كسلا محمد موسى عبد الرحمن، وذلك على خلفية بلاغ بتهمة تزوير متعلقة بمساحة في السوق الشعبي قبالة جامعة الشرق الأهلية.   وذكر الشاكي الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن المتهم، الوالي السابق، قد خصص قطعة أرض بناء على خطاب مزور من المجلس السيادي.   وقد كشف خطاب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة عن جريمة تزوير كبرى لم تشهدها ولاية كسلا من قبل وتصدرت العناوين.   وتعود تفاصيل القضية إلى مخاطبة المجلس الأعلى للبجا والعموديات المستقلة لمجلس السيادة بخصوص القطعة رقم 257 الواقعة غرب مدينة كسلا بالقرب من جامعة كسلا الأهلية، والتي تم التصديق عليها لجمعية الأمل الخيرية. وقد رفض مجلس البجا هذا الأمر، معتبرين أن الأرض تعود ملكيتها إلى مواطنين أصليين من كسلا.   وفي وقت سابق، أصدرت النيابة العامة في محلية كسلا قرارا بمنع السفر لوالي كسلا السابق، وذلك بناء على الدعوى الجنائية رقم 939 لعام 2024 تحت المادة 47 من الإجراءات، في القسم الأوسط بكسلا.

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على جثة مسعف إسرائيلي مفقود منذ 7 أكتوبر في محيط غزة بعد الاعتقاد أنه كان من بين المحتجزين لدى حماس.   وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف على رفات الرجل بعد العثور عليها في تجمع سكاني واتضح أنه قتل خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من 7 أكتوبر.   وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت قبل ذلك بوقت قصير إنه عثر على رجل مفقود منذ 7 أكتوبر ميتا في محيط غزة بعدما كان يُفترض أنه من بين المحتجزين لدى حماس.    وشنت إسرائيل عملية عسكرية برية في قطاع غزة بعد أيام من 7 أكتوبر بهدف «تحرير الرهائن» والقضاء على حركة حماس.   وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل ما لا يقل عن 36 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أسفرت عن إصابة أكثر من 85 ألف آخرين.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:    فجر تاريخ 18- 05- 2024 وفي محلّة أبي سمراء - طرابلس، أقدم مجهولون على حرق سيّارة نوع «مرسيدس» لون فضي تملكها مفتّشة في دائرة التّربية، حيث اندلعت النيران داخلها وامتدّت إلى سيّارة ثانية نوع «رينو» كانت مركونة إلى جانبها، ما أدّى إلى احتراقهما بالكامل. وقد أثارت الحادثة بلبلةً واستنكارا كبيرَين، وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي.    على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة والكشف على مكان حصول الحريق، تمّ الاشتباه بشخصَين، كانا قد حضرا إلى المحلّة على متن دراجة آلية. بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما: أ. ص. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) خ. ز. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)    بتاريخ 29-05-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّتَي الضّم والفرز وأنفه.    بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بإحراق سيّارة مفتشة وزارة التربية في ابي سمراء، بناء على طلب المدعو (أ. ص. من مواليد عام ۱۹٦٣، لبناني)، الذي أخبرهما أن هذه العملية بطلب من صديق له مقيم في ألمانيا مقابل مبلغ مبلغ /100/ دولار أميركي، استلماها قبل التنفيذ، على أن يستلما /100/ دولار إضافية بعد التّنفيذ.     بالتّاريخ ذاته، أوقفت احدى دوريّات شعبة المعلومات (أ. ص.) في محلّة باب الرمل. وبالتّحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وتبيّن أن عمليّة حرق السّيّارة تمّت بناءّ على طلب من شخص متواجد وزوجته في ألمانيا والأخيرة كانت تدير إحدى مدارس طرابلس التي لها ملف اشتباه باختلاس أموال تتابعه المفتّشة المذكورة.    أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.

قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون، اثنان منهم في حالة خطرة، في انهيار مبنى في مدينة إسطنبول الأحد، وفق ما أعلنت السلطات التركية.   وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تركية أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق والواقع في منطقة كوتشوك شكمجة في الجزء الأوروبي من إسطنبول، انهار بالكامل صباح الأحد، ما أدى إلى محاصرة تسعة أشخاص تحت الأنقاض.   وعثرت فرق الإنقاذ التي أرسلت إلى مكان الحادث على جثة شخص تحت الأنقاض، فيما تم انتشال ثمانية آخرين مصابين بجروح ونقلوا إلى المستشفى.   وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي محمد أوز حسكي على حسابه في منصة إكس «وفق تحقيق أولي، وجدنا أن المبنى تم تشييده في عام 1988 بدون احترام المعايير، مع استخدام رمل البحر في الأسمنت».   وأوضح الوزير أنه تم بعد ذلك بناء طابق ونصف طابق بدون تراخيص، ما أدى إلى خلل في ثبات المبنى.   ألحقت أنقاض المبنى أضرارا بالسيارات المتوقفة في مكان قريب وبحافلة كانت تمر في الشارع وقت الانهيار، من دون وقوع إصابات.   تقع اسطنبول في منطقة زلزالية قادرة على إنتاج زلازل تصل قوتها إلى 7,6 درجات، وتضم مئات الآلاف من المباني المعرضة للخطر لأنها بنيت بدون احترام المعايير، وفق خبراء.

في ظل تعثر الجهود الدولية لإخراج الملف الرئاسي اللبناني العالق من عنق الزجاجة منذ عام ونصف العام، تلجأ القوى السياسية اللبنانية بين الحين والآخر إلى اجتراح اقتراحات لحل الأزمة، وإن كان قسم لا بأس به منها يندرج حصراً في إطار «زكزكة» الخصوم.       آخر هذه الطروحات ما عرضه المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية، رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، على المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، ألا وهو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.   الاقتراح المذكور ليس جديداً على أروقة السياسة اللبنانية؛ إذ سبق أن طرح في عام 2014، في ظل الشغور الرئاسي، من قبل الزعيم المسيحي العماد ميشال عون (قبل انتخابه رئيساً عام 2016)، الذي دعا إلى تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر من الشعب، وجرى تطوير هذا الطرح مؤخراً من قِبل رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، عبر دعوته لإجراء الانتخابات الرئاسية على دورتين: دورة يشارك فيها المسيحيون حصراً، ودورة ثانية يشارك فيها جميع اللبنانيين.   ووفق معلومات «الشرق الأوسط»، لا يمانع فرنجية أن تجرى انتخابات كهذه على دورتين، ويعدّ أنه قادر على تأمين نصاب مسيحي، وكذلك نصاب وطني.   عون: اقتراح له محاذير ويعدّ النائب ألان عون، عضو تكتل «لبنان القوي»، أن «فكرة إجراء الانتخابات مباشرة من الشعب هي عملياً اقتراح يجعل إجراء الاستحقاق تلقائياً، ويجنّبه التأخير أو التعطيل كما يحصل اليوم جراء عدم توفّر أكثرية للانتخاب وعدم توفّر توافق لتأمين تلك الأكثرية»، منبهاً إلى أن «لهذا الخيار محاذير في ظلّ النظام السياسي الطائفي اللبناني، الذي يقوم على توازن دقيق جداً بين الطوائف ومواقعها في النظام وصلاحياتها، ولذلك هو يتطلّب ليس فقط تعديلاً دستورياً؛ بل ضوابط كثيرة لعدم الإخلال بهذا التوازن، منها على سبيل المثال إجراؤه على دورتين؛ الأولى على المستوى الطائفي، والثانية على المستوى الوطني».   ويشير عون في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الانتقال إلى هذا التغيير الجذري في الانتخابات الرئاسية يتطلّب توافقاً وطنياً لإجراء التعديل الدستوري، وهو غير متوفّر، أو الانتقال إلى نظام سياسي مع إلغاء الطائفية، وهو أمر مستحيل في المدى المنظور».   أيوب: حرف للأنظار من جهتها، تعدّ النائبة غادة أيوب، عضو تكتل «الجمهورية القوية»، أن «من يطرح مسألة الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب، يريد أن يحرف الأنظار عن التعطيل المتعمد والمكشوف الذي يمارسه فريق الممانعة»، مشددة على أن «هذا الطرح يحتاج إلى تعديل دستوري، مما يفتح الباب أمام نقاش يبدأ ولا ينتهي في ظل دستور لم يطبق بشقه السيادي الأساسي». وتضيف أيوب لـ«الشرق الأوسط»: «فتح هذا الباب يترافق مع طروحات عدة في هذا المجال؛ من التأهيل المسيحي والتصويت الوطني، إلى الديمقراطية العددية، إلى نقاشات أخرى لا تنتهي».   وترى أيوب أن الحديث عن وجود استعصاء رئاسي «غير صحيح»، مشيرة إلى أن «هذا الاستعصاء مفتعل، وهو نتيجة عدم تطبيق الدستور».   أما عضو «اللقاء الديمقراطي»، الدكتور بلال عبد الله، فيوضح أن «أي تعديل لـ(دستور الطائف) في موضوع الرئاسة أو غير الرئاسة، يتطلب وفاقاً وطنياً ووجود حالة من الاستقرار للنقاش فيه، على أن يكون من خلال رزمة إصلاحات لـ(اتفاق الطائف)، مرتبطة بكل السلطة السياسية وليس فقط برئاسة الجمهورية»، عادّاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الحاضر، ربما يكون الوقت غير مناسب لطرح كهذا، مع إقرارنا بأهمية أن ينتخب رئيس من الشعب بوصفه خياراً ديمقراطياً ممتازاً».   الخير: لا لخلق أعراف جديدة بدوره، يؤكد النائب في تكتل «الاعتدال الوطني»، أحمد الخير، التمسك بـ«(دستور الطائف) الذي حدد آليات لانتخاب رئيس الجمهورية»، قائلاً: «نحن لا نؤيد بالطبع أي طرح من شأنه القفز على (دستور الطائف) لخلق أعراف جديدة في الاستحقاقات الوطنية، لذا قدمنا (كتكتل) مبادرة لبنانية للحل، تحت سقف (دستور الطائف)، تبدأ بالتشاور لفترة محددة، ومن ثم جلسات مفتوحة لانتخاب الرئيس». ويضيف الخير لـ«الشرق الأوسط»: «نحن اليوم أمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية لكل اللبنانيين، وليس انتخاب رئيس جمهورية للمسيحيين فقط، والأجدر بالجميع اليوم العودة إلى (دستور الطائف) ونصه وروحيته، بدل التلهي بطروحات غير واقعية، والاقتناع بأنه في ظل الاستعصاء الحاصل بفعل التوازنات النيابية، لا حل إلا بالحوار والتشاور».   مالك: طرح شعبوي دستورياً؛ يشرح الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أن «مقدمة الدستور تنص صراحة على أن الشعب هو مصدر السلطات؛ لكنها أضافت أنه يمارسها عبر المؤسسات الدستورية، وبالتالي، صحيح أن للشعب سلطة القرار، ولكن ليس بشكل مباشر في إطار نظام انتخابي مباشر، إنما بواسطة المؤسسات الدستورية ومنها مجلس النواب».   ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «(المادة 49) من الدستور نصت صراحة على إيلاء صلاحية انتخاب رئيس للجمهورية إلى مجلس النواب، ونصت على الآلية. أما في حال كان هناك توجه كي يُصار إلى انتخاب الرئيس من الشعب، فهذا سيضرب الديمقراطية التوافقية التي يقوم عليها الدستور اللبناني، إضافة إلى أنه أمر يفترض تعديلاً دستورياً له أصول وقواعد منصوص عليها في المادتين (67) و(77) من الدستور، لا سيما لجهة أن نكون في عقد عادي، وأن يقدم طلب إعادة النظر من 10 نواب أو أكثر، وأن يحوز أغلبية موصوفة». ويخلص مالك إلى القول إن «هذا الطرح شعبوي لا يستقيم مع أحكام الدستور والديمقراطية التوافقية التعددية الموجودة ضمن المجتمع اللبناني».

كشفت دراسة حديثة حول البيئة أن ما يقرب من 9.7 مليون نسمة من سكان العاصمة الفرنسية يعانون من مستويات عالية من تلوث الهواء، ومن الضوضاء التي تتجاوز بكثير توصيات منظمة الصحة العالمية.   ففي أول خريطة مشتركة لهيئتي Airparif وBruitparif تبيّن أن حوالي 80% من سكان منطقة باريس ومحيطها يتعرضون لهذا التلوث البيئي الناجم عن حركة السيارات والطائرات على الطرق الرئيسية في باريس وبالقرب من مطاري شارل ديغول وأورلي.   وتعتبر منطقة باريس ومحيطها الأكثر اكتظاظاً بالسكان في فرنسا، وهي تواجه مؤخراً تحديات بيئية مزدوجة تتمثل في تلوث الهواء والضوضاء.   وتكشف الخريطة الجديدة أن 86% من سكان مدينة باريس وضواحيها يعانون من الضوضاء المتعلق بالنقل وتلوث الهواء أو كليهما.   يكشف الرسم البياني في الدراسة أن 487 ناحية، أي 38% من بلديات منطقة العاصمة الفرنسية ومحيطها، تتعرض بشكل خاص لهذين النوعين من التلوث. أكثر من نصف سكان هذه البلديات يتعرضون لنوعية الهواء التي تعتبر «متدهورة» ومستويات الضوضاء التي تعتبر «كبيرة». وتتركز معظم هذه البلديات في ما يسمى بقلب باريس، والضواحي القريبة منها، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من مطاري شارل ديغول وأورلي.   أضرار التلوث على الصحة يتعرض 850 ألف شخص، أي حوالي 7% من سكان باريس وضواحيها، لمستويات عالية من تلوث الهواء والضوضاء تتجاوز الحدود المسموح بها. هذا التعرض المزمن يؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، مما يؤدي إلى زيادة حالات أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي، إضافة إلى ارتفاع معدلات الوفاة المبكرة.   وتشير الدراسات إلى أن التعرض الدائم لأكسيد النيتروجين (المنبعثة من حركة السيارات على الطرق وخاصة تلك العاملة بالديزل) يمكن أن يؤدي إلى تراجع متوسط العمر المتوقع وزيادة الوفيات، حيث يرتبط بما يقرب من 8000 حالة وفاة مبكرة سنوياً في باريس وضواحيها.   أما التلوث الضوضائي، فهو يسبب اضطرابات النوم ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، كما يقلل من القدرة على التعلم. يُعتبر التلوث الضوضائي ثاني أكبر سبب للمرض في أوروبا بعد تلوث الهواء، وتقدر تكلفته الاجتماعية بحوالي 43 مليار يورو سنوياً لمنطقة باريس وضواحيها وحدها.   الحاجة إلى حلول مستدامة تؤكد هذه الدراسة أن حركة السيارات هي المصدر الرئيسي للتلوث في المنطقة، مما يبرز الحاجة إلى تطوير وسائل النقل العام وتخطيط حضري مختلف يقلل من الحاجة إلى النقل الشخصي.   وعلّق أوليفييه بلوند، رئيس Bruitparif، بأن هذه الخريطة المتقاطعة تتيح فهماً أفضل لتأثير التلوثين على الصحة العامة وتساعد في وضع استراتيجيات للحد من هذه الأضرار.   من جهتها أكدت كارين ليجيه، مديرة Airparif، على أهمية تقليل الإزعاج المتعلق بتلوث الهواء والضوضاء لتحسين نوعية الحياة في المدينة. وأوضحت أن الخرائط الجديدة ستساعد المجتمعات المحلية في باريس وضواحيها على متابعة تأثير التدابير المتخذة على جودة الهواء والضوضاء، وتحديد المناطق الأكثر تعرضاً لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.   المناطق الأقل تلوثاً رغم هذه التحديات، تحدد الخريطة أيضاً 316 بلدية في محيط باريس يتم فيها تجنيب جميع السكان تقريباً تلوث الهواء والضوضاء، مع مستويات قريبة من توصيات منظمة الصحة العالمية. هذه المناطق تمثل نقاطاً مضيئة في التحدي البيئي الذي تواجهه المنطقة، وتبرز أهمية التخطيط البيئي الدقيق والتدابير الوقائية في تحسين جودة الحياة للسكان.   في النهاية، فإن تسليط الضوء على التحديات البيئية الكبيرة التي تواجه سكان العاصمة الفرنسية ومحيطها بسبب تلوث الهواء والضوضاء أمر في غاية الأهمية خاصة بالنسبة للجهات التي ترصد تأثيرات التلوث على صحة الإنسان. ومع تزايد الأدلة على الآثار الصحية الضارة، يصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة لتطوير بنية تحتية مستدامة وتخطيط حضري يقلل من هذه المخاطر، ويضمن بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

علم tayyar.org أن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط يلتقي رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل غداً الثلاثاء في المقر المركزي للتيار في ميرنا الشالوحي.

لقي طيار حتفه وأصيب آخر في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار باجة جنوب البرتغال. وأعلنت القوات الجوية البرتغالية في بيان أن الطائرتين «تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي» شاركت فيه ست طائرات خلال «عرض باجة الجوي». وأوضح الجيش أنه خلال التصادم الذي وقع بعيد الرابعة عصرا، قضى شخص «من الجنسية الإسبانية»، كان قائد إحدى الطائرتين. من جهة أخرى، أصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة. وأوضح البيان أنه «تلقى علاجا طارئا» قبل «نقله إلى المستشفى في باجة».

نفى أحمد العنان رئيس دائرة الامتحانات في مديرية التربية في حلب شمال غرب سوريا، وفاة طالب بكالوريا أثناء امتحان الرياضيات. وقال أحمد العنان في تصريح لموقع «الوطن أون لاين» السوري: «لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب البكالوريا أحمد الرحيل بأزمة قلبية أثناء امتحان الرياضيات». وأضاف رئيس دائرة الامتحانات أن الطالب الرحيل أغمي عليه من أصل 39 طالبا أغمي عليهم خلال الامتحانات. وأكد أحمد العنان أن وضع الطالب أحمد الرحيل الصحي مستقر. وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت نبأ وفاة الطالب أحمد الرحيل خلال امتحان مادة الرياضيات في حلب، إلا أن الخبر قديم ويعود إلى العام 2021. هذا وأكد مكتب التوجيه الأول لمادة الرياضيات في وزارة التربية يوم الأحد أن أسئلة مادة الرياضيات للشهادة الثانوية العامة «الفرع العلمي» جاءت متدرجة لتناسب جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم وتعتمد على فهم المادة بعيدا عن التلقين. وأشار مكتب التوجيه الأول للمادة وفق ما نشرته وزارة التربية على صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن مناقشة السلالم التي بدأت اليوم ستنطلق من قبول جميع الإجابات الصحيحة الممكنة، وعليه سيراعي السلم ضمن السؤال الخامس الذي جاء بالمادة حالتين وهما «حالة وفق الشرط المعطى بالسؤال»، و«حالة مناقشة الطالب للطلب دون الشرط المعطى». وأوضح مكتب التوجيه الذي يضم الموجهين الأوائل في المادة، أن الدرجات في السؤال الخامس توزع على إثبات متتالية هندسية 30 درجة، وحساب النهاية 10 درجات، ودراسة الأطراد 5 درجات وفق الشرط المعطى في السؤال، ولكن في حال عدم مراعاة هذا الشرط واكتفاء الطالب بمناقشة الطلب بشكل منطقي سينال الدرجات المخصصة كاملة لهذا الطلب أيضا، مؤكدا أن سلم التصحيح أبدى مرونة في تصحيح هذا الطلب. وانطلقت في الـ 16 من أيار الماضي امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية المهنية بفروعها كافة، والتي تستمر حتى الـ 11 من يونيو الجاري للفرع الأدبي، والـ 13 منه للفرع العلمي والثانوية الشرعية والمهنية.