كتب النائب اللواء جميل السيد عبر صفحته ما يلي :« سألني البعض عن العقوبات الأميركية الأخيرة في لبنان،قلتُ:هيَ قرارات او رسائل سياسية تحذيرية او ردعية أو عقابية، تستهدف عادة الكيانات والاشخاص الذين تعتبرهم الادارة الاميركية معرقلين او خطرين على مصالحها في بلد ما او في منطقة ما،ولبنان هو من البلدان المهمة للسياسة الأميركية، ولا سيما اليوم، لأسباب عديدة أهمّها أنه بلد حدودي مع إسرائيل وفي حالة عداء معها، وهذا وحده يكفي ليكون في دائرة الإهتمام الأميركي اليومي…إذن تلك العقوبات ليست أحكاماً قضائية ولا إدانات قانونية، بل هي في معظمها أدوات ضغط سياسية واقتصادية، فردية او جماعية، غايتها دفْع المستهدفين إلى تغيير سلوكهم ومواقفهم المؤثرة على مصالح أميركا، بحيث نرى أحياناً أنّ »الإرهابيّ« او »الفاسد« بالأمس، قد يُصبح معفياً عنه لاحقاً إذا لم يعد معرقلاً لتلك المصالح،وبالمقابل قد يكون إستثنائياً وصعباً جداً على المُعاقَب لخلفيات سياسية أن يزيل تلك العقوبات بسهولة، حتى ولو أثبت للمراجع الأميركية المختصة، مباشرة او عبر محامٍ، عدم صحّة المزاعم التي استندت اليها تلك العقوبات،وكذلك قد نرى سياسياً مرموقاً او إرهابياً معروفاً او فاسداً بارزاً في بلد ما، ولا تشمله العقوبات الأميركية، طالما أنّ سياسته أو إرهابه او فساده لا يتعارض او يعرقل مصالحها في ذلك البلد….وبالتالي، وفيما خص لبنان، يكفي فقط النظر إلى أسماء وإنتماءات الأشخاص الواردين في العقوبات الأخيرة لإستنتاج من هي الجهات والمراجع المقصودة فيها على الأرجح وعلى قاعدة المثَل اللبناني »عم إحكيكي يا كِنَّة لتِسمعي يا جارة«،والباقي تفاصيل…»

كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس: «‏لا يمكن لترامب إنهاء الحرب مع إيران بلا مخرج للنووي، ولا يمكن لنتنياهو انهاء الحرب مع لُبنان بلا انجاز عسكري كبير خصوصا بعد ظهور المسيّرات الضوئية.. تدور المفاوضات في دوائر فارغة بانتظار حدث كبير قد يأتي في أي لحظة.»

تعرّض الفنان المصري محمد ثروت لأزمة صحية استدعت دخوله أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية عاجلة.ونشر أحمد ثروت ابن الفنان القدير صورة لوالده عبر حسابه على «فيسبوك»، أرفقها برسالة مؤثرة قائلاً: دعواتكم لوالدي المهندس الفنان محمد ثروت، فهو الآن داخل غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية، نسأل الله أن تمر على خير بإذن الله.وأضاف: «اللهم اشفه شفاءً لا يغادر سقمًا، واحفظه بعينك التي لا تنام، وأتمّ عليه نعمة الصحة والعافية، وقُم به سالمًا مطمئنًا يا رب العالمين. نسألكم الدعاء له بالشفاء العاجل وأن يقوم بالسلامة ويرجع لنا بألف خير وصحة.»ولم يوضح سبب دخول والده لإجراء عملية جراحية عاجلة.

بتول يزبك - المدن في لحظة يتقاطع فيها اشتعال الجنوب مع ضغط المفاوضات وترتيبات ما بعد الحرب، تبدو فرنسا أمام اختبار مزدوج في لبنان: تثبيت حضورها السياسيّ في ملفّ باتت واشنطن تمسك بإيقاعه المباشر، والدفاع عن مقاربة تعتبر أنّ استعادة الدولة قرارها وسلاحها لا تمرّ بالنار وحدها. في هذا الحوار مع «المدن»، يقدّم السفير الفرنسيّ هيرفه ماغرو قراءة باريس للمرحلة: لبنان أولوية قائمة بذاتها، الحلّ سياسيّ لا عسكري، والقرار 1701 لا يزال الإطار الضروري لأي استقرار، فيما تبقى الإصلاحات، والجيش، والقضاء، واحتكار الدولة للسلاح، عناوين المسار الصعب نحو دولة قادرة.وهنا وقائع المقابلة: هل لا يزال لبنان أولوية فرنسيّة فعليّة، أم أصبح ملفًّا بين ملفات كثيرة في شرق أوسط مضطرب؟للبنان مكانة خاصّة في تاريخ علاقاتنا، منذ أكثر من قرن. وما زلنا نولي استقراره أهميّة استثنائية. لذلك، يبقى لبنان أولوية بالنسبة إلى فرنسا، وأعني لبنان اللبنانيّين بكلّ مكوّناته واختلالاته وإشكالياته.ما يميّز مقاربتنا أنّنا لا ننظر إلى لبنان من خلال أمن بلد مجاور أو من زاوية الاستقرار الإقليمي فقط، بل ننظر إليه كما هو. نحن هنا لدعم جهود الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، انطلاقًا من الوقائع لا من الأمنيات. واستقرار لبنان يعني أمنه وأمن جيرانه واستقرار المنطقة.فرنسا والمفاوضات: لسنا خارج المشهديُقال إنّ فرنسا دُفعت إلى هامش الملف اللبناني، الإسرائيلي، لمصلحة دور أميركي مباشر. كيف تنظرون إلى ذلك؟الصيغة الحالية هي خيار السلطات اللبنانية، ونحن نحترمه. صحيح أنّ المسار يجري برعاية أميركية، كما حصل في الاتفاق البحري ووقف إطلاق النار عام 2024، لكنّ فرنسا انضمّت إلى مسارات كانت قائمة أصلًا وساهمت فيها.اليوم، الجديد أنّ النقاشات مباشرة بعدما كانت غير مباشرة. ونحن نتابعها عن كثب، ولدينا خبرة في هذا الملف، خصوصًا من خلال عضويتنا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار. كما أنّ معرفتنا بالميدان ووجودنا عليه يجعلان مساهمة فرنسا ضروريّة في أي نقاش حول الترتيبات المقبلة.هل تخشى باريس مقاربةً أميركية قاسية لا تراعي الخصوصيّة اللبنانية؟ وهل لدى فرنسا خطوط حمر؟نحن نعرض رؤيتنا بوضوح، ونشدّد على ضرورة أن تأخذ أي مفاوضات في الاعتبار كلّ مكوّنات المجتمع اللبناني وكلّ المشكلات المطروحة، أمنيًّا واقتصاديًّا. المهم اليوم أنّ مساحة دبلوماسية فُتحت، بعد أن كان الناس قبل أسابيع تحت القصف. وجود هذه المساحة للتفاوض أمر إيجابي، ونحن ننقل إلى الأطراف المعنيّة تساؤلاتنا واقتراحاتنا.حزب الله واحتكار الدولة للسلاحهل لا يزال هناك تواصل بين فرنسا وحزب الله؟ وهل تملك باريس معطيات حول موقفه من المفاوضات ووقف إطلاق النار؟لا أفهم لماذا يُثار دائمًا موضوع علاقة فرنسا بحزب الله كأنّنا وحدنا من نتحدّث معه. عدد الدول التي لها قنوات مع حزب الله أكبر من عدد الدول التي لا تتواصل معه، وبينها دول أوروبية وقريبة من إسرائيل.حزب الله مكوّن من مكوّنات المجتمع اللبناني، وفرنسا لا تضفي عليه شرعية خاصّة عبر الحوار معه. النقاش معه واضح جدًا: ضرورة أن يستعيد لبنان احتكار السلاح. لقد حان وقت تنفيذ الاتفاقات السابقة التي تنصّ على عودة السلاح إلى الدولة اللبنانية. نقول ذلك للجميع، بما في ذلك حزب الله، مع الأخذ في الاعتبار وجوده في البرلمان وضرورة معالجة موقع الشيعة في المجتمع اللبناني. هذا الحوار ليس سهلًا، لكنه ضروري إذا أردنا حلّ النزاع.هناك مقاربة إسرائيلية تقول إنّ النار وحدها تحلّ مشكلة حزب الله. ما الحلّ الفرنسي؟على المجتمع الدولي أن يساعد اللبنانيين على إيجاد مخرج ومستقبل مشترك. الأميركيون أنفسهم يقولون إنهم سيحتاجون إلى المجتمع الدولي في المراحل المقبلة، سواء في دعم الجيش أو إعادة الإعمار أو النهوض الاقتصادي. ويجب ألّا ننسى أنّ الاتحاد الأوروبي هو، وبفارق كبير، الداعم الأول للبنان.أمّا جوهر المسألة، فالحلّ يجب أن يكون لبنانيًّا لمشكلة لبنانية. قد يظنّ البعض أنّ الحلّ عسكري، لكن غزة تُقصف منذ أكثر من عامين ونصف، وما زال الحديث قائمًا عن نزع سلاح حماس. لا تُحلّ مشكلة سياسية عسكريًّا، بل سياسيًّا. وتجارب «إيتا» في إسبانيا والجيش الجمهوري الإيرلندي تُظهر أنّ نزع السلاح يحصل عبر مسارات طويلة ومفاوضات وحلول سياسية، بمساعدة المجتمع الدولي.فرنسا والطبقة السياسيّة: لم نفقد المصداقيةاتُّهمت فرنسا سابقًا بأنّها انجرفت في تسويات مع الطبقة السياسية اللبنانية ثم خسرت أوراق الضغط. ما الدرس منذ العام 2020؟هناك من لديه مصلحة في عرض الأمور بهذه الطريقة. في مرحلة الفراغ المؤسسي، من دون رئيس ومع حكومة تصريف أعمال عاجزة، كانت فرنسا البلد الوحيد الذي حاول إيجاد حل. ويُنسى غالبًا أنّ الاقتراح الفرنسي لم يكن دعم شخص واحد للرئاسة، بل «سلّة» متكاملة تشمل رئيسًا للجمهورية ورئيس حكومة إصلاحيًا قادرًا على إطلاق الإصلاحات.يمكن مناقشة ما إذا كانت الصيغة مناسبة أم لا، لكن تصويرها كدعم لمرشّح فقط غير دقيق. ومن يقول إنّ فرنسا فقدت مصداقيتها هو غالبًا ممّن لا يريدون لها أن تؤدي دورها إلى جانب لبنان. فرنسا نظّمت مؤتمرًا إنسانيًّا لدعم لبنان في نهاية العام 2024، وتواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي وشركاء دوليين آخرين على الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية والقضائية وعلى مسألة احتكار الدولة للسلاح.اليونيفيل والقرار 1701هل نحن أمام نهاية مهمة اليونيفيل أو إعادة صياغة لدورها؟ وما مخاطر انسحابها قبل قدرة الجيش على ملء الفراغ؟موقع «اليونيفيل» يجب أن يُقرأ في ضوء المفاوضات الجارية في واشنطن، لأنّ مستقبلها سيتأثر بأي ترتيبات أمنية قد تُقرّ. فرنسا، ومعها شركاء أوروبيون، أعلنت استعدادها للبقاء في لبنان والمساهمة في استقرار الجنوب. القرار 1701 لا يزال قائمًا وراهنًا، لكنّ اليونيفيل شيء، وأهداف القرار شيء آخر.نحن مستعدون لدراسة كلّ أشكال الوجود على الأرض، لكن يجب أوّلًا معرفة طبيعة الولاية: هل هي أمميّة؟ هل تأتي بطلب لبناني؟ هل تنشأ ضمن اتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل؟ هذه أسئلة لا تزال مفتوحة، والأمم المتحدة ستقدّم تقريرًا حول الخيارات الممكنة.دعم الجيش والإصلاحاتأين أصبح مؤتمر دعم الجيش اللبناني؟ وهل الدعم مشروط بخطوات في ملف السلاح؟هناك نقاشات مستمرّة ومشروع لاستئناف المؤتمر عندما يحين الوقت. لقد اضطررنا إلى تأجيله بسبب الظروف، لكنه لا يزال مطروحًا، وناقشناه مع مختلف شركائنا.كيف تقيّمون أداء السلطة اللبنانية الجديدة في الإصلاحات؟من الصعب على سفير أن يحكم على عمل حكومة. ما ألاحظه أنّ ورشًا كثيرة فُتحت، وبعض الإصلاحات بدأ. أفهم إحباط اللبنانيين وانتظارهم نتائج أسرع، لكن هناك أمورًا تتحرك.بالنسبة إلينا، هذه لحظة تاريخيّة يمكن للبنان أن يسلك فيها اتجاهًا جديدًا: تعزيز الدولة، عودة احتكار السلاح إليها، الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإصلاح القضاء. لبنان لا يحتاج دائمًا إلى قوانين جديدة، بل إلى تنفيذ ما أُقرّ سابقًا.وأشدّد خصوصًا على العدالة. فرنسا والاتحاد الأوروبي منخرطان في إصلاح القضاء أكثر من شركاء دوليين آخرين. لا يمكن للناس أن يؤمنوا بمستقبل بلدهم إذا لم تكن العدالة قادرة على أن تُمارس كما يجب. ومن هنا، نرى أهمية تسليم القاضي المكلّف التحقيق في انفجار المرفأ خلاصاته، وضرورة معالجة هذه الملفات.الاحتلال الإسرائيلي للجنوبكيف تنظر فرنسا إلى تمسّك إسرائيل بمواقعها في الجنوب؟لا نعترف بأي «خط أصفر». ما يحدث في جنوب لبنان مروّع، ولا يمكننا قبوله. نحن ضدّ أي شكل من أشكال الاحتلال، ومع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.لم أسمع رسميًّا أنّ السلطات الإسرائيلية تريد البقاء هناك، بل تقول إنّ وجودها مرتبط بانتظار تسوية نهائية. لكنّ الاحتلال والدمار غير مقبولين. هذه المسألة يجب أن تكون في صلب النقاشات الجارية في واشنطن، لأنّ عدم حلّها سيزعزع استقرار لبنان والمنطقة على المدى الطويل. لا يمكن حلّ مسألة الجنوب بتهجير سكانه وتدمير ما بُني فيه.لبنان الذي يقاوم يوميًّاتعيشون يوميات لبنان عن قرب. ما أكثر ما يلفتكم في هذا البلد؟أكثر ما يثير الإعجاب أنّ لبنان يعيش الأزمات منذ العام 1975، من الحرب الأهلية إلى الصراعات المتكررة، ومع ذلك هناك شعب يقاوم. لا أقصد المقاومة بالسلاح فقط، بل مقاومة تقلّبات الحياة اليومية.أخرج دائمًا من زياراتي إلى المدارس اللبنانية بمعنويات مرتفعة. هذا البلد يمتلك موردًا بشريًّا ونوعية إنسانية استثنائية. حين أرى الأطفال يريدون التعلّم وبناء حياة أفضل، لا يمكنني إلّا أن أؤمن بهذا البلد.ولهذا يجب أن نفعل كلّ ما في وسعنا لمرافقته. انخراط فرنسا في التعليم مهم جدًا، ولا تزال نحو 50 في المئة من المدارس فرنكوفونية، رغم التراجع. هدفنا هو دعم هذه النوعية ومساعدة اللبنانيين على الحفاظ على موردهم الأكبر: اللبنانيون أنفسهم.

أنطوان الأسمر -تدخل الاتصالات الجارية بين لبنان وإسرائيل مرحلة مختلفة تتجاوز منطق احتواء التوتر الحدودي الآني، لتلامس محاولة رسم واقع أمني جديد برعاية أميركية مباشرة. فالمقاربة التي تتبلور تدريجياً لم تعد تقتصر على منع الانفجار العسكري جنوباً أو إعادة تثبيت قواعد الاشتباك التقليدية، بل باتت مرتبطة بمشروع أوسع يرمي إلى إعادة تنظيم المشهد الأمني اللبناني برمّته، في ضوء التحولات التي فرضتها الحرب الأخيرة وما أفرزته من وقائع ميدانية وسياسية جديدة.يعكس التحرك الأميركي قناعة في واشنطن بأن مرحلة ما بعد المواجهة لا يمكن أن تُدار بالأدوات القديمة نفسها. لذلك، تتجه الإدارة الأميركية إلى مقاربة تقوم على إدخال عناصر تنفيذية وعسكرية مباشرة في قلب العملية التفاوضية، بعيداً من الإيقاع السياسي البطيء والمليء بالتعقيدات. من هنا يبرز الحديث عن اجتماعات تقنية وأمنية يُفترض أن تجمع ضباطاً لبنانيين وإسرائيليين تحت إشراف أميركي، في خطوة تحمل دلالات تتجاوز بعدها الإجرائي، إذ تعكس سعياً إلى إنشاء قنوات تنسيق أمنية دائمة يمكن البناء عليها لاحقاً.تعتبر واشنطن أن أي تهدئة قابلة للاستمرار تحتاج إلى منظومة رقابة ميدانية أكثر فعالية من الآليات السابقة، خصوصاً أن التجارب الماضية أظهرت هشاشة اتفاقات التهدئة حين تغيب عنها أدوات المتابعة والتنفيذ. لذلك، تعمل الولايات المتحدة على الدفع نحو نموذج أمني جديد يقوم على مراقبة التحركات العسكرية، وتعزيز تبادل المعلومات، وتوسيع هامش تدخل المؤسسات العسكرية الرسمية في ضبط الوضع الحدودي.يصطدم هذا التوجه بعقبات داخلية لبنانية شديدة الحساسية. فالنقاش المرتبط بالدور العسكري لحزب الله لا يُقرأ في لبنان من زاوية أمنية فحسب، بل يرتبط مباشرة بالتوازنات السياسية والطائفية وبطبيعة النظام الداخلي نفسه. ولهذا السبب، تبدو أي مقاربة خارجية تتناول هذا الملف كأنها تدخل تلقائياً إلى منطقة شديدة التعقيد، حيث تتداخل الحسابات الإقليمية بالاعتبارات المحلية.في المقابل، ترى إسرائيل أن اللحظة الحالية تشكل فرصة لإعادة رسم البيئة الأمنية المحيطة بها، مستفيدة من المناخ الدولي الداعم بعد الحرب. ورغم الضربات العسكرية الواسعة التي استهدفت بنية حزب الله في الجنوب ومناطق أخرى، تدرك تل أبيب أن هذه العمليات لم تؤدِ إلى إنهاء قدراته أو إلغاء حضوره الميداني. لذلك، تنتقل الاستراتيجية الأميركية بشكل أساس، والإسرائيلية بشكل ثانوي، من محاولة الحسم العسكري المباشر إلى السعي لفرض قيود أمنية طويلة الأمد، عبر ترتيبات تتيح مراقبة النشاط العسكري للحزب وتقليص هامش حركته.لا يقتصر الاهتمام الإسرائيلي على المنطقة الواقعة جنوب الليطاني، بل يمتد أيضاً إلى مناطق تعتبرها إسرائيل جزءاً أساسياً من منظومة التهديد، وخصوصاً البقاع وبعض الممرات التي يُعتقد أنها تُستخدم في نقل القدرات العسكرية واللوجستية. من هنا يأتي الإصرار الإسرائيلي على أن تكون أي تفاهمات مقبلة شاملة وغير محصورة بالجبهة الجنوبية فقط.أما الدولة اللبنانية، فتحاول مقاربة الملف من زاوية مختلفة تقوم على أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الحدودية المتنازع عليها قبل الدخول في أي ترتيبات إضافية. ويعتبر المسؤولون اللبنانيون أن القبول بمناقشة ترتيبات أمنية واسعة قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي قد يُفسَّر داخلياً على أنه رضوخ للضغوط الخارجية، الأمر الذي يضع السلطة في موقع حرج سياسياً وشعبياً.لكن الواقع اللبناني الحالي لا يمنح هامشاً واسعاً للمناورة. فالأزمة الاقتصادية المستمرة، والانقسام السياسي الداخلي، والحاجة إلى الدعم الدولي، كلها عوامل تجعل بيروت أكثر عرضة للضغوط الأميركية والغربية. كما أن المؤسسة العسكرية اللبنانية نفسها تعتمد إلى حد كبير على المساعدات الخارجية، ما يمنح واشنطن تأثيراً إضافياً في إدارة هذا الملف.تشير المؤشرات الديبلوماسية إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى بناء إطار أمني طويل المدى يتجاوز فكرة التهدئة الموقتة. فالمطلوب أميركياً، بحسب المعطيات المتداولة، هو إنشاء آلية دائمة للإشراف والمتابعة تضم عناصر تقنية واستخباراتية وعسكرية، بما يشبه النماذج التي اعتُمدت في مناطق نزاع أخرى حول العالم. وتقوم هذه الصيغة على حضور أميركي مباشر يتيح مراقبة التنفيذ والتدخل السريع لمنع أي تصعيد محتمل.تأسيساً على ذلك، تدخل المنطقة مرحلة إعادة ترتيب شاملة تتجاوز الحسابات الحدودية التقليدية. فالمواجهة الأخيرة لم تُنهِ الصراع، لكنها دفعت مختلف الأطراف إلى البحث عن قواعد جديدة لإدارته. وتبقى المرحلة مفتوحة على مفاوضات طويلة وصعبة، قد تحدد شكل التوازنات الأمنية والسياسية في لبنان لسنوات مقبلة.

تؤكد مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية جوزاف عون يواصل العمل على تشكيل الوفد العسكري اللبناني بالتشاور مع المعنيين، استعدادًا للاستحقاق المرتقب في واشنطن. غير أن هذا المسار يبقى محكومًا بتعقيدات داخلية، إذ لم يُسجّل حتى الآن أي تواصل بين عون وحزب الله”، فيما لا تزال القنوات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري غير مباشرة. أما على الخط مع الأميركيين، فلم تفضِ الاتصالات راهنًا إلى نتيجة في مسألة وقف إطلاق النار، ما يجعل هذا الملف مرشحًا لتصدّر جدول البحث في جلسة البنتاغون.

عدا عن العتب الشديد على الرئيس جوزاف عون، إزاء ما تصفه مصادر حزب الله وفق “اللواء”، بصمت السلطة حيال «التدخل الأميركي السافر في السيادة اللبنانية» يتحدث الحزب عن رسالتين: ترهيب الضباط المشاركين في الوفد اللبناني الى المفاوضات.والرسالة الثانية تهدف الى الضغط على الرئيس نبيه بري لقبول مسار المفاوضات المباشرة مع اسرائيل.وحسب معلومات «اللواء» فإن واشنطن تستعد لادراج شخصيات سياسة وأمنية وإعلامية واقتصادية ودبلوماسية على لوائح عقوبات الخزانة الأميركية، وهؤلاء هم من الحلقة الضيقة جداً، والمحيطة بالرئيس بري.

الشرق الأوسط -برزت بلدة حداثا بوصفها واحدة من أكثر النقاط التي استقطبت اهتماماً ميدانياً خلال الساعات الأخيرة في ظل تقديرات تربط التركيز الإسرائيلي عليها بطبيعة موقعها الجغرافي وأهميتها العسكرية.قال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط» إن الأهمية الميدانية لمنطقة حداثا «تتعلق بالسيطرة النارية على بلدات مجاورة؛ مثل عيتا الجبل وحاريص وتبنين». وأوضح أن «حداثا تتمتع بارتفاع جغرافي يمنحها أهمية ميدانية وقدرة على توفير إشراف أو سيطرة نارية على محيطها»، معتبراً أنّ «أهمية المنطقة تكمن في أنها تشكل استكمالاً للسيطرة على خطوط ووديان تُعدّ ممراً أساسياً باتجاه بنت جبيل وعمق القضاء؛ إذ تسمح بالإشراف على عدد من الوديان والمسارات التي كانت تُستخدم تاريخياً خطوط عبور وإمداد باتجاه المنطقة».وأشار إلى أن «الوديان الواقعة في محيط حداثا تُعدّ ممرات إلزامية نحو بنت جبيل، وبالتالي فإن أي تمركز متقدم فيها يمنح قدرة كبرى على مراقبة الحركة داخل تلك المسارات».ولفت إلى أن «المنطقة تقع خارج ما يُعرف بالخط الأصفر، إلا أن محيطها كان يضم قبل عام، ألفي موقع إسرائيلي ونقاطاً مرتبطة بالقطاع الأوسط خلال فترة الاحتلال، ما يمنحها حساسية إضافية مرتبطة بطبيعة انتشارها الجغرافي وتاريخها العسكري».

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة حلفاء بلاده الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي إلى التعامل مع خفض عديد القوات الأميركية في قارتهم، في حين يستعد الحلف لعقد قمة في أنقرة في تموز المقبل بحضورالرئيس دونالد ترامب.وقال روبيو للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي في هلسينغبورغ في جنوب السويد، إنه سيكون هناك بالفعل “عدد أقل من القوات الأميركية في نهاية المطاف”.وأضاف “الأمر ليس مفاجئا مع أنني أتفهم تماما أنه قد يثير بعض القلق” لدى الحلفاء الأوروبيين.كما أفاد أنه سيتم الإعلان “اليوم أو في الأيام المقبلة” عن تعديل يتعلق بما يسميه البعض في الناتو “قوات الاحتياط”، وهي مجموعة يمكن حشدها في غضون 180 يوما عند الضرورة.وفاجأ ترامب مرّة جديدة حلفاءه الأوروبيين بإعلانه الخميس أنه سيرسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا،في تراجع واضح عن قرار واشنطن السابق بإلغاء عملية الانتشار المخطط لها.وجاء تراجع ترامب بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر بشكل مفاجئ أنها ستسحب 5000 جندي من ألمانيا في خضم خلاف بين الرئيس الأميركي والمستشار فريدريش ميرتس.