عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اجتماعا تحضيريا لبحث خطوات العودة والتعافي في الجنوب، حضره كل من: وزير المالية ياسين جابر، وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وزير الاتصالات شارل الحاج، وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي، ورئيس غرفة العمليات المركزية في السراي الكبير زاهي شاهين.وبعد الاجتماع، قال الرئيس سلام:«طلبت من جميع الوزارات والإدارات والأجهزة المعنية مواكبة عودة الجنوبيين إلى قراهم وبلداتهم.كما طلبت استكمال مسح الأضرار، والإسراع في رفع الردميات وفتح الطرقات، وإعادة وصل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، بالتوازي مع استكمال تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية والمرافق العامة.وأشرت إلى أننا سنعمل على الاستفادة من الأموال المرصودة سابقًا ضمن برنامج LEAP، إضافة إلى الاعتمادات المتوافرة لدى الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب، بما يتيح إطلاق مبادرات عاجلة لدعم العودة والتعافي».ولفت الى ان «أهل الجنوب لم يغادروا أرضهم بإرادتهم، ومن واجبنا أن نكون إلى جانبهم في عودتهم الكريمة. لن نترك أهلنا في الجنوب وحدهم في مواجهة آثار الحرب، وسنضع كل الإمكانات المتاحة في خدمة عودتهم وتعافي الجنوب».

أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً اليوم، أعربت فيه عن استغرابها الشديد لقرار الدولة فرض المزيد من الضرائب، ولا سيما على قطاع الدواجن الذي سينعكس سلباً على القطاع والمواطنين.ولفتت النقابة إلى أن الرسوم الجديدة التي تراوحت بين 1 و2،5 في المئة بحسب الصنف تطال الأعلاف والمواد الأولية والأدوية بمختلف أنواعها، اعتبرت أن هذا الإجراء مجحف بحق القطاع، مؤكدةً أن هذه الرسوم من شأنها تعميق الخسائر التي تكبّدها القطاع نتيجة الحرب، ونتيجة الخسائر المستمرة الناجمة عن بيع المنتجات في الأسواق بأسعار تقلّ عن كلفة إنتاجها.وحذّرت النقابة من أن الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي إلى إضعاف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدّمها قطاع الدواجن، الذي طالما أكدت الحكومات المتعاقبة أهمية دعمه وتحفيزه بإعتباره أحد الركائز الأساسية للإنتاج الوطني والأمن الغذائي، داعيةً الى التراجع عن هذه الرسوم فوراً رحمةً بالقطاع وبالمستهلكين.

تراجعت كثيراً وتيرة الحرب الإسرائيلية، صحيح. لكن الإعتداءات والغارات وسقوط الشهداء لا تزال روتيناً يومياً في الجنوب، وخاصة خلال كل جولة تفاوض. وعلى مسار واشنطن، لم تُحسَم بعد حدود المناطق التجريبية وآلياتها العملانية، فيما البحثُ جارٍ في إعلان نوايا غامض الملامح. فمن الواضح أن إسرائيل، مدعومة من الولايات المتحدة، تريد أن تنال دفعةً مسبقة على حساب الإنسحاب الإفتراضي، ركائزها دخول الجيش إلى هذه المناطق وسحب سلاح حزب الله منها. هذا الجيش المتنبّه إلى كل خطوة تستفيد منها إسرائيل، ولو كانت صورةً تجمع ضباط الوفدين...وقد نال «إعلان النوايا» المزمع صدوره جرعة دعم من وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الذي أملَ من البحرين البناء على ما وصفه ب«التقدم الحاصل أثناء مفاوضات لبنان وإسرائيل». وقال: «نحن قريبون جدا من تحقيق آمالنا في الحصول على التزام نوايا». وتوازياً رأى السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى أن «المفاوضات ماشية والتنسيق مستمرّ» موضحاً أن «القصة أعقد من مجرد وقف لإطلاق النار». إلى ذلك أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن المفاوضات تبحث إعادة انتشار قواتها في لبنان«، معتبرة أن الانسحاب مشروط »بنزع سلاح حزب الله، وبانتشار الجيش اللبناني«.ميدانياً سقط 3 شهداء في غارة على المنطقة بين زوطر الشرقية ومفيدون. في هذا الوقت، جدَّد الجيش اللبناني تمسكه بالثوابت الوطنية بعدما رفضَ ضباط الوفد المفاوض التقاط صورة تذكارية مع الوفد الإسرائيلي. وأكد مصدر عسكري أن »الوفد حضر لتنفيذ مهمة وطنية محددة ضمن التفويض الممنوح له، وبما يحفظ المصلحة اللبنانية والثوابت الوطنية، وأنّ نجاح أي مفاوضات يُقاس بما تحقّقه من نتائج تصب في خدمة لبنان، لا بالصور التذكارية أو المظاهر البروتوكولية«. وشدد المصدر على »أنّ دماء العسكريين الشهداء الذين سقطوا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتعمّدة لم تجف بعد«.في المواقف السياسية، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء »التمسّك بالحق والوحدة والتضامن بين اللبنانيين قائلًا إن هذا أقوى سلاح بأيدينا ومن الواجب علينا متابعة أوضاع النازحين«. إلى ذلك دعت كتلة »الوفاء للمقاومة« إلى »اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على اسرائيل وقف إطلاق النار وألزم داعمه الأميركي بتعهد انسحابه قريباً جداً".

نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان New OfficialFuel Prices in LBPfor 25/06/2026 :95: 2281.000 (-10000)98: 2300.000 (-9000)DL: 1901.000 (-37000)

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة إجتماعها الدوري بحضور أعضائها كافة، وأصدرت البيان التالي:إنّ يوم عاشوراء هو يوم صرخة الحق في مواجهة الباطل وانتصار دم المظلوم على جبروت الظالم، هو يوم ذلك النداء الحازم «هيهات منا الذلة» الذي أطلقه سبط رسول الله الإمام الحسين (ع) بوجه الطغاة، هو اليوم المُفعم بكل معاني التضحية والفداء والبطولة وإن قلّ الناصر والمعين، هو صرخة زينب الخالدة على مدى التاريخ، «فَكِد كيدك واسع سعيك فإنك لن تميت أمرنا ولن تمحو ذكرنا».وسيبقى هذا اليوم مدرسةً ينهل من دروسها الأحرار والمظلومون في كل زمن ومع كل جيل ويتعلمون معنى رفض الظلم ومقاومة المستكبرين والصبر على البلاء وتحمل الصعاب والوفاء والتفاني من أجل نصرة الحق، وهو ما يُجسده اليوم شعبنا الأبي وعوائل شهدائنا وجرحانا وأسرانا والمجاهدون المرابطون على ثغور بلدنا الحبيب وحدود قضيتنا المقدسة.يحل العاشرُ من المحرم هذا العام ولبنان وفلسطين يرزحان تحت احتلال عدواني صهيوني إجرامي متوحش، يمارس الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والجرائم ضدّ الإنسانية ويستهدف البشر والحجر تقتيلاً وتدميراً، وذلك بدعم أمريكي وغربي تحت أعين مجتمع دولي، متواطئ أو غير مسؤول، وحكومات ومجتمعات عربية غائبة أو غافلة عن مصيرها القادم على لائحة الاستهداف الصهيوني.وفي المقابل تقف قلة قليلة تملك الإرادة والعزم في مواجهة كل هذا السواد والتواطؤ والتراجع والتخاذل. فتبعث صورة مشرقة مفعمة بالإيمان والأمل والتوكل على الله، صورة مستقاة من كربلاء الإمام الحسين (ع)، وعاشوراء الطف، تجسد كل معاني التضحية والإيثار والوفاء والشجاعة والإقدام والإيثار والبذل والعطاء.فقد وقفت إيران القيادة والرئاسة والحكومة والدبلوماسية والبرلمان والشعب والقوى المسلحة من حرس وجيش، ومقابل الصمت الدولي عموماً، صدح في الشرق الناهض صوتٌ مدوٍّ، أطلقته الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأييداً ودعماً فعلياً لوطننا ولحقوقنا ولسيادتنا وما تزال، وقفة نادرة عزّ نظيرها في التاريخ دعماً للبنان وفلسطين وأهلهما، كما كان حالها دوماً في نصرة وخدمة المستضعفين في أي مكان في العالم.وبإزاء بعض التطورات المحلية والإقليمية تدارست كتلة الوفاء للمقاومة الموقف وسجلت ما يلي:1.إنّ الموقف التاريخيّ المشرف الذي اتخذته إيران في دعم ومساندة لبنان وشعبه، يقتضي أن يكون محل شكر واحترام وتقدير من الجميع في لبنان، إذ ليس هناك أولى من شكر من يرهن أمنه وازدهاره ومصالحه الاستراتيجية العليا خدمة لقضية أو دعماً لشعب، كما فعلت إيران دعماً للبنان ودفعاً للعدوان عنه وعن شعبه ودولته، لذلك فإنّ كتلة الوفاء للمقاومة، وبما تمثل، تعبر عن أعلى درجات الشكر والتقدير والامتنان للجمهورية الإسلامية، قيادةً وشعباً، ورئاسة وحكومة ودبلوماسية، وقوات مسلحة من جيش وحرس ثوري.ذلك أن الموقف الإيراني الشجاع والوفي قد فرض على المعتدي الصهيوني وحليفه الأميركي وقفاً لإطلاق النار ضد لبنان، وصاغ معادلة جديدة في المنطقة كما العالم تفرض فيها إيران احترامها على قوى الاستكبار والإقرار بموقعيتها وفاعليتها في المنطقة، وهو ما سيعيد التوازن إلى كل المشهد الإقليمي من الآن وصاعداً.2. توقفت الكتلة مطولاً وعميقاً، أمام صورة التضحيات الجسام لأبطال المقاومة وعوائلهم ومجتمعهم الذين قدموا وما زالوا يقدمون أغلى الشباب والرجال الشهداء والجرحى ومفقودي الأثر ممن ضربوا مثالاً رائعاً في الشجاعة والتضحية والبسالة والوفاء والصبر والثبات، في مقاومة العدوان الصهيوني وفي حلهم وترحالهم تهجًراً ونزوحاً مستلهمين من كربلاء دروسها وعبرها، ومجسدين مضامينها الإنسانية الراقية والنبيلة قولاً وفعلاً على مدى شهور طويلة. ورأت الكتلة أن هؤلاء جميعاً رجالاً ونساءً وأطفالاً يستحقون منا اليوم أن نجدد لهم عهدنا بالوفاء لهم والذود عن حريتهم وكرامتهم وعن السيادة لهم في بلدهم ودحر الأعداء عن أرضهم واستنقاذ حقوقهم وحماية مصالحهم.3. تدعو الكتلة السلطة اللبناتية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار وألزم داعمه الأمريكي بتعهد انسحابه من أرضنا قريباً جداً، كما تجدد دعوتها إلى عدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤد إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو توسع الانقسام الداخلي بين اللبنانيين.4. تجدد الكتلة رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها وتنبه إلى مخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة بلدنا سواء كان ذلك «ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من أرضنا بأي شروط»، ونؤكد أن على السلطة أن تتمسك بوجوب انسحاب العدو كاملاً وفوراً من أرضنا وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على بلدنا. وكل ما عدا ذلك فهو شأن لبناني لا علاقة للعدو به ولا محاباة في شأنه.

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ما يلي:بتاريخ 23-06-2026 وأثناء قيام عناصر من مفرزة سير الجديدة في وحدة الدّرك الإقليمي بمهمّة ضبط مخالفات السير في الزّلقا، أقدم شخص مجهول يستقلّ سيارة نوع «ب. ام.» ذات زجاج حاجب للرؤيا أثناء توقيفه، على محاولة دهس أحد العناصر. حيث اصطدم بالدراجة الآليّة العسكرية، وصدم عدة مركبات مدنية. مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء لمحاولة توقيف السيارة، التي فرّ سائقها الى جهة مجهولة. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهذه الحادثة، التي أثارت امتعاض المواطنين.على الفور، أعطيت الأوامر لتحديد هوية السائق، وتوقيفه. وبنتيجة المتابعة، وبالتاريخ عينه، تمكنت عناصر شعبة المعلومات من ضبط السيارة في انطلياس، ومن معرفة الفاعل الذي يُدعى:- ع. ت. (مواليد عام 2002، فلسطيني)وبنتيجة الرّصد والمراقبة، تبين أنّ المذكور غادر مكان إقامته وتوارى عن الأنظار بعد الحادثة، وفرّ الى جهة مجهولة.بتاريخ 24-06-2026، تمكنت المجموعة الخاصّة في الشعبة من تحديد مكان اختباء المذكور في محلة كفردبيان، حيث كمنت له، وأوقفته.بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه على محاولة دهس أحد عناصر قوى الأمن وفراره من أمام الدورية، كونه يعلم انه مخالف للقانون ووضع السيارة غير قانونيّ.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع السيارة المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.

كثّف الانهيار الاقتصادي في لبنان من ظاهرة الصيد غير القانوني بالديناميت على طول الساحل الشمالي، وبات محركاً رئيسياً يدفع الصيادين نحو أساليب مدمرة تتوفر بسهولة وتتميز بقلة تكلفتها في ظل ظروف الفقر المدقع. ومع انهيار المداخيل وتزايد صعوبة تحمّل تكاليف الوقود والمعدات وعمليات الصيد القانونية، برزت نترات الأمونيوم — المتاحة على نطاق واسع، والرخيصة نسبياً، والتي يسهل تطويعها لاستخدامات أخرى — كأداة بديلة لتعظيم كميات الصيد على المدى القصير. وتجعلها تكلفتها المنخفضة، لا سيما مقارنة بالتكاليف المتصاعدة للصيد التقليدي، خياراً جاذباً للصيادين الذين يكافحون من أجل البقاء في ظل اقتصاد تدهورت قيمته. وفي الوقت ذاته، يسهم تآكل قدرات الدولة وغياب إنفاذ القانون الفعال في السماح بتداول هذه المواد بأقل قدر من الرقابة. وقد أدى هذا الالتقاء بين الضائقة الاقتصادية والمدخلات الرخيصة سهلة التطويع إلى جعل استخدام المتفجرات المرتجلة أمراً مألوفاً، مما دمج الصيد بالديناميت في إطار اقتصاد غير رسمي أوسع تشكل ملامحه الأزمة الحالية. والنتيجة هي منظومة تحقق مكاسب مالية فورية على حساب الاستدامة البيئية طويلة الأجل، مما يهدد بانهيار القطاع بأكمله.فيديو لتفجير ديناميتلتفكيك ميكانيكية هذه الكارثة، يعالج هذا التقرير الاستقصائي الجريمة البيئية عبر خمسة مسارات تشريحية متداخلة تنتهي بخلاصات بنيوية تعزز مخرجات الأزمة:أولاً: التشريح الجنائي للكيمياء.. عسكرة الأسمدة الزراعيةيكشف الواقع الميداني في مرافئ لبنان عن عملية عسكرة واضحة للأسمدة المدنية؛ فمادة “نترات الأمونيوم” المستوردة زراعياً لإحياء التربة، يُعاد تطويعها في الأعماق كقنابل بحرية مدمرة. وتصل هذه المواد إلى الصيادين عبر طرق مهربة وملتوية وبأسعار بخسة نسبياً، لا عبر قنوات قانونية واضحة، ما يجعلها في متناول شبكات الصيد غير المشروع. وفي كثير من الحالات، لا تتجاوز كلفة العبوة الواحدة نحو 300 دولار لدى الصياد المحترف في هذا النوع من الصيد، وهو ما يعزز جاذبية هذه الممارسة في ظل الفقر والانهيار. كما تعتمد هذه الشبكات على دوائر من الوسطاء ومسارات متحركة وامتدادات بحرية تُربك المراقبة، فتتحول عملية التفجير إلى فعل خاطف يستهلك دقائق معدودة ويضيع معه أثر الفاعلين على القوى الأمنية.وتتأكد هذه العلاقة بالنظر إلى البنية الكيميائية للمادة؛ إذ لا يفصل بين السماد الزراعي المستقر والسلاح الفتاك سوى ثلاث درجات مخبرية من التركيز، حيث يبلغ تركيز المادة المخصصة للزراعة 33% وأقل، بينما يتطلب التحول العسكري تركيزاً يتجاوز 36%..ويوضح الأستاذ الكيميائي البروفيسور حارث سليمان أن نترات الأمونيوم مادة مستقرة نسبياً لا تنفجر تلقائياً، بل تتطلب صدمة حرارية وحركية عنيفة تُعرف بـ”التفجير بالعدوى”. ولتوليد هذا الانفجار في الماء، يستعين الصيادون بـ”مُعزز” أو وسيط شديد الانفجار وصغير الحجم مثل الـTNT لإطلاق شحنة الانفجار الكبرى.إلا أن العائق التقني الأكبر أمام المخالفين يكمن في تأمين “الصاعق” (الكبسونة)، وهنا تبرز متلازمة الرقابة وجنون السوق السوداء؛ فكلما ضيّقت الدولة الخناق على المعابر والكسارات، أو اشتدت الحرب أيضاً، قفز سعر الصاعق في السوق الموازية من دولارين إلى 600 دولار. وبدلاً من أن تؤدي الندرة للردع، تحول هذا الارتفاع القياسي إلى محفز مالي مغرٍ لشبكات تهريب منظمة تشتري الصواعق الفائضة من الكسارات المرخصة في الجنوب اللبناني لتباع بأسعار مضاعفة في موانئ الشمال تعويضاً عن المخاطر الأمنية والجغرافية.ثانياً: تفكيك هندسة “الحطّات”.. جغرافيا ومورفولوجيا الملاذات المفخخةتحولت “الحطّات”، وهي شعب اصطناعية عشوائية لتجميع الأسماك وتفجيرها، من فكرة بدائية نشأت إبان فوضى الحرب الأهلية وغياب الدولة — حين ألقى الصيادون هياكل السيارات والبرادات التالفة لخلق ملاذات للسمك — إلى هندسة لوجستية تخضع لاعتبارات أمنية وجغرافية دقيقة. وتختلف تكتيكات بناء هذه الحطات حسب الجغرافيا والقدرة اللوجستية والمراقبة الأمنية؛ فبينما تشيع في مناطق بيروت وجبل لبنان والجنوب — وتحديداً في خلدة، والدامور، والجناح، والأوزاعي — “حطات الفلين الأبيض” لخفتها وسهولة إخفائها عن أعين الدوريات، يعتمد صيادو موانئ الشمال بالمقابل على هياكل السيارات والخردة لبناء حطات ثقيلة ومستدامة.وينقل الغواص علي مقداد هندسة حطات الفلين التي تتكون من حبل أساسي قاعي ثقيل يُدعى “الحبل الثخين” يثبّت بأثقال صخرية ضخمة تسمى “التقّالات”، وتُربط به أكياس معبأة بالفلين تطفو عمودياً لتبدو كأنها تطير في الماء، وهو خيار رخيص يسهل طيه وإخفاؤه في المراكب تفادياً للتفتيش. وفي الشمال، يشتري الصيادون الهياكل التالفة بأسعار تتراوح بين 40 و100 دولار للسيارة الواحدة مع إطارات مستعملة رخيصة، ويقومون بإغراقها لتتحول إلى جزر حديدية في القاع ومثالية للأسماك الأرضية كـ”اللقس”، رغم تجنب البعض لها لصعوبة نقل هيكل سيارة كامل على قارب والمخاطرة الأمنية الكبرى. وفي طرابلس، يستعين صياد معروف بـ”قسطا” بنظام تحديد المواقع (GPS) لضبط إحداثيات حطاته بدقة لئلا تضيع كلفته المرتفعة، موجهاً غواصيه لجني الغلة سريعاً عقب التفجير.وفي هذه البيئات المبتكرة، يميّز مقداد بين كائنات بحرية متنوعة؛ أولها الأسماك الوسطية المستهدفة كالجرو والتاريخون والجراوي الموسمية التي تعبر بأسراب كبيرة وتجتذبها ألوان الفلين لتتغذى على الطحالب والسردين، وتتميز بوفرتها وسعرها المتوسط وصلاحيتها لكافة طرق الطهي. وثانيها الأسماك الأرضية كالسلطان إبراهيم واللقس التي تستوطن القاع باحثة عن مخابئ طبيعية وتتأخر كثيراً في العودة للموقع بعد التفجير. أما الصنف الثالث فيتمثل في الأسماك العائمة المكملة للمنظومة البحرية.وقد رصد مقداد تفاعلات هذه الأحياء مع الحطات عبر خط زمني بيولوجي دقيق؛ فالطحالب تنمو كعشب خفيف يشبه “البرغل” خلال أسبوع واحد من التفجير، ثم تتسع بعد شهر لتلتصق بقوة، وتتحول بعد ستة أشهر لأصداف بحجم “الحمص” تجذب الأسماك باستمرار، مما يجعل هياكل السيارات مستقراً للأسماك الأرضية الثمينة كـ”اللقس”، رغم تفضيل حطات الفلين لدواعٍ أمنية ولوجستية. وبمرور الوقت، تنقلب الوظيفة الإيكولوجية لهذه الشعب (المصممة علمياً كبيئة للتكاثر والتغذية) بفعل ديناميت الصيادين لتصبح كمائن موت ومقابر جماعية. وتشير الأدبيات إلى أن الصيد المتفجر يدمّر الموائل البحرية ويؤخر التعافي الطبيعي، بينما قد تتحول الشعاب الاصطناعية غير المدروسة إلى أدوات لجمع الأسماك بدل دعم الإنتاج البيولوجي، بما يفتح المجال أمام الأنواع الانتهازية وغير المرغوبة، ومنها النفيخة وقناديل البحر.ثالثاً: لوجستيات التنفيذ والتمويه تحت المائيوتبدأ ميكانيكية القتل والتمويه تحت الماء بسلسلة خطوات متتابعة؛ حيث يعمد المخالفون أولاً إلى معايرة فتيل التفجير بدقة لتنفجر العبوة في منتصف المجرى المائي على عمق محدد، وذلك تلافياً لتدمير الحطة نفسها والخردة التي كبدت الصياد تكاليف طائلة إذا ما استقرت العبوة في القاع. وفور إشعال الفتيل، ينطلق الصياد بزورقه بأقصى سرعة — كما يفعل صياد يُدعى “سيف” — مستعيناً بمحرك قوي يصل إلى 50 حصاناً للابتعاد مسافة آمنة من موجة الضغط العنيفة، لينفجر الديناميت في غضون دقيقة واحدة.وعقب الانفجار مباشرة، يقفل القارب عائداً للموقع ليرسل غواصين اثنين أو ثلاثة بسرعة لجمع الأسماك الصريمة التي سقطت في القاع ولم تطفُ على السطح، مستخدمين تقنية “الكومبريسور”، وهي مضخة هواء مثبتة على القارب فوق الماء تمد خراطيم هواء طويلة “نباريش” مباشرة إلى فم الغواص للتنفس دون أسطوانات أكسجين، مما يتيح لهم البقاء لساعات لجمع الأسماك بسرعة قبل جرف التيارات المائية لها أو وصول دوريات الجيش اللبناني.وترافق استخدام “الكومبريسور” مخاطر صحية مميتة؛ حيث يوضح الدكتور شادي مهنا من وزارة الزراعة أن هذه التقنية ممنوعة قانوناً، وتسبب حوادث مميتة وتلفاً رئوياً حاداً ناتجاً عن تنشق الزيوت المحترقة المنبعثة من المضخة، فضلاً عن خطر التعرض لشلل “العفصونة” الناتج عن صعود الغواص السريع دون موازنة الضغط المحيط بجسده. وللهرب من ملاحقة مخابرات الجيش وحرس الحدود، يبتكر الصيادون تكتيكات تمويه تشمل طلاء أسطوانات الكومبريسور بمواد مقاومة للصدأ وإغلاق خراطيم الهواء بسدادات تمنع دخول الماء إليها لرميها مؤقتاً في عرض البحر عند التفتيش.رابعاً: الإيكولوجيا السياسية ومصالح المرافئ.. شبكات النفوذ وغسل الأيدييكشف الواقع اللبناني عن تلازم حتمي بين الانهيار المعيشي وتصاعد العنف البيئي؛ فالفقر المدقع والاضطرار لتأمين قوت اليوم يحوّلان الصياد إلى أداة تدمير للبيئة في ظل غياب الدولة. وعلمياً، يتقاطع هذا السلوك مع أدبيات “الإيكولوجيا السياسية” (Political Ecology)، وتحديداً أطروحات الباحث مايكل واتس (Michael Watts) في دراسته “Fractured Worlds: Poverty, Violence, and Environmental Destruction” (2014)؛ حيث يشرح كيف يسلب الفقر المدقع من الأفراد القدرة على التفكير في الغد، فيصبح النجاة الفوري هو الغاية الوحيدة. وهو ما يؤكده تقرير البنك الدولي لعام 2021 حول “مصايد الأسماك الصغيرة في المناطق الهشة”؛ إذ يدفع العوز الصياد للاستغلال المفرط الفوري للموارد، مستغلاً غياب الرقابة الإدارية لبناء اقتصاد غير قانوني تحميه شبكات سياسية مصلحية.وينعكس هذا التحليل ميدانياً في تداخل الجغرافيا والطائفة والنفوذ السياسي في إدارة السواحل اللبنانية، مفرغاً القوانين البالية الصادرة عام 1926 من قوتها الردعية؛ إذ تبرز استنسابية جغرافية واضحة تشهد فيها مياه الجنوب انضباطاً صارماً تفرضه بيئة سياسية محلية تمنع الفوضى وتطرد المراكب الغريبة بالقوة، بينما تعم الفوضى المطلقة مياه الشمال لغياب المراقبة وتفشي الوساطات. وفي غضون ذلك، يخضع سوق الكرنتينا المركزي ببيروت لنفوذ جهة سياسية ترتبط برئاسة البرلمان، المسيطرة أيضاً على وزارة الزراعة ضعيفة الإمكانيات، مما يوضح أين تكمن المصلحة في ترك الفوضى مستشرية في البحر. ويترافق هذا التمييز الجغرافي مع حالة من التهرب المنظم من المسؤولية وتداخل الصلاحيات بين وزارات النقل، والزراعة، وقوى الأمن، والجيش في منطقة رمادية مائعة تتيح لكل جهة إلقاء المسؤولية على الأخرى. ويشير مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر، إلى أن إدارته ترخص حركة المراكب فقط، بينما يشرف قطاع النقل البري والبحري على حوض الصيادين، وتتولى القوات البحرية للجيش الرقابة الأمنية، كاشفاً أن إدارة المرفأ زودت القوى الأمنية ومخابرات الجيش بنظام مراقبة يضم 130 كاميرا، غير أن مخرجات هذا الرصد تصطدم بتدخلات سياسية تفضي لإطلاق سراح المخالفين الـ33 المعروفين بالاسم في الشمال.وتكتمل هذه الدائرة بـ”الرعاية الانتخابية” التي تحمي الصيادين كخزان انتخابي حيوي؛ لتنتهي التوقيفات باتصالات فوقية ورشى مالية تحول الجنايات البيئية إلى جنح بسيطة عابرة. وفي هذا الإطار، يؤكد الدكتور عماد سعود أن الأزمة ليست علمية بل تكمن في غياب الإرادة والقرار السياسي الصارم، وهو ما يؤيده الدكتور شادي مهنا بتأكيده أن ضبط المخالفين المعروفين بالاسم متاح وبسيط داخل المرافئ المراقبة عسكرياً، متى ما توافر القرار الأمني الصارم بسجن المتورطين بدلاً من التذرع بنقص الموارد. ويبيّن سعود خطورة الجريمة بيئياً؛ فالبحر اللبناني يُصنف علمياً بأنه “فقير جداً بالمواد المغذية” (Ultra-oligotrophic) لعمقه السحيق بعد الشاطئ مباشرة وافتقاره لمصبات أنهار كبرى، مما يجعل عصف الانفجار يقضي على الكائنات كافة في محيطه محولاً المنطقة إلى حيز ميت تماماً.وتبرز هنا متلازمة “الربح العابر والإفلاس البيئي المستقبلي”؛ فالتدمير اللحظي لليرقات يحرم القطاع من ثروته مستقبلاً، ليتحول كسب اليوم إلى تصحر وجفاف يغذي انتشار سمكة “النفيخة”. ويلفت سعود إلى أن الديناميت شريك في جريمة تراجع كائنات كـ”التوتيا” أو أسماك “سلطان إبراهيم” إلى جانب الصيد الجائر وتجريف القاع وظاهرة “الترسب الوحلي” الناتج عن ورش البناء والكسارات، ناهيك عن تدمير الأعشاب بشِباك الجر القاعي. ومع ذلك، تلعب التيارات البحرية من الجنوب إلى الشمال دوراً في نقل اليرقات للمواقع المتضررة، مما يمكن البيئة من استعادة عافيتها خلال عامين في حال فُرِض وقف تام لكافة أشكال الصيد غير القانوني.خامساً: بروتوكول الإنقاذ وصيغة الستة أشهروتؤكد المعطيات العلمية واللوجستية أن انتشال قطاع الصيد من خطر الانهيار التام متاح وممكن في غضون 6 أشهر فقط، عبر تطبيق خريطة طريق متكاملة ترتكز أولاً على مكافحة تهريب الصواعق وتتبع حصص الكسارات لمنع تسربها للسوق السوداء وإغلاق منبع الجريمة الأساسي، بالتوازي مع تحديث التشريعات البالية لتغليظ العقوبات القضائية لمنع التسويات والوساطات السياسية، ومصادرة المراكب المخالفة نهائياً، وشطب رخص البحارة المتورطين. كما يتطلب المسار حظراً عاجلاً لمضخات الكومبريسور العشوائية والاعتماد الحصري والآمن على أسطوانات الأكسجين المعتمدة عالمياً لضمان سلامة الغواصين وتجنيبهم مخاطر التلف الرئوي والشلل الجسدي.ولا تكتمل هذه الحلول إلا بتبني نموذج الشراكة المحلية والإدارة التشاركية الناجحة التي أثبتت جدواها في محمية صور البحرية؛ حيث يوضح الباحث البيئي علي بدر الدين أن فرض القوانين هناك لم يكن فوقياً، بل جاء ثمرة حوار مشترك ومستمر امتد لسنتين مع نقابات الصيادين وإشراكهم في اتخاذ القرار حتى تحقق الالتزام الطوعي بالقانون وقناعتهم الكاملة بحماية موائلهم البحرية التي يعتاشون منها.سادساً: خاتمة واستنتاجات.. حلقة التدمير الذاتي المفرغةتُفضي هذه القراءة التشريحية العميقة لأزمة الصيد بالمتفجرات في لبنان إلى استنتاجات بنيوية تعزز وتدعم ما ذهبت إليه المقدمة حول العلاقة العضوية بين الانهيار المالي والخراب الإيكولوجي. أولى هذه الخلاصات تتمثل في نشوء «حلقة التدمير الذاتي المفرغة»؛ حيث يدفع شلل الاقتصاد بالصياد نحو استنزاف الرصيد البيولوجي للأعماق لتأمين فرج مالي فوري، مما يؤدي طردياً إلى إفقار البحر وتصحر المواسم المقبلة، ليعود الصياد سريعاً إلى نقطة الصفر بفقر أشد وعوز أكبر، ويتحول تكتيك البقاء الآني إلى استراتيجية فناء جماعي مؤجل للقطاع بأكمله.والاستنتاج الثاني يكمن في «مأسسة الإفلات من العقاب كدعم مالي للجريمة»؛ إذ إن عجز الدولة وتواطؤ المنظومة الطائفية لحماية شبكاتها الانتخابية يعمل بمثابة “دعم مالي غير مباشر” لخفض كلفة الصيد بالديناميت ومخاطره الأمنية والقضائية، في مقابل الارتفاع الجنوني والمستمر لكلفة الصيد التقليدي الشرعي. هذا التباين البنيوي حوّل الخيار المدمر من مجرد ممارسة عابرة إلى خيار عقلاني وحيد للصياد المكافح وسط اقتصاد منهار القيمة، مما يعزز دمج الصيد غير القانوني في صلب الاقتصاد المأزوم تغير بالكامل بفعل الأزمة.أخيراً، يثبت الواقع الميداني أن «الأمن البيئي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والتعافي الاقتصادي»؛ فعسكرة المواد المدنية كنترات الأمونيوم وتداول الصواعق المهربة في ظل غياب السيادة يبرهن على أن تصحر الأعماق ليس شأناً بيئياً معزولاً، بل هو انعكاس وتجسيد لتفكك مفاصل الدولة. ومن ثمّ، فإن بروتوكول الإنقاذ المقترح لستة أشهر ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة أولى وحتمية لاستعادة هيبة القانون وحماية ما تبقى من ثروات مائية وطنية مشتركة، تضع حداً لسياسات التراخي والوساطات التي تخدم في النهاية قلة من النخبة السياسية المستفيدة من احتكار الاستيراد وانهيار الإنتاج المحلي المستدام.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران تقدم «تنازلات كبيرة للغاية» في إطار المفاوضات الجارية بين الجانبين، معربا عن تفاؤله بإمكانية إحراز مزيد من التقدم.وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين خلال زيارته مبنى الكابيتول، أن «المفاوضات تحقق تقدما كبيرا»، مؤكدا أن مرونة طهران تمثل عاملا أساسيا في دفع المحادثات إلى الأمام، قبل أن يستدرك قائلا: «سنرى ما سيحدث».وجاءت تصريحات الرئيس الأميركي خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وذلك بعد ساعات من تراجعه عن خطط توقيع مشروع قانون الإسكان المدعوم من الحزبين.وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، عقب التفاهمات الأخيرة الرامية إلى خفض التوتر بين البلدين، وسط استمرار المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والأصول الإيرانية المجمدة، وأمن الملاحة في منطقة الخليج.

قتل 32 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 700، من جراء الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا ليل الأربعاء، حسبما أعلنت الرئيسة المؤقتة للبلاد ديلسي رودريغيز. وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزالين بـ7.2 و7.5 درجة، مما يجعلهما من بين أقوى الهزات الأرضية المسجلة عالميا منذ بداية العام الجاري. وضرب الزلزال الثاني، وهو الأقوى، على عمق ضحل يبلغ نحو 10 كيلومترات، مما أثار مخاوف من وقوع أضرار جسيمة وسقوط ضحايا. وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وأعلنت رودريغيز القرار في خطاب متلفز، واصفة الوضع بأنه حادث ذو تداعيات خطيرة. وأضافت أن السلطات علّقت الدراسة، وأوقفت خدمات السكك الحديدية، وأغلقت المطار الدولي في العاصمة كراكاس بسبب الأضرار التي لحقت به.

عبد الله قمح -على رغم الصخب الإقليمي الذي أفرزه الاتفاق الإيراني – الأميركي، فإن حزب الله يمارس قدراً عالياً من الهدوء. صحيح أنه صُنّف، إلى جانب إيران، رابحاً في السياسة، لكنه قرر الاحتفاظ بربحه الصافي إلى حين توافر الظروف المناسبة لصرفه. من دون أدنى شك، استطاع الحزب التقاط أنفاسه، وهو الآن في مرحلة مقاربة وترتيب أوراقه واستخلاص القراءات السياسية والعبر العسكرية المناسبة لإسقاطها على المرحلة الراهنة وفي المستقبل. ولعل أبرز ما أمكن رصده في هذا السياق ما جاء على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي اعتبر أن المشروع الإسرائيلي دخل مرحلة السقوط.وفي ضوء النتائج التي أُرسيت في إسلام آباد، وما شكلته على مستوى الإقليم، وما نجم عنها من إنتاج آلية لمنع التصادم في جنوب لبنان تتألف، إلى جانب إيران والحزب بوصفهما شريكين أساسيين، من قطر وباكستان والولايات المتحدة، أخذ الحزب يعيد ترتيب أوراقه السياسية الداخلية المبعثرة، موحياً برغبته في الشراكة لا القطيعة، بمعنى الاستفادة من نتائج الحرب في تثبيت حضوره لا الإنتقام والتشفّي من خصوم مفترضين!رسائل ودلالات إلى المحيطفحين يجدد الشيخ نعيم قاسم التذكير باتفاق الطائف ثم الدستور، فإنه يحاكي الخارج قبل الداخل، ويشدد على نهائية الإعتراف بالدولة، وعلى موقعه كضامن في أي معادلة سياسية داخلية. وهذا يُقرأ في الوقت عينه كرسائل ودلالات إلى المحيط العربي، وتطال خصوصاً السعودية بوصفها راعياً للطائف. ولا بد من الاعتراف بأن الحزب طيلة مسيرته لم يشكل خطراً على الطائف، ولا حتّى في أوج قوته. وهذا ما تدركه السعودية جيداً.صحيح أنه ما زال من المبكر الحديث عن نتائج سياسية نهائية للاتفاق الإيراني - الأميركي أو للآلية الرقابية المنبثقة عنه، إلا أنه لا بد من الإقرار بأن الاتفاق بحد ذاته أرسى توازنات إقليمية وعربية انعكست بقوة على الداخل اللبناني، وأوجد ترتيبات ذات طابع تسووي واضحة.ترتيبات جديدة قريباًولا شك في أن اتفاق عدم التصادم، المنبثق عن اعتراف مجموعة دول ذات وزن إقليمي ودولي، وفر للحزب ولبنان ضمانة فاقت بقوتها تلك التي أُرسيت زمن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024. وبهذا المقدار يمكن فهم الهجمة الإسرائيلية المضادة الرامية إلى تفريغ الآلية من مضمونها ومحاولة نسفها ميدانياً وسياسياً، لأنها ببساطة أوجدت شراكة عربية – إيرانية – أميركية، ومع حزب الله، لضمان وقف حقيقي لإطلاق النار. وهو توازن كرسته، بطبيعة الحال، الصواريخ الستة التي أطلقها الحزب في آذار الماضي.ومن الطبيعي أن ينسحب هذا المناخ الإيجابي على الداخل اللبناني. وليس سراً أن ثمة وسطاء يتحركون، بعيداً عن الأضواء، على خط بعبدا – حارة حريك، وكذلك على خط طهران – بيروت، لإيجاد المقاربات الدافعة نحو ترتيبات جديدة بين مختلف الأطراف.ولم يعد سراً أيضاً أن الحزب تأثر إيجاباً بقرار إيران كسر التشنج مع قصر بعبدا. فقد بدأت المبادرة بتواصل على مستوى السفير الإيراني في بيروت مع القصر، ثم برسائل بعثت بها السفارة، استُتبعت بأخرى جاءت من طهران، قبل أن تُدشَّن باتصال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي أطلق مسار المتابعة والتنسيق مع قصر بعبدا، وهو مسار تعامل معه رئيس الجمهورية بالجدية نفسها.الآن، وفي ضوء مجمل هذه التطورات، أُعيد الاعتبار إلى سؤال واضح: متى نرى حزب الله في بعبدا؟في الحقيقة، كان الحزب قاب قوسين أو أدنى من زيارة القصر الجمهوري قبل نحو شهر. يومها توصل الوسطاء إلى ترتيبات بين الحزب والقصر، بُنيت على مشورة إيرانية – لبنانية، كان جوهرها أن تأتي إيران، عبر مسار إسلام آباد، بوقف لإطلاق النار، ويكون لبنان حراً في كيفية التعامل معه في حال الموافقة عليه، أي المضي في تثبيته ضمن مسار واشنطن.وبالفعل، قارب الحزب هذه الفكرة بإعلانه الجهوزية لوقف إطلاق نار متلازم مع وقف إسرائيلي مماثل يأتي به الأميركيون. وكانت الأمور تتجه نحو هذا المسار، وصولاً إلى زيارة تمهيدية ترتيبية يقوم بها النائب حسن فضل الله في سبت ذلك الشهر، ممثلاً للحزب، تستتبع بعد أيام بزيارة علنية لوفد من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد، لو لم يذهب الحكم إلى الموافقة على إعلان نوايا بينه وبين إسرائيل في واشنطن ومضى به من دون إبلاغ الحزب، فاستُبدل مسار اللقاء بالتشدد الذي جرى التعبيير عنه في موقفين للشيخ قاسم والرئيس نبيه بري.اليوم تبدلت المعطيات. فصحيح أن لبنان الرسمي يخوض في واشنطن اختبارات تفاوضية مع إسرائيل لا تبدو مجدية حتى اللحظة أو مقدراً لها الوصول إلى شيء ملموس، لكنه في الوقت نفسه يفتح خطوطاً أكثر فاعلية مع الحزب والإيرانيين، الذين يعتبرون أنهم قدّموا وقفاً لإطلاق النار إلى رئاسة الجمهورية، وأن مهمة تثبيته باتت تقع على عاتقها إن توفرت النوايا الصافية.ولا شك أن ما سلفه الإيرانيون والحزب إلى قصر بعبدا أكبر بكثير مما كان متوقعاً أو مرتقباً من مسار واشنطن. وما زاد من قيمة هذا التسليف الحضور القطري والباكستاني، وموافقة الولايات المتحدة على آلية يُفترض أن ترث «الميكانيزم» القائم، وأن يكون لها إطار عسكري تمثيلي واضح ومعلوم.ولهذا السبب تقر بعبدا، ولو على مضض، بقيمة مسار إسلام آباد ونتائجه، وتعمل على توظيفه لتحقيق مكسب سياسي داخلي يقبله الحزب، شرط التوصل إلى اتفاق على آلية انسحاب إسرائيلي من الجنوب المحتل من دون أن يمنح لبنان أي شرعية للاحتلال. وهي النقطة التي يُعمل على تثبيتها بأدوار ملموسة لعين التينة.«فترة تجريبية»قد يُفهم من كل ما تقدم أن الحزب سلّف الدولة مهمة تأمين ظروف الانسحاب. والأدق أن الحزب قبِل منح «فترة تجريبية» لاختبار النيات المتبادلة، سواء لدى الدولة أو لدى العدو.فإذا كان وقف إطلاق النار سيقود إلى انسحاب إسرائيلي وفق صيغة تحفظ حق لبنان وتطرد الاحتلال بالوسائل الدبلوماسية، فلا مشكلة لدى الحزب، شرط ألا ينخرط لبنان في أي تنسيق عسكري مباشر مع الإسرائيليين ميدانياً، وألا يترك لهم مناطق محتلة، حتى لو جرى ذلك تحت عنوان «المناطق التجريبية».فصحيح أن الحزب أعلن رفضه لهذه الفكرة، لكنه أعلن في مكان آخر التزامه باتفاق 27 تشرين الثاني. وإذا كان هذا هو المعيار الذي يُحتكم إليه، فهو موافق على الانسحاب من جنوب الليطاني مقابل انسحاب إسرائيلي مماثل، شرط وضع جدول زمني سريع ومحدد، وهو ما يطمح إلى أن تتولاه الآلية التي شُكلت حديثاً.وتبقى العقدة في مسائل داخلية أساسية: قرار الحكومة في 2 آذار، وإعلان النوايا بين لبنان وإسرائيل. فواحد من شروط الحزب للحل الشامل يتمثل في إلغاء مفاعيل الأول والتراجع عن الثاني، الذي يعتبره خطأً سياسياً ينبغي تصحيحه.

الشرق الأوسط السعودية:قال «الحرس ​الثوري» الإيراني، اليوم (الخميس)، إن المرور الآمن عبر ‌مضيق ‌هرمز ​لا ‌يكون ⁠إلا ​عبر الممرات التي ⁠تحددها إيران، وإن أي ممر ⁠جديد يُعلن ‌عنه ‌دون ​تنسيق ‌معها ‌غير مقبول ويشكل خطرا على السلامة ‌العامة.وأضاف «الحرس الثوري» أنه سيتخذ ⁠إجراءات ⁠ضد السفن التي لا تلتزم بهذه الشروط.