أصدر دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري بيانا أعلن فيه التضامن والمؤازرة مع أبناء مدينة طرابلس الفيحاء في مواجهة الحرمان .وجاء في البيان الآتي : نشاطر الشمال وفيحاءه طرابلس التي شرّعت قلوب أبنائها ومنازلهم للجنوب وللبقاع ، وأصبحت في لحظة العدوان وذروة تصاعده جهتهما وقلبهما الخافق إحتضاناً وتضامناً وإنتماء وطنياً أصيلاً تضامننا وقوفنا الى جانبهم ومواساة ذوي الضحايا والجرحى والمتضررين جراء انهيار المبنى في باب التبانة في مدينة طرابلس .وأضاف الرئيس بري : إننا في هذه اللحظات التي تتهاوى فيها الأبنية الآيلة للسقوط جراء الحرمان والإهمال الواحدة تلو الأخرى من القبة إلى باب التبانة ندعو كافة السلطات والوزارات المعنية الى إعتبار ملف ترميم وتدعيم الأبنية الآيلة إلى السقوط في طرابلس قضية وطنية بإمتياز ، فلم يعد جائزا التلكؤ في معالجتها تحت أي ظرف من الظروف على الإطلاق لجهة التدعيم والترميم وتأمين الإيواء والتعويض للعائلات المتضررة بأقصى سرعة .وختم الرئيس بري الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى.على صعيد آخر وبالشأن المتصل بانهيار المبنى في باب التبانة دعا رئيس مجلس نبيه بري الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية إلى وضع كل إمكاناته التطوعية والإغاثية بتصرف أبناء طرابلس لا سيما المتضررين منهم والذين فقدوا منازلهم والمساهمة في اعمال الاغاثة .

تتقدم هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحرّ بأحرّ التعازي من أهالي المدينة، متمنية الشفاء العاجل للجرحى جرّاء حادثة انهيار المبنى المؤسفة.كما تؤكد الهيئة على ضرورة أن تتحمّل الحكومة كامل المسؤولية تجاه سلامة المواطنين، مطالبة بالإسراع في إيجاد حل جذري لملف الأبنية المهددة بالانهيار في طرابلس، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة منعاً لتكرار هذه الكوارث.رحم الله الضحايا وشفى الجرحى وحمى طرابلس وأهلها.

استقبل النائب البروفيسور فريد البستاني وفد نقباء المهن الحرّة ضمّ كلّاً من نقيب أطباء بيروت الياس شلالا و نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت ونقيب المهندسين في بيروت فادي حنّا ونقيب الطوبوغرافيين المجازين سركيس فدعوس ونقيب المحررين الصحافيين جوزف القصيفي وممثل عن نقابة أطباء الأسنان في بيروت علي الديراني وممثل عن نقابة الصيادلة زيد الحاج شحادة.وقد عرض الوفد على النائب البستاني مشكلة اموال النقابات المحتجزة في المصارف اللبنانية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على عمل النقابات وقدرتها على القيام بواجباتها تجاه أعضائها، ذلك أن هذه الأموال تعود للمنتسبين وهي مخصصة لتأمين خدمات اجتماعية وصحية وتقاعدية لا يجوز المساس بها وقد أعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لموقف النائب البستاني الداعم ومساعيه لحفظ أموال جميع المودعين واستعداده لمواكبة هذا الملف الحيوي، وقد أبدى البستاني فهمه الكامل لمطالب النقابات المهنية الحرة وعدالتها وأكّد دعمه لحقها في استعادة أموالها، ولفت الى انه سيعمل على حل تشريعي وقانوني من خلال مشروع القانون الذي قدمه الى مجلس النواب والذي يضمن في بنده الاول تحرير هذه الودائع وحمايتها واستردادها.

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام» بأن طفلين قضيا غرقاً، جراء سقوطهما داخل بركة مياه زراعية في خراج منطقة مشتى حمود- قضاء عكار ، وهما من منطقة رجم خلف في وادي خالد.

نشرت صفحة « وينية الدولة » خبراً مرفقاً بفيديو مفاده :«استغلال غياب رجل أمن مسنّ لسرقة حقيبته التي تحتوي أمواله وأدويته… ومناشدة واسعة للمساعدة في كشف هوية الفاعل».لمعرفة كافة تفاصيل جريمة السرقة هذه التي حصلت في فردان - بيروت، شاهدوا الفيديو .

كتبت الإعلامية داليا داغر :« من الجنوب للشمالمن البقاع لعكارإهمال ولوم. للناسبيروقراطية مهترئةناس بتموت من القهروناس بتموت من القصف وناس بتموت كل يوممن الخوف من بكرا#دولة_غائبةأولوياتها في كل مكان الإ الناسأولئك الناس الذين لاوقت لديهم لسماع بيانات وتعاميمما الهم الا ربنا الله يعين العالم #طرابلس»

كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر صفحته ما يلي :«طرابلس اليوم موجوعة ايضاً… البيوت لم تعد تحمي أهلها، مبنى جديد ينهار، وقلوب الناس قلقة على الاهالي. نتمنى السلامة للجميع ودعاؤنا إنقاذ كل من هو تحت الخطر.»

تتوقع مصادر سياسية أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة للمجلس بين ٥ و١٥ آذار المقبل لمناقشة الملف الانتخابي وقانون الانتخابات تحديداً لحسم مصير الانتخابات بحال لم تحسم الحكومة موقفها من القانون النافذ لجهة إصدار المراسيم التطبيقية. وتعتقد المصادر أنه عندما يدعو بري الى هذه الجلسة ستكون نضجت الظروف لتسوية انتخابية يجري طبخها على نار هادئة بين الأطراف المعنية قد تُفضي الى إلغاء الدائرة ال ١٦ ويصبح اقتراع المغتربين في لبنان يرافقه تمديد تقني لشهرين لكي يتسنى للقوى السياسية والمرشحين خوض المعركة الانتخابية وكذلك تنظيم اقتراع المغتربين وفق هذا التعديل.

يسيطر طقس مستقرّ ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة تشتدّ أحياناً لحدود الـ ٨٠ كلم/ساعة شمال البلاد اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً تؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة.تحذير من سرعة الرياح التي تصل لحدود ٨٠ كم/س اليوم والتي تؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين ١١ و١٩، في طرابلس بين ٩ و١٨ درجة وفي زحلة بين ٣ و١٣ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود الـ٤ درجات، تنشط الرياح وتكون محملّة بطبقات من الغبار خصوصاً جنوب البلاد والتي تشتّد لحدود الـ ٨٠ كم/س خاصة في المناطق الشمالية مع ارتفاع لموج البحر.الإثنين: غائم جزئياً الى غائم احيانًا بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل ورياح ناشطة مع طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكوّن الضباب على المرتفعات.الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة، يتحوّل خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة.الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط امطار متفرقة تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من بعد الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما دون ذلك شمالاً.الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ١٥ و٥٠ كم/س تشتدّ أحيانًا اعتباراً من الظهر خصوصاً شمال البلاد لحدود ٨٠ كم/س شمالاً.الانقشاع: متوسّط اجمالاً.الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٤٠ و٧٠ في المئة.حال البحر: مائج الى هائج وارتفاع الموج بين 1.5 و2 أمتار.حرارة سطح الماء: ١٩°م.الضغط الجوي: ١٠١٣ HPA أي ما يعادل ٧٦٠ ملم زئبقساعة شروق الشمس: ٠٦:٣٠ساعة غروب الشمس: ١٧:١٥.

أكدت مصادر مطلعة في البيت الأبيض وأخرى دبلوماسية، أن وضعية التفاوض الحالية بين واشنطن وطهران، لا تعني أبدًا تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف تحددها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إيران. وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«إرم نيوز»، إن المعيار الأول في عدم توجيه ضربة عسكرية الفترة القادمة، نوايا الإيرانيين في عقد اتفاق، لافتين إلى أن ترامب لن يعتمد على المفاوضات فقط ويبعد الحل العسكري إلا عندما يجد تماشي إيراني مع الجهود التي يعمل عليها، للوصول إلى تفاوض جاد.وبينوا أن إدارة الرئيس الأمريكي تضع جدولًا زمنيًّا تدريجيًّا للعقوبات ولا تتعامل معها على أنها ممارسة للضغط العالي خلال التفاوض فقط، ولكنه أيضًا نوع من فرض الخناق على عدة مستويات سواء على أجهزة النظام الاقتصادية والعسكرية، وفي الوقت ذاته، على الدول التي تتعامل مع طهران بشكل علني أو خفي، خاصة في صفقات نفطية، تدعم الحرس الثوري.ومع محادثات مسقط، وقع دونالد ترامب على أمر تنفيذي يقضي بفرض رسوم جمركية ثانوية على أي دولة تستورد سلعًا من إيران، في وقت علق فيه نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت قائلًا : «بدلًا من الاستثمار في رفاهية الشعب والبنية التحتية المتهالكة، يواصل النظام الإيراني تمويل أنشطة زعزعة الاستقرار في أنحاء العالم وتصعيد قمعه داخل البلاد».ويقول مصدر مطلع بالبيت الأبيض، إن استمرار فرض العقوبات على إيران خلال مرحلة المباحثات هدفه التعجيل بإثبات الموقف والألتزام به بشأن التفاوض، وتأكيد من واشنطن بعدم السماح بأي هامش مراوغة. وأفاد المصدر لـ«إرم نيوز»، بأن «تنويع أشكال العقوبات غرضه إدراك طهران خطورة الحالة هذه المرة، وأن المحادثات لن يسمح فيها ما كانت تعمل عليه في جولات سابقة، وأهمية التوصل إلى مسار نحو إبرام اتفاق حقيقي يستفيد منه الجميع ويسهم في صنع السلام».وبين المصدر، أن «حالة التفاوض والإمساك بمحاضر المحادثات ومراجعة الإدارات في واشنطن وطهران فيها، لا يعني أبدًا تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف تحددها الإدارة الأمريكية والمعيار الأول في عدم حدوث ذلك، نية الإيرانيين في عقد اتفاق».وبحسب المصدر المطلع، فإن التجهيزات العسكرية والآليات موجودة، وفي الوقت ذاته، الرئيس ترامب لن يعتمد على المفاوضات فقط ويبعد الحل العسكري إلا عندما يجد هناك تماشيًا مع الجهود التي يعمل عليها، للوصول إلى تفاوض جاد.وأردف المصدر:«الأيام القادمة ستحدد بشكل كبير الخطوة القادمة ومدى توفر جانب من الثقة في إحراز نتائج مع الإيرانيين، والرئيس ترامب ينتظر ذلك كثيرًا، لأنه لا يريد سوى تفاوض طبيعي لا يُعرّض إسرائيل للخطر، ويمنع إنزلاق الشرق الأوسط إلى الهاوية». فيما يؤكد دبلوماسي مطلع في فيينا على المحادثات بين واشنطن وطهران، أن إيران دخلت المحادثات بوضع القسم الأكبر من التفاوض على البرنامج النووي وأن يكون هذا الملف هو صاحب الثقل من الرسائل والتباحث. وأضاف المصدر الدبلوماسي، في تصريحات لـ«إرم نيوز»، أن «الغرض من ذلك ليس تثبيت أوضاع فنية أو تقنية تخص الملف النووي والتخصيب ولكن في إطار السباق نحو المزاحمة على ممارسة الضغوط التفاوضية».وأرجع المصدر الدبلوماسي، رغبة طهران في اتباع مثل هذا النهج، إلى العمل في الذهاب إلى أطول طريق للتفاوض عبر التفاصيل المتقاطعة التي ترهق أي فريق تتباحث معه ولا سيما أن أي اتفاق يحتاج الوقوف على التفاصيل كافة وبشكل مرحلي أما الجانب الإيراني فيريد من «تفريع» التفاصيل، أن تكون المباحثات عبارة عن «دائرة مفرغة». فرض الخناق على عدة مستوياتوأوضح المصدر الدبلوماسي أن «إدارة الرئيس الأمريكي تضع جدولًا زمنيًّا تدريجيًّا للعقوبات، ولا تتعامل معها على أنها ممارسة للضغط العالي خلال التفاوض فقط ولكنه أيضًا نوع من فرض الخناق على عدة مستويات سواء على أجهزة النظام الاقتصادية والعسكرية، وفي الوقت ذاته، على الدول التي تتعامل مع طهران بشكل علني أو خفي، في صفقات نفطية تدعم الحرس الثوري».وبحسب مراقبين، فإن تأثير سياسة فرض العقوبات خلال التفاوض يمكن قراءته من خلال عدة سيناريوهات، يتمثل الأول في أن الضغط الناتج عن ذلك، يؤدي إلى رفع الكلفة على إيران بما يدفعها إلى القبول باتفاق مرحلي أو شامل لتخفيف الضغوط والوصول إلي اتفاق، ولكن بشروط أمريكية شديدة القسوة. أما السيناريو الآخر، وفق مراقبين، فهو انهيار الثقة، حيث تُفسَّر العقوبات دائمًا أثناء التفاوض على أنها عداء؛ ما يدفع إيران إلى رفض تقديم تنازلات إستراتيجية، وينتهي الأمر بفشل المفاوضات والدخول في مسار من التصعيد المتبادل.إيران وخيار التصعيد النوويويرى مراقبون، أن حسابات واشنطن الإستراتيجية، في استمرار العقوبات خلال المحادثات، غرضها الحفاظ على أوراق ضغط قوية خلال التفاوض، ومنع إيران من استغلال أي تخفيف مؤقت للعقوبات لتعزيز قدراتها النووية أو الإقليمية، إضافة إلى طمأنة الحلفاء الإقليميين بأن الولايات المتحدة، لا تقدم تنازلات مجانية.لكن في الوقت ذاته، تواجه هذه السياسة وفق خبراء مخاطرة حقيقية منها أن الضغط المفرط قد يدفع إيران نحو التصعيد النووي، أو إلى التوجه بشكل أعمق نحو الصين وروسيا لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتقليص تأثير العقوبات الغربية.وفي هذا السياق، يرى الباحث في العلاقات الدولية، الدكتور طلعت سلامة، أن «لجوء الولايات المتحدة إلى العقوبات الثانوية وغيرها من أدوات الضغط الاقتصادي قبل وأثناء التفاوض مع إيران يخلق معادلة معقدة، تجمع بين ممارسة ضغط تفاوضي، وأيضًا تقويض فرص التوصل إلى اتفاق».واعتبر سلامة، في تصريحات لـ«إرم نيوز»، أن «تأثيرات هذا الضغط يمكن قراءتها من بضع زوايا، حيث يتمثل أحد أبرز أبعاده في العقوبات الثانوية التي لا تستهدف إيران فقط، بل تمتد أيضًا إلى الدول الشريكة معها؛ ما يؤدي عمليًّا إلى عزل إيران عن النظام المالي العالمي».وأشار سلامة إلى أن «هذه العقوبات أسهمت في تراجع صادرات النفط، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم، وزيادة الضغوط الداخلية على الحكومة، وتدفع إيران إلى أحد مسارين: إمّا الجلوس إلى طاولة التفاوض بهدف تخفيف العبء الاقتصادي، وإمّا إبداء مرونة تكتيكية في بعض الملفات».رسائل سياسية سلبيةوفي المقابل، حذر سلامة من أن «هذا التعنت قد يؤدي إلى تشدد داخلي من قبل التيار المحافظ، الذي يرى أن واشنطن لا تتفاوض بحسن نية؛ ما يقلص هامش المناورة لدى القيادة الإيرانية أمام الرأي العام الداخلي، خاصة أن الرسائل السياسية السلبية التي تُبعث أثناء التفاوض تمثل عاملًا بالغ الخطورة».واستكمل أنه «عندما تفرض واشنطن عقوبات جديدة خلال سير المباحثات، فإن الرسالة إلى طهران هي أن الولايات المتحدة تستخدم التفاوض كأداة ضغط وليس كمسار للتسوية، أي أن الاتفاق المحتمل قد يكون مؤقتًا وقابلًا للانهيار بقرار أمريكي لاحق، وهو ما يخلق أزمة ثقة عميقة بين الطرفين».ولفت إلى أن «هناك سوابق تاريخية في المفاوضات السابقة، حيث انتهى الأمر في يونيو الماضي إلى عمل عسكري نفذته واشنطن عبر ضرب منشآت نووية؛ ما عمّق أزمة الثقة وأدى إلى تشكيك إيراني واسع في جدوى أي اتفاق طويل الأمد، فضلًا عن إضعاف التيار البراغماتي داخل إيران».وبيّن أن «استمرار العقوبات أثناء التفاوض يسهم في تقوية موقف المتشددين التي ترفضون تقديم أي تنازلات، ويضعف الأصوات التي تدعو إلى التقارب مع الغرب، كما يحوّل التفاوض من فرصة اقتصادية محتملة إلى مخاطرة سياسية داخلية».

أفاد مسؤولون أمنيون إسرائيليون بأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران لا يُتوقع أن تتضمن قيوداً حقيقية على البرامج النووية أو الصاروخية الإيرانية، ولا على نشاط الوكلاء الإقليميين، مؤكدين أن الجيش الإسرائيلي يستعد لمختلف السيناريوهات المحتملة.وبحسب ما نقى موقع «واللا» عن المسؤولين، يسود قلق بالغ داخل المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية حيال مسار التفاوض مع طهران، في ظل تقديرات خبراء إيرانيين تشير إلى أن المرشد علي خامنئي لا يعتزم التخلي عن المشروع النووي، الذي يعتبره ضمانة لبقاء النظام.ويرى المسؤولون الدفاعيون أن عملية التفاوض الحالية تضر بإسرائيل، لأنها لا تراعي ما تعتبره مصالحها الأمنية في مواجهة ما تصفه بالتهديد الإيراني.وفي هذا السياق، يطرحون خيارين:الأول: اتفاق «ملاذ آمن» يمنع إسرائيل من مهاجمة إيران عقب أي اتفاق أميركي إيراني.الثاني: «اتفاق مفتوح» يتيح لإسرائيل مهاجمة إيران لإزالة التهديدات والحفاظ على مصالحها الأمنية، على غرار التفاهم بين الولايات المتحدة والحوثيين الذي أبقى التهديد قائمًا لكنه منح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك العسكري.وبحسب التقديرات الواردة، يُعد الخيار الثاني الأنسب من وجهة نظرهم في المرحلة الراهنة، ويتمثل في انهيار المفاوضات والانتقال إلى الخيار العسكري الأميركي، الذي يرون أنه يملك أفضل فرصة لتدمير أجزاء واسعة من المشروعين النووي والصاروخي، وربما خلق زخم يؤدي إلى إضعاف النظام.وفي موازاة ذلك، يستعد الجيش الإسرائيلي لكافة السيناريوهات، بما فيها فشل المحادثات، أو لجوء إيران إلى استخدام «مبعوثين من محور الشر» لإلحاق الضرر بإسرائيل بما يستدعي ردا عسكريا، أو اتخاذ قرار أميركي بشن هجوم واسع النطاق قد يضع إسرائيل أمام خيارات متعددة، تتراوح بين المشاركة الكاملة في الهجمات أو تقديم الدعم للقوات الأميركية.وأشار التقرير إلى أن الأيام المقبلة ستحدد مسار المفاوضات، كما ستكشف مدى تأثير الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط على ردع النظام الإيراني، في وقت يعتقد فيه المسؤولون أن طهران تفسر السلوك الأميركي الحالي على أنه تردد وتلعثم.

هدت ساحة القبة في طرابلس، صباح الأحد، إشكالاً بين عدد من الشبان، ما أسفر عن سقوط جرحى.وذكرت المعلومات أنَّ الإشكال بدأ بتلاسنٍ تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي واستخدام النراجيل وآلات حادة.

أفادت مصادر مطلعة لـ«الديار» بأن المحادثات التي اجراها وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو مع الرؤساء الثلاثة جوزاف عون ونبيه بري ونواف سلام، تركزت على موضوع مؤتمر دعم الجيش كما بات معلوما، وان الاجواء التي عرضها ايجابية ومشجعة، بانتظار استكمال الاتصالات والتحضيرات، لا سيما الاجتماع التحضيري في قطر الذي لم يحدد موعده بعد، لكنه لن يتأخر.واضافت «ان مؤتمر باريس ليس مرتبطا بخطة حصر السلاح شمالي الليطاني حصرا، وانما بحاجات الجيش للقيام بدوره الوطني، في اطار بسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، والذي يفترض انسحاب «الجيش الاسرائيلي» من الاراضي، ومن النقاط المحتلة، ووقف الاعتداءات على لبنان، عدا المهام المتعلقة بحماية الامن والاستقرار في البلاد».واشارت المصادر الى ان وزير الخارجية الفرنسي لفت خلال لقاءاته الى انه «من الافضل تقدم عملية «حصر السلاح» بيد الدولة، لان ذلك يشجع العديد من الدول على الاقبال، وتقديم المساعدات المطلوبة للجيش اللبناني».

أفادت معلومات صحافيّة عن تعرّض النائب ميشال موسى لكسر في يده بعد انتهاء ندوة كان يحضرها في مدينة صيدا، وذلك إثر انزلاقه على الدرج أثناء مغادرته المكان.

أفادت مصادر معارضة مطّلعة على الشؤون الداخلية في حزب الله، للشرق الأوسط، بأنّ «وفيق صفا كان من أوائل المسؤولين الذين شملتهم قرارات تنظيمية داخلية قلّصت هامش تحرّكهم الإعلامي، إذ صدر قرار عن الأمانة العامة يقضي بمنعه من الإدلاء بأي تصريح من دون موافقة مسبقة من دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب».وتضيف المصادر نفسها أن «هذه الإجراءات لم تقتصر على الجانب الإعلامي، بل ترافقت مع تقلّص ملحوظ في الدور السياسي الذي كان يؤدّيه صفا في مراحل سابقة، سواء في التواصل مع القوى السياسية أو في ملفات الانتخابات والترشيحات، ووفق هذه الرواية، لم يُسجَّل له خلال الفترة الماضية أي حضور علني بصفته موفداً سياسياً للحزب، لا إلى الحلفاء ولا إلى الخصوم».وشرح المصدر أن «هذه الوحدة، التي كانت تُعرف عملياً في مراحل سابقة بـ (اللجنة الأمنية)، تولّت إدارة الإشكالات الأمنية والميدانية داخل بيئة الحزب أو في حالات التوتر مع أطراف أخرى، عبر التدخل المباشر، ثم التنسيق مع القوى المعنية، ولاحقاً مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يشمل الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى متابعة ملفات موقوفين، وإنجاز مصالحات»، مضيفاً: «استفاد المسؤول عن هذه الوحدة من نفوذ متنامٍ داخل الحزب، خصوصاً في مراحل لاحقة، حين جرى دفعه إلى الواجهة في ملفات حساسة، أبرزها التفاوض غير المباشر وتبادل الأسرى، ما أتاح له بناء شبكة علاقات سياسية ودولية، شملت قنوات خارجية».وتشير مصادر متابعة للملف التنظيمي إلى «أن توسّع هذا الدور أدّى، في مرحلة معينة، إلى تجاوز الوحدة لوظيفتها الأمنية البحتة، بحيث بدأت، وفق توصيف هذه المصادر، بأداء أدوار سياسية لم تكن ضمن صلاحياتها الأصلية، عبر استقبال وفود وتمرير رسائل».وبحسب هذه المصادر، صدرت مع تولّي القيادة الحالية زمام القرار توجيهات واضحة بإعادة حصر دور لجنة الارتباط والتنسيق بالارتباط الأمني والتقني حصراً، ومنعها من أي دور سياسي أو تفاوضي أو إعلامي.وتؤكد المصادر أن «أي قرار سياسي أو تواصل سياسي بات محصوراً بالقيادة السياسية للحزب، وتحديداً بالأمين العام نعيم قاسم، أو برئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، النائب محمد رعد، أو بالمعاون السياسي للأمين العام حسين خليل، فيما يقتصر دور الوحدة الأمنية على التنسيق التقني مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».وتكشف عن أن «الشق الإعلامي بات مُركّزاً ضمن إدارة مركزية واحدة، تخضع لإشراف النائب إبراهيم الموسوي، وبتكليف وتنسيق مباشر مع القيادة، في إطار سياسة تهدف إلى توحيد الخطاب وضبط الظهور الإعلامي وحصر التصريحات بالمراجع المخوّلة».

الشرق الأوسط -تكشف استقالة رئيس «وحدة الارتباط والتنسيق في (حزب الله)»، وفيق صفا، التي أتت بنكهة الإقالة عن رأس قمة جبل الجليد في عملية إعادة هيكلة الجسم التنظيمي للحزب الذي تلقى ضربات غير مسبوقة في حربه الأخيرة مع إسرائيل التي أودت بأمينه العام التاريخيّ حسن نصر الله وخليفته الشيخ هاشم صفي الدين وخليفته الثالث المحتمل نبيل قاووق ومعظم قيادته العسكرية.وتكشف مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» عن ملامح هذه التغييرات في الجسم التنظيمي والسياسي للحزب، رغم التكتم الكبير، لتخلص إلى أن الأمين عام الجديد للحزب الشيخ نعيم قاسم يحاول أن يمسك بمفاصل الحزب بربط كل المؤسسات الحزبية بالأمانة العامة للحزب، بعد أن كان هذا الموقع سابقاً يتولى القيادة من دون الخوض في التفاصيل التي كانت من مسؤولية الهيئة التنفيذية التي تشبه «الحكومة» داخل الحزب.أما العلامة الفارقة الثانية في هذه التغييرات فهي دخول العديد من السياسيين إلى مركز القرار بدلاً من رجال الدين الذين سيطروا في المرحلة السابقة على المشهد القيادي في الحزب، مع دخول شخصيات جديدة إلى مركز القرار من الذين رافقوا قاسم في حزب الدعوة واللجان الإسلامية قبل دخولهم الحزب بعد تأسيسه.وتتضح الصورة هذه مع دخول رئيس كتلة الحزب النيابية «الوفاء للمقاومة» إلى مركز القرار، مع الاتجاه الواضح لتعيينه نائباً للأمين العام، وهو من الذين رافقوا قاسم في حزب الدعوة. غير أن قرار التعيين لن يصدر على الأرجح قبل الانتخابات البرلمانية، ومن المقرر أن يتولى النائب حسن فضل الله رئاسة الكتلة بعد الانتخابات الأخيرة.وتتكشف الصورة أكثر مع المعلومات التي توفرت لـ«الشرق الأوسط» عن تسلم الوزير والنائب السابق محمد فنيش مسؤولية الهيئة التنفيذية للحزب، حيث يخوض في مهمة إعادة تنظيم الجسم الإداري والمؤسساتي للحزب، فيما يتولى الشيخ علي دعموش مسؤوليات تنظيمية عملانية في الهيئة.وتفيد مصادر معارضة مطّلعة على الشؤون الداخلية في «حزب الله»، لـ«الشرق الأوسط»، بأنّ صفا «كان من أوائل المسؤولين الذين شملتهم قرارات تنظيمية داخلية قلّصت هامش تحرّكهم الإعلامي؛ إذ صدر قرار عن الأمانة العامة يقضي بمنعه من الإدلاء بأي تصريح من دون موافقة مسبقة من دائرة العلاقات الإعلامية في الحزب».وتضيف المصادر نفسها أن هذه الإجراءات «لم تقتصر على الجانب الإعلامي، بل ترافقت مع تقلّص ملحوظ في الدور السياسي الذي كان يؤدّيه صفا في مراحل سابقة، سواء في التواصل مع القوى السياسية أو في ملفات الانتخابات والترشيحات». ووفق هذه الرواية، «لم يُسجَّل له خلال الفترة الماضية أي حضور علني بصفته موفداً سياسياً للحزب، لا إلى الحلفاء ولا إلى الخصوم».ويشرح المصدر أن «هذه الوحدة، التي كانت تُعرف عملياً في مراحل سابقة بـ(اللجنة الأمنية)، تولّت إدارة الإشكالات الأمنية والميدانية داخل بيئة الحزب أو في حالات التوتر مع أطراف أخرى، عبر التدخل المباشر، ثم التنسيق مع القوى المعنية، ولاحقاً مع مؤسسات الدولة اللبنانية، بما يشمل الأجهزة الأمنية والقضائية، إضافة إلى متابعة ملفات موقوفين، وإنجاز مصالحات»، مضيفاً: «استفاد المسؤول عن هذه الوحدة من نفوذ متنامٍ داخل الحزب، خصوصاً في مراحل لاحقة، حين جرى دفعه إلى الواجهة في ملفات حساسة، أبرزها التفاوض غير المباشر وتبادل الأسرى، ما أتاح له بناء شبكة علاقات سياسية ودولية، شملت قنوات خارجية».وتشير مصادر متابعة للملف التنظيمي إلى «أن توسّع هذا الدور أدّى، في مرحلة معينة، إلى تجاوز الوحدة لوظيفتها الأمنية البحتة، بحيث بدأت، وفق توصيف هذه المصادر، بأداء أدوار سياسية لم تكن ضمن صلاحياتها الأصلية، عبر استقبال وفود وتمرير رسائل».وبحسب هذه المصادر، «صدرت مع تولّي القيادة الحالية زمام القرار توجيهات واضحة بإعادة حصر دور )لجنة الارتباط والتنسيق( بالارتباط الأمني والتقني حصراً، ومنعها من أي دور سياسي أو تفاوضي أو إعلامي».وتؤكد المصادر «أن أي قرار سياسي أو تواصل سياسي بات محصوراً بالقيادة السياسية للحزب، وتحديداً بالأمين العام نعيم قاسم، أو برئيس (كتلة الوفاء للمقاومة) النيابية، النائب محمد رعد، أو بالمعاون السياسي للأمين العام حسين خليل، فيما يقتصر دور الوحدة الأمنية على التنسيق التقني مع الأجهزة الأمنية اللبنانية».تربط مصادر متابعة هذه التغييرات بتحوّلات أوسع داخل «حزب الله» منذ تولّي نعيم قاسم الأمانة العامة، مشيرةً إلى أن «المرحلة السابقة شهدت حضوراً وازناً لشخصيات دينية في الصفين الثاني والثالث، كهاشم صفي الدين ونبيل قاووق اللذين اغتالتهما إسرائيل في الحرب الأخيرة، فيما تبدّل المشهد راهناً مع تصدّر شخصيات سياسية غير دينية المشهد، أبرزها محمد رعد ومحمود قماطي وإبراهيم الموسوي، في مؤشر إلى تحوّل تدريجي نحو تعزيز الطابع السياسي للحزب».وتكشف عن أن «الشق الإعلامي بات مُركّزاً ضمن إدارة مركزية واحدة، تخضع لإشراف النائب إبراهيم الموسوي، وبتكليف وتنسيق مباشر مع القيادة، في إطار سياسة تهدف إلى توحيد الخطاب وضبط الظهور الإعلامي وحصر التصريحات بالمراجع المخوّلة».