تجري إتصالات بعيدة عن الإعلام على خط بعبدا – عين التينة لمحاولة تطويق ذيول قرار وزارة الخارجية اللبنانية بحق السفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني، قبل أن ينعكس سلباً على الساحة الداخلية. ويجري البحث عن مخرجٍ للتراجع عن القرار أو تجميد مفاعيله، وقد أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه واسم حركة أمل وحزب الله والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، رئيس الجمهورية الرفض المطلق للقرار واعتباره غير موجود ولن يُنفّذ.

أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها عقب اجتماع الهيئة السياسية في «التيار» الى أننا « نعيش في ظل حروب متداخلة ومركبة مع بعضها البعض وأخطارها علينا متعددة وتبدأ بما يقع على أرضنا من اعتداءات اسرائيلية ودمار وقتل ونزوح جماعي وتصل الى التفلت الحاصل بالحرب الاميركية الاسرائيلية على ايران وتمددها على الخليج العربي والمنطقة برمتها وتقلبها ما بين صراع الهي وصراع مفتوح ما بين الشرق والغرب على الطاقة والمياه وعلى المعابر والمضائق والممرات التي يمكن أن يصل الى استخدام الاسلحة الاخطر تدميراً وحتى لتغيير النظام العالمي».باسيل لفت الى أن «هذا كله يحتم علينا كلبنانيين أن نجد الصيغ اللازمة لحماية لبنان بالعمل على ابعاده داخليا عن الفتن وتحييده خارجيا عن هذه الحروب وهذا يستلزم عقد تفاهمات على مستوى المبادئ والالتزام بالاليات لتنفيذها». وأضاف: «برأينا كتيار وطني حرّ التفاهمات تأتي في سياق ثلاثة محاور، المحور الأول هو مدونة قواعد سلوك داخلي بين بعضنا البعض كلبنانيين».وأوضح باسيل أن مدونة قواعد السلوك الداخلي هذه تتضمن نبذ العنف ورفض الاقتتال الداخلي واعتباره خطاً أحمر ممنوع الوصول إليه، واعتماد لغة الحوار والتخاطب المسؤول للتعبير عن أي خلاف سياسي مهما بلغ عمقه لأن ادارة الازمة بالانقسام بين اللبنانيين ستؤدي حتما الى انتقال القرار اللبناني الى الخارج مع ما يعنيه هذا الأمر من فرض ترتيبات على لبنان قد لا تصب في مصلحته«.وشدد باسيل على »َضرورة رفض خطاب التحريض والعزل والتهويل على اللبنانيين وعدم السماح بتفلت الغرائز ولغة التخوين والترهيب، وكذلك على إلزام وسائل الاعلام باعتماد خطاب وطني جامع بعيد عن التحريض واثارة النعرات مع الحفاظ على حق هذه الوسائل بإبداء الرأي الذي تريده ونقل الوقائع الصحيحة من دون تشويهها أو تضخيمها«.باسيل أكد أيضا »َضرورة التزام الجميع سقف الدولة والدستور والقانون وتحمل الحكومة بالرغم من ضعف امكانياتها وعجزها بادارة هذه الازمة، المسوؤلية الكاملة بالايواء المؤقت والمشرف للنازحين والعمل على عودتهم السريعة الى ارضهم واعمار منازلهم ومنع أي شكل من أِشكال الانشاءات الجديدة لهم بمكان استضافتهم حتى لا يتحول هذا النزوح المؤقت الى اقامة دائمة والى واقع ديمغرافي جديد. وأكد عدم السماح باستضافة اي عناصر ضالعة في الحرب ومعرضة للإستهداف في أماكن الإيواء للحفاظ على سلامة النازحين والمضيفين طبعا مع التشديد على المسؤولية الشخصية والحزبية على هؤلاء الاشخاص لعدم تواجدهم باماكن الايواء وتشكيل خطر«.باسيل شدد أيضاً على »ضرورة الحفاظ على مرجعية الدولة عبر رفض الامن الذاتي بكل اشكاله وبكل اطرافه اكان من جهة المجتمعات المضيفة او المجتمعات النازحة وتكليف القوى الامنية بالتواجد حيث يجب مع قيامها بضبط فوري وحاسم لاي مخالفات ممكنة مع التأكيد على شرعية الدولة ومؤساستها واجهزتها ولا شرعية اي شكل من اشكال الميليشياوية«.وأكد التزام كافة القوى السياسية بلبنان وطن واحد موحد على مساحة 10452 كلم مربع غير قابل للتجزئة أو التقسيم أو التوطين مع اعتماد دستورنا المنبثق من الطائف كناظم للدولة من دون الخروج عنه مع الالتزام بتنفيذه وتطويره بما يتفق عليه اللبنانيون وبما يتضمنه من مشاركة متناصفة بين المسيحيين والمسلمين وعيشهم الواحد المتعدد ليبقى لبنان نموذجا للتنوع من ضمن دولة حديثة قائمة على الاصلاح السياسي والمالي والاقتصادي ليكون اقتصادها حر ومنتج ونظامها لا طائفي مع انماء لا مركزي».باسيل تطرق ايضا الى موضوع الحالات المرفوضة وهي ثلاثة على اعتبار أنها تضعف الدولة على حساب اللادولة وكل من يعمل في سبيل عدم قيام الدولة. وأضاف أن «هذه الحالات تمسّ بهيبة الدولة وبمؤسساتها وعلى رأسها الجيش الذي يجب أن يبقى فوق النزاعات السياسية والانقسامات ويبقى موحداً وضمانة لوحدة لبنان واللبنانيين ولسلامتهم ولحمايتهم من أي اعتداء خارجي أو داخلي عليهم.وعدد باسيل الحالات المرفوضة الثلاثة، وهي أولا رفض الفتنة الداخلية تحت أي ظرف أو ذريعة ومنع انتقال اي خلاف سياسي إلى الشارع لانه يساهم في انهيار مؤسسات الدولة ويحول الدولة لساحة صراع داخلي وتنازع خارجي وهذا الامر يؤدي الى تفككه تدريجياً وعوضا عن ان نكون في هذه الحالة يجب ان ننتقل الى ادارة وطنية واعية تحمي وحدة لبنان ودولته. وأكد أن »خطاب التحريض يصدر من الاحزاب التي تتشكل منها الحكومة وهي بالتالي مسؤولة عن ضبطه ليبقى بداخلها من دون أن ينتقل الى خارج جلساتها ونحن من موقع المعارضة المسؤولة لا نسعى الى تسعير هكذا خطاب لتفشل الحكومة بل على العكس نعمل على التهدئة ونساعد الحكومة بهذا الامر لأنه من جهة أخرى لا يحق لا للحكومة ولا لأي من اعضائها بتغطية أي فشل داخلها بتحويله الى تحريض غرائزي بالاعلام«.وأشار إلى أنه »كان من مسؤولية الحكومة أن تجد الحل وعدم نقله إلى الشارع لأن ملامح الفتنة ظاهرة وعلى الحكومة منع استفحالها وأي طرف من اطرافها يتوعد ويتوعدنا بعد انتهاء الحرب جوابنا له يكون بعد الحرب لأن المسؤولية الوطنية تحتم علينا رد الشتيمة بالايجابية والحساب السياسي مع هؤلاء يكون بعد انتهاء الحرب«.واضاف: »اي طرف بالحكومة يهاجمنا هو اليوم متواجد داخلها ونحن خارجها لهذا يجب ان يحاسب نفسه والحكومة قبل أن يحاسبنا، فانتم السلطة ونحن المعارضة ورغم ذلك يتبين اننا مسؤولون اكثر من بعض الاطراف المشاركة بالحكومة«.باسيل قال إن اللا الثانية والكبيرة هي »رفض الاحتلال الاسرائيلي لاي رقعة من لبنان فشعارنا هو 10452 كلم مربع ولا متر أقل وهذا يجب أن يكون شعار جميع اللبنانيين لأن 10452 كلم مربع هم للجميع ولا لمحاولة عزل أو فصل او اجتزاء اي مساحة أو قطعة من 10452 مربع. وأوضح:«وما يحصل اليوم من محاولة لقطع أو سلخ جنوب الليطاني عن لبنان وتصريح وزير المال الاسرائيلي سموتريتش عن حدود اسرائيل الجديدة التي يجب ان تكون على نهر الليطاني يدلان بالتصريح او بالواقع عبر تفجير الجسور، على أن الحرب الاخيرة على لبنان ليست مجرد جولة عسكرية عابرة بل هي تحول استراتيجي يجب مواجهته على مستوى الجغرافيا وعلى مستوى الديمغرافيا وعدم القبول فيه بأي ظرف لأن جنوب لبنان هو حصن لبنان ولا يمكن خسارة الحصن حتى لا نخسر القلب».ولفت باسيل إلى أن اللا الثالثة تتمثل في «ضرورة رفض التدخل السوري بلبنان سياسيا أو أمنيا وتحت اي ظرف لأنه سيواجه من قبل اللبنانيين وسيسيء للعلاقة اللبنانية السورية التي نريدها أن تكون ممتازة وقائمة على حسن الجوار والندية والاحترام المتبادل وعلى تعاون اقتصادي وسياسي بين الدولتين وتعاطف بين الشعبين ودون هذا الشيء يكون استعادة لماض نريد عدم تكراره».باسيل تطرق الى ضرورة السعي لحل ومستقبل افضل، ولفت إلى أن الحل يكمن في ثلاثة توجهات رئيسية وأولها انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءات اسرائيل واعادة الأسرى وهذا كله مع تنفيذ مبدأ تم التوافق عليه من داخل الحكومة وخارجها وهو مبدأ حصرية السلاح بيد القوى الامنية الشرعية وخاصة الجيش من جهة وحصرية القرار الوطني بيد الدولة. وقال: هذا وفق استراتيجية دفاعية تقرها الحكومة باسرع وقت بحسب ما اعنت ببيانها الوزاري وطبعا هذه الاستراتيجية تتضمن النواحي العسكرية والدبلوماسية والسياسية والاقتصادية والمالية والشعبية التي تحمي لبنان وتحصنه وتعطيه كل مناعة مستمدة من عناصر القوة.وأكد أن الحل الثاني يكمن في تعزيز حماية لبنان بعوامل اضافية تقوم على تسليح الجيش وتمكين مؤسساته الامنية وتحييد لبنان عن سياسية المحاور وصراعاتها ولو تطلب تفاهماً داخلياً وتكريساً أممياً له وقبولا إقليمياً بالاضافة لعقد لبنان اتفاقية دفاع مشترك واعطائه ضمانات دولية لحمايته والدفاع عنه لمواجهة اي اخطار يمكن ان تتهدده.ولفت إلى أن الحل الثالث هو اعتماد لبنان مبدأ ومسار السلام العادل والشامل للمنطقة من خلال محادثات بينه وبين واسرائيل برعاية الخماسية الدولية مع مسار اقليمي مشابه. وأوضح: «يهدف هذا المسار الى اعادة الحقوق للبنان بدءاً من ارضه المحتلة وسيادته وبحره وجوه واستثماره لثرواته الطبيعية اكان بالمياه والنفط او الغاز وحل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين ويؤدي الى اعطاء اسرائيل حقها بالعيش بامان بمحيطها ومن جهة لبنان تحديداً».وختم باسيل بالقول إن هذا المقترح يصدر «في الحرب التي نعيشها وعشية عيد البشارة في ملخص مقترح». ولفت إلى أن «التيار »سينجول به على المسؤولين بالبلد موضيفاً: «ندعو كل المكونات السياسية وعلى رأٍسها المكونات المتناحرة داخل الحكومة بالالتزام بسلوك حكيم ووحدوي في سبيل الحفاظ على لبنان وطن الرسالة والتنوع والحرية. وأكد: »نستذكر بهذه المناسبة قول البابا ليو الرابع عشر أثناء زياته الى لبنان والتي طالب الشباب اللبناني بالبقاء متجذرين بايمانهم بدل الوقوع في التطرف وباعلاء وحدتهم الوطنية على سرديتهم المذهبية وبالعمل عبر قوة الامل وليس الخوف وبتحمل المسؤولية بالحفاظ على استقرار لبنان وهويته، وفي الاطار نفسه نستذكر الامام المغيب موسى الصدر الذي يقول ان المسيحيين والمسلمين في لبنان ان لم يكونوا معا فلن يكونوا«، ونحن في التيار نخوض معركة اسناد لبنان من خلال الصمود والايمان والالتزام بوحدة لبنان وحريته واستقلاليته على 10452 كلم مربع ونناشد كل اللبنانيين التضامن معنا حفاظا على لبنان الواحد».

بيان صادر عن حزب الله حول القرار الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية:يُدين حزب الله ويرفض بشكل قاطع القرار الصادر عن وزارة الخارجية اللبنانية والمنفلت من أي مسوّغ قانوني والقاضي بسحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني، وإعلانه «شخصًا غير مرغوب فيه»، ومطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية، في خطوة متهورة ومدانة لا تخدم مصالح لبنان الوطنية العليا ولا سيادته ولا وحدته الوطنية، بل تشكّل انقلابًا عليها وانصياعًا واضحًا للضغوطات والإملاءات الخارجية، وتعدّيًا صارخًا على صلاحيات رئيس الجمهورية. وما الذرائع الواهية التي استند إليها هذا القرار التعسفي باتهام السفير بالتدخل بالشؤون الداخلية للبنان إلا تأكيد إضافي على أنه قرار كيدي سياسي بامتياز، يفتقر إلى الحد الأدنى من الحكمة والمسؤولية الوطنية.إن هذا الإجراء المشبوه والذي يأتي في توقيت بالغ الخطورة، يحتاج لبنان لمواجهته إلى تكاتف جميع أبنائه بمختلف مكوناتهم السياسية والحزبية والثقافية والاجتماعية، وإلى موقف رسمي موحد لتعزيز عناصر المنعة بهدف فرض وقف العدوان على العدو الإسرائيلي وإجباره على الانسحاب من الأراضي التي يحتلها، إذ يختار وزير الخارجية الاصطفاف في الموقع الذي لا يخدم بأقواله وأفعاله إلا العدو الصهيوني، ويعمل عن دراية أو من دونها وانطلاقًا من عقلية حزبية ضيقة وحاقدة على إضعاف الدولة اللبنانية وتجريدها من عناصر التماسك التي تحتاجها في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة، ويدفع باتجاه تقديم المزيد من التنازلات خدمة للعدو بهدف تمهيد الطريق لوضع لبنان كاملًا تحت الوصاية الأميركية – الإسرائيلية.وما يزيد هذا القرار خطورة وفجاجة أنه يصدر عن الوزير نفسه الذي يمتهن الصمت المطبق تجاه التدخلات الأميركية السافرة في لبنان وتجاه تصريحات مسؤوليها ومبعوثيها التي أساءت إلى لبنان وحرّضت عليه وعلى مكون أساسي فيه. ولكنه في المقابل يفرد عضلاته أمام الدولة الصديقة التي لم تبخل يومًا على لبنان بالدعم والمساندة، والتي وقفت إلى جانب شعبه في أحلك الظروف، وساهمت في تعزيز قدرته على حماية أرضه وشعبه، من دون أن تتدخل يومًا في شؤونه الداخلية أو تمسّ بسيادته، بل حافظت على علاقات طيبة ومتينة مع لبنان.يعتبر حزب الله هذا القرار خطيئة وطنية واستراتيجية كبرى لا تخدم الوحدة الوطنية، بل تفتح أبواب الانقسام الداخلي، وتُعمّق الشرخ الوطني، وتدخل البلاد في مسار بالغ الخطورة من الارتهان والضعف والانكشاف. ويدعو حزب الله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى مطالبة وزير الخارجية، الذي بات يفتقد إلى الأهلية الوطنية نتيجة تقديم المصالح الحزبية على مصلحة لبنان وأمنه واستقراره، بالتراجع الفوري عن هذا القرار لما له تداعيات خطيرة، وعلى الوزير وحزبه أن يتصرّفا بحكمة وروية وأن يعيا المخاطر التي تحيط بلبنان، وأن يدركا أن حماية سيادة لبنان لا تكون بالخضوع للإملاءات الخارجية، ولا باستعداء مكون أساسي من مكونات الوطن أو استعداء الدول التي ساندت لبنان ووقفت إلى جانبه، بل تكون بالتكاتف الوطني، وبمواجهة العدو الحقيقي الوحيد لهذا البلد، وهو العدو الصهيوني.العلاقات الإعلامية في حزب اللهالثلاثاء 24-03-2026

أفادت معلومات أن ما حصل في كسروان عبارة عن صاروخ انفجر في الفضاء وسقطت منه شظايا وحطام ناتجة عن اعتراضات إسرائيلية في منطقة كسروان، تحديداً في فيطرون، كفردبيان، قليعات، جونيه، وساحل علما.

كتب الصحافي سامي كليب عبر اكس:طرد السفير الإيراني اليوم من لبنان في غداة استهداف الحازمية القريبة من الرئاسة ووزارة الدفاع ، وبعد اسابيع على حظر النشاط العسكري لحزب الله وتوجه الدولة (ربما) لتشكيل وفد تفاوضي بلا الشيعة، والضجة القائمة بشأن النزوح ومنطقة الكرنتينا، يقابلها حزب الله برفع مستوى الحرب ضد إسرائيل غير آبه بكل قرارات الحكومة وبتصريحات حول النية باسقاط الحكومة التي ذهب بعض مسؤوليه الى اتهامها علنا بالخيانة مع البدء بتوجيه الاتهامات ايضا لرئيس الجمهورية .المشكلة ان لبنان الذي تستيقظ فيه الغرائز البدائية والمذهبية من عصور الجاهلية وما تلاها عند اصغر حادث ، يقف اليوم كما دائما على برميل بارود الانفجار الداخلي، وغالبا ما تتدخل طوابير خامسة لإنعاش الفتنة وإيقاظها بذرائع كثيرة….هل يقع المحظور؟ وهل سيكون الجيش مستعدًا لمواجهة الأمر؟ وهل الحكومة نفسها قادرة فعلا على تنفيذ كل قراراتها ؟ وهل سينجح الرئيس نبيه بري في الاستمرار بتغطية قرارات الدولة بما فيها طرد السفير الإيراني ؟اتمنى شخصيا إلا يحدث شيء في وطن مدمر على كل المستويات ويواجه أقسى لحظة في تاريخه…. لكن للأسف مؤشرات الانفجار أكبر بكثير من مؤشرات التوافق

عينت إيران اليوم قائداً سابقاً في الحرس الثوري وأحد غلاة المحافظين خلفاً لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي استُهدف بغارة أميركية إسرائيلية الأسبوع الماضي.وأفاد نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات اليوم الثلاثاء عبر إكس بتعيين «محمد باقر ذو القدر خلفاً للاريجاني».ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه رسميا الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، تنسيق الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، ويضم كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن الزعيم الأعلى الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.وذو القدر قائد سابق في الحرس الثوري، وسبق له كذلك تقلّد مناصب أمنية رفيعة، منها نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومستشار رئيس السلطة القضائية لشؤون منع الجريمة، وترأس المقر الانتخابي للجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية، وهي فصيل سياسي متشدد.ويشغل منذ 2022 منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، الذي يضم علماء دين وفقهاء شيعة ويملك حق نقض التشريعات والإشراف على الانتخابات.أما على الصعيد الأكاديمي، فقد حصل ذو القدر على إجازة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد في جامعة طهران، ثم نال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من كلية الإدارة في الجامعة نفسها، قبل أن يحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا.يمثل تعيينه في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي انتقالًا لشخصية ذات خبرة طويلة في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية إلى أحد أهم مراكز اتخاذ القرار في إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات وتوترات متسارعة.