كشف دخول أهالي بلدة زوطر الغربية إليها بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، عن خراب واسع أحدثته العمليات العسكرية في البلدة الخاضعة للمنطقة التجريبية في جنوب لبنان، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة التي قدرت نسبة التدمير فيها بنحو 80 في المائة، ما يجعل مقومات الحياة فيها «شبه مستحيلة في الوقت الراهن».ونظّم الجيش اللبناني أمس، عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها؛ إذ بدأ إدخال السكان على دفعات، ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم في الحيين الغربي والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. وفي الوقت نفسه، واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام، بما يتيح للسكان الدخول.

رماح هاشم- نداء الوطنفي لبنان، يكفي أن ترتفع أسعار المحروقات حتى تتسابق الأسواق إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية، فيما يغيب أي انعكاس مماثل عند تراجعها. معادلة باتت ثابتة في اقتصاد يفتقر إلى الرقابة الفاعلة، فتتحول كل زيادة إلى عبء إضافي على المواطن، بينما يبقى انخفاض الأسعار مجرّد رقم على جدول المحروقات.يوضح نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ «نداء الوطن»، أن «التاريخ يعيد نفسه، إذ اعتدنا أن ينعكس أي ارتفاع في أسعار النفط في الأسواق العالمية مباشرة على أسعار المحروقات في لبنان، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار مختلف السلع الاستهلاكية».غير أن البراكس توقف عند ما وصفه بـ «المفارقة»، موضحًا أن «أسعار المحروقات ارتفعت قبل نحو شهرين، فبادرت الأسواق إلى رفع أسعار السلع الاستهلاكية كافة. إلا أن هذه السلع لم تتراجع أسعارها عندما انخفضت أسعار المحروقات لاحقًا».وأشار إلى أنه «في 25 أيار الفائت بلغ سعر صفيحة البنزين مليونين و585 ألف ليرة، قبل أن يتراجع إلى نحو مليونين و200 ألف ليرة، لكن أسعار السلع بقيت على حالها، فيما عادت اليوم إلى الارتفاع مجددًا بالتزامن مع الزيادة الأخيرة على أسعار المحروقات». ووصف هذا الواقع بأنه «مفارقة عجيبة وغريبة، إذ تتوالى الزيادات على الأسعار مرة تلو الأخرى، من دون أي انعكاس للانخفاضات السابقة».وشدّد البراكس على أن «أصحاب محطات المحروقات يلتزمون بجدول تركيب الأسعار الرسمي، في حين تنعكس أي زيادة في أسعار المحروقات بأضعافها على أسعار السلع الاستهلاكية، التي ترتفع مع كل زيادة، لكنها لا تتأثر إطلاقاً عند تراجع الأسعار».وضرب مثالا على ذلك قائلا: «إذا افترضنا أن سعر سلعة استهلاكية، كالقهوة مثلا، كان نحو 7 دولارات، ثم ارتفع مع زيادة أسعار المحروقات إلى 8.5 دولارات، فإنه لم ينخفض عندما تراجعت أسعار المحروقات، بل بقي على حاله، ليعاود الارتفاع اليوم إلى نحو 10 دولارات مع الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات».حمّل البراكس الدولة والأجهزة الرقابية مسؤولية هذا الواقع، معتبرًا أن «تقاعس الرقابة يسمح باستمرار الارتفاعات غير المبررة في أسعار السلع، رغم تراجع كلفة أحد أبرز عناصرها».ويتقاطع كلام البراكس مع تحذيرات جمعية المستهلك من استمرار موجة الغلاء، إذ سجل مؤشر أسعار الجمعية خلال النصف الأول من عام 2026 ارتفاعًا بنسبة 19.05 %، شمل 140 سلعة وخدمة أساسية. وأشارت الجمعية في بيانٍ لها أمس الجمعة إلى أن «هذه النسبة تفوق ضعف مؤشر إدارة الإحصاء المركزي»، معتبرة أن «التضخم يطاول بشكل مباشر القوت اليومي والخدمات الحيوية للأسر اللبنانية، ولا سيما الفئات الفقيرة والمتوسطة».وعزت الجمعية هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى «القفزة في أسعار النفط والطاقة عالميًا وإقليميًا»، محذرة من أن «غياب الرقابة الفاعلة والإجراءات الحكومية يزيد من أعباء المعيشة ويترك المستهلك في مواجهة الزيادات المتلاحقة».وفي سياق آخر، طمأن البراكس إلى أن «لا داعي للهلع، إذ لايواجه لبنان حاليًا أزمة محروقات، والكميات المتوافرة كافية لتلبية حاجات السوق المحلية».وأوضح أن «الأزمة الفعلية تقتصر على الأسواق العالمية، نتيجة التطورات الجيوسياسية، ولا سيما الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتوترات في الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلا عن التهديدات بإمكان إغلاق باب المندب، وهي عوامل تضغط على أسواق الطاقة العالمية، من دون أن تؤثر حالياً في توافر المحروقات في لبنان».في مقابل الاتهامات التي تُوجَّه إلى أصحاب محطات المحروقات بتحقيق أرباح كبيرة مع كل تعديل في الأسعار، أكد البراكس أن «الواقع مغاير تمامًا»، مشددًا على أن «عمولة صاحب المحطة لا تزال ثابتة عند 179 ألف ليرة عن كل صفيحة بنزين، من دون أي تعديل يواكب الارتفاع المتواصل في كلفة التشغيل».وأوضح أن «هذه العمولة باتت تتآكل بفعل الزيادات المتلاحقة في أسعار السلع الاستهلاكية، وارتفاع كلفة مادة المازوت اللازمة لتأمين الكهرباء عبر المولدات الخاصة، فضلا عن الرسوم والضرائب المفروضة على العمال الأجانب، والتي ترفع كلفة العامل الواحد إلى نحو 12 مليون ليرة شهرياً، من دون احتساب راتبه».واعتبر البراكس أن هذه «المعطيات أدت إلى »تبخرّ« عمولة أصحاب المحطات، بعدما التهمتها النفقات التشغيلية المتزايدة، ما ألحق بهم خسائر فادحة، في وقت لا يزالون يُتهمون بتحقيق أرباح وهمية مع كل ارتفاع في أسعار المحروقات».بين تقلبّات أسعار النفط عالميًا، وواقع السوق المحلية، تبقى الأزمة الفعلية في غياب التوازن بين الارتفاع والانخفاض. فكل زيادة تجد طريقها سريعًا إلى الأسعار، فيما يبقى تراجع الكلفة بلا أثر ملموس على فاتورة المستهلك، في مشهد بات مألوفًا في السوق اللبنانية.

جاء في «الأخبار»:لم يكن خروج رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري من الحياة السياسية نهاية للصراع بينه وبين المملكة العربية السعودية في عهد محمد بن سلمان، ولا يزال ملف الحريري يحتل البند الأول في اهتمامات الرياض وموفدها إلى لبنان يزيد بن فرحان. لكن يبدو أن السعوديين، قرروا الانتقال إلى مستوى جديد، من باب الملفات المالية والقانونية واحتمالات استخدام أدوات ضغط جديدة لإبقاء الرجل خارج المعادلة.وعلمت «الأخبار» عن وجود مساعٍ سعودية في واشنطن للدفع باتجاه إدراج اسم الحريري على لوائح العقوبات الأميركية، تحت بند «Magnitsky Sanctions» الذي يستخدم بعد اتهام المعاقبين بقضايا فساد، ما يطرح أسئلة كثيرة حول توقيت الخطوة وما إذا كانت مرحلة الإبعاد السياسي قد تحولت إلى مرحلة جديدة من الضغوط. وقد انطلق التحرك الجديد عبر إعادة فتح ملفات مالية سابقة، من بينها الدعوى التي رفعها حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ضد بنك البحر المتوسط. وهو ملف تم تحريكه بناء على طلب مباشر من بن فرحان إلى الحاكم.لكن الجميع، يعلم أن جوهر القضية يتعلق بمشكلة كبيرة قائمة بين السعودية والحريري منذ خطفه في تشرين الثاني من العام 2017، وما تبعها من إجراءات أدت إلى إعلان الحريري عزوفه عن القيام بأي دور سياسي وابتعاده عن لبنان. لكن الأمر عاد إلى الظهور بعدما فشلت السعودية في توفير قوى أو شخصيات قادرة على «وراثة» الحريري في الشارع السنّي. وقد تفاقم الأمر في العام الأخير، بعدما أعلن الحريري نية تياره المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. وقد شكل الحديث عن احتمال عودة الحريري إلى بيروت وإلى العمل السياسي مركز اهتمام كبير، وقد أطلق السعوديون برنامج «تعقب» لكل ما يقوم به تيار «المستقبل» خصوصاً من استعدادات للانتخابات النيابية، ومتابعة فريق عمله في مختلف المناطق اللبنانية.يشار إلى أن عودة الحريري المحتملة، تقع في ظل تبيان المقاربات الخليجية لملف لبنان، وحيث الاشتباك يتوسع بين السعودية والإمارات حول طبيعة المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، يرى بعض المتابعين أن عودة الحريري قد تتحول إلى جزء من صراع أوسع حول من يمتلك القدرة على إعادة تشكيل المشهد اللبناني.

اعلنت قيادة الجيش ان العماد رودولف هيكل بحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل دعم المؤسسة العسكرية في ظل التحديات القائمة

عرض الرئيس جوزاف عون مع المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير للأوضاع الأمنية في البلاد وعمل المديرية إضافة إلى حركة المعابر البرية والبحرية والجوية والإجراءات المتخذة لتسهل حركة التنقل عبرها.

بعد انتشار أخبار مؤخرا عن انفصال صانعة المحتوى شروق عن زوجها جورج حنا ديب المعروف بـ «دكتور فود»، وذلك بعد صدور حكم غيابي بالأشغال الشاقة المؤبدة بحقه بتهمة تصنيع وتهريب مواد مخدرة، حسم الأخير الأمر وأكد حصول الطلاق بينهما فقد ظهر دكتور فود في فيديو وهو يقول: «خلص طلقنا ما في نصيب».من جهتها، أطلت مؤخرا شروق في فيديو نشرته عبر حساباتها على السوشيل ميديا وهي تبكي وتوجه رسائل مؤثرة لنفسها عبر السوشيال ميديا.وكانت شروق ألغت متابعة دكتور فود وحذفت صوراً تجمعها به من حساباتها، كما ظهرت في بعض الإطلالات بدون خاتم الزواج.وكان «دكتور فود» تحدث عن ملابسات القضية المُثارة بشأنه، مقدّماً روايته بشأن الحكم الغيابي الصادر بحقه والاتهامات المتداولة خلال الفترة الماضية.وأطل سابقا في مقطع نشره عبر حسابه الخاص على إنستغرام، معتبراً أن الحملة التي يتعرض لها غير مبررة، ومشيراً إلى أنها تأخذ طابعاً ممنهجاً بهدف ضرب نجاحه في السوق اللبنانية والإضرار بالعلامة التجارية والمنتجات التي يعمل على تسويقها.

تقول مصادر متابعة إن النقاش حول المناطق النموذجية أو التجريبية لا يزال من أكثر الملفات حساسية، إذ يريد الجانب الأميركي اختبار قدرة المؤسسات اللبنانية على فرض حضورها قبل الانتقال إلى مراحل أوسع.

أعلنت إسبانيا، الخميس، حالة الطوارئ الوطنية في منطقة مدريد ومقاطعة أفيلا، بعد خروج عدد من حرائق الغابات عن السيطرة واتساع رقعتها.وقالت وزارة الداخلية إن إعلان الطوارئ يهدف إلى تسريع حشد الموارد لمكافحة الحرائق، فيما أوكلت إدارة الأزمة إلى وحدة الطوارئ العسكرية.وأجلت السلطات أكثر من 10 آلاف شخص خلال الأيام الأخيرة من مناطق عدة، بينهم 3500 شخص طلب منهم مغادرة منازلهم في بلدة غربي مدريد، بينما صدرت تعليمات لسكان عدد من البلدات في مقاطعة أفيلا بالبقاء داخل منازلهم مع استمرار انتشار النيران.كما أفادت وسائل إعلام إسبانية بإجلاء نحو 1500 شخص من مجمع سياحي ومنطقة سكنية في بلدة إل تييمبلو، بسبب الزحف السريع للحرائق.ويستعر أكبر الحرائق في مقاطعة غوادالاخارا، على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي مدريد، حيث التهم أكثر من 32 ألف هكتار منذ اندلاعه الأسبوع الماضي.وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الحكومة دفعت بجميع الموارد المتاحة لمواجهة الحرائق التي تضرب عدة مناطق، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلطات وتوخي أقصى درجات الحذر.وبحسب النظام الأوروبي لمعلومات حرائق الغابات (EFFIS)، أتت الحرائق منذ بداية العام على نحو 125 ألف هكتار في إسبانيا.

يقف لبنان على مشارف الدخول في مرحلة سياسية جديدة مع انتهاء قمة واشنطن بين الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون ونظيره الأميركي دونالد ترمب، وذلك إذا كان توافقهما على العناوين السياسية والأمنية لتفعيل «اتفاق الإطار» اللبناني – الإسرائيلي، برعاية أميركية، قد بدأ يشق طريقه إلى التنفيذ، بما يؤدي إلى انضمام قوى وشخصيات سياسية إلى الفريق المؤيد للاتفاق، بعد أن كانت قد سجلت عليه مجموعة من الملاحظات، يُفترض الأخذ بها وإدراجها في بنوده بما يسمح بتعديله عند التطبيق.وفي هذا السياق، كان لافتاً موقف الحزب «التقدمي الاشتراكي» المؤيد لعون، الذي جاء في أعقاب تبادل الرسائل الودية بين عون والرئيس السابق للحزب وليد جنبلاط، كما علمت «الشرق الأوسط»، التي سبقت سفره لواشنطن واستُكملت في أعقاب اجتماعه بترمب، ما يعيد الحرارة إلى علاقتهما.فـ«اتفاق الإطار» أخذ يتقدم على «مذكرة التفاهم» الأميركية – الإيرانية التي تُحاصرها النيران المشتعلة بين الطرفين الموقّعين عليها، ما يُشكل إحراجاً لـ«حزب الله»، كما يقول مصدر سياسي مواكب للأجواء التي سادت قمة واشنطن لـ«الشرق الأوسط»، باعتبار أنه لا يزال يتمسك بها، بخلاف حليفه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي يتعاطى بواقعية مع العناوين السياسية التي ركز عليها ترمب وعون وشكّلت نقطة تلاقٍ بينهما. ويتراوح موقفه بين الانتظار والانفتاح، للتأكد من تطبيقها، بما يتيح له أن يبني على الشيء مقتضاه، لأن العبرة، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، تبقى في التنفيذ.

زينب بزي-من خفض سعر الحليب إلى إقفال عشرات المعامل، وصولاً إلى منع تصنيع «شبيه اللبنة» و«شبيه الجبنة»، فتحت وزارة الزراعة مواجهة متعدّدة المسارات مع سوق الألبان والأجبان. المواجهة لا تستهدف حماية مُربّي الأبقار والمعامل التي تستخدم الحليب الطازج فقط، بل تشمل سلامة المستهلك بعدما تحوّلت المواد الأرخص، وفي مقدّمها الحليب المُجفّف والزيوت النباتية والمُهدرجة، إلى وسيلة لخفض الكلفة وإنتاج سلع تشبه الألبان من دون أن تكون كذلك.وبحسب وزير الزراعة نزار هاني، تتألّف خطة الألبان والأجبان من تسع نقاط، تبدأ بمعالجة سعر الحليب بعد اعتراض المعامل على ارتفاعه. فقد جرى التفاهم مع مُربّي الأبقار على خفضه خمسة سنتات. وفي المقابل، شدّدت الوزارة رقابتها على المعامل، وأقفلت حتى الآن 38 معملاً مخالفاً. يقول هاني إن نحو 20 من المعامل التي أُقفلت «لا يمكن وصفها فعلياً بأنها معامل لافتقارها إلى أبسط شروط التصنيع، والعمل في أوضاع غريبة وعجيبة».وبعد معالجة السعر وضبط المعامل، ثمة خطوات إضافية ترمي إلى الحدّ من دخول الحليب المُجفّف والزيوت المُهدرجة، اللذين يتيحان إنتاج سلع أقل كلفة من تلك المصنوعة من الحليب الطازج. «لبنان يستورد سنوياً ما بين 17 ألف طن و20 ألف طن من الحليب المُجفّف، يذهب نحو 60% منها إلى المصانع، فيما يراوح الإنتاج المحلي من الحليب الطازج بين 400 و450 طناً يومياً» يقول هاني.ويُقِرّ هاني بأن حماية الإنتاج المحلي لها كلفة لأن أي إجراء يحدّ من استخدام البدائل الأرخص قد ينعكس مباشرة على الأسعار، إلا أنه يعتبر أن النقاش لا يمكن اختزاله بسعر العبوة وحده، فالمواد التي تخفّض كلفة الإنتاج قد ترفع لاحقاً الفاتورة الصحية على المستهلك. ويقول: «قد نوفّر في سعر المُنتَج من جهة، لكننا ندفع لاحقاً فاتورة صحية أكبر».وتبرز في هذا السياق الزيوت المُهدرجة، ولا سيما المُهدرجة جزئياً، التي تُعدّ مصدراً رئيسياً للدهون المتحوّلة الصناعية. وتؤدّي هذه الدهون إلى رفع مستوى الكوليسترول الضار وخفض الكوليسترول الجيد، ما يزيد مخاطر تراكم الترسّبات في الشرايين والإصابة بأمراض القلب والتجلّطات. ويكشف هاني أن لوزير الصحة ركان ناصر الدين موقفاً حاسماً من هذه الزيوت، وأنه يتجه إلى اتخاذ قرار يمنع استخدامها في الغذاء. ويشير الوزير إلى احتمال الإبقاء على استخدامات محدّدة لبعض هذه المواد، مثل بعض أنواع الـ«توبينغ» المُستخدمة على البيتزا وغيرها، شرط تحديد نوعها وطريقة استخدامها.وفي موازاة الرقابة على التصنيع، صدر قرار عن وزارة الزراعة لتنظيم تعبئة وتوضيب وعرض الحليب ومُنتجاته والمُنتجات المُركّبة منه. ويُلزِم القرار المنتجين بالإعلان بوضوح عن استخدام الحليب المُجفّف عندما تتجاوز نسبته 5%، كما يفرض ذكر المكوّنات غير الحليبية المُستخدمة لتحلّ محلّ مكوّنات الحليب جزئياً أو كلياً (لتصنيع ما يصطلح على تسميته أشباه الألبان والأجبان). ويمنع استعمال أي تسمية أو صورة أو معلومات توحي بأن المُنتَج من مشتقات الحليب إذا كان مصنوعاً من مكوّنات أخرى.ويأتي ذلك إلى جانب قرار اتخذته وزارة الاقتصاد لفصل المُنتجات الأصلية عن المُنتجات الشبيهة بها داخل السوبرماركت، بما يمنع عرض اللبنة أو الجبنة المصنوعة من الحليب إلى جانب مُنتجات مُصنّعة من الزيوت النباتية وكأنها من الفئة نفسها، ويسهّل على المستهلك التمييز بينها.أمّا وزارة الصناعة، فأصدرت قراراً يمنع المؤسّسات الصناعية من إنتاج أو تحضير أو طرح أو تسويق المُحضرات الغذائية الشبيهة باللبن واللبنة التي تحتوي على زيوت نباتية أو دهون غير مشتقّة من الحليب، وذلك إلى حين استكمال الأطر التنظيمية وإقرار المواصفات الفنية الخاصة بهذه المُنتجات. ويشدّد هاني على أنّ المنع يشمل حالياً «شبيه اللبن» و«شبيه اللبنة» و«شبيه الجبنة البيضاء»، فيما تطالب وزارة الزراعة بتوسيعه ليشمل أيضاً «شبيه الموتزاريلا». ويوضح أن دولاً أخرى، مثل السعودية، تسمح بإنتاج بعض هذه السلع تحت تسميات واضحة، بينما اختار لبنان عدم السماح بتصنيعها محلياً.أمّا بالنسبة إلى الاستيراد، فيميّز هاني بين المُنتجات التي تباع تحت تسميات «شبيه اللبنة» و«شبيه الجبنة»، والتي يقول إنه لن يسمح باستيرادها، وبين بعض المواد أو المُنتجات التي تندرج ضمن الفئة الأوسع المُسماة «مُحضرات غذائية»، والتي يمكن أن يبقى استيرادها مسموحاً إذا كانت مُصنّفة وموسومة بوضوح ومستوفية للشروط القانونية. وبذلك، لا يطاول المنع كل المُحضرات الغذائية بصورة شاملة، بل المُنتجات التي تستخدم تسميات الألبان أو توحي بأنها بديل مباشر منها.في المحصّلة، تبدو هذه الحملة خطوة يتوقف نجاحها على استمرار الرقابة، وضبط الاستيراد، ومنع المعامل المُقفلة من العودة إلى العمل بأسماء جديدة، والتأكد من التزام المتاجر بالفصل الواضح بين المُنتجات. فالمشكلة لا تكمن في وجود مُنتج أرخص فقط، بل في أن يباع هذا المُنتج للمستهلك على أنه لبنة أو جبنة، فيما هو مختلف عنهما في مكوّناته وقيمته الغذائية.

فادي عيد - الديار -شكّلت القمة التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرئيس اللبناني جوزاف عون محطة سياسية حملت، وفق قراءة السفير اللبناني السابق في واشنطن أنطوان شديد، مؤشرات إيجابية على مستوى الشكل والمضمون، مع توقعات بانعكاسها على ملفات لبنانية أساسية خلال المرحلة المقبلة.ويؤكد شديد لـ«الديار» أن قمة ترامب ـ عون كانت «ناجحة جدا بكل ما للكلمة من معنى، سواء من حيث الاستقبال أو طبيعة التعاطي بين الرئيسين»، مشيرا إلى أن «ترامب خصّ الرئيس عون بترحيب مميّز، من دون أن يضعه في أي موقف محرج، خلافا لما اعتاد فعله مع عدد من القادة والرؤساء الذين استقبلهم سابقا».ويشير الى إن «القمة تناولت مختلف الملفات، ولا سيما خلال الاجتماعات التي أعقبت المؤتمر الصحافي المشترك، حيث تركّز البحث على ملفي الانسحاب الإسرائيلي وحصرية السلاح بيد الدولة، باعتبارهما النقطتين الأبرز في المحادثات».وفي ما يتعلق بخطاب الرئيس عون خلال عشاء السفارة، يرى أنه «اتسم بوضوح كبير وباعتدال في المواقف، مع تأكيده أن مناصري حزب الله ليسوا مرتزقة بل لبنانيون، في مقابل تشديده على أن الدولة وحدها ستكون صاحبة قرار الحرب والسلم، وأن حصرية السلاح ستكون بيدها». كما يلفت إلى أهمية لقاء الرئيس عون مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، «باعتباره المسؤول عن الملف اللبناني داخل الإدارة الأميركية».أما بشأن حديث ترامب عن التدخل السوري في لبنان، فيشير إلى أن «الرئيس عون أكد أن أي تدخل من هذا النوع لا يخدم مصلحة لبنان ولا سوريا، وأن العلاقة بين البلدين يجب أن تُدار بهذه المقاربة». معتبرا أن «الأولوية تكمن في ضبط سوريا لحدودها مع لبنان والعراق، بما يقطع الممر بين طهران وبيروت، ويجعل دمشق عاملا مساعدا في الملف اللبناني من خلال ضبط الحدود، لا عبر التدخل».وفي ما يخص ترجمة نتائج القمة، يكشف عن معلومات تفيد «بإمكان زيارة روبيو لبنان قريبا للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري»، لافتا إلى أن «طرح اسم بري خلال القمة جاء بإيجابية من الرئيسين، كما أن اتصاله بقصر بعبدا مهنئا الرئيس عون بسلامة العودة، شكّل مؤشرا إلى تحسن العلاقة بين بعبدا وعين التينة».ويضيف شديد أن «الجيش اللبناني قد ينتشر قريبا في بلدات جنوبية جديدة ، ضمن خطة المناطق التجريبية بعد الانسحاب الإسرائيلي»، ويعتبر أن «الجولة التفاوضية بين لبنان و »إسرائيل« المقرّرة في الرابع من آب المقبل، تشكل مؤشرا إيجابيا إلى أن المسار يتقدم في الاتجاه الصحيح، تمهيدا لاستكمال المفاوضات انطلاقا من »اتفاق الإطار«، وصولا إلى تقرير الانسحاب الإسرائيلي التدريجي الثاني».

بدّد بيان كتلة نواب حزب الله أجواء التفاؤل التي أشيعت حول زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى واشنطن، وأكد الحزب على خطوطه الحمراء، ولم يكتفِ بالقول إن الزيارة لم تحقق أي مكسب سيادي، بل جدد عدم اعترافه بمقاربة تربط الانسحاب الإسرائيلي أو إعادة الإعمار بنزع السلاح. وكرر الدعوة إلى اعتماد أولوية إلزام إسرائيل الانسحاب الكامل ووقف الاعتداءات، قبل فتح أي نقاش داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية أو حصرية السلاح.ويبدو أن حزب الله يتعامل مع مرحلة مواجهة سياسية ويرى أن واشنطن تحاول فرض معادلة جديدة تقوم على ربط الانسحاب الإسرائيلي والدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار بنزع سلاح المقاومة. ومن هنا جاء رفض الكتلة الصريح لأي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل أو لأي صيغة يمكن أن تعيد إنتاج اتفاق الإطار بصيغته السابقة، لأن الحزب يعتبر أن مثل هذا المسار يمنح الاحتلال مكاسب سياسية قبل تنفيذ التزاماته الميدانية.ومن جهة ثانية، كشف بيان الكتلة عن خلل سردية السلطة حول استعادة الدولة سيادتها عبر انتشار الجيش في بعض البلدات الجنوبية. فأكد أن «الجيش انتشر في مناطق لم تكن القوات الإسرائيلية قد احتلتها أصلاً، بينما بقي الاحتلال في مواقعه، واستمرت عمليات التوغل والقصف وتدمير القرى الحدودية»، وهو ما يعني، وفق رؤية الحزب، أن الحديث عن إنجاز ميداني سابق لأوانه، وأن السلطة تحاول تقديم صورة إعلامية لا تعكس الوقائع الفعلية على الأرض.وتأتي هذه المواقف في وقت تشير فيه المعلومات إلى أن القطيعة بين رئيس الجمهورية وحزب الله لا تزال قائمة، خلافاً لما يتم تداوله عن وساطات أو اتصالات غير معلنة. فيما خرق الاتصال الذي أجراه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالرئيس عون جدار القطيعة بينهما، حيث بدا أن بري يدعم المسعى الرئاسي، لكنه يريد أن يرسم سقفاً واضحاً للتوقعات. لكنه عكس موقف بري المتمايز عن حزب الله، كون رئيس المجلس يرفض مواجهة رئيس الجمهورية، لكنه في الوقت نفسه لا يتبنى المقاربة الأميركية التي تجعل ملف السلاح شرطاً مسبقاً لأي تسوية.