قرر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي توقيف الناشطة في حقوق الحيوانات غنى النحفاوي، اليوم الثلاثاء، بعد رفضها حذف فيديو يوثّق تعذيب كلب عبر ربطه بسيارة وجرّه في بلدة العزّونية – قضاء عاليه.وكانت النحفاوي قد تلقّت قبل يومين اتصالاً من مخفر بعبدا لإبلاغها بوجوب الحضور، بناءً على شكوى بجرائم قدح وذم و«إثارة الشعور الديني» تقدّم بها الشيخ س. ش.

زار سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري مقر عام التيار الوطني الحر في «ميرنا الشالوحي» وعقد لقاءً منفرداً مع رئيس «التيار» جبران باسيل، ومن ثم التقى أعضاء الهيئة السياسية حيث كان حوارٌ عام.وكان لرئيس «التيار» كلمة ترحيبية جاء فيها:سعادة السفير الصديق وليد البخاري،زيارتكم الى المقر العام للتيار الوطني الحر عزيزة علينا. أنتم تمثلون المملكة العربية السعودية التي يرتبط لبنان معها بعلاقات أخوة وهي تضامنت معه في الأزمات. فتحت المملكة أبوابها للبنانيين الذين ساهموا في إعمارها وكسبوا رزقهم من خيرها.سعادة السفير،أنتم تزورون بيتاً لبنانياً يؤمن بوحدة لبنان والعيش المشترك وبالتضامن مع الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.نحن نتطلع الى أطيب العلاقات معكم وإلى الدور الريادي لبلادكم في تحقيق الإستقرار وبناء السلام العادل المبني على الحقوق، وفي مقدمتها حق لبنان في تحرير كامل ارضه وبسط سيادة الدولة عليها دون سواها، وعودة الجنوبيين المهجرين الى أرضهم ليعيدوا بناء الحياة التي هدمتها الحرب ودمّرها العدوان.أهلاً بكم في بيت التيار الوطني الحر الذي تزورونه مودّعين ولكن الزيارة في عمقها فاتحة خير وصداقة، نريدها صلبة بصلابة لبنان، ونتمنى لكم التوفيق في حياتكم وللمملكة العربية السعودية كل الخير والإستقرار والعِزّ.وردّ السفير البخاري بكلمة أبدى فيها تأثره بفترة السنوات العشرة التي أمضاها في لبنان مؤكداً وقوف المملكة على مسافة واحدة من جميع المكونات اللبنانية، ومثنياً على دور لبنان بتنوعه ومتمنياً له الإستقرار والإزدهار وللتيار الوطني الحر التوفيق في دوره الوطني.وقدم باسيل للسفير البخاري درعاً تقديرية، فيما قدم البخاري لباسيل ميدالية السفارة.

أفاد مندوب «الوكالة الوطنية للاعلام »بأنّ القوات الإسرائيلي أقامت حاجزاً عند مفترق الماري- حلتا، بالقرب من المحال التي تعرّضت للقصف سابقاً، حيث عمدت إلى توقيف عدد من المواطنين والمارّة في المكان. واشار الى ان القوات الإسرائيلية أقدمت على اعتقال ثلاثة لبنانيين، كما صادرت هواتف عدد من الأشخاص الذين كانوا في محيط الحاجز.

أعلنت ميرابيل عيد مُقدّمة برنامج «شو الك وشو عليك» عبر الـ«otv»، أنّها قرّرت مُغادرة القناة، بعد 6 سنوات من تقديم البرنامج. ووجّهت عيد رسالة إلى متابعيها، وقالت عبر حسابها على «انستغرام»:"بعد ٦ سنين على شاشة الotv… صار وقت الوداع. من ٦ سنين طليّت عليكن مذيعة لـ “شو الك وشو عليك”... كبرت قدّام الكاميرا، واكتسبت خبرة كبيرة بعالم التلفزيون والإعلام… والأهم، بنيت علاقة حقيقية مع جمهور حقيقي بفتخر فيه. واليوم، حسّيت إنو من واجبي وضّح غيابي، وودّع هالفصل بالطريقة اللي بتليق فيه… وبكل شخص كان جزء منه. بهالمشوار تعرّفت على ضيوف من اختصاصات مختلفة، كوّنت صداقات، بنيت علاقات، واكتسبت خبرات ومعارف رح تبقى معي وين ما رحت… بشغلي، ببيتي، بعيلتي، وخصوصي بأرشيفي و بمسيرتي المهنية! ممتنة لكل فريق عمل، لكل زميل، لكل ضيف، ولكل شخص آمن فيّي . متحمّسة أكتر من أي وقت لفرص جديدة ناطرتني، ومأكدة هالبرنامج رح يبقى بأيادٍ أمينة. البرنامج مكمّل أكيد… وأنا كمان مكمّلة، بتحديات جديدة، وبأحلام أكبر. وبختم بالجملة اللي اتعوّدتوا تسمعوها منّي… View this post on InstagramA post shared by Mirabelle Eid Abdallah (@mirabelle.eid)

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي انه «على السلطة رفض العودة إلى المفاوضات المذلة لحفظ ماء وجهها»واضاف فضل الله: لسنا ضد خيار الدبلومسية لكننا مع الدبلوماسية غير المباشرة المستندة على قوة المق--اومة. وتابع: هذا الشعب لن يتخلى عن حقه المشروع بالدفاع عن النفس ولن يتخيل أحد إلى أي حدود ممكن أن يذهب في ذلكوأكد فضل الله::أي تنازلات تقدمها السلطة على حساب سيادة لبنان لن يكون لها أي مفاعيل على الأرض، ولا يمكن لأي طرف في السلطة التفرد في القرار الوطني ومن تجرأ على ذلك سابقاً أوصل لبنان إلى الحروب الأهليةوقال: يجب تجميع عناصر القوة في الداخل بما فيها المقاومة والاستفادة من العلاقات الخارجية بما فيها مسار إسلام آباد. ورأى ان الخيار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في الذهاب إلى المفاوضات المباشرة أثبت عدم جدواه وندعو إلى إعادة النظر فيهوختم بالقول: لا قطيعة مع رئيس الجمهورية لكن لا تواصل مباشر في هذه الفترة، وإذا أنشأت «إسرائيل» والولايات المتحدة جيشاً عميلاً لمقاتلتنا فإننا سنقاتله كما نقاتل إسرائيل

استهدفت مسيّرة إسرائيليّة صباحًا، سيّارة من نوع «رابيد» تابعة لبلدية حاروف، كانت إلى جانب مبنى البلديّة، ما أسفر عن إصابة عضو في البلدية بجروح «مستقرّة»، إضافة إلى إصابة مواطن آخر بجروح «خطرة»، أثناء استعدادهما لتوزيع الخبز على أهالي البلدة.

استغرب النائب سليم عون، «البحث في مشروع قانون العفو العام، على الرغم من أهميّته، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية والمشاكل التي يتخبط فيها لبنان».بالنسبة الى مشروع القانون، أشار في حديث إلى «صوت كل لبنان»، إلى أن «المشكلة التي تحتاج إلى علاج هي وجود موقوفين من دون محاكمة منذ سنوات عدة تجاوزت الخمسة عشر عاما وهذه الحالات بالعشرات، إنما تحت هذه الحجة يتم البحث بعفو عام سيشمل الآلاف».وأكد أن «الحل بسيط لمن لم يُحاكَموا ويحتاجون إلى قانون لإخلائهم، إذ يمكن تعديل المادة 108 المتعلقة بأصول المحاكمات أو إصدار قانون يفرض إخلاء سبيلهم ومحاكمتهم خارج السجن»، مقترحًا «إضافة مادة قانونية لتعويض كل شخص يتبين أنه بريء ومظلوم، كما إعادة محاكمة المحكومين المظلومين».واستغرب عون «رفع الظلم عمّن ارتكب جرائم فظيعة في حق ضحايا الجيش اللبناني أو مدنيين»، سائلاً: «هل نرفع الظلم عن أشخاص فيما نظلم الضحايا وذويهم؟».ولفت إلى أنّ «الاختلاف اليوم على مشروع قانون العفو العام بين من كانوا متفقين سابقاً عليه».وختم: «في حال صدر القانون كما هو، يبقى الأمل والتعويل على موقف رئيس الجمهورية الذي يمكنه ردّه أو الطعن به».

نشر النائب السابق أمل أبو زيد على منصة «أكس» صوراً لعدد من الأدباء والشعراء اللبنانيين وأرفقها بتعليق جاء فيه ؛«أدباء المهجر، من جبران خليل جبران إلى ميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي، هم جزء أصيل من الهوية الثقافية اللبنانية.كتبوا بالعربية، وحملوا لبنان في وجدانهم وأدبهم إلى العالم. محاولة طمس هويتهم اللبنانية أو نسبهم إلى غير وطنهم هي تزوير للتاريخ الثقافي والأدبي».أضاف «تحية لتحرك وزارتي الثقافة والخارجية من اجل تصحيح التوصيف الملتبس في اللوحة التعريفية في حديقة نيويورك».

اجرى رئيس الجمهورية جولة افق مع السفير الفرنسي في بيروت هيرفيه، وتأتي هذه الزيارة للسفير الفرنسي الى بعبدا، بعد سلسلة من التساؤلات الفرنسية التي حملها السفير الى اكثر من مسؤول لبناني، حول المسار الحالي للتفاوض.ووفق مصادر مطلعة لصحيفة “الديار” على الموقف الفرنسي، فان باريس غير مرتاحة للادارة الاميركية «غير المفهومة» للعملية الديبلوماسية الراهنة، في ظل عدم بذل اي جهد جدي لوقف النار، واستمرار التصعيد الميداني، الذي لا يساعد على انتاج حلول واقعية وسريعة للحرب الدائرة.ولدى الفرنسيين نوع من «العتب» على الجانب اللبناني، الذي لم يظهر اي تمسك فاعل بالدور الفرنسي، الذي تعمل واشنطن «واسرائيل» على تغييبه وتهميشه، ما يسمح لهما بممارسة المزيد من الضغوط على لبنان.

ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 16000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 17000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 10000 ليرة وسعر الغاز 54000 ليرة.وجاءت الأسعار على الشكل التالي:-بنزين 95 أوكتان: 2559.000 (+16000)-بنزين 98 أوكتان: 2577.000 (+17000)-المازوت: 2244.000 (-10000)-الغاز: 1444.000 (-54000)

تحذر اوساط سياسية بارزة عبر “الديار” من ارتفاع نسق الضغوط الاميركية على المؤسسة العسكرية، مع اقتراب الاجتماع الامني في البنتاغون، وسط مؤشرات مقلقة بدأت بحملات اعلامية معروفة المصدر، تتحدث عن نقطتي ضعف عند الجيش سيتم استغلالها خلال المحادثات، من خلال اتهام الجيش بعدم الوفاء بوعوده بنزع السلاح في جنوب الليطاني، والانسحاب من المنطقة، والسماح لمقاتلي الحزب بالدخول اليها مجددا؟!في المقابل، تشير المعلومات الى ان القيادة العسكرية لم تبلغ حتى الآن اي جدول اعمال للقاء المفترض، لكن الوفد المؤلف من 6 ضباط من اختصاصات متنوعة، ليس في وارد التنازل عن ثوابته الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على «السلم الاهلي»، وهو سيعيد عرض خطته الخماسية حول «حصر السلاح»، وتبقى الخشية من مسألتين: الاولى عامل الوقت، اي محاولة فرض جدول زمني، والثانية ملف تشكيل لواء متخصص «بنزع السلاح»، وهو امر غير مقبول لدى المؤسسة العسكرية.

أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مشهد الميدان لم يتبدل والقصف ما يزال مستمرا في ظل الهدنة الممددة، في حين ان انطلاق المسار الأمني للتفاوض اللبناني _ الإسرائيلي في التاسع والعشرين من أيار الجاري سيدخل في تفاصيل تتصل بكيفية تثبيت وقف اطلاق النار وتأمين الأستقرار والذي يشكل مطلبا لبنانيا لا عودة عنه.وقالت هذه المصادر ان هناك سقوفا وضعت بالنسبة الى الجانب اللبناني الذي سبق وأن قال كلمته في ما خص التمسك بسيادة لبنان وحماية امن مواطنيه وسلامتهم مع التأكيد على الانسحاب الإسرائيلي والإلتزام بحصرية السلاح.الى ذلك سجلت المصادر تقديرا لمشاركة رئيس الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم في نقل الموقف اللبناني والتشبث به.ولاحظت مصادر دبلوماسية ان ما يجري في الجنوب في الميدان وفي مجال الاتصالات والمعالجات يتراوح بين التهدئة والانفجار الواسع، وسط جهد اميركي، من غير الممكن تجاوزه، ويصب في اطار منع الانزلاق الى انفجار واسع في الجنوب ولبنان ككل.واذا كانت المفاوضات المباشرة مربوطة على توقيت الجمعة في 29 ايار أي بعد عيد الاضحى المبارك، ويومي الاثنين والثلاثاء في 1 و2 حزيران المقبل في الخارجية الاميركية على المستوى الدبلوماسي، فإن بعض المعلومات المسرّبة، تحدثت عن ان اسرائيل تلقت موافقة اميركية لتوسيع هجماتها في لبنان.وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية ان المباحثات اللبنانية – الاميركية الاسرائيلية جارية وهدفها تحقيق السلام والازدهار.وعلمت «اللواء» ان الفرنسي والألماني يبدوان قلقاً من تفلت الوضع اذا لم يتم تثبيت الهدنة.

رلى إبراهيم -لم يجد مجلس شورى الدولة وقتاً أنسب من الحرب الإسرائيلية على لبنان حتى يعيد إحياء حلم «سوليدير» ببحر بيروت. ففيما يحتل العدو أراضيَ في الجنوب ويواصل التمدّد نحو الشمال، تستخدم الشركة القضاء لتتمدّد هي الأخرى، عبر احتلال أجزاء إضافية من الأملاك البحرية العمومية.و«سوليدير» هذه التي ابتلعت وسط بيروت وهجّرت البيارتة، ثم ردمت بحرهم وخنقت مدينتهم، باتت منذ مدة في قبضة رئيس مجلس إدارة بنك «سوسييتيه جنرال» أنطون الصحناوي، الذي جاء بزياد أبو جمرة، أحد المحسوبين عليه، مديراً عاماً للشركة. ووفقاً للمعلومات، يمتلك الصحناوي أكثر من 40% من أسهم الشركة، إضافة إلى تفويض كامل من قبل 20% من المساهمين بالتصرف في أسهمهم، ما جعله يمسك بمفاتيح «سوليدير».هكذا، عادت «الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت» (سوليدير) إلى الواجهة، بما تمثّله من تقاطع للنخب السياسية وأصحاب رأس المال، في وقت تدّعي السلطة السياسية الجديدة أنها تعيد بناء الدولة والقضاء بأدوات مختلفة عن سابقاتها. لا بل علمت «الأخبار» أن حكومة الرئيس نواف سلام تبحث في «تكريم» الصحناوي عبر إصدار مرسوم لتمديد المدة المحدّدة للشركة إلى ما بعد عام 2029، بحجة أن الشركات المستثمرة لا تخاطر بتوظيف أموالها إذا كان العمر المتبقّي لـ«سوليدير» لا يتعدّى الثلاث سنوات، ما يجعل التمديد لها أمراً مُحتّماً للحفاظ على أرباحها وامتيازاتها.يُذكر، في هذا الصدد، أن القاضية ريتا كرم سبق أن أصدرت تقريراً يرى وجوب إيقاف الشركة والتقيّد بعمرها الذي يفترض أن يكون قد انتهى عام 2019 (راجع «الأخبار» الجمعة 6 تشرين الثاني 2020). غير أن رئيس مجلس الشورى السابق فادي الياس طلب تنحيتها وسحب الملف منها، قبل تحويله إلى مجلس القضايا. وها هو مجلس الشورى الحالي يُكمِل مهمة الياس بإنهاء كل الطعون ضدّ «سوليدير»، ليتيح لها التعدّي قانوناً على ما تبقّى من البحر.ففي عام 2007، أصدرت حكومة فؤاد السنيورة مرسوماً أتاح للشركة تجاوز مهامها، لتصبح قادرة على القيام بخدمات وأعمال استشارية وهندسية وتطويرية في كلّ المجالات العقارية، بما فيها ترتيب المناطق والمدن وتطويرها داخل لبنان وخارجه، والقيام بالعمليات المالية المتعلّقة بذلك. وهو ما جعلها قادرة على التوسّع في طبيعة أعمالها من دون أي رادع، بل بغطاء رسمي من الدولة وكل مؤسساتها وأجهزتها القضائية.على هذا المنوال، نُشرت مطالعة لمفوّض الحكومة لدى مجلس الشورى القاضية فريال دلول في الجريدة الرسمية الجمعة الماضي، قضت بالمصادقة على تقرير رئيس الغرفة المقرّر ميراي داود القاضي بردّ المراجعة المُقدّمة من صاحب منتجع السان جورج، فادي خوري، عبر «شركة الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل» و«شركة سوسيتي دي بان دومير ش.م.ل» ضد الدولة و«سوليدير» بحجة انتفاء صفة ومصلحة الجهة المستدعية في تقديمها.قرار «الشورى» المُستغرب في توقيته وأسبابه، يمنح «سوليدير» شيكاً على بياض لمتابعة قتل ما تبقّى من متنفّسٍ للمدينة. والمشروع هذا ليس جديداً، بل يعود إلى التسعينيات، حين أجازت الدولة للشركة سرقة عقارات المواطنين في وسط بيروت، وتسبّبت بتهجير 20 ألف عائلة بيروتية، ثم سمحت لها بتجاوز المهام المُنشأة لأجلها من أجل التوسّع إلى خارج حدودها باتجاه البحر.غير أن خوري تمكّن من إيقافها عبر مجموعة طعون تقدّم بها، خصوصاً المراسيم الصادرة تباعاً، وأتاح سَوق «سوليدير» ومالكيها إلى المحكمة، قبل أن تتواطأ السلطتان التنفيذية والقضائية على إسقاط تلك الطعون الواحد تلو الآخر. واليوم، بعد صدور هذه المطالعة، يُنتظر مرور المهلة التي يمنحها القانون للجهتين المستدعية والمُدّعى عليها للتعليق على القرار، قبل رفع الأمر إلى رئيس المحكمة، وهي داود نفسها. وهو ما يقود إلى الاستنتاج بأن الأخيرة لن تُصدِر قراراً مخالفاً لقرارها السابق، وستؤكد على إسقاط صفة المصلحة عن «السان جورج»، بما يتيح لـ«سوليدير» التحرّر والجثوم مجدّداً على صدور البيارتة وبحرهم، بتأييد ضمني من رئيس الحكومة البيروتي!ماذا تضمّن القرار؟سبق لصاحب فندق السان جورج أن تقدّم بمراجعة لدى مجلس الشورى في عام 2003 طلب فيها إبطال المرسوم 11259 المتعلّق بتعديلات على نظام وترتيب منطقة وسط بيروت التجاري الذي يتيح لـ«سوليدير» التصرّف ببعض العقارات ومنها العقاران 1428 و1433 الواقعان ناحية البحر، في وجه فندق السان جورج، والمتصلان اتصالاً وثيقاً ومباشراً بالأملاك العمومية البحرية الواقعة في المرفأ السياحي الغربي لمدينة بيروت. وهو الجزء الشبه الوحيد الذي لا يزال «غير محتل»، مع سطو «الزيتونة باي» على طول الكورنيش البحري، إضافةً إلى التعدّيات الأخرى. استطاع خوري إيقاف تنفيذ المرسوم منذ صدوره عبر الطعن فيه بسبب افتقاده إلى سند قانوني ضروري، وهو صدوره عبر مجلس الوزراء حتى يُعتبر نافذاً، ولاستناده أيضاً إلى المرسوم 5714 المطعون فيه، علماً أن إبطاله يؤدّي إلى إبطالهما معاً.نامت المراجعة في أدراج القضاء، إلى أن صدر تقرير عن المستشار المُقرّر في عام 2020 قضى بإعادة فتح المحاكمة من دون أي طارئ يبرّرها، في مخالفة واضحة لنظام مجلس الشورى. نام الملف مجدّداً، قبل استفاقة «الشورى» عليه اليوم لأسباب مجهولة، ربما تتصل بتحريك الصحناوي له، مستفيداً من نفوذه الأميركي - الصهيوني، للضغط على الأجهزة القضائية والسلطة السياسية، وإجبارها على الحكم لصالح «سوليدير».وأشارت داود في تقريرها إلى أن مجلس الشورى لا يقبل الإبطال بسبب تجاوز حدّ السلطة، إلّا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة في إبطال القرار، واضعةً في يدها تحديد ماهية المصلحة الشخصية. وأقرّت ضمنياً أنه حتى لو أن «المرسوم المطعون فيه وُضع لتحقيق منفعة شخصية لسوليدير، فليس من شأن المراجعة المُقدّمة من السان جورج أن تجعلها صاحبة صفة».وبناءً على ما سمّته داود «انتفاء صفة ومصلحة المستدعية»، قرّرت ردّ المراجعة شكلاً وتضمين الجهة المستدعية الرسوم والنفقات كافة. فما لم تتمكّن أن تنتزعه «سوليدير» على مرّ السنوات بالتعدّي والاستيلاء على «السان جورج» والأملاك البحرية العمومية المتاخمة له وتنظيف سجلّها القضائي رغم كل نفوذها وامتداداتها، تفعله اليوم قاضيتان في مجلس الشورى بشحطة قلم عبر إزاحة الجهة الوحيدة القادرة على الاعتراض قضائياً. وكأنّ الأموال الخاصة والعامة المنهوبة من قبل «سوليدير» لم تُشبِع جشع الشركة، فصمّم المالك الجديد أنطون الصحناوي على نهب ما تبقّى من بيروت بدءاً بالمنطقة الغربية ومرفأ السفن وصولاً إلى «الجامعة الأميركية»، وذلك بعد أن نهب مصرفه أموال المودعين وجنى أعمارهم.إلى ذلك، تقدّمت شركتا «الفنادق الكبرى للشرق ش.م.ل» و«سوسييتي دي بان دو مير ش.م.ل» المُمثّلتان برئيسَي مجلسَي إدارتيهما فادي وكريم الخوري أول من أمس، بإخبار إلى النيابة العامة المالية بوجه شركة «سوليدير»، على خلفية إشغالها المخالف للقانون، جرّاء العقد بينها وبين الدولة اللبنانية لاستثمار المرفأين السياحيين الشرقي والغربي في بيروت.ويستند أساس الإخبار إلى ضرورة «وضع حدّ لهدر المال العام المستمر والمتفاقم والناجم عن إشغال شركة سوليدير واستثمارها مساحات تعود ملكيتها إلى الدولة، ما دام الإشغال حاصلاً بموجب عقد غير مُستوفٍ للشروط القانونية وبحكم غير الموجود، ولا سيما أن البدلات أقلّ بكثير ممّا يجب أن تكون، وذلك حفاظاً على المال العام». وطلبت الشركتان استدعاء رئيس مجلس إدارة «سوليدير»، والوزراء المتعاقبين على وزارة المالية والأشغال والسياحة الذين واكبوا القضية، دون أن يحرّكوا ساكناً بشأنها، فخسرت الخزينة جرّاء تقاعسهم مبالغ طائلة تفوق المليارات.

تتابع Lebanese American Commission for Democracy (LACD) بقلق بالغ الجدل المتصاعد حول مشروع النصب التذكاري المرتبط بأدباء المهجر اللبنانيين والمهاجرين اللبنانيين الأوائل في مدينة نيويورك، في ظل الاعتراضات الواسعة التي صدرت عن شخصيات ثقافية وأكاديمية واغترابية لبنانية داخل لبنان والولايات المتحدة.وتؤكد LACD أن إرث أدباء المهجر اللبنانيين يشكّل جزءًا أساسيًا من الذاكرة الثقافية اللبنانية والعربية، ومن تاريخ الانتشار اللبناني في العالم، ما يفرض التعامل مع أي مشروع يحمل هذه الرمزية الوطنية والثقافية بأعلى درجات المسؤولية والدقة والتشاور.وتعتبر LACD أن أي نصب يُقام باسم اللبنانيين في الخارج يجب أن يعكس بصورة واضحة ودقيقة الهوية الثقافية اللبنانية وتاريخ المهاجرين اللبنانيين الأوائل، وأن يتم بالتنسيق مع المؤسسات الثقافية اللبنانية والجالية اللبنانية المعنية، وبمشاركة أكاديميين ومختصين بتاريخ أدباء المهجر.وفي ضوء الاعتراضات المتزايدة التي أُثيرت حول مضمون المشروع وشكله وآلية إعداده، تدعو LACD إلى وقف السير بالمشروع بصيغته الحالية إلى حين إجراء مراجعة شفافة وشاملة تأخذ بعين الاعتبار آراء الهيئات الثقافية والفنية المختصة، حفاظًا على صورة لبنان الثقافية ووفاءً لذاكرة رواد المهجر اللبناني.كما تكشف LACD أنها تتابع هذا الملف من خلال اتصالات ومشاورات مع شخصيات وهيئات ثقافية واغترابية لبنانية في الولايات المتحدة، بالتوازي مع التحركات القائمة من قبل جهات ثقافية لبنانية ودولية، بهدف إعادة النظر بالمشروع بما يحفظ الرمزية الثقافية والتاريخية لأدباء المهجر اللبنانيين.وتدعو LACD وزارتي الخارجية والثقافة اللبنانيتين إلى متابعة هذا الملف بشكل رسمي والتواصل مع الجهات المعنية في نيويورك، بما يضمن احترام الإرث الثقافي اللبناني وتمثيله بصورة تليق بتاريخ لبنان واللبنانيين في الانتشار.وتشدد LACD على أن الدفاع عن الهوية الثقافية اللبنانية لا يتعارض مع الانفتاح والتعددية، بل ينطلق من احترام الحقيقة التاريخية وصون ذاكرة اللبنانيين الذين ساهموا في بناء الجسور الثقافية بين لبنان والعالم.