قالت وزارة الزراعة الفرنسية اليوم الثلاثاء في قرار نشرته في جريدتها الرسمية إن البلاد رفعت مستوى التحذير من إنفلونزا الطيور إلى «مرتفع» بعد رصد حالات إصابة جديدة بالمرض. وقبل أيام أعلنت منظمة الصحة العالمية أن دولة العراق أبلغتها بتفشي ‏فيروس إنفلونزا الطيور.‏ وفي 31 آب (أغسطس) الماضي أعلنت الحكومة البريطانية رصد ‏إصابة مؤكدة بسلالة «إتش 5 إن 1» من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ‏في دواجن بمبنى في جنوب غرب إنجلترا.‏ وأوضحت وزارة الزراعة الفرنسية في بيان رسمي نشرته اليوم أن قرارها يأتي في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض بين الطيور، وحماية القطاع الزراعي والصحة العامة. وأكدت على أهمية الالتزام بالإجراءات البيطرية والاحترازية، بما في ذلك مراقبة القطاعات الداجنة، وتطبيق قيود النقل والتداول، وتجنب الاحتكاك المباشر مع الطيور المصابة.   وأضافت وزارة الزراعة أن فرنسا ستواصل التنسيق مع الهيئات الأوروبية والدولية المختصة لمراقبة تطورات الوضع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحول المرض إلى وباء واسع النطاق يؤثر على الإنتاج الزراعي والصادرات.

وجه أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي رسالة دعم وتشجيع للاعبي منتخب الأرجنتين تحت 20 عاما، بعد خسارتهم في نهائي مونديال الشباب الذي أقيم في تشيلي أمام منتخب المغرب. وفي منشور على حسابه على «إنستغرام»، حث ميسي لاعبي بلاده على إبقاء «رؤوسهم مرفوعة»، مشددا على أنهم «قدموا بطولة رائعة».   وقال نجم إنتر ميامي الأميركي: «أبقوا رؤوسكم مرفوعة يا شباب، لقد قدمتم بطولة رائعة، وحتى وإن كنا جميعا نرغب في رؤيتكم ترفعون الكأس، فإننا نحتفظ بفرحة ما قدمتموه لنا، وبفخر رؤيتكم تدافعون عن ألوان الوطن بقلوبكم».   ولم يذكر ميسي منتخب المغرب أو يهنئه بالفوز. وتوج «أشبال الأطلس» بلقب كأس العالم تحت 20 عاما في كرة القدم، بعد فوز مستحق على المنتخب الأرجنتيني بهدفين نظيفين، في مباراة أقيمت في سانتياغو عاصمة تشيلي.   وتمكن المهاجم ياسر الزبيري لاعب فريق فاماليكاو البرتغالي من تسجيل هدفي المباراة في الشوط الأول، رافعا رصيده إلى 5 أهداف في البطولة.   ويعد هذا اللقب العالمي هو الأول لمنتخب المغرب، وكذلك الإنجاز الأول في تاريخ المشاركات العربية ببطولات كرة القدم المختلفة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).   وأصبح المغرب بهذا الفوز أول بلد عربي يتوج بكأس العالم للشباب، وثاني بلد إفريقي بعد فوز غانا باللقب عام 2009.   وتمكن «أشبال الأطلس» من إطاحة كبار اللعبة في طريقهم إلى اللقب، إذ فازوا على إسبانيا والبرازيل وكوريا الجنوبية، مرورا بالولايات المتحدة ثم فرنسا.

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة شيوعاً واستهلاكاً وأكثرها فائدة وقيمة غذائية على مستوى العالم، فهو ما نطلق عليه وجبة متكاملة متعددة الأوجه، وفق موقع «healthline». تمدّ بيضة واحدة كبيرة الجسم بما يتراوح بين 6 و7 غرامات من البروتين، والأحماض الأمينية التسعة الأساسية، وفيتامينات «أ» و«د» و«ه» و«بي 12»، فضلاً عن مادة الكولين وزيازانثين ودهون غير مشبعة. ويعتبر صفار البيضة المكون الأفضل للدماغ وصحة العين. أما البياض فيوفر بروتيناً نقياً خالياً من الكوليسترول، وهو يعد وقوداً مثالياً للعضلات والعقل والصحة العامة. كيفية تربية الدجاج وسواء تناولت بيضة بنية أو بيضاء، فمن المرجح أن تحصل على وجبة متكاملة من البروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن. مع ذلك يتساءل أكثرنا عما إذا كان لون القشرة الخارجية للبيضة يحدث فرقاً أم لا. الحقيقة دقيقة بدرجة أكبر، فلون قشرة البيضة تحددها عوامل وراثية ولا ترتبط بعوامل غذائية. إلا أن ما يؤثر فعلياً على قيمة البيضة الغذائية هو كيفية تربية الدجاج وما تتناوله من طعام وإلى أي درجة تكون البيضة طازجة.

يعد قرار خفض وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+ مؤشراً، لا ينعكس تأثيره على المالية العامة الفرنسية فحسب، بل يرسل موجات من عدم اليقين عبر منطقة اليورو بأكملها.   لقد فقدت فرنسا، التي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تصنيفها الائتماني الممتاز لدى وكالتين رئيسيتين، وهو ما يضع ضغطاً فورياً على سنداتها الحكومية ويكشف عن تحديات هيكلية عميقة. وتشير الوكالة إلى أن عدم اليقين بشأن الميزانية يظل «مرتفعاً» بسبب ضعف حكومة الأقلية، مما يعيق تمرير الإصلاحات اللازمة لخفض العجز المتزايد.   إن هذه الخطوة تضع الاستقرار المالي لفرنسا على المحك، وتُذكّر بأن القوة الاقتصادية للدولة لم تعد بمفردها كافية لضمان تصنيف ائتماني مرتفع في عصر تتزايد فيه تكاليف الاقتراض وتنقسم فيه الساحة السياسية. إن التحدي الفرنسي هو نموذج يختبر قدرة الديمقراطيات الكبرى على توحيد الصفوف حول الانضباط المالي اللازم.   وفي ضوء هذه التطورات، يفرض الوضع الجديد مجموعة من التساؤلات المحورية التي تحدد مسار المستقبل الاقتصادي للقارة: ماذا يعني هذا التخفيض في التصنيف الائتماني لفرنسا بالنسبة لمستقبل منطقة اليورو ككل؟ وهل سيُجبر هذا الضغط المالي الجديد القادة الفرنسيين على البدء بتنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة طالما تم تأجيلها؟ والأهم من ذلك، هل انتهت حقبة الاستقرار المالي للاقتصادات الكبرى التي عهدناها، لتبدأ مرحلة جديدة تتسم بمزيد من التدقيق والمساءلة؟ التحديات المالية وفقدان «درجة الأمان» تؤكد البيانات الصادرة عن وكالات التصنيف الائتماني أن الثقة في الإدارة المالية لفرنسا قد تآكلت، وهو ما تجسد في قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني. فبحسب تقرير نشرته وكالة «بلومبرغ» واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، تم خفض تصنيف فرنسا من AA- إلى A+ في خطوة غير مجدولة، مُرجعاً ذلك إلى أن «عدم اليقين بشأن الميزانية يظل مرتفعاً» على الرغم من تقديم مسودة ميزانية 2025.   وأوضح التقرير أن هذا التخفيض، الذي جاء في أعقاب تخفيضات سابقة من وكالتي فيتش وDBRS، يعني أن فرنسا قد فقدت تصنيف «double-A» لدى اثنتين من وكالات التقييم الرئيسية، ويُنظر إلى هذا التدهور على أنه مؤشر قوي، حيث يضع فرنسا الآن في نفس مستوى إسبانيا والبرتغال، مما قد يُجبر بعض الصناديق ذات المعايير الاستثمارية الصارمة للغاية على بيع سندات الدولة الفرنسية.   الارتباط الوثيق بين السياسي والمالي وأظهر التقرير أن «الشكوك الائتمانية تنبع بشكل أساسي من الشلل السياسي. فالنص يشير إلى أن الحكومة الفرنسية، التي تحكم بأغلبية نسبية ضعيفة، تكافح لتمرير تشريعات تهدف إلى معالجة عبء الدين المتزايد. وكمثال على عمق الأزمة، فقد تعرضت الجمعية الوطنية لإقالة رئيسي وزراء سابقين بسبب خطط الميزانية، مما يعكس انقسام المجلس إلى مجموعات أقلية غير قابلة للتوفيق».   وقد اضطر رئيس الوزراء الحالي، سيباستيان لوكورنو، إلى تقديم تنازلات للحفاظ على منصبه، كان أبرزها تعليق إصلاح المعاشات التقاعدية الذي كان يهدف إليه الرئيس إيمانويل ماكرون لتعزيز المالية العامة.   هذه التنازلات، بحسب التقرير تحمل تكلفة مالية مباشرة، حيث ذكر لوكورنو أن تعليق إصلاح المعاشات حتى انتخابات 2027 سيكلف 400 مليون يورو في 2026 و1.8 مليار يورو في العام التالي، وهي مبالغ يجب تعويضها بمدخرات بدلاً من زيادة العجز. تحدي ضبط الميزانية والمخاطر المستقبلية وتظهر البيانات أن هناك فجوة واضحة بين التوقعات الحكومية وتوقعات وكالة التصنيف فيما يتعلق بمسار خفض العجز. فبينما يستهدف مشروع القانون الأولي خفض العجز إلى 4.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل (مقارنة بـ 5.4 بالمئة هذا العام)، تتوقع وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يضيق العجز بشكل طفيف فقط ليصل إلى 5.3 بالمئة. هذا التباطؤ المتوقع في وتيرة الضبط المالي هو أحد الدوافع الرئيسية للتخفيض.   وتُرسل «ستاندرد آند بورز» تحذيراً واضحاً من أن التصنيف قد يُخفض مجدداً «إذا تدهور وضع الميزانية إلى ما هو أبعد من توقعاتنا أو ساءت آفاق النمو الاقتصادي بشكل كبير». والأمر يزداد تعقيداً مع تخلّي رئيس الوزراء عن استخدام المادة الدستورية 49.3 التي كانت تتيح للحكومات السابقة تمرير التشريعات المالية دون تصويت، مما يرفع من مستوى عدم اليقين حول قدرة المشرعين على الاتفاق على ميزانية 2026.   رد فعل الحكومة وتأثيره على السوق وبين تقرير الوكالة الأميركية أنه يُفهم من ردود فعل المسؤولين الحكوميين أنهم ينظرون إلى التخفيض كـ «دعوة للجدية». حيث أكد وزير المالية رولان ليسكور التزام فرنسا بالوصول بالعجز إلى أقل من 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029، مشدداً على أن تمرير الميزانية الجديدة هو مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان لإقناع المراقبين والأسواق. وقد أدت حالة عدم اليقين هذه إلى نتائج ملموسة في الأسواق؛ فقد تسببت التحديات السياسية والمالية في ارتفاع تكاليف اقتراض فرنسا. حيث ارتفع الفارق بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات - وهو مقياس رئيسي للمخاطر - بشكل حاد، مما يعكس تزايد قلق السوق بشأن قدرة فرنسا على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى المتوسط.   التخفيض ليس أزمة بقد ما هو نداء تنبيه في حديثه لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية» قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الشناوي: «رغم تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني إلا أنه ليس أزمة بقدر ما هو نداء تنبيه، وقد يكون رمزاً لانتهاء عصر الاستقرار المالي المضمون في الاقتصادات الكبرى. ومع ذلك لا تزال فرنسا دولةً سياديةً آمنةً وكبيرة، ويعد تخفيض التصنيف الائتماني ملحوظًا ليس فقط كتعديل للتصنيفات، بل كمؤشر على استمرارية المخاطر المالية الهيكلية لفرنسا.   ورجح أن تزيد خطوة »ستاندرد آند بورز« المفاجئة من الضغط على فروق أسعار السندات الفرنسية. فإلى جانب رفع تكاليف الاقتراض وإضعاف مكانة فرنسا الاقتصادية، يُزعزع خفض التصنيف ثقة المستثمرين في منطقة تحتاج بالفعل إلى إصلاحات هيكلية أعمق لإنعاش الإنتاجية والنمو.   عوامل استندت عليها وكالة التصنيف ويرى الدكتور الشناوي أن »ستاندرد آند بورز« اتخذت خطوة التخفيض هذه لعدة أسباب منها:   * ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالمعدلات في منطقة اليورو. في حين أن الاقتصاد الفرنسي كبير ولا يزال خط الأساس لتصنيفه الائتماني قوياً، تتوقع ستاندرد آند بورز أن ترتفع النسبة إلى أكثر من 120بالمئة بحلول عام 2028 في سيناريوها المركزي -وهو رقم مقلق لدولة ذات تصنيف ائتماني مرتفع.. وارتفاع العجز المالي المستمر، الذي بلغ بالفعل 114بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ومن المرجح أن يصل الدين العام إلى 132 بالمئة في عام 2034 بالإضافة الى عدم الاستقرار السياسي المزمن.   * تواضع آفاق النمو الاقتصادي: حيث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2025 سيقترب من 1بالمئة، مما يحد من القاسم المشترك الذي يساعد على خفض نسب الدين من خلال التوسع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي.   * وجود مخاطر البيئة السياسية: حيث تجعل الإصلاحات الهيكلية اللازمة أكثر صعوبة في إقرارها. كما أن الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2027 »تثير الشك« على احتمالية حدوث إصلاحات تراكمية كبيرة.   ولكن ماذا يعني تخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا وإلى أين يؤدي؟ يجيب الخبير الاقتصادي الشناوي على التساؤل بقوله: »التخفيض يعد جرس إنذار وإشارة سلبية للأسواق والمستثمرين، نظراً لأنه يعكس ارتفاع المخاطر المالية والاقتصادية، وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع ثقة المستثمرين، حيث يحدث التأثير عبر قنوات تؤثر من خلالهما تغييرات التصنيف الائتماني على الاقتصاد الكلي: من خلال قناة فروق أسعار السندات السيادية وزيادة تكاليف الاقتراض وقناة انخفاض الاستثمار«.   كما يتأثر توزيع نمو الناتج المحلي الإجمالي المستقبلي. فضلاً عن أن فروق أسعار السندات السيادية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمخاطر تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي. مما يعني أهمية دمج التصنيفات الائتمانية السيادية في أطر شاملة لتقييم المخاطر، مثل مؤشر النمو المعرض للخطر، لتمكين صانعي السياسات من رصد المخاطر النظامية بفعالية أكبر، بحسب تعبيره.   إصلاحات مؤلمة ورداً على سؤال فيما إذا كان تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني يجبر على إصلاحات اقتصادية مؤلمة قال الدكتور الشناوي: »قد تجد الحكومة الفرنسية نفسها أمام تخفيض التصنيف الائتماني مجبرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولكن ضرورية في ذات الوقت لاستعادة مستوى الثقة، نظراً لضعف الحكومة الفرنسية بعد تخفيض التصنيف الائتماني، ومثال ذلك ضرورة تخفيض تكاليف خدمة الدين بشكل تدريجي وتحسين بيئة الاعمال لاجتذاب استثمارات اجنبية جديدة«.   وأضاف: »وقد تضطر فرنسا للقيام بإصلاحات مالية بهدف زيادة الإيرادات، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الإعفاءات ومحاربة التهرب الضريبي. مع تقليص الإنفاق العام، خصوصاً في البنود الاجتماعية والإعانات. وهذا مؤلم سياسياً واجتماعياً، لأن فرنسا لديها واحدة من أعلى نسب الإنفاق الاجتماعي في أوروبا. وتنفيذ إصلاحات هيكلية في سوق العمل والإنتاج وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وإعادة هيكلة بعض القطاعات العامة كالكهرباء والنقل لرفع الكفاءة وتقليل الدعم«.   وفي إجابته على سؤالنا.. بعد تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني هل انتهت حقبة الاستقرار المالي للاقتصادات الكبرى؟ قال الدكتور الشناوي: »ويمكن القول إننا أقرب الى الإجابة بنعم نسبياً حيث تبدو هناك هشاشة وغياب الاستقرار المالي في الاقتصادات الكبرى. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أبرزها، تزايد التزامات الإنفاق طويلة الأمد، والشيخوخة السكانية في أوروبا واليابان، والتزامات الدفاع والإنفاق العسكري بعد حرب أوكرانيا، وارتفاع مستويات الدين العام بعد جائحة كوفيد-19. والانقسام السياسي وصعوبة تمرير الإصلاحات«.   استقرار منطقة اليورو في خطر بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى السيد في حديثه لموقع »اقتصاد سكاي نيوز عربية«: »إن تخفيض تصنيف فرنسا الائتماني إلى A+ يعكس حالة من عدم اليقين المالي والسياسي، مما يهدد استقرار منطقة اليورو بأكملها.   وأوضح أن فرنسا، بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، تشكل ركيزة أساسية في المنظومة الأوروبية، وبالتالي فإن أي اهتزاز في تصنيفها المالي ينعكس على تكاليف الاقتراض ويزيد من عبء الدين العام، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الفائدة على السندات الفرنسية، ما قد يؤدي إلى تراجع ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.   وأشار السيد إلى أن هذا التطور قد يدفع الاتحاد الأوروبي نحو مرحلة جديدة من الإصلاحات المالية العميقة لتفادي أزمة ديون محتملة شبيهة بتلك التي شهدتها المنطقة في العقد الماضي، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الحكومات الأوروبية، وخصوصاً الحكومة الفرنسية، لاعتماد سياسات مالية أكثر انضباطاً.   وأكد أن تخفيض التصنيف الائتماني يمثل إنذاراً للحكومة الفرنسية بضرورة تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية مؤلمة تشمل تقليص النفقات العامة وضبط العجز المالي وربما رفع الضرائب. وأضاف أن إصلاحات مثل تعديل نظام التقاعد أصبحت حتمية لضمان استدامة المالية العامة، غير أن الانقسامات السياسية داخل البرلمان الفرنسي قد تعيق تنفيذ هذه الإصلاحات وتزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.   الرياح السياسية تعاكس الرياح الاقتصادية ولفت السيد إلى أن التحديات لا تقتصر على الداخل الفرنسي فقط، إذ يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على السلع الفرنسية إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد الفرنسي، مضيفاً أن هذا الاقتصاد الذي كان يتفوق في الأداء على متوسط منطقة اليورو خلال السنوات الماضية، أصبح الآن الأضعف بين الاقتصادات الكبرى في الاتحاد، مع توقعات نمو لا تتجاوز 0.6 بالمئة في عام 2025، مقارنة بـ 1.4بالمئة في باقي دول منطقة اليورو.   واختتم السيد تصريحه بالقول: «إن الرياح السياسية تعاكس الرياح الاقتصادية في فرنسا، ما يجعل من الصعب على باريس استعادة مكانتها كقاطرة للنمو الأوروبي في المدى المنظور»، مشيراً إلى أن هذه التطورات قد تكون بداية لنهاية حقبة الاستقرار المالي في الاقتصادات الكبرى داخل منطقة اليورو.

تتوقع شركة التأمين الائتماني الألمانية «أليانز تريد» زيادة عالمية في حالات إفلاس الشركات خلال العام المقبل.   ووفقا لما أعلنته الشركة التابعة لمجموعة «أليانز» الألمانية العملاقة للتأمين في باريس وهامبورغ، يُرجح أن يشهد العام المقبل الارتفاع الخامس على التوالي في حالات الإفلاس على مستوى العالم بزيادة قدرها 5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.   وفي ألمانيا سيظل عدد حالات الإفلاس مرتفعا بحسب التقديرات: إذ تتوقع «أليانز تريد» تسجيل 24 ألفا و500 حالة إفلاس، بزيادة طفيفة قدرها 1 بالمئة.   وجاء في بيان الشركة، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية: «عدد الحالات في عام 2026 سيكون الأعلى منذ 12 عاما».   وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«أليانز تريد»، أيلين سومرسن كوكوي، إن تداعيات النزاعات التجارية قد تضع قدرة الشركات على الصمود قريبا تحت الاختبار، مشيرة إلى أن خطر «تأثير الدومينو» آخذ في الازدياد.   كما حذرت الشركة من المخاطر المرتبطة بموجة تأسيس الشركات الناشئة التي تسارعت في أوروبا والولايات المتحدة، موضحة أن هذه الشركات تواجه خطر الإفلاس بدرجة أعلى من المتوسط.   وأشارت الشركة في تحليلها إلى أن نهاية محتملة لازدهار الذكاء الاصطناعي – على غرار ما حدث خلال فقاعة الإنترنت (فقاعة الدوت كوم) مطلع الألفية – قد تتسبب في صدمة اقتصادية. ففي ألمانيا وحدها قد تؤدي مثل هذه الأزمة إلى نحو 4 آلاف حالة إفلاس إضافية.   أما في عام 2027، فمن المتوقع أن يبدأ التحسن خاصة في ألمانيا، حيث يُتوقع انخفاض حالات الإفلاس بنحو 4 بالمئة لتصل إلى 23 ألفا و500 حالة.   وعزا التحليل هذا الانخفاض إلى تأثير إجراءات الحكومة الألمانية لدعم الاقتصاد. وعلى الصعيد العالمي، يُتوقع تراجع عدد حالات الإفلاس بنسبة 1 بالمئة.

يتردّد في الأوساط أن بعض القوى السياسية التي تعتمد على الخارج لتمويل حملاتها الانتخابية، قد تتجه الى ترشيح رجال مال وأعمال مكان حزبيين لكي يشكلوا رافعة مالية للوائح الحزبية بحال قرر الخارج عدم التدخل المالي في الانتخابات.

استفسّرت سفارات دول غربية في لبنان من أصدقاء لبنانيين عن ردّة فعل بيئة المقاومة حيال التصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب والبقاع ودوي المُسيّرات التي اجتاحت الأجواء اللبنانية خلال الأيام القليلة الماضية، وسألت: إلى متى سيبقى حزب الله صامتاً حيال هذا الحجم من الأعمال العسكرية الإسرائيلية؟.

أقام الاتحاد العربي للمرأة المتخصِّصة حفل عشاء تكريمي بمناسبة يوبيله البرونزي، تحت عنوان «أصوات الأمل»، في منتجع الميرامار القلمون. بدايةً مع رئيسة قطاع الإعلام في الإتحاد، السيدة غادة عساف، التي قدمت نبذة عن انجازات الإتحاد، التي حيكت من التعب والسهر والإيمان، وقد أردنا أن يُحقق من هذا العشاء غايتين: الأولى الاحتفال بمرور عشر سنوات على تأسيس الاتحادوالثانية تكريم نخبة من القامات التي كان لها باعٌ طويلٌ في بلورة مسار الوعي والنضال المعرفي. ثم كانت كلمة لرئيسة الإتحاد فرع لبنان، السيدة ناريمان الجمل، ركزت فيها على أهمية الشراكة في العمل الجماعي، و إعتبرت أن كل مُكرَّم في هذا الإحتفال هو شاهدٌ على أن التميز يُقاس بالإرادة حين تلتقي الفرصة فتصنع الفرق. كما نوَّهت عن مسابقة ربيع المطالعة في عامها الثامن والتي تطال جميع المدارس اللبنانية عبر الاونيسكو وبرعاية مؤسسة شاعر الفيحاء سابا زريق الثقافية. تخلَّل الحفل عرضٌ لمقتطفات مصورة عن مسيرة الاتحاد بدءًا من الانطلاقة التأسيسية في القاهرة، ثم استضافة الوفد العربي في طرابلس؛ مرورًا بِوضع حجر الأساس للحديقة الدامجة النموذجية والتي تُعتبر الأولى في الشرق الأوسط.  كما أشارت إلى أن ريع جميع النشاطات التي يقوم بها الاتحاد تعود لدعم التعليم الرسمي، وقد أردنا في هذا العام تخصيص دعمنا المالي إلى تغطية بعض من نفقات البرامج التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة. كما جرى مزاد علني أداره الاستاذ كمال المصري للوحات مميزة للفنان التشكيلي نديم فتفت الذي تبرّع بحصيلة المزايدة لصالح صندوق الاتحاد بعد ان رسا بيع كافة اللوحات على رئيس منظمة لبنان للأمم المتحدة المحامي أحمد طالب. ثم كانت فقرة «أصوات الأمل» حيث تمَّ تكريم:  - البروفسورة الدكتورة أدلات عيناتي، لإنجازاتها المميزة وعطاءاتها في مجال الطب والخدمة الإنسانية  - الأستاذة رشا سنكري، المحامية المناضلة من اجل حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، من اجل حقوق المرأة، من اجل الأطفال المشردين. - الدكتور نادر غزال، لتميزه البارز في مجال تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي في لبنان والعالم العربي.  - الأستاذة فايزة سباعي كرامي، مثال النضال الحقوقي، وصاحبة مسيرة من العطاء المهني والإداري، كما في الحقل الاجتماعي.  - المدرب توفيق علوش، الرائد في تطوير الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى توليه مناصب قيادية في الاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي.  - الفنان التشكيلي نديم فتفت، الذي ترجم الامل عبر لوحاته التي تخطت الحدود الجغرافية إلى مساحات عربية جمالية مقاومة للنسيان - الدكتور سابا زريق، رئيس مجلس الحكماء في الاتحاد لاسهاماته القيمة وعطاءاته اللامتناهية في مجال الثقافة والتربية والتوعية.   وفي ختام الحفل، تم أيضاً تكريم رئيسة الإتحاد، السيدة ناريمان الجمل، إحتفاءً بمسيرتها في قيادة السنوات العشر بإصرار ومثابرة ورؤية للإتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع لبنان الذي تميز بقيادتها عن سائر الفروع العربية المنضوية تحت مجلس الوحدة الاقتصادية.ثم كلمة شكر وامتنان للإعلامية المتميزة سوسن السيد التي واكبت مسيرة الاتحاد منذ بدايته. حضر الحفل نخبة من المجتمع الشمالي بحضور وزيرة التربية والتعليم الدكتورة ريما كرامي، سيادة المطران يوسف سويف، القائمقام ربى شفشق، ممثل عن النائب ميشال معوض، ممثل عن النائب ايهاب مطر، ممثل عن النائب إيلي الخوري، ممثل عن رئيس اتحاد البلديات وائل زمرلي، الإعلامي إبراهيم عوض، الأميرال نزيه بارودي ولفيف من الأصدقاء والناشطين في الحقل الخدماتي والإنساني.  جرى بعدها تقطيع قالب الحلوى وسط صورة جماعية احتفاءً بالمناسبة ثم اختتم الحفل بعشاء ساهر، على أنغام المطرب محمد الشعار صادحًا بأنَّ أصوات الأمل تُعيد للحياة معناها الأجمل.

صــدر عـن المديـــريـّـــة العامّــــة لقــــوى الأمــــن الداخلـــــي ـ شعبة العـــلاقـات العامّــــة البـــلاغ التّــالـــــــــــي: تناقلت في الآونة الأخيرة مواقع التّواصل الاجتماعي خبرًا يتعلّق بتسريب صور لجوازات سفر وفد دبلوماسي من الجمهورية العربية السورية، كان قد حضر الى لبنان بتاريخ 17-09-2025. وبنتيجة المتابعة من قبل مفرزة الاستقصاء المركزيّة في وحدة جهاز أمن السّفارات، تبيّن انه بالتاريخ المذكور أعلاه، واثناء وصول الوفد الى معبر المصنع الحدوديّ، وفي خلال قيام دورية تابعة لمجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية من فوج أمن السّفارات بتسهيل دخول الدبلوماسيين الى الاراضي اللبنانية، أقدم أحد العناصر على تصوير المستندات التي بحوزة الوفد بحضور موظفين من السفارة، وأرسلها الى زميله في الدورية لتسريع انجاز المعاملة الإدارية، والتي تبين لاحقًا انها نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد التوسّع بالتحقيق في الواقعة، تبيّن أنّ العنصر الثاني أقدم على ارسال نسخة من هذه المستندات الى آمر مجموعته السّابق الذي كان قد فُصل إلى قطعة أمنية أخرى، فيما أقدم الاخير بدوره على ارسالها الى أحد المدنيين، ومن ثم انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. تمّ توقيف آمر مجموعة حماية ومواكبة السفارة السورية السابق، في حين تُرك العناصر والمدني لقاء سندات إقامة بناء على إشارة القضاء، وتمّ اتّخاذ التدابير المسلكيّة المُشدّدة بحقّ العناصر المخالفين.

قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس: « إن واشنطن لم تحدد بعد مهلة لحركة حماس لتسليم سلاحها بموجب ما نصّ عليه اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في غزة برعاية الولايات المتحدة. وأضاف فانس خلال مؤتمر صحافي في كريات غات: »يجب على حماس الالتزام بالاتفاق، وفي حال لم تلتزم، ستحدث أمور سيئة للغاية، لكنني لن أفعل ما رفض الرئيس الأمريكي فعله حتى الآن، وهو تحديد مهلة صريحة، لأن مثل هذه الأمور شائكة وصعبة التحقق".

يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في قصر بعبدا…اليكم جدول الاعمال في الصور المرفقة.

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاحتجاجات المناهضة له ولسياسات حكومته التي تم تنظيمها أول من أمس (السبت)، ووصفها بـ«المزحة»، وقال للصحافيين أمس (الأحد) إنه «ليس ملكاً». وقال للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية: «إن المتظاهرين لا يمثلون هذه الدولة»، وأضاف أنه من المرجح أنه تم تمويل اللافتات الجديدة التي ظهرت في احتجاجات «لا للملوك» من جانب نصير التقدمية الخيرية جورج سوروس و «يساريين معتوهين متطرفين آخرين». وأوضح: «يبدو الأمر كذلك. نحن نحقق في الأمر». ووصف المتظاهرين الذين بلغ عددهم نحو 7 ملايين شخص بـ«العدد الضئيل للغاية وغير الفعَّال». وأضاف: «لست ملكاً. أنا أعمل بجد من أجل جعل أميركا عظيمة». وهذا يعد أول تعليق علني لترمب على الاحتجاجات، التي وصفتها وسائل الإعلام الأميركية بالسلمية بنسبة كبيرة. وكان ترمب قد نشر أمس مقطع فيديو مُنفَّذاً بالذكاء الاصطناعي، عبر منصته «تروث سوشيال»، يظهر فيه مرتدياً تاجاً، ويقود طائرة حربية كٌتب عليها «الملك ترمب»، ويقصف حشداً من المتظاهرين المناهضين له بسائل بني. ويظهر الفيديو، الذي تمَّت مشاركته على حسابات الرئيس الشخصية والحكومية على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس يحلق فوق حشد متظاهرين بينما يبدو أنه ساحة «تايمز سكوير». ثم تلقي الطائرة سائلاً بنياً على المتظاهرين، بينما تُعزَف أغنية كيني لوغينز «منطقة الخطر» في الخلفية، في إشارة واضحة إلى أفلام «توب غن» من بطولة توم كروز.

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام أنّه عُثر على جثة المواطنة نبيلة محمود العبدالله (مواليد 1980) داخل منزلها في منطقة الكنيسة - سهل عكار، وأظهر الكشف الاولي أنها تعرضت لكدمات وضرب بآلة حادة.وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.

بعد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تبدو المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من التحولات الإقليمية، حيث بدا الاتفاق كشرارة قد تشعل مسارا واسعا لإعادة رسم خريطة السلام بين الدول العربية وإسرائيل، في إطار ما يمكن أن يعرف بـ«السلام الإبراهيمي». ويطرح هذا الواقع تساؤلات حاسمة حول مستقبل اتفاقيات السلام ومدى إمكانية الجمع بين الطموحات الأميركية والإسرائيلية، والشروط العربية الضامنة لحقوق الفلسطينيين، في محاولة لإرساء استقرار طويل الأمد للمنطقة.   أوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، في حديثه لغرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية، أن الحرب في غزة لم تضع أوزارها بعد، لا سيما أن الضحايا ما زالوا يتساقطون يوميا، والتهديدات بوقف إطلاق النار لم تتحقق بشكل كامل، مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان وسوريا.   وأكد أن الأحداث الأخيرة تؤكد أن الشروط الموضوعية لإنجاح اتفاقية سلام شاملة لم تنضج بعد.   وأضاف اليامي، أن المملكة العربية السعودية كانت واضحة منذ البداية بشأن موقفها، أي أن تطبيعا مع إسرائيل لا يمكن أن يتم إلا بعد ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق حدود عام 1967، وهو ما يمثل الورقة الدبلوماسية الأساسية لضمان السلام المستدام في المنطقة.   وأكد اليامي أن المبادرة العربية، التي تبنتها السعودية في عام 2002، ما تزال الأساس الذي يتم البناء عليه في أي اتفاق مستقبلي، وأن أي مسار للتطبيع يجب أن ينسجم مع هذه المبادرة ويضمن حقوق الفلسطينيين. من جهته، أكد محلل الشؤون الأميركية في سكاي نيوز عربية، موفق حرب، أن اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أعادت رفع سقف آمال التوصل إلى توسع في الاتفاقيات الإبراهيمية، خاصة فيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى سلام بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.   وأشار إلى أن الظروف الحالية، بما في ذلك الأحداث الأخيرة في غزة، تجعل من الصعب الإعلان عن اتفاق شامل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن بعض الخبراء يتحدثون عن خطوات تدريجية أو «تطبيع جزئي» كمرحلة انتقالية.   وأوضح حرب أن التحدي الرئيسي يكمن في الشرط السعودي المتمثل بإقامة دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غير مستعدة لتلبية هذا الشرط، وهو ما يحول دون إبرام اتفاق شامل في المدى القريب.   وأضاف: «المملكة تمتلك أوراق تفاوضية كبيرة تدعم رؤيتها، ويجب أن تلتزم أي عملية سلام بهذه الشروط لضمان نجاحها واستدامتها».   كما أشار حرب إلى أن الدعم الأميركي لإسرائيل مستمر وثابت، وأن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها الدبلوماسي والسياسي لضمان عدم حدوث أي تغيير في هذا الدعم، معتبرا أن أي اتفاق سلام يجب أن يكون مبنيا على أسس واضحة، تشمل حقوق الفلسطينيين وتحقيق استقرار المنطقة على المدى الطويل.   بدوره، شدد الدبلوماسي السابق مئير كوهين على أن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة تشكل الأساس لتوسيع الاتفاق الإبراهيمي، بما في ذلك انضمام السعودية إلى المسار.   وأوضح كوهين أن المسألة معقدة بسبب خرق حماس للاتفاقيات والعمليات القتالية المستمرة، ما يضطر إسرائيل للرد العسكري، لكنه أشار إلى أن هذا لا يعني أن إسرائيل تسعى للتوسع في المنطقة.   وأكد، أن أي تقدم نحو اتفاق سلام مع السعودية سيمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دفعة قوية في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن السلام ليس مسؤولية إسرائيل وحدها، بل يتطلب تعاونا عربيا واسعا.   وأوضح أن الشعب الفلسطيني غير موحد حول فكرة الدولة الفلسطينية، مع وجود رفض واضح من حماس، وهو ما يمثل عقبة رئيسية أمام التوصل إلى اتفاق شامل. من جانبه، أشار الخبير في الشؤون السورية الإسرائيلية خالد خليل، إلى أن قمة شرم الشيخ مثلت محطة رئيسية للعودة إلى معادلات السلام الإقليمي، مؤكدا أن الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في أكتوبر الماضي أسفرت عن خسائر سياسية واقتصادية كبيرة وجعلت إسرائيل دولة منبوذة دوليا.   وأوضح خليل أن الهدف الأميركي من اتفاق غزة هو إعادة الهيكلة الإقليمية ضمن إطار دمج اقتصادي وأمني بين الدول العربية وإسرائيل، بما يضمن الاستقرار ويقلل من تهديدات المشاريع الإقليمية الإيرانية والفصائلية.   وبين خليل أن إسرائيل تحت قيادة نتنياهو اتبعت سياسات أيديولوجية عززت من حالة الغرور والقوة، لكنها لم تحقق السلام الحقيقي، مشيرا إلى أن أي مسار سلام في المستقبل يجب أن يراعي مصالح الدول العربية ويعطي الفلسطينيين حقوقهم المشروعة لضمان استدامة السلام في المنطقة.   وأكد خليل أن المسألة السورية تمثل تحديا خاصا، حيث تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من الجولان والترتيبات الحدودية، مشيرا إلى أن السلام المنفرد بين سوريا وإسرائيل غير ممكن، ويجب أن يكون جزءا من مسار عربي شامل.   وأضاف أن لبنان يمثل حالة أقل تعقيدا، حيث يمكن التوصل إلى حل بسيط، لكن أي سلام إقليمي لا يمكن أن يكتمل بدون معالجة الملف السوري والفلسطيني وفق مبادرة السلام العربية.

صرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن أيا من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لم يحدد موعدا للقائهما في بودابست، مضيفا أن الأمر يتطلب وقتا وتحضيرا جديا. وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع بين الزعيمين الروسي والأمريكي سيعقد: «لم يسم الرئيس ترامب ولا الرئيس بوتين موعدا محددا. التحضير ضروري، ويجب أن يكون جادا. سمعتم تصريحات صادرة من الجانبين الأمريكي والروسي بأن هذا قد يستغرق وقتا». والخميس الماضي، أجرى بوتين وترامب مكالمة هاتفية، أعلن في أعقابها عن لقاء جديد بينهما تقرر عقده في بودابست قريبا. وأعلن بيسكوف في وقت سابق، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيتصل هاتفيا بنظيره الأمريكي ماركو روبيو ثم سيلتقيان لمناقشة تنظيم القمة الروسية الأمريكية. وأمس الاثنين أجرى الوزيران محادثة هاتفية، ذكرت وكالة «رويترز» نقلا عن مصادرها أن لافروف وروبيو قد يلتقيان يوم الخميس 23 أكتوبر. واليوم قالت شبكة «سي إن إن»، نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض، إن اجتماع لافروف وروبيو قد تم «تأجيله مؤقتا». ونفي نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف صحهة هذا النبأ مشيرا إلى أنه «لا يمكن تأجيال ما لم يتفق عليه»، موضحا أنه «لم يكن هناك فهم واضح لتوقيت ومكان هذا الاجتماع».  في وقت لاحق اليوم، انتقد لافروف وفي تعليق على خبر شبكة «سي إن إن»، وسائل الإعلام الغربية وهذه الشبكة تحديدا بـ«عدم النزاهة» والميل إلى إطلاق «عناون ساذجة».

اضطر طيارو طائرة ركاب تجارية إلى العودة إلى مطار مدينة أوماها الأميركية بعد أقل من 40 دقيقة من إقلاعها متجهة إلى مدينة لوس أنجليس، بعدما ظنوا خطأ أن شخصاً يحاول اقتحام قمرة القيادة أمس (الاثنين).   وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية «أميريكان إيرلاينز»، إن هذا الالتباس وقع بسبب أن جهاز الاتصال الداخلي بين الطيارين وأفراد الطاقم، ترك قيد التشغيل عن طريق الخطأ، فسمع الطيارون أصوات تشويش عبره، وظنوا أنها تشير إلى محاولة اقتحام.   وكانت الرحلة رقم 6469 تدار من قبل شركة «سكاي ويست»، التي تشغل رحلات إقليمية لصالح «أميريكان إيرلاينز» وشركات طيران أخرى. وذكر موقع تتبع الرحلات «فلايت أوير» أن الطائرة من طراز «إمبراير إي آر جيه 175».   وأوضحت سلطة مطار أوماها أنه لم يقع أي حادث أمني في المطار، وأحالت الأسئلة المتعلقة بالواقعة إلى شركة «أميريكان إيرلاينز».

كشفت دراسة علمية جديدة عن سببٍ صادمٍ خلف معاناة كثير من النساء من آلام القدم والإصابات أثناء الجري، وهو أن معظم الأحذية الرياضية النسائية ليست مصممة فعلاً لأقدام النساء، بل هي نسخ مصغّرة من أحذية الرجال مطلية بألوان أكثر «أنوثة»!   وقالت الدراسة المنشورة في مجلة BMJ Open Sports & Exercise Medicine العلمية المتخصصة، ونقلتها مجلة «نيوزويك» (Newsweek) الأميركية، إن شركات تصنيع الأحذية ما زالت تعتمد مبدأ «قلّصها ولَوّنها بالوردي» (Shrink it and pink it)، أي تعديل مقاسات أحذية الرجال لتناسب النساء شكليًا فقط، دون مراعاة الفوارق التشريحية والفيزيولوجية بين الجنسين. فجوة عمرها عقود وأشارت الباحثة الكندية كارلا نابييه، من «جامعة كولومبيا البريطانية»، إلى أن صناعة الأحذية الرياضية أنفقت مليارات الدولارات خلال العقود الخمسة الماضية على تطوير نماذج محسّنة للراحة والأداء، لكن أغلب الأبحاث كانت تركز على الرياضيين الرجال فقط.   وأضافت: «تصميم الأحذية النسائية استُنسخ من قالب قدمٍ ذكريٍّ ثلاثي الأبعاد يُعرف باسم Last (الأخير)، ثم تُجرى عليه تعديلات طفيفة في الطول واللون فقط».   النساء يحتجن أحذية مختلفة حقًا ولفهم التأثير الحقيقي لهذه المقاربة، أجرى فريق البحث مقابلات مع 21 عدّاءة من مختلف الأعمار ومستويات التدريب في مدينة فانكوفر الكندية، نصفهن من العدّاءات المحترفات اللواتي يقطعن نحو 45 كيلومترًا أسبوعيًا، والنصف الآخر من الهواة. وأجمعت المشاركات على أن الراحة هي العامل الأهم عند اختيار الحذاء، تليها الوقاية من الإصابات ثم الأداء.   وطالبت أغلب المشاركات بتصاميم تشمل، مساحة أوسع عند أصابع القدم (toe box)، وكعبًا أضيق، ووسائد امتصاص صدمات إضافية. كما شددت العدّاءات المحترفات على أهمية العناصر المحفّزة للأداء، مثل ألواح الكربون، لكن من دون التضحية بالراحة أو الثبات.   أما الأمهات المشاركات، فذكرن أنهن يحتجن إلى مقاسات أوسع ودعائم إضافية خلال الحمل وبعده، بينما رأت العدّاءات الأكبر سنًا أن التقدّم في العمر يزيد الحاجة إلى دعمٍ هيكليٍّ أكبر للقدم. تصميم شمولي للنساء ورغم أن الدراسة محدودة جغرافيًا وعدديًا، فإنها تفتح بابًا واسعًا أمام إعادة التفكير في تصميم أحذية الجري. وخلص الباحثون إلى أن الصناعة مطالَبة اليوم بالانتقال من «نسخ أصغر من أحذية الرجال»، إلى «تصاميم قائمة على بيانات النساء»، التشريحية والهرمونية والمرحلية عبر مختلف مراحل العمر.   أحذية الجري النسائية (آيستوك) أحذية الجري النسائية (آيستوك) وقالت الباحثة المشاركة غوربريت ديلون: «لو صُمم الحذاء من قدم امرأة حقيقية، ربما كنا سنرى عدّاءاتٍ أقل تعرضًا للإصابات وأكثر استمتاعًا بالرياضة».

طالب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بـ«القبول الكامل» لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة. وحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، فإن بيسنت التقى سموتريتش في واشنطن، الإثنين، حيث عقدا «اجتماعا نادرا». ويسلط البيان الأميركي الضوء على «استياء واشنطن» من معارضة سموتريتش للجهود الأميركية لوقف حرب غزة، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل». وكان سموتريتش واحدا من العديد من الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين صوتوا ضد الموافقة على المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا محدودا من غزة، وتبادلا للأسرى. وأعرب سموتريتش عن معارضته للإفراج عن ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني مقابل الرهائن المتبقين، بينما جادل أيضا بأن الصفقة «تترك حماس في السلطة». وعقب هجوم على القوات الإسرائيلية في غزة، الأحد، دعا الوزير اليميني المتطرف إلى استئناف الحرب، وكتب على منصة «إكس»: «حرب!». وشن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على ما وصفه بـ«أهداف لحماس»، قبل أن يعلن استئناف وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بعد ساعات قليلة من منشور سموتريتش. وأفاد مكتب بيسنت أنه استغل اجتماعه مع سموتريتش لـ«إعادة تأكيد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة وإسرائيل». كما جاء في البيان الأميركي أن بيسنت «أكد أيضا على أهمية العودة التاريخية للرهائن، وأشار إلى الإمكانات الكبيرة لتوسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية».