تُشكل الأقاويل المُحيطة بسرطان عنق الرحم عوائق أمام الوقاية والعلاج، حيث تتعلق بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة باعتبار سرطان عنق الرحم مُميتًا دائمًا، ومُعديًا عند الاتصال العرضي، وأن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري تدوم إلى الأبد، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India. لذا فإن كسر هذه المعتقدات وغيرها من المحرمات الاجتماعية المُتعلقة بسرطان عنق الرحم سيدفع النساء إلى أخذ الرعاية الصحية على محمل الجد، والسعي للكشف المُبكر من خلال الفحوصات الدورية، والحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. يُمكن لحملات التوعية الجماعية لتعزيز المعلومات الصحيحة وإنهاء الصمت المُحيط بسرطان عنق الرحم أن تُقلل من تأثيره وتُحسّن النتائج المُستقبلية للنساء في جميع أنحاء العالم. 7 سلالات شائعة تحمي اللقاحات غير التكافؤية المتاحة من 7 سلالات شائعة من فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، وسلالتين منخفضتي الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، واللتين تُسببان الثآليل التناسلية، وبالتالي توفر حماية تتراوح بين 70% و80% من سرطان عنق الرحم من خلال تطوير أجسام مضادة واقية ضد فيروس الورم الحليمي البشري. التوصيات العالمية يؤكد الخبراء أنه يجب على الجميع، بغض النظر عن جنسهم، الخضوع للتطعيم قبل التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري عند بدء النشاط الجنسي. تهدف التوصيات العالمية بتطعيم الفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا إلى الحد من الإصابة بسرطان عنق الرحم من خلال تطعيم الأفراد قبل التعرض لأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة. يتم عادة تقديم اللقاح مجانًا للمرشحات المؤهلات من خلال البرامج الوطنية للتحصين، مما يضمن وصوله إلى المجتمعات المهمشة. يمكن للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و45 عامًا الحصول على التطعيم أيضًا، إذ يمكن يوفر لهم بعض الحماية ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي لم يتعرضوا لها بعد. حتى سن 45 عاماً تقول الدكتورة فاندانا جين، استشارية أولى ورئيسة قسم الأورام النسائية، معهد راجيف غاندي للسرطان ومركز الأبحاث، إن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حتى سن 45 عامًا يمثل نهجًا وقائيًا هامًا يمكن أن يقلل بالفعل من عبء سرطان عنق الرحم، وكذلك من السرطانات الأخرى المرتبطة به. إن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري آمن، ومثله مثل أي لقاح آخر، يمكن أن يشعر المتلقي بآثار جانبية خفيفة بعد الحقنة بفترة وجيزة، لكن لا توجد آثار جانبية طويلة المدى. آثار جانبية شائعة وتضيف الدكتورة جين إن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة والتي تتراوح ما بين الألم أو التورم أو الاحمرار في موضع الحقن، والصداع أو الشعور بالتعب، والغثيان، وردود الفعل التحسسية الخطيرة (النادرة)، وآلام العضلات أو المفاصل، والدوار، والحمى.   لكن مع التوعية المستمرة، والشراكة في الوقاية، والتثقيف والتوعية الجماعية، يمكن أن يكون لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أساسيًا حقًا لصحة المرأة من خلال توفير الحماية والوقاية والتمكين.

يشهد الاقتصاد الأميركي مرحلة من الغموض وعدم اليقين، بعدما أدى الإغلاق الحكومي إلى توقف تدفق البيانات الرسمية التي يعتمد عليها المحللون لتشخيص حالة الاقتصاد وتقدير مساره في الشهور المقبلة. فيما تتعالى التساؤلات في الأوساط المالية حول كيفية قراءة السوق بلا أرقام ولا مؤشرات رسمية، وسط تزايد الحاجة إلى بدائل يمكن الركون إليها في غياب تلك الإحصاءات الحيوية. يدفع هذا الفراغ المعلوماتي المؤسسات المالية والمستثمرين إلى البحث عن إشارات من خارج القنوات التقليدية، في محاولة لرسم ملامح الاتجاه الاقتصادي الحقيقي. وفي خضم هذا الوضع، قد تبرز تقارير الشركات المدرجة في وول ستريت بوصفها نافذة جديدة يمكن أن تعكس نبض النشاط الاقتصادي من الداخل، لا سيما في قطاعات المصارف والتكنولوجيا والتجزئة. تُدرك الأسواق أن موسم الأرباح الحالي لن يكون مجرد محطة مالية دورية، إنما يشكل اختباراً لمتانة الاقتصاد الأميركي في وجه الضباب السياسي والإداري؛ ذلك أن نتائج الشركات الكبرى لا تُقاس فقط بالأرباح والخسائر، بل بما تحمله من دلائل عن سلوك المستهلكين، وتكلفة التمويل، وحركة الاستثمارات، واتجاهات الطلب الكلي في الاقتصاد الأكبر عالمياً. وسط هذا المشهد المتشابك، يطرح تقرير لصحيفة «بيزنس إنسايدر» سؤالاً محورياً: هل يمكن لموسم الأرباح أن يكون بمثابة شريان الحياة للبيانات الذي كان خبراء الاقتصاد يبحثون عنه وسط إغلاق الحكومة؟ ويضيف: أدى إغلاق الحكومة إلى توقف مؤقت لتقارير البيانات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاديون لتقييم الوضع الراهن واتجاه الأمور. لكن مع حلول موسم الأرباح، ستصدر مجموعة كبيرة من البيانات، وإن كانت خاصة بشركات محددة. المجموعة الأولى من الشركات التي ظهرت هي البنوك الأميركية الكبرى، والتي تتبنى منظوراً فريداً بشأن عادات الإنفاق والاقتراض لدى الملايين من الأميركيين الذين تخدمهم. تُعد صحة المقترضين (سواءً كانوا مستهلكين أو شركات) أحد الجوانب الرئيسية التي يجب مراقبتها. أي مؤشر على تدهور هذه الفئة قد يكون مؤشرًا على وجود مشاكل في المستقبل. من ناحية أخرى، فإن رغبة العميل في الحصول على قروض إضافية تُشير أيضاً إلى وضعه المالي. لا غنى عن البيانات من جانبه، يرى رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن:   نتائج أرباح الشركات الأميركية لا يمكن أن تُغني عن البيانات الاقتصادية. لكن النتائج في الوقت ذاته تشكل دعماً مهماً لقطاع الأسهم الأميركية. أداء الشركات خلال الربعين الأول والثاني من العام كان قوياً وتجاوز التوقعات.. ومن المرجح أن تستمر هذه النتائج الإيجابية أيضاً في الربع الثالث. موسم إعلان الأرباح الذي بدأ، ويُظهر بوادر إيجابية رغم بعض التقلبات في الأسواق. تقلبات الأسواق جاءت بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وتصاعد الحرب التجارية مع الصين. ويضيف يرق أن التوجه الواضح من قبل الفيدرالي الأميركي نحو خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين، سيكون عامل دعم قوي لأسواق الأسهم في المرحلة الحالية.   فيما يؤكد كذلك أن الاقتصاد الأميركي ما زال متيناً، وأن السياسات الاقتصادية الراهنة تسعى إلى الحفاظ على هذا الزخم. أما بخصوص الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فيوضح أن الرئيس ترامب يستخدمها كأداة تفاوض وضغط اقتصادي أكثر من كونها مواجهة دائمة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انفراجاً وتقدماً في مسار التفاهم بين الجانبين. ويختم جو يرق تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الشركات الأميركية في الربع الثالث مرشحة لأن تكون قوية، مما سيدعم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية خلال المرحلة المقبلة. ويشير تقرير لـ «رويترز» إلى أن المستثمرين في وول ستريت يبحثون عن أدلة اقتصادية من أرباح البنوك وسط ضبابية البيانات. ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار، تشاك كارلسون، قوله: «يرتكز جزء كبير من التفاؤل على نمو الأرباح المتوقع.. إذا بدأنا نشهد بعض الثغرات في ذلك، فلن يكون ذلك جيدًا للسوق بشكل عام». وتتسع دائرة الترقب في وول ستريت لتشمل ليس فقط البنوك وشركات التكنولوجيا، لكن أيضاً شركات السلع الاستهلاكية والتجزئة، التي تُعد مرآة مباشرة للقوة الشرائية للأسر الأميركية. إذ يرى محللون أن تراجع مبيعات هذه الشركات أو تباطؤ نموها قد يكون مؤشراً مبكراً على فتور في الإنفاق الاستهلاكي. كما تتابع الأسواق عن كثب تصريحات الإدارات التنفيذية للشركات الكبرى خلال مؤتمرات إعلان النتائج، إذ غالباً ما تحمل هذه التصريحات إشارات دقيقة إلى توقعاتهم بشأن الطلب العالمي، وتكاليف التشغيل، وسلاسل التوريد. وتمثل هذه المرحلة الحالية اختباراً مزدوجاً لثقة الأسواق: فمن جهة، يواجه المستثمرون غياب الشفافية الإحصائية التي توفرها الحكومة، ومن جهة أخرى، يُعوَّل على الشركات المدرجة لتقديم صورة واقعية عن أداء الاقتصاد. دور رئيسي وإلى ذلك، يشير رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إلى أن:   نتائج أرباح شركات التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة. من المتوقع أن يلعب موسم الأرباح دوراً محورياً بالنسبة للاقتصاديين والمستثمرين، خاصة في ظل توقف صدور البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي. غياب البيانات الحكومية، مثل بيانات التوظيف والتضخم ومبيعات التجزئة، يخلق فراغاً معلوماتياً كبيراً أمام الاقتصاديين، ما يجعل تقارير الشركات المدرجة مصدراً واقعياً لرصد النشاط الاقتصادي في الوقت الفعلي. ويتابع: «أرباح الشركات أصبحت بمثابة مؤشر اقتصادي بديل، وخصوصاً نتائج كبرى الشركات والبنوك مثل جي بي مورغان، وولمارت، وأمازون وإنفيديا، وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة، لأنها تعكس بشكل مباشر سلوك المستهلك، وحجم الإنفاق الاستثماري، وتكاليف التمويل، وحالة سلاسل التوريد».   ويشدد صليبي على أن «المحللين والاقتصاديين يركزون على اتجاهات الإيرادات وهوامش الأرباح لتقييم مدى تأثير التضخم وارتفاع الفائدة، إضافة إلى التوجيهات المستقبلية التي تقدمها هذه الشركات والتي تعتبر أداة استشرافية مهمة لتحديد اتجاه الاقتصاد في غياب البيانات الرسمية».   ويستطرد «تكمن أهمية موسم الأرباح الحالي في أنه يشكل، في ظل الإغلاق الحكومي، محطة مراقبة حرجة ليس فقط لأداء الشركات، بل أيضاً لقياس مدى مرونة الاقتصاد الأميركي أمام الضغوط السياسية والمالية، وهو ما قد يسهم في توجيه توقعات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا ظهرت إشارات ضعف في الاستهلاك أو تراجع في الاستثمار».   وفي المحصلة، يبدو أن موسم الأرباح يتجاوز هذه المرة حدوده التقليدية، ليصبح أداة إنذار مبكر تكشف نبض الاقتصاد الأميركي في زمن الغموض الإحصائي، وتحدد اتجاه الأسواق بين استمرار الزخم أو بداية التحول.

كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يواجه عقوبة السجن تصل إلى 3 أشهر بتهمة إزعاج الجيران خلال احتفاله بيوم ميلاده الخامس والعشرين في ريو دي جانيرو. وبحسب «أو غلوبو» البرازيلية، فإن فينيسيوس كان قد نظم حفلا ضخما في ريو دي جانيرو للاحتفال بيوم ميلاده، وقام أحد جيران المكان الذي احتفل فيه الجناح البرازيلي برفع دعوى قضائية ضده. وأقيم الحفل في عقار فاخر مخصص لتنظيم الاحتفالات الكبيرة، مثل حفلات الزفاف أو مناسبات الشركات، وذلك بين 19 يوليو حتى صباح 21 من ذات الشهر، وتسببت الحفلة في الكثير من الضوضاء. وذكر صاحب الشكوى أنه اتصل بالشرطة التي لاحظت الموسيقى الصاخبة والصراخ، وطلبت من الحاضرين خفض مستوى الصوت، وامتثل فينيسيوس وضيوفه لأوامر الضباط، ولكن عندما غادرت الشرطة وصل الصوت إلى مستوى عال مرة أخرى. وأشارت «أو غلوبو» إلى أن القضية رفعت إلى المحكمة في ريو دي جانيرو، وستعقد جلسة الاستماع الأولية في 6 نوفمبر المقبل. وبموجب القانون البرازيلي، يعاقب الشخص الذي يتسبب في إزعاج الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر، أو بدفع غرامة مالية. وذكرت التقارير البرازيلية أن الحفل الذي نظمه فينيسيوس للاحتفال بيوم ميلاده الخامس والعشرين تضمن حفلات موسيقية، بما في ذلك حفلة لمغني الراب ترافيس سكوت، وفقرات للألعاب النارية، وجمع الحدث حوالي 500 ضيف، بما في ذلك زميله الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط ريال مدريد، والعديد من المشاهير.

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.فقد شنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة التاسعة من مساء اليوم غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.والقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا.كما وأحدث انفجار الصواريخ دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.

دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات «الاسرائيلية» التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبراً ان العدوان «الاسرائيلي» المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة. وقال: «ان هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن »اسرائيل« تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة .»

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح وفق الآتي:- جريح في بنعفول قضاء صيدا- خمسة جرحى في أنصار قضاء النبطية.

وقع حادث سير على الطريق العام في بلدة حوش الحريمة، حيث اصطدمت سيارة من نوع «رابيد» بحصان كان يعبر الطريق العام.

طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لمواجهة حركة حماس تحسبا لتجدد الحرب. وذكر مكتب وزير الدفاع، في بيان، أن كاتس وجه الجيش، الأربعاء، بإعداد خطة شاملة «لهزيمة حركة حماس في قطاع غزة إذا تجددت الحرب.   وهدد كاتس باستئناف القتال ضد حماس في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه أمر الجيش بإعداد »خطة لسحقها« في حال تجدد القتال.   وقال كاتس في بيان: »إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فإنّ إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستستأنف القتال وستعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بحماس، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب«.   كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف العمل العسكري في غزة »إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار«.   وأضاف ترامب في تصريح لشبكة »سي إن إن« الإخبارية الأميركية، أن القوات الإسرائيلية »يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة«.   وتابع: »ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة«. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتهم به إسرائيل حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، الذي ينص على تسليم الرهائن الأحياء وجثث القتلى ضمن اتفاق إنهاء القتال في غزة.   وقد تسبب هذا في تصاعد الغضب داخل إسرائيل، حيث أبلغت السلطات الأمم المتحدة بأنها ستقلص أو تؤخر شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، بسبب العدد القليل من جثامين الرهائن التي تم تسليمها.   وجاء في البند الرابع من خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة: »خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيتم تسليم جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".

صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.

يُشكّل حقّ المنتشرين اللبنانيين في التصويت والترشّح أحد أبرز المكتسبات الدستورية التي أقرّها قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، لا سيّما في المادة ١١٢ التي نصّت صراحةً على تخصيص ستة مقاعد نيابية للمنتشرين اللبنانيين موزّعة على القارات الستّ، على أن يُصار إلى انتخابهم في الخارج تمثيلاً مباشراً ضمن ما يُعرف بـ”الدائرة ١٦”. هذا التخصيص لم يكن منّةً سياسية، بل ترجمة فعلية لمبدأ المساواة في المواطنة المنصوص عليه في الدستور اللبناني، وتطبيقاً لروح المادتين ٧ و٢١ من الدستور، اللتين تضمنان المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وحقّهم بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابية! وبذلك، أُدرج حقّ المنتشرين في القانون كجزء لا يتجزّأ من السيادة الشعبية، وليس كخيار إداري أو لوجستي يمكن إلغاؤه أو تأجيله بقرار سياسي. إلّا أنّ ما حصل لاحقاً من انقلابٍ سياسي على هذا الحقّ، تحديداً من قِبَل حزب “القوات اللبنانية” الذي كان شريكاً أساسياً في صياغة قانون ٢٠١٧، يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ احترام القوانين وتداول السلطة على أسس عادلة. فبعد أن تباهت “القوات” بكونها شريكة في إنجاز هذا القانون، عادت وتنكّرت لبنده المتعلّق بالمقاعد الستّة المخصّصة للمنتشرين، مطالبةً بإلغائها أو دمج المنتشرين ضمن الدوائر الداخلية، وهو ما يُفرغ النصّ القانوني من مضمونه ويشكّل إجحافاً بحقّ أكثر من ١٤ مليون لبناني مغترب لهم الحقّ بالمشاركة الفعلية في صنع القرار الوطني. وفي هذا الإطار، جاء موقف الوزير جبران باسيل في ذكرى ١٣ تشرين ليُعيد التأكيد على جوهر المعركة السيادية والدستورية المرتبطة بالمنتشرين، إذ دعا إلى الإبقاء على حقّهم الشرعي والقانوني في الترشّح والتمثيل، سواء عبر تطبيق المقاعد الستّة كما نصّ عليها القانون، أو من خلال الاستعاضة عنها مؤقّتاً بصيغة تحفظ المبدأ. هذه المقاربة التي طرحها باسيل تعكس فهمًا عميقًا للبعد الدستوري والسيادي في مشاركة المنتشرين، وتُظهر التزام التيار الوطني الحر بنهج الدولة العادلة التي لا تُقصي أبناءها حيثما وُجدوا. ما تقوم به بعض القوى السياسية اليوم من تشويهٍ لمبدأ المساواة في التمثيل ومحاولة تهميش المنتشرين يشكّل خرقاً فاضحاً لقاعدة دستورية راسخة، ويستوجب التصدّي له بالوسائل القانونية والدستورية! فالحقّ لا يُلغى بالتمنّي، بل يُحمى بتطبيق القانون. وأيّ مساسٍ بالمادة ١١٢ يُعتبر تعدّياً على التشريع النافذ وعلى مبدأ احترام القوانين الذي يُشكّل حجر الأساس في دولة القانون. لذلك، تقع على عاتق المنتشرين والتيار الوطني الحر والقوى الوطنية السيادية مسؤولية التصدّي لهذه المهاترات عبر التمسّك بالنصّ القانوني، وتفعيل الضغط الشعبي والديبلوماسي لضمان احترام حقّ الانتشار في التمثيل السياسي، سواء من خلال الدائرة ١٦ أو أيّ صيغة بديلة مؤقّتة لا تُسقط المبدأ. معركة المنتشرين اليوم هي امتداد لمعركة ١٣ تشرين: معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة والمشاركة، لا بالسلاح، بل بالقانون، وبالحقّ الدستوري الذي لا يسقط بالتقادم ولا بالابتزاز السياسي.

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن صيدا هي «لبنان مصغّر» بتاريخها وتنوعها وبقدرتها على الصمود والنهوض وهي بوّابة الجنوب، مشيرًا الى أنها شكّلت دائماً جسراً لجميع اللبنانيين. وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحفي عقده بختام زيارته الى صيدا، أن صيدا احتضنت الفلسطينيين ومخيم عين الحلوة ليس مجرد مساحة جغرافية بل ذاكرة للوجع الفلسطيني. وفي السياق، شدد سلام على التمسك ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمنها المخيمات الفلسطينية.  ولفت الى أن البيان الوزاري للحكومة التزم بالحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وقال: ”كونوا على ثقة أن حكومتكم متمسكة بالعودة الكريمة لأبنائها خاصة أهالي الجنوب والبقاع والضاحية“.  وتوجه سلام بحديثه الى الجنوبيين ذاكرًا أن العودة والإعمار توأمان وأن العودة الى الجنوب باتت قريبة.  وأشار الى أن لبنان كان ينتظر المساعدات لاعادة الاعمار ولكنها قد تأخرت.  ووعد: ”سنستمر في السعي لعقد مؤتمر دولي يؤمن التمويل اللازم لاعادة الاعمار والعودة الامنة والمستدامة لاهل الجنوب“. وشدد على أن لبنان لا يعيش بالعزلة أو بالتبعية ووحده لبنان القوي بمؤسساته قادر على الدفاع عن أرضه وشعبه.

ينقل زوار مرجعية رفيعة أن هناك مؤشرات إقليمية ودولية إيجابية لتهدئة الحروب وإطلاق مسار السلام والإستقرار في المنطقة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والبدء بالمرحلة الأولى لتنفيذه بالتزامن مع انعقاد قمة شرم الشيخ في مصر بحضور الرئيس الأميركي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على باقي الملفات لا سيما اللبناني، إذ تُردّد المرجعية أنها تنتظر زيارة أميركية الى لبنان وما ستحمله من اقتراحات وحلول للبناء على الشيئ مقتضاه واتضاح حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه ملف الحدود مع لبنان.

كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر اكس: السلطة عم تفاوض على اطلاق المساجين السوريين، هيدي اولوية سوريّة بس أولويات لبنان بتختلف. اكيد موضوع المساجين بحاجة لحل دون مساومة على دماء الجيش، بس أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين، وما ننسى حقيقة المفقودين يلي اتهمتوا الرئيس ميشال عون بالمساومة عليها! تفضّلوا فرجونا!

دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب البروفيسور فريد البستاني، إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، مخصصة لمناقشة قضية شركة «مياه تنورين»، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، والقرارات والاجراءت التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.وأوضح البستاني أن الجلسة ستتناول بشكل معمّق سبل التنسيق بين الجهات الرسمية والرقابية المعنية لضمان حماية المستهلك وصحته من جهة، والحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة أخرى، بعيدًا عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يسيء إلى سمعة الشركات والصناعات اللبنانية أو يلحق الضرر بعملها.وأشار البستاني إلى أن «هذا ما تعمل عليه اللجنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار قانون حماية المستهلك الذي يُوضع عليه حاليًا اللمسات الأخيرة»، مؤكدًا أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة محافظة الصناعيين على سمعة إنتاجهم الوطني.

بعض ما جاء في مانشيت الديار: بدأت وتيرة الانشغال بالانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل تتصاعد يوماً بعد يوم وتأخذ طابعاً حادّاً، بعدما ظهر أنّ المسألة باتت تربط بين الصراع السياسي والصراع الانتخابي، الذي كان يأخذ شكل المنافسة الانتخابية العادية.   أمّا الآن فالشعار هو «من يُلغي الآخر» على الساحة السياسية، وليس فقط في ساحة النجمة، مع أنّ الرياح التي تهبّ على المنطقة تتجاوز بكثير اللعبة الداخلية التي لا تأثير لها قطعاً على مسار هذه الرياح. وبينما لا يزال السجال يدور مكانه بالنسبة لتمثيل المغتربين اللبنانيين، بوجود تباين حاد في وجهات النظر، علمت «الديار» أنّ الذين يراهنون على المال الخليجي، وتحديداً المال السعودي، في تمويل «الحملات المجنونة»، سيواجهون صدمة حقيقية مع ورود معلومات موثوقة بأنّ الرياض ستقف على مسافة واحدة من كلّ الأطراف، باعتبار أنّ الأوضاع الحالية والمرتقبة في المنطقة لا تتحمّل أيّ انفجار سياسي أو طائفي على الساحة اللبنانية.   السجال حول اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 112 بالعودة إلى الانتخابات النيابية، وبعد أن قدّم وزير الخارجية مشروع قانون معجّلا يطلب فيه إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهما بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، أشارت «القوات اللبنانية» إلى أنّها اقترحت إلغاء المادة 112 سابقاً عن طريق جلسة تشريعية لمجلس النواب، إنّما ذلك لم يحصل، أو الذهاب إلى الحكومة لإلغاء هذه المادة، وبذلك يصبح المجلس النيابي مُلزماً بخيار تصويت المغتربين اللبنانيين لـ128 نائباً.

اللواء: أسرار لغز أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العمليات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين.. غمز تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد.. همس تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة!         البناء: خفايا وكواليس خفايا قال مصدر مصرفي إنه من المستغرب صمت المسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان سواء في الحكومة أو مصرف لبنان ولجنة المال النيابية عن كون الضغوط الغربية والأميركية خصوصاً المتشددة في إلغاء آخر أشكال السرية المصرفية التي كانت سبباً جاذباً للودائع اللبنانية والعربية نحو لبنان ومصدراً للنهوض في القطاع المصرفي يقابلها تسامح غير عاديّ مع احتفاظ النظام المصرفي في “إسرائيل” بأعلى مراتب السرية المصرفية واستفادته القصوى من نزوح ودائع من المصارف اللبنانية نحو المصارف الإسرائيلية التي تلقى معاملة خاصة ميسّرة في المصارف الغربية، وتحول هذه الظاهرة إلى مصدر استقطاب للمصرف الإسرائيلي لمليارات الدولارات خصوصاً بعد التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، فيما تقول مكاتب مكافحة تبييض الأموال إن المصارف الإسرائيلية هي أحد أكبر الملاذات الآمنة في مسارات تبييض الأموال عالمياً.   كواليس قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن الحديث في غزة يدور حول اليوم الثالث وليس اليوم الثاني، كما كان يقال قبل الاتفاق الأخير، حتى صار مصطلح اليوم الثاني مرادفاً لشروط البحث في أي اتفاق وها هو الاتفاق يتمّ واليوم الثاني يأتي وتبدو حركة حماس عنواناً لليوم الثاني وتفرض سيطرتها على الشارع وتنتشر في الأحياء وتقوم بتصفية جماعات متعاملة مع الاحتلال وتنفذ إعدامات علنيّة بحقهم ويخرج الرئيس الأميركي المتشدد بشأن اليوم الثاني ليقول إن لا مانع بأن تدير حماس هذه المرحلة الانتقاليّة وتصمت “إسرائيل” من أعلى مستوى يمثله رئيس الحكومة إلى رئيس أركان الجيش دون اعتبار قضية اليوم الثاني مسألة إشكالية، والبحث يدور حول اليوم الثالث وقد يطول اليوم الثاني كثيراً طالما أن اليوم الثالث دونه كثير من التفاهمات الصعبة مثل تشكيل قوة أمنية دولية وتشكيل مجلس حكم عالمي تعرقل انطلاقهما الخلافات حول اليوم الرابع أيّ ما يتصل بحل الدولتين ودور السلطة الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية.

في خطاب لافت ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، كشف عن مؤشرات قوية على اقتراب البنك المركزي من إنهاء سياسة تقليص حيازاته من السندات، في خطوة قد تمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.   وخلال كلمته أمام مؤتمر «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» في فيلادلفيا، قدم باول عرضاً مفصلاً حول موقف الفيدرالي من سياسة «التشديد الكمي»، وهي العملية التي تهدف إلى تقليص أكثر من 6 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك في ميزانيته العمومية، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». ورغم أنه لم يحدد موعداً دقيقاً لإنهاء البرنامج، إلا أن باول أشار إلى أن الفيدرالي بات قريباً من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى مستوى «كاف» من الاحتياطيات المتاحة للبنوك. وقال باول في تصريحاته المعدة سلفاً: «خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي وقف تقليص الميزانية العمومية عندما تكون الاحتياطيات أعلى قليلاً من المستوى الذي نعتبره كافياً. قد نقترب من هذه النقطة في الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب».   إشارات إلى خفض الفائدة وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يقدم باول توجيهات واضحة بشأن مسار الخفض، إلا أن حديثه عن ضعف سوق العمل أوحى بأن خيار التيسير النقدي لا يزال مطروحاً بقوة، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية.   وأوضح: «إذا تحركنا بسرعة كبيرة، فقد نترك مهمة كبح التضخم غير مكتملة ونضطر للعودة لاحقاً. أما إذا تحركنا ببطء شديد، فقد نتسبب في خسائر مؤلمة وغير ضرورية في سوق العمل. نحن في موقف صعب يتطلب توازناً دقيقاً».   وأضاف: «البيانات التي حصلنا عليها بعد اجتماع يوليو أظهرت أن سوق العمل قد شهد بالفعل بعض التراجع الملحوظ، ما يضعنا في موقف تتقارب فيه المخاطر بين التضخم والبطالة».   ميزانية الفيدرالي تحت المجهر وركز باول في خطابه على حيازات الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشيراً إلى أن هذه المسألة، رغم أنها قد تبدو تقنية، إلا أن لها تأثيراً مباشراً على الأسواق المالية.   ففي ظل تشديد الأوضاع المالية، يسعى الفيدرالي إلى الحفاظ على «احتياطيات وفيرة» لضمان توفر السيولة لدى البنوك واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. ومع تغير الظروف، يتحول الهدف إلى «الاحتياطيات الكافية»، وهي درجة أقل تهدف إلى منع تدفق مفرط لرأس المال في النظام المالي.   وكان الفيدرالي قد ضخ كميات هائلة من السيولة خلال جائحة كورونا عبر شراء السندات، ما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية لتقترب من 9 تريليونات دولار. ومنذ منتصف عام 2022، بدأ البنك في تقليص هذه الحيازات تدريجياً، في خطوة تعد أحد أوجه التشديد النقدي.   لكن باول أشار إلى أن نهاية هذا المسار باتت وشيكة، قائلاً: «بدأت تظهر بعض المؤشرات على أن أوضاع السيولة بدأت تضيق تدريجياً، وقد تكون إشارة إلى أن تقليص الاحتياطيات بشكل أكبر قد يضر بالنمو».   وأكد في الوقت ذاته أن الفيدرالي لا يعتزم العودة إلى حجم الميزانية العمومية الذي كان سائداً قبل الجائحة، والذي كان أقرب إلى 4 تريليونات دولار.   جدل حول الفائدة على الاحتياطيات وفي سياق متصل، تطرق باول إلى الجدل الدائر في الكونغرس بشأن استمرار الفيدرالي في دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من بعض المشرعين، من بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا إلى وقف هذه المدفوعات.   لكن باول حذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون «خطأً» من شأنه أن يقوض قدرة الفيدرالي على تنفيذ سياساته النقدية، موضحاً: «رغم أن دخلنا الصافي من الفوائد سلبي مؤقتاً بسبب الرفع السريع لأسعار الفائدة، إلا أن هذا وضع غير معتاد، وسرعان ما سيعود دخلنا إلى الإيجابية كما كان في معظم تاريخنا. وإذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات، فإن الفيدرالي سيفقد السيطرة على أسعار الفائدة».   الاقتصاد بين التضخم والبطالة وفيما يخص النظرة العامة للاقتصاد، حافظ باول على نبرة حذرة، مشيراً إلى أن صانعي السياسات لا يزالون قلقين من تأثيرات تباطؤ سوق العمل على التوازن بين أهداف التوظيف وكبح التضخم.   وقال: «رغم أن معدل البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، فإن وتيرة التوظيف تباطأت بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع نمو القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة».   وأضاف أن «هذا التباطؤ في سوق العمل يزيد من مخاطر تراجع التوظيف، وهو ما يضعنا أمام تحديات جديدة».   وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في سبتمبر، في استجابة للتطورات الاقتصادية. وبينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، لم يؤكد باول هذه التوقعات، مكتفياً بالقول: «لا يوجد مسار خال من المخاطر للسياسة النقدية في ظل التوتر القائم بين أهداف التوظيف والتضخم».   وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير أثر على توفر البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، مثل تقارير الوظائف ومبيعات التجزئة ومؤشرات الأسعار.   وقال إنه استناداً إلى البيانات المتاحة، يمكن القول إن التوقعات بشأن التوظيف والتضخم لم تتغير كثيراً منذ اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، تشير البيانات المتوفرة قبل الإغلاق إلى أن النشاط الاقتصادي قد يكون في مسار أكثر قوة مما كان متوقعاً.   ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بعد أن أعادت استدعاء موظفيها لاستكمال إعداد التقرير.

النهار: مشاورات رئاسية تعيد برمجة الأولويات الضاغطة... مبادرة الخارجية تخلط حسابات قانون الانتخاب؟         الأخبار: قانون الإنتخاب: «القوات» إلى «الخطة ب» خطة بلير... عودة الإنتداب       اللواء: «الميكانيزم» لا تعالج الانتهاكات.. والنقاش حول التفاوض يتقدم«القوات» تعدُّ مشروع قانون لإلغاء المقاعد الـ6.. وصدي في الأردن لمتابعة الربط الكهربائي       البناء: بعد تسليم 10 جثث قتلى أسرى… المقاومة تعلن أن الباقي تحت الركام والأنقاض | اليوم التالي للحرب للمقاومة وسط ذهول أميركي إسرائيلي وتسليم بغياب البدائل | وزير الخارجية يتقدم بمسودة مشروع قانون يعدل انتخاب المغتربين بعد بدء المهل       الجمهورية: تأكيد غربي: فرصة التسوية جدية بري: لـ «الجمهورية»: الإنتخابات وفق القانون الحالي       ? l'orient le jour: Michel Issa bientôt à Beyrouth avec un nouveau plan : l’accord de Gaza répliqué au Sud       عناوين بعض الصحف العربية الشرق الأوسط السعودية: مستشاران أميركيان كبيران: التخطيط جار لتشكيل قوة دولية في غزة       الأنباء الكويتية: وزير المال: كلفة الحرب الإسرائيلية على لبنان أكثر من 11 مليار دولار.. وملف العلاقات اللبنانية ـ السورية يعود إلى الواجهة من بوابة الموقوفينعون يدعو إلى كسر الصمت في ملف المفقودين: مسيرة التعافي بدأت

بعض ما جاء في مانشيت البناء: في لبنان أرسل وزير الخارجية القواتي مسودة مشروع قانون لتعديل قواعد انتخابات المغتربين وفقاً لما طالبت به القوات اللبنانية، ووجه رسالته إلى مجلس الوزراء الذي لن ينعقد هذا الأسبوع، علماً أن مهل تسجيل المقربين للمشاركة في الانتخابات في الاغتراب قد بدأت وفقاً للقانون المعمول به وهي تمتدّ من 2 تشرين الأول إلى 20 تشرين الثاني، وقالت مصادر نيابية إنه بات على وزارة الخارجية القيام بواجباتها بالإعداد للانتخابات وفقاً للقانون الحالي، وكان ممكناً لها التقدّم بما قدّمته أمس، قبل بدء مهل تطبيق القانون، وكان هذا ممكناً خلال شهور مضت.

بعض ما جاء في مانشيت البناء: لايزال كلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عن المفاوضات مع إسرائيل محل اهتمام الأوساط السياسية، في ضوء الإشادة التي تلقاها عون من الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه في الكنيست الإسرائيلي. ووفق معلومات «البناء» فإن مشاورات تجري بين المقار الرئاسية عبر مستشارين وموفدين، لتحديد استراتيجية تفاوضية وخارطة طريق للتعامل مع ملف التفاوض اللبناني – الإسرائيلي على الحدود البرية، علماً أن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة مرسمة وتحتاج الى تثبيت، والمطلوب التفاوض غير المباشر مع إسرائيل عبر الأميركيين للضغط على الحكومة الإسرائيلية للانسحاب من التلال الخمس وكل النقاط المستحدثة بعد الحرب الأخيرة ومن الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا ووقف الإعتداءات والخروقات واستعادة الأسرى. ونقل زوار بعبدا لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية ينتظر الموفدين الأميركيين لزيارة لبنان لإحياء ملف التفاوض غير المباشر على كل الملفات لا سيما الانسحاب الإسرائيلي ووقف الخروقات وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بما فيه حصرية السلاح بيد الدولة التي أنجز لبنان جزءاً كبيراً منه في جنوب الليطاني وانتشار الجيش اللبناني في 80 في المئة من جنوب الليطاني وما يعيق استكمال انتشاره هو الاحتلال الإسرائيلي. ووفق الزوار فإن رئيس الجمهورية لن يسمح بأن يؤدي الإنقسام السياسي حول السلاح الى فوضى او فتنة داخلية، ويؤكد بأن الحوار بين مكونات الوطن لا سيما مع حزب الله هو السبيل الوحيد لحل مسألة السلاح. وبعد غياب طويل، اجتمعت لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في رأس الناقورة، للمرة الأولى منذ اجتماع 7 أيلول الماضي، الذي شاركت فيه المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، فيما حضر اجتماع أمس للمرة الأولى، الرئيس الجديد للجنة، الذي سيخلف مايكل ليني، ضمن آلية أميركية تقضي بتغيير رئيس اللجنة كل ستة أشهر. ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن كل الضجيج والصخب حول تسليم المقاومة في لبنان لسلاحها بعد قبول حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هو ادّعاءات وإشاعات كاذبة، فلا حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية ستسلم سلاحها، ولا حزب الله في لبنان سيسلم مسدساً واحداً، ولا نقاش في ملف السلاح مع الدولة بشكل عملي وتنفيذي قبل الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وإعادة الأسرى. ولفتت الى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجزء من الجنوب والخروقات والاعتداءات على الجنوب، سيعيد التوتر على الحدود ما قد يؤدي الى حرب جديدة، أو على الأقل إبقاء المنطقة الحدودية على حافة التفجير في أي لحظة. وواصل الاحتلال اعتداءاته على الجنوب، فأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن «غارة العدو الإسرائيلي على طريق صديقين كفرا أدت إلى إصابة مواطن بجروح». ونفّذ جيش الإحتلال تفجيراً كبيراً في حي الكساير عند أطراف بلدة ميس الجبل. كما قام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من الموقع المستحدث في تلة الحمامص عند أطراف بلدة الخيام. ولاحقا، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن أن «الغارة الإسرائيلية على بلدة وادي جيلو، أدت إلى إصابة شخص بجروح».