رندا شمعون- على مدى اكثر من ١٥ عام ، شكّل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل هدفًا دائمًا لحملات سياسية وإعلامية حاولت النيل من صدقيّته وتشويه إنجازاته. لكن ما يغيب عمدًا عن مشهد المزايدات هو أن باسيل كان السبّاق إلى وضع الملفات الكبرى في عهدة القضاء والبرلمان، كما فعل مؤخرًا حين قدّم إلى لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات ما عُرف بـ«الملف الأسود»، المدعّم بالأدلّة والمستندات الرسمية منذ العام 2009، والذي يتضمّن مخالفات وهدرًا يفوق المليار دولار. هذا المسار ليس وليد اللحظة ولا استعراضًا شعبويًا، بل نهج ثابت من الدعوة إلى المحاسبة.في المقابل، لم تتوقف المزايدات على باسيل والتيار الوطني الحر في ملف الكهرباء، إذ جرى تحويله إلى شمّاعة تُعلّق عليها كل أزمات الدولة المالية. ومع ذلك، لم يجرؤ أحد حتى اليوم على فتح ملف واحد جدّي أمام القضاء يثبت وجود فساد داخل وزارة الطاقة طوال تولّي وزراء التيار حقائبها. بقيت الاتهامات في إطار الخطاب الشعبوي، فيما بقيت الوقائع الموثّقة – من دراسات ومناقصات وقرارات – شاهدة على أن العرقلة الحقيقية كانت تأتي من داخل المنظومة التي رفضت كل إصلاح، بدءًا من خطة الكهرباء وصولًا إلى التدقيق الجنائي.وإذا كان باسيل قد تعرّض للتشهير في ملف الكهرباء، فإن ما حصل مع رولان خوري في قضية كازينو لبنان ليس سوى الوجه الآخر لسياسة الكيدية ذاتها. فقد توالت دفعات الاتهامات بحقه: من هدر المال العام والإثراء غير المشروع، إلى فرض نسب ضرائب مجحفة، وصولًا إلى التلاعب بالمحاسبة وإخفاء الداتا. لكن هذه التهم تساقطت تباعًا لأنها بُنيت على باطل، ولأن الكازينو مؤسسة خاصة لا ينطبق عليها ما حاول البعض إلصاقه بها. وهكذا تحوّل رولان خوري إلى ضحيّة تصفية سياسية تحت ستار مكافحة الفساد.إن جوهر المعركة اليوم يتخطى الأشخاص والملفات، ليصيب قلب المنظومة التي ترفض أي مسار حقيقي للمحاسبة. فجبران باسيل لم يُستهدف لأنه عجز عن تقديم ما يُدين الفساد، بل لأنه تجرّأ على كشف المستور وفضح أرقام الهدر الموثقة. وما يتعرّض له من حملات متكررة، تمامًا كما حصل مع رولان خوري، ليس إلا ثمن المواجهة مع سلطةٍ تخشى العدالة، وتستميت لحماية امتيازاتها على حساب اللبنانيين. لذلك، يبقى السؤال أمام الرأي العام: من يريد الإصلاح بالفعل؟ أهو الذي يقدّم الملفات إلى القضاء والبرلمان ويقول بوضوح: “أقدّم لكم رأسي اقطعوه! افضحوني واقطعوه!”، أم ذاك الذي يكتفي بتلفيق التهم والاعتقالات السياسية لإخفاء فساده؟ الجواب واضح: الإصلاح لا يُقاس بالشعارات ولا بالتصفيات، بل بالفعل والجرأة. وهذا ما يميّز نهج باسيل، الذي اختار أن يواجه، فدفع الثمن، لكنه رسّخ الحقيقة: أن لا خلاص للبنان إلا بالمحاسبة الشاملة، بعيدًا عن الكيدية والمحاصصة.

كتب رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر منصة إكس:  «لن يكون أحدٌ في لبنان مع حرب أهلية جديدة. ولن يرسل أحد أولاده الى الموت.»

بالصور- حريق كبير في جزين ويمتدّ نحو مساحات واسعة!

في تحوّل جديد للأزمة السودانية المستمرة منذ منتصف إبريل 2023، أفاد تقرير فرنسي، بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وافق على اعتبار مثلث حلايب جزءاً من الأراضي المصرية.الخطوة جاءت بدون استفتاء شعبي، أو بالعودة إلى البرلمان السوداني، وخاطب البرهان، لجنة المفوضية القومية للحدود التابعة لمجلس السيادة في 11 مايو 2025، وطالب باعتماد خريطة تُدرج المثلث ضمن الحدود المصرية، وذلك في سياق التحضيرات لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الجانب السعودي، وفقا لذات المصدر.الخطاب الذي وجّهته القيادة السودانية تضمّن بحسب التقرير، إشارة واضحة إلى أن هذا الترتيب تم بالتفاهم المباشر بين رئيس مجلس السيادة والرئيس المصري، بهدف إنهاء النزاع الحدودي بين البلدين والذي امتد لعقود طويلة. أزمة قديمة وتخضع المنطقة منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي للسيطرة العسكرية والإدارية الكاملة من قبل الحكومة المصرية، وذلك عقب محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، وهي الحادثة التي وُجه فيها الاتهام إلى عناصر يُعتقد أنها مرتبطة بالخرطوم. ودأبت مصر على رفض المطالب السودانية المتكررة بإحالة النزاع إلى التحكيم الدولي، مستندة إلى قاعدة قانونية تنص على ضرورة موافقة الطرفين للجوء إلى هذا المسار.ويعود أصل النزاع إلى تباين تفسير اتفاقية الحدود لعام 1899 التي وضعت خط عرض 22 شمالاً كفاصل سياسي لصالح مصر، والترتيبات الإدارية لعام 1902 التي منحت السودان إدارة المثلث مراعاة للقبائل المقيمة هناك. ويمثل المثلث، أهمية استراتيجية للبلدين، سواء من حيث الموارد الطبيعية أو الموقع الجغرافي المطل على البحر الأحمر، ويحتوي على موارد طبيعية مثل خامات المنغنيز والفوسفات، وتتمتع بموقع حيوي على طرق الشحن في البحر الأحمر.وتزداد أهمية هذه المنطقة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودية، حيث أن أي تغيير في نقاط الانطلاق أو توزيع الجرف القاري يحمل تداعيات مباشرة على الأمن البحري لدول المنطقة ومصالحها الاقتصادية،. وتكمن أهمية الاستراتيجية للمثلث، بفضل موقعه الجغرافي المحوري على طرق الشحن في البحر الأحمر. ونظرًا للتطورات الإقليمية المتسارعة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بين السودان والسعودي. تفريط في السيادة الوطنية التنازل الذي قدمه البرهان يمكن وصفه بـ”التفريط في السيادة الوطنية”، عندما أعطى مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد لدولة مصر، كان ولا يزال أحد أهم المطالب المصرية من أي سلطة في الخرطوم، وفقا للباحث في الشأن السياسي عمار صديق سعيد.وقال في مقال نشره 13 أغسطس 2025، إن « ما رفضه الفريق عبدالرحيم دقلو سرا ويحقق مصالح المصريين، هو بالضبط ما وقّع عليه الفريق عبدالفتاح البرهان علنا، وبذلك منح القاهرة ما كانت تطمح إليه منذ عقود: ضمان تبعية السودان لمصر، وعدم خروجه عن طوعها في أي ظرف من الظروف. »وتابع: «ونؤكد هنا أن عبدالرحيم دقلو قد رفض سابقا، وفق ما تسرّب من معلومات، توقيع أي اتفاق يُفرّط في السيادة السودانية أو يمنح مصر يدًا طولى على ملفات استراتيجية مثل، إدارة الحدود وخاصة ملف حلايب وشلاتين، و التعاون الأمني والاستخباراتي الذي يسمح بتواجد مصري أعمق في الداخل السوداني.»وأضاف أن «التحكم في مسارات السياسة الخارجية السودانية، خصوصًا تجاه دول الجوار وملف سد النهضة؛ في المقابل، مضى البرهان في الطريق المعاكس، فوقع على ما يُرضي القاهرة، الأمر الذي رسّخ موقف مصر الداعم له سياسيًا ودبلوماسيًا، والمناهض لقوات الدعم السريع في كل المحافل الدولية. وهنا نتسائل لماذا تتمسك مصر بالبرهان؟.» ليست المرة الأولى التنازل عن مثلث حلايب، أعاد إلى الأذهان بيع مليون فدان من نهر النيل لمصر، بتوجيه من عبد البرهان، لصالح “شركة جمهورية مصر العربية للاستثمار الزراعي”، وذلك بعقد امتياز يمتد لما يقارب مئة عام. وأثارت الخطوة آنذاك، جدلا واسعا داخل الأوساط السودانية، حول مفهوم السيادة، وعدالة توزيع الموارد، وأولوية المواطن المحلي في التنمية.وتم الاتفاق بحسب تقارير سودانية، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويمنح الجانب المصري امتيازاً زراعياً طويل الأجل داخل حدود الولاية.وعبّرت قيادات أهلية تنتمي إلى قبيلة الجعليين آنذاك، عن رفضها التام لأي شكل من أشكال التنازل عن الأراضي الزراعية لصالح جهات أجنبية، وحذرت «من أن إدخال أطراف خارجية إلى أراضي الولاية يُعد تجاوزاً للخطوط الحمراء.»واعتبرت في بيان، «هذه الخطوة استغلالاً لحالة السيولة السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، حيث يحاول البرهان مقايضة السيادة الوطنية بالدعم السياسي والعسكري في معركته المفتوحة للسيطرة على السلطة .» وأشارت إلى أن «ولاية نهر النيل ذات طابع مجتمعي محافظ وتاريخ ضارب في الجذور، ولا يمكن التعامل مع أراضيها بوصفها سلعة تخضع لاعتبارات الصفقة»، وحذرت «من عواقب أمنية ومجتمعية لأي محاولة فرض هذا الاتفاق على السكان دون رضاهم.»

وُجدت الطبيبة النفسية العراقية بان زياد طارق، في الرابع من الشهر الجاري، جثة هامدة في منزلها بالبصرة. لتصرح العائلة بأنها انتحرت نتيجة ضغوط نفسية. ولكن التقرير الطبي الأولي أشار إلى وجود جروح وكدمات أثارت الشكوك حول الفرضية المزعومة، كما تبين تعطيل كاميرات المراقبة. وقد تفاعل العراقيون ورواد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحادثة المؤلمة، بانتظار أن تنجلي حقيقة ما جرى مع الطبيبة المحبوبة بان.

- - - - نشب خلاف بين جيران في مدينة أضمة التركية، استخدموا فيها أسلحة رشاشة حوّلت الحي لمكان أشبه بساحة حرب أو تصوير فيلم سينمائي. ووثق مقطع فيديو تفاصيل صادمة لإطلاق النار الكثيف في منطقة سكنية، ما أثار ردود فعل غاضبة ومطالب بتقييد السلاح وتشديد العقوبات على المخالفين. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا وبدأت القصة بخلاف بين سكان منزلين متجاورين في منطقة «سيحان» في أضنة بجنوب، قبل أن يبدأ إطلاق النار الكثيف. وقالت وسائل إعلام محلية، إن شبانًا يسكنون في أحد المنزلين، صعدوا للطابق الثاني في المنزل، وخرجوا للشرفة مع أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا النار بكثافة.ويبدو أن الطرف المقابل كان حذرًا بما يكفي في تلك المعركة، ولم يصب أحد منهم، لا بل فروا من المنزل عند قدوم الشرطة.ولاحقا أوقفت الشرطة 4 أشخاص في المنزل الثاني، بينهم شابان ظهرا بشكل واضح في الفيديو وهما يطلقان النار بكثافة.وشوهد الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي التركية، وسط تعليقات شبهت الحادثة بأفلام الجريمة والإثارة، وبينها «العراب» فيما قال مدونون آخرون إنها أشبه بلعبة ".وتحقق الشرطة مع الموقوفين بينما تلاحق الطرف الثاني من المشكلة، دون أن يتضح سبب خلافهما الذي انتهى بذلك الشكل المخيف.

اندلع حريق كبير نتيجة احتكاك كهربائي في متجر في كفررمان امتدّ إلى محلات أخرى ضمن المبنى نفسه.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن أوكرانيا مستعدة للتعاون البناء وتدعم عقد قمة ثلاثية تجمعها مع الولايات المتحدة وروسيا. وأضاف زيلينسكي على منصة إكس: «أوكرانيا تؤكد استعدادها للعمل بأقصى جهد ممكن لتحقيق السلام»، مشيراً إلى أن القضايا الرئيسية يمكن مناقشتها على مستوى القادة، وأن القمة الثلاثية مناسبة لذلك. وأوضح أن الرئيس ترامب أطلعه على «النقاط الرئيسية» في محادثاته مع بوتين، وناقش خلال اتصالاته مع قادة أوروبا «إشارات إيجابية» بشأن الضمانات الأمنية. وأكد زيلينسكي أن أوروبا من الضروري أن تكون جزءاً من المحادثات في جميع مراحلها، مشيراً إلى أنه سيتوجه الإثنين إلى واشنطن لمناقشة «إنهاء القتل والحرب» مع ترامب. في المقابل، لم يسفر اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا عن أي اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا.

احتفلت «طالبان» بالذكرى السنوية الرابعة لعودتها إلى السلطة بإلقاء الزهور من طائرات الهليكوبتر فوق كابل، بينما أكدت الأمم المتحدة أن النساء في أفغانستان يواجهن «أسوأ أزمة» لحقوق المرأة عالمياً. واستولت «طالبان» على أفغانستان في 15 أغسطس (آب) 2021، قبل نحو أسبوعين من انسحاب القوات الأميركية، وتلك التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من البلاد بعد حرب استمرت عقدين. وقبيل عرض خاص بهذه المناسبة، أفاد الناطق باسم وزارة الإعلام والثقافة حبيب غفران في بيان، بأن طائرات هليكوبتر تابعة لوزارة الدفاع ستقدم «عروضاً جوية جميلة» فوق العاصمة الجمعة، «لإمطار المدينة» بالزهور الملونة، بالإضافة إلى تقديم عروض من الرياضيين الأفغان. وبدءاً من الخميس، رُفعت أعلام «طالبان» السود والبيض في كل أنحاء كابل. وأتت هذه الاحتفالات في وقت تعاني فيه أفغانستان من تدفق هائل للاجئين من الدول المجاورة، واقتصاد متعثر، وتخفيضات في التمويل الأجنبي، خصوصاً من الولايات المتحدة. ويواجه نحو 10 ملايين شخص انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وأُقيمت احتفالات العام الماضي في مطار باغرام، الذي كان مركزاً للحرب الأميركية لإسقاط «طالبان» ومطاردة ناشطي «القاعدة» ومنفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية في الولايات المتحدة. ضغوط دولية في غضون ذلك، ذكرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) أودري أزولاي، أن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي يُمنع فيها التعليم الثانوي والعالي منعاً باتاً على الفتيات والنساء. وقالت: «يُمنع الآن نحو 2.2 مليون منهن من الالتحاق بالمدارس بعد المرحلة الابتدائية بسبب هذا القرار الرجعي»، محذرة من أن استبعاد النساء من الحياة العامة له عواقب وخيمة بعيدة المدى على التنمية في البلاد. وقالت إنه «في حين يسعى البعض إلى تطبيع العلاقات مع (طالبان)، أحض المجتمع الدولي على مواصلة التعبئة أكثر من أي وقت مضى من أجل الاستعادة الكاملة وغير المشروطة لحق النساء الأفغانيات في التعليم». وطالبت بـ«مواصلة الضغوط الدبلوماسية». وروسيا التي لم تُشِر إليها أزولاي بالاسم، هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بحكومة «طالبان» منذ استيلائها على السلطة. وخلال مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للمنظمة الدولية في نيويورك، تحدثت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان سوزان جين فيرغسون، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة كابل، فأشارت إلى أنه منذ عام 2021، أصدرت «طالبان» كثيراً من المراسيم التي تجرد النساء من حقوقهن وحرياتهن وكرامتهن، ولم تتراجع عن أي منها رغم المناشدات والضغوط الدولية، موضحة أن «قانون الأخلاق» الذي صدر عام 2023 أرسى الأساس لمحو ممنهج للنساء من الحياة العامة، إذ رسخ قواعد تقييدية في الحياة اليومية، وعزز الرقابة الذاتية داخل المجتمعات خوفاً من أعمال «طالبان» الانتقامية. أثر عودة اللاجئين ولفتت إلى أنه رغم انخفاض الحوادث الأمنية على المستوى الوطني، فإن أمن النساء لم يتحسن، إذ إن كثيراً منهن لا يزلن غير آمنات حتى في مجتمعاتهن الخاصة، فيما يستمر منع النساء والفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات ومعظم الوظائف، مما يترك 80 في المائة من الشابات من دون تعليم أو عمل أو تدريب، مقارنة بـ20 في المائة من الرجال. وحذرت من أن هذه الاستثناءات تكلف أفغانستان زهاء 920 مليون دولار بين عامي 2024 و2026، وتديم وجود قيادة سياسية ذكورية بالكامل دون قنوات مؤسسية لمشاركة المرأة. كما حذرت من أن تجاهل القيود المزدادة على النساء والفتيات الأفغانيات، يوجه رسالة مفادها أن «هذا الأمر طبيعي»، وأن «حقوق النساء والفتيات في كل مكان قابلة للاستغناء عنها، أو لا أهمية لها». وإذ شددت على ضرورة «ألا نقبل بإنكار حقوقهن بوصف ذلك واقعاً جديداً»، قالت: «يجب أن نواصل الاستثمار في منظماتهن غير الحكومية، وأعمالهن التجارية، وأصواتهن في الحوارات الدولية. يجب أن نقف إلى جانب جميع النساء والفتيات في أفغانستان». وأكدت أن أعمال المسح المنتظمة التي تجريها الأمم المتحدة تظهر أنه رغم القيود المنهجية والمستمرة على حياتهن، فإن 40 في المائة من النساء الأفغانيات ما زلن يتخيلن مستقبلاً يمكن أن يتحقق فيه التغيير والمساواة. وتحدثت سوزان جين فيرغسون عن تفاقم أزمة النساء الأفغانيات بعد العودة القسرية لأكثر من 1.7 مليون أفغاني من إيران وباكستان عام 2025، وكثير بينهم من النساء. ويواجه العائدون التشرد والبطالة وانعدام الوصول إلى التعليم أو الرعاية الصحية في مجتمعات مثقلة بالأعباء.

اختتم الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين قمة وصفت بأنها بناءة في ألاسكا بعد محادثات استمرت ثلاث ساعات حول الحرب في أوكرانيا. ورغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي، أعلن الجانبان عن تفاهمات أولية وفتح الباب أمام اجتماعات مقبلة، فيما شدد ترامب على أن الكرة باتت في ملعب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإبرام اتفاق سلام. اختتمت في ألاسكا قمة استمرت نحو ثلاث ساعات جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتركزت على الحرب في أوكرانيا. القمة لم تُسفر عن اتفاق نهائي، لكنها وصفت من الطرفين بأنها مثمرة وإيجابية، وشكّلت أول زيارة لبوتين إلى أرض غربية منذ «غزوه» أوكرانيا في شباط 2022. وقال ترامب بعد الاجتماع إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن «القضية الأهم»، موضحا: «اتفقنا بشأن الكثير من النقاط. هناك بعض النقاط القليلة الباقية فحسب. بعضها ليس بالأهمية الكبيرة. نقطة واحدة على الأرجح هي الأكثر أهمية. لم نحقق ذلك بعد، لكن لدينا فرصة جيدة للغاية للتوصل لاتفاق». وأضاف أنه تفاوض مع بوتين على ملفات شملت حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض. وفي تقييمه للقمة، صرح ترامب: «أعطي الاجتماع مع بوتين 10 من 10»، مؤكدا أن المحادثات كانت «مثمرة للغاية» وأنهما «أحرزا بعض التقدم الرائع»، لكنه شدد على أن «نقطة أو اثنتين مهمتين» ما زالتا عالقتين. أما عن العلاقة مع بوتين فقال: «علاقتنا كانت دائما جيدة. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا. إنه رجل ذكي... لكن أنا أيضا». وأوضح أنه يتوقع لقاء جديدا قريبا: «سأجتمع مع بوتين مجددا على الأرجح قريبا. الاجتماع المقبل سيكون في موسكو». وفي ما يخص أوكرانيا، أكد ترامب أن القرار بيد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، قائلا: «الآن، الأمر متروك حقا للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك». ووجه إليه نصيحة مباشرة: «نعم، عليك التوصل لاتفاق. روسيا قوة كبيرة للغاية... وهم جنود عظماء». كما أضاف أن على «الدول الأوروبية أن تتدخل قليلا»، لكنه شدد: «الأمر متروك للرئيس زيلينسكي... وإذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل». وتابع ترامب: «أعتقد أننا نقترب جدا من التوصل لاتفاق. على أوكرانيا أن توافق، وربما لا تفعل. نصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقا». كما كشف أنه ناقش مع بوتين قضايا متعلقة بالمعاهدات النووية. وأوضح الرئيس الأمريكي أنه عقد اجتماعا فرديا مع بوتين بعد المؤتمر الصحفي: «ألقى كلمة جيدة للغاية... وبعد ذلك تحدثنا بصدق شديد». وعن ملف العقوبات والرسوم الجمركية، قال ترامب إنه لا يرى حاجة في الوقت الحالي لفرض رسوم مضادة على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، مبررًا: «بسبب ما جرى اليوم، أعتقد أنني لست مضطرا للتفكير في ذلك الآن». لكنه أضاف أن الأمر قد يصبح مطروحا «بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو ما شابه». وأكد قبل القمة أنه يريد وقف إطلاق النار سريعا: «أريد أن يتوقف القتل. لن أكون سعيدا إذا لم نتوصل لذلك اليوم». كما حذر: «إذا لم يمض الاجتماع على ما يرام فسأنسحب». من جانبه، قال بوتين في المؤتمر الصحفي المشترك إن تفاهما تم التوصل إليه مع ترامب قد يمهد للسلام في أوكرانيا: «نأمل أن يمهد التفاهم الذي توصلنا إليه الطريق إلى السلام في أوكرانيا». وأضاف أن موسكو تتوقع من كييف والعواصم الأوروبية أن تتعامل مع هذا التفاهم «بشكل بناء وألا تخلق أي عقبات»، محذرا من «محاولات تعطيل التقدم من خلال الاستفزازات أو المكائد الخفية». وأكد بوتين أن روسيا «مهتمة بصدق بوضع حد للنزاع»، لكنه شدّد على ضرورة أخذ «المخاوف المشروعة» لبلاده بعين الاعتبار. وقال: «الأحداث في أوكرانيا بالنسبة لروسيا مرتبطة بتهديدات أساسية لأمننا القومي»، داعيًا إلى استعادة «التوازن العادل في المجال الأمني في أوروبا والعالم». ووصف بوتين اللقاء بأنه «بنّاء» وعُقد في «أجواء قائمة على الاحترام المتبادل». وأشار إلى أن الفترة الماضية كانت «شديدة الصعوبة» في العلاقات بين البلدين وأنه «من الضروري تصحيح هذا الوضع». كما ذكّر بأن ألاسكا تمثل «جزءًا من التاريخ المشترك بين روسيا وأمريكا»، معتبرًا أن الاجتماع يمكن أن يشكل «نقطة انطلاق نحو استعادة العلاقات». وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المحادثة بين ترامب وبوتين كانت «إيجابية للغاية»، مضيفًا: «هذه هي المحادثة التي تسمح لنا بالمضي قدما بثقة معا على طريق البحث عن خيارات للتسوية». من جانبه، أعلن السفير الروسي في واشنطن ألكسندر دارتشييف أن جولة جديدة من المشاورات ستُعقد قريبا لمعالجة نقاط التوتر في العلاقات الثنائية. غادر الرئيسان ألاسكا بعد المحادثات من قاعدة إلمندورف ريتشاردسون الجوية. وفي ختام المؤتمر الصحفي، قال ترامب لبوتين: «ربما أراك مجددا قريبا جدا». فرد بوتين بالإنكليزية: «المرة المقبلة في موسكو». ليجيبه ترامب: «هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث». وانعقدت القمة في غياب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأمر الذي أثار قلقا في أوروبا من أن تحدد ملامح التسوية المقبلة بين موسكو وواشنطن من دون مشاركة كييف.

كتب الوزير السابق وئام وهاب عبر «اكس»: «كلام الأستاذ رامي عبدالرحمن عن خمسماية قتيل في الساحل خلال الأسابيع الماضية يعني أن مذبحة الساحل مستمره بتشجيع من النظام القائم في دمشق والمطلوب تدخل دولي لردع الوحوش»

رفعت العاصمة الأميركية، واشنطن، دعوى قضائية، الجمعة، لوقف قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية، وذلك بعد ساعات من تصعيد إدارته تدخلها في إدارة إنفاذ القانون بالمدينة عبر تعيين مسؤول فيدرالي كقائد استثنائي للإدارة. وقالت قائدة شرطة واشنطن إن أمر إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس إدارتها سيقوض هيكل القيادة ومن شأنه أن يمثل تهديدا “خطيرا” للقانون والنظام. وجاء تصريح قائدة الشرطة باميلا سميث في مذكرة قُدمت للمحكمة، في الوقت الذي تسعى فيه المدينة إلى منع السيطرة الفيدرالية على إدارة شرطة المدينة عبر القضاء. وسعى المدعي العام للعاصمة الأميركية واشنطن لاستصدار أمر تقييدي عاجل من محكمة فيدرالية يمنع قرار إدارة ترامب بتعيين مسؤول فيدرالي على رأس جهاز شرطة العاصمة. ويدفع المدعي العام للعاصمة الأميركية، برايان شوالب، بأن فرض السيطرة الفيدرالية على جهاز الشرطة غير قانوني ويهدد بـ “إحداث فوضى تشغيلية عارمة”. وتأتي الدعوى القضائية بعد أن أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة (وزيرة العدل الأميركية)، بام بوندي، مساء أمس الخميس، أن رئيس إدارة مكافحة المخدرات، تيري كول، سيتولى “السلطات والمهام الممنوحة لقائدة شرطة العاصمة واشنطن. ولم يتضح بعد ما يعنيه هذا الإجراء بالنسبة لقائدة شرطة واشنطن، باميلا سميث، التي تتبع عمدة واشنطن. ويرى شوالب أن الأمر الجديد يتجاوز صلاحيات ترامب، وأن تنفيذه سيؤدي إلى “بث الفوضى” في إدارة شرطة العاصمة. وأوضح شوالب بأن “إجراءات الإدارة الأميركية غير القانونية تعد إهانة لكرامة واستقلالية الـ 700 ألف أميركي الذين يعتبرون العاصمة موطنهم، وهذا أخطر تهديد للإدارة الوطنية واجهته العاصمة على الإطلاق، ونحن نقاتل لوقفه.”