تشير تقديرات إسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستشرع في تحرك عسكري واسع النطاق ضد إيران في ضوء المناقشات الأمنية والتنسيق العسكري بين إسرائيل والولايات المتحدة.وقالت هيئة البث الإسرائيلية في تدوينة على موقع «إكس»، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستواصل إرسال القوات إلى الشرق الأوسط. ومن جانبها، أشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن الولايات المتحدة أرسلت مدمرة حربية إضافية إلى الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات مع إيران ولتعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.وقالت الصحيفة إن مسؤول أمريكي، لم يكشف عن اسمه، صرح لوسائل إعلام غربية بأن مدمرة أمريكية أخرى دخلت المنطقة خلال اليومين الماضيين ما يرفع عدد المدمرات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط إلى 6 مدمرات.كما أشارت إلى وجود حاملة طائرات و3 سفن قتالية ساحلية أخرى.

كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر «اكس»: «نواب بصوّتوا بالمجلس ضد الموازنة فيما وزراؤهم بالحكومة صوّتوا مع الموازنة! ازدواجية الموقف بنفس الوقت وبذات الموضوع ! بدّهم يربحوا الامتيازات والحصص داخل الحكومة، ويربحوا الشعبية والشعبوية داخل المجلس. هيدا تاريخهم وهيدا حاضرهم، وللأسف هيك يبدو مستقبلهم»

كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر غسان خوري عبر «اكس»: «جلسات الموازنة تحولت للأسف منصة للشعبوية يلي بتطبع أداء كتير من الكتل، وخصوصا أحزاب الانفصام السياسي يلي إجر بالفلاحة وإجر بالبور. نائب بيهاجم السلطة والحكومة والدولة، وما بيترك ستر مغطى، وإذ بينتبهوا اللبنانيين انو حزبو ممثّل بالسلطة لا بل ركن من أركانها الأساسيين وجزء لا يتجزأ من مجموعة آكلي الجبنة ومقتسمي المغانم والتعيينات. ونايب تاني بيفنّد سقطات السلطة وبيشن حملة شعواء على الضرائب الباهظة والاعتوار المالي، وبيطلع بالنهاية مش قاري أصلاً الموازنة، والا كيف بيقبل هوي وحزبو مثلا بضريبة متل ضريبة الـski.هيدي الصورة بتختصر الهزالة بالعمل السياسي والاستخفاف بالوكالة الشعبية الممنوحة للنايب.الأكيد ما راح يصطلح شي من كل هالشي إلا متى قرروا اللبنانيين يصطلحوا لمّا يكونوا عم بيسقْطوا صوتن بصندوق الاقتراع.هونيك الاستحقاق!»

صادق مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة عن العام ٢٠٢٦ بأكثرية ٥٩ صوتا و٣٤ صوتا معارضا و١١ صوتا ممتنعا.

سجلت نقاشات حادة في ​مجلس النواب​ خلال رد وزير المالية ​ياسين جابر​ على مداخلات النواب بشأن موازنة 2026، لاسيما حول موضوع زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين في المؤسسات العسكرية والامنية. وتزامن ذلك مع ارتفاع وتيرة التحركات المطلبية في محيط المجلس.وقد طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري قرابة السادسة والربع، وقف البث المباشر لجلسة رد الحكومة على مداخلات النواب بشان موازنة 2026، بعد النقاشات الحادة بين النواب حول زيادة رواتب القطاع والاسلاك العسكرية.

المتظاهرون يقتحمون ساحة النجمة ويصلون الى بوابة المجلس النيابي

قال وزير الماليّة ياسين جابر في تصريح خلال جلسة مجلس النّواب لمناقشة الموازنة:باشرت وزارة المالية في إطار ترشيد الإنفاق الاستغناء عن المباني المستأجرة والانتقال إلى مبانٍ مملوكة على أن يتم ذلك في مهلة أقصاها أيار 2026.

- هبوط الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2% إلى 5280.99 دولاراً للأونصة.- هبوط الفضة في المعاملات الفورية بنحو 3% إلى 112.97 دولاراً للأوقية.

أعلنت وكالة «ناسا» عن اكتشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية يبعد نحو 146 سنة ضوئية عن الأرض، ووُصف بأنه «مشابه للأرض بشكل لافت»، ما أعاد طرح أحد أكبر الأسئلة العلمية: هل توجد حياة خارج كوكبنا؟ الكوكب الجديد، الذي يحمل اسم HD 137010 b، قد يقع عند الحافة الخارجية لما يُعرف بـ«المنطقة الصالحة للحياة» حول نجمه، وهي المنطقة التي تسمح، نظريا، بوجود ماء سائل على السطح، إضافة إلى غلاف جوي قد يكون مناسبا لظهور أشكال من الحياة، حسب ما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. لكن العلماء يحذرون من أن أي كائنات محتملة على هذا الكوكب ستحتاج إلى التكيف مع برودة شديدة، إذ أوضحت «ناسا» أن النجم المضيف، HD 137010، ورغم تشابهه مع الشمس، إلا أنه أبرد وأخفت، ما قد يجعل درجة حرارة سطح الكوكب لا تتجاوز –90 فهرنهايت (–68 مئوية)، وهي قريبة من متوسط حرارة سطح كوكب المريخ. وجرى اكتشاف الكوكب الصخري باستخدام بيانات تلسكوب كيبلر الفضائي خلال مهمته الثانية المعروفة باسم K2، وذلك عبر رصد عبور واحد فقط للكوكب أمام نجمه، وهو ما كان كافيا لتقدير خصائص مداره. وبحسب العلماء، أتاح هذا العبور تقدير الفترة المدارية للكوكب، والتي تبلغ نحو 10 ساعات فقط، مقارنة بنحو 13 ساعة للأرض، ما يشير إلى أنه يدور بسرعة كبيرة حول نجمه. وتشير الحسابات إلى أن الكوكب على الأرجح شديد البرودة، مع احتمال – وإن كان ضعيفا – أن يكون معتدل الحرارة أو حتى غنيا بالمياه. وأوضحت ناسا أن هذا السيناريو قد يتحقق في حال امتلاك الكوكب غلافا جويا غنيا بثاني أكسيد الكربون أكثر من الغلاف الجوي للأرض. ووفق نماذج المحاكاة، هناك احتمال بنسبة 40% أن يكون الكوكب ضمن «المنطقة الصالحة للحياة المحافظة»، و51% ضمن «المنطقة الصالحة للحياة المتفائلة». في المقابل، حذّر العلماء من أن هناك أيضا احتمالا يقارب 50% بأن يكون الكوكب خارج المنطقة الصالحة للحياة تماما. ولتأكيد قابلية الكوكب للسكن، سيحتاج الباحثون إلى عمليات رصد إضافية، وصفوها بأنها «معقدة».

تعرضت الفنانة المصرية مروة عبد المنعم لعملية احتيال إلكتروني غامضة، أسفرت عن سحب مبالغ مالية كبيرة من حسابها البنكي، في واقعة أعادت تسليط الضوء على مخاطر الجرائم الإلكترونية المتزايدة، حتى مع الالتزام بإجراءات الأمان المصرفي.وكشفت الفنانة، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، عن تعرض بطاقتها الائتمانية الخاصة بالمشتريات لعملية قرصنة مالية، رغم احتفاظها بالبطاقة وعدم استخدامها بشكل يثير الشبهة.كما أوضحت أن مبالغ ضخمة سُحبت من حسابها دون علمها أو موافقتها.مكالمة أربكت الحساباتوبحسب روايتها، بدأت الواقعة عندما تلقت اتصالاً هاتفياً مفاجئاً من خدمة عملاء البنك الذي تتعامل معه، يعرض عليها إمكانية «تقسيط» مبالغ مالية تم سحبها مؤخراً.وأكدت الفنانة أنها فوجئت بالأمر، لا سيما أنها لم تُجرِ أي عمليات شراء، ولم تتلقَّ رسائل نصية قصيرة تُفيد بتنفيذ معاملات مالية، وهو الإجراء المعتمد عادة لتأمين عمليات الدفع الإلكتروني.إيقاف البطاقة وتقديم شكوىفيما أعربت مروة عبد المنعم عن دهشتها من مطالبة البنك لها بسداد المبالغ المسحوبة، مؤكدة أنها سارعت إلى إيقاف البطاقة فوراً، وتقدمت بشكوى رسمية داخل البنك، مطالبة بالتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد مسؤولية الجهة المتسببة في القرصنة.في سياق متصل، طالبت الفنانة المتخصصين في مجالي الأمن السيبراني والقانون بتقديم المشورة حول الخطوات القانونية والفنية اللازمة لاستعادة حقوقها، وحماية حساباتها من أي محاولات اختراق مستقبلية.جهود أمنية لمواجهة الظاهرةتأتي هذه الواقعة في وقت تكثف فيه وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية لملاحقة التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني والاستيلاء على أموال المودعين.ونجحت الوزارة، خلال الفترة الأخيرة، في تفكيك عدد من هذه التشكيلات، لا سيما في محافظات اشتهرت بظاهرة «النصب الهاتفي» والقرصنة الإلكترونية، مثل المنيا وأسيوط والجيزة.وبحسب الرصد الأمني، تعتمد هذه العصابات على أساليب متعددة، من بينها انتحال صفة موظفي البنوك، وإرسال رسائل نصية تُوهم الضحايا بضرورة تحديث بياناتهم المصرفية، أو الترويج لجوائز وهمية، بهدف الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني، خصوصاً بطاقات «فيزا المشتريات».

Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a affirmé dans son discours lors du débat sur le budget au Parlement que ce budget est un «journal intime» qui présente des chiffres “ pour perpétuer “ la même approche consistant à gérer le minimum vital de l'État, soulignant qu'il s'agit d'un budget de gestion de l'effondrement sans vision économique, d'un budget de sécurité politique et d'éloignement des dossiers délicats “ et qu'il n'y a “ ni plan, ni projet, ni même de vision “. Bassil a déclaré qu'il s'agissait d'un budget de report afin de masquer le problème du secteur public et éviter sa restructuration, avec pour conséquence de faire supporter au fonctionnaire le coût de l'inertie, et qu'il s'agissait d'un budget d'attente d'aides extérieures.Bassil a qualifié le budget comme étant un budget de “ sécurité politique “, c'est-à-dire d'éloignement des dossiers épineux.Il a ajouté : “ En ce qui concerne les dépôts, il n'y a aucune indication chiffrée sur la manière dont ils seront restitués, ni aucune approche ou calendrier, rien qu’un discours verbal. En ce qui concerne les pertes, il n'y a ni répartition, ni responsabilités, ni cadre juridique, et en matière d'investissement et de reconstruction, il n'y a pas de politique claire, seulement des prêts, comme si c'était une politique. Tout cela reflète un choix clair de faire passer le budget sans aucune friction politique “.Il a poursuivi : “ C'est un budget qui fait l'impasse sur l'investissement et la reconstruction, laissant les personnes et les régions sinistrées à la merci d'initiatives privées éparses et de prêts internationaux non garantis, ce qui va à l'encontre de l'idée d'un État garant et protecteur et laisse les sinistrés à la merci d'une décision extérieure en l'absence de toute décision nationale.Bassil a souligné : “ Le résultat est l'attente des conférences, et vous ne mettez pas en œuvre de véritables réformes, car les conférences exigent des réformes et non un programme de réformes imposé de l'extérieur “.Bassil a déclaré : “ Le plus important est que ce budget attend la résolution du contrôle des armes et ce contrôle nécessite une stratégie de défense, qui elle seule l’imposerait à la résistance dans ce sens. “ Il a expliqué : “ Le lien avec les armes ne peut être établi qu'en obtenant les droits du Liban, la terre, les prisonniers, la souveraineté, la dignité et la sécurité, et nous sommes favorables à l'obtention de tous ces droits. Aujourd'hui, nous en sommes arrivés à la défense de l'Iran après que la défense de Gaza nous ait coûté la capacité de défendre le Liban. Combien nous coûtera alors la défense de l'Iran ?Bassil a souligné : “ Votre fonction est désormais de faire passer des budgets comptables et des lois pseudo-réformistes en attendant le salut venu de l'extérieur “. Il a estimé que “ le véritable danger est de transformer l'État en un appareil administratif sans politique nationale souveraine, sans rôle social et sans projet de salut “. Il a souligné que le Liban n'a pas besoin d'une tenue de comptes consignée, mais d'un nouveau contrat politique, social et financier, et que ce budget ne le rapproche pas, mais le retarde.Dans le dossier du secteur public, Bassil a déclaré : “ Le secteur public tout entier est dans un état d'avilissement ; nous voulons que les enseignants éduquent nos enfants alors qu'ils sont humiliés au niveau de leurs salaires, nous voulons que la justice soit indépendante et nous laissons les juges être humiliés au niveau de leurs droits, nous voulons que le soldat dispose des armes et combatte Israël alors qu'il est en service déployé sur les routes sans salaire acceptable, même si retraité “.La loi sur le déficit budgétaireBassil a souligné : “ La lourde farce est, que le gouvernement a élaboré une loi sur la restructuration des banques déclarant qu'elle n'entrerait en vigueur qu'après l'adoption de la loi sur le déficit budgétaire. Il a ensuite présenté la loi sur le déficit financier sans préciser son montant, et a déclaré qu'après son adoption, il procéderait à un audit comptable pour en déterminer le montant. Mais qu'a fait le gouvernement pendant un an sans le préciser ?Comment pouvez-vous élaborer une loi pour combler ce déficit et répartir les pertes afin de le résorber alors que vous n'en connaissez pas l'ampleur ? Comment ?Bassil a ajouté : “ Eh bien la réponse est qu’ en tant que système, vous échappez aux audits criminels depuis 2019, et en tant que gouvernement, vous y échappez depuis un an ! Cela est confirmé par le fait qu'en dehors du gouvernement, le gouverneur de la banque centrale émet une directive visant à collecter 30 % des fonds versés par les emprunteurs et les payeurs en livres libanaises ou en dollars adaptés à un certain montant de la livre libanaise (Lollar), mais sans calculer leur valeur conformément à votre loi. Le procureur financier rend une décision visant à récupérer les fonds transférés à l'étranger sans calculer leur valeur conformément à la loi.Bassil a expliqué : “ Vous nous présentez une loi dont le contenu est le suivant :1 - Imposer aux déposants le coût de l'effondrement au lieu de leur restituer leurs droits.2 - Transformer leurs dépôts de droits constitutionnels en promesses vaines dans la loi.3 – Légiférer dans l'obscurité et l'incertitude, sans chiffres, sans vérification, sans sources de financement claires et sans précision quant à la contribution et aux engagements de l'État.4 – Imposer aux déposants une perte réelle pouvant atteindre 80 % lors du calcul de la valeur réelle des dépôts.5 – Récompenser les contrevenants parmi les trafiquants d'argent, les propriétaires et les actionnaires des banques, les bénéficiaires de la crise, et en contrepartie, léser les déposants honnêtes.6 – Avoir un impact négatif sur l'économie nationale et la mettre dans une situation d'épuisement et de pression sur le taux de change et la liquidité, accompagnée d'une menace de vente d'or.7 – Violation des normes internationales qui stipulent que les pertes commencent par le capital, puis les actionnaires, puis les détenteurs d'obligations et enfin les déposants...Bassil a souligné qu'il existe des solutions réalistes et pratiques, conformes aux normes internationales, qui reposent sur :1 – Un audit transparent et complet pour déterminer le deficit.2 – La récupération des fonds détournés et transférés à l'étranger.3 – Des options volontaires pour les déposants de convertir leurs dépôts en actions bancaires afin de profiter de la croissance future.4 – La priorité aux groupes vulnérables : les retraités, les personnes à faibles revenus, les familles...5 – Lier le remboursement à la croissance économique et non à un gel arbitraire.6 – Tirer profit de l'or sans le vendre.7 – Créer un fonds fiduciaire pour améliorer les services publics, investir dans les infrastructures de l'État et allouer une partie des revenus au remboursement des déposants.Motion de censure contre le gouvernementBassil a affirmé : “ Nous sommes la seule opposition au gouvernement au sein du Parlement et, en tant que bloc, nous sommes les seuls à avoir le droit de demander des comptes au gouvernement, car les autres blocs y participent et leur demande de rendre des comptes sont des discussions qui ont lieu tous les jours en interne, par l'intermédiaire de leurs ministres participants. “ Il a précisé : “ Toute critique de la part des députés participant au gouvernement est inutile et peu sérieuse et est exprimée au sein du gouvernement, et toute objection au Parlement est une duplicité et une contradiction entre les paroles et les actes.Il a déclaré : “ Il y a un député dont le parti participe au gouvernement qui se lève pour “ critiquer “ le gouvernement devant les médias en disant “ pourquoi n'as-tu pas fait ton travail “, puis il revient pour lui accorder sa confiance et vote en faveur de son budget “. Il a souligné : “ Nous sommes en accord avec nous-mêmes, nous votons contre le budget et nous retirons donc à nouveau notre confiance au gouvernement “.Électricité et pétroleBassil a ajouté : “ Dans le dossier de l'électricité, de l'eau et du pétrole, il n'y a rien et il y a une concession gratuite du bloc 8. Il y a des barrages laissés à l'abandon, et le mensonge de l'autorité de régulation qui a duré des années a été démasqué. Vous vous réjouissez d'avoir fait des économies pour le Trésor public, mais vous avez fermé les usines et faites payer aux Libanais un milliard et demi de dollars de plus que les factures précédentes des générateurs.Il a déclaré : “ La propriété maritime est un scandale en termes de non-perception des redevances dues par les contrevenants, et je me souviens de la question des attachés économiques et de leur licenciement simplement parce qu'ils avaient été nommés sur la base de leurs compétences à notre époque, malgré la demande générale de les garder. “Élection des expatriésAu sujet de l'élection des expatriés, Bassil a déclaré : “ Je tiens à accuser le gouvernement dans son ensemble, et certains de ses membres qui ont agi de manière collusoire, d'avoir privé les expatriés de leur droit de vote à l'étranger prétextant le report des élections de deux mois afin qu'elles aient lieu en été, alors que moins de 5 % des expatriés seront présents en même temps. Il a ajouté : “ Je dis au ministre de l'Intérieur, que je sais sincère quant à sa disponibilité de mener les élections dans les règles, qu'il a le droit, avec le ministre des Affaires étrangères, de prendre une décision pour organiser le vote des expatriés conformément à la loi. “Bassil a précisé : “ Si le ministre des Affaires étrangères refuse, il incombe au ministre de l'Intérieur de présenter un décret organisant le processus conformément à un rapport clair et détaillé en dix sections, signé par 16 à 17 fonctionnaires et conseillers des ministères des Affaires étrangères et de l'Intérieur ; et le gouvernement doit approuver ou assumer la responsabilité de priver les expatriés de leur droit de vote et de compromettre l'ensemble du processus électoral “. Il a souligné : “ La suppression du droit de vote des expatriés à l'étranger ne passera pas inaperçue sans que nous vous dénoncions comme nous le faisons actuellement “.Contrôle du Parlement sur le gouvernementBassil a demandé : “ Où est le contrôle du Parlement, sa responsabilité en matière de reddition de comptes et le devoir du gouvernement de répondre et de se soumettre à la reddition de comptes ! Où est la dignité du Parlement face à l'absence de réponse du gouvernement, alors que nous avons transformé nos questions en interrogatoires ? “.Il a poursuivi : “ Monsieur le Président, vous êtes responsable de la dignité du Parlement et non de la défense du gouvernement, et nous vous demandons, Monsieur le Président Berri, de convoquer une séance de débat et de responsabilité du gouvernement, ce qui est nécessaire après la tenue de trois séances législatives du Parlement et dont le moment réglementaire est venu “.Bassil a révélé : “ Nous avons soumis 28 questions et interrogations au gouvernement jusqu'à présent et nous sommes sur le point d'en soumettre deux autres pour arriver à 30. Elles portent sur : 1 - les nominations, l'absence de mécanisme et les critères de compétence. 2 - l'audit pénal et son incomplétude. 3 - le dossier des déplacements et l'impossibilité de retourner chez soi. 4 - Les dossiers éducatifs, l'enregistrement des déplacés et la confusion qui règne à ce sujet. 5 - Le ministère des Affaires étrangères et sa “ confusion “ et les conseillers économiques. 6 - Le ministère de l'Énergie et l'absence de tout plan ou projet. 7 - Les décrets de nationalité et leur non-signature. 8 - La création du gouvernorat de Byblos-Keserwan. 9 - Les actes de corruption au sein de la Banque centrale et autres “.

ردّ رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، على النائب فيصل كرامي الذي أعلن أنه تقدّم بمشروع قانون بشأن تعويضات نهاية الخدمة للمتقاعدين، وقال: «اليوم في حلحلة للموضوع».

بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:الواضح الوحيد في هذه الأجواء حتى الآن، هو القلق والمخاوف الممتدة على مستوى العالم، وخصوصاً جيران إيران من دول الشرق الأوسط، التي تتهيّب السلطات الحاكمة فيها هذه الضربة وما قد تُرتّبه من تداعيات ومخاطر. ويُنقَل في هذا الإطار عن مسؤول عربي قوله: «الشرق الأوسط يمرّ في مرحلة هي الأخطر على وجوده، وعلى هذا الأساس تتكثف الاتصالات مع النقيضَين الأميركي والإيراني لخفض التوتر والشروع في مفاوضات وحوار، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. لكن حتى الآن، لا نستطيع أن نقول إنّ باب المفاوضات والحوار مفتوح بين واشنطن وطهران، بل ما زلنا نشهد ضغوطاً وانزلاقاً نحو الخطر».ولبنان، وسط هذه الأجواء وكما يُقال صراحة في أوساط رسمية «ليس خارج دائرة القلق والخوف، بل هو في عمقها ووسطها». ويُنقَل عن أحد كبار المسؤولين قوله: «ما يجري أكبر من لبنان، لكن ما قد يُصيب المنطقة سيُصيب لبنان بالتأكيد، ويجب أن نعترف أنّ ميزة بلدنا عن غيره من دول المنطقة، أنّه في وضعه الراهن المخلّع على كل المستويات، هو أكثر دول المنطقة قلقاً وخوفاً من تطوّراتها التي ليس معلوماً ما يترتّب عليها من تداعيات، لأسباب عديدة؛ أولها أنّ عوامل التحصين الداخلي الحقيقي معدومة بالنظر إلى التناقضات والإنقسامات السياسية وغير السياسية، وثاني تلك الأسباب، ضعف القدرات والإمكانات لمواجهة أي تداعيات مهما كان نوعها أو حجمها، وثالث تلك الأسباب، ولعلّه أخطرها، وهو بعض الجهات التي يبدو أنّها لم تتعلّم من التجارب السابقة، وذاق لبنان كلّه صعوبتها ومراراتها، وما زالت تصرّ على مدّ نيران الحرب إليه، وإبقائه ما تُسمّيه جبهة إسناد ومنطلَقاً لتدخّلات تجرّ معها اللبنانيِّين إلى حروب الآخرين»، (في إشارة غير مباشرة إلى ما أعلنه الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عن أنّ الحزب في الحرب بين أميركا وإيران لن يكون على الحياد).