الشرق الأوسط السعودية: موسكو: رائد جابر- أفادت مصادر مطلعة في موسكو، بأن وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، السوريين، بقيا في العاصمة الروسية بعد مغادرة الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إثر عقد أول لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتفاقات سيتم توقيعها مع الجانب الروسي». واتفق الطرفان خلال اللقاء الرئاسي على إعادة الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق، وهي خطوة صغيرة، لكنها ذات دلالة في إطار تطبيع العلاقات الروسية - السورية. وأعلنت موسكو أن الرئيسين ناقشا مستقبل القواعد العسكرية، من دون تقديم توضيحات إضافية. لكن مصادر سورية تحدثت عن اتفاق مبدئي ينظم إدارة مشتركة في القاعدة الجوية في «حميميم» ويعيد فتح مطار اللاذقية. غير أن هذه المعطيات لم يجر تأكيدها من الجانب الروسي أمس.
الأنباء الكويتية: أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار ان «وزارة الداخلية والبلديات ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر مايو من سنة 2026. وقد باشرنا التحضيرات لإنجازها وفقا لأعلى معايير الشفافية والحياد والنزاهة، آملين أن يكون هذا الاستحقاق المنتظر عرسا وطنيا جامعا ومحطة انطلاق لغد جديد مشرق».
لا شك في أن دراسات كثيرة كانت تحدثت عن أضرار السهر وآثاره على صحة الإنسان، لكن بحثاً جديداً حدد نتائج خطرة يجب الالتفات لها. فقد حذّر علماء أعصاب من أن عقل الإنسان لا يعمل بشكل طبيعي بعد منتصف الليل، مؤكدين أن السهر في تلك الساعات المظلمة لا يرهق الجسد فحسب، بل يؤثر في طريقة التفكير والمشاعر والسلوك، ويزيد من احتمالات الإقدام على قرارات خطيرة أو مؤذية. ووفقاً لتقرير نشره موقع ScienceAlert العلمي، اتضح أن باحثين من «جامعة هارفارد» وعدة مؤسسات علمية أخرى قدّموا ما أسموها فرضية «العقل بعد منتصف الليل» (Mind After Midnight)، التي تشير إلى أن الإنسان خُلق ليستيقظ في النهار وينام في الليل، وأن السهر الطويل بعد منتصف الليل يجعل الدماغ يميل نحو السلبية والمخاطر. السهر... يبدّل كيمياء العقل وأوضحت الدراسة أن الإيقاع اليومي (الساعة البيولوجية) للجسم يضبط حالة اليقظة والنوم على مدار 24 ساعة، ويؤثر مباشرة في المزاج والسلوك. كما كشفت أنه في ساعات النهار، يكون الدماغ مهيأ للتركيز والإنتاج والتفاعل الإيجابي، بينما في الليل تنخفض مستويات الطاقة ويتراجع النشاط العصبي المسؤول عن ضبط الانفعالات، مما يجعل الشخص أكثر عرضة للتفكير السلبي والقرارات المتهورة. بدورها، قالت الباحثة إليزابيث كليرمان، أستاذة علم الأعصاب في «جامعة هارفارد»، إن هناك ملايين الأشخاص حول العالم يستيقظون في منتصف الليل، ولدينا أدلة متزايدة على أن أدمغتهم لا تعمل بالكفاءة نفسها كما في النهار، وهذا قد يعرض صحتهم وسلامتهم للخطر«. من المخاطر إلى الانتحار كذلك بيّنت الأبحاث أن السهر لوقت متأخر يرتبط ارتباطاً مباشراً بزيادة السلوكيات الخطرة، كالإفراط في تناول الكحول أو المخدرات، واتخاذ قرارات غير مدروسة، وحتى زيادة احتمالات الانتحار. وتابعت بحسب بيانات عدة دراسات، أن خطر الانتحار يرتفع ثلاثة أضعاف بين منتصف الليل والسادسة صباحاً مقارنة بأي وقت آخر من اليوم. أيضا أشارت فرضية »العقل بعد منتصف الليل« إلى أن الدماغ في تلك الساعات يصبح مفرط الحساسية للمؤثرات السلبية، ويعيد تفسير الأحداث والمشاعر بطريقة أكثر تشاؤماً، خصوصاً مع تراكم الحرمان من النوم. إلى ذلك، ضرب الباحثون مثالين واقعيين لتوضيح الأمر، الأول لمدمن مخدرات ينجح في مقاومة رغباته نهاراً، لكنه يستسلم لها ليلاً، والثاني لطالب جامعي يعاني الأرق، ويشعر أثناء الليل بـاليأس والعزلة، ما قد يدفعه إلى التفكير بسلوك مؤذٍ لنفسه العلم يفسر السلوك الليلي كما رأى العلماء من منظور تطوري، أن هذه التغيرات السلوكية كانت مفيدة للإنسان القديم؛ إذ كان الانتباه المفرط في الليل وسيلة للحذر من الحيوانات المفترسة. لكن في العصر الحديث، حيث لم يعد الظلام يهدد حياة الإنسان، أصبحت هذه الآلية تنعكس سلباً على الصحة النفسية، فتزيد من حدة القلق والاكتئاب واضطراب القرارات. إضافة إلى ذلك، تشير أبحاث من البرازيل إلى أن احتمال تناول جرعة زائدة من المواد المخدرة يرتفع خمس مرات خلال الليل مقارنة بنهار اليوم، ما يدعم فرضية أن السهر الطويل يضعف وظائف الدماغ المسؤولة عن تقييم المخاطر والمكافآت. دعوة لمزيد من البحث يذكر أنه رغم التقدم العلمي في دراسة النوم، يقول الباحثون إننا ما زلنا نجهل الكثير عن كيفية عمل الدماغ خلال ساعات الليل، خصوصاً لدى من يضطرون للعمل في نوبات ليلية مثل الأطباء والطيارين. كذلك أكد فريق »جامعة هارفارد« أن هناك حاجة ملحة لدراسة كيفية تأثير نقص النوم واضطراب الساعة البيولوجية في دوائر المكافأة في الدماغ، بهدف حماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل المراهقين والعاملين ليلاً، لتختتم كليرمان قولها: »في كل ليلة، هناك ست ساعات على الأقل لا نعرف فيها كيف يفكر العقل البشري تماماً... والعقل بعد منتصف الليل ما يزال لغزاً".
اللواء: أسرار لغز تتفشَّى عمليات مخالفة للقانون في أكثر من إدارة ووزارة، بحيث، بات من الصعب تنظيف الإدارات قبل عملية «نفض» شاملة. غمز تحركت الماكينات الانتخابية بقوة في لبنان والمهجر، للحشد الانتخابي، نظراً لحساسية المعركة في ما خصَّ المجلس الجديد.. همسيُنقل عن سفير دولة شرقية كبرى قوله أن بلاده خلعت عنها التحالفات السابقة، وتتعامل مع الوضع في المنطقة من زاوية برغماتية.. البناء: خفايا وكواليس خفايا تعتقد مصادر أوروبية تابعت مشاورات تشكيل القوة الدولية العربية التي يُفترض أن تنتشر في قطاع غزة وكذلك مشاورات تشكيل المجلس الذي سوف يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويسميه مجلس السلام للإشراف على حكم قطاع غزة، أن لا تصورات واضحة حول الكثير من النقاط المتصلة بعمل المجلس والقوة العسكريّة، خصوصاً لجهة إمكانية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتشكيل كل من المجلس والقوة وهو ما تعترض عليه “إسرائيل” ويتمسك به الكثير من الدول المطلوب منها المشاركة وتتحفظ عليه أميركا، كذلك لا يوجد جواب أميركي للدول العربية والإسلامية التي طلبت وجود ميثاق للمجلس ومهمة القوة العاملة تحت سلطته يوضح الأفق السياسي للعملية وصلتها بقيام دولة فلسطينية ضمن حل الدولتين ولو من باب الإشارة العامة، بينما تعارض “إسرائيل” بصورة قاطعة أي إشارة مشابهة، ولذلك تبدي المصادر خشيتها من تراجع الاندفاعة التي يتفاءل بها كثيرون بعد إعلان خطة ترامب. كواليس تشير استطلاعات الرأي التي تجريها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول معايير النصر والهزيمة في حرب غزة إلى أن غالبية تصل إلى 60% من الذين استطلعت آراؤهم لا ترى أن “إسرائيل” خرجت منتصرة من الحرب، ويشير هؤلاء إلى ما يسمّونه باليوم التالي ويقولون إن حماس عادت بكامل حضورها العسكري تسيطر على قطاع غزة وأن شمال غزة الذي سعت “إسرائيل” لجعله خالياً من السكان كحد أدنى إذا لم يتم تهجير سكان غزة قد عاد إليه سكانه من جنوب غزة وأن الانسحاب ولو من نصف قطاع غزة يُخالف كل الحديث عن نيّة البقاء في غزة. ويذكر المستطلعون خسارة “إسرائيل” في الرأي العام العالمي كثمن باهظ للحرب التي كان يمكن إيقافها وفق اتفاقات كانون الثاني الماضي التي تشبه الاتفاق الحالي.
تشهد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مرحلة جديدة من التوتر تعزز شبح تجدد وتفاقم الحرب الاقتصادية التي هزّت الأسواق العالمية وأثرت على سلاسل الإمداد الدولية. تتفاعل الأحداث بوتيرة متسارعة، وسط تبادل للتهديدات والإجراءات بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، ما يثير مخاوف المستثمرين من دخول العالم مجددًا في دوامة الرسوم الجمركية والتدابير الانتقامية. تتصاعد التحذيرات في الأوساط الاقتصادية من أن أي خطوة غير محسوبة قد تعيد مشهد الاضطراب إلى الأسواق، خصوصاً في ظل هشاشة التعافي العالمي من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم. ويبدو أن الأسواق المالية بدأت تستشعر الخطر مبكراً مع زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وتراجع الثقة بالمخاطر المرتفعة. في المقابل، تسعى العواصم الكبرى إلى قراءة المشهد بدقة، بحثًا عن مؤشرات تهدئة أو إشارات تصعيد، فيما تترقب الأنظار الخطوة التالية لكلٍّ من واشنطن وبكين في مواجهةٍ تبدو مرشحة لجولة جديدة من الصراع الاقتصادي الدولي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن المستثمرين يخشون عودة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، موضحاً أنه في الوقت الذي بدأت فيه الأسواق في التعافي، فإن المحللين يرون أسباباً كثيرة للقلق بشأن التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين. بدأ شبح تجدد الحرب التجارية يخيم على المشهد يوم الجمعة عندما هدد ترامب بفرض رسوم بنسبة 100 بالمئة على الصين. حاول الرئيس الأميركي تهدئة التوترات في عطلة نهاية الأسبوع، فكتب على تروث سوشيال: «لا تقلقوا بشأن الصين ، كل شيء سيكون على ما يرام»، مضيفاً: الرئيس الصيني شي جين بينغ «لا يريد كساداً لبلاده، وأنا أيضاً لا أريده.. الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين، لا إيذاءها. الصين مُصرة على موقفها، فقد دافعت وزارة التجارة الصينية عن إعلان الأسبوع الماضي حظراً عالمياً على تصدير المعادن النادرة، وهي خطوة قد تُعيق شركات صناعة السيارات والمقاولين العسكريين وشركات التكنولوجيا الكبرى بشكل كبير . وصرح متحدث باسم الوزارة الصينية أمس: » لسنا خائفين« من حرب تجارية مع الولايات المتحدة. واصل المتداولون شراء الذهب، الذي ارتفع بشكل حاد مع تصاعد الحرب التجارية. ويتساءل التقرير: »هل هذه مجرد تكتيكات تفاوضية قاسية؟«، موضحاً أن المستثمرين يبدو أنهم يراهنون اليوم على ذلك الأمر، حتى مع اقتراب الموعد النهائي في نوفمبر لفرض رسوم جمركية قاسية. ووفق التقرير، فليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيتراجع عن تهديده، مشيراً إلى أن تنفيذ تهديده الأخير قد يعني ارتفاع الرسوم الجمركية على الصين إلى نحو 130 بالمئة، مما قد يُلحق ضررًا بالغًا بالشركات الصينية المُعرّضة للضرر . يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع »اقتصاد سكاي نيوز عربية«: يبدو أن شبح الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عاد ليخيم على الأجواء الاقتصادية العالمية، وهو ما يضع المستثمرين والأسواق في حالة من التوتر وعدم اليقين. الحديث عن فرض رسوم جمركية ضخمة قد تصل إلى 100 بالمئة على السلع الصينية خلق موجات بيع حادة في أسواق الأسهم، قبل أن يكتب الرئيس الأميركي تدوينة مٌطمئنة لاحقاً. هذا التوتر لا يؤثر فقط على معنويات المستثمرين، بل يضرب في صميم الاقتصاد الحقيقي عبر احتمالية تباطؤ النمو العالمي وتعطل سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والصناعات التحويلية. ويضيف سعيد: »التأثير الأعمق يظهر في صورة ضغوط تضخمية متزايدة، فالرسوم الجمركية ترفع تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية للمستهلكين، وفي الوقت نفسه تؤدي الإجراءات الانتقامية إلى إبطاء حركة التجارة العالمية، مما يهدد بسيناريو صعب يعرف بالركود التضخمي، إذ يجتمع تباطؤ النمو مع ارتفاع الأسعار«. وتشير النماذج الاقتصادية إلى أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى انخفاض الأجور الحقيقية في الولايات المتحدة، ويقلص الناتج المحلي الإجمالي لكلا البلدين، ويضعف عملات الأسواق الناشئة وعلى رأسها اليوان الصيني. كيف أشعلت الحرب التجارية خسائر أسواق الأسهم؟ ويتابع: » في خضم هذه الأجواء المتقلبة، يلجأ المستثمرون بطبيعة الحال إلى ما يُعرف بالملاذات الآمنة لتقليل المخاطر؛ فالذهب والمعادن الثمينة تتصدر هذه الأصول، حيث يرتفع الطلب عليها كمخزن للقيمة في أوقات الاضطرابات، وهو ما يدفع أسعارها لمستويات قياسية وتستفيد معه أسهم شركات التعدين.. كذلك يزداد الإقبال على سندات الخزانة الأميركية والألمانية واليابانية لما توفره من استقرار نسبي، الأمر الذي يرفع أسعارها ويخفض عوائدها«. لماذا تتجدد الحرب التجارية؟ وتحت عنوان »لماذا تجددت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟«، يشير تقرير لصحيفة »الغارديان« البريطانية إلى إعلان وزارة التجارة الصينية، الخميس الماضي، عن تشديد القيود على تصدير المعادن النادرة ، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي (وهو ما دفع ترامب لإرسال تهديداته الأخيرة في اليوم التالي). ويضيف التقرير: لقد شكّلت سيطرة الصين الخانقة على سلسلة التوريد العالمية للمعادن النادرة - وهي معادن موجودة في قشرة الأرض تُستخدم في صناعة كل شيء، من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى السيارات والمعدات العسكرية - نقطة خلاف في الحرب التجارية. تُنتج الصين أكثر من 90 بالمئة من المعادن النادرة المُعالجة في العالم، وتسيطر على حوالي 70 بالمئة من قطاع التعدين العالمي . واعتباراً من 25 سبتمبر، بلغ متوسط الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية 58 بالمئة، بينما بلغت الرسوم الجمركية الصينية 33 بالمئة، وفقًا لتحليل أجراه معهد بيترسون للاقتصاد الدولي . وقد تم التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى تصل إلى ما يقارب 150 بالمئة، ولكنها مُعلّقة قبل الموعد النهائي المحدد في 10 نوفمبر للتوصل إلى اتفاق. لم يأتِ إعلان الصين بشأن المعادن الأرضية النادرة فجأةً. ففي الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشديد الرقابة على تصدير معدات تصنيع الرقائق إلى الصين، بهدف سدّ ما يُسمّى بالثغرات في خطط واشنطن لحرمان الصين من أشباه الموصلات المتقدمة. وهذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها بكين سيطرتها على المعادن النادرة. ففي أبريل، فرضت قيودًا على الصادرات ، مما تسبب في تباطؤ التصنيع حول العالم. ثم رفعت هذه القيود مؤقتاً بعد بضعة أشهر. ترقب بالأسواق بدورها، تشير الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، لدى حديثها مع موقع »اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية إضافية تصل إلى 100 بالمئة على الصادرات الصينية تأتي بالتوازي مع تشديد القيود على صادرات التكنولوجيا، ما أعاد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين البلدين وأشعل التوتر في الأسواق. وتلفت إلى أن ردود الفعل المذعورة من المستثمرين ليست مستدامة، فالأهم هو فهم منطق السوق، مؤكدة أن التأثير الأكبر سيقع على الشركات الموجهة للتصدير، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والسيارات الكهربائية والمعدات الصناعية، إذ قد تتراجع أرباحها بين 15 و20 بالمئة وفق بعض التقديرات. وتستطرد: أما المستهلكون، فسيواجهون ارتفاعاً محتملاً في أسعار سلع أميركية وأجهزة إلكترونية وفواكه بنسبة تصل إلى 25 بالمئة.. لكن السوق الصينية أصبحت أكثر مرونة بفضل البدائل المحلية. وتوضح أن الأسواق أظهرت قدرة أكبر على التحمّل مقارنة بأزمات سابقة. وتؤكد شين هوا أن الصين لم تعد في موقع الدفاع، بل تتعامل مع التحديات بأسلوب متوازن، إذ جددت ضوابط تصدير المعادن النادرة وفرضت موافقات خاصة على المواد المستخدمة في الرقائق، لافتة إلى أن هذه التحركات أبرزت مرونة الصناعة الصينية وخلقت فرصاً جديدة في قطاعات الموارد والزراعة، مع تنويع استيراد فول الصويا وتوسيع إنتاج البذور المعدلة. وتختتم حديثها بالتأكيد على أن الحرب التجارية تمر بمراحل صدمة وتباين ثم تعافٍ، متوقعة أن يشكل اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) نهاية أكتوبر فرصة للتهدئة.
في خطوة نحو زيادة إمكانية الحصول على أعضاء من متبرعين، نجح فريق من العلماء في تحويل كلية من فصيلة الدم A إلى فصيلة الدم O، ثم زرعوها في شخص ميت دماغيًا، وفقًا لما نشره موقع «Live Science». أدت الكلية، التي حُوّلت أساسًا إلى عضو قابل للزرع عالميًا، وظيفتها بشكل جيد لمدة يومين قبل أن تظهر عليه علامات الرفض. مع تحسين هذه الاستراتيجية، يمكن أن تُمهّد الطريق لتقصير فترات الانتظار في قوائم المتبرعين بالأعضاء. تحويل ناجح في دراسة، نُشرت في دورية «Nature Biomedical Engineering»، شرح الباحثون بالتفصيل هذا التحويل الناجح لكلية من متبرع بفصيلة الدم A إلى عضو من فصيلة الدم O باستخدام الإنزيمات، وهي بروتينات تُحفّز التفاعلات الكيميائية في الجسم. زراعة الكلى يُعدّ زرع الكلى علاجًا لمرضى أمراض الكلى منذ خمسينيات القرن الماضي. ولكن كما هو الحال في جميع عمليات زراعة الأعضاء، فإن هذه العملية محدودة نوعًا ما بسبب ضرورة مطابقة فصيلة دم المتبرع مع فصيلة دم المتلقي، بالإضافة إلى ضرورة إيجاد عضو بحجم مناسب وقريب جغرافيًا بما يكفي لزراعته في الوقت المناسب. فصائل الدم يمتلك البشر أربع فصائل دم رئيسية A موجب وسالب وB وAB وO موجب وسالب. يمكن أن يتفاعل الجهاز المناعي لشخص لديه فصيلة دم واحدة ضد فصيلة دم أخرى. على سبيل المثال، لا يمكن لمرشح زراعة الأعضاء ذو فصيلة دم O الحصول إلا على كلية من متبرع من فصيلة O، ولكن يمكن لشخص لديه فصائل دم A أو B أو AB الحصول أيضًا على كلية من فصيلة O، لأن كل فصيلة دم تُعرف بمواد مُحفزة للمناعة تُسمى المستضدات. يفتقر دم O إلى هذه المستضدات، لذا يُمكن إعطاؤه للجميع، بينما تُحفز فصائل الدم الأخرى جهاز المناعة لدى الشخص ذي فصيلة O. علاج قائم على الإنزيم وفي أواخر ثمانينيات القرن الماضي، طوّر العلماء طريقةً لزرع أعضاء غير متوافقة مع فصيلة الدم ABOi- وهي عضو من متبرع بفصيلة دم واحدة إلى متبرع بفصيلة دم غير متوافقة - في متلقين يحتاجون إليها. تُعد العملية شاقة وتستغرق عدة أيام. ثم في عام 2022، طوّر الباحثون بروتوكول علاج قائم على الإنزيم يُمكنه تحويل العضو إلى عملية زرع «عالمية» تُسمى «الإنزيم المحول O»، أو ECO. زراعة الرئتين صرح ستيفن ويذرز، الباحث المشارك في الدراسة والأستاذ الفخري في الكيمياء الحيوية بجامعة كولومبيا البريطانية، لموقع «Live Science»: «لقد أثبتت عملية ECO فعاليتها في الرئتين. نأمل أن تنجح مع جميع الأعضاء الأخرى - وهذا متوقع. في وقت سابق من هذا العام، أفادت مجموعة بحثية مختلفة بتحويل كلية باستخدام ECO، لكنهم بدأوا بكلية من فصيلة الدم B في تجربتهم». كان ويذرز جزءًا من فريق عام 2022 الذي حوّل الرئتين من فصيلة A إلى فصيلة O. لكن هذا الفريق لم يزرع رئتي ECO في شخص في تجربة إثبات المفهوم تلك. في الدراسة الجديدة، استخدم ويذرز وزملاؤه كلية من فصيلة A اعتُبرت غير مناسبة للزراعة، وحولوها إلى كلية من فصيلة O عن طريق تروية الكلية بسائل خاص، استغرق حوالي ساعتين. إزالة مستضدات فصيلة الدم وأوضح ويذرز: «تُستخدم أجهزة التروية ومحاليل حفظ الأعضاء بشكل شائع للحفاظ على الأعضاء في حالة جيدة بين التبرع والزراعة». لتحويل العضو، وضع الباحثون إنزيمات محددة في سائل التروية لإزالة مستضدات فصيلة الدم التي يمكن أن تسبب الرفض. درء أسوأ ردود الفعل وأضاف ويذرز: «بهذه الطريقة، لن يتم التعرف على الأعضاء واستهدافها من قِبل الأجسام المضادة لفصيلة A الموجودة في مجرى دم المتلقي». لا يُخلّص هذا الإجراء العضو من المستضدات المُسببة للمشاكل بشكل دائم، ولكنه قد يُساعد في درء أسوأ ردود فعل الجهاز المناعي. متلقي متوفى دماغيًا لمعرفة ما إذا كانت الكلية ستنجو من الرفض الفوري لدى الإنسان، لجأ الفريق إلى مُستقبِل مُتوفى دماغيًا وافقت عائلته على الدراسة. زرع الفريق كلية ECO في المتلقي، الذي كان يحمل كمية كبيرة من الأجسام المضادة لـA. منع الرفض المبكر في عملية زرع نموذجية، يُعطى المتلقي علاجًا بالأجسام المضادة قبل وبعد عملية الزرع لمنع الرفض «مفرط الحدة»، والذي يحدث بسرعة. لكن أراد فريق البحث اختبار ما إذا كان إنشاء كلية ECO سيمنع الرفض المُبكر، لذلك لم يُطبّق هذا العلاج. لمدة 48 ساعة اكتشف الباحثون أن كلية ECO عملت بشكل جيد لمدة يومين بعد الزرع، دون أي علامات رفض. ظهرت الاستجابات المناعية للكلية الجديدة في اليوم الثالث، وهو اليوم الذي بدأت فيه كلية ECO بإنتاج مستضدات A جديدة. تثبيط المناعة المُحسن قال ويذرز: «في عملية زراعة سريرية فعلية، هناك عدد من الإجراءات التي يمكن تطبيقها لتقليل الرفض الأولي الناتج عن الأجسام المضادة، بما يشمل تثبيط المناعة المُحسَّن». إذا استُخدمت هذه الطرق، وهي رعاية قياسية في أي عملية زراعة أعضاء، أيضًا مع كلى ECO، فربما يُمكّن ذلك من تحمّل عملية الزرع على المدى الطويل. تحويل الأعضاء كتب الباحثون في الدراسة أن الانتقال من فصيلة دم إلى أخرى أمرٌ مهمٌّ لزيادة فرص حصول المرضى على أعضاء من متبرعين. ويكتسب هذا أهميةً خاصة بالنسبة «لمرشحي زراعة الأعضاء من فصيلة الدم O، الذين يشكلون أكثر من 50% من قائمة الانتظار، وينتظرون عادةً من سنتين إلى أربع سنوات أطول من فصائل الدم الأخرى».
تكشف التحولات الأخيرة في السياسة التجارية الأميركية عن مشهد متناقض داخل واحدة من أهم الصناعات في الولايات المتحدة؛ فبينما تهدف الإجراءات الجمركية الجديدة إلى حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية، بدأت تداعياتها تتسرب إلى قلب قطاع السيارات، محدثة ارتباكاً واسعاً في السوق ومعامل الإنتاج وسلاسل التوريد. تتسع دائرة الجدل الاقتصادي مع تصاعد المخاوف من تأثير الرسوم على الشركات الكبرى في ميشيغان وغيرها من الولايات الصناعية. وبينما تروج الإدارة الأميركية لسياساتها بوصفها خطوة نحو استعادة الوظائف وتعزيز التصنيع المحلي، يرى عديد من المحللين أن الواقع يحمل ملامح أكثر تعقيداً، إذ بدأت مؤشرات الخسائر تفرض نفسها على أرباح الشركات وميزانياتها التشغيلية. تتعالى أصوات القلق من داخل القطاع الصناعي نفسه، إذ حذرت مجالس الأعمال واتحادات المصنعين من أن استمرار الرسوم سيقوّض الاستثمارات الجديدة ويُهدد آلاف الوظائف. وتزداد الصورة ضبابية مع غياب الوضوح في مسار السياسات التجارية، ما يجعل التخطيط والإنتاج أكثر صعوبة للشركات التي تعتمد على مكونات مستوردة من الخارج. وتتجه الأنظار الآن إلى كيفية موازنة الإدارة الأميركية بين طموحها في حماية الصناعات الوطنية ومخاوف تراجع القدرة التنافسية على المدى البعيد؛ فالمعادلة بين الأمن الاقتصادي والسياسة التجارية تبدو أكثر هشاشة من أي وقت مضى، في وقت يعيش فيه قطاع السيارات الأميركي اختباراً حقيقياً لقدرته على الصمود أمام تداعيات الرسوم الجديدة. تأثير عكسي بحسب تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، فإن: رسوم ترامب الجمركية كان من المفترض أن تُعزز صناعة السيارات الأميركية؛ إذ ستحميها من المنافسة الأجنبية، وتُصحح اختلالات الميزان التجاري، وتُشجع على إعادة توطين الوظائف المُستعان بها في آسيا، وفقاً للبيت الأبيض. لكنها بدلًا من ذلك، أوقعت القطاع في حالة من الاضطراب. تتوقع شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس - الشركات الثلاث الكبرى - تضرر أرباحها مجتمعةً بقيمة 7 مليارات دولار بسبب الرسوم الجمركية في عام 2025. يأتي ذلك في حين تعاني آلاف الشركات الموردة لها من تعطل سلاسل التوريد، وانخفاض التدفقات النقدية، وارتفاع أسعار المنتجات. ووفق التقرير، تتجلى العواقب السلبية جليةً في جميع أنحاء ولاية ميشيغان، موطن أكثر من 1000 مورد لقطع غيار السيارات. ونقل عن باتريك أندرسون، رئيس مجموعة أندرسون الاقتصادية، وهي شركة استشارية مقرها ميشيغان، قوله: «هناك ضائقة مالية حقيقية. ولم يتضح بعد التأثير الكامل للرسوم الجمركية». رسوم ترامب يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إن فرض رسوم جمركية على واردات الحديد أو الألومنيوم سيؤثر بلا شك على قطاع السيارات الأميركي، مشيراً إلى أن التقديرات التي تشير إلى خسائر بنحو 7 مليارات دولار من أرباح الشركات الكبرى في 2025 تبدو منطقية، خاصة بالنسبة لعمالقة الصناعة مثل جنرال موتورز وفورد. ويضيف: «التأثير سيكون سلبياً على المدى القصير، إذ ستتراجع ربحية الشركات خلال العام 2025 والنصف الأول من عام 2026 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.» لكنه يرى أن المدى الطويل قد يحمل آثاراً إيجابية، موضحاً أن فرض الرسوم على السيارات الأجنبية سيدعم القطاع الصناعي المحلي الأميركي ويحفّز بعض الشركات الأجنبية - مثل الكورية وغيرها- على نقل مصانعها أو جزء من طاقتها الإنتاجية إلى داخل الولايات المتحدة. ويؤكد يرق أن هذه السياسة، رغم قسوتها المبدئية، قد تؤدي في النهاية إلى زيادة التنافسية ودعم الأرباح للشركات الأميركية، مع تقبّل تدريجي من جانب المستهلكين لارتفاع الأسعار، مما يجعل الأثر الكلي للرسوم إيجابياً على المدى الطويل لقطاع السيارات الأميركي. قلق شركات السيارات ونقل تقرير لـ «ذا غلوب آند ميل» دعوة شركات صناعة السيارات الأميركية وشركات أخرى لإدارة ترامب إلى وقف التوسع «غير المتوقع» عن الرسوم على السلع الفولاذية والألمنيوم، محذرة من أن ارتفاع التكاليف وعدم اليقين يعرضان الاستثمارات والوظائف الجديدة للخطر. حذّرت المجموعات التجارية في رسالة إلى وكيل وزارة التجارة الأميركية للصناعة والأمن، جيفري كيسلر من أن «التوسع المفاجئ» في الرسوم الجمركية يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع التي يعجز المصنعون عن توفيرها محلياً. جاء في الرسالة، الموقعة من قِبل المجلس الأميركي لسياسات السيارات، الذي يمثل شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتس في الولايات المتحدة، ورابطة صناعات الطيران والفضاء، وأكثر من 40 مجموعة صناعية أخرى، أن عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات التجارية يعيق استثمارات الشركات وتخطيط إنتاجها. استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض رسوم جمركية على السيارات الأجنبية والمعادن والسلع الأخرى، معلناً أن الواردات تهدد الأمن القومي. تُفرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على السيارات. وتخضع السيارات الكندية لرسوم جمركية بناءً على مكوناتها غير الأميركية، بينما تُعفى قطع غيار السيارات الكندية، باستثناء الجزء غير المتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة القارية. موقف صعب من جانبه، يشير خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، إن السياسة التجارية الأميركية القائمة على فرض رسوم جمركية مشددة وضعت شركات السيارات الأميريية الكبرى في موقف بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى خسائر جماعية قد تصل إلى نحو 7 مليارات دولار من أرباح «العمالقة» في ميشيغان خلال العام 2025 نتيجة لهذه السياسات. راي داليو .. سياسات ترامب ستعيد أميركا 90 عاما للوراء ويوضح سعيد أن هذه التقديرات لا تعبّر فقط عن أزمة مالية مؤقتة، بل عن انعكاس لأزمة أعمق في واحدة من أهم الصناعات بالنسبة للاقتصاد الأميركي، مضيفاً أن الرسوم الجمركية المرتفعة «ترفع تكلفة كل شيء تقريباً»، خصوصاً مع فرض تعريفات مرتفعة على السيارات المستوردة وقطع الغيار، ونسب أعلى على مواد أساسية مثل الصلب والألومنيوم، ما يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكلفة الإنتاج. ويبيّن أن صناعة السيارات الأميركية تعتمد على سلاسل توريد عالمية معقدة، حيث يتم استيراد المكونات من المكسيك وكندا واليابان ودول أخرى، وحتى السيارات التي تُجمع داخل الولايات المتحدة تحتوي على نسبة كبيرة من المكونات المستوردة، وبالتالي تخضع هي الأخرى للرسوم. ويضيف: «الشركات الآن أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما امتصاص الزيادة في التكلفة بما يعني تآكل أرباحها، أو تمريرها إلى المستهلك عبر رفع الأسعار، وهو خيار محفوف بالمخاطر، لأن أي زيادة قد تصل إلى آلاف الدولارات للسيارة الواحدة ستؤدي حتماً إلى تراجع الطلب، وتحوّل المستهلكين نحو السيارات المستعملة أو تأجيل قرارات الشراء.» ويشدد سعيد على أن التأثير الاستراتيجي طويل الأمد هو الأخطر، إذ يؤدي تراجع الأرباح إلى انخفاض السيولة المتاحة للاستثمار في مجالات التطوير والتكنولوجيا والتحول نحو السيارات الكهربائية. واعتبر أن المفارقة الكبرى تكمن في أن "الرسوم التي كان الهدف منها حماية الصناعه المحليه تضعف في الواقع قدرتها على المنافسه مستقبلا .
واصل نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف نتائجه المخيبة، عقب تعرضه لخسارة أخرى أمام منافسه الأميركي تايلور فريتز. وخسر زفيريف، المصنف الثالث عالميا، أمام فريتز بنتيجة 6 - 3 و6 - 4، يوم الأربعاء، في الدور الأول من بطولة «6 كينغز سلام» الاستعراضية، التي يشارك فيها أبرز نجوم اللعبة البيضاء في العالم، والمقامة حاليا بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض. وهذه هي الخسارة السابعة على التوالي لزفيريف أمام فرينز. ولا يزال فريتز ينافس من أجل حصد الجائزة الكبرى، حيث يواجه الآن المصنف الأول عالميا الإسباني كارلوس ألكاراز في الدور قبل النهائي. وفي المقابل، يلعب في لقاء الدور قبل النهائي الآخر، الإيطالي يانيك سينر أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مع النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، صاحب الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزا بالبطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).
تُشكل الأقاويل المُحيطة بسرطان عنق الرحم عوائق أمام الوقاية والعلاج، حيث تتعلق بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة باعتبار سرطان عنق الرحم مُميتًا دائمًا، ومُعديًا عند الاتصال العرضي، وأن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري تدوم إلى الأبد، وفقًا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة Times of India. لذا فإن كسر هذه المعتقدات وغيرها من المحرمات الاجتماعية المُتعلقة بسرطان عنق الرحم سيدفع النساء إلى أخذ الرعاية الصحية على محمل الجد، والسعي للكشف المُبكر من خلال الفحوصات الدورية، والحصول على لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. يُمكن لحملات التوعية الجماعية لتعزيز المعلومات الصحيحة وإنهاء الصمت المُحيط بسرطان عنق الرحم أن تُقلل من تأثيره وتُحسّن النتائج المُستقبلية للنساء في جميع أنحاء العالم. 7 سلالات شائعة تحمي اللقاحات غير التكافؤية المتاحة من 7 سلالات شائعة من فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة، وسلالتين منخفضتي الخطورة من فيروس الورم الحليمي البشري، واللتين تُسببان الثآليل التناسلية، وبالتالي توفر حماية تتراوح بين 70% و80% من سرطان عنق الرحم من خلال تطوير أجسام مضادة واقية ضد فيروس الورم الحليمي البشري. التوصيات العالمية يؤكد الخبراء أنه يجب على الجميع، بغض النظر عن جنسهم، الخضوع للتطعيم قبل التعرض لفيروس الورم الحليمي البشري عند بدء النشاط الجنسي. تهدف التوصيات العالمية بتطعيم الفتيات من سن 9 إلى 14 عامًا إلى الحد من الإصابة بسرطان عنق الرحم من خلال تطعيم الأفراد قبل التعرض لأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة. يتم عادة تقديم اللقاح مجانًا للمرشحات المؤهلات من خلال البرامج الوطنية للتحصين، مما يضمن وصوله إلى المجتمعات المهمشة. يمكن للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و45 عامًا الحصول على التطعيم أيضًا، إذ يمكن يوفر لهم بعض الحماية ضد سلالات فيروس الورم الحليمي البشري التي لم يتعرضوا لها بعد. حتى سن 45 عاماً تقول الدكتورة فاندانا جين، استشارية أولى ورئيسة قسم الأورام النسائية، معهد راجيف غاندي للسرطان ومركز الأبحاث، إن التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري حتى سن 45 عامًا يمثل نهجًا وقائيًا هامًا يمكن أن يقلل بالفعل من عبء سرطان عنق الرحم، وكذلك من السرطانات الأخرى المرتبطة به. إن لقاح فيروس الورم الحليمي البشري آمن، ومثله مثل أي لقاح آخر، يمكن أن يشعر المتلقي بآثار جانبية خفيفة بعد الحقنة بفترة وجيزة، لكن لا توجد آثار جانبية طويلة المدى. آثار جانبية شائعة وتضيف الدكتورة جين إن هناك بعض الآثار الجانبية الشائعة والتي تتراوح ما بين الألم أو التورم أو الاحمرار في موضع الحقن، والصداع أو الشعور بالتعب، والغثيان، وردود الفعل التحسسية الخطيرة (النادرة)، وآلام العضلات أو المفاصل، والدوار، والحمى. لكن مع التوعية المستمرة، والشراكة في الوقاية، والتثقيف والتوعية الجماعية، يمكن أن يكون لقاح فيروس الورم الحليمي البشري أساسيًا حقًا لصحة المرأة من خلال توفير الحماية والوقاية والتمكين.
يشهد الاقتصاد الأميركي مرحلة من الغموض وعدم اليقين، بعدما أدى الإغلاق الحكومي إلى توقف تدفق البيانات الرسمية التي يعتمد عليها المحللون لتشخيص حالة الاقتصاد وتقدير مساره في الشهور المقبلة. فيما تتعالى التساؤلات في الأوساط المالية حول كيفية قراءة السوق بلا أرقام ولا مؤشرات رسمية، وسط تزايد الحاجة إلى بدائل يمكن الركون إليها في غياب تلك الإحصاءات الحيوية. يدفع هذا الفراغ المعلوماتي المؤسسات المالية والمستثمرين إلى البحث عن إشارات من خارج القنوات التقليدية، في محاولة لرسم ملامح الاتجاه الاقتصادي الحقيقي. وفي خضم هذا الوضع، قد تبرز تقارير الشركات المدرجة في وول ستريت بوصفها نافذة جديدة يمكن أن تعكس نبض النشاط الاقتصادي من الداخل، لا سيما في قطاعات المصارف والتكنولوجيا والتجزئة. تُدرك الأسواق أن موسم الأرباح الحالي لن يكون مجرد محطة مالية دورية، إنما يشكل اختباراً لمتانة الاقتصاد الأميركي في وجه الضباب السياسي والإداري؛ ذلك أن نتائج الشركات الكبرى لا تُقاس فقط بالأرباح والخسائر، بل بما تحمله من دلائل عن سلوك المستهلكين، وتكلفة التمويل، وحركة الاستثمارات، واتجاهات الطلب الكلي في الاقتصاد الأكبر عالمياً. وسط هذا المشهد المتشابك، يطرح تقرير لصحيفة «بيزنس إنسايدر» سؤالاً محورياً: هل يمكن لموسم الأرباح أن يكون بمثابة شريان الحياة للبيانات الذي كان خبراء الاقتصاد يبحثون عنه وسط إغلاق الحكومة؟ ويضيف: أدى إغلاق الحكومة إلى توقف مؤقت لتقارير البيانات الرئيسية التي يعتمد عليها الاقتصاديون لتقييم الوضع الراهن واتجاه الأمور. لكن مع حلول موسم الأرباح، ستصدر مجموعة كبيرة من البيانات، وإن كانت خاصة بشركات محددة. المجموعة الأولى من الشركات التي ظهرت هي البنوك الأميركية الكبرى، والتي تتبنى منظوراً فريداً بشأن عادات الإنفاق والاقتراض لدى الملايين من الأميركيين الذين تخدمهم. تُعد صحة المقترضين (سواءً كانوا مستهلكين أو شركات) أحد الجوانب الرئيسية التي يجب مراقبتها. أي مؤشر على تدهور هذه الفئة قد يكون مؤشرًا على وجود مشاكل في المستقبل. من ناحية أخرى، فإن رغبة العميل في الحصول على قروض إضافية تُشير أيضاً إلى وضعه المالي. لا غنى عن البيانات من جانبه، يرى رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets جو يرق، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» أن: نتائج أرباح الشركات الأميركية لا يمكن أن تُغني عن البيانات الاقتصادية. لكن النتائج في الوقت ذاته تشكل دعماً مهماً لقطاع الأسهم الأميركية. أداء الشركات خلال الربعين الأول والثاني من العام كان قوياً وتجاوز التوقعات.. ومن المرجح أن تستمر هذه النتائج الإيجابية أيضاً في الربع الثالث. موسم إعلان الأرباح الذي بدأ، ويُظهر بوادر إيجابية رغم بعض التقلبات في الأسواق. تقلبات الأسواق جاءت بعد فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرسوم الجمركية وتصاعد الحرب التجارية مع الصين. ويضيف يرق أن التوجه الواضح من قبل الفيدرالي الأميركي نحو خفض الفائدة بمقدار يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين، سيكون عامل دعم قوي لأسواق الأسهم في المرحلة الحالية. فيما يؤكد كذلك أن الاقتصاد الأميركي ما زال متيناً، وأن السياسات الاقتصادية الراهنة تسعى إلى الحفاظ على هذا الزخم. أما بخصوص الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، فيوضح أن الرئيس ترامب يستخدمها كأداة تفاوض وضغط اقتصادي أكثر من كونها مواجهة دائمة، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة انفراجاً وتقدماً في مسار التفاهم بين الجانبين. ويختم جو يرق تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الشركات الأميركية في الربع الثالث مرشحة لأن تكون قوية، مما سيدعم استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الأميركية خلال المرحلة المقبلة. ويشير تقرير لـ «رويترز» إلى أن المستثمرين في وول ستريت يبحثون عن أدلة اقتصادية من أرباح البنوك وسط ضبابية البيانات. ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار، تشاك كارلسون، قوله: «يرتكز جزء كبير من التفاؤل على نمو الأرباح المتوقع.. إذا بدأنا نشهد بعض الثغرات في ذلك، فلن يكون ذلك جيدًا للسوق بشكل عام». وتتسع دائرة الترقب في وول ستريت لتشمل ليس فقط البنوك وشركات التكنولوجيا، لكن أيضاً شركات السلع الاستهلاكية والتجزئة، التي تُعد مرآة مباشرة للقوة الشرائية للأسر الأميركية. إذ يرى محللون أن تراجع مبيعات هذه الشركات أو تباطؤ نموها قد يكون مؤشراً مبكراً على فتور في الإنفاق الاستهلاكي. كما تتابع الأسواق عن كثب تصريحات الإدارات التنفيذية للشركات الكبرى خلال مؤتمرات إعلان النتائج، إذ غالباً ما تحمل هذه التصريحات إشارات دقيقة إلى توقعاتهم بشأن الطلب العالمي، وتكاليف التشغيل، وسلاسل التوريد. وتمثل هذه المرحلة الحالية اختباراً مزدوجاً لثقة الأسواق: فمن جهة، يواجه المستثمرون غياب الشفافية الإحصائية التي توفرها الحكومة، ومن جهة أخرى، يُعوَّل على الشركات المدرجة لتقديم صورة واقعية عن أداء الاقتصاد. دور رئيسي وإلى ذلك، يشير رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» إلى أن: نتائج أرباح شركات التكنولوجيا أمر بالغ الأهمية في هذه المرحلة. من المتوقع أن يلعب موسم الأرباح دوراً محورياً بالنسبة للاقتصاديين والمستثمرين، خاصة في ظل توقف صدور البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي. غياب البيانات الحكومية، مثل بيانات التوظيف والتضخم ومبيعات التجزئة، يخلق فراغاً معلوماتياً كبيراً أمام الاقتصاديين، ما يجعل تقارير الشركات المدرجة مصدراً واقعياً لرصد النشاط الاقتصادي في الوقت الفعلي. ويتابع: «أرباح الشركات أصبحت بمثابة مؤشر اقتصادي بديل، وخصوصاً نتائج كبرى الشركات والبنوك مثل جي بي مورغان، وولمارت، وأمازون وإنفيديا، وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة، لأنها تعكس بشكل مباشر سلوك المستهلك، وحجم الإنفاق الاستثماري، وتكاليف التمويل، وحالة سلاسل التوريد». ويشدد صليبي على أن «المحللين والاقتصاديين يركزون على اتجاهات الإيرادات وهوامش الأرباح لتقييم مدى تأثير التضخم وارتفاع الفائدة، إضافة إلى التوجيهات المستقبلية التي تقدمها هذه الشركات والتي تعتبر أداة استشرافية مهمة لتحديد اتجاه الاقتصاد في غياب البيانات الرسمية». ويستطرد «تكمن أهمية موسم الأرباح الحالي في أنه يشكل، في ظل الإغلاق الحكومي، محطة مراقبة حرجة ليس فقط لأداء الشركات، بل أيضاً لقياس مدى مرونة الاقتصاد الأميركي أمام الضغوط السياسية والمالية، وهو ما قد يسهم في توجيه توقعات الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خصوصًا إذا ظهرت إشارات ضعف في الاستهلاك أو تراجع في الاستثمار». وفي المحصلة، يبدو أن موسم الأرباح يتجاوز هذه المرة حدوده التقليدية، ليصبح أداة إنذار مبكر تكشف نبض الاقتصاد الأميركي في زمن الغموض الإحصائي، وتحدد اتجاه الأسواق بين استمرار الزخم أو بداية التحول.
كشفت تقارير إعلامية، يوم الأربعاء، أن فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، يواجه عقوبة السجن تصل إلى 3 أشهر بتهمة إزعاج الجيران خلال احتفاله بيوم ميلاده الخامس والعشرين في ريو دي جانيرو. وبحسب «أو غلوبو» البرازيلية، فإن فينيسيوس كان قد نظم حفلا ضخما في ريو دي جانيرو للاحتفال بيوم ميلاده، وقام أحد جيران المكان الذي احتفل فيه الجناح البرازيلي برفع دعوى قضائية ضده. وأقيم الحفل في عقار فاخر مخصص لتنظيم الاحتفالات الكبيرة، مثل حفلات الزفاف أو مناسبات الشركات، وذلك بين 19 يوليو حتى صباح 21 من ذات الشهر، وتسببت الحفلة في الكثير من الضوضاء. وذكر صاحب الشكوى أنه اتصل بالشرطة التي لاحظت الموسيقى الصاخبة والصراخ، وطلبت من الحاضرين خفض مستوى الصوت، وامتثل فينيسيوس وضيوفه لأوامر الضباط، ولكن عندما غادرت الشرطة وصل الصوت إلى مستوى عال مرة أخرى. وأشارت «أو غلوبو» إلى أن القضية رفعت إلى المحكمة في ريو دي جانيرو، وستعقد جلسة الاستماع الأولية في 6 نوفمبر المقبل. وبموجب القانون البرازيلي، يعاقب الشخص الذي يتسبب في إزعاج الآخرين بالسجن لمدة تتراوح بين 15 يوما إلى 3 أشهر، أو بدفع غرامة مالية. وذكرت التقارير البرازيلية أن الحفل الذي نظمه فينيسيوس للاحتفال بيوم ميلاده الخامس والعشرين تضمن حفلات موسيقية، بما في ذلك حفلة لمغني الراب ترافيس سكوت، وفقرات للألعاب النارية، وجمع الحدث حوالي 500 ضيف، بما في ذلك زميله الفرنسي إدواردو كامافينغا، لاعب خط وسط ريال مدريد، والعديد من المشاهير.
نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانا جويا عنيفا مساء اليوم مستهدفا مجبلا للباطون وكسارة في وادي بصفور بين بلدات انصار وسيناي وبصفور.فقد شنت المقاتلات الحربية المعادية قرابة التاسعة من مساء اليوم غارة جوية مستهدفة قلعة ميس بين بلدتي انصار والزرارية، واتبعتها بسلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت منشآت لشركة المجابل العاملية لصناعة الاسمنت وكسارة بجانبها والواقعتين في وادي مزرعة بصفور بين بلدتي انصار وسيناي، على الطرف الغربي لمعتقل انصار سابقا.والقت الطائرات المغيرة عشرات من الصواريخ التي أحدث بعضها وميضا غير مسبوق بالغارات أضاء دوي انفجاره الهائل اجواء البلدات المحيطة وشوهد من مسافات بعيدة ايضا.كما وأحدث انفجار الصواريخ دويا هائلا تردد صداه في مختلف المناطق الجنوبية واحدث ارتجاجات اثارت اجواء من الهلع والتوتر بين المواطنين.
دان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الاعتداءات «الاسرائيلية» التي استهدفت ليل اليوم بلدات عدة في الجنوب وطاولت منشآت مدنية، معتبراً ان العدوان «الاسرائيلي» المتكرّر يأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنى الإنتاجية وعرقلة التعافي الاقتصادي واستهداف الاستقرار الوطني تحت ذرائع أمنية زائفة. وقال: «ان هذا السلوك التصعيدي يُشكّل خرقًا جسيمًا للقرار 1701 وللاتفاق على وقف الأعمال العدائية للعام 2024، ويؤكد أن »اسرائيل« تواصل انتهاك التزاماتها الدولية واستخدام القوة خارج أي إطار شرعي أو تفويض دولي ما يفرض موقفاً دولياً يضع حداً لهذه الانتهاكات المدانة .»
صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، بيان أعلن أن غارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان أدت في حصيلة أولية إلى إصابة ستة مواطنين بجروح وفق الآتي:- جريح في بنعفول قضاء صيدا- خمسة جرحى في أنصار قضاء النبطية.
وقع حادث سير على الطريق العام في بلدة حوش الحريمة، حيث اصطدمت سيارة من نوع «رابيد» بحصان كان يعبر الطريق العام.
طلب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، من الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لمواجهة حركة حماس تحسبا لتجدد الحرب. وذكر مكتب وزير الدفاع، في بيان، أن كاتس وجه الجيش، الأربعاء، بإعداد خطة شاملة «لهزيمة حركة حماس في قطاع غزة إذا تجددت الحرب. وهدد كاتس باستئناف القتال ضد حماس في غزة إذا لم تلتزم الحركة بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه أمر الجيش بإعداد »خطة لسحقها« في حال تجدد القتال. وقال كاتس في بيان: »إذا رفضت حماس الالتزام بالاتفاق، فإنّ إسرائيل، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، ستستأنف القتال وستعمل على إلحاق الهزيمة الكاملة بحماس، وتغيير الواقع في غزة، وتحقيق كل أهداف الحرب«. كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق، الأربعاء، إنه قد يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باستئناف العمل العسكري في غزة »إذا لم تلتزم حركة حماس بجانبها من اتفاق وقف إطلاق النار«. وأضاف ترامب في تصريح لشبكة »سي إن إن« الإخبارية الأميركية، أن القوات الإسرائيلية »يمكن أن تعود إلى الشوارع (في غزة) بمجرد أن أنطق بالكلمة«. وتابع: »ما يحدث مع حماس سيتم حسمه بسرعة«. وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتهم به إسرائيل حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق شرم الشيخ، الذي ينص على تسليم الرهائن الأحياء وجثث القتلى ضمن اتفاق إنهاء القتال في غزة. وقد تسبب هذا في تصاعد الغضب داخل إسرائيل، حيث أبلغت السلطات الأمم المتحدة بأنها ستقلص أو تؤخر شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة، بسبب العدد القليل من جثامين الرهائن التي تم تسليمها. وجاء في البند الرابع من خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة: »خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل العلني لهذا الاتفاق، سيتم تسليم جميع الرهائن، أحياء وأمواتا".
صدر عن المديـريّة العامّـة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي سيقوم خبراء من مكتب المتفجرات في وحدة الشّرطة القضائيّة بتفجير وتلف قذائف وأجسام متفجّرة في حقل تفجير وطى الجوز اعتبارًا من السّاعة 08،00 من يوم غدٍ الجمعة 17-10-2025 ولحين الانتهاء، ومن المتوقّع أن يُسمع في المكان ومحيطِه أصوات انفجارات متعدّدة لذلك، يُرجى من المواطنين أخذ العِلم وعدم الاقتراب من المكان المذكور، حفاظًا على سلامتهم.
يُشكّل حقّ المنتشرين اللبنانيين في التصويت والترشّح أحد أبرز المكتسبات الدستورية التي أقرّها قانون الانتخاب رقم ٤٤/٢٠١٧، لا سيّما في المادة ١١٢ التي نصّت صراحةً على تخصيص ستة مقاعد نيابية للمنتشرين اللبنانيين موزّعة على القارات الستّ، على أن يُصار إلى انتخابهم في الخارج تمثيلاً مباشراً ضمن ما يُعرف بـ”الدائرة ١٦”. هذا التخصيص لم يكن منّةً سياسية، بل ترجمة فعلية لمبدأ المساواة في المواطنة المنصوص عليه في الدستور اللبناني، وتطبيقاً لروح المادتين ٧ و٢١ من الدستور، اللتين تضمنان المساواة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، وحقّهم بالمشاركة في الحياة السياسية والانتخابية! وبذلك، أُدرج حقّ المنتشرين في القانون كجزء لا يتجزّأ من السيادة الشعبية، وليس كخيار إداري أو لوجستي يمكن إلغاؤه أو تأجيله بقرار سياسي. إلّا أنّ ما حصل لاحقاً من انقلابٍ سياسي على هذا الحقّ، تحديداً من قِبَل حزب “القوات اللبنانية” الذي كان شريكاً أساسياً في صياغة قانون ٢٠١٧، يُعدّ خرقاً واضحاً لمبدأ احترام القوانين وتداول السلطة على أسس عادلة. فبعد أن تباهت “القوات” بكونها شريكة في إنجاز هذا القانون، عادت وتنكّرت لبنده المتعلّق بالمقاعد الستّة المخصّصة للمنتشرين، مطالبةً بإلغائها أو دمج المنتشرين ضمن الدوائر الداخلية، وهو ما يُفرغ النصّ القانوني من مضمونه ويشكّل إجحافاً بحقّ أكثر من ١٤ مليون لبناني مغترب لهم الحقّ بالمشاركة الفعلية في صنع القرار الوطني. وفي هذا الإطار، جاء موقف الوزير جبران باسيل في ذكرى ١٣ تشرين ليُعيد التأكيد على جوهر المعركة السيادية والدستورية المرتبطة بالمنتشرين، إذ دعا إلى الإبقاء على حقّهم الشرعي والقانوني في الترشّح والتمثيل، سواء عبر تطبيق المقاعد الستّة كما نصّ عليها القانون، أو من خلال الاستعاضة عنها مؤقّتاً بصيغة تحفظ المبدأ. هذه المقاربة التي طرحها باسيل تعكس فهمًا عميقًا للبعد الدستوري والسيادي في مشاركة المنتشرين، وتُظهر التزام التيار الوطني الحر بنهج الدولة العادلة التي لا تُقصي أبناءها حيثما وُجدوا. ما تقوم به بعض القوى السياسية اليوم من تشويهٍ لمبدأ المساواة في التمثيل ومحاولة تهميش المنتشرين يشكّل خرقاً فاضحاً لقاعدة دستورية راسخة، ويستوجب التصدّي له بالوسائل القانونية والدستورية! فالحقّ لا يُلغى بالتمنّي، بل يُحمى بتطبيق القانون. وأيّ مساسٍ بالمادة ١١٢ يُعتبر تعدّياً على التشريع النافذ وعلى مبدأ احترام القوانين الذي يُشكّل حجر الأساس في دولة القانون. لذلك، تقع على عاتق المنتشرين والتيار الوطني الحر والقوى الوطنية السيادية مسؤولية التصدّي لهذه المهاترات عبر التمسّك بالنصّ القانوني، وتفعيل الضغط الشعبي والديبلوماسي لضمان احترام حقّ الانتشار في التمثيل السياسي، سواء من خلال الدائرة ١٦ أو أيّ صيغة بديلة مؤقّتة لا تُسقط المبدأ. معركة المنتشرين اليوم هي امتداد لمعركة ١٣ تشرين: معركة الدفاع عن الكرامة والسيادة والمشاركة، لا بالسلاح، بل بالقانون، وبالحقّ الدستوري الذي لا يسقط بالتقادم ولا بالابتزاز السياسي.
أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن صيدا هي «لبنان مصغّر» بتاريخها وتنوعها وبقدرتها على الصمود والنهوض وهي بوّابة الجنوب، مشيرًا الى أنها شكّلت دائماً جسراً لجميع اللبنانيين. وأوضح سلام، خلال مؤتمر صحفي عقده بختام زيارته الى صيدا، أن صيدا احتضنت الفلسطينيين ومخيم عين الحلوة ليس مجرد مساحة جغرافية بل ذاكرة للوجع الفلسطيني. وفي السياق، شدد سلام على التمسك ببسط الدولة سيادتها على أراضيها كافة وضمنها المخيمات الفلسطينية. ولفت الى أن البيان الوزاري للحكومة التزم بالحفاظ على كرامة الفلسطينيين المقيمين في لبنان. وقال: ”كونوا على ثقة أن حكومتكم متمسكة بالعودة الكريمة لأبنائها خاصة أهالي الجنوب والبقاع والضاحية“. وتوجه سلام بحديثه الى الجنوبيين ذاكرًا أن العودة والإعمار توأمان وأن العودة الى الجنوب باتت قريبة. وأشار الى أن لبنان كان ينتظر المساعدات لاعادة الاعمار ولكنها قد تأخرت. ووعد: ”سنستمر في السعي لعقد مؤتمر دولي يؤمن التمويل اللازم لاعادة الاعمار والعودة الامنة والمستدامة لاهل الجنوب“. وشدد على أن لبنان لا يعيش بالعزلة أو بالتبعية ووحده لبنان القوي بمؤسساته قادر على الدفاع عن أرضه وشعبه.
ينقل زوار مرجعية رفيعة أن هناك مؤشرات إقليمية ودولية إيجابية لتهدئة الحروب وإطلاق مسار السلام والإستقرار في المنطقة بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والبدء بالمرحلة الأولى لتنفيذه بالتزامن مع انعقاد قمة شرم الشيخ في مصر بحضور الرئيس الأميركي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على باقي الملفات لا سيما اللبناني، إذ تُردّد المرجعية أنها تنتظر زيارة أميركية الى لبنان وما ستحمله من اقتراحات وحلول للبناء على الشيئ مقتضاه واتضاح حقيقة النوايا الإسرائيلية تجاه ملف الحدود مع لبنان.
كتب رئيس التيار النائب جبران باسيل عبر اكس: السلطة عم تفاوض على اطلاق المساجين السوريين، هيدي اولوية سوريّة بس أولويات لبنان بتختلف. اكيد موضوع المساجين بحاجة لحل دون مساومة على دماء الجيش، بس أولويات لبنان بتبلش بعودة فورية للنازحين، وما ننسى حقيقة المفقودين يلي اتهمتوا الرئيس ميشال عون بالمساومة عليها! تفضّلوا فرجونا!
دعا رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية، النائب البروفيسور فريد البستاني، إلى جلسة للجنة تُعقد يوم الأربعاء المقبل في المجلس النيابي، مخصصة لمناقشة قضية شركة «مياه تنورين»، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير مؤخرًا حول نتائج بعض الفحوصات المخبرية المتعلقة بجودة المياه ومدى تطابقها مع المواصفات والمعايير الصحية المعتمدة، والقرارات والاجراءت التي اتخذتها وزارة الصحة العامة بهذا الشأن.وأوضح البستاني أن الجلسة ستتناول بشكل معمّق سبل التنسيق بين الجهات الرسمية والرقابية المعنية لضمان حماية المستهلك وصحته من جهة، والحفاظ على الصناعة الوطنية من جهة أخرى، بعيدًا عن أي تشهير أو استهداف إعلامي قد يسيء إلى سمعة الشركات والصناعات اللبنانية أو يلحق الضرر بعملها.وأشار البستاني إلى أن «هذا ما تعمل عليه اللجنة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار قانون حماية المستهلك الذي يُوضع عليه حاليًا اللمسات الأخيرة»، مؤكدًا أهمية التوازن بين حق المواطن بالحصول على منتج آمن وضرورة محافظة الصناعيين على سمعة إنتاجهم الوطني.
بعض ما جاء في مانشيت الديار: بدأت وتيرة الانشغال بالانتخابات النيابية المقرّرة في الربيع المقبل تتصاعد يوماً بعد يوم وتأخذ طابعاً حادّاً، بعدما ظهر أنّ المسألة باتت تربط بين الصراع السياسي والصراع الانتخابي، الذي كان يأخذ شكل المنافسة الانتخابية العادية. أمّا الآن فالشعار هو «من يُلغي الآخر» على الساحة السياسية، وليس فقط في ساحة النجمة، مع أنّ الرياح التي تهبّ على المنطقة تتجاوز بكثير اللعبة الداخلية التي لا تأثير لها قطعاً على مسار هذه الرياح. وبينما لا يزال السجال يدور مكانه بالنسبة لتمثيل المغتربين اللبنانيين، بوجود تباين حاد في وجهات النظر، علمت «الديار» أنّ الذين يراهنون على المال الخليجي، وتحديداً المال السعودي، في تمويل «الحملات المجنونة»، سيواجهون صدمة حقيقية مع ورود معلومات موثوقة بأنّ الرياض ستقف على مسافة واحدة من كلّ الأطراف، باعتبار أنّ الأوضاع الحالية والمرتقبة في المنطقة لا تتحمّل أيّ انفجار سياسي أو طائفي على الساحة اللبنانية. السجال حول اقتراع المغتربين وإلغاء المادة 112 بالعودة إلى الانتخابات النيابية، وبعد أن قدّم وزير الخارجية مشروع قانون معجّلا يطلب فيه إلغاء المادتين 112 و122 من قانون الانتخاب المتعلّقتين باقتراع المغتربين اللبنانيين واللتين تحصران تمثيلهما بستة مقاعد مخصّصة للاغتراب، أشارت «القوات اللبنانية» إلى أنّها اقترحت إلغاء المادة 112 سابقاً عن طريق جلسة تشريعية لمجلس النواب، إنّما ذلك لم يحصل، أو الذهاب إلى الحكومة لإلغاء هذه المادة، وبذلك يصبح المجلس النيابي مُلزماً بخيار تصويت المغتربين اللبنانيين لـ128 نائباً.
اللواء: أسرار لغز أدى التأخر في التسلم والتسليم في إحداث ارباك في سير العمليات بعد صدور مرسوم التشكيلات منذ أسابيع بين العائدين والمغادرين.. غمز تجري إعادة تموضع داخل الطوائف الست الكبرى على خلفية تشكيل اللوائح والتمثيل في المجلس الجديد.. همس تُطبخ فكرة «التفاوض الأمني» في الغرفة المغلقة، كخيار وحيد متوافر، بعدما صارت الخيارات الأخرى غير ممكنة! البناء: خفايا وكواليس خفايا قال مصدر مصرفي إنه من المستغرب صمت المسؤولين عن الشؤون المالية في لبنان سواء في الحكومة أو مصرف لبنان ولجنة المال النيابية عن كون الضغوط الغربية والأميركية خصوصاً المتشددة في إلغاء آخر أشكال السرية المصرفية التي كانت سبباً جاذباً للودائع اللبنانية والعربية نحو لبنان ومصدراً للنهوض في القطاع المصرفي يقابلها تسامح غير عاديّ مع احتفاظ النظام المصرفي في “إسرائيل” بأعلى مراتب السرية المصرفية واستفادته القصوى من نزوح ودائع من المصارف اللبنانية نحو المصارف الإسرائيلية التي تلقى معاملة خاصة ميسّرة في المصارف الغربية، وتحول هذه الظاهرة إلى مصدر استقطاب للمصرف الإسرائيلي لمليارات الدولارات خصوصاً بعد التطبيع بين دول عربية و”إسرائيل”، فيما تقول مكاتب مكافحة تبييض الأموال إن المصارف الإسرائيلية هي أحد أكبر الملاذات الآمنة في مسارات تبييض الأموال عالمياً. كواليس قال خبير في الشؤون الاستراتيجية إن الحديث في غزة يدور حول اليوم الثالث وليس اليوم الثاني، كما كان يقال قبل الاتفاق الأخير، حتى صار مصطلح اليوم الثاني مرادفاً لشروط البحث في أي اتفاق وها هو الاتفاق يتمّ واليوم الثاني يأتي وتبدو حركة حماس عنواناً لليوم الثاني وتفرض سيطرتها على الشارع وتنتشر في الأحياء وتقوم بتصفية جماعات متعاملة مع الاحتلال وتنفذ إعدامات علنيّة بحقهم ويخرج الرئيس الأميركي المتشدد بشأن اليوم الثاني ليقول إن لا مانع بأن تدير حماس هذه المرحلة الانتقاليّة وتصمت “إسرائيل” من أعلى مستوى يمثله رئيس الحكومة إلى رئيس أركان الجيش دون اعتبار قضية اليوم الثاني مسألة إشكالية، والبحث يدور حول اليوم الثالث وقد يطول اليوم الثاني كثيراً طالما أن اليوم الثالث دونه كثير من التفاهمات الصعبة مثل تشكيل قوة أمنية دولية وتشكيل مجلس حكم عالمي تعرقل انطلاقهما الخلافات حول اليوم الرابع أيّ ما يتصل بحل الدولتين ودور السلطة الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية.
في خطاب لافت ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، يوم الثلاثاء، كشف عن مؤشرات قوية على اقتراب البنك المركزي من إنهاء سياسة تقليص حيازاته من السندات، في خطوة قد تمهد الطريق لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وخلال كلمته أمام مؤتمر «الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال» في فيلادلفيا، قدم باول عرضاً مفصلاً حول موقف الفيدرالي من سياسة «التشديد الكمي»، وهي العملية التي تهدف إلى تقليص أكثر من 6 تريليونات دولار من الأوراق المالية التي يحتفظ بها البنك في ميزانيته العمومية، بحسب ما نقلته شبكة «CNBC»، واطلعت عليه «العربية Business». ورغم أنه لم يحدد موعداً دقيقاً لإنهاء البرنامج، إلا أن باول أشار إلى أن الفيدرالي بات قريباً من تحقيق هدفه المتمثل في الوصول إلى مستوى «كاف» من الاحتياطيات المتاحة للبنوك. وقال باول في تصريحاته المعدة سلفاً: «خطتنا المعلنة منذ فترة طويلة هي وقف تقليص الميزانية العمومية عندما تكون الاحتياطيات أعلى قليلاً من المستوى الذي نعتبره كافياً. قد نقترب من هذه النقطة في الأشهر المقبلة، ونحن نراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات لاتخاذ القرار المناسب». إشارات إلى خفض الفائدة وفيما يتعلق بأسعار الفائدة، لم يقدم باول توجيهات واضحة بشأن مسار الخفض، إلا أن حديثه عن ضعف سوق العمل أوحى بأن خيار التيسير النقدي لا يزال مطروحاً بقوة، وهو ما يتماشى مع توقعات الأسواق المالية. وأوضح: «إذا تحركنا بسرعة كبيرة، فقد نترك مهمة كبح التضخم غير مكتملة ونضطر للعودة لاحقاً. أما إذا تحركنا ببطء شديد، فقد نتسبب في خسائر مؤلمة وغير ضرورية في سوق العمل. نحن في موقف صعب يتطلب توازناً دقيقاً». وأضاف: «البيانات التي حصلنا عليها بعد اجتماع يوليو أظهرت أن سوق العمل قد شهد بالفعل بعض التراجع الملحوظ، ما يضعنا في موقف تتقارب فيه المخاطر بين التضخم والبطالة». ميزانية الفيدرالي تحت المجهر وركز باول في خطابه على حيازات الفيدرالي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، مشيراً إلى أن هذه المسألة، رغم أنها قد تبدو تقنية، إلا أن لها تأثيراً مباشراً على الأسواق المالية. ففي ظل تشديد الأوضاع المالية، يسعى الفيدرالي إلى الحفاظ على «احتياطيات وفيرة» لضمان توفر السيولة لدى البنوك واستمرار دوران عجلة الاقتصاد. ومع تغير الظروف، يتحول الهدف إلى «الاحتياطيات الكافية»، وهي درجة أقل تهدف إلى منع تدفق مفرط لرأس المال في النظام المالي. وكان الفيدرالي قد ضخ كميات هائلة من السيولة خلال جائحة كورونا عبر شراء السندات، ما أدى إلى تضخم ميزانيته العمومية لتقترب من 9 تريليونات دولار. ومنذ منتصف عام 2022، بدأ البنك في تقليص هذه الحيازات تدريجياً، في خطوة تعد أحد أوجه التشديد النقدي. لكن باول أشار إلى أن نهاية هذا المسار باتت وشيكة، قائلاً: «بدأت تظهر بعض المؤشرات على أن أوضاع السيولة بدأت تضيق تدريجياً، وقد تكون إشارة إلى أن تقليص الاحتياطيات بشكل أكبر قد يضر بالنمو». وأكد في الوقت ذاته أن الفيدرالي لا يعتزم العودة إلى حجم الميزانية العمومية الذي كان سائداً قبل الجائحة، والذي كان أقرب إلى 4 تريليونات دولار. جدل حول الفائدة على الاحتياطيات وفي سياق متصل، تطرق باول إلى الجدل الدائر في الكونغرس بشأن استمرار الفيدرالي في دفع الفائدة على احتياطيات البنوك، وهي السياسة التي أثارت انتقادات من بعض المشرعين، من بينهم السيناتور الجمهوري تيد كروز، الذي دعا إلى وقف هذه المدفوعات. لكن باول حذر من أن مثل هذه الخطوة ستكون «خطأً» من شأنه أن يقوض قدرة الفيدرالي على تنفيذ سياساته النقدية، موضحاً: «رغم أن دخلنا الصافي من الفوائد سلبي مؤقتاً بسبب الرفع السريع لأسعار الفائدة، إلا أن هذا وضع غير معتاد، وسرعان ما سيعود دخلنا إلى الإيجابية كما كان في معظم تاريخنا. وإذا تم إلغاء قدرتنا على دفع الفائدة على الاحتياطيات، فإن الفيدرالي سيفقد السيطرة على أسعار الفائدة». الاقتصاد بين التضخم والبطالة وفيما يخص النظرة العامة للاقتصاد، حافظ باول على نبرة حذرة، مشيراً إلى أن صانعي السياسات لا يزالون قلقين من تأثيرات تباطؤ سوق العمل على التوازن بين أهداف التوظيف وكبح التضخم. وقال: «رغم أن معدل البطالة ظل منخفضاً حتى أغسطس، فإن وتيرة التوظيف تباطأت بشكل حاد، ويرجع ذلك جزئياً إلى تراجع نمو القوى العاملة نتيجة انخفاض الهجرة ومعدلات المشاركة». وأضاف أن «هذا التباطؤ في سوق العمل يزيد من مخاطر تراجع التوظيف، وهو ما يضعنا أمام تحديات جديدة». وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه الأخير في سبتمبر، في استجابة للتطورات الاقتصادية. وبينما تتوقع الأسواق خفضين إضافيين هذا العام، لم يؤكد باول هذه التوقعات، مكتفياً بالقول: «لا يوجد مسار خال من المخاطر للسياسة النقدية في ظل التوتر القائم بين أهداف التوظيف والتضخم». وأشار إلى أن الإغلاق الحكومي الأخير أثر على توفر البيانات الاقتصادية التي يعتمد عليها الفيدرالي في قراراته، مثل تقارير الوظائف ومبيعات التجزئة ومؤشرات الأسعار. وقال إنه استناداً إلى البيانات المتاحة، يمكن القول إن التوقعات بشأن التوظيف والتضخم لم تتغير كثيراً منذ اجتماع سبتمبر. ومع ذلك، تشير البيانات المتوفرة قبل الإغلاق إلى أن النشاط الاقتصادي قد يكون في مسار أكثر قوة مما كان متوقعاً. ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأميركية تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل، بعد أن أعادت استدعاء موظفيها لاستكمال إعداد التقرير.