صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف المدعو:م. د. (مواليد عام 1977، لبناني)بجرم التحرّش بفتاة قاصر. كما تبيّن أنه يعمل بصفة ناطور في إحدى المدارس الرسمية.وقد أُودِع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.تنبيه: تؤكد المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات الأمنية، وأن التبليغ المبكر عن أي حالة اشتباه يُعدّ ركيزة أساسية للوقاية من الجرائم قبل وقوعها.وتدعو الأهالي إلى تعزيز التواصل مع أبنائهم ومتابعتهم، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي سلوك مقلق، وعدم التردد في التواصل الفوري مع الجهات المختصة عند الحاجة، حفاظاً على سلامة القاصرين وصوناً للمجتمع من أي استغلال أو إساءة.

زينب بزي - الأخبارقبل ارتفاع أسعار النفط بسبب الحرب، كان الإنتاج المحلّي في لبنان يعاني من تفاقم الأعباء التي تعيق توسيع استثماراته المحلية وتمنع ولوجه إلى الأسواق الخارجية. وكان سعر الطاقة المدعوم قبل انهيار المصارف والليرة، بالكاد يشكّل عنصراً في المنافسة مع مصانع الدول القريبة، أمّا بعد الانهيار وتحرير أسعار الكهرباء، فصارت الكلفة تمثّل ثقلاً أكبر وزناً من سعر المبيع النهائي للسلعة.ثم جاء ارتفاع أسعار النفط الناتج من الحرب ليعمّق المشكلة ويدفع المنتجين المحليين إلى رفع أسعارهم بأكثر من 25%. وينعكس الأمر أكثر على فاتورة استيراد المشتقات النفطية التي تمثّل 21% من مجمل الاستيراد في عام 2025، ما سيُترجم عجزاً أكبر في ميزان المدفوعات وتدهوراً يضاف إلى كل النتائج الكارثية التي بدأت في نهاية 2019 واستمرّت مفاعيلها لغاية اليوم من خلال ضياع المدّخرات المصرفية وانكسار الأجور المحلية والهجرة.يتأثّر الإنتاج اللبناني مباشرة بتقلّبات الأسعار الخارجية، وأهمّها أسعار النفط وكلفة الشحن. تشمل هذه التقلّبات ربطة الخبز والصناعات الثقيلة وكلفة نقل البضائع والأفراد. وبحسب أرقام الجمارك اللبنانية، فإن فاتورة استيراد كل أنواع المشتقات النفطية في لبنان بلغت في عام 2025 نحو 4.5 مليارات دولار، وبالتالي فإن ارتفاع الأسعار عالمياً بأكثر من 30%، سينعكس بوزن كبير على استيراد هذه السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها كثيراً، بمبلغ إضافي يُقدّر أن يصل إلى مليار دولار في عام 2026.خطورة الرقم لا تكمن فقط في حجمه، بل في أثره على التوازن المالي، إذ إن ارتفاع فاتورة الطاقة لا يعني فقط زيادة في الاستيراد، بل يفتح فجوة إضافية في ميزان المدفوعات، أي في صافي تدفّق العملات الأجنبية إلى لبنان. وبغياب مصادر مستقرة للعملة الصعبة، تتحوّل هذه الفجوة مباشرة إلى ضغط على احتياطات لبنان من العملات الأجنبية.ففي لحظة كان فيها مصرف لبنان يحاول، ولو بشكل محدود، إعادة ترميم هذه الاحتياطات بعد سنوات من الاستنزاف، تأتي كلفة الطاقة المرتفعة لتعيد وضعها تحت الضغط. هنا تحديداً، يبرز البعد النقدي للأزمة. فعودة العجز في ميزان المدفوعات تعني عملياً تراجع القدرة على تمويل الحاجات الأساسية بالعملات الأجنبية، سواء للقطاع العام أو للسوق ككل. ومع محدودية البدائل التمويلية، يصبح الحفاظ على استقرار سعر الصرف أكثر هشاشة، خصوصاً إذا ترافقت هذه الضغوط مع تباطؤ في تدفّقات الخارج أو تراجع في المساعدات.ولا يبقى الأثر محصوراً بالمؤشرات المالية. فمع تقلّص القدرة على تأمين التمويل، تجد الدولة نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ: توسيع العجز أو تقليص الإنفاق. وفي الحالتين، تتراجع قدرتها على لعب أي دور تحفيزي في الاقتصاد، سواء عبر الاستثمار أو دعم القطاعات المُنتِجة. هذا المسار لا يجمّد فقط مشاريع التعافي، بل يعمّق الركود القائم، بحسب ما يشرح مدير المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عبد الحليم فضل الله، مشيراً إلى أنّ «الحكومة تحاول معالجة المشكلة عبر الاستدانة. للأسف».في موازاة ذلك، يمتد تأثير أسعار الطاقة إلى بنية الأسعار في الاقتصاد. فالطاقة تدخل في كل مراحل الإنتاج، من الزراعة إلى الصناعة والنقل والتخزين، ما يجعل أي ارتفاع في أسعارها ينتقل تلقائياً إلى أسعار السلع، خصوصاً الغذائية منها. لذا، يصبح تضخم الأسعار ذا بُعد اجتماعي واضح ينعكس مباشرة على ميزانيات الأسر، ولا سيما تلك التي تُصنّف ضمن «ذوي الدخل المحدود» والتي يتركّز إنفاقها على الغذاء والسلع الأساسية.هذا مسار يتفاقم أكثر بفعل خصوصية نموذج الطاقة في لبنان. فبدلاً من أن يخفّف من وقع الأزمة، يُسهِم في تعميقها. الاعتماد الواسع على المولّدات في الأحياء، والتي تستهلك كميات كبيرة من المشتقات النفطية بكفاءة منخفضة، يجعل كلفة الطاقة محلياً أعلى من المعدّلات العالمية. أي إنّ لبنان لا يدفع فقط ثمن ارتفاع الأسعار، بل يدفع أيضاً كلفة إضافية ناتجة من ضعف البنية التحتية وغياب البدائل الفعلية. ورغم أنّ الطاقة الشمسية شهدت توسّعاً ملحوظاً في السنوات التي تلت 2019، إلا أنّ هذا التوسّع بقي محدوداً ولم يصل إلى مستوى يُحدِث تحوّلاً جذرياً في معادلة الإنتاج.فضل الله يختصر هذه الحلقة بالإشارة إلى أنّ ارتفاع أسعار الطاقة لا ينعكس فقط على فاتورة الاستيراد، بل يمتد إلى ميزان المدفوعات والاحتياطات، ما يحدّ من قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الأساسية، ويضع الاستقرار النقدي أمام اختبارات جديدة. هذا الترابط بين الطاقة والنقد والمالية العامة يجعل من الأزمة الحالية أزمة مُركّبة، تتجاوز قطاعاً واحداً لتطاول الاقتصاد ككل.في المقابل، يطرح هذا الواقع ضرورة التفكير في مقاربات مختلفة. فلبنان، كبلد مستورِد للطاقة، لا يملك القدرة على التأثير في الأسعار العالمية، ما يفرض الانتقال من موقع المتلقّي إلى موقع المتكيّف مع الصدمات. هنا، يرى رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية الأميركية جمال حيدر، أنّ الأزمة يمكن أن تتحوّل إلى فرصة، شرط الخروج من السياسات التقليدية. فالتوسّع في الطاقة البديلة، ولا سيما الشمسية، لم يعد خياراً بيئياً، بل ضرورة اقتصادية لتخفيف كلفة الإنتاج.لكنّ الطرح لا يقتصر على الاستهلاك، بل يمتدّ إلى الإنتاج، إذ يمكن للبنان، وفق هذه المقاربة، أن يطوّر قطاعاً صناعياً ناشئاً مرتبطاً بالطاقة، مثل تصنيع بطاريات الليثيوم محلياً، عبر إعفاءات ضريبية على المواد الأولية وتشجيع الاستثمار المحلي، مقابل فرض رسوم على المُنتجات المُستوردة. كما أن تحفيز المؤسسات على الاستثمار في أنظمة الطاقة البديلة، عبر حوافز ضريبية مباشرة، قد يساهم في تخفيف الضغط على كلفة الإنتاج تدريجياً، بحسب حيدر.ورغم بعض العوامل المُخفِّفة، كاعتماد لبنان على مصادر استيراد متنوّعة نسبياً، تبقى المشكلة الأساسية داخلية. اقتصاد هشّ، يعتمد على الطاقة المُستوردة، ويعاني من ضعف في البنية التحتية والبدائل. ومع احتمال ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى حدود 6 مليارات دولار في سيناريو أسعار مرتفعة، يصبح هذا العبء أكثر ثقلاً على اقتصاد محدود الإمكانات. إذاً، لم تعد أزمة الطاقة في لبنان أزمة أسعار فقط، بل أزمة نموذج اقتصادي قائم على الاستيراد وردّ الفعل.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المواد المخدّرة في عدد من مناطق جبل لبنان.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد هويته، ويدعى:ق. ص. (مواليد عام ٢٠٠٤، سوري الجنسية)بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة رومية، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع “بي أم” لون أسود، ومثبّت عليها لوحة مزوّرة، جرى ضبطها مع السيارة.وبتفتيشه والسيارة، عُثِرَ على:١٥ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الباز٤٦ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين۱۲ كيسًا بداخله مادة الماريجواناكيس مدوّن عليه حرف “ج” بداخله مادة الماريجوانا٦ أكياس بداخلها مادة حشيشة الكيفكيس مدوّن عليه رقم “٢٥٠” بداخله مادة حشيشة الكيفأكياس بداخلها مادة السالفياكيس بداخله ۱۲۱۰ حبة كبتاغونهاتف خلوي، مبلغ مالي، ولوحة سيارةبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأربعاء، تقديرات تشير إلى أن الحصار الأميركي على إيران، يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يومياً.وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشن حملة أطلق عليها مسؤولون اسم «الغضب الاقتصادي»، وتشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ الإيرانية، ومصادرة السفن المرتبطة بطهران في المياه حول العالم.وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عبر «إكس» أن البحرية الأميركية ستواصل حصار الموانئ الإيرانية، مضيفا: «في غضون أيام قليلة، ستمتلئ مرافق التخزين في جزيرة خرج، وسيتم إغلاق آبار النفط الإيرانية الهشة».وشدد بيسنت على أن «تقييد التجارة البحرية الإيرانية يستهدف بشكل مباشر شرايين الحياة الأساسية التي تدر العائدات على النظام».وتابع: «ستواصل وزارة الخزانة الأميركية ممارسة أقصى الضغوط من خلال استراتيجية (الغضب الاقتصادي)، وذلك لتقويض قدرة طهران بشكل ممنهج على توليد الأموال، ونقلها، وإعادتها إلى البلاد».وأشار إلى أن «أي شخص أو سفينة تقوم بتسهيل تدفقات الأموال هذه (سواء عبر التجارة أو التمويل السري) يعرّض نفسه لخطر الخضوع للعقوبات الأميركية».واختتم بيسنت منشوره قائلا: «نواصل تجميد الأموال التي نهبتها القيادة الفاسدة، وذلك نيابة عن الشعب الإيراني».وتهدف خطة «الغضب الاقتصادي» إلى شلّ تجارة النفط والسلع الإيرانية، والعمل على استهداف «أسطول الظل» الذي تعتمد عليه إيران في تصدير مواردها.وجاءت هذه الخطة في أعقاب فشل جولة مفاوضات عُقدت بين واشنطن وطهران في باكستان بتاريخ 12 نيسان، وانتهت دون التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب التي أطلقتها واشنطن بمشاركة إسرائيل في 28 شباط الماضي تحت اسم «الغضب الملحمي».وأعلن ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.وأوضح ترامب أنه «وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك».وذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.وأشاد رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الأربعاء، بموافقة ترامب على طلب إسلام آباد تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.وفي منشور على حسابه الرسمي في «إكس»، قال شريف: «نأمل أن يواصل الجانبان الأميركي والإيراني الالتزام بوقف إطلاق النار»، مضيفا: «سنواصل جهودنا الجادة للتوصل إلى تسوية للنزاع بين واشنطن وطهران عبر التفاوض».

عماد مرمل - الجمهوريةصحيح أنّ المواجهة السياسية بين «حزب الله» والسلطة السياسية وصلت إلى أقصاها خلال الأيام الماضية بعد إطلاق مسار التفاوض المباشر، إلّا أنّ ذلك لا يعني أنّ خط الرجعة بات مقفلاً بكامله، خصوصاً أنّه سيكون على العهد والحزب التعايش لنحو أربع سنوات ونصف السنة إضافية بعد.تدحرجت العلاقة بين رئيس الجمهورية و«حزب الله» من تصويت نواب كتلة «الوفاء للمقاومة» له في الانتخابات الرئاسية، إلى رفع الصوت ضدّه بعد قرارات 5 و7 آب و2 آذار والخطاب الأخير الذي إلقاه عون وضمّنه انتقادات حادّة لخيارات الحزب، ولو من دون أن يُسمّيه على نحو مباشر.وبعدما كان الحزب يتصرَّف على أساس أنّ عون مختلف في مقارباته عن رئيس الحكومة نواف سلام، ويمكن التحاور معه وفق قاعدة التفهُّم المتبادل، وصلت العلاقة بينهما بدورها إلى جدار مسدود، مع اتساع رقعة خلافهما حول ملفَّي السلاح والمفاوضات، نتيجة ما يعتبره الحزب تحوُّلاً متدرِّجاً في سياسات عون من المرونة إلى التشدُّد، خلافاً لما تمّ التفاهم عليه عشية انتخابه، فيما يعتبر رئيس الجمهورية أنّ الحزب تعمّد المماطلة وإضاعة الوقت، وأنّ النقاش معه لم يعُد مجدياً نتيجة امتناعه عن اتخاذ قرار شجاع بتسليم سلاحه والتعامل بواقعية مع التحوُّلات.أمّا علاقة الحزب بسلام، فهي سيّئة منذ البداية، وأصيبت بكسور قوية، بعدما انزلقت عن صخرة الروشة، ثم تلقّت ضربات قاسية بمطرقة قرارات مجلس الوزراء حول حصر السلاح وحظر النشاط العسكري والأمني للحزب، وصولاً إلى مسألة إبعاد السفير الإيراني من لبنان، التي قيل إنّ رئيسَي الجمهورية والحكومة كانا داعمَين لها.وبفعل الاحتقان المتراكم والشرخ المتسع، لم تنجح كل المحاولات التي بُذِلت لتطوير العلاقة بين سلام والحزب، خصوصاً أنّ كل منهما ينتمي إلى مدرسة مختلفة في السياسة والنظرة إلى النزاع مع «إسرائيل».لكن، وعلى رغم من انسداد الشرايين السياسية مع قصر بعبدا والسراي الحكومي، بدا لافتاً أنّ الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أكّد في بيانه الأخير، «الانفتاح لأقصى التعاون مع السلطة بصفحة جديدة مبنية على تحقيق سيادة وطننا لبنان، في إطار الوحدة، ومنع الفتنة، واستثمار إمكانات القوّة ضمن استراتيجية الأمن الوطني»، فما هي دلالات هذه الدعوة وسط التصعيد السياسي الذي عكسته ردود بعض شخصيات الحزب على الخطاب الأخير لعون؟تؤكّد أوساط قريبة من الحزب، أنّ موقف الشيخ قاسم انطلق من اقتناعه بأهمّية توسيع مساحة التفاهم الوطني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتداعياته، خصوصاً أنّ من شأن ذلك أن يعزّز الاستقرار ويُحصِّن الجبهة الداخلية، وبالتالي أن يمنح لبنان ورقة قوّة في مقابل الطلبات الإسرائيلية.وتشير الأوساط إلى أنّ قاسم يعلم جيداً أنّ الكيان الإسرائيلي هو المستفيد الأكبر من أي فتنة داخلية أو نزاع أهلي، ولذلك مَدّ اليد إلى السلطة لفتح صفحة جديدة تراعي المصلحة الوطنية العليا ومقتضياتها، وتعطّل محاولات تل أبيب للاستثمار في الانقسامات اللبنانية.وتلفت الأوساط إلى أنّ قيادة الحزب تعتبر أنّ الدولة و«المقاومة» يجب أن يتكاملا على أساس أن يستفيد كلاهما من الآخر في عملية تجميع عناصر القوّة واستثمارها.وتنفي الأوساط أن يكون هناك توزيع أدوار داخل الحزب بين مَن يُصعِّد ومَن يهادِن، مشدّدةً على أنّ مواقفه الرسمية تعكسها بالدرجة الأولى إطلالات أمينه العام والبيانات التي تصدر، بينما لدى الشخصيات الحزبية الأخرى مساحة للإجتهاد وهامش في نمط التعبير عن الموقف تبعاً لخصوصية كل منها، في سياق التنوُّع في طريقة ترجمة الخيارات وتظهيرها.

سكاي نيوز عربية:أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.وأضاف ترامب: «وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك».وذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.وقال ترامب، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في منشور على تروث سوشال: «انتهكت إيران وقف إطلاق النار عدة مرات»، في إشارة إلى الهدنة لمدة أسبوعين التي تنتهي مهلتها بحلول الأربعاء.وكانت شبكة «إن بي سي» قد قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن ترامب اجتمع مع نائبه والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمناقشة الخطوات التالية بشأن إيران.

الميادين: نقل التلفزيون الإيراني أن «إيران لن تعترف بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، وقد لا تلتزم به، وستعمل وفق مصالحها الوطنية».بدورها، أفادت وكالة «تسنيم» بأن طهران أبلغت الطرف الأميركي عبر الوسيط الباكستاني بأن وفدها لن يحضر إلى إسلام آباد يوم الأربعاء، مؤكدة أنه لا توجد حالياً أي آفاق للمشاركة في المفاوضات.وأضافت الوكالة أن إيران وافقت على وقف إطلاق النار بناء على إطار عمل مكوّن من 10 بنود قدمته طهران وقبلت به الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن باكستان أعلنت صراحة قبول الأميركيين بهذا الإطار، لكن الأميركيين بدأوا في الأيام التالية بنقض العهد.وذكرت «تسنيم» أن الأميركيين انتهكوا التزاماتهم ولم يفرضوا وقف إطلاق النار في لبنان، وهو ما واجهت بسببه المفاوضات عقبات جادة.وأوضحت أن الأميركيين طرحوا في الجولة الأولى من مفاوضات إسلام آباد مطالب مفرطة، كانت عملياً انتهاكاً للإطار المكوّن من البنود العشرة، معتبرة أن الاقتراحات الأميركية هي التي تسببت بوصول هذه الجولة من المفاوضات إلى طريق مسدود تماماً.وأضافت أن الأميركيين اعتقدوا أن بإمكانهم تعويض إخفاقهم في الحرب عبر المطالب المفرطة في المفاوضات، لافتة إلى أن الولايات المتحدة اضطرت، تحت وطأة تهديد إيران القطعي بشن هجوم صاروخي على إسرائيل، إلى تفعيل وقف إطلاق النار في لبنان.وأشارت إلى أن فتح إيران لمضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار في لبنان قوبل بإجراء عدائي أميركي عبر استمرار ما وصفته واشنطن بأنه حصار بحري.وأكدت «تسنيم» أنه خلال الأيام القليلة الماضية لم يتراجع الأميركيون عن مطالبهم المفرطة ومطالباتهم المناقضة للحقوق القطعية للشعب الإيراني، كما لم يحدث أي تقدم ملموس في الرسائل المتبادلة.وختمت بالإشارة إلى أن الوسيط الباكستاني أُبلغ اليوم بأن إيران ترى في الحضور إلى المفاوضات، في ظل هذا الوضع، نوعاً من إضاعة الوقت.

الشرق الأوسط السعودية: بيروت - باريس:تُسابق إسرائيل اللقاء الثاني الذي يُفترض أن يجمع سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة في واشنطن، غداً (الخميس)، بتدمير جنوب لبنان عبر نسف المنازل والمنشآت المدنية، في وقت أطلق «حزب الله»، للمرة الأولى منذ وقف النار، صواريخ ومسيّرة باتجاه جنوب إسرائيل، انطلاقاً من شمال الليطاني، حسبما قال مصدر أمني لبناني، وردت عليه إسرائيل باستهداف منصة الإطلاق حسبما أعلن جيشها.ومن المزمع أن تناقش المحادثات، تمديد وقف النار، وتحديد موعد وموقع المفاوضات.وقال رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس، «إننا سنتوجه إلى واشنطن بهدف الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان». وأضاف: «لا نسعى لمواجهة مع (حزب الله) لكننا لن نسمح له بترهيبنا».

الأخبار:أعلنت المقاومة الإسلامية، أمس، بالنار، أنّه لا وقف فعلياً لإطلاق النار في لبنان، وأنها غير معنية بما يُطرح كهدنة. فمنذ الساعات الأولى، اعتمدت نمطاً جديداً من القتال، مستهدِفةً قوات الاحتلال في المناطق التي لا تزال تحت سيطرته. وفي موازاة ذلك، التزمت عدم قصف المستوطنات مقابل وقف استهداف المدنيين في الداخل اللبناني، قبل أن تردّ على الخروقات بعمليات نُفّذت بدايةً من دون إعلان، لتنتقل لاحقاً إلى الإعلان المسبق ورفع مستوى الهجمات، كما حصل أمس.هاجس المقاومة لا يتصل بحسابات داخلية ولا بتعكير برامج الحكم والسلطة، بل في أنها تقول لإسرائيل أولاً ولأميركا من خلفها ثم لأركان السلطة، بأن الحرب تنتهي عندما تلتزم إسرائيل وقفا شاملاً لكل أنواع القتال وانسحاباً شاملاً من الأرض، وهو ما يستمر كبند على طاولة التفاوض الأميركي - الإيراني.وما يجري في لبنان ليس التباساً بين أركان الحكم حول إدارة التفاوض، بل خلل في قراءة الصراع نفسه. لبنان الرسمي يتصرّف كأنّه أمام فرصة دبلوماسية قابلة للالتقاط، فيما الوقائع تشير إلى أنّنا أمام استماتة إسرائيلية لفرض مبدأ «السيادة الأمنية» بالقوة. الأخطر أنّ الانشغال بتفاصيل الشكل التفاوضي، مباشر أو غير مباشر، يمنح العدو الوقت والغطاء لفرض وقائع ميدانية تتحوّل لاحقاً إلى «مرجعية» لأي تفاوض، وهو ما كانت تسعى إليه إسرائيل من وراء محاولات السيطرة على بنت جبيل.في هذا الإطار، يبدو النقاش الدائر عند أركان الدولة حول آليات التفاوض منفصلاً عن المسار الفعلي الذي يتشكّل على الأرض. فإسرائيل لا تنتظر مآلات الوساطات، بل تمضي في تثبيت ما يمكن تسميته بهندسة سيطرة متعددة الطبقات، تعيد عبرها توزيع الجغرافيا اللبنانية إلى مساحات وظيفيّة تخدم أمنها المباشر، وفقَ ما قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس.المساحة الأولى، المحاذية للحدود بعمق يقارب عشرة كيلومترات، تُدفع نحو التحوّل إلى شريط منزوع الحياة. إفراغ تدريجي للسكان، تدمير ممنهج للبنى، وتحويل القرى إلى منطقة فاصلة دائمة. في هذه البقعة، لا يعود الحديث عن سيادة فعلية، بل عن حضور شكلي يتآكل تحت وطأة الوقائع العسكرية. المساحة الثانية، الممتدة حتى نهر الليطاني، تُرسم كحيّز خاضع لرقابة أمنية مشدّدة، تُحظر فيه أي بنية مسلّحة، ويُدار تحت عين التفوّق الجوي والتقني الإسرائيلي. وأخيراً كل لبنان حيث يُلقى على عاتق الدولة عبء مسؤولية تفكيك البنية العسكرية لـ«حزب الله».بهذا المعنى، لا يستهدف المسار الإسرائيلي فقط الحدود، بل وظيفة الدولة نفسها، عبر دفعها لتكون جزءاً من منظومة أمنية مفروضة. وهو مسار يتقدّم بخطوات ثابتة عبر التدمير، والإنذارات، وتوسيع نطاق المناطق العازلة، بما يجعل أي تراجع عنه لاحقاً بالغ الصعوبة. لكن الأهم من ذلك أن المقاومة، ليست في صدد السكوت على هذا الواقع ولا الوقوف وراء الدولة التي أثبتت فشل دبلوماسيتها، وتركض في اتجاه اتفاقات استسلام لا تفتقر وحسب إلى التوافق الوطني الداخلي وإنما أيضاً إلى الغطاء العربي. وقد أطلت أمس طلائع الرد، بعد المعلومات عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه كيان الاحتلال.في المقابل، يبدو الأداء اللبناني أقرب إلى محاولة شراء الوقت. الرهان على تمديد الهدنة، والتحرّكات الدبلوماسية، يعكسان سعياً إلى التقاط هامش سياسي، لكنّهما لا يبدّلان في ميزان القوى. فبينما تتحدّث بيروت عن تفاوض، تعمل تل أبيب على فرض نتائج هذا التفاوض مسبقاً، فيما يفتقد لبنان لأي غطاء إقليمي جدي لهذه المفاوضات والمشكلة الأعمق أن لبنان يدخل هذا المسار بأوراق ضعيفة: انقسام داخلي، محدودية في عناصر القوة. وقد برز في هذا الإطار أمس، موقف النائب السابق وليد جنبلاط، من عين التينة، إذ أشار إلى أن «أقصى ما يمكن أن يقدّمه لبنان، بالتلاقي مع موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو العودة إلى اتفاقية الهدنة 1949 مع إدخال تطوير عليها، بما يواكب المرحلة الراهنة».وشدّد على ضرورة التوجّه نحو التفاوض عبر قنوات واضحة، تستند إلى جدول أعمال محدّد يرتكز على الانسحاب واستعادة الأراضي، معتبراً أن البلاد تمرّ بـ«محنة كبرى» تتفاقم، ما يستدعي إيجاد وسائل عملية لتثبيت وقف إطلاق النار. وقد فُسّر كلامه، بأنه إلى جانب الرئيس بري الذي لا يزال يرفض حتى الآن أن يؤمّن للمفاوضات المباشرة غطاء شرعياً توافقياً، كما يعني أن جنبلاط يعتبر بأن المفاوضات المباشرة بالأداء الذي يمارسه لبنان ليست مجدية لا بل تشكل خطراً على الداخل اللبناني.يبدو نقاش أركان الدولة حول آليات التفاوض منفصلاً عن المسار الفعلي الذي يتشكّل على الأرضميدانياً، للمرة الرابعة، تكرر المشهد أمس الثلاثاء، بجميع عناصره: إرباك إسرائيلي، غموض، روايات متضاربة، ثم اتهام حزب الله. وذلك على إثر ما شهدته المنطقة الحدودية في جنوب لبنان من تطور ميداني لافت تمثّل بإطلاق صواريخ وقذائف باتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل الأراضي اللبنانية في بلدة رب ثلاثين، في حادثة تأتي ضمن سياق تصعيدي متدرّج أعقب سلسلة «حوادث أمنية» استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الماضية.وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد وقع «حدثان أمنيان متزامنان» على الجبهة الشمالية: الأول استهداف بري مباشر طاول القوات الإسرائيلية في رب ثلاثين، والثاني خرق جوي تمثّل في إطلاق طائرة مسيّرة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال فلسطين المحتلة، ما دفع منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية إلى إطلاق صواريخ اعتراضية.وسارع جيش العدو الإسرائيلي إلى اتهام حزب الله بالمسؤولية عن إطلاق الصواريخ، معتبراً أن ما جرى «خرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار». وأعلن أنه استهدف منصة الإطلاق خلال دقائق من العملية. في المقابل أعلن حزب الله أن مقاتليه «استهدفوا مربض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مستوطنة كفرجلعادي، مصدر القصف المدفعيّ باتّجاه بلدة يحمر الشقيف، بصليةٍ صاروخيّة وسرب من المسيّرات الانقضاضيّة، ردّاً على الخروقات الفاضحة والموثّقة للعدوّ الإسرائيليّ والتي تجاوزت 200 خرق منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، شملت الاعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم».في المقابل، تشير المعطيات الميدانية إلى أن وتيرة «الحوادث الأمنية» التي تعرضت لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف منذ أن خرقت الهدنة في 16 نيسان الجاري، وأن نمط هذه الحوادث اتسم بالتنوع، من عبوات ناسفة وألغام إلى اشتباكات مباشرة، وصولاً إلى الاستهداف الصاروخي.وكانت الأيام الماضية قد شهدت سلسلة هجمات بعبوات ناسفة استهدفت آليات عسكرية إسرائيلية في القطاع نفسه، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف القوات المعادية، في حين أقرّت تل أبيب بجزء من هذه الخسائر متأخرة، ما أثار انتقادات داخلية لأداء المؤسسة العسكرية وسياسة «التجاهل» المعتمدة إعلامياً. ويرى مراقبون إسرائيليون في الإعلام العبري، أن عدم الرد على تلك «الحوادث» شجّع على انتقال التصعيد إلى مستوى أعلى، تمثّل اليوم بإطلاق صواريخ بشكل مباشر على القوات داخل الأراضي اللبنانية.وفي هذا السياق، اعتبروا أن ما يجري يشكّل «اختباراً حقيقياً» للقيادة الإسرائيلية، وسط دعوات لتغيير قواعد الاشتباك والرد بقوة. في المقابل، يلفت توصيف «خرق وقف إطلاق النار» الذي استخدمه جيش العدو الإسرائيلي في وصفه لما حدث أمس متهماً به حزب الله. في حين، تثبت وقائع الميدان أن قوات الاحتلال الإسرائيلية لا تزال تنتشر داخل أراضٍ لبنانية، ما يعني أنها قوات احتلال، وتقوم بعمليات التدمير والاستهداف، في خرق واضح للهدنة بشكل مستمر ومتواصل.تزامنت هذه التطورات مع مسار تفاوضي غير مباشر بين إيران والولايات المتحدة يضفي بعداً إقليمياً على ما يجري، إذ تُنقل تفاصيل المشهد الميداني في جنوب لبنان إلى طاولة التفاوض، ما يعكس ترابط الساحات بين الميدان والسياسة. وبين تصاعد العمليات، وغموض الإعلان الرسمي، وتبادل الرسائل بالنار، تبدو الجبهة الجنوبية مفتوحة على احتمالات متعددة، تتراوح بين ضبط الاشتباك ضمن نطاقه الحدودي، أو الانزلاق نحو مواجهة أوسع في حال استمر التصعيد بالوتيرة نفسها.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:علم أن اتصالات تجري على اكثر من صعيد تتعلق بمستقبل القرى المسيحية الحدودية الواقعة ضمن الخط الاصفر، بعد فرض الجيش الاسرائيلي حظرا كاملا عن الخروج أو الدخول الى منطقة الحزام الجديد، ما يمنع الإمدادات والإغاثة عن هذه القرى، حيث ترددت معلومات عن اتجاه لفتح ممر انساني يسمح بخروج من يرغب من الأهالي.

زار وفد من التيار الوطني الحر ضم النائبين إدغار طرابلسي وجورج عطالله النائب أشرف ريفي في مكتبه ، وسلماه «مقترح حماية لبنان».وكان تأكيد لأهمية التحاور ومد الجسور في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان ولأهمية دعم الدولة والشرعية.