نظم «حزب الله» في بلدة الشرقية في قضاء النبطية، حفلا تأبينيا لشهداء البلدة حضره شخصيات وفعاليات، عوائل الشهداء، علماء دين وحشد من الأهالي. وخلال كلمة الحزب أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عز الدين أنّ «هذا العدو مهما بلغ من العتوّ والعلوّ والاستبداد والإجرام، لن يحطّ من عزيمتنا ولن يكسر إرادتنا». وأشار إلى أنّ «الجريمة البشعة التي ارتكبها في بنت جبيل قبل يومين، وذهب ضحيتها أب وثلاثة أطفال وسقط فيها عدد من الجرحى، لم تكن سوى محاولة مدروسة لإعدام الحياة في القرى والمدن الأمامية الممتدة من الناقورة إلى شبعا»، مضيفا «أنّ العدو يظن أنّ هذه الأفعال الإجرامية قادرة على بثّ الخوف والرعب في نفوس الناس ودفعهم إلى ترك بلداتهم وقراهم التي عادوا إليها بعد المعاناة، إلا أنّ تشبث الأهالي بأرضهم وبقاءهم فيها رغم الصعوبات شكّل تحدياً حقيقياً للعدو لم يعد قادراً على احتماله، ولذلك لجأ إلى هذا النوع من الجرائم». وانتقل عز الدين إلى الشأن الفلسطيني، فرأى أنّ «ما يجري في غزة اليوم يعكس النموذج الذي تريده أميركا قبل أن يكون مطلباً صهيونياً»، موضحا انّ «الدليل على ذلك هو أنّ العالم كله اجتمع في مجلس الأمن لإدانة الجرائم في غزة والمطالبة بوقف إطلاق النار وإيجاد تسوية والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، فإذا بالولايات المتحدة ترفع الفيتو في وجه العالم بأسره»، مؤكدا  أنّ «هذا السلوك يثبت أنّ الأميركيين هم أصحاب المشروع القائم على الإبادة والقتل الجماعي». ولفت إلى أنّ «التصويت في الأمم المتحدة شكّل مؤشراً إيجابياً لأنه عكس عزلة الكيان الصهيوني وفقدانه الدعم في كثير من الأماكن والدول التي كانت تسانده»، مضيفا أنّ «ما نشهده اليوم من تبدّل في السردية المتداولة عالمياً، إلى جانب تأييد واسع من دول عربية وإسلامية، إنما يعزز موقع القضية الفلسطينية ويضعف سردية الاحتلال». وفي معرض رده على تصريحات برّاك، أشار عز الدين إلى أنّ «باراك اعتبر حزب الله عدواً للبنانيين ولإسرائيل ولأميركا. وأكد أنّ هذا بحد ذاته وسام شرف نفتخر به ونعتزّ به، لأنّ العداء لأميركا وللكيان الصهيوني هو شرف للمقاومة، لكن في المقابل نحن في الداخل اللبناني لسنا أعداءً لأحد، بل جزء أصيل وأساسي من هذا الوطن»، موضحا أنّ «من يقدّم دماء شهدائه وقادته ومجاهديه في سبيل حماية الوطن وصون كرامته هو الأكثر انتماءً وولاءً له». وأضاف: «أنّ دماء القادة والشهداء هي الدليل الساطع على صدق الانتماء، وأنّ الانتخابات القادمة عام 2026 ستثبت مجدداً أنّ هذه البيئة الشعبية الحاضنة للمقاومة متمسكة بهذا الخيار وتؤيد هذا الثنائي الوطني». وأكد عز الدين أنّ «اتهامات براك للحكومة اللبنانية بالتقصير والتقاعس ليست إلا محاولة للتشكيك والإساءة»، موضحاً أنّ «خطابه في حقيقته خطاب أميركي يتحدث بلسان صهيوني»، مضيفا «أنّ واشنطن تعمل لمصلحة العدو لا لمصلحة لبنان، فيما المقاومة بما تملكه من قدرات وإمكانيات إنما تقوم بواجبها الوطني بالدفاع عن الوطن والشعب»، معتبرا أنّ «كلام براك فيه إهانة للحكومة وللشعب معاً». وانتقل عز الدين إلى ما حصل بالأمس في بيروت، فأوضح بداية أنّ «العاصمة بيروت ليست ذات لون واحد ولا مذهب واحد، بل هي مدينة متعددة ومتنوعة في انتماءاتها السياسية والطائفية، وتشمل جميع المكوّنات اللبنانية»، مؤكدا  أنّ «الشيعة جزء أساسي من نسيج بيروت كما باقي الطوائف، وأنّ ما حصل بالأمس كان مناسبة أراد من خلالها أبناء بيروت الأصليون الذين هم من جذور المدينة وأبناء تاريخها أن يعبّروا عن وفائهم لقادتهم وشهدائهم في ذكرى مقدسة وعزيزة لديهم». وأضاف: « أنّ التجمع كان حضارياً ملتزماً بالقانون، حريصاً على الوطن وعلى السلم الأهلي، وهو يعكس هوية بيروت التي لا يمكن أن تتغير: بيروت العربية، الوطنية، المقاومة». وأشار إلى أنّ «بيروت كانت وستبقى وفية لشعبها وعروبتها»، مستذكراً ما جرى خلال اجتياح العدو الإسرائيلي للعاصمة عام 1982، حيث انطلقت من قلب بيروت عمليات مقاومة بطولية نفذها خالد علوان ورفاقه وغيرهم من المقاومين من مختلف المكونات. ولفت إلى أنّ «هذه الحقيقة التاريخية تؤكد أنّ هوية بيروت ستبقى عربية مقاومة مهما حاول البعض تشويه صورتها أو إثارة الفتن داخلها». وخاطب عز الدين بعض السياسيين الجدد قائلاً: « إنّ محاولاتهم إثارة البلبلة بين الجيش والقوى الأمنية من جهة والناس من جهة أخرى، ليست سوى نتيجة أحقاد ورهانات فاشلة على مشاريع أميركية خاسرة»، مضيفا «كفى تزلفاً وتسولاً إقليمياً ودولياً، وكفى رهانات على خيارات لن تجلب إلا الفشل والخسارة»، مؤكدا أنّ «بيروت ستبقى وطناً للجميع، موحدة بانتمائها، محافظة على هويتها الوطنية والعربية». وفي الختام، شدّد النائب عز الدين على «دور الجيش الوطني اللبناني والأجهزة الأمنية كافة التي تعاطت مع ما حصل بالأمس بحكمة وشجاعة وحرص على الاستقرار والسلم الأهلي»، لافتا إلى دور الأجهزة الأمنية كافة التي ساعدت وساهمت في نجاح المناسبة وخروجها بأبهى صورة. وأكد أنّ «ما جرى كان نموذجاً حضارياً مشرّفاً يليق ببيروت وبأبنائها وبالوفاء لشهداء المقاومة».

كتب النائب طوني فرنجيه عبر حسابه على «إكس»: «سيبقى السيد حسن رمزاً لكل أحرار الأرض. هو الذي دافع عن قناعاته بكل ما عنده حتى الشهادة. كان وسيبقى بطل الانتصارات، وعلى رأسها تحرير عام 2000. عزاؤنا لأهلنا الطيبين والمحبين لا سيما أهل الجنوب الذين يعانون ما يعانون من ضرب وقتل ودمار. كفانا حقدا وانقساما، كفانا صراعات وسجالات عقيمة، فلنفتح صفحة جديدة قوامها المصلحة الوطنية المبنية على وحدتنا واستقرار وطننا. ولنضغط من أجل وقف الخروقات الإسرائيلية وتطبيق القرارات الدولية وبسط سيادة الدولة على كامل الأراضي خاصة أراضينا المحتلة من قبل العدو».

أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رائد برو الى أنه «لدى بعض المسؤولين في الحكومة هواية الصعود على الشجرة وعدم قدرة النزول عنها، فهل مصلحة لبنان تأتي من خلال المناكفات هنا وهناك، أم هي في تأمين أبسط احتياجات المواطن اللبناني والعمل على استراتيجية دفاع وطني تواجه التهديدات الصهيونية التي لم يعد لها حدود؟».  كلام النائب برو جاء خلال الحفل التأبيني الذي أقامه «حزب الله» في بلدة زيتون الكسروانية، عشية الذكرى السنوية لاستشهاد السيد حسن نصر الله، بحضور جمع من أهالي البلدة والجوار.  أضاف: «نحن أحرص الناس على القانون وعلى بعض المسؤولين في الحكومة أن يطبقوا القانون بمسؤولية وتجرد، لا أن يجروا الجيش اللبناني والقوى الأمنية الى فتنة مع أبناء الوطن والمواطنين العزل» .  وختم النائب برو: « ما حصل في اليومين الماضيين يؤكد أن شعب المقاومة شعب حي وحاضر في ميدان الوفاء للشهداء، وعلى رأسهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله»،  مؤكداً أن «دماء السيدين الأمينين العامين لحزب الله وكل الشهداء حجة على كل شخص قدم منظومة المصالح على المنظومة القيمية» .

قام بتعنيف زوجته وتعذيبها بالضرب الحرق، فأوقفته مفرزة زحلة القضائية وتبيّن أنّ بحقّه مذكّرتي توقيف بجرم سرقة ومخدّرات صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:وردت عبر موقع قوى الأمن الدّاخلي -خدمة بلغ شكوى مقدَّمة من أحد المواطنين يدّعي تعرّض إحدى السيّدات للضرب والخنق والحرق والتعذيبعلى الأثر ومن خلال المتابعة الفورية والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تم تحديد هوية الفاعل ومكانه وهو زوجها المدعوع. ع. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد)بنتيجة المتابعة تبيّن أنّ بحقه مذكّرَتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة منزله الكائن في جرود بلدة صغبين- محلة العين وتم توقيفهبالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليهأُودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص

تفردت قناة الميادين خلال تغطيتها المباشرة بعرض صورة حصرية  للامين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله قبل ايام من اغتياله في غرفة عمليات قيادة المقاومة.

كتبت القاضية غادة عون: يقول القاضي الحجار انه تحقق من صحة الاموال موضوع الكفالة فينا نعرف كيف تحققت يا حضرة القاضي ؟؟؟ وأضافت عون: هذا سؤال لا علاقة له بسرية التحقيق لانه لا سمح الله اذا كانت الاموال قيمة الكفالة هي اموال مغسولة فهذا امر يطال سمعة القضاء برمته!!!!! وحقوق ألوف اللبنانيين الذين تسببت اعمال المتهم المذكور بضياعها!اأطلب من احد النواب المحترمين توجيه هذا السؤال الى القضاء والى مدعي عام التمييز بالذات: كيف تحققت من ان كفالة ال ١٤ مليون $ لا تحتوي اموالا مغسولة؟؟؟؟؟؟كيف؟؟؟؟؟ من المستندات التي أبرزها المتهم ؟؟؟ من كشف حساب ؟؟؟؟ برأيي يجب على المودعين ان يتقدموا بدعوى جديدة بوجه رياض سلامة بجرم استعمال اموال مبيضة في حال صح ان الاموال التي دفعت قيمة الكفالة هي اموال غير مشروعة.

يشجع المقترح الأميركي لإنهاء الحرب في غزة الفلسطينيين على البقاء في القطاع، وينص على إنشاء مسار لدولة فلسطينية مستقبلية، وفقاً لنسخة من الخطة حصلت عليها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».   تتضمن الوثيقة المكونة من 21 نقطة، والتي شاركتها الولايات المتحدة مع عدد من الدول العربية والإسلامية في وقت سابق من هذا الأسبوع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنوداً كانت أساسية في مقترحات مختلفة صاغها أصحاب المصلحة المختلفون في الأشهر الأخيرة -من إطلاق سراح جميع الرهائن، إلى إزاحة «حماس» عن السلطة، بحسب التقرير.   لكن قرار تشجيع الفلسطينيين صراحةً على البقاء في غزة توج تطوراً كبيراً لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن هذه القضية، بالنظر إلى أن ترمب صدم معظم العالم في فبراير (شباط) بالحديث عن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة، ونقل جميع سكانه البالغ عددهم نحو مليوني نسمة بشكل دائم. أعطت هذه التصريحات دفعة قوية للفكرة بين شركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف، وحتى بين الشخصيات السياسية الإسرائيلية الأكثر اعتدالاً، الذين عملوا منذ ذلك الحين بنشاط على «تشجيع الهجرة الطوعية» لسكان غزة. تنص الخطة التي حصلت عليها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» -والتي تم التحقق منها من قبل مصدرين مطلعين على الأمر- على أن الولايات المتحدة ستقيم حواراً مع إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على «أفق سياسي» من أجل «التعايش السلمي».   ما النقاط الـ 21؟ فيما يلي محتوى الخطة، بحسب ما نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»: 1. ستكون غزة منطقة خالية من التطرف والإرهاب، لا تُشكل تهديداً لجيرانها. 2. ستتم إعادة تطوير غزة لصالح شعبها. 3. في حال موافقة الطرفين على المقترح، ستنتهي الحرب فوراً، مع وقف القوات الإسرائيلية جميع عملياتها، وانسحابها تدريجياً من القطاع. 4. في غضون 48 ساعة من قبول إسرائيل العلني للاتفاق، ستتم إعادة جميع الرهائن الأحياء والأموات. 5. بمجرد إعادة الرهائن، ستفرج إسرائيل عن مئات السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 1000 غزاوي اعتُقلوا منذ بداية الحرب، بالإضافة إلى جثث مئات الفلسطينيين. 6. بمجرد إعادة الرهائن، سيُمنح أعضاء «حماس» الملتزمون بالتعايش السلمي عفواً، بينما سيُمنح الأعضاء الراغبون في مغادرة القطاع ممراً آمناً إلى الدول المستقبلة. 7. بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق، ستتدفق المساعدات إلى القطاع بمعدلات لا تقل عن المعايير المحددة في اتفاق الرهائن في يناير (كانون الثاني) 2025، والتي شملت 600 شاحنة مساعدات يومياً، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، ودخول معدات إزالة الأنقاض. 8. سيتم توزيع المساعدات -دون تدخل من أيٍّ من الجانبين- من قِبل الأمم المتحدة، والهلال الأحمر، إلى جانب منظمات دولية أخرى غير مرتبطة بإسرائيل، أو «حماس». 9. ستُدار غزة من قِبل حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين، تتولى مسؤولية توفير الخدمات اليومية لسكان القطاع. وستُشرف على اللجنة هيئة دولية جديدة تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين. وستُنشئ اللجنة إطاراً لتمويل إعادة تنمية غزة إلى حين انتهاء السلطة الفلسطينية من برنامجها الإصلاحي. 10. سيتم وضع خطة اقتصادية لإعادة إعمار غزة من خلال جمع خبراء ذوي خبرة في بناء مدن الشرق الأوسط الحديثة، ومراعاة الخطط القائمة الهادفة إلى جذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل. 11. سيتم إنشاء منطقة اقتصادية، مع تخفيض التعريفات الجمركية، على أن يتم التفاوض عليها بين الدول المشاركة. 12. لن يُجبر أحد على مغادرة غزة، بل سيُسمح لمن يختار المغادرة بالعودة. علاوة على ذلك، سيتم تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع، وستُتاح لهم فرصة بناء مستقبل أفضل هناك. 13. لن يكون لـ«حماس» أي دور في حكم غزة على الإطلاق. سيكون هناك التزام بتدمير ووقف بناء أي بنية تحتية عسكرية هجومية، بما في ذلك الأنفاق. سيلتزم قادة غزة الجدد بالتعايش السلمي مع جيرانهم. 14. سيقدم الشركاء الإقليميون ضمانات أمنية لضمان امتثال «حماس» وفصائل غزة الأخرى لالتزاماتها، وأن غزة لم تعد تُشكل تهديداً لإسرائيل، أو لشعبها. 15. ستعمل الولايات المتحدة مع الشركاء العرب والدوليين الآخرين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة، تُنشر فوراً في غزة، للإشراف على الأمن في القطاع. وستُنشئ هذه القوة وتُدرّب قوة شرطة فلسطينية، لتكون بمثابة جهاز أمن داخلي على المدى الطويل. 16. لن تحتل إسرائيل غزة، أو تضمها، وسيُسلم الجيش الإسرائيلي تدريجياً الأراضي التي يحتلها حالياً، مع ترسيخ قوات الأمن البديلة سيطرتها واستقرارها في القطاع. 17. إذا أجّلت «حماس» هذا الاقتراح أو رفضته، فسيتم تطبيق النقاط المذكورة أعلاه في المناطق الخالية من القتال، والتي سيُسلّمها الجيش الإسرائيلي تدريجياً إلى قوة الاستقرار الدولية. 18.توافق إسرائيل على عدم شنّ هجمات مستقبلية على قطر. وتُقرّ الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بأهمية دور الدوحة على أنها وسيط في صراع غزة. 19. ستُرسى عمليةٌ لنزع التطرف من السكان. ويشمل ذلك حواراً بين الأديان يهدف إلى تغيير العقليات والروايات في إسرائيل وغزة. 20. عندما تُحرز إعادة تنمية غزة تقدماً ويُنفَّذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية، قد تتهيأ الظروف لمسارٍ موثوقٍ نحو الدولة الفلسطينية، وهو ما يُعتَرَف به على أنه طموحٍ للشعب الفلسطيني. لا يُقدّم هذا البند تفاصيلَ بشأن برنامج الإصلاح الفلسطيني، ولا يُحدّد موعداً نهائياً لمسار الدولة. 21. ستُرسي الولايات المتحدة حواراً بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي.

أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق، توفيق العلي، مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بأحداث درعا التي وقعت في 23 تشرين الثاني 2011، وفق ما نقلته وكالة سانا. وأوضح القاضي العلي، السبت، أنّ المذكرة تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتعذيب المؤدي إلى الوفاة، وحرمان الحرية، مشيرًا إلى أنّ القرار القضائي يتيح تعميم المذكرة عبر الإنتربول ومتابعة القضية على المستوى الدولي. وأكد أنّ هذا الإجراء يأتي استنادًا إلى دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا، مشددًا على «استمرار الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي الجرائم المرتبطة بالنظام البائد». تُعدّ أحداث درعا في عام 2011 الشرارة التي أشعلت الثورة السورية ضد نظام الأسد. ففي آذار من ذلك العام، كتب أطفال في مدينة درعا عبارات مناهضة للنظام على جدران مدارسهم، ما أدى إلى اعتقالهم وتعذيبهم من قبل الأجهزة الأمنية. أثار ذلك غضب الأهالي، وأطلق احتجاجات سلمية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإجراء إصلاحات سياسية. لكن تلك الاحتجاجات قوبلت بقمع عنيف من قبل قوات الأمن والجيش، التي استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. ومع تصاعد القمع، توسعت رقعة الاحتجاجات وانتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى الدعوة لإسقاط النظام، لتتحول لاحقًا إلى صراع مسلح وحرب أهلية دامت سنوات، وأثّرت بشكل كبير على الوضع السياسي والإنساني في البلاد.  يُذكر أنّه في 8 كانون الأول 2024، سقط نظام بشار الأسد بشكل مفاجئ بعد انهيار الجيش السوري وانسحابه من مواقعه العسكرية، ما أجبره على الفرار إلى روسيا. وفي مشهد درامي بُث عبر التلفزيون الرسمي السوري، أعلنت المعارضة حينها سيطرتها الكاملة على دمشق، لتضع نهاية لأكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

أقام المؤتمر الشعبي اللبناني ندوة بذكرى رحيل جمال عبدالناصر (٢٨-٩-١٩٧٠) في قاعة العطيّة التليل- عكار، تحدّث فيها: المحامي عبّاس الملحم، وقائد الدفاع المدني الشعبي وعضو قيادة المؤتمر منير كنيعو، والعميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريّين المستقلّين (المرابطون)، والبروفيسور أسعد السحمراني مسؤول الشؤون العربيّة والخارجيّة والشؤون الدينيّة في المؤتمر الشعبي اللبناني، وقصيدة الشاعر الدكتور مصطفى عبدالفتاح.   تقدم العميد مصطفى حمدان بالتحية للعكّاريّين أهل الوطنية والقيم والأخلاق، وهم أهل الجيش اللبناني البطل الذي يجب تقويته بالعديد والعتاد والسلاح النوعي كي يصدّ العدوّ الإسرائيلي وأطماعه ويحمي الوطن والمواطن، وهذا يحقّق حصريّة السلاح بطرق الحوار والتفاهم.   وحيّا حمدان صاحب الذكرى، القائد الملهم جمال عبدالناصر، وأكّد أنّه واتّحاد قوى الشعب العامل مدرسة واحدة، ووجّه تحيّة خاصّة لروح الأخ المناضل كمال شاتيلا.   وقد أكّد المتحدّثون على المواقف الآتية:   ١- إنّ جمال عبدالناصر رحل بالجسد لكنّه باقٍ بالفكر الثوريّ، وبالمبادئ، وبالمواقف، ولن يرحل لأنّ أمّته تحتاجه لردّ التحدّيات، إنّها تحتاج ما قاله في الوحدة الوطنية لوأد الفتن الطائفيّة والمذهبيّة والعرقيّة وأيّ تعصّبٍ، وأنّ المواطنة هي الحلّ، وما طرحه بضرورة الوحدة العربيّة لأنّ الأمن القومي العربي لا يتحقّق مع التجزئة كما أنّ التقدّم العربي لا يحصل مع التجزئة.   ٢- إنّ صاحب الذكرى جمال عبدالناصر حضّ على قتال الأعداء لأنّ الحقّ بغير القوّة ضائع، ولطرد المستعمرين والمحتلّين من أرض الأمّة وبشكلٍ أساسيّ تحرير فلسطين، كلّ فلسطين، من البحر إلى النهر، ومن الجليل إلى النقب، ولا شيء اسمه حلّ الدولتيْن، فصراعنا ضدّ الصهيونيّ هو حرب وجود، ولا استقرار في الأمّة ولا إنجاز لوحدتها إلّا بعد طرد الصهاينة الغاصبين، وإذا كان الاعتراف بدولة فلسطينيّة هذه الأيّام قد حصل من عدد كبير من الدول، فإنّه جاء متأخّراً وهو ثمرة تحوّل في الرأي العام العالمي، بفضل دماء الشهداء وعذابات المقاومين، وهذا يشجّعنا على مواصلة الكفاح حتّى تحرير كلّ ذرّة تراب محتلّة، وعودة كلّ فلسطيني ونازح إلى دياره.   ٣- إنّ جمال عبدالناصر هو من أطلق المقاومة أواخر العام ١٩٦٤ وأكّد أنّها وجدت لتبقى ولسوف تبقى، لأنّ القاعدة عنده ما أُخِذ بالقوّة لا يُستردّ بغير القوّة، مع الإشارة أنّ المقاومة تشمل ميادين عديدة، فهي مقاومة ثقافيّة وفكريّة وسياسيّة وتربويّة واقتصاديّة وأدبيّة وفنّيّة وإعلاميّة وعسكريّة.   ٤- التأكيد على أهمية القيم والأخلاق في تحصين أجيال الأمّة لأنّ الغزو الخارجي يستهدفهم كي يجرّهم إلى التعصّب فالتطرّف فالإرهاب فالفكر التكفيري، أو إلى الانزلاق في المفاسد والرذائل ومغريات الشهوات؛ والصحيح كما قال جمال عبدالناصر هو الالتزام بجوهر الرسالات السماوية الخالدة وبشكلٍ خاصّ قيم الإسلام والمسيحيّة التي تؤكّد على أهمية الأسرة في الحضانة والتربية لوقاية الشباب ممّا يخطّطه الغرب والصهاينة.   ٥- الدعوة إلى تفعيل حركة المقاطعة لبضائع ومنتجات العدو والدول الداعمة له، ورفض التطبيع بكلّ أشكاله لأنّه خيانة دينيّة للإسلام والمسيحية، إذ كيف يكون تطبيع مع عدوّ مجرم يمارس حرب الإبادة والتطهير ويعمل على تهويد المقدّسات الإسلامية والمسيحية والأوقاف والتراث؟! كما أنّ التطبيع خيانة وطنيّة لأنّه يفرّط بالتراب الوطني وبالثروات الوطنية وقبلهما بالمواطن الإنسان، وهو خيانة أخلاقيّة لأنّه تطبيع مع القاتل والمجرم وعدوّ الإنسانيّة.   وختم المتحدّثون بضرورة العمل من أجل إقامة جيش الدفاع العربي المشترك الذي دعت له مصر منذ العام ١٩٦٥ في عهد جمال عبدالناصر، وجدّدت الدعوة له في العام ٢٠١٥ و٢٠٢٥، لأنّ هذا الجيش يشكّل الدرع الواقي من أيّ اعتداء، وهو الذي يحقّق التحرير لكلّ أرض محتلّة وأوّلها فلسطين، كما أنّه أساسيّ في فضّ النزاعات ووقف الاقتتال الداخلي في أي بلد عربي.

زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بالشراكة مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع صندوق غسان أبو ستة للأطفال (GASCF) والمنظمة الدولية للإغاثة والمساعدة – إينارا، عدداً من الأطفال المصابين جراء الحرب والذين يتلقون العلاج المتخصص في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك ضمن برنامج «أقوى» الهادف إلى رعاية الأطفال الجرحى والمتضررين من النزاعات.   وخلال الزيارة، شدد الوزير ناصر الدين على أن المرحلة المقبلة «ملبدة بالأسئلة»، متسائلاً عن آليات تأمين استدامة البرامج الصحية في ظل التحديات المالية التي تواجهها المنظمات الدولية. وقال: «المرحلة المقبلة عابقة بالأسئلة، فما الذي سيؤمن استدامة البرامج التي يتم تنفيذها في وقت تواجه المنظمات الدولية تحديات التمويل»، داعياً إلى حماية القطاع الصحي من الانهيار عبر شراكات دائمة بين الدولة والجهات المانحة. وكشف الوزير أنه كان قد طالب خلال جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة بزيادة ميزانية الاستشفاء وإعادتها إلى مستوى ما قبل عام 2019، نظراً لتزايد عدد المواطنين غير المشمولين بأي تغطية صحية، إلا أن الأمر لم يتحقق بسبب الظروف المالية الخانقة التي يمر بها لبنان.   وأكد ناصر الدين أنه سيواصل السعي لإطلاق برامج ومبادرات جديدة تستهدف تغطية الحاجات الاستشفائية، معبّراً عن أمله في أن يحمل المستقبل «أياماً أفضل للبنان واللبنانيين، حيث تنتهي الحرب ويخرج الوطن من أزماته الحالية».

توقعت مصادر دبلوماسية بحسب “الانباء الالكترونية”، عودة الموفدة الأميركية، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان منتصف شهر تشرين الأوّل المقبل للمشاركة في اجتماع وقف إطلاق النار “الميكانيزم” المقرّر في 15 تشرين الأول في الناقورة دون معرفة ما إذا كانت ستلتقي بالمسؤولين الرسميين، أو السياسيين كما درجت العادة.   في هذا الإطار سُجّل تراجعٌ ملحوظٌ في اليومين الماضيَين في نبرة الموفد الأميركي توم برّاك حيال موقفه من السلطة اللبنانية  بعد التصريحات التي أطلقها الأسبوع الماضي عن لبنان وحكومته وجيشه، وذلك على عكس الحديث الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في نيويورك وتأكيده أنّ بلاده ستوفّر الدعم  للبنان للتغلّب على أزمته الاقتصادية.   وفي المعلومات أنّ برّاك قد يتخلى عن مهامه في لبنان مع ترجيح أن يحلّ مكانه في مهامه الجنرال دايفيد باتريوس. وفيما تصرّ الإدارة الأميركية على تفكيك الهيكلية التنظيمية لترسانة حزب الله، فهذا المطلب يحظى بإجماعٍ عربي وأوروبي وأميركي. وفي تصريحاته لصحيفة الشرق الأوسط رأى برّاك أنّ أزمة الشرق الأوسط لا يمكن حلّها  دفعةواحدة، مشدّداً بأنّ الحلول ستكون تدريجية، بدءاً من تركيا وصولاً إلى سوريا ولبنان والأردن وغزة. وأكّد برّاك أنّ الشرق الأوسط ليس دولاً بل عشائر وقرى أنشأها البريطانيون والفرنسيّون.

مصادر رئيس الحكومة نوّاف سلام نقلت عنه عبر “الأنباء الإلكترونية” بأنّه ليس في وارد  الاستقالة ولا الاعتكاف، لكنّه منزعجٌ جداً مما جرى، وهو بانتظار جلاء التحقيقات التي يجريها وزيرا الدفاع والداخلية لمعرفة الثغرات التي سمحت لعناصر حزب الله التحايل على قرار محافظ بيروت والانقلاب عليه. وكان سلام قد طلب من الجيش والأجهزة الأمنيّة تحييد  المراكز العامة والسياحية عن التسييس واستخدامها لأغراض حزبية، وأنّ  سلام يشدّد على توقيف مخالِفي قرار الحكومة، فهو يعتبر ما جرى بأنّه يمسّ بموقع رئيس الحكومة بالدرجة الاولى.

كتبت “البناء”: يُحيي لبنان وجماهير المقاومة في لبنان والعالمين العربي والإسلامي الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وثُلّة من الشهداء الذين قضوا في العدوان الإسرائيلي على لبنان العام الماضي.  ووفق معلومات “البناء” سيقيم حزب الله فعاليات ونشاطات متعدّدة وخاصة اليوم تبدأ بوقفة رمزية في مكان عروج السيد نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وثم احتفال رسميّ أمام مرقد السيد نصرالله ثم يبدأ عند السادسة والثلث لحظة الاغتيال إضاءة شعلة النار والأضواء وكل المباني في مناطق متعدّدة في الضاحية والجنوب والبقاع في الوقت نفسه بصور السيد نصرالله وصفي الدين ورفاقهم الشهداء. ويتحدّث في المناسبة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ومن المتوقع وفق معلومات «البناء» أن تحمل كلمة قاسم رسائل هامة وتشمل مختلف القضايا الأساسية.   كما يزور أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني لبنان في الساعات المقبلة للمشاركة في الذكرى. وقد طلب لاريجاني مواعيد من مسؤولين رسميين.

شكلت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون على هامش أعمال الدورة الـ80 للامم المتحدة، وتحديداً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، محطة سياسية بالغة الأهمية في مسار علاقات لبنان الدولية، في لحظة إقليمية مفصلية تشهد تصاعد التوترات على مختلف الجبهات، في سياق محاولات بيروت لإعادة تثبيت موقعها على خارطة الأولويات الدولية، بعد سنوات من الانهيار المالي والانقسام السياسي والاستحقاقات الدستورية العالقة. اوساط وزارية رأت، ان أهمية لقاء عون – روبيو، تحديداً، هي في أنه شكل تقاطعاً نادراً بين اعتبارات الدعم الأميركي للمؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش، وبين رغبة واشنطن في ضبط التوازنات الإقليمية، وضمان عدم انزلاق لبنان إلى مربع الفوضى أو التحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، كما أتى اللقاء في ظل بروز مؤشرات لتفاهمات أو ترتيبات أمنية في المنطقة، قد يكون للبنان موقع حساس فيها، سواء على مستوى ترسيم الحدود أو ترتيبات الجنوب أو توازن القوى في الداخل. وأملت الاوساط، ان تكون لقاءات رئيس الجمهورية، قد نجحت في احداث خرق وتشكيل فرصة استراتيجية أمام لبنان لإعادة تموضعه، من ضمن سياسات داخلية مسؤولة، ومواقف واضحة تحظى بتغطية وطنية جامعة، مشيرة الى ان الاسابيع والاشهر المقبلة، ستبين مدى نجاح عون في تثبيت الاعتراف الدولي بشرعية الدولة ومؤسساتها الرسمية، تحديدا بعد تصريحات براك، كما مدى نجاحه في تأمين الدعم المطلوب للجيش والقوى الامنية، خصوصا ان الرئيس عون نجح في تقديم رؤية متوازنة بشأن دور لبنان في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والعلاقة مع سوريا وإيران. اما على صعيد تحصين الوضع الاقتصادي، فاشارت المصادر الى انه رغم الطابع السياسي – الديبلوماسي بالدرجة الأولى للقاءات التي عقدت، فإنها فتحت باب النقاش حول الدعم المباشر وغير المباشر للبنان مالياً، المشروط بالإصلاح، بخاصة في ما يخص برامج صندوق النقد الدولي أو تمويل بعض القطاعات الحيوية. في هذا السياق جاء تصريح وزارة الخارجية الاميركية، الذي اعاد التأكيد على ثوابت سياسة واشنطن في مقاربة الملف اللبناني، والتي تجمع بين الدعم المشروط والتوظيف السياسي للأزمات الاقتصادية، فإعلانها «أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية»، حمل في طياته بعداً استراتيجياً يتجاوز المساعدة التقنية أو المالية، ويعكس رغبة أميركية واضحة في الإمساك بمفاصل التأثير داخل الدولة اللبنانية، لا سيما في ظل احتدام الصراع على أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، على ما تقول الاوساط. وتتابع الاوساط، بان «خطورة» هذا التصريح تكمن في إشارته الصريحة إلى أن الحكومة اللبنانية «تواصل معارضتها لسياسات إيران في المنطقة»، وهو ما يشكّل، من جهة، تغطية سياسية ضمنية لها في مواجهتها الداخلية الضمنية، ومن جهة أخرى، محاولة أميركية لإعادة تثبيت خطوط النفوذ في لبنان، ردا على كلام رئيس مجلس الشورى الايراني. وختمت الاوساط، مبدية اعتقادها بان تصريح الخارجية، يعد جزءاً من استراتيجية أوسع، ترى في الاقتصاد مدخلاً للضغط السياسي، وفي المؤسسات اللبنانية ساحة اختبار للانقسام الإقليمي بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران وحلفائها من جهة ثانية.

قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، وبحسب معلومات “اللواء” قد يتم استدعاء مسؤولي جمعية “رسالات” التي قدمت طلب الحصول على ترخيص اقامة الفعالية، وثمة من قال انه يمكن استدعاء مسؤول لجنة الارتباط  والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لو تم تحديد أي مسؤولية عليه في مخالفة الترخيص وتعميم رئيس الحكومة، لكن مصادر حزب الله اكدت مجدداً ان الطلب لم يتضمن تعهداً بإضاءة او عدم اضاءة صخرة الروشة قام بالإجراءات الادارية لحصول التجمع فقط. وعلى صعيد فعالية اضاءة صخرة الروشة، أفادت معلومات  بأن هناك توجهاً رسمياً لسحب رخصة جمعية “رسالات” المقربة من حزب الله التي قدمت العلم والخبر لإقامة الفعاليات، بسبب عدم التزامها بالشروط القانونية، وذلك بعد قيامها بإضاءة صخرة الروشة. وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عادل نصار ان “النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون، والقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء”.

علمت «البناء» أنّ النائب فؤاد مخزومي زار عين التينة صباح أمس، ونقل رسالة من سلام إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري تتضمّن استيضاحاً حول عدم تطبيق الاتفاق بين سلام وبرّي لتنظيم فعالية الروشة، ولتأكيد موقف سلام الرافض لاستكمال عمله المعتاد قبل معالجة الأمر عبر الأطر القانونية ومحاسبة المخالفين لمضمون التعميم الذي أصدره، كما تنقل وزير الإعلام بول مرقص بين عين التينة والسراي الحكومية لاحتواء الموقف، فيما سعى الرئيس بري لتهدئة الأجواء وإيجاد مخرج لإنهاء الأزمة.وإذ أشارت مصادر معنية لـ»البناء» إلى أنّ حزب الله عبر النائبين إبراهيم الموسوي وأمين شري لم يتعهّدا لوزير الداخلية بعدم إضاءة الصخرة، أفادت قناة «الجديد»، بأنّ «الجمعية اللبنانية للفنون ـ رسالات التي تقدَّمت بطلب العلم والخبر للقيام بالنشاط في الروشة سيتمّ التحقيق معها في تحويله الى غيرِ المتَّفق عليه». وكشفت المعلومات، أنه «في اجتماع السراي جرى عرض الوقائع التي حصلت في التجمع مع تحديد المسؤوليات على أن تتحمّل القوى الأمنية والقضائية مسؤوليتها في ملاحقة وتوقيف الأشخاص والمنظمين المتورّطين في مخالفة التعميم».

اللواء بدأ الهمس الجدّي في أسماء النواب الذين لن يترشحوا للانتخابات النيابية، أو المبعدين عنها، وما أكثرهم ومن مستويات مختلفة عاد الرهان مجدداً على مرفأ بيروت والتحصيل الجمركي لزيادة عائدات الخزينة، على نحو ما كان يحصل خلال الستينات والسبعينات.. شكلت قضية رواتب ومخصَّصات القطاع العام والمتقاعدين نقطة تباعد بين الطرف اللبناني وفريق صندوق النقد.. البناء لم تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية أن يكون ما وصف بالتعثر في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية مؤقتاً بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الأميركية لفرض حل متفق عليه مع كل من “إسرائيل” والدول العربية والإسلامية، وخصوصاً السعودية وتركيا. وتقول المصادر إن الأرجح هو وجود اتفاق أميركي ضمني مع السعودية وتركيا على تجميد مسار الاتفاق السوري الإسرائيلي الذي يعتبر جائزة لـ”إسرائيل” حتى تضمن واشنطن موافقة بنيامين نتنياهو على الحل المرتقب في غزة، وأن تكون السعودية وتركيا وراء تمسّك المفاوض السوري برفض بعض المطالب الإسرائيلية التي تتيح لتل أبيب الإمساك بالأجواء السورية على حساب النفوذ التركي. وتقول المصادر إن احتمال استمرار الرفض التركيّ للشروط الإسرائيلية حتى لو تمّ الاتفاق في غزة يبقى قائماً لحجم الخطر الذي تمثله هذه الشروط على الأمن القومي التركي. تقول مصادر وزارية لبنانية إن الاجتماع القادم للحكومة سوف يكشف حدود الأزمة الناجمة عن موقف رئيس الحكومة الذي تسبّب بما عُرف بأزمة إضاءة صخرة الروشة، مشيرة إلى احتمالين، الأول أن يكتفي رئيس الحكومة بما قام به من تحريك النيابات العامة واعتبار ما جرى مخالفة قانونيّة يجب أن يتعامل معها القضاء ويقوم بسحبها من المشهد السياسي؛ وفي هذه الحالة سوف يتعامل حزب الله بالمثل بطيّ الصفحة السياسية للأزمة واعتماد المتابعة القانونية. والاحتمال الثاني أن يواصل رئيس الحكومة التصعيد السياسي في أول اجتماع للحكومة وفي هذه الحالة قد تعود البلاد الى ما كانت عليه بعد جلسة 5 آب التي تم إقرار ورقة توماس برّاك فيها، حيث مقاربة حزب الله تقوم على اتهام رئيس الحكومة بافتعال أزمة لا تطبيق قانون، وقد أعدّ ملفاً قانونياً وأرشيفاً لحالات إضاءة صخرة الروشة بموافقة الهيئات الحكومية والبلدية بصورة روتينية في مناسبات لا تخصّ لبنان، ومنها ما يثير حساسيات لبنانية مثل التضامن مع الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو التي نشرت الصور الكاريكاتوريّة المسيئة للرسول