هما ملفان مرتبطان ببعضهما في شكلٍ أو بآخر، حتى لو أن الحال ليس كذلك في الشكل. فصحيح أن الإنتخابات مسار والتفاوض مع إسرائيل مسارٌ آخر، لكن التوتر والتصعيد بسبب تعثر المفاوضات، ستكون له تداعياته بطبيعة الحال على توقيت إجراء الإنتخابات، وهذا ما بدأ البعض يلوّح به تحت شعار «التأجيل التقني» حتى الصيف. والأصح، أن هذا التأجيل بات المساحة المشتركة الوحيدة بين طرفيَ المزايدات حول إلغاء حق المغتربين في انتخاب نوابٍ يمثلونهم من الإغتراب، وذلك بعدما ارتفع طرفا المزايدة إلى شجرة باسقة ما يجعلهما في حاجةٍ إلى «سلم» التأجيل.ومن المقرر أن يعكس مصير جلسة الخميس التشريعية هذه النيات مجدداً، فيما انكبّت الكتل على «البوانتاج» لدرس فرص انعقاد الجلسة. في هذا الوقت، أعلن تكتل «الإعتدال» من جهته المشاركة في الجلسة، فيما واصل رئيس «القوات» سمير جعجع مزايداته مديناً أي مشاركة في جلسة الغد.أما على خط التفاوض، فقد التقى الرئيس العماد جوزاف عون في قصر بعبدا رئيس الوفد المفاوض في «الميكانيزم» السفير سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته قبيل اجتماع للجنة الجمعة المقبل.وعلى خط مواز أكد عون، خلال استقباله المجلس الجديد للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، «العمل من خلال التفاوض على تثبيت الأمن والاستقرار خصوصاً في الجنوب»، مؤكداً أن «التفاوض لا يعني استسلاماً».في هذا الوقت، ستكون لقاءات باريس التي يشارك فيها العماد رودولف هيكل بدءاً من الخميس محكّاً للنيات الجدية بدعم الجيش اللبناني. وفي إطار مهمة الجيش لفت نائب رئيس الحكومة طارق متري إلى «أن الحكومة قامت بما هو ممكن في ظل الظروف القائمة»، مؤكداً «أن الجيش اللبناني يؤدي دورًا جيدًا ويتمتع بمصداقية واضح. وذكّر متري بأن الجيش اقترح خطة من خمس مراحل، تنطلق من تعزيز قدرات الجيش. كما شدد متري على أن »بسط سلطة الدولة في المنطقة المحيطة بالليطاني يشهد تقدمًا تدريجيًا، مع اقتراب الجيش من إنهاء مهمته جنوب الليطاني تمهيدًا للانتقال إلى مراحل لاحقة".

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي: «ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة تنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الشّرقي على الأوتوستراد الممتدّ من مفرق عمشيت لغاية حاجز المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 حتّى السّاعة 05،00 من فجر اليوم التالي، بتاريخَي 17و18-12-2025.علمًا أنه سيتمّ تحويل السير باتّجاه الطّريق البحريّة من مفرق عمشيت باتّجاه طرابلس.يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.كذلك، ستستكمل إحدى الشركات المتعهّدة أعمال تمديد قساطل مياه من نزلة برج أبي حيدر باتجاه سليم سلام – شارع ميشال أبو سهل – تقاطع اللواء شقير، وذلك من الساعة 20.00 ولغاية الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي، اعتبارًا من تاريخ اليوم 17-12-2025 ولغاية 24-12-2025.وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على المسلك من طلعة سليم سلام – مطاحن لبنان باتجاه مضخة المياه- برج أبي حيدر، وتحويله نحو نفق سليم سلام المؤدي إلى وسط بيروت.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة السّير ومنعًا للازدحام».

عُقد في وزارة العدل اجتماع تشاوري بدعوة من وزارة العدل والمؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP) ضمن إطار مشروع «بناء مستقبل لبنان: مقاربة متعددة الاتجاهات لبناء الدولة والتعافي»، وبهدف عرض ومناقشة الآليات والسبل لتطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة: ما أهميتها؟ وما المنهجية المقترحة، وهل من ضرورة لها اليوم من الناحية الانمائية أو الاجتماعية او السياسية؟.حضر الاجتماع النائبان سامي الجميّل وطوني فرنجية ووزراء سابقون وسفراء وعدد من الفاعليات القضائية والخبراء الحقوقيين والأكاديميين والممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني.وألقى مدير البرامج في «المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم» المحامي ربيع قيس كلمة ترحيبية عرّف فيها بالمشروع، و اعلن ان « اللقاء اليوم تناول موضوع اللامركزية الإدارية باعتبارها نظامًا سياسيًا وإداريًا يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية في لبنان». وأكد «أهمية التفكير الجدي في تطبيق نموذج لامركزي تنموي يهدف إلى تعزيز الخدمات العامة في مختلف المناطق، خاصة تلك المهمّشة والبعيدة عن العاصمة بيروت، بما يلبّي حاجات المواطنين بشكل أكثر فعالية وعدالة».نصاروتحدث الوزير نصار مشيرا الى أن «مقاربة اللامركزية في المجتمع تختلف حسب أهداف الشخص الذي يثيرها، البعض يطرحها من خلال معالجة الموضوع الطائفي، فاللامركزية تكون عندها وسيلة لتوزيع مناطقي وفقا للطوائف، والبعض الآخر يطرح اللامركزية كمدخل لطرح الفيدرالية فيرى اللامركزية كلمة مقبولة سياسيًا، في وقت أن الفيديرالية تثير تحفظات عند العديد من الجهات، فيما البعض أيضا يقارب مسألة اللامركزية من باب دستوري وحسن تطبيق الطائف والبعض أخيرا يطالب باللامركزية من باب الحوكمة الرشيدة وحسن إدارة المرافق العامة والخدمات للمواطنين».وقال: :من الممكن أن تكون لكلمة اللامركزية في ذهن المتحدث أكثر من بُعد واحد إنما تسييس كل مصطلح وجعله مادة للتجاذبات السياسية يُفقد لبنان فرص الإصلاح والتطور والإنماء، فإذا كان البعد الطائفي مسألة لا يمكن تجاهلها فمن غير المنطقي أن تتحول وسيلة لتعطيل أي مبادرة إصلاحية، فالحوكمة الرشيدة ترتد إيجابا على الجميع أما الخلط بين الهواجس الطائفية المشروعة واستغلال الطوائف خدمة لمصالح حزبية أو إيديولوجية فهو ما أدى بلبنان الى ما هو عليه اليوم وأن موضوع اللامركزية ليس مجرد طرح وليس أمرا مرتبطا بحسن تنفيذ الطائف بل هو موضوع يهدف الى تنظيم الدولة والمجتمع في آن معاً«.تابع: »تتضمن اللامركزية نقل عدد من الوظائف المحصورة حاليا بالدولة المركزية الى المناطق التي بدورها تمارس هذه الوظائف من خلال سلطات محلية منتخبة تتمتع بالصلاحيات والاستقلالية المالية اللتين تجيزان لها تأمين الخدمات العامة. لن أدخل في صلب التقني وأترك الأمر للمناقشة في هذه الطاولة المستديرة انما لا بد من تعداد بعض حسنات اللامركزية:- نقل بعض الوظائف من السلطة المركزية الى سلطات محلية يخفف من الجشع في تقاسم السلطة المركزية- السلطات المحلية تمتلك أكثر من السلطة المركزية المقومات اللازمة لتأمين الخدمات العامة.- محاسبة السلطات المحلية تتم على أساس قدرتها على الإنماء والاستجابة الى حاجات المواطن وليس على أساس الخط السياسي الوطني العام مما يدخل الانماء في صلب العمل السياسي أقله على الصعيد المحلي.- انتخابات السلطات المحلية تساهم مساهمة فعالة في مكافحة منطق استئثار حزب بمجموعة أو طائفة.ختم: « لقد وضع اقتراح قانون اللامركزية، وبحسب ما لدي من معلومات، فقد تمت مناقشة الجزء الأكبر منه في اللجان وليس من سبب للتأخير في إنجازه وإنني أترك أمر عرض مسار الاقتراح والنظرة المستقبلية للنائب سامي الجميّل».عصام سليمانوكانت مداخلة للرئيس السابق للمجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان عرض فيها نتائج البحث ودراسة المعطيات ومبررات اعتماد اللامركزية الإدارية والجدال السياسي بشأنها، معتبرا أنها «تشكل جزءا من بنية الدولة التي السلطة الادارية فيها بين المركزية واللامركزية، وهذه السلطة تختلف بطبيعتها عن السلطة السياسية، فاللامركزية الإدارية تختلف عن اللامركزية السياسية التي تجد تعبيرا عنها في الأنظمة الفدرالية، لذلك ينبغي توضيح المفاهيم المتعلقة بكل منهما، ورسم الحد الفاصل بين اللامركزية الإدارية الموسعة والفدرالية، كما ينبغي تحديد مفهوم اللاحصرية وعدم المزج بينها وبين اللامركزية الإدارية».وقال:« هناك اعتبارات تنظيمية ومحلية وتنموية تبرر اعتماد اللامركزية الإدارية في الدولة الموحدة. إن إدارة السلطة المركزية كل المرافق وقطاع الخدمات تضع على عاتقها أعباء كثيرة، لذلك تعتمد الدولة تنظيما مركزيا وآخر لامركزيا وتتوزع إدارة كل منهما بين السلطة المركزية التي تشمل صلاحياتها إقليم الدولة بكامله وإدارات لامركزية تشمل صلاحيات كل منها منطقة جغرافية محددة من إقليم الدولة، وتكون للهيئات التي تتولى السلطة اللامركزية الشخصية القانونية واستقلال إداري ومالي، ضمن الصلاحيات المعطاة لها بموجب القانون، فهذه الصلاحيات تحددها السلطة المركزية وتراقب ممارستها وكلما كبرت مساحة الدولة كلما ازدادت الحاجة الى تنظيم لامركزي».الجميلثم تحدث النائب الجميل، فقال: «لقد درست الحقوق ثم دراسات عليا في القانون العام، وبشكل خاص في القانون الدستوري، وبالتالي لا تزال الأمور عالقة في رأسي. وخلال دراستي لم أقرأ ابدا اللامركزية المالية أو السياسية أو الإدارية، لقد قرأت كلمة لامركزية فقط. علما أن اللامركزية هي مفهوم قائم بحد ذاته ولا تحتاج لتوصيف او تحديد ماهيتها، لديها مواصفات واضحة، اولها وحدات اللامركزية التي لديها الشخصية المعنوية والاستقلالية المالية وهي منتخبة، وصلاحيات يعطيها لها القانون بشكل متفاوت بحسب الدولة. هناك دول تعطي صلاحيات اضافية عن غيرها أو امكانات مالية مختلفة عن غيرها، لكن مفهوم اللامركزية هو مفهوم قائم بحد ذاته وليس بحاجة الى تحديد. وبالتالي فإن الخطأ الشائع الاول والأخير في الحياة السياسية في لبنان هو محاولة وصف هذه اللامركزية وهي ليست بحاجة الى ذلك».اضاف: «عندما دخلت الى المجلس النيابي في العام 2009، كان هناك ثلاثة قوانين مقدمة: قانون ميشال المر وقانون روبير غانم وقانون أوغست باخوس، وهذه القوانين الثلاثة عن اللامركزية، مع الأسف، لا شيء يربطها باللامركزية، وهي خليط لبناني ومحاولة القول لامركزية ولكن بالفعل كل شيء تحت إشراف الدولة ولا وجود لأي استقلالية يرأسها القائممقام، وهو ما يعتبر مخالفة جوهرية لمفهوم اللامركزية التي من المفترض أن تكون منتخبة بالكامل. وبالتالي بدأنا بصياغة قانون لامركزية بدءا من العام 2011 ضمن إطار مشروع طويل وعقد يحتاج الى الكثير من العمل، في ظل أحداث كانت تدور في البلد، وقد تأخرنا في هذا الموضوع الى العام 2013، حيث كانت لجنة الوزير زياد بارود برئاسة فخامة الرئيس ميشال سليمان قد قامت بعمل كبير، وتم تحضير مشروع متكامل، وقد اعتبرنا أنه المشروع الاقرب الى رؤيتنا للامركزية لأنه يحترم كل المعايير الدستورية للامركزية. وبالتالي في العام 2015 وفي ظل الفراغ الرئاسي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة حوار وطني، وضع بند اللامركزية على جدول أعمالها، ولدى الوصول الى هذا البند، قرر الرئيس بري ترحيل كل قوانين اللامركزية الى اللجان النيابية لدراستها، وقد اعترضت حينها على الموضوع، وقلت إن كل القوانين المقدمة ليس لها علاقة باللامركزية. وبالتالي هناك قانون تم تحضيره في قصر بعبدا وهو الأقرب الى اللامركزية، واذا أردنا العمل على اللامركزية علينا التركيز على هذا القانون لأن باقي القوانين لا تصلح للمناقشة».وتابع: «كان لدينا مشكلة بأن القانون غير مقدم، لا كمشروع قانون ولا كاقتراح قانون، وبالتالي فقد تبنيت هذا القانون ووقعت عليه وقدمته الى المجلس النيابي، وفي الجلسة الأخرى للحوار الوطني، طلبت من الرئيس بري إنشاء لجنة فرعية مخصصة لدراسة اللامركزية وهذا ما حصل. فقد شكل الرئيس بري لجنة فرعية أحيل اليها القانون الذي تقدمت به، وهو القانون الذي وضعه الوزير بارود، وبدأنا مناقشة هذا القانون على مدى ثلاث سنوات عقدنا في خلالها اكثر من 76 جلسة، أي نحو 300 ساعة عمل وقد انهينا نحو ثلاثة أرباع القانون، اي تم إنجاز نحو 75 بالمئة منه في حضور كل الكتل النيابية وكل الأحزاب السياسية، ومع وصولنا الى العام 2018 توقف كل شيء وتغيرت لجنة الإدارة والعدل والرئاسة ودخلنا في أزمة كبيرة حينها، وفي العام 2019 توقفت مناقشة هذا الموضوع ولم يستأنف النقاش فيه والمسؤولية هنا هي على رئيس المجلس ورئيس لجنة الإدارة والعدل وعلى نائب رئيس مجلس النواب الذي كان يتولى المتابعة كل اللجان الفرعية، فتوقف النقاش في هذا الموضوع. علما انه حين تقدمنا بالمشروع حصلت مناقشات معمقة، سواء بمواضيع لها علاقة بالشؤون المالية للامركزية وغيرها، ومنذ ذلك الحين نطالب باسئتناف العمل بهذا الموضوع، ولغاية اليوم لا نفهم سبب عدم استئناف العمل بهذه اللجنة الفرعية وهذا قرار سياسي يعرقل إقرار اللامركزية، وبالتالي هذا هو الملخص عن الواقع. لدينا قانون جيد تمت مناقشته وأقر أكثر من 80 بالمئة منه، والمطلوب اليوم إعادة تفعيل العمل لإنهاء هذا الموضوع وإرساله الى المجلس النيابي من أجل الإقرار».فرنجيهبدوره، قال النائب طوني فرنجيه: «يسرني أن اشارككم على هذه الطاولة الحوارية المخصصة لمناقشة الآليات والسبل العملية لتطبيق اللامركزية، ليس بوصفها شعارا إداريا بل كخيار وطني إصلاحي يرتبط مباشرة بمستقبل التنمية والإصلاح. فمنذ توقيع وثيقة الوفاق الوطني في العام 1989 دخل مفهوم اللامركزية حيز الإجماع في لبنان بعدما كان يصدر سابقا عن حيز فئوي في حقبات متعددة من تاريخ الجمهورية اللبنانية».وأوضح أن «اتفاق الطائف نبذ نزوات الفيدرالية التي ظهرت في أعوام الحرب، فهو بنصه على اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة، أقفل الباب في وجه الطروحات اللامركزية السياسية والفيدرالية، لكن وبالرغم من مرور نحو ثلاث عقود على توقيع الوفاق الوطني، لا يزال إصلاح اللامركزية الإدارية مدرجا في أجندة الإصلاح السياسي والإداري في لبنان، ولم يقترن بتطبيق تشريعي على الرغم من بروز مشاريع واقتراحات قوانين عدة والتي طرحت وجرى التداول بها منذ العام 1990. فاللامركزية الادارية هي نظام يعتمد على توزيع السلطة الادارية واتخاذ القرارات على مستوى محلي او اقليمي بدلا من ترك هذه الصلاحيات بشكل مركزي. ففي نظرية الإدارة والحكم يمكن اعتماد اللامركزية في اي دولة بما في ذلك لبنان، لكن يجب أن يتم ذلك بناء على دراسة شاملة للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد مع مراعاة العوامل الثقافية والدينية والتاريخية، حيث يمكن أن تكون اللامركزية الإدارية لها تأثيرات متعددة على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي».ولفت الى أن «أهمية اللامركزية الأدارية قد تشمل: تعزيز المشاركة المحلية والتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المحلية والتقليل من التوترات السياسية». وقال: «أما التحديات التي تواجه تنفيذ اللامركزية في لبنان فهي التوزيع العادل للموارد، التحديات المالية والاقتصادية، التوترات الطائفية، ضرورة الحوار والتفاهم، ضرورة إصلاح القطاع العام، ضرورة تطوير القدرات المحلية، التوازن بين الوحدات المحلية والوحدات الوطنية والتحديات الأمنية، لذا نحن مع اللامركزية الإدارية الموسعة بقانون متطور يستغل المكننة والمستجدات في مجال الذكاء الاصطناعي مع مقاربة التحديات المذكورة أعلاه بروية وتوازن لاسيما الانماء المتوازن وكل ذلك لضمان تحقيق الفوائد المرجوة من دون إحداث تشوهات أو توترات في النظام الإداري والوطني».وختم فرنجيه قائلا: «من هنا تأتي اهمية هذا النقاش اليوم للانتقال من العموميات الى الآليات التطبيقية الواقعية ومن الشعارات الى السياسات القابلة للتنفيذ بما يخدم المواطن أولا وأخيرا، آملا أن تخرج هذه الطاولة بتوصيات عملية تسهم في بناء دولة أكثر عدالة وكفاية».ثم كان نقاش مفتوح بين الحضور تخلله إجابات وشرح تفصيلي حول محور اللامركزية الإدارية.

حذرت جمعية «اليازا » في بيان من« الوضع الكارثي الذي بلغه أوتوستراد ميرنا الشلوحي – الجديدة/دكوانة باتجاه أوتوستراد إميل إدّه وصولًا إلى جسر الواطي»، معتبرة أنه «من المحاور المرورية الأكثر خطورة واكتظاظًا في لبنان، لارتباطه بمناطق سكنية وتجارية وصناعية ويشهد حركة سير كثيفة على مدار الساعة».وأوضحت انه« بعد معاينات ميدانية دقيقة وتلقّي عشرات الشكاوى الموثّقة، تبين وجود:-أكثر من 59 حفرة عميقة ومتفاوتة الأحجام تشكّل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين وراكبي الدراجات والمشاة.-أكثر من 40 غطاء مجرور غارق، مخلوع أو غير مستوٍ مع سطح الطريق، مسبّبًا حوادث مفاجئة وأضرارًا ميكانيكية وخطر فقدان السيطرة على المركبات.-ريغارات مكسّرة أو مكشوفة بالكامل، في مخالفة صارخة لمعايير السلامة المرورية».ورأت أن «هذا الإهمال المزمن للصيانة يزيد من نسب الحوادث والإصابات الخطيرة والوفيات، ويضاعف خطر الطرق أثناء الليل أو الأمطار، ويتسبب بأضرار مالية جسيمة للمواطنين». واعتبرت أن« الوضع الحالي يشكل تهديدًا مباشرًا للأرواح ويتناقض مع واجبات الدولة والسلطات المعنية».وطالبت اليازا« الجهات المختصة بالتالي:وزارة الأشغال العامة والنقل: إجراء كشف شامل للطريق وتنفيذ صيانة جذرية وفق المعايير الهندسية، ومعالجة أغطية المجارير والريغارات بشكل نهائي لضمان السلامة.نواب المتن ولجنة الأشغال العامة والنقل النيابية: متابعة الملف حتى إتمام المعالجة الشاملة والنهائية.الحكومة اللبنانية: إدراج صيانة هذا الأوتوستراد والطرق الدولية ضمن الأولويات الوطنية العاجلة وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة فورًا».وختمت «اليازا»مؤكدة أن «سلامة الطرق حق أساسي للمواطنين، وأنها ستتابع الملف بكل الوسائل المتاحة لضمان طريق آمن يليق بكرامة الناس ويحمي حياتهم».

أفادت معلومات أنّ الجيش اللبناني يقوم بالكشف على مكان استهدفه العدوّ الإسرائيليّ في وقتٍ سابق، في بلدة تولين.

كتب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على حسابه عبر منصة «إكس»:«إنّ الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقًا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر.جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرًا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».

أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، مذكرة بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوميّ الخميس الواقع فيهما 25-12-2025 و1-1-2026، وذلك بمناسبة عيديّ الميلاد المجيد ورأس السنة الميلاديّة، ويوم الثلاثاء الواقع فيه 6-1-2026، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطوائف الارمنية التي تتبع التقويم الارثوذكسيّ.

أفادت معلومات أنّ الجيش اللبناني بدأ الحفر في موقع تدّعي إسرائيل وجود نفقٍ فيه في تولين.الجيش اللبناني يبدأ الحفر في الموقع الذي تدّعي إسرائيل وجود نفقٍ فيه في تولين pic.twitter.com/FGWWLnK6AN— tayyar.org (@tayyar_org) December 17, 2025

كتب النائب إدغار طرابلسي عبر إكس:«تقدّمت اليوم وزميلَيّ اسعد درغام وجبران باسيل باسم تكتل لبنان القوي باقتراح قانون لالغاء امتحان البروفيه الموحد واستبداله بتقييم مستمر في المدارس بإشراف وزارة التربية والمركز التربوي. عسانا ننتقل بهذا القانون الى مرحلة أكثر تقدماً في التعليم.»

أصدرت جمعية مؤسسة القرض الحسن، بياناً، جاء فيه:يتداول في بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي موضوع تغيير اسم جمعية القرض الحسن، يهم الجمعية أن توضّح ما يلي:1. إن جمعية مؤسسة القرض الحسن لا تزال تعمل باسمها كالمعتاد في جميع فروعها المنتشرة على الأراضي اللبنانية ومستمرة في أعمالها الأساسية في إدارة عملية القرض الحسن في المجتمع بين المساهمين الخيّرين والمقترضين لتلبية حاجاتهم الاجتماعية المختلفة.2. أما عمليات بيع وشراء الذهب نقدًا أو بالتقسيط فهو يتم من خلال شركات تجارية مرخّصة وفق القوانين.

اوضح مصدر سياسي مطلع لـ« الديار» على فحوى زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأنه يحمل رسائل تحذيرية اخيرة على غرار المسؤولين المصريين والغربيين، الذين زاروا لبنان قبل فترة، مفادها انّ الوضع خطير، وعلى الدولة اللبنانية ان تلتزم بالقرارات الدولية، أولها «حصرية السلاح» في يدها ، وسحب سلاح حزب الله من جنوب الليطاني قبل نهاية الشهر الجاري، مع تقديم الدعم المصري الكامل للبنان، والقيام بالوساطة لإنسحاب «إسرائيل» من النقاط الخمس.واشار المصدر الى انّ رئيس الوزراء المصري سيعمل من خلال الوساطات الديبلوماسية، على تجنيب لبنان الحرب الكبرى او على الاقل تأخيرها، وسيحمل فحوى الرسائل بدقة الى مسامع كبار المسؤولين اللبنانيين في بعبدا وعين التينة والسراي الحكومي.وعن إمكانية اجتماع رئيس الوزراء المصري مع مسؤولين في حزب الله ، نفى المصدر ذلك وقال:« لم يُدرج اي موعد للقاء بين الطرفين، لكن مسار الوساطة قائم مع عواصم القرار وخصوصاً واشنطن، لمنع اي تطور عسكري ضد لبنان، مشدّداً على »ضرورة ان تلاقي حارة حريك الطرح المصري بإيجابية".واشار المصدر المذكور الى تلقي احد الوزراء اللبنانيين معلومات منذ ايام قليلة، خلال اجتماعات مع ديبلوماسيين غربيين وعرب، بأنّ عملية عسكرية اسرائيلية ضد لبنان باتت وشيكة، مما يؤكد التحذيرات التي ينقلها مدبولي في هذا التوقيت.

جوزف القصيفي نقيب محرري الصحافة- لا تزال تظاهرات النازحين السوريين في لبنان لمناسبة الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الاسد والتي حصلت الاثنين 8- 12- 2025، تتفاعل داخل الأوساط السياسية، وتستأثر بحيز كبير من تعليقات السفراء المعتمدين في بيروت ومداولاتهم وتحليلاتهم. وهي موضع متابعة جادة ومجهرية لدى الأجهزة الأمنية، بعدما نجح الجيش في احتوائها وحصر تداعياتها. وإنّ هذه الأجهزة التي تؤكّد أنّ الوضع هو تحت السيطرة، فإنّها في حال استنفار ومتابعة دائمين، واستباق أي محاولة لتكرار ما حصل، لأنّ الوضع دقيق، وليس سهلاً، وأنّه لا تجوز الاستعانة بملف النزوح الذي يستودع غير قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في اي وقت.وقبل الولوج في أي مقاربة تحليلية، تجدر الإشارة إلى أنّ هؤلاء على اختلافهم، يُجمعون على أنّ ما جرى ذاك الاثنين لم يكن حدثاً عابراً ومجرداً من أي خلفية، وأنّ ثمة من حرّك ورقة النازحين في هذا التوقيت الملتبس الذي يمرّ فيه لبنان. وفي مجلس خاص ضمّ نخباً سياسية تشغل مناصب رفيعة، كان سؤال كبير: هل إنّ هذه التظاهرة كانت» هراوة» سياسية، لوّحت بها بعض الجهات الدولية والإقليمية للمسؤولين في البلاد لكي ينصاعوا للإملاءات التي لا قدرة لهم على تبنّيها وتنفيذها، في ظلّ الاعتداء الإسرائيلي الدائم على لبنان، واحتلال مواقع في جنوبه، ومنع السكان من العودة وإعادة الإعمار وعدم إطلاق السجناء اللبنانيين المحتجزين لدى الدولة العبرية. ويحظى النظام الجديد في سوريا بدعم الولايات المتحدة الأميركية الواسع، ولو أنّ رفع العقوبات عن الرئيس أحمد الشرع رُبط بمراجعة دورية لسلوك النظام وأسلوب حكمه.ولعلّ أبرز مؤيّدي الشرع وداعميه والداعين إلى تكليفه إدارة الملف اللبناني البالغ التعقيد هو موفد واشنطن إلى دمشق توم برّاك، الذي لا يتوقف عن الإشادة بالرئيس الجديد لسوريا وديناميته، والتسويق لدور أوسع له في المنطقة انطلاقاً من لبنان. وهذا الأمر يذكّر بـ«تلزيم» الولايات المتحدة لبنان للرئيس الراحل حافظ الاسد بمظلة عربية وصمت إسرائيلي، فُسّر في حينه موافقة ضمنية. وهذا ما لمسناه في العام 1976. وتكرّر الأمر مع دخول دمشق التحالف الدولي في مواجهة احتلال صدام حسين للكويت. وهكذا استطاعت سياسة التخادم بين سوريا والولايات المتحدة وبمعرفة من الاتحاد السوفياتي حينذاك، أن تعطي دمشق الأرجحية في الإمساك بالملف اللبناني وإدارته، بما ينسجم مع مصالحها التكتيكية والاستراتيجية حتى العام 2005 عندما تبدّل المشهد، خصوصاً بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصدور القرار الرقم 1559. وعلى رغم من قرب برّاك من الرئيس دونالد ترامب، فثمة من لا يشاطره هذا الرأي وهذا الاقتناع في الإدارة الأميركية، وفي مقدمهم سفير الولايات المتحدة في بيروت ميشال عيسى، الذي يقول عنه من التقاه من المسؤولين اللبنانيين، انّه الأكثر معرفة ودراية واهتماماً بقضايا وطنه الأم الذي غادره شاباً، وعاصر الأحداث التي عصفت به واستخلص منها أمثولات وعِبَراً تساعده في صوغ مقاربة أكثر موضوعية وتماساً مع الحقائق والوقائع. وكذلك مورغان أورتاغوس، وسواها من المهتمين بالملف اللبناني. وهناك من يهمس أنّ هناك أسباباً إقتصادية هي وراء إصرار برّاك على أن يكون للشرع دور كبير في لبنان يقارب دور «الوصي». والضغط السياسي والأمني من أجل أن يقبل المسؤولون اللبنانيون بإنشاء المنطقة الاقتصادية في الناقورة، وعدم ربط قيامها بتنفيذ القرار الرقم 1701، وقرار وقف إطلاق النار الصادر في 27 تشرين الثاني 2024.ويقول سياسي في تيار بارز، إنّ ما حصل ليل الاثنين في الثامن من كانون الأول الجاري، كان أقرب إلى الانتشار الأمني ـ السياسي في مناطق معينة لغايتين رئيسيتين:الأولى: إنتاج حال من التوتر والحذر المتبادلين بين السنّة والشيعة، خصوصاً في مناطق التماس، والمناطق المشتركة، ليسهل العبث بالاستقرار العام في البلاد.الثانية: إنتاج مشهد سياسي جديد في الوسط السنّي، من خلال إبراز شخصيات وقوى وحركات جديدة تحلّ تدريجاً محل التيارات والقوى التي كانت تتقاسم هذا الوسط. وهكذا يتشكّل واقع سياسي مختلف لدى الطائفة السنّية، من خلال وجوه وكيانات على حساب ما كان سائداً حتى الأمس القريب. لكن السؤال: هل تنجح هذه الخطة؟ وكيف ستُترجم؟ هل بمزيد من الضغط الخارجي، وتحديداً الغربي، لكي يتعاطى الشرع الملف اللبناني من ضمن السقوف التي ستُرسم له، من دون التصادم مع إسرائيل، أو أنّ ما نشهده يدل إلى عدم تبدّل جوهري في السردية السورية التاريخية تجاه لبنان، الذي تعتبره في شكل أو في آخر، جزءاً منها، أو على الأقل «جغرافيتها»، ولو أنّ القيّمين في البلدين يعرفون تماماً أنّ العودة إلى إحياء هذه السردية على أرض الواقع لم يعد ممكناً، وأنّ الحديث عن العبث بمندرجات إتفاق «سايكس - بيكو» وخرائطه قد يكون حاضراً في التمنيات والأدبيات السياسية المستجدة، والخطط والمشروعات الدولية والإقليمية. ولكن وقائع الارض لها الدور الأكبر في حمل العابثين على التفكير جيداً، إذا كانت هذه المغامرة قابلة للتحقيق أم لا.

علي نور الدين-تستمرّ حتّى هذه اللحظة الاجتماعات المتواصلة ما بين فريق العمل الحكومي، وخبراء صندوق النقد، للتوصّل إلى مسودّة نهائيّة لقانون الفجوة الماليّة. «المدن» تنفرد بنشر الورقة الكاملة، التي قدّم من خلالها خبراء الصندوق ملاحظاتهم على آخر مسودّات القانون. مع الإشارة إلى أنّ عدّة اجتماعات تشاوريّة جرى عقدها بين الفريق الحكومي وخبراء الصندوق، عقب صدور هذه الملاحظات، بهدف معالجتها والوصول إلى صيغة «لا تثير اعتراضاً حاداً من جانب الصندوق» بحسب مصادر ماليّة.المسودّة تحتاج إلى تعديلاتتشير ورقة الصندوق إلى أنّ المسودّة تحتاج إلى «تعديلات مهمّة»، لضمان امتثالها للمبادئ الدوليّة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولضمان «متطلّبات التنفيذ بشكلٍ صريح». وعلى نحوٍ أدق، تشير الورقة إلى أنّه في «المسودة الحالية، يتحمل المودعون الخسائر أولًا، كما أن المخاطر القانونية التي قد تعرقل إعادة هيكلة القطاع المصرفي مرتفعة جدًا، وتُلقى جميع الاحتمالات الطارئة على عاتق مصرف لبنان وفي نهاية المطاف على عاتق الحكومة». ولمعالجة هذه المخاوف، «نقدّم (الصندوق) التعليقات والاقتراحات المحددة التالية، مع الإشارة إلى بقاء بعض الأسئلة العالقة التي تتطلب مزيدًا من النظر».تشير الورقة إلى أنّه «من غير الواضح وفقًا لأي معايير سيتم إجراء تدقيق مصرف لبنان (BdL) ومراجعة جودة الأصول (AQR) للمصارف. ولذلك، تبرز الحاجة إلى نصّ صريح يفرض إجراء عمليات التدقيق ومراجعات جودة الأصول لكل من مصرف لبنان والمصارف وفق المعايير الدولية، بهدف تحديد فجوة رأس المال بطريقة متّسقة. كما ينبغي أن تتولى شركات تدقيق دولية مستقلة إجراء التشخيص المتعلق بالمعاملات غير النظامية، بما يوفر مصداقية أعلى وتقييمات مستقلة أقوى، ويزيد من قدرتها على الصمود أمام الطعون القانونية.»ومن المهم التنويه إلى أن مفهوم «العمليّات غير النظاميّة» يشير إلى بعض الهندسات التي قام بها مصرف لبنان قبل العام 2019، والتي حقّقت أرباحاً ضخمة لأصحاب المصارف التجاريّة. وعلى ما يبدو، لم يقتنع فريق الصندوق بالآليّة التي تقترحها مسودّة قانون الفجوة، للتدقيق في تلك العمليّات واستعادة أرباحها.ومن الأسئلة الأساسية التي يجب معالجتها بحسب الورقة:• هل يمكن أن يتم تدقيق مصرف لبنان وفق كلٍّ من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) والمعايير المحاسبية المحلية، وأن يتم تدقيق المصارف وفق معايير IFRS؟• في حال أدّى تدقيق مصرف لبنان وفق معايير IFRS إلى تفعيل المادة 113، هل يمكن إدراج نص يعلّق التطبيق التلقائي للمادة 113 نظرًا لخصوصية واستثنائية الوضع؟ إذ من شأن ذلك أن يعالج القلق من أن تثبيت فجوة رأس المال لدى مصرف لبنان قد يفرض إعادة رسملة في وقت لا تكون فيه الحكومة قادرة على القيام بذلك.وتجدر الإشارة إلى أن المادّة 113 التي يتحدّث عنها صندوق النقد هنا هي تلك التي تسمح بتحميل الدولة كلفة إعادة رسملة المصرف المركزي، في حال تراكمت الخسائر في ميزانيّاته. مع العلم أنّ المادّة تتحدّث عن خسائر سنويّة محدّدة، في نهاية الفترة الماليّة، لا عن خسائر متراكمة جرى إخفاؤها على مدى سنوات بأعمال تزوير منظمة.• هل المخالفات أو التجاوزات قائمة على أسس قانونية واضحة، وهل تم تحديد كميتها بشكل دقيق؟ وهل تُعتبر الفوائد المفرطة فقط الجزء الذي يتجاوز الفوائد العادية، وما هو المعيار المعتمد لتحديد الفائدة العادية؟ومرّة جديدة، يبدو أنّ الصندوق يتناول التجاوزات التي قامت بها المصارف، والتي لم يتم تحديدها -برأيه- بشكل واضح في مسودّة مشروع القانون.تراتبيّة توزيع الخسائربحسب الورقة، «يتحمّل مصرف لبنان (BdL) مسؤولية كبيرة في سداد ودائع المصارف التجارية. فما هو العبء الذي يتحمّله المساهمون في المصارف التجاريّة؟ إنّ التحديد الصريح لتسلسل الإجراءات ضروري لفهم ما إذا كان تسلسل المطالبات (hierarchy of claims) محترمًا، وكيفية تطبيق إطار قانون تسوية أوضاع المصارف (BRL) في ظل قانون الفجوة.» مع الإشارة إلى أنّ تسلسل المطالبات التي يتحدّث عنه الصندوق هنا، بحسب فهمه، يفرض تحمّل المساهمين في المصارف أوّل شريحة من الخسائر، قبل تحميلها لأي طرف آخر.وتشير الورقة إلى أنّه «ينبغي على المصارف الاعتراف بخسائرها، باعتبارها خسائر محققة على انكشافها تجاه مصرف لبنان، استنادًا إلى الفجوة المحددة في تقرير تدقيق مصرف لبنان، وذلك قبل أي معالجة أو تنظيف للمخالفات». والمقصود بمعالجة وتنظيف المخالفات هنا، هو الأموال التي سيتم اقتطاعها من الودائع، بحسب معايير معيّنة، مثل الفوائد المرتفعة أو الأموال المحوّلة من ليرة إلى دولار بسعر الصرف الرسمي.ويرى الصندوق أنه «إذا تآكل رأس مال المصارف، يجب أن يتحمّل المساهمون الكلفة أولًا من خلال كامل أسهمهم/رأس مالهم القائم، انسجامًا مع تسلسل المطالبات». وبحسب الورقة، «المعالجة المقترحة (في مسودّة القانون) للمخالفات تُبقي رأس مال المصارف دون تغيير في المرحلة الأولى»، وهي «تقلّص العجز في رأس مال مصرف لبنان الذي سيتم نقله إلى المصارف، ما يؤثّر إيجابًا على حقوق الملكية في المصارف التجارية». هذا الإطار، بحسب الصندوق، يمنع «احترام تسلسل المطالبات، إذ يؤدي فعليًا إلى تحميل الخسائر لودائع الزبائن قبل تحميلها لرأس مال المساهمين».كما ترى الورقة أنّ مسودّة القانون أغفلت الإشارة الصريحة إلى أنّ حسابات “الدولار الطازج” والحسابات بالعملة المحلية تخضع لمعاملات مختلفة. كيفيّة احتساب الحد المضمون من كل وديعةتتحفّظ الورقة على مقاربة المسودّة، والتي تقوم على احتساب ودائع كل فرد في جميع المصارف، عند تقدير الحد المضمون من أمواله. وترى الورقة أنّ المقاربة الفضلى تتمثّل في احتساب الحد المضمون «على أساس كل مصرف على حدة». وبحسب الورقة، ستؤدّي المقاربة المُعتمدة في المسودّة الحاليّة إلى «نسبة خسارة أكبر للمودعين متوسطي الحجم مقارنةً بالمودعين الكبار.» وبحسب الصندوق، فإن «اعتماد تعريف المودِع على أساس كل مصرف على حدة من شأنه تفادي خرق مبدأ عدم الإضرار بالدائن، وفي معظم الحالات يسمح بنسبة أعلى بكثير من استرداد الودائع بالنسبة للمودعين متوسطي الحجم».وفي الوقت نفسه، يطرح صندوق النقد مجموعة من الأسئلة والملاحظات، ومنها:• سيقوم مصرف لبنان بإصدار شهادات سداد الودائع، للودائع المتوسطة والكبيرة جدًا. فما هي الآلية التي تضمن تحمّل المصارف نسبة 20 في المئة من مسؤولية سداد هذه الشهادات، كما تنص المسودّة؟ وما هي الآلية التي تضمن بقاء مصرف لبنان متمتعًا بالسيولة على المدى الطويل؟ • من الأهمية بمكان أن يكون القانون صريحًا بشأن مستوى الحماية الممنوحة للمودعين القدامى في المصارف التي تدخل في التصفية، وكذلك بشأن الجهة التي ستتحمّل هذه الكلفة. إضافةً إلى ذلك، ينبغي تقدير هذه الالتزامات المالية الطارئة في ضوء إشكاليات استدامة الدين ووضع مصرف لبنان.• كما لا تضمن المسودّة إعادة رسملة مصرف لبنان، على الأقل لمستوى الصفر، كما لا تضمن امتلاكه إيرادات كافية لتغطية نفقاته الخاصة والحفاظ على احتياطاته عند مستوى يسمح له بتنفيذ مهامه.

في خبر حزين، توفيت صباح اليوم الأربعاء الفنانة المصرية نيفين مندور داخل شقتها بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، عقب اندلاع حريق في مقر إقامتها.وأعلن خبر الوفاة الفنان شريف إدريس الذي نعى زميلته الراحلة عبر حسابه في «فيسبوك» بكلمات مؤثرة، واصفاً إياها بـ«الصديقة الطيبة الجميلة». وبحسب شهود عيان، فقد وقع الحادث صباح اليوم الأربعاء حيث اندلعت ألسنة النيران داخل مسكن الفنانة الراحلة، وأدى تصاعد الدخان الكثيف إلى إصابتها بالاختناق، ما تسبب في وفاتها قبل وصول فرق الإنقاذ.وبدأت مندور مسيرتها عام 2003 من خلال مشاركتها في فيلم «اللي بالي بالك» مع الفنان محمد سعد والذي وضعها على طريق النجومية سريعاً، وظل الفيلم محفوراً في ذاكرة الجمهور إلى اليوم.

زعم جيش العدو الاسرائيلي، استهداف عنصر من حزب الله.وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن «الجيش هاجم أمس واستهدف عنصراً من حزب الله في منطقة الطيبة بجنوب لبنان».وزعم أيضاً، أن «عنصر حزب الله جمع معلومات استخباراتية عن القوات الاسرائيلية جنوب لبنان، وانشغل بمحاولات إعادة ترميم بنى تحتية تابعة للحزب».

أصدر المجلس الأعلى للجمارك قرارًا قضى بإجراء تشكيلات وتنقلات شملت عددًا من المراقبين والمراقبين الأوائل في المديرية العامة للجمارك، وذلك لضرورات المصلحة العامة وحسن سير العمل.وجاء القرار بعد استطلاع رأي مدير عام الجمارك بالإنابة، حيث أُقرّت التنقلات خلال جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 16 كانون الأول 2025، وشملت نقل عدد من الموظفين بين دوائر المعاينة في المطار والمرفأ، ومصلحة الأمانة الرئيسية، ودائرة الشؤون الجمركية، ودائرة البحث عن التهريب، ودائرة الاستيراد والتصدير، إضافة إلى عدد من الدوائر الإدارية والرقابية الأخرى.