عماد مرمل - ينتظر لبنان الردّ الإسرائيلي الرسمي على قبوله بورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الذي سيعود قريباً إلى بيروت، حيث يأمل المسؤولون ألّا يأتي خالي الوفاض، بعدما «سلّفوه» موافقة مسبقة على سحب السلاح، من دون ضمان تحصيل الثمن المفترض. غير إشادة برّاك اللفظية بقرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح من «حزب الله» وحصره في الدولة، لم يحصل لبنان بعد على أي مردود عملي مقابل موافقته على الورقة الأميركية. ومع أنّ برّاك أقرّ بأنّ لبنان أقدم على الخطوة الأولى عبر قرار سحب السلاح، وإنّ المطلوب من تل أبيب الآن أن تلاقيها بخطوة مماثلة على قاعدة «خطوة مقابل خطوة»، إلّا أنّ المؤشرات الظاهرة حتى الآن لا توحي بأنّ كيان الاحتلال في هذا الوارد قريباً، بل إنّ مصدراً إسرائيلياً كان قد اعتبر، بعد تصريح برّاك عمّا هو منتظر من تل أبيب، أنّ «إسرائيل ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية على الأرض». وليس هذا فقط، بل إنّ الإعتداءات الإسرائيلية تواصلت بوتيرة مرتفعة على لبنان عقب إقرار مجلس الوزراء الورقة الأميركية والتزامه بسحب السلاح، ما يعكس إصرار تل أبيب على الإمعان في إحراج الدولة وإهدار ماء وجهها، من دون أن تعطي حتى الآن أي إشارة إلى استعدادها لإبداء حدّ أدنى من المرونة. وبهذا المعنى، فإنّ «التنازلات» التي قدّمتها الدولة عبر اتخاذها قراري 5 و7 آب الشهيرَين من طرف واحد، تبدو حتى الآن «مجانية»، ومن دون أن يكون لها أي مقابل ولو بحجم «ورقة توت»، إذ لا انسحاب من أي نقطة محتلة في الجنوب، ولا وقف أو تخفيف للاعتداءات والخروقات المتمادية، ولا إفراج عن أي أسير، ولا حتى تظاهر بنيات حسنة من باب المناورة الديبلوماسية. وما رفع منسوب علامات الاستفهام والتعجّب، هو إفراج السلطات اللبنانية أمس عن موقوف إسرائيلي - فلسطيني كان في حوزتها منذ نحو عام، من غير أن يجري في المقابل إطلاق سراح أسير لبناني واحد لدى العدو الإسرائيلي، إلّا إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل تطوّراً على هذا الصعيد، أمّا في حال لم يحصل أمر من هذا القبيل، فتكون الدولة قد فرّطت مجاناً، وعلى نحو مستغرب، بإحدى أوراقها. ينتظر لبنان الردّ الإسرائيلي الرسمي على قبوله بورقة الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك الذي سيعود قريباً إلى بيروت، حيث يأمل المسؤولون ألّا يأتي خالي الوفاض، بعدما «سلّفوه» موافقة مسبقة على سحب السلاح، من دون ضمان تحصيل الثمن المفترض. غير إشادة برّاك اللفظية بقرار الحكومة اللبنانية سحب السلاح من «حزب الله» وحصره في الدولة، لم يحصل لبنان بعد على أي مردود عملي مقابل موافقته على الورقة الأميركية. ومع أنّ برّاك أقرّ بأنّ لبنان أقدم على الخطوة الأولى عبر قرار سحب السلاح، وإنّ المطلوب من تل أبيب الآن أن تلاقيها بخطوة مماثلة على قاعدة «خطوة مقابل خطوة»، إلّا أنّ المؤشرات الظاهرة حتى الآن لا توحي بأنّ كيان الاحتلال في هذا الوارد قريباً، بل إنّ مصدراً إسرائيلياً كان قد اعتبر، بعد تصريح برّاك عمّا هو منتظر من تل أبيب، أنّ «إسرائيل ستقوم بدورها عندما يتخذ لبنان خطوات فعلية على الأرض». وليس هذا فقط، بل إنّ الإعتداءات الإسرائيلية تواصلت بوتيرة مرتفعة على لبنان عقب إقرار مجلس الوزراء الورقة الأميركية والتزامه بسحب السلاح، ما يعكس إصرار تل أبيب على الإمعان في إحراج الدولة وإهدار ماء وجهها، من دون أن تعطي حتى الآن أي إشارة إلى استعدادها لإبداء حدّ أدنى من المرونة. وبهذا المعنى، فإنّ «التنازلات» التي قدّمتها الدولة عبر اتخاذها قراري 5 و7 آب الشهيرَين من طرف واحد، تبدو حتى الآن «مجانية»، ومن دون أن يكون لها أي مقابل ولو بحجم «ورقة توت»، إذ لا انسحاب من أي نقطة محتلة في الجنوب، ولا وقف أو تخفيف للاعتداءات والخروقات المتمادية، ولا إفراج عن أي أسير، ولا حتى تظاهر بنيات حسنة من باب المناورة الديبلوماسية. وما رفع منسوب علامات الاستفهام والتعجّب، هو إفراج السلطات اللبنانية أمس عن موقوف إسرائيلي - فلسطيني كان في حوزتها منذ نحو عام، من غير أن يجري في المقابل إطلاق سراح أسير لبناني واحد لدى العدو الإسرائيلي، إلّا إذا كانت الأيام المقبلة ستحمل تطوّراً على هذا الصعيد، أمّا في حال لم يحصل أمر من هذا القبيل، فتكون الدولة قد فرّطت مجاناً، وعلى نحو مستغرب، بإحدى أوراقها. وهناك مَن يشعر بأنّ الكيان الإسرائيلي يستخدم سياسة «خذ وطالب» من كيس لبنان، إذ كلّما أبدت الدولة ليونة وسدّدت دفعات إضافية على الحساب، كلّما «طمع» العدو وكبرت شهيّته على انتزاع المزيد، مفترضاً أنّ موازين القوى السياسية والميدانية تسمح له بأن يتمادى في طلباته التي يُخشى من أنّها بلا قعر. والمفارقة، أنّ الإنقسام بين اللبنانيِّين حول قرار سحب السلاح آخذ في التفاقم والاتساع، إلى درجة أنّ البعض أصبح يتخوّف من الانزلاق نحو حرب أهلية أو مواجهة بين الجيش ومكوّن لبناني، فيما الطرف الإسرائيلي لم يُبدِ أي تجاوب مع هذا القرار، ما يعني أنّ مجمل الورقة الأميركية التي وافق عليها لبنان هي، وحتى إشعار آخر، بلا قيمة حقيقية، لأنّ تنفيذها مرتبط بالموافقة الإسرائيلية التي لم تتمّ بعد، ما دفع البعض إلى استغراب الحماسة الزائدة لدى جهات داخلية لتطبيق هذه الورقة، في حين أنّها لا تزال مجرد شيك بلا رصيد. وهنا، سيكون الدور الأميركي على المحك مجدّداً في سياق اختبار جدّيته في الضغط على الجانب الإسرائيلي للبدء في تطبيق ما يتوجّب عليه بموجب ورقة برّاك. علماً أنّ المكتوب يُقرأ من عنوانه، ذلك أنّه سبق للموفد الأميركي أن صرّح بأنّ واشنطن لا تستطيع إرغام «إسرائيل» على فعل شيء، وأنّ لا ضمانات يمكن منحها للبنان!

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló en una entrevista con Al Arabiya que «entre el Movimiento y Hezbollah existía un acuerdo escrito basado en la idea de crear un Estado que funcionara mediante una estrategia de defensa del Líbano, en la que las armas de Hezbollah formaran parte de dicha estrategia». Aclaró: « Hezbollah no se comprometió con nosotros porque sus armas en la guerra de apoyo formaban parte de un marco ofensivo contra Israel y, por lo tanto, Hezbollah se rebeló contra el documento de entendimiento firmado con el Movimiento», señalando que «las armas de Hezbollah eran un elemento disuasorio para que Israel no atacara el Líbano, pero lo que ocurrió es que las armas dejaron de ser un elemento disuasorio y su función defensiva se limitó a la defensa del Líbano, por lo que deben formar parte de la fuerza del Estado para defender el Líbano contra Israel». Y añadió: «Celebramos acuerdos nacionales, pero no estamos de acuerdo con todo lo que hace cualquier grupo con el que celebramos un acuerdo político, ya que los libaneses somos políticamente y sectariamente diversos».Bassil señaló que los sucesivos gobiernos desde 1990 permitieron a Hezbollah el uso de las armas y obtenían la legitimidad del Parlamento, y que, por primera vez, el actual Gobierno ha retirado la legitimidad a Hezbollah para el uso de las armas, lo que ha sido aprobado y aceptado por Hezbollah, el Movimiento Amal y el Gobierno libanés.Añadió: «Habíamos anunciado que no estábamos de acuerdo con la guerra de apoyo a Gaza, sino con la defensa del Líbano», « y antes del 7 de octubre de 2023, nuestra voz se alzaba contra Hezbollah en lo relativo a la asociación nacional y la construcción del Estado, pero en lo relativo a la defensa de Líbano, nuestra postura era clara, salvo que Hezbollah decidió apartarse del documento de entendimiento y de la libanización de las armas de Hezbollah, que queremos que tengan una función libanesa y no regional».Bassil añadió: «Somos libaneses y somos un movimiento conocido por tomar decisiones libanesas y no actuar según una agenda extranjera», señalando que «nuestra línea clara y firme es defender el Líbano». Aclaró: «Queremos que las armas permanezcan en manos del ejército libanés y no queremos que se destruyan, sino que estén con el ejército libanés para impedir las agresiones israelíes y recuperar a los prisioneros», y afirmó: «Combinamos los conceptos de soberanía y protección y no hablamos solo de la exclusividad de las armas en manos del Estado». Bassil dijo: «Tenemos una posición más avanzada que todas las partes, incluidos el Gobierno y Hezbollah, ya que queremos una solución integral que garantice la soberanía del Líbano y que incluya la salida de los desplazados, la resolución del problema de los refugiados palestinos, la reforma financiera y económica, y que proteja al Líbano mediante una resolución internacional. No nos conformamos con soluciones parciales, porque las armas no son el único problema, sino que son el resultado de la ocupación y las agresiones de Israel».Bassil insistió en que «buscamos una solución integral y todas las soluciones son parciales y satisfacen a unos u otros, por lo que discrepamos con muchas de las fuerzas que quieren soluciones parciales y pedimos un eje nacional libanés», señalando que «la Gobierno no ha mantenido desde hace meses un diálogo serio sobre las armas, y Hezbollah tampoco se ha tomado en serio la cuestión de la exclusividad de las armas, sino que se ha esperado a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán hasta que llegó el documento estadounidense».Y recalcó que «el Gobierno libanés no ha encargado a ninguna comisión que elabore una propuesta y apruebe una estrategia de defensa nacional que responda a las exigencias soberanas del Líbano», señalando que «si hablamos del documento estadounidense, se suponía que se iban a detener los ataques», y añadió: «El primer infractor de los acuerdos es Israel, y lo que queremos es aprovechar el poder estadounidense para influir en Israel, por lo que no rechazamos los esfuerzos estadounidenses por lograr la paz, pero queremos garantizar su aplicación».Y afirmó: «Estamos a favor de la entrega de las armas, no de su desarme, y no queremos llegar a un enfrentamiento interno entre el ejército y Hezbollah, al igual que no queremos que la comunidad chiíta se sienta atacada y aislada y que se esté llevando a cabo un proceso de eliminación de su existencia».Bassil dijo: «Oímos y vemos multitudes en la frontera entre el Líbano y Siria, y oímos posiciones desde dentro que dicen que, si no obedecen, habrá un ataque desde dentro y en la frontera. Samir Geagea ha hablado de desarmar por la fuerza, y nosotros no queremos llegar al enfrentamiento». Señaló que «no aceptamos que Hezbollah amenace a los libaneses y rechazamos la amenaza de una guerra civil, venga de donde venga», y subrayó que debemos reconocer que nos enfrentamos a un problema de carácter estratégico y soberano.Aclaró: «Israel quiere la Gran Israel y Siria quiere la Gran Siria, y debemos solidarizarnos como libaneses y no aceptar ningún discurso incendiario, y debemos sentarnos todos a dialogar a nivel nacional para proteger el Líbano».Bassil concluyó afirmando que «la exclusividad de las armas es un hecho, pero la cuestión es cómo llevarla a cabo», señalando que «cuando las armas ya no pueden detener las agresiones, debemos buscar alternativas para defender el Líbano.»

محمد شقير-  استحقاقان يتصدران الاهتمام اللبناني؛ الأول: التمديد لـ«قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)» لعام جديد، الذي يضعه في حالة ترقب لما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة الاثنين المقبل، ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه، فيما يبقى الثاني معلقاً على رد إسرائيل على «الورقة الأميركية»، الذي سيحمله الوسيط الأميركي توم برّاك إلى الرؤساء في زيارته بيروت قبل نهاية الشهر الحالي، وكيف سيتعاطى معه «حزب الله».  فالصيغة التي أعدتها فرنسا للتمديد لـ«يونيفيل» هي الآن موضع تجاذب بين الدول الأعضاء بمجلس الأمن في ضوء إصرار الولايات المتحدة الأميركية على خفض مساهمتها المالية في موازنة الأمم المتحدة لهذا العام، ومطالبة إسرائيل بإنهاء مهامها بذريعة أنها لم تمنع «حزب الله» من بناء بنيته العسكرية في منطقة جنوب الليطاني مدعومة بقوة صاروخية مع أنها خاضعة لسلطة الجيش بمؤازرة «يونيفيل». قلق لبناني وفي المقابل، لا يخفي لبنان الرسمي قلقه حيال ملف التمديد لـ«يونيفيل» بالتلازم مع خفض عددها، وهذا ما يوليه رئيس الجمهورية، العماد جوزيف عون، أهمية خاصة ويتصدر لقاءاته بالوفود الأميركية التي تستعد لزيارة لبنان، للضغط على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لعلها تعيد النظر في موقفها، خصوصاً أن الأمر يتعارض مع تثبيت وقف النار الذي يسعى إليه برّاك ويقوم على أساس تمكين الجيش من الانتشار حتى الحدود الدولية بمؤازرة «يونيفيل» لتطبيق القرار «1701». ويلتقي الرئيس عون، القَلِقُ على خفض عدد «يونيفيل»، رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سأل، لدى استقباله، الاثنين، عضواً في الكونغرس الأميركي: كيف للساعي إلى تثبيت وقف النار أن يستهدف جهوده بدلاً من أن يبادر إلى تعزيز دور القوات الدولية وتوفير الدعم للجيش لبسط سلطته على جميع أراضيه؟ وفي هذا السياق، توقف مصدر نيابي أمام اكتشاف «يونيفيل» بالتنسيق مع الجيش نفقاً في بلدة عدشيت القصير بطول 50 متراً، ووُجدت فيه عدّة وذخائر غير متفجرة، وقال إن اكتشافها هذا يشكل دعماً للتمسك بدورها وعدم تقليص عددها. تصلّب «حزب الله» وبالنسبة إلى الجواب الإسرائيلي الذي ينتظره لبنان على «الورقة الأميركية»، التي حظيت بتأييد الحكومة وإصرارها على «حصرية السلاح» للتأكد من مدى استعداد تل أبيب للتجاوب معها بتوفير الضمانات المطلوبة لتطبيقها، فإن «حزب الله» استبق ردها بتأكيد موافقته على «حصرية السلاح» انسجاماً مع تأييده البيان الوزاري ومشاركته في الحكومة بوزيرين، مشترطاً عدم ربط تطبيقها بجدول زمني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن علاقة الحزب بعون شهدت تبادلاً للعتب أعقب اجتماعه برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» على خلفية قرار الحكومة «حصرية السلاح» وتكليفها قيادة الجيش وضع خطة لتطبيقه وجمعه قبل نهاية العام الحالي. لكن التواصل بين عون و«الحزب» لم ينقطع، وبقي قائماً عبر قنوات للتداول في كل ما يتعلق بقرار الحكومة وردود الفعل الدولية والعربية المؤيدة له، بخلاف علاقته ببري التي وصفتها مصادر مواكبة بأنها كانت وما زالت جيدة جداً ولا تشوبها شائبة، ولا صحة لكل ما أشيع بشأن دخولها حالة فتور. نصائح لـ«حزب الله» وكشفت مصادر وثيقة الصلة بـ«الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله)» لـ«الشرق الأوسط» عن أن نصائح أُسديت للأمين العام لـ«حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بأنه لا مصلحة له في رفع سقوفه السياسية، وأنه «لم يكن مضطراً لتوسيع تهديداته يميناً ويساراً، ولا مبرر لتلويحه بالنزول وحليفته حركة (أمل) إلى الشارع». وسألت: «ما الجدوى من لجوئه إلى التصعيد وضد مَنْ يريد أن يتظاهر؟». وقالت إن «مثل هذه الخطوة لن تقدّم أو تؤخّر، وهواجسه ومخاوفه لا تعالَج بتهديد السلم الأهلي وبرفع منسوب الاحتقان المذهبي والطائفي». وأكدت المصادر أن «أمل» تتقيّد «حرفياً بتوجيهات رئيسها الرئيس بري، الذي كان أوعز إلى محازبيه بعدم النزول إلى الشارع، محذراً بفصل من يخالف تعليماته، وبالتالي لن يكون شريكاً في توفير الغطاء باللجوء إلى الشارع، وإن كان يتفهم هواجس ومخاوف حليفه ويشاركه في معظمها». حرق المراحل بدوره، أكد مصدر وزاري أنه لا صحة لتمديد المهلة التي حُدّدت لقيادة الجيش لإعداد خطة لـ«حصرية السلاح». وقال إنها تعكف حالياً على وضع الخطة مقرونة بجدول زمني لتطبيقها، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «في وسع (الحزب) التواصل مع القيادة لينقل إليها هواجسه ومخاوفه، ما دام يدرك سلفاً أنها لا تريد الصدام معه، لكنها لن تسمح بتهديد السلم الأهلي والإخلال بالأمن». ورأى أن «الحزب» يستبق الجواب الإسرائيلي، و«لم يكن مضطراً إلى حرق المراحل بدلاً من التريث للوقوف على جواب تل أبيب ليبني على الشيء مقتضاه»، وكشف، وفق ما توارد إليه من معلومات، عن أن «(الحزب) يتمسك بالاتفاق الأول لوقف النار الذي التزم به لبنان منذ سريان مفعوله في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتقيد به (الحزب) الذي لا يبدي حماسة للدخول في نقاش بشأن الاتفاق الثاني الذي وضعه برّاك». الالتزام بالاتفاق الأول فـ«الحزب»، وفق المصدر، «يتصرف على أن لا علاقة له بالاتفاق الثاني، ويمتنع عن التعليق عليه ما دام تجاوب مع الاتفاق الأول وأخلى مواقعه في جنوب الليطاني وسلّم الجيش ما لديه من مواقع ومنشآت عسكرية؛ أكانت فوق الأرض أم تحتها، ولم يعترض على قيام (يونيفيل)، وغالباً بالتنسيق مع الجيش، بوضع يدها على أنفاق ومصادرة ما تختزنه من سلاح وصواريخ ومعدات عسكرية». وفي هذا السياق، نقل نائب، فضل عدم ذكر اسمه، عن زملائه في كتلة «الوفاء للمقاومة»، أن إسرائيل «لم تلتزم الاتفاق الأول، ونحن من جانبنا نصر على تطبيقه، ولا نحبّذ تحديد جدول زمني لسحب سلاحنا خارج جنوب الليطاني، ونبدي كل استعداد وانفتاح للبحث به لإلحاقه باستراتيجية أمن وطني دفاعية» التي طرحها عون في خطاب القسم. وأكد أن زملاءه في «الحزب» ليسوا في وارد إقفال الباب أمام البحث بسلاحه؛ شرط عدم ربط تسليمه بجدول زمني، بذريعة أنه شأن داخلي، ويمكن الاستقواء به ورقةَ قوة للبنان لا يجوز التفريط فيها مجاناً، مع أنهم، على حد قوله، يواجهون مشكلة بعدم تراجع عون والحكومة عن «حصرية السلاح» وتطبيق جمعه قبل نهاية العام الحالي كما نص عليه قرار مجلس الوزراء. فهل يصر «الحزب» على موقفه في ظل الضغوط الدولية والعربية والإجماع اللبناني المؤيد لـ«حصرية السلاح»؛ أم إنه يضغط لمقايضته بثمن سياسي لا مبرر له، إلا إذا كان يعتقد أن تمسكه بسلاحه هو المصدر الوحيد لوجوده السياسي الذي يقر به خصومه من موقع الاختلاف معه؟

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة إكس:  «رغم رمزية الخطوة وتأخرها سنوات، إلا أن البدء بتسليم السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة هو لحظة فارقة بعد سقوط اتفاق القاهرة نأمل أن تشكل منعطفاً ونهاية لمرحلة التسلح وبداية لمرحلة جديدة من استعادة السيادة اللبنانية إلى حين تأمين حق العودة…»

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة بلاغ جاء فيه: « بتاريخ 9-8-2025، عُثِرَ على المواطنة (ر. ف. من مواليد عام ١٩٩٤) جثّة هامدة داخل منزل ذويها في بلدة بحنين – المنية، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي الخبر على أنها أقدمت على الإنتحار بواسطة قطعة من القماش وجِدت بجانبها». وأضاف: «بنتيجة الكشف الذي أجراه الطبيب الشّرعي على الجثّة، تبيّن وجود آثار خدوش على جسدها وعلامات حول عنقها مِمّا أكّد أنّ سبب الوفاة نتيجة الخنق». وتابع: «على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف ملابسات الجريمة. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، اشتبهت الشّعبة بشقيق الضّحيّة، المدعو: م. ف. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني). وكما أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء. وأشار إلى أن بالتّاريخ ذاته، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في المنية. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على قتل شقيقته خنقًا، وأنّه أعلم والده (ي. ف. من مواليد عام ۱۹۷۱) قبل أن ينفّذ جريمته، فقال له الأخير بأن يتصرف حيال الموضوع. بالإضافة إلى أن دوريّة من الشّعبة أوقفت الوالد الذي اعترف بما نُسِبَ إليه. وختم: »أجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا المرجع القضاء المختص، بناءً على إشارته".

الأخبار: آمال خليل- الهزل الذي تتّسم به سلوكيات القيادات السياسية المنخرطة في المشروع الأميركي – الإسرائيلي – السعودي في المنطقة، فاق كل التصور.   ولم يكن يخطر في بال أحد، أن يحوك حكام مقاطعتَيْ رام الله والسراي الكبير، مسرحية كالتي حصلت خلال اليومين الماضيين، وانتهت إلى الإعلان عن بدء تسليم السلاح في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.   ما حصل في برج البراجنة أمس، وما قد يحصل في مخيمات أخرى، في بيروت أو الجنوب، لا يعدو كون ذلك فصلاً من فصول تقديم أوراق الاعتماد، علماً أنها أوراق بالية لا قيمة لها في حسابات أي عاقل، لكنّ الفائدة الوحيدة منها، أنها قد تخفّف عن أبناء المخيمات وسكان جوارها، بعض أعمال الزعرنة التي كانت تقوم بها مجموعات مسلحة تابعة للسلطة الفلسطينية في لبنان، خصوصاً الخردة التي تمّت تعبئتها في أكياس من الخيش وسُلّمت للجيش اللبناني في عرض مهين، وهي كانت جزءاً من السلاح الذي استوردته حركة «فتح» لأجل مقاتلة خصومها في عين الحلوة، قبل نحو عامين، ويومها، سمح الجيش اللبناني لمجموعات السلطة بقيادة قوة تتبع لجهاز أمن سفارة فلسطين في لبنان شادي الفار، وهو نفسه الذي أحيل على التحقيق قبل مدة، ثم جرى توقيفه من قبل الجيش اللبناني بناءً على طلب رام الله.   وبرغم الضجة التي حاولت جهات رسمية وسياسية محلية إثارتها على اعتبار ما جرى خطوة كبيرة نحو بسط سلطة الدولة، فإن المبعوث الأميركي توم برّاك أثنى بدوره على الأمر، فيما كان رئيس الحكومة نواف سلام يحتفل هو الآخر «بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني»، وذلك في أعقاب بيان أصدرته لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني (تتبع لرئاسة الحكومة) عن البدء أمس بـ«المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات، انطلاقاً من برج البراجنة، على أن تُستكمل الخطوة في باقي المخيمات».   فيما كانت السلطة في رام الله تعلن على لسان الناطق نبيل أبو ردينة بأن «اتفاقاً تمّ بينها وبين الدولة اللبنانية قضى ببدء تسليم السلاح من برج البراجنة والبص ويُسلّم للجيش اللبناني كعهدة لديه».   لكن ما حقيقة تسليم السلاح؟ في زيارته الأخيرة لبيروت، وصل ياسر عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لأجل «تحقيق إنجاز في ملف نزع سلاح المخيمات». وعلى غرار الزيارة الأولى في أيار الماضي، فشلت محاولة تجهيز الأرضية الفلسطينية، شعبياً ورسمياً، للبدء بتنفيذ الالتزام اللبناني – الفلسطيني. وبعد زيارة عباس الابن السرية إلى رئيس الحكومة، قرّر مغادرة بيروت، بعدما اطمأنّ إلى «تنفيذ الخطة بإحكام»، وهي بدأت بتلقّي المسؤول الفلسطيني شادي الفار اتصالاً من ضباط في حركة فتح طلبوا منه الحضور ليل الثلاثاء الماضي إلى فندق فينيسيا في بيروت، لتسوية وضعه بعد فصله من قوات الأمن الوطني عقب إقالة السفير أشرف دبور. وما إن وصل إلى الموعد، حتى اعتقلته قوة من الجيش اللبناني، بعد اتهامه بالتمرد على قرار رام الله بإقالته ورفض تسليم السلاح الذي يحتفظ به في مقره في مخيم برج البراجنة، لـ«الأمن الوطني».   رام الله تجبر سياسيين وإعلاميين لبنانيين على التنازل عن ممتلكات تعود لمنظمة التحرير في بيروت والمناطق وأمس، تقرّر القيام باستعراض إعلامي، حيث تمّت عملية التسليم في مَرْأب عند أحد مداخل برج البراجنة، ليتبيّن أنه حمولة نصف شاحنة من الأسلحة الرشاشة و«دوشكا» وقذائف «آر بي جي»، وقذائف للتلف إلى جانب مخازن ذخيرة رصاص وقنابل يدوية.   وبخلاف المبالغة الرسمية اللبنانية والفلسطينية، أوضح قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب بأن «ما سُلّم هو شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة وهو ليس سلاح الفصائل أو فتح، إنما سلاح يتعلق بشخص دخل إلى المخيم قبل 48 ساعة بطريقة غير شرعية».   بينما سارعت الفصائل الفلسطينية إلى إصدار بيان أوضحت فيه بأن «ما جرى في برج البراجنة شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة فتح ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات». وبحسب معلومات «الأخبار»، من المُنتظر أن تسلّم «فتح» في مخيم البص في صور، اليوم شحنة مماثلة من السلاح للجيش. وهو حصيلة جردة قامت بها لجنة فلسطينية أتت من رام الله.   رام الله تحصي أملاكها من جهة ثانية، مدّد اللواء إبراهيم خليل زيارته إلى بيروت أسبوعاً جديداً، لاستكمال عملية إحصاء العديد والعتاد والممتلكات العائدة لمنظمة التحرير في لبنان. ويقوم مساعدون لخليل بإحصاء عناصر «الأمن» لإعادة ترتيب لوائحهم الاسمية بهدف تحويل رواتبهم عبر المصرف وليس «نقداً» كما كان مُتّبعاً سابقاً. وقد أبلغ عباس السلطات في لبنان، تعليق عملية نقل الأموال بالحقائب عبر الأردن، وأن ذلك يساعد على «وقف التلاعب الذي كان حاصلاً في السابق حيث كان البعض يقبض أكثر من راتب. وهناك من يقبضون من غير المستحقين».   كما طلبت لجنة إحصاء ممتلكات المنظمة في بيروت والمناطق من عدد كبير من اللبنانيين والفلسطينيين، من مستثمرين وسياسيين وإعلاميين، التنازل عن عقارات وشقق وسيارات كُتبت باسمهم من قبل شبكة نافذين في السلطة وفتح.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: بولا أسطيح- هبت رياح تسليم السلاح في لبنان، من المخيمات الفلسطينية، حيث بدأت حركة «فتح» بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في مخيم برج البراجنة في بيروت للجيش اللبناني.   وتسلّم الجيش اللبناني مساء أمس حمولة من الأسلحة المخزنة في أكياس، بحضور مسؤولين فلسطينيين وعناصر من الجيش اللبناني ومسلحين من قوى الأمن الفلسطيني ظهروا بأسلحة خفيفة.   وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن «عملية تسليم السلاح تشمل راهناً حركة (فتح) وفصائل (منظمة التحرير)، باعتبار أن (حماس) والفصائل الأخرى القريبة منها لا تزال ترفض تسليم السلاح، والاتفاق الذي حصل في الساعات الماضية لا يشملها».   في المقابل، أكدت الفصائل الفلسطينية في لبنان أن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة «شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة (فتح)، ولا علاقة له بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات».   وأكدت أن «سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثماً على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة معه».   من جهة ثانية، أفرجت السلطات اللبنانية، أمس، عن إسرائيلي يدعى صالح أبو حسين ينحدر من بلدة عربية في شمال إسرائيل، كان موقوفاً منذ عام بعد دخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وذلك إثر وساطة من «الصليب الأحمر» الدولي.

كشف موقع «أكسيوس»، الخميس، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص ضرباتها على لبنان بعد قرار نزع سلاح «حزب الله»، كما وأنها تخطط لإنشاء منطقة اقتصادية في أجزاء من جنوب لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية. ونقل الموقع عن مصدرين مطلعين، قولهما إن إدارة ترامب طلبت من إسرائيل دراسة الانسحاب من مواقع العسكرية، وتقليص الضربات الجوية في شكل كبير، لبضعة أسابيع كخطوة أولى لإظهار رغبتهم في التعاون مع الجهود اللبنانية وترى واشنطن أن اتخاذ إسرائيل لخطوات مقابلة قد يمنح بيروت مساحة ومصداقية أكبر لمتابعة هذا القرار، بحسب «أكسيوس». وذكر ذات المصدر، أن المبعوث الأميركي توم براك يتفاوض مع الحكومة الإسرائيلية في شأن الخطوات التي يمكن لتل أبيب اتخاذها، بالتوازي مع نزع سلاح «حزب الله».

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: «بتاريخه وعند الساعة 11:46 قامت المديرية العامة للأمن العام بتسليم الفلسطيني صالح أبو حسين من (عرب 48) ويحمل هوية كيان العدو الاسرائيلي، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تمهيداً لإعادته إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان أبو حسين قد دخل بشكل غير شرعي إلى الأراضي اللبنانية في شهر تموز ٢٠٢٤، عبر الحدود مع فلسطين المحتلة واوقف من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني و ذلك بسبب عدم رغبته بالعيش هناك. وبعد إجراء التحقيق اللازم بإشراف القضاء المختص، لم تُثبت أي شبهة أمنية ضده، وبما انه يتعذر ترحيله او اخلاء سبيله كإجراء معتمد بحق غير اللبنانيين الداخلين بصورة غير شرعية، مما استدعى تسليمه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبناء لطلبها وموافقته على العودة وباشراف القضاء المختص».

أفاد موقع أكسيوس الأميركي أن المبعوث الأميركي توماس بارّاك بحث مع إسرائيل تنفيذ خطوات موازية لسحب سلاح حزب الله، حيث اقترح انسحاباً تدريجياً من الـ5 نقاط في جنوب لبنان.

زار وفد من «حزب الله»، برئاسة معاون مسؤول ملف العلاقات المسيحية عبدالله زيعور، وضم مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، وعضو لجنة العلاقات في القطاع الحاج حسين السارجي، راعي أبرشية صيدا ودير القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إيلي بشارة الحداد في مقر المطرانية في مدينة صيدا. واشار بيان للحزب إلى أن « الفريقين أكدا خلال اللقاء أولوية التقارب بين كافة المكونات اللبنانية»، وتبادلا وجهات النظر في الأوضاع القائمة وضرورة تعزيز الوحدة بين اللبنانيين ودعم الخطوات الآيلة إلى استقرار لبنان ودرء الأخطار المحدقة به. ومن ثم إنتقل الوفد للقاء متروبوليت صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران الياس الكفوري، في مقر المطرانية في المدينة. وشددا على «ضرورة التواصل الدوري بينهما وأهمية العلاقة الروحية والقيمية التي تجمع اللبنانيين في ما بينهم، وضرورة رعاية مقومات الوحدة الوطنية كأولوية، مع تفهم الهواجس المتبادلة بين اللبنانيين، وأهمية حماية لبنان من التهديدات الصهيونية والتكفيرية». كما واتصل الوفد براعي أبرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمّار، مطمئنا إلى صحته بعد خضوعه لعملية جراحية، متمنيا له الشفاء العاجل.

وقع حادث سير مروّع في بلدة عشقوت الكسروانية ذهب ضحيته المواطن الياس زغيب وهو أب لولدين من بلدة حراجل. وكان الحادث وقع بين سيارتين أدت الى وفاة شخصين وجرح اثنين. وقد سبقه حادث في جعيتا ذهب ضحيته الشاب ريكاردو نسيم.

صدر عن «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، بيان، قالت فيه :« يقولون بلد العجائب، لم نفهم ما هو هذا البلد ولما سمي هكذا، ولكن اليوم فهمنا وعقلنا وعلمنا سبب هذه التسمية، انه بلد الحقد الطائفي، والتواطؤ على أبناء الوطن، من أصحاب العزة والكرامة. يطلق سراح »مواطن إسرائيلي«، وتسعة عشرة مواطنا لبنانياً في زنازين العدو، لا أحد يسمع بهم، ألهذه الدرجة أصبحت بيئة المقاومة عبئا على الدولة؟، ساستها حائرون في معاقبتها، لإنها رفضت الانصياع والخضوع للعدو، وأبت إلا أن تتمسك بوطنها وارضها؟». أضافت :«إن الهيئة ترى إن إطلاق سراح »المواطن الإسرائيلي«، وإبقاء تسعة عشرة أسيرا ومعتقلا لبنانيا يحملون الجنسية اللبنانية لأكثر من ألف عام، من الجنوب اللبناني والبقاع، وشبعا ليس إلا خيانة موصوفة يجب أن يحاسب عليها القانون، بدءا من أعلى هرم الدولة حتى أسفله، ممن باع نفسه للشيطان الأميركي والإسرائيلي، لحقدٍ في نفسه على فئة أبت أن تكون ذليلةً مثله». وتابعت :«سيكتب التاريخ بإن بلدا يسمى لبنان حكمه من اختار الخيانة طريقا للبقاء، وترك من سبقه بالمواطنة داخل المعتقلات لحقد دفينٍ يعيشه، فلبئس الوطن ولبئس الساسة». وختمت الهيئة بيانها :«صبراً يا أهلنا الأعزاء، ايتها العوائل الثكلى باعتقال أبنائهم، من كان يؤمن بالله ويعمل في سبيله ويعشق مقاومته، يعلم بإن تحرير الأسرى لن يكون إلا عن طريق المقاومة التي رفضت رغم كل التضحيات التي قدمتها، أن تبيع كرامة شعبها لبسمة مبعوث هنا وآخر هناك».

قالت محامية الفلسطينيّ الإسرائيليّ المفرج عنه صالح أبو حسين للـLBCI إنّه «لا ملف له في القضاء العسكريّ أو اللبنانيّ فهو موقوف منذ أكثر من 13 شهرًا لأنه عَبَر الحدود بطريقة خاطئة أي »تائه« وفق ما أخبرني وحاول أن يسبح ليعود لكنّه أضاع الطريق مرة أخرى.»

كتب الصحافي منير يونس عبر منصة إكس: «من لم يزد راتبه خلال سنة (تموز ٢٠٢٤- تموز ٢٠٢٥) فقد فَقَدَ من قدرته الشرائية نحو ١٥٪ بسبب التضخم وارتفاع الأسعار مثال: اذا كان راتبك ألف دولار قبل سنة، فقيمته الحقيقية اليوم ٨٥٠ دولاراً في لبنان الرواتب تنقص ولا تزيد عيش يا فقير». وأرفق المنشور بالصورة أعلاه.

قالت السلطات إن امرأة من نيو هامبشاير اتُهمت بإطلاق النار على زوجها المريض في المرحلة النهائية من مرضه، واثنين من أطفالهما، قبل أن تطلق النار على نفسها.تم استدعاء شرطة ولاية نيو هامبشاير بعد الساعة 8:20 مساء يوم الاثنين إلى منزل في موهاريميت درايف في مادبوري، حيث عثروا على جثث إيميلي وريان لونغ، 34 و48 عامًا، وطفليهما الأكبر، باركر، 8 أعوام، وريان، 6 أعوام. زُعم أن إميلي لونغ أخذت مسدسًا من المنزل وأطلقت النار على زوجها - الذي يُقال إنه كان يُصارع نوعًا خطيرًا من سرطان الدماغ - واثنين من أطفالها الثلاثة، وفقًا للمدعي العام لولاية نيو هامبشاير، جون فورميلا. وأضاف أنها «انتحرت بعد ذلك مباشرةً».أفادت السلطات أن الأربعة أصيبوا بطلقات نارية، وأُعلنت وفاتهم في المنزل. وعثرت الشرطة على أصغر أطفال الزوجين، البالغ من العمر ثلاث سنوات، سالمًا في الداخل.كشف تشريح الجثتين أن الطفلين لقيا حتفهما برصاصة واحدة في الرأس، بينما توفي رايان لونغ متأثرًا بجروح متعددة، وفقًا لفورميلا. وأضاف أن إميلي لونغ أصيبت أيضًا برصاصة واحدة في الرأس.وقبل أيام من ارتكاب جريمة القتل المشتبه بها، تحدثت إيميلي لونج عن شعورها «بالوحدة» و«القلق» عندما فكرت في الذهاب إلى معالج نفسي على حسابها على tiktok، والذي تم جعله خاصًا.

بيان صادر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية: ستبدأ اليوم المرحلة الأولى من مسار تسليم الأسلحة من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، حيث ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضَع في عهدة الجيش اللبناني. وستشكّل عملية التسليم هذه الخطوة الأولى، على أن تُستكمل بتسلّم دفعات أخرى في الأسابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات. وتأتي عملية التسليم هذه تنفيذًا لمقررات القمة اللبنانية–الفلسطينية بتاريخ 21 أيار 2025 بين الرئيسين جوزاف عون ومحمود عباس، التي أكدت سيادة لبنان على كامل أراضيه، وبسط سلطة الدولة وتطبيق مبدأ حصرية السلاح. كما تأتي تنفيذًا لمقررات الاجتماع المشترك للجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني بتاريخ 23 أيار 2025 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمشاركة ممثلين عن السلطات اللبنانية والفلسطينية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تنفيذية وجدول زمني واضح لمعالجة ملف السلاح الفلسطيني.

كتب النائب نقولا صحناوي عبر منصة إكس:  «عرضتُ إشكالية فوضى المولّدات خلال اجتماع لجنة الاقتصاد النيابية منذ أشهر، وأتوجّه بالشكر إلى رئيس اللجنة الزميل فريد البستاني على تجاوبه ودعوته الوزراء المعنيين للبحث عن حلّ جذريّ لهذه الفوضى. وقد بدأت المفاعيل الأولى بالخطوة التي اتخذتها وزارة الاقتصاد، على أمل أن تنجح هذه الخطة وأن يلتزم أصحاب المولّدات بما يحفظ صحة المواطنين في بيروت وكل لبنان، ويضمن لهم حقّهم بالتعرفة العادلة وتركيب العدّادات.»

كتبت النائب ندى البستاني عبر اكس: اليوم باجتماعنا مع وزير الأشغال بلجنة الأشغال والطاقة النيابية، تلقّينا وعد من الوزير رسامني باستئناف العمل بمشروع توسيع أوتوستراد جونية، يلّي كان بلّش بعهد فخامة الرئيس ميشال عون وتوقّف بسبب 17 تشرين.منتشكر وزير الأشغال، وإنشالله التنفيذ بيبلّش بأسرع وقت ممكن. وأكيد رح تابع الموضوع معو.