بعد وقوعه شخصياً ضحية لأحد النصابين، أعلن الفنان المصري إدوارد عبر حسابه الخاص في «فيسبوك» عن وقوع ضحايا جدد للنَّصب باسم الفنان الشاب شادي خفاجة. وكتب إدوارد منشوراً كشف فيه عن وقوع زميله الفنان أحمد زاهر ضحيةً للنَّصب باسم شادي خفاجة، قائلاً: «مع الفنان الجميل شادي خفاجة نوّرتني في القاهرة اليوم ولازم نوصّل لكل الناس عمليات النَّصب اللي بتحصل مع الفنانين».وتابع: «نفس الشخص اللي بعتلي بعت كمان للمطربة شذى ونصب على النجم أحمد زاهر ومن طيبة قلبه بعتله مبلغ من المال نرجو من الداخلية ومباحث الإنترنت التحقيق في هذا الموضوع والقبض على هذا الشخص».من ناحيته، كشف أحمد زاهر عن تفاصيل تعرضه للنَّصب، حيث قال: «قدّر الله وما شاء فعل، أنا طلعتهم بنيتي لله، فمش هروح أقدّم بلاغ ضد هذا الشخص، لكن أنا مش هبعت لحد حاجة تاني غير لمّا أتأكد منه بالصوت والصورة، ومش هتأثر تاني وأبعت بدون ما أتأكد إن الشخص محتاج فعلاً ويستحق المساعدة».كان إدوارد قد عرض من خلال حسابه الخاص في «فيسبوك» منشوراً حذّر فيه زملاءه من التعرّض للنّصب، وذلك بعد أن نصب عليه شخص عبر أحد التطبيقات الإلكترونية، بحيث تواصل معه وادّعى أنه الفنان الشاب شادي خفاجة وطلب منه مساعدة مالية بحجة مروره بظروف صعبة.

كشف باحثون في الأحلام، عن 5 أشياء نادرا ما يراها الأشخاص في أحلامهم، مقدمين الأسباب العلمية الكامنة وراء ذلك.     وتختلف الأحلام من شخص إلى آخر، فهناك من يرى نفسه محلقا في السماء، أو يجد نفسه شخصية في سيناريوهات قد تكون أغرب من الخيال.   وقال العلماء إن هناك 5 أشياء تصعب رؤيتها في الحلم، وهي الهواتف والكلمات، والأرقام، والروائح، وحتى انعكاس الصورة الشخصية.   وقالت الدكتورة كيلي بلكلي، الباحثة في الأحلام لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية: «في الأحلام تعمل عقولنا بطريقة أكثر سيولة عاطفية وترابطا، والجانب الآخر هو أننا نمتلك قدرة أقل على التركيز قصير المدى المطلوب للقراءة والعد وتشغيل الأجهزة».   الهواتف   ورغم الوقت الطويل الذي يقضيه الأفراد في استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، إلا أنه نادرا ما تظهر الهواتف في الأحلام.   وأظهر تحليل 16 ألف أن الهاتف ظهر فقط في 3.5 بالمئة من أحلام النساء، و2.69 بالمئة من أحلام الرجال.   وأرجع العلماء ذلك إلى أن الهواتف لا تتماشى مع الوظيفة التطورية للأحلام.   ويرى بعض العلماء، أن الأحلام هي آلية دفاعية تساعد الإنسان في معالجة المخاطر التي يواجهها في حياته الواقعية.   وقالت عالمة النفس من جامعة هارفارد الدكتورة ديردري باريت إن «المحتوى المرتبط بالحياة الحديثة قليلا ما يظهر في الأحلام».   وأوضحت أن الأحلام تتركز على الحياة البدائية للبشر، إذ يحلم الناس بالعواطف، ومطاردات الحيوانات البرية، والثعابين وغيرها.   أبلغ العديد من الناس عن عجزهم عن قراءة النصوص المكتوبة في الحلم، وحتى وإن ظهرت نصوص فإنها تكون بلا معنى، أو تتحول إلى رموز مجردة.   أما الذين يعتقدون أنهم فهموا النصوص، فنادرا ما يكون ما رأوه نصا حقيقيا ذا معنى.   وفي محاولة لتفسير ذلك، أوضحت الدكتورة باريت أن المناطق الدماغية المرتبطة باللغة تكون أقل نشاطا أثناء نوم حركة العين السريعة، وهو الطور الذي تحدث فيه معظم الأحلام، أما المناطق المسؤولة تحديدا عن القراءة فتكون أقل نشاطًا.   الأرقام   نادرا ما تظهر الأرقام والمعادلات في الأحلام، وحتى إن ظهرت فإنها تكون غير مفهومة أو تتغير لحظة النظر إليها.   وأرجع العلماء سبب ذلك إلى غياب الاستقرار في الأحلام.   ويشرح عالم الأعصاب الإدراكية في جامعة تكساس بنيامين بيرد: «الإدراك في اليقظة ثابت لأنه يعتمد على التدفق المستمر للمعلومات الحسية، أما في الأحلام فالدماغ يخلق مشاهد من الداخل دون مدخلات خارجية، لذلك تكون التفاصيل الدقيقة مثل النصوص والأرقام مبهمة وغير مستقرة».   روائح الطعام   في إحدى الدراسات، أبلغ حوالي 2 بالمئة من المشاركين عن قدرتهم على شم الروائح أثناء الأحلام.   وفي هذا السياق، قالت الدكتورة بلكلي: «لدينا تجارب يومية كثيرة مع الروائح والطعام، ولكننا نادرا ما نحلم بها، وسبب ذلك أنها غالبا لا تضيف شيئا مهما للقصص اللاواعية التي يصنعها العقل أثناء النوم».   الصورة الشخصية   يعتقد كثيرون أنه يستحيل رؤية أنفسهم أثناء النوم.   لكن العلماء أكدوا أن ذلك ممكن، غير أن الصورة لا تبدو كما في الواقع، فإما تكون مشوهة، أو غريبة، أو مختلفة تماما.   وأوضحت الدكتورة باريت: «قد يرى الشخص نفسه بإصابة ما أو في عمر مختلف، فقد يرى شخصا آخر تماما في المرآة، وقد يصدمه ذلك، أو قد لا يثير أي تساؤل لديه على الإطلاق».

تتخذ الأسواق الأميركية مساراً أكثر حذراً في ظل تصاعد الشكوك حول الخطوة المقبلة للاحتياطي الفيدرالي، بعد أسابيع كانت التوقعات فيها تميل إلى خفض جديد لأسعار الفائدة خلال ديسمبر. ومع تزايد الأصوات المتشددة داخل المجلس، بدأت رهانات المستثمرين تتآكل تدريجياً، ما غيّر المزاج العام في «وول ستريت» وأعاد رسم مشهد السياسة النقدية. يتغذى هذا التحول من رسائل صريحة أطلقها كبار صناع القرار داخل الفيدرالي، الذين أبدوا مخاوف من أن مسار التضخم لم ينخفض بالقدر الكافي لتبرير خطوة تيسير نقدي جديدة. وفي ظل هذا التباين بين إشارات البيانات الاقتصادية ونبرة المسؤولين، وجد المستثمرون أنفسهم أمام معادلة أكثر تعقيداً مما توقعوا. عثمان: سياسات ترامب الاقتصادية تهدد بتفكك المؤسسات الأميركية ومع اقتراب اجتماع ديسمبر، تتصاعد حالة من الضبابية حول المسار الفعلي للسياسة النقدية، لا سيما بعدما أعادت الأسواق تسعير توقعاتها على نحو يعكس انخفاض الثقة في خفض قريب للفائدة. ووسط هذا المشهد المزدحم بالإشارات المتضاربة، باتت قرارات الفيدرالي المقبلة محاطة بقدر كبير من الترقب، فيما تتزايد التداعيات على الأسهم وعوائد السندات والتقييمات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن: وول ستريت خففت من رهاناتها بشأن خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي. يأتي ذلك التخفيف في الوقت الذي أبدى فيه صقور مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي مخاوفهم من أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض. انخفضت احتمالات خفض آخر لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، والتي تشير إليها أسعار السوق، من نحو 70 بالمئة إلى 40 بالمئة خلال الأسبوع الماضي بعد أن أوضح العديد من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة افتقارهم إلى دعم اتخاذ إجراء في الاجتماع المقبل في العاشر من ديسمبر. أسهم هذا التحول - الذي خفض فيه المستثمرون أيضاً توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في عام 2026 - في عمليات بيع مكثفة في الأسهم وارتفاع عوائد سندات الخزانة لمدة عامين الأسبوع الماضي، وسط قلق المستثمرين بشأن التقييمات في أسهم الذكاء الاصطناعي. ونقل التقرير عن نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي، كريشنا جوها، تعليقا على تصويت بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، قوله: «من المستحيل أن نعرف إلى أي اتجاه تسير الأمور». خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية في كل من اجتماعيه السياسيين السابقين على خلفية علامات على ضعف سوق العمل في الولايات المتحدة وأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب لها تأثير أقل على التضخم مما كان يخشى الكثيرون.   المشهد الاقتصادي يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، أحمد معطي، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»:   المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة يشير بوضوح إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح أكثر حذرًا في قراراته، خاصة بعد الإشارات التي صدرت في آخر اجتماعاته بشأن استمرار الضغوط التضخمية. الفيدرالي الأميركي، وعلى لسان رئيسه جيروم باول، أكد مؤخرًا أن الرسوم الجمركية المفروضة بدأت بالفعل تنعكس على الأسعار داخل الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى موجة ارتفاعات جديدة، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى الاقتراب من قرار تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الأخيرة يرتبط أيضًا بمخاوف الشركات من استمرار الرسوم الجمركية التي قد ترفع التكلفة وتزيد من التضخم، ما دفع بعض الشركات إلى خفض عدد الموظفين.. كما أن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي أسهم بدوره في تقليص بعض الوظائف، في ظل سعي الشركات لخفض النفقات. ويؤكد معطي أن الإدارة الأميركية تخشى الدخول في حالة ركود تضخمي، لذلك تحاول تحقيق توازن دقيق في السياسات الاقتصادية. ويلفت إلى أن إعلان الرئيس الأميركي قبل يومين عن خفض الرسوم الجمركية على عدد من سلع غذائية أساسية يعكس إدراك الإدارة لارتفاع تكلفة المعيشة بالنسبة للمواطن الأميركي.   ويوضح أن انخفاض الواردات بسبب الرسوم الجمركية دفع المستوردين لتقليص مشترياتهم، ما زاد الاعتماد على السلع المحلية، وبالتالي ارتفعت الأسعار مع اتجاه بعض التجار المحليين لرفع هوامش الربح. الياسري: الفيدرالي سيواصل تخفيف سياسته النقدية خلال 2026 كما يشير معطي إلى أن الإدارة الأميركية تبدو أكثر مرونة في التعامل مع هذه التحديات، وهو ما يعزز فرص توجه الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة قريبًا، سواء في الاجتماع القادم أو الذي يليه، بهدف تخفيف الضغوط على الاقتصاد ودعم مستويات الأسعار. كيف يفكر الفيدرالي؟ من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Marketsلموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، إن: الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يدخل أسبوعًا حاسمًا، خصوصًا مع عودة الحكومة الفيدرالية للعمل بعد فترة الإغلاق، ما يجعل الأسواق في حالة ترقب عالية قبل صدور أرقام التضخم وسوق العمل خلال الأيام المقبلة. بيانات سوق العمل عن شهري سبتمبر وأكتوبر ستلعب دورًا مهمًا في توجيه قرارات الفيدرالي، خاصة بعد التباين الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، حيث تراجع احتمال خفض الفائدة في ديسمبر من 90 بالمئة إلى نحو مستويات نحو 50 بالمئة فقط. الفيدرالي يوازن دائمًا بين استقرار الأسعار وسلامة سوق العمل.. هناك علامات واضحة على ضعف وتشققات في سوق العمل الأميركي، وهو ما قد يدفع الفيدرالي إلى فتح الباب أمام خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ويشير إلى أن التضخم، الذي يدور مؤخراً حول 3 بالمئة، لا يزال أعلى من مستهدفات الفيدرالي، فيما يبقى معدل الفائدة الحقيقي عند مستويات مرتفعة ومقيدة وهو ما يمنح صناع السياسة النقدية مساحة لاتخاذ خطوة تيسيرية. ويؤكد يرق أن الاجتماع المقبل سيكون مهمًا، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية رئيس الفيدرالي جيروم باول، وما قد يواجهه من ضغوط إضافية خلال المرحلة المقبلة. كما يلفت إلى أن حالة الضبابية المرتبطة بـ الرسوم الجمركية تشكل عاملاً إضافيًا سيضعه الفيدرالي في الحسبان عند تحديد مسار الفائدة. خفض الرهانات وبدوره، يؤكد الرئيس التنفيذي لمركز كوروم طارق الرفاعي، لموقع «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، أن:   وول ستريت تخفّض من رهاناتها على خفض أسعار الفائدة، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية من جهة، وقوة النمو الاقتصادي الأميركي من جهة أخرى، الأمر الذي يجعل أي تخفيضات سريعة أو عميقة في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة غير مرجّحة. مقاييس التضخم ما زالت مستقرة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي، كما يواصل الاقتصاد الأميركي إظهار وتيرة توسع متماسكة، مما دفع الاقتصاديين ومسؤولي الفيدرالي إلى التأكيد على نهج أكثر حذرًا، مع توقعات تشير إلى عدد أقل من التخفيضات في عام 2025 مقارنة بالتقديرات السابقة. ويضيف: الأسواق تدرك اليوم أن أي خفض سريع أو مبالغ فيه لأسعار الفائدة قد يجعل السياسة النقدية توسعية بشكل مفرط، وهو ما قد يعيد إشعال ضغوط التضخم مجددًا، وهو سيناريو يسعى الفيدرالي لتجنّبه.   ويؤكد الرفاعي أن هذا الحذر يتزايد أيضًا في ظل حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالإدارة الأميركية المقبلة، إلى جانب تركيز الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على موقف تقييدي يضمن تحقيق «هبوط ناعم» للاقتصاد دون التسبب في تباطؤ غير مرغوب فيه.   ويختتم الرفاعي بالقول إن المشاركين في السوق باتوا يتوقعون الآن مسارًا أبطأ للتيسير النقدي وتخفيضات أقل، وذلك نتيجة الشكوك حول سرعة تحسّن التضخم من جهة، والحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم النمو واحتواء الضغوط السعرية من جهة أخرى.   شكوك وفي السياق، يشير تقرير لـ «سي إن بي سي» إلى أن «الأسواق لم تعد تنظر إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر باعتباره رهاناً مؤكداً؛ حيث أثار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الشكوك».   ويضيف التقرير:   لم يكن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يمزح قبل أسبوعين عندما قال إن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس واردا. تشير التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زملاء باول إلى الكثير من المخاوف بشأن ما إذا كان ينبغي للبنك المركزي أن ينفذ برنامجه الثالث على التوالي لتخفيف السياسة النقدية عندما يجتمع في التاسع والعاشر من ديسمبر. نتيجةً لذلك، أعادت الأسواق ضبط توقعاتها. ونقل التقرير عن رئيس قسم السياسة العالمية واستراتيجية البنوك المركزية في إيفركور آي إس آي، كريشنا جوها، قوله في مذكرة: «هذه التطورات تُضعف ثقتنا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيُخفّض أسعار الفائدة في ديسمبر، دون أن تُعزز ثقتنا، وأن الانتقال إلى يناير هو الخيار الأفضل».. وأضاف: «هذا يجعلنا نرى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة في ديسمبر لا تزال أعلى، ولكن بنسبة 55-60 بالمئة فقط».   ويشير التقرير إلى حالة عدم اليقين في وقت توقف فيه تدفق البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الذي انتهى مؤخراً. ويخشى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من تجاهل البيانات في وقت تشير فيه أحدث القراءات إلى ضعف سوق العمل، بينما لا يزال التضخم، وإن كان قد انحسر قليلاً، أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 بالمئة.   علاوة على ذلك، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، يوم الأربعاء، بأن بعض البيانات، وخاصةً بيانات أكتوبر، قد لا تُنشر أبداً.

رلى إبراهيم -رفض مجلس الوزراء طلب وزير الزراعة الموافقة على بيع المحصول الحالي من الحشيشة، خلافاً للقانون الذي يوجب تلفه، بعدما كادَ أن يُورِّط زملاءه بجريمة مخدراتكاد وزير الزراعة نزار الهاني المحسوب على الحزب التقدمي الاشتراكي في جلسة الخميس الفائت، أن يورِّط زملاءه الوزراء بجرم التدخل في «تجرَة مخدرات»، لولا تدخل الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية.إذ عرض الهاني طلب الهيئة الناظمة لزراعة القنب الهندي بيع محصول الحشيش بدلاً من تلفِه، وفقاً لموجبات قانون المخدرات. ما يعني أن وزيراً في الحكومة اللبنانية حاول القفز فوق القانون، الذي يُجرِّم بيع الحشيش والإتجار به، عبر نيل موافقة مجلس الوزراء ليُغطِّي نفسه والهيئة الناظمة. بشكل أوضح، كان وزير الزراعة على وشك أن يُحوِّل كل وزير في الحكومة إلى متدخل في جريمة الإتجار بالمخدرات ومُقترف لها، لو لم يبلغهم الأمين العام لمجلس الوزراء أن مجرَّد الموافقة على تمرير البند يجعلهم في عدادِ المروجين للمخدرات.رغم ذلك، أصرّ الهاني على تمرير البند من منطلق تصريف إنتاج «المزارعين» وعدم تعريضهم لخسارة مالية كبيرة. وقدّم مطالعة أعدتها الهيئة الناظمة حول إعاقة القانون لعملها أو بالأحرى لما تنوي القيام به.فالقانون الصادر في 28 أيار 2020 المتعلق بترخيص زراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي يوجب على كل راغب في الزراعة أن يستحصل على ترخيص أو إجازة لاستيراد البذور أو تأصيلها محلياً أو استيلاد الشتول وبيعها وزرعها وحصاد المحصول وتحويل المواد الأولية ثم معالجتها وتخزينها وتصنيعها ليصار إلى بيعها ونقلها في المراحل كافة أو تصديرها كمستحضرات طبية وصيدلانية.ويفرض القانون أن تخضع كل تلك المراحل لرقابة الهيئة الناظمة التي تقوم بدورها بتحديد النطاق الجغرافي لزراعة القنب، وتضع الشروط اللازمة لاستخدام المواد والبيع. وفعلياً، بات الأمر ممكناً ابتداءً من 17 تموز 2025 نتيجة تعيين مجلس الوزراء أعضاء مجلس إدارة الهيئة ورئيسها (داني فاضل، مقرب من النائب تيمور جنبلاط).فور تعيينه، بدأ فاضل التحرك سريعاً. فنظم جولات ميدانية برفقة أحد «الخبراء» شملت البقاع والشمال، حيث التقيا بمن سموهما «مزارعين»، أبدوا، على ما قال فاضل، تعاوناً كاملاً مع الدولة والتزموا بتصريف الإنتاج عبر القنوات الشرعية حصراً!ويبدو من ذلك، أن فاضل منح تجار المخدرات أملاً بتصريف إنتاجهم وبيعه بطريقة «شرعية» من دون أن يشرح الآلية التي ينوي اعتمادها في ظلّ عدم تشريع الحشيشة في لبنان، ووجود قانون يجرم زراعتها واستخدامها وبيعها.وعلمت «الأخبار» أن فاضل سعى إلى اصطحاب بعض الضباط والقضاة معه، غير أن هؤلاء وفور معرفتهم بتوجهه إلى حقول الحشيشة، رفضوا مرافقته من باب رفضهم الجلوس مع مطلوبين وأفرادٍ صادرة بحقهم أحكام قضائية، عدا عن تورط بعضهم بقتل عناصر من الجيش اللبناني وإطلاق النار عليهم.لذا، لم يجد فاضل سوى «الخبير»، ليجول معه على تجار المخدرات ويفاوضهم على محصولهم. أعقب تلك الجولة إرسال الهيئة كتاباً إلى مجلس الوزراء عرضت فيه العراقيل التي تحول دون تمكينها من وضع نظامها الداخلي والمراسيم التطبيقية التي تسمح بإصدار التراخيص الرسمية. وطلبت بعد موافقة غالبية أعضائها (4 من أصل 7) الموافقة على منحها بصورة استثنائية ولمرة واحدة الحق بتصريف ما سمته «الإنتاج الوطني».وبررت طلبها بأن المزارعين حصدوا محاصيلهم وخزنوها في منازلهم، بما يجعل عملية التلف مستحيلة، عدا عن «الاضطرابات الأمنية» التي قد تحصل جراء محاولة تلف بضاعتهم. ووضعت طلبها تحت عنوان «تأمين مصدر مالي لزيادة الناتج المحلي ورفد مالي لخزينة الدولة».أما الأعضاء الرافضون، الذين مثّلوا الرأي الثاني، فرأوا أن قانون المخدرات لا يزال سارياً، ما يوجب إتلاف المحصول فوراً. بمعنى أوضح، يعتبر محصول الموسم الحالي غير شرعي، ومن قام بزرعه كان ينوي بيعه لتجار المخدرات، وبالتالي هم أشخاص قيد الملاحقة القانونية. عدا عن ذلك، فإن تصريف المحصول من شأنه تسهيل أعمال تبييض الأموال ويشكل مخالفة لكل المعاهدات الدولية واتفاقيات المخدرات.بعد ذلك، حاول وزير الزراعة خلال الجلسة «لفلفة» الطلب المخالف للقانون، عبر القول إن ثمة امرأة أميركية مستعدة لشراء كل المحصول والتكفل بنقله، ما قوبل بمعارضة حادة من زملائه، في حين سخر وزير المال ياسين جابر، بالقول: «هل يفترض بنا أن نجتمع بنوح زعيتر الآن؟».ثم عُرض الأمر على التصويت، فرفض أكثرية الوزراء، واعتمدوا الخطة المقترحة من قبل رئيس مكتب مكافحة المخدرات المركزي لتلف الأراضي المزروعة بنبتة الحشيشة.

كسرت صوفي غريغوار صمتها بشأن حياتها الشخصية، كزوجة سابقة لرئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، الذي يعيش علاقة عاطفية مع المطربة الشهيرة كاتي بيري.وخلال ظهورها مؤخرا في بودكاست، طرحت للنقاش العلاقة بين ترودو (54 عاما) والمطربة الأميركية صاحبة الـ41 عاما، وأشارت مقدمة البودكاست أرلين ديكنسون إلى إعجابها بقدرة الزوجة السابقة (50 عاما) على الحفاظ على هدوئها.وأوضحت غريغوار: «كما تعلمون نحن بشر والأمور تؤثر علينا. هذا أمر طبيعي».واعترضت على وصف مقدمة البودكاست لها بأنها «أم عزباء»، قائلة: «أنا بالتأكيد لست أما عزباء. لديّ شراكة مع أب يكن حبا عميقا واهتماما كبيرا بأطفاله».وأعلن ترودو وغريغوار انفصالهما في أغسطس 2023، بعد زواج استمر 18 عاما، علما أن لهما 3 أطفال.وفي سبتمبر الماضي، التقطت صورة لترودو وبيري وهما يبدوان وكأنهما يحتضنان بعضهما، ثم أعلنا علاقتهما بعد أن شوهدا متشابكي الأيدي بملهى في باريس، تزامنا مع عيد ميلاد بيري في أكتوبر الماضي.وأضافت غريغوار أنها «تدرك تماما أن الكثير من الأمور العامة قد تكون محفزات»، وقالت: «ما أفعله هو قراري. المرأة التي أريد أن أصبحها من خلال هذا هو قراري».وتابعت: «سأسمح لنفسي بخيبة الأمل من شخص ما، وسأسمح لنفسي بالغضب والحزن. أنا أعلم يقينا أهمية الشعور بهذه المشاعر كمدافعة عن الصحة النفسية».

كتبت صحيفة النهار، أن «رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون سيوجّه كلمة للبنانيين عشية عيد الاستقلال وصفت بالمهمة جداً».وأشارت معلومات إلى أن «الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد تُحتّم عدم إقامة احتفالات أو عرض عسكري في ذكرى الاستقلال هذا العام، كما لن يقام حفل استقبال في قصر بعبدا في المناسبة»، بحسب النهار.

محمد شقير -كثرت التأويلات السياسية في لبنان للدوافع التي أملت على رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تكليف معاونه السياسي النائب علي حسن خليل لتمثيله في المؤتمر الذي استضافته طهران، وعنوانه «القانون الدولي تحت الهجوم».حتى أن بعض خصوم بري ذهبوا بعيداً في تعاطيه مع إيفاده لمعاونه إلى العاصمة الإيرانية، وأخذ يروّج بأنه أوفده خصيصاً ليشكو أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم لدى القيادة الإيرانية، لتفرّده بكتابه المفتوح للرؤساء الثلاثة (الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام) من دون التشاور معه، باعتباره «أخاه الأكبر»، ويحمل منه تفويضاً بكل ما يتعلق بملف الجنوب.وفي هذا السياق، استغرب مصدر بارز في «الثنائي الشيعي» كل ما قيل عن أن بري أوفد خليل ليشكو قاسم لدى القيادة الإيرانية. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إنه «اختار عن قصد كاتم أسراره، الذي هو بمثابة أحد أبرز المسؤولين في حركة (أمل) ممن يدورون في الحلقة الضيقة المحيطة به، ليس لتمثيله في المؤتمر فحسب، وإنما للتواصل مع المعنيين بملفي لبنان والعلاقات الأميركية - الإيرانية لاستكشاف الموقف الإيراني على حقيقته حيالهما، ليكون في وسع بري أن يبني على الشيء مقتضاه».ولفت المصدر إلى أن خليل التقى أمين المجلس الأمني القومي الإيراني علي لاريجاني، المكلف مواكبة الوضع اللبناني والتطورات المحيطة به بتواصله مع قيادة «حزب الله»، تحديداً مجلسه الجهادي المعني مباشرة باستعادة الحزب لقدراته العسكرية وترتيب أوضاعه في هذا الخصوص.اجتماعات طهرانوقال إن اجتماعه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي «يأتي في سياق الدور الموكل إليه بملف السياسة الخارجية الإيرانية في ضوء ما آلت إليه الاتصالات التي يتولاها عدد من الوسطاء في محاولة لاستئناف المفاوضات الإيرانية - الأميركية».ورأى أن بري «ليس مضطراً لإيفاد خليل إلى طهران ليشكو قاسم على تفرّده بكتابه المفتوح للرؤساء الذي سبّب انزعاجه»، مشيراً إلى أنه تصدّر الاجتماع الذي عُقد لاحقاً بين معاونيهما السياسيين علي حسن خليل وحسين خليل، «انطلاقاً من حرص بري على عدم تظهير خلافهما للعلن، لأنه ليس في وارد افتعال مشكلة يستغلها من يتزعّم الضغوط التي تستهدف الحزب في الداخل والخارج».الكتاب المفتوحوأكد المصدر أن الحزب، كما نقل على لسان المعاون السياسي لقاسم، «لم يقصد بكتابه المفتوح بري تحديداً، وهو حريص على التحالف معه ويحظى بتقدير لمواقفه ولن يفرّط فيه»، مع أن النائب خليل رأى، نقلاً عن بري، أن قاسم لم يكن مضطراً لرفع كتابه للرؤساء، وكان يمكنه الاستعاضة عنه ببيان يطل به على حاضنته الشعبية ويحدد فيه موقفه من دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، إسرائيل، للتفاوض.وقال إن «انزعاج» بري من كتاب قاسم للرؤساء «عولج وتمت السيطرة على تداعياته، ولم تترتب عليه مفاعيل من شأنها تهديد التحالف الاستراتيجي» بين طرفي «الثنائي الشيعي». ولفت إلى أن «الحزب باقٍ على تفويضه لبري ويقف خلفه في تعامله مع التطورات، أكانت عسكريةً أو سياسيةً، تتعلق بالوضع المشتعل في الجنوب».ملف الجنوبواعتبر أن لا صحة لكل ما قيل ويقال حول نقل الخلاف إلى طهران عبر خليل «لأن ما سمعه من عراقجي ولاريجاني لا يمكن لموفد غيره أن يسمعه بكل تفاصيله من معلومات تحيط به من قِبَل من يتوليان إدارة ملف الجنوب والتطورات المتلاحقة في المنطقة».لكن المصدر نأى بنفسه عن التعليق على الموقف الأخير لقاسم بقوله إن لا خطر على المستوطنات في شمال إسرائيل، وإن الحزب استعاد قدراته العسكرية في إطار الدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات، ولا تحمل أهدافاً هجومية أو قتالية، مع أن مفاجأة قاسم أُثيرت في لقاءات خليل الإيرانية، فيما رأى خصومه بأنه كان من المستحسن لقاسم أن يضع تحوّله في موقفه بطمأنته المستوطنات بعهدة الدولة لتقوية موقف عون في التفاوض إذا قُوبل بموافقة إسرائيل.طمانة المستوطناتوسألت المصادر السياسية، قاسم، عن الأسباب الكامنة وراء طمأنته للمستوطنات، بالتلازم مع إضفائه الطابع الدفاعي لا الهجومي أو القتالي على استعادته لقدراته العسكرية؟ وهل ينم، كما قالت لـ«الشرق الأوسط»، عن تحوّل في موقف الحزب الأول من نوعه منذ أن قرر إسناده لغزة؟ وما إذا كان تحوّله ناجماً عن توافقه والقيادة الإيرانية، برغم أن حركة «أمل» أحجمت عن التعليق على ما قاله والذي أحدث مفاجأة تجاوزت حليفه إلى خصومه؟ولم تستبعد أن يكون تحول قاسم يقدم ورقة لإيران تحسّن شروطها في أي مفاوضات محتملة مع أميركا. لكنها دعت إلى انتظار الحصيلة السياسية للقاءات خليل في طهران، «وبالأخص تلك التي جمعته بلاريجاني وعراقجي، وما إذا كانت تحمل جديداً في ما يتعلق بتعاطي القيادة الإيرانية مع الوضع اللبناني من نافذته الجنوبية المتأزمة».

فؤاد بزي -ينطلق اليوم مؤتمر «بيروت 1» الذي تنظّمه وزارة الاقتصاد والتجارة، وسط حضور دولي وعربي هزيل، سيعوضه حشد من المديرين التنفيذيين لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب المصرفيين وأصحاب الأعمال.ينطلق اليوم مؤتمر «بيروت 1» الذي تنظّمه وزارة الاقتصاد والتجارة، وسط حضور دولي وعربي هزيل، سيعوضه حشد من المديرين التنفيذيين لمنظمات المجتمع المدني إلى جانب المصرفيين وأصحاب الأعمال. على الورق، رسم مؤسس المؤتمر الوزير عامر البساط، أحلاماً كبيرة عن استعادة الثقة وجذب الاستثمارات، لكن الواقع يختلف، إذ بدا أن المؤتمر بمنزلة نفض للغبار عن نفايات متراكمة من أبرزها قصور الحكومة عن التعامل مع مرحلتي ما بعد إفلاس المصارف وما بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان. وبهذا المعنى، البلاد معطوبة، فيما يسعى المؤتمر إلى استعادة الثقة فيها من دون أن يحصل أي تقدّم بنيوي.نظرياً، يمكن قراءة نتائج المؤتمر، قبل انعقاده. من عناوين فقرة «محركات الاقتصاد اللبناني» التي اختصرتها وزارة الاقتصاد بـ«القطاع الخاص، والاغتراب، والشركاء الدوليين». كما يمكن استشراف شكل التكاذب المتوقع في المؤتمر من الموقع الترويجي له، والذي يبدأ بعدّاد تنازلي للوقت المتبقي حتى لحظة انعقاد مؤتمر «بيروت 1»، ومقطع فيديو فولكلوري يظهر انفجار المرفأ في 4 آب من عام 2020، وتفجير العدو الإسرائيلي لقرية كفركلا الجنوبية. فصورة الاعتداءات جيّدة للعرض فقط، أما رفع آثار العدوان فهي غائبة عن أجندة المؤتمر كما كانت شبه غائبة عن أجندة الحكومة، إذ اثبتت التجربة أنّ السلطة في لبنان تكاد تكون غير معنية وغير جديّة في ملف إعادة الإعمار.يهدف المؤتمر، بحسب معدّيه، إلى إطلاق مرحلة اقتصادية جديدة، وتزخيم الإصلاحات، فضلاً عن «كتابة سردية اقتصادية مغايرة»، تصل إلى درجة القطيعة مع عهد المساعدات الذي بدأ في مؤتمر «باريس 1»، ليطلق في «بيروت 1» المشاريع والشراكات والأداء الأعلى. هذه الأسس تحاول وزارة الاقتصاد والتجارة القول إنّها تشكل «قيامة لبنان»، مستبعدةً القطاع العام، وكأنّه ومؤسساته والعاملين فيه غير موجودين نهائياً، رغم اعتراف الهيئات الاقتصادية، الممثلة في المؤتمر، بأنّ «الدولة تمتلك السلاح الأقوى في الاقتصاد، وهو التوقيع».إذاً، «بيروت 1» ولبنان بكامله في وادٍ آخر. بل يبدو أنّ البساط يهتم بسوليدير لا بلبنان الذي سُجّل فيه انهيار مصرفي ونقدي أطاح بالمدخرات والأجور ودفع آلافاً إلى الهجرة بحثاً عن وطن جديد. وبعد ذلك، أتى العدوان الإسرائيلي مسبباً أضراراً هائلة ودماراً كبيراً يتطلّب التعافي منهما نحو 11 مليار دولار: 6.25 مليارات منها لقطاع السكن الذي يعاني من دمار 163 ألف وحدة سكنية جزئياً أو كلياً، ما يوازي 10% من مخزون الوحدات السكنية في لبنان.هذه الأرقام وغيرها غائبة تماماً عن بال البساط الذي يكرّر بشكل ممل مفردات خطاب الـ«أن جي أوز» عن «الشفافية والتصميم والمبادرة». فأين المؤتمر من «الاقتصاد الجديد»؟ هل قدّم أحد أي طرح لتعديل بنيوي في اقتصاد لبنان؟ أليست وزارة الاقتصاد شريكاً في إعداد الموازنة التي تشبه «دفتر اليومية»؟أليس شريكاً في قرارات مجلس الوزراء وموافقته على طلبات الإعفاءات من براءات الذمّة لشركات الهاتف، وغرامات التأخير المستحقة للضمان الاجتماعي في ذمة أصحاب العمل؟ ألم يوافق وزير «بيروت وان» على كبح الأجور عند حدٍّ أدنى يعادل 312 دولاراً شهرياً، رغم أن الأسعار ازدادت أكثر من 60 ضعفاً في السنوات الخمس الأخيرة؟هؤلاء سيحاضرون في المؤتمر اعتباراً من اليوم ويفتحون الأبواق عن التقدم والاستثمار والأسواق المفتوحة... فعلى سبيل المثال، في فقرة «إعادة التواصل بين لبنان وبين الأسواق العالمية»، سيحاضر إلى جانب حاكم المصرف المركزي كريم سعيّد أشخاص مثل سليم سماحة «الشريك في بلاك روك»، وفقاً لأجندة المؤتمر، وصندوق «بلاك روك» هذا سيّئ السمعة ومعروف بأنّه يشتري سندات الدين التالفة لابتزاز الدول بها، وهو مالك لسندات «يورو بوند» في لبنان، اشتراها بعد الوقوع في الأزمة وبداية الانهيار.وفي الفقرات المتعلقة بالاستثمار في القطاع العام ستكون الكلمة للوزراء فقط، مثل فقرة «البنية التحتية الاجتماعية» التي يحاضر فيها وزير الزراعة نزار هاني ووزير الصحة راكان نصر الدين وممثل السوبر ماركت نبيل فهد. أما في فقرة «القطاع الخاص: محرّك مستقبل لبنان»، فيصل عدد المحاضرين إلى 5، من بينهم وزير التجارة المصري شريف فاروق.

عماد مرمل -تستمر الضغوط بأشكالها المتنوّعة على لبنان تعويضاً عن حرب مؤجّلة وتفاوض معلّق، سعياً من أصحابها إلى تحقيق مراميهم بأقل كلفة وأقصر وقت.يبدو الوضع اللبناني المعقّد محكوماً، أقلّه خلال الفترة الحالية، بحدَّين اثنَين: لا تفاوض ولا حرب واسعة. وبين الضفتَين تتجمّع المياه السياسية الآسنة لتُشكّل نوعاً من المستنقع الكريه الذي يُغذّيه العدو الإسرائيلي، عبر الإستنزاف الميداني المتمثل في الإعتداءات المتكرّرة، والتعطيل المتعمّد لمفاعيل اتفاق وقف الأعمال العدائية.وليس صعباً الإستنتاج، أنّ هذا الواقع يناسب كثيراً الإحتلال الإسرائيلي، لأنّه يُبقي المبادرة في يَده ولا يُرتّب عليه دفع أي أثمان، وسط التماهي الأميركي معه وتساهل المجتمع الدولي، الذي يترك له حرّية التصرّف، بينما لا يزال لبنان الرسمي ينتظر ردّ إسرائيل عبر الولايات المتحدة، على خيار التفاوض لتحرير الأرض، كما أوضح رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال لقائه وفد نقابة المحرّرين قبل أيام عدة.ومن الواضح، أنّ تل أبيب لا تستعجل الردّ على اقتراح لبنان، منطلقةً من أنّ أولويتها هي لتنفيذ الأجندة الخاصة بها على الجبهة الشمالية، استناداً إلى هواجسها الأمنية ومصالحها السياسية، من دون مراعاة أي اعتبار آخر.ويفترض الكيان الإسرائيلي، أنّ موازين القوى الراهنة تسمح له بأن يناور ويكسب الوقت، من دون أن يشعر بأي ضغط أو حرج، وصولاً إلى فرض الوقائع التي تناسبه على الأرض وفي السياسة.واللافت، أنّ تل أبيب لم تكتف فقط بتجاهل الدعوات الرئاسية المتكرّرة إلى التفاوض، بل قابلتها باستمرار التصعيد العسكري وشنّ الغارات المتنقلة على مناطق تقع جنوب الليطاني وشماله، ما دفع رئيس الجمهورية إلى التعليق قائلاً: «لقد وصلت الرسالة».وفحوى الرسالة، أنّ قيادة الكيان الإسرائيلي لا تريد الذهاب إلى طاولة المفاوضات في توقيت لبنان ووفق أجندته، وإنّما في توقيتها وربطاً بجدول الأعمال الذي تُحدِّده هي، وبالتالي فإنّ رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، يفترض أنّ في إمكانه، قبل الإنتقال إلى المسار السياسي، استغلال الظرف الحالي حتى أقصى الدرجات الممكنة، ليحقق بالقوّة الأهداف الآتية:- إنهاك لبنان من خلال مواصلة حرب الاستنزاف الراهنة، ليصبح جاهزاً للخضوع إلى الإملاءات الإسرائيلية.- استكمال عملية تكريس معادلات الأمر الواقع الجديد عبر توجيه مزيد من الضربات إلى «حزب الله»، بحجة أنّه يُعيد ترميم قدراته، وبناء الجدار الإسمنتي الفاصل على الجانب اللبناني من الحدود، كما أكّدت «اليونيفيل»، وتثبيت المنطقة العازلة التي يُراد لها أن تكون منزوعة السكان، وإطالة أمد الاحتلال لأجزاء جنوبية.- دفع لبنان عندما تحين اللحظة المؤاتية إسرائيلياً إلى التفاوض السياسي المباشر خارج إطار لجنة «الميكانيزم».- زيادة الضغط على الدولة لتباشر نزع سلاح «حزب الله» شمال الليطاني، إذ تأتي لاحقاً إلى التفاوض خالية الوفاض وبلا أي ورقة قوّة.ولعلّ المفارقة في كل هذا الموقف، أنّ لبنان بات هو المتحمّس للتفاوض بينما العدو غير مكترث، وذلك ترجمة لمقولة: «رضينا بالهّم والهّم ما رضي فينا». علماً أنّ هناك اتفاقاً ساري المفعول منذ 27 تشرين الثاني 2024، ومن شأنه أن يُحرّر الأرض ويوقف الإعتداءات ويُحرّر الأسرى، والمطلوب من الطرف الإسرائيلي تنفيذه وليس التفاوض معه على اتفاق آخر، كما يؤكّد معارضو خوض مفاوضات جديدة.

غادة حلاوي - في زيارة مقرَرة منذ فترة، وصل الموفد السعودي يزيد بن فرحان إلى لبنان على رأس وفد كبير. وتنقسم الزيارة بين جانب اقتصادي يرتبط بالوفد المرافق الذي سيشارك في المؤتمر الاقتصادي المنعقد اليوم، وبين جانب سياسي لا يقل أهمية ويعني بن فرحان بصورة خاصة.لقاءات متعددة بدأت مسارها من بعبدا حيث عقد اجتماع مطول بعيداً عن الإعلام. قضايا كثيرة طرحت للنقاش، بعضها داخلي يتصل بالأوضاع في لبنان، وبعضها الآخر مرتبط بملفات إقليمية لها انعكاس مباشر على الساحة اللبنانية. وحتى لحظة وصول الموفد السعودي، لم يكن لبنان على بيّنة كاملة بما يحمله معه، غير أنّ الملفات المطروحة للبحث معروفة في السياق السياسي، وأبرزها: سلاح حزب الله، الانتخابات النيابية، مؤتمرا دعم الجيش وإعادة الإعمار.وتأتي زيارة بن فرحان قبل ساعات من اللقاء المرتقب بين ولي العهد محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وهو لقاء يتوقع أن يحضر فيه لبنان ضيفاً على طاولة البحث ضمن ملفات المنطقة الممتدة من سوريا إلى لبنان وصولاً إلى غزة. وتولي المملكة اهتماماً خاصاً بالوضع في سوريا وارتباطه الوثيق بالوضع اللبناني، كما يهمها إعادة تثبيت حضورها ودورها في ظل تزاحم الموفدين الدوليين إلى لبنان، وما يتلقاه البلد من عروض لم تكن السعودية بعيدة عنها، ونعني هنا مباحثات الموفد الأميركي توم باراك و مورغان أوتاغوس.السعودية حاضرة ولم تغبوفي الشأن الداخلي، لم تكن السعودية بعيدة عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بسلاح حزب الله، كما أنها تتابع عن قرب النقاش الدائر بشأن قانون الانتخاب. فالمملكة لطالما كانت حاضرة، وقد تراجع دورها عن قصد خلال الفترة الماضية من دون أن تغيب بالكامل، وها هي اليوم تعود من جديد من دون أن يُفهم ذلك على أنه تراجع عن شروطها المتعلقة بسحب سلاح حزب الله، وتقليص دوره العسكري، وضبط دوره السياسي. فشروط المملكة لم تتغير، فيما يؤكد لبنان أنّ الحوار مع حزب الله انطلق، وأنّ الجيش ماضٍ في تنفيذ خطته جنوب الليطاني. وليس من قبيل المصادفة رئيس الجمهورية مرسوم إحالة «مشروع قانونٍ معجّلٍ» إلى مجلس النوّاب لتعديل وتعليق موادّ من قانون الانتخابات النّيابيّة.المراد قوله هنا هو أنّ لا تغيير في السياسة السعودية تجاه لبنان. فالشروط نفسها لا تزال مطلوبة للحصول على الدعم في مؤتمري الجيش وإعادة الإعمار، وحتى المشاركة السعودية في المؤتمر الاقتصادي لن تتحوّل إلى خطوات عملية ملموسة قبل أن يبادر لبنان إلى تنفيذ المطلوب منه في ما يخصّ السلاح والإصلاحات.ورغم المؤشرات الإيجابية المتواضعة، لا يزال لبنان تائهاً في تحديد موقعه داخل المنطقة وفي ما يجري حوله. فهو يعوّل على لقاء بن سلمان ــ ترامب، وينتظر قرار مجلس الأمن بشأن غزة، ويراقب ما ستستقر عليه الأوضاع في سوريا، فيما تبقى عينه على التوسّع الإسرائيلي في نقاط الاحتلال جنوباً وعلى الجدار العازل الذي اقتطعت فيه إسرائيل أراضيَ لبنانية تحت مرأى ومسمع الدول المشاركة في الميكانيزم.وسيخوض بن فرحان، عبر سلسلة لقاءات لبنانية، في عرض تصوّر المملكة للوضع الإقليمي وموقع لبنان فيه، وما يترتب عليه فعله للحفاظ على دوره في ظل المتغيرات المتسارعة.معاون بري في طهران: موقع لبنان من الحوار مع المملكةعلى المقلب الآخر، كان المعاون السياسي في طهران علي حسن خليل يتابع مسار الحوار الإيراني ــ السعودي. وللزيارة خلفية تعود إلى يوم زار رئيس المجلس القومي علي لاريجاني لبنان، إذ فاتحه رئيس مجلس النواب نبيه بري بإدراج لبنان ضمن التفاهمات الإيرانية ــ السعودية، وقد أعطى لاريجاني يومها إشارة إيجابية لتفعيل الموضوع. غاب لاريجاني، وبقي الوضع على حاله: ضربات إسرائيلية متتالية، لا إعمار ولا مساعدات، فيما يواصل حزب الله تمسّكه برفض مبدأ التفاوض على السلاح، وقد جاء بيانه الأخير الرافض للمفاوضات بمثابة تطويق لمساعي برّي المنفتح على المبادرات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة.اللقاءات التي يجريها المعاون السياسي لبرّي في طهران شملت لاريجاني ورئيس مجلس الشوري محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، ومسؤولين أمنيين رفيعي المستوى. وهو يسعى إلى استكشاف آفاق الحوار الإيراني ــ السعودي وموقع لبنان ضمنه، وما يتلقاه لبنان من عروض لمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وموقف حزب الله منها. ومن خلال مباحثات برّي وبيان حزب الله، يظهر بوضوح التباين في مقاربة موضوع المفاوضات.عام كامل انقضى على نهاية الحرب، والواقع في الجنوب يزداد سوءاً: استهدافات يومية، شهداء، غياب للإعمار والدعم، وتضييق مالي على حزب الله يصعّب عليه الإيفاء بالتزاماته تجاه بيئته، في حين تبدو الدولة عاجزة. وفي الوقت نفسه دخلت إيران في مفاوضات مع الأميركيين وتحاورت مع السعودية. وأن تستقبل إيران موفداً من برّي يعني أنه زائر يحمل رسالة وسيعود منها برسائل.ومن الزيارة إلى ما سبقها من حراك للموفدين إلى لبنان، ومن بينهم بن فرحان، تتضح محاولات سباق مع المهلة التي حدّدها وفد الخزانة الأميركية بستين يوماً، والتي ستحدّد وضعية لبنان سواءً في ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل أو احتمال عدوان موسّع. أما الزيارات البروتوكولية للسفير الأميركي الجديد، فلم تحمل أي مؤشرات، إذ التزم الصمت في جولاته على المسؤولين، فيما الجميع ينتظر ما سيحمله من جديد يستكمل فيه مسار باراك وأوتاغوس.أفكار لتسوية لم تنضجوهذا المسار لم يكن السعودي بعيداً عنه، ولن يكون بعيداً عمّا سيتفق عليه اللبنانيون بشأن الانتخابات النيابية التي دخلت في صلب الحوار المباشر بين عون وحزب الله، إلى جانب ملف السلاح وخطة الجيش. وتعمل بعبدا على الوصول إلى صيغة أو اتفاق أو تسوية ترعاها واشنطن، ويكون فيها السعودي شريكاً مباشراً، محورها موقع لبنان في التسوية الإقليمية الشاملة والمفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، وهي المفاوضات التي طُرح موضوعها على لبنان من دون التوصل إلى موقف موحّد بشأنها حتى الآن. وربما يكون هذا بالضبط ما حمله موفد برّي إلى طهران لاستطلاع موقف إيران، وما يبحثه الموفد السعودي، وما جاء للاستفسار عنه الموفد الفرنسي، وما يحاول المصري أن يكون شريكاً فيه. كلّها أفكار مطروحة لا تزال بلا أسس واضحة، لأن شرطها الأساسي لم يتحقق بعد: مفاوضات مباشرة وموقف علني من حزب الله بشأن سلاحه.

جاء في صحيفة الجمهورية:البارز أمران، الأول سلوك مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية إلى مجلس النواب، بعد توقيع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس، مرسوم إحالة هذا المشروع إلى المجلس، والأمر الثاني هو بقاء فضيحة «بخّ السمّ» التي كشفها رئيس الجمهورية، بنداً أساسياً في مداولات المجالس والصالونات السياسية، وعلى الرغم من أنّ أسماء مجموعة بخّاخي السمّ وانتماءاتهم السياسية والحزبية و«السيادية» معروفة، تحديداً لدى المستهدفين ببخّ السموم، الّا انّ هذا الأمر كما يقول مسؤول كبير لـ«الجمهورية»، لن يطول الوقت حتى يذوب الثلج ويبان المرج، والأسماء تظهر وحدها إلى العلن، فطابخ السمّ آكله في نهاية المطاف، ولقد بدأوا منذ الآن ببخّ السمّ على بعضهم البعض، ويرسلون إشارات ينفون علاقتهم بهذا البخّ».وكما هو معلوم، فإنّ رئيس الجمهورية طاله جانب كبير من هذا البخّ، وايضاً الجيش اللبناني وقيادته، وكذلك الرئيس نبيه بري، الذي تؤكّد أجواء عين التينة انّ شخصية لبنانية اسمها ( ج.ج.)، موجودة في الولايات المتحدة الأميركية، مكلّفة منذ مدة من قِبل أحد الأحزاب التي ترفع شعار السيادة والاستقلال، للقيام بعملية تحريض مع الأميركيين لفرض عقوبات على الرئيس بري. وبحسب أجواء نيابية موازية، فإنّ الشركاء في عملية البخّ يتوزعون بين فصائل سيادية وتغييرية، وبين ناشطين موظفين بالأجرة، ومعهم من يسمّون أنفسهم «أصحاب إرادة»، ومعهم ايضاً كل ركاب بوسطة أحد النواب إلى الغداوات والعشاوات في لبنان وأميركا».وسألت «الجمهورية» الرئيس بري رأيه في استهدافه من قِبل بعض الجهات ببخّ السمّ، والتحريض على فرض عقوبات أميركية عليه، فاكتفى بالقول ساخراً: «مش عام نام الليل»!.

الأنباء الكويتية: وردا على ما يتعرض له من حملات، قال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ«الأنباء»: «تعود على هذه الحملات والجميع يعرف جيدا انه لا يغير قناعاته وخياراته تحت الضغط، أيا كان داخليا أو خارجيا».   وأضاف المصدر: «الرئيس بري لا يرد على الحملات المقصودة أو (المطلوبة) من البعض، إلا بالحد الأدنى. كما يطلب من نواب كتلته عدم الرد إلا في إطار الشأن الوطني العام، من دون الدخول في الحسابات أو في الحساسيات الداخلية».   وتابع: «يتكفل الرئيس بري بالحملات الخارجية التي لن تصل إلى مبتغاها، وفي نهاية الأمر سيدرك الجميع ان ما يقوم به، هو من أجل الحفاظ على الشراكة تحت سقف المصلحة الوطنية العليا».   ومضى يقول: «أما في الحملات الداخلية، فهو يرد في (المختصر المفيد)، كما في المرات السابقة وفي أكثر من موقعة. وعندما تلامس الأمور الشأن الطائفي أو الاصطفافات في هذا المجال، فإن رده يكون بالصمت وهو أبلغ الردود. والتجارب كثيرة في هذا المجال لعلمه ان الغيوم العابرة لا تمطر وسيطل الضوء الساطع من خلف هذا الغمام الأسود وإن تأخر قليلا».

يُنظَّم صباح الثلثاء الساعة ٩ صباحاً تجمُع احتجاجي أمام مكتب جرائم المعلوماتية، بعد استدعاء الناشط جوي أبي اللمع مجدداً.وكان أبي اللمع قد أطلق سراحه الأسبوع الفائت، ورفضَ توقيعَ تعهدٍ بعدم التعرض للنائب ابراهيم كنعان على اعتبار أنه لم يتجاوز حدود النقد السياسي المشروع على وسائل التواصل الإجتماعي. وجاء في الدعوة للتجمع: «مجدداً… استدعاءات تطال ناشطين من التيار الوطني الحر!فقط لأنهم عبّروا عن رأيهم السياسي في بلد يُفترض أنه بلد الحريات.التضييق على الكلمة الحرة مش بس تعدّي على أشخاص… هو رسالة واضحة إنو مساحة الرأي المستقل عم تنسحق يوم بعد يوم.لن نسكت. فلنقف معاً دفاعاً عن حرية التعبير، ولنُثبت أن الصوت الحر أقوى من أي استدعاء أو قمع.غداً الثلثاء ٩ صباحاً- مكتب جرائم المعلوماتية».

سجل هاري كين هدفين متأخرين، الأحد، ليقود إنجلترا للفوز 2-صفر خارج الديار على ألبانيا، لتنهي مشوارها في تصفيات كأس العالم 2026 لكرة القدم بشكل رائع. وبفضل الحفاظ على نظافة شباكها، أصبحت إنجلترا بقيادة المدرب توماس توخيل أول دولة أوروبية تتأهل لكأس العالم دون أن تستقبل أي هدف في مجموعة مؤلفة من ست مباريات على الأقل. وأصبحت إنجلترا أيضا خامس فريق أوروبي يتأهل لكأس العالم بالعلامة الكاملة، بعد أن أنهت المجموعة 11 برصيد 24 نقطة من ثماني مباريات. وقال كين، الذي سجل 28 هدفا مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، لقناة (آي.تي.في) الرياضية: «كانت مباراة صعبة جدا، ربما كانت واحدة من أصعب المباريات التي خضناها في المجموعة». وأضاف: «كان علينا أن نتحلى بالصبر، وأن نتعامل معهم بصلابة دفاعية كبيرة. الفوز 2-صفر وشباك نظيفة أخرى، السعادة لا تسعنا. كان فوزا مهما، لا نريد أن ننهي مشوارنا بخسارة». وكانت المباراة متقاربة حتى أرسل البديل بوكايو ساكا كرة منخفضة من ركلة ركنية لمنطقة الجزاء ليضعها كين في المرمى في الدقيقة 74. أما هدفه الثاني، فكان برأسية لم تمنح ستراكوشا أي فرصة، ليرفع كين رصيده من الأهداف مع إنجلترا إلى 78 هدفا من 112 مباراة، متجاوزا 77 هدفا سجلها الأسطورة البرازيلي بيليه في 92 مباراة مع منتخب بلاده.

وقع، مساء اليوم الإثنين، حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل بين سيارة رباعية الدفع وآلية للجيش. وأسفر الحادث بحسب المعلومات الأوّليّة عن سقوط 6 جرحى هم سائق السيارة و 5 عناصر من الجيش اللبناني.

كتب المحامي وسيم بو طايع على «فايسبوك»: زميلاتي و زملائي الاعزاء، ١٧٥١ شكرا لثقتكم في انتخابات النقابة، ورغم أن النتيجة لم تمنحني مقعداً أساسياً، وحللتُ رديفاً، إلا أنكم منحتموني ما هو أهم من الفوز: منحتموني الشرعية الحقيقية المبنية على القناعة لا على الأرقام، وعلى المواقف لا على المناصب. وأضاف بو طايع: إن حجم الأصوات التي حصلت عليها هو رسالة واضحة بأن الطريق الذي أسير فيه هو الطريق الصحيح. وأن هناك من يقدّر الصدق والالتزام والعمل النظيف. وهذا بحد ذاته فوز لا يُقاس بنتائج الصناديق، بل بقلوبكم وأنتم أصحابها. وتابع: أعدكم أن وجودي خارج المجلس لن يكون غياباً، بل حضوراً أقوى، ومسؤولية أكبر، وإيماناً متجذراً بأن خدمة المهنة لا تحتاج مقعداً بل تحتاج إرادة. وختم: شكراً لكل من آمن، ومن دعم، ومن قال كلمة طيبة، ومن نظر إليّ نظرة ثقة.هذا الدعم سيبقى وقودي في كل خطوة قادمة

أفادت «اليازا» غبر صفحاتها بوقوع حادث سير كبير وجاء في الخبر: حادث سير قوي على طريق عرمون ومعلومات عن سقوط جرحى. للإطلاع على الفيديو: https://www.facebook.com/share/r/1GvBuuyPFJ/

كتب النائب غسان عطالله عبر صفحته ما يلي :« منفهم الامتعاض يلي شاعرين في المنتشرين والشكّ بإنن رح يقدروا يشاركوا من دول انتشارن بالانتخابات، بس الصوت ما لازم يسكت! تسجيلكن اليوم مش بس واجب، هو فعل تحدّي بوجه الإلغاء. ما تتركوا الساحة فاضية، لأنو المشاركة هي أوّل خطوة بانتزاع الحق. لبنان بيناديكن، وانتو الركيزة! #صوت_الانتشار#حقكن_قوتكن»

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن ز. ع أُصيبت بطلق ناري عن طريق الخطأ، داخل منزلها في بلدة السفيرة - الضنية، بعدما أطلق ابنها البالغ من العمر سبع سنوات، النار من بندقية صيد أثناء لهوه بها.

نقلاً عن موقع الخنادق - د.محمد الأيوبي من النادر أن تتقاطع لحظة سياسية واحدة مع طبيعة الأزمة البنيوية التي تعيشها «إسرائيل» منذ سنوات طويلة، لكنّ الإصرار الأميركي المفاجئ على إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق غزة يفعل ذلك تماماً. فهنا لا نتحدث عن خلاف تقني بين واشنطن وتل أبيب حول صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن، بل عن ارتطام مباشر بين منطقين: منطق القوة الجامحة الذي تحوّلت إليه «إسرائيل» بعد الحرب، ومنطق إدارة الإمبراطورية الأميركية التي ترى أن استمرار الفوضى بات يضرّ بمصالحها العميقة، وأن الوقت حان للعودة إلى صيغة «التحكّم المنظّم» بالصراع، لا تركه مفتوحاً على الانفجار. هذا الاصطدام هو ما يفسّر حالة الذعر التي تسود المؤسسة الأمنية والسياسية «الإسرائيلية». فبحسب موقع «والا»، لا أحد في تل أبيب يجد دولة واحدة مستعدة لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى غزة. ليس لأن الدول لا تثق بواشنطن، بل لأنها تدرك أن الانخراط في هذا النموذج يعني ملامسة قلب الأزمة: إدارة قطاع محطّم، «شعب ممزّق»، ومقاومة لم تُهزم، ووجود «إسرائيلي» يريد أن ينسحب دون أن يتحمّل كلفة الاعتراف بالفشل. ومع ذلك، وبخلاف ما تريده «إسرائيل»، يبدو أن إدارة دونالد ترامب عازمة على تنفيذ المرحلة الثانية الآن، لا غداً. وربما هنا تكمن المفارقة الكبرى: الرئيس الأميركي الذي دعم حرب «إسرائيل» حتى أقصاها، يعود اليوم ليملي عليها شروطاً جديدة تُشعرها بأنها فقدت زمام المبادرة. هذا التحوّل، يعكس بوضوح ما يسمي «منطق الإمبراطورية». فالولايات المتحدة لا تتحرك لأنها تريد حلولاً عادلة أو استقراراً حقيقياً، بل لأنها تسعى لإعادة إنتاج نموذج السيطرة من خلال ترتيبات دولية جديدة، بعد أن استنزفتها حربٌ طويلة بلا أفق. أميركا تُمسك بخيط المرحلة الثانية… و«إسرائيل» ترتجف مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن يحمل في داخله ما تصفه «إسرائيل» بأنه «قنبلة سياسية»: إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية بعد «إصلاح» السلطة. هذه ليست لغة رمزية، بل إعلان بأن مرحلة «لا دولة فلسطينية» التي روّج لها اليمين «الإسرائيلي» لسنوات، قد بدأت تتصدّع. ليس غريباً أن يدخل نتنياهو وكبار مسؤولي الخارجية في موجة اتصالات هستيرية مع البيت الأبيض ودول عربية لتخفيف صياغة القرار. فالمسودة الأميركية، في شكلها الحالي، تعيد فتح الباب المغلق منذ 20 عاماً: باب التسوية السياسية، ولو بصيغة أميركية مشوهة. وهذا ما تعتبره تل أبيب أخطر من حرب غزة نفسها. الأخطر أن الإدارة الأميركية تربط إطلاق المرحلة الثانية بترتيبات ميدانية ليست «إسرائيل» الطرف المركزي فيها: قوة متعددة الجنسيات تعمل في غزة بالتعاون مع مصر، وهيئة حكم مدنية من مستقلين فلسطينيين، وانسحاب كامل من «الخط الأصفر». بكلمات أخرى، انتهاء زمن الاحتلال المباشر مهما حاولت «إسرائيل» استعادته. هنا تماماً تكمن نقطة الذعر: «إسرائيل» تدرك أن واشنطن لا تطلب منها فقط الانسحاب من غزة، بل أن تتخلّى – ولو مرحلياً – عن شكل السيطرة التقليدية التي قامت عليها البنية الأمنية والسياسية للدولة منذ 1948. معركة السيطرة على غزة: من يحكم؟ ومن يقرر المصير؟ الفزع «الإسرائيلي» لا يقتصر على الجانب السياسي. فترتيبات الميدان تتقدم بسرعة تتجاوز قدرة تل أبيب على التعطيل. اختيار رؤساء للبلديات في غزة، تفعيل 30 ألف عنصر من أمن السلطة، إعادة فتح معبر زيكيم لإدخال المساعدات، وصول آلاف الخيام والبيوت المتنقلة… كلها مؤشرات على أن الوسطاء – وخصوصاً مصر وقطر وتركيا – يتحركون في مسار عملي يخلق واقعاً جديداً على الأرض. هذا الواقع، من منظورنا، يعبّر عن «إرادة دولية لإعادة هندسة غزة بما يتناسب مع مصالح الفاعلين الكبار»، لا بما يتناسب مع تطلعات سكانها أو قواها. ما تريده واشنطن، بوضوح، هو نموذج يسمح باستمرار السيطرة الأميركية على المسار السياسي، ويمنح «إسرائيل» مخرجاً «مشرّفاً» من المستنقع، ويضمن في الوقت ذاته تحييد حماس دون الدخول في حرب جديدة. أما «إسرائيل»، فتريد العكس تماماً: أن تظل شريكة في كل تفصيل، وأن تبقى غزة رهينة قرارها الأمني. مقاتلو حماس… عقدة المرحلة الثانية ربما كانت قضية مقاتلي حماس في رفح المثال الأكثر وضوحاً على صراع الإرادات. فهناك ثلاثة مشاريع متناقضة تتحرك في آن واحد: - مشروع الاحتلال: تحويل الملف إلى نموذج استسلام شامل – تسليم السلاح والمقاتلين – لتسويق «نصر سياسي» بعد الهزيمة العسكرية. - مشروع حماس: الخروج الآمن للمقاتلين، وتأكيد أن الاتفاق ليس استسلاماً بل إعادة تموضع. وهو الأقرب إلى سياسة الأمر الواقع. - المشروع الأميركي: تسوية هجينة – خروج آمن للمقاتلين مع تسليم السلاح – تمنح واشنطن الظهور بمظهر الوصي على المرحلة. هذا النموذج، ليس مجرد خلاف حول «ممر آمن»، بل هو اختبار جوهري لطبيعة المرحلة المقبلة: هل ستكون مرحلة فرض تسوية على حماس؟ أم مرحلة فرض واقع جديد على إسرائيل؟ أم مرحلة صراع متواصل تتغير أدواته من عسكرية إلى سياسية؟ مصر تدخل الميدان… والوساطة تتحول إلى إدارة مباشرة الزيارة المرتقبة للوفد المصري إلى غزة تحمل دلالة بعيدة المدى: القاهرة تنتقل من دور الوسيط إلى دور الشريك في الهندسة السياسية والأمنية للقطاع. هذا التحول يقلق «إسرائيل» بقدر ما يريح واشنطن. فمصر، من منظور أميركي، قادرة على ضبط الفصائل، وعلى إدارة ملفات حساسة كخروج المقاتلين وتفكيك بعض البنى العسكرية، دون أن تبدو واشنطن في موقع الضغط المباشر. لكن بالنسبة لإسرائيل، دخول مصر بهذا المستوى يعني خسارة مجال حيوي من التحكم بالجنوب، وهو ما يتعارض مع عقيدة الأمن التي تقدّمها الحكومة الحالية كمرتكز وجودي. نتنياهو بين المطرقة الأميركية والسندان اليميني الضغط الأميركي على نتنياهو لا يجري في فراغ، بل في لحظة داخلية شديدة التعقيد. فسموتريتش وبن غفير يرفعان سقف التهديد: «لا دولة فلسطينية»، «لا مسار سياسي»، «لا مرحلة ثانية أصلاً». بل يذهب بن غفير إلى أبعد من ذلك: «لا يوجد أصلاً شيء اسمه الشعب الفلسطيني». هذه ليست شعارات، بل أدوات تعبئة “mobilization” تستخدمها الحكومة لحماية نفسها من الانهيار. لكن المشكلة الأساسية هي أن نتنياهو لا يستطيع تجاهل واشنطن. فترامب، برخاوته الظاهرة، يمارس في الواقع ضغطاً عنيفاً: الانتقال فوراً إلى المرحلة الثانية، وتطبيق الاتفاق كما هو، ولو على حساب “الحكومة الإسرائيلية” نفسها. الخلاصة: من يملك الزمن؟ السؤال الحقيقي ليس ماذا تريد الأطراف، بل من يملك القدرة على تحديد الزمن السياسي. «إسرائيل»، لأول مرة منذ عقود، تفقد هذه القدرة. واشنطن تريد التحرك الآن. الوسطاء يتحركون الآن. الواقع الميداني يتغير الآن. «إسرائيل» وحدها تريد التأجيل. ليس لأنها تملك خطة بديلة، بل لأنها تخشى الاعتراف بما حاولت إخفاءه طوال عامين: أن الحرب لم تحقق أهدافها، وأن «اليوم التالي» لن يكون يومها. بهذا المعنى، فإن الفزع «الإسرائيلي» ليس مجرد رد فعل على ضغط أميركي، بل هو انعكاس لحقيقة أعمق: أن مرحلة جديدة من الصراع بدأت، وأن «إسرائيل»، مهما حاولت، لم تعد الطرف الذي يحدد مصير غزة… ولا مصير الاتفاق… وربما لا مصير نفسها في النظام الدولي الآخذ بالتغير.

وقع مساء اليوم حادث سير مروع على اوتوستراد جبيل نتج عنه اصابات. وقد قامت فرق الصليب الأحمر بإسعاف الجرحى ، وقد تسبب الحادث بزحمة سير خانقة.

نصح أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، خلال الكلمة التي القاها بالذكرى السنوية الأولى لإستشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف ورفاقه ، بوقف الاجراءات المالية التي تضيق على حزب الله.

حبيب البستاني *منذ إعلان حزب الله حرب الإسناد في الثامن من أكتوبر 2023 أي بعد يوم واحد على بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، والعمليات الإسرائيلية لم تتوقف على لبنان وبصورة خاصة على الجنوب اللبناني، وبالرغم من وقف إطلاق النار الذي أُعلن عن البدء في تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 استمرت عمليات خرق وقف إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي، وقد أحصت الأمم المتحدة أكثر من 7000 خرق إسرائيلي للقرار 1701 الذي أُعلن الالتزام به من قبل كل من لبنان وإسرائيل، وكان آخر مآثر الجيش الإسرائيلي استهداف جنود حفظ السلام، بحجة الاشتباه بهم نتيجة رداءة الطقس. وكان لافتاً ما أعلنته إسرائيل من نيتها الاستمرار ببناء الجدار الفاصل بين لبنان وإسرائيل بحجة أن الجدار يقع جنوبي الخط الأزرق، فيما الأمم المتحدة نددت بهذا العمل الاستفذاذي الذي يشكل تهديداً على عناصر القوة الدولية من جهة وعلى السلام الهش في الجنوب اللبناني. وبدلاً من أن تتولى لجنة الميكانيزم العمل على ردع إسرائيل من مواصلة انتهاكاتها فإن هذه اللجنة قد تحولت إلى مراقب لإحصاء الخروقات من جهة وإلى ناطق بإسم قوات العدو، بحيث أنها بدأت بنقل التهديدات الإسرائيلية وإبلاغها إلى الجيش اللبناني كما فعلت بالنسبة لبلدة عيترون الحدودية التي تم إبلاغ الجيش عن نية إسرائيل بقصفها، مما استدعى إغلاقاً تاماً لمؤسسات البلدة لا سيما المدرسة وحظراً طوعياً للتجوال.نوايا إسرائيل التوسعيةلقد بات واضحاً أن العدو يعمل على استحداث منطقة أمنية فاصلة على الحدود الجنوبية، وذلك كما يجري العمل به على الحدود الجنوبية مع سوريا، بحيث يتم إفراغ هذه المناطق من السكان بحجة حماية شمال إسرائيل وسكان المستعمرات من احتمال وجود خطر يتهددهم، فكل ما ليس إسرائيلياً يشكل تهديداً مباشراً للعدو. فمن هنا إعلان الدولة الإسرائيلية عن استمرار تمركزها في قمم جبل الشيخ وكل التلال والمرتفعات لا سيما مرتفعات الجولان المحتل الكاشف لشمال إسرائيل وكل مناطق إصبع الجليل. وفي هذا الإطار فإن كل الأحاديث عن انسحاب إسرائيلي من النقاط المحتلة في الجنوب اللبناني لا سيما التلال الخمس هو مجرد أوهام بأوهام، وأن الشروط الإسرائيلية ومطالب العدو لن تتوقف، وكل يوم عندهم مطالب جديدة وشروط جديدة.في انتظار غودووما يصيبنا في لبنان هو تماماً ما حدث في المسرحية الهزلية الشهيرة التي تتحدث عن انتظار وصول شخصية مهمة أُطلق عليها إسم « غودو »، وهذه الشخصية التي يستمر انتظارها دون جدوى، وهكذا نحن ننتظر صبيحة كل يوم ومع بداية كل أسبوع « الشخص» الذي من شأنه أن يحمل الحل لمشاكلنا لاسيما تلك المتعلقة بالعدو الصهيوني، فرئيس الجمهورية ومعه الدولة العالية بأكملها تنتظر رد إسرائيل وأميركا على موافقة لبنان على المفاوضلت الغير مباشرة مع العدو، ولعل آخر الترجيحات أن الجواب موجود في جيب السفير الأميركي ميشال عيسى، وذلك بالرغم من تأكيد المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس أن عيسى هو في الأخير سفير أميركا ولا يينبغي على اللبنانيين انتظار المعجزات منه.هل حصرية السلاح هو الحل؟طبعاً إن حصر السلاح بيد الدولة هو أحد مقومات الدولة الأساسية، ولكن إسرائيل انتقلت للبحث بأمور أوسع وأشمل ليس أقلها إعلان اتفاق أمني سياسي مع لبنان، ينتج من مفاوضات مباشرة تعني الاعتراف الكامل بدولة إسرائيل، فالدولة العبرية تعتبر أنها في وضع يمكنها من فرض شروطها والوصول إلى اتفاق مع لبنان، وهي إن لم تتمكن من ذلك الآن فإنها لن تتمكن منه أبداً. ويراهن العدو على فك ارتباط بين طهران وحزب الله، سيما وأن حرب الإثني عشر يوماً لم تعطِ نتائجها المرجوة، فالنظام النووي الإيراني وبالرغم من تضرره فإنه لم يزل قادراً على الاستمرار، أما حزب الله وبالرغم من التصريحات التي يطلقها أركان الحزب والإسرائيليون في آن معاً، فلقد تلقى ضربات قوية. ولكن السؤال يبقى إلى متى يبقى لبنان يدفع ثمن حرب الإسناد، وإذا كان صحيحاً أن هذه الحرب أفقدت الحزب مشروعيته في مقاومة إسرائيل فإنها لم تفقد الدولة شرعية الدفاع عن الأرض والناس. فبالرغم من اعتبار البعض حرب الإسناد بمثابة « الخطيئة الأصلية » عند المسيحيين، فإن المسيح قد جاء وقد أعتق البشرية من الخطيئة الأصلية بفعل الفداء، ألم يحن الوقت لإعتاق اللبنانيين من هذه الخطيئة؟كاتب سياسي*