لوحِظ أن إعلان رئيس حـزب بارز منذ فترة وجيزة عن مبادرة لمدّ جسور التواصل والحوار مع النظام الحاكم لدولة مجاورة للبنان لم تلقَ آذاناً صاغية لدى قيادة هذه الدولة التي لم ترُد المبادرة بأحسن منها ولم تُصّدر مجرّد تعليق!. وسط تساؤلات عن السبب خلف الصمت وما إذا كان بمثابة رفض أم تريث في الجواب، علماً أن دولة إقليمية متوسطية كانت قد بادرَت لطرح هذا الحوار وشجعَت الحزب على إعلان الخطوة الأولى على الصعيد الإعلامي. وتشير مصادر سياسية الى أنها ليست المرة الأولى الذي يقَع فيه هذا الحـزب بفخ إعلان النوايا الحسنة من طرف واحد من دون أن يأتيه الرد الإيجابي من الجانب الآخر وكأن الهدف إظهارالحـزب بموقع الضعف وطلب الحوار مع خصومه وأعدائه السابقين. فقد سبقَ وأعلن أمين عام هذا الحـزب استعداده لفتح صفحة جديدة مع دولة إقليمية فاعلة على في لبنان من دون أية خطوة إيجابية مقابلة رغم ضمانات بالملاقاة في منتصف الطريق حملَها مسؤول سابق لدولة إقليمية أخرى الى قيادة الحـزب.

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من «مجموعة العمل الاميركية من اجل لبنان American Task Force FOR Lebanon (ATFL) برئاسة السفير ادوارد غبريال ، حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل عدوانها وتدميرها للقرى في الجنوب اللبناني .وأكد الرئيس بري للوفد »ان ما يتعرض له الجنوب لا يُحتمل وربما يكون قد تجاوز ما حصل ويحصل في غزة من جرائم ومجازر في حق البشر والحجر والتراث وقتل للمدنيين في انتهاك لأبسط القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية«. وقال :»أن الولايات المتحدة الأميركية هي الدولة الوحيدة ورئيسها الرئيس دونالد ترامب الوحيد الذي باستطاعته إلزام إسرائيل بإنهاء حربها ووقف النار والانسحاب إلى الحدود الدولية في الجنوب ، حينها أضمن انتشارا فوريا للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش اللبناني هو القوة الوحيدة الحافظة للأمن والذي وحده يملك السلاح في تلك المنطقة وهي منطقة من حق أهلها العودة إليها وإعادة إعمارها وهم تواقون لرؤية الجيش اللبناني حافظا لأمنهم واستقرارهم«.بدوره السفير غبريال قال بعد اللقاء :» ​عقدت مجموعة العمل الأمريكية المعنية بلبنان اجتماعًا جيدًا للغاية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. ناقشنا موضوعات متصلة بالإصلاح والوضع الأمني في لبنان والجنوب، وخاصة المفاوضات المباشرة واتفاقية الإطار«.واضاف : ​»لمسنا بأن الرئيس بري مهتم جدا بتحقيق التقدم بشأن المناطق التجريبية وإنه يريد شخصيًا أن يرى المناطق التجريبية تنجح«.​وردا على سؤال يتعلق بتلة علي طاهر وتسليمها للجيش اللبناني ؟ أجاب غابريال : »إسرائيل يجب أن تكون واضحة حول قبولها أن يسيطر الجيش اللبناني على تلة علي الطاهر من أجل منع الدمار الشامل من قبل إسرائيل، ولكن يجب على إسرائيل أن تكون واضحة بشأن رغبتها في أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على هذه المنطقة«.​ واضاف :» أهل الجنوب لا يريدون الحرب بل يريدون العودة الى منازلهم ​نعتقد أنه كان اجتماعاً جيداً للغاية، ورئيس مجلس النواب كان صريحاً للغاية، وسنحرص على نقل رؤيته ووجهة نظره إلى صناع السياسة الأميركيين«.ورداً على سؤال حول ما يمكن ان تقوم به الولايات المتحدة من جهود لوقف الحرب والضغط على اسرائيل لوقف النا ؟ اجاب غابريال : »لدينا رئيس للولايات المتحدة لديه الكثير من الاهتمام لرؤية الأزمة اللبنانية تحل والرئيس ترامب يعمل بجهد كبير لدفع الإسرائيليين لوقف الموت والدمار حتى أن الرئيس قال ذلك: «كفى كفى» للإسرائيليين ، ونتوقع أنه سيستمر في العمل مع الإسرائيليين ليجعلهم يفهمون أنهم إذا أرادوا السلام ، فهذه ليست الطريقة للقيام بذلك وأعتقد أن الولايات المتحدة ستضغط في هذا الاتجاه ".وزير كنديالرئيس بري استقبل أيضا وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي Randeep Sarai والوفد المرافق بحضور السفير الكندي لدى لبنان غريغوري غاليغان حيث جرى بحث لتطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على لبنان اضافة لملف اعادة الاعمار والعلاقات الثنائية بين لبنان وكندا.العنانيواستقبل رئيس المجلس، المدير العام لمنظمة الاونيسكو خالد العناني والوفد المرافق، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة وسفيرة لبنان المندوبة الدائمة لدى الاونيسكو هند درويش،، حيث تناول اللقاء برامج عمل المنظمة في لبنان اضافة لاهمية دورها في حماية المرافق التراثية والثقافية والاثرية لاسيما المهددة جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

بعد تعرّضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، سافر الفنان المصري محمد منير إلى ألمانيا لإجراء مجموعة من الفحوصات الطبية بناءً على طلب فريقه الطبي، الذي أوصى بالسفر إلى الخارج لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن منير ينتظر حاليًا نتائج التحاليل والفحوصات الطبية التي يخضع لها في ألمانيا، بهدف معرفة تفاصيل حالته الصحية وتحديد طبيعة المرض الذي يعاني منه.وأوضحت المصادر أن منير يعاني من فترات إرهاق شديد من حين إلى آخر، وهي حالات سبق أن أدت إلى نقله إلى المستشفى، نتيجة تراجع حالته الصحية في بعض الأوقات، الأمر الذي دفع فريقه الطبي إلى طلب خضوعه لفحوصات خارج البلاد.ولاحقا كشفت مصادر مقربة من منير أنه عاد إلى القاهرة عقب خضوعه لفحوصات طبية روتينية في العاصمة الألمانية برلين.وأوضح أحمد البنداري، مدير أعمال محمد منير، لـ «العربية» أن رحلة الأخير إلى ألمانيا جاءت في إطار متابعة طبية دورية اعتاد إجراءها في أحد المستشفيات المتخصصة هناك للاطمئنان على حالته الصحية ، وأكد أنه عاد إلى منزله ويتمتع بحالة صحية مستقرة، مشيراً إلى أنه يستعد لاستئناف نشاطه الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

أكد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية غسان الخوري، خلال إطلالته عبر برنامج «نهاركم سعيد»، أن التيار يؤدي دوره في المعارضة ويتحرك داخليًا وخارجيًا لتحصين البلاد، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها وحشد طاقات الانتشار اللبناني.وأضاف: «التيار الوطني الحر ليس الدولة أو الحكومة، بل حزب معارض يقوم بدوره السياسي والوطني ضمن الإمكانات المتاحة.»وأكّد أنّ «التيار يجري اتصالات داخلية وخارجية، ويتواصل مع اللبنانيين المنتشرين بهدف تحصين البلاد وحمايتها.»وأوضح أنّ «السؤال عن تشكيل الوفود والتحرك حول العالم يجب أن يُوجَّه إلى الحكومة اللبنانية المسؤولة عن إدارة هذا الملف رسميًا.»وقال الخوري إنّه «على الحكومة جمع طاقات الانتشار اللبناني والاستفادة من حضوره السياسي والاقتصادي لدعم لبنان»، مؤكّدًا أنّ «لبنان لا يحتاج إلى اغترابه لخوض سجالات حزبية ومناطقية وانتخابية ضيقة، بل للدفاع عن قضيته الوطنية.»وأكمل قائلًا إنّ «الأولوية في آب 2026 يجب أن تكون لتوحيد صوت الانتشار حول حماية لبنان ودحر الاحتلال»، موضّحًا أنّ «جميع اللبنانيين في مركب واحد، وإذا غرق البلد فسيغرق الجميع، ولا يمكن لأي فريق أن يعتبر نفسه بمنأى عن الخطر.»

قال المبعوث الأميركيّ لسوريا توم براك لـ«القناة 15» الإسرائيلية إنّه «كنا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة بين تركيا وإسرائيل.»وأضاف برّاك أنّ «قصف إسرائيل لمطار أبو الظهور ينذر بمواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا.»

انتقد نائب رئيس التيار الوطني الحر للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي الحايك، عبر منصة «إكس»، الانقطاع شبه الكامل للتيار الكهربائي في منطقة الأشرفية، مشيراً إلى أن التغذية من كهرباء الدولة اقتصرت على نحو ساعة واحدة فقط منذ يوم الجمعة وحتى اليوم الثلاثاء.وكتب الحايك ساخراً: «كل اللي إجت فيه كهرباء الدولة بالأشرفية هو شي ساعة واحدة مبارح بس! دوروا المعمل بالزوق رح يصدي»، في انتقاد واضح لأداء قطاع الكهرباء واستمرار التقنين القاسي في العاصمة ومناطق أخرى.

كشفت مصادر إيرانية مطلعة أن طهران تدرس إمكانية استهداف مواقع عسكرية أميركية في أوروبا إذا أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصعيد الحرب.وقال مصدران مطلعان على دوائر صنع القرار في إيران لصحيفة «فايننشال تايمز» إن القوات الإيرانية قيّمت خيار ضرب أصول عسكرية أميركية في دول جنوب شرق أوروبا، مثل بلغاريا، التي وافقت الشهر الماضي على استخدام قاعدة بيزمر الجوية لتزويد طائرات أميركية بالوقود.وسبق أن اتهمت واشنطن طهران بإطلاق عدة صواريخ باتجاه قاعدة دييغو غارسيا العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا في المحيط الهندي، والتي تبعد نحو أربعة آلاف كيلومتر، إلا أن أياً منها لم يصل إلى هدفه.وأضاف المصدران أن الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة أميركية في الأردن الشهر الماضي وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين كان أدق هجوم بعيد المدى تنفذه إيران حتى الآن.كما رأى أحد المصدرين أن ذلك «كان أيضاً رسالة إلى أوروبا مفادها أنها يمكن أن تتعرض للصواريخ، وبالتالي ينبغي أن تدرك أين يجب أن تقف في هذه الحرب». وأردف: «أي خطأ كبير جداً، مثل استهداف بنيتنا التحتية، قد يدفع الحرب إلى ما هو أبعد من المنطقة ويجعلها تصل إلى أوروبا».ووفق المصادر، فإن طبيعة الرد الإيراني ستعتمد على خطوات واشنطن المقبلة. وقال أحدهم إن النظام الإيراني يُعِد خطة لتوسيع نطاق الحرب إذا نفذ ترامب تهديداته السابقة باستهداف البنية التحتية الإيرانية.وأضاف المصدر الثاني أن إيران «لن تضع أي حدود لردها في حال تعرضها لهجوم أميركي».وأشار أحد المصدرين إلى أن قبرص، التي تعرضت فيها قاعدة بريطانية لهجوم بطائرة مسيّرة في مارس، تعد كذلك من بين الأهداف المحتملة لأي رد انتقامي إذا استؤنفت العمليات العسكرية الأميركية.إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن القوات الإيرانية درست أيضاً خيار استهداف كابلات الألياف الضوئية البحرية في مضيق هرمز في حال حدوث تصعيد إضافي.من جهته، وصف سيدهارث كاوشال، الباحث في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) في لندن، التهديد الذي تمثله الصواريخ الإيرانية للأهداف في أوروبا وغيرها بأنه «حقيقي، لكنه محدود». وأوضح أن إيران يمكنها استخدام صواريخ باليستية متوسطة المدى ضد أصول أميركية في جنوب وجنوب شرق أوروبا، مثل صواريخ سلسلة شهاب، إلا أن هذه الصواريخ ستواجه صعوبة في إلحاق أضرار كبيرة بالأهداف البعيدة جداً.

صدر عن وزارة الاتّصالات البيان الآتي: «تقدّم عدد من المواطنين بشكاوى إلى وزارة الاتّصالات عبّروا فيها عن استيائهم من الاكتظاظ في بعض مراكز »ليبان بوست«، لدى قيامهم بتسديد الرسوم المتوجبة على الأجهزة الخلوية التي دخلت لبنان من دون تسديد تلك الرسوم.وإذ تأسف الوزارة لأي إزعاج نجم عن ذلك، توضح للرأي العام الآتي:أولًا: في إطار التدقيق الذي تجريه وزارة الاتّصالات في منظومة تسجيل الأجهزة الخلوية، تبيّن أن نحو 215,000 جهاز (IMEI) تعمل على الشبكات اللبنانية من دون أن تكون تعرفتها الجمركية محددة أو مسددة، وذلك منذ كانون الثاني 2019.وعليه، جرى إبلاغ أصحاب هذه الأجهزة عبر رسائل نصية (SMS) بضرورة التوجّه إلى أحد مراكز ليبان بوست أو إلى دائرة الرزم والطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي، خلال مهلة 30 يوماً، لتسوية أوضاع أجهزتهم وإعادة تفعيلها وفق الأصول.ثانيًا: تؤكّد الوزارة أنّ المبلغ المطلوب دفعه يمثّل قيمة الرسم الجمركي الأصلي المتوجب على الجهاز، من دون أي غرامة أو زيادة، ووفقًا لسعر الصرف الذي كان معتمداً حينها، وذلك حرصًا على عدم تكبيد المواطنين أعباء إضافية.أما في حال كان مالك الجهاز قد سبق له أن سدّد الرسوم الجمركية المتوجبة، فيمكنه تقديم اعتراض إلى وزارة الاتّصالات مرفقًا بالمستندات التي تثبت عملية التسديد. وبعد التحقق من صحة هذه المستندات، يُعاد تفعيل الجهاز فورًا وفق الأصول.ثالثًا: استجابةً للشكاوى الناتجة عن الاكتظاظ، اتخذت الوزارة سلسلة إجراءات عملية لتسهيل معاملات المواطنين، أبرزها:• توزيع رسائل الإبلاغ (SMS) على دفعات زمنية متتالية تفادياً للازدحام؛• تمديد المهل الممنوحة للمشتركين وعدم قطع الخدمة خلالها؛• زيادة عدد المراكز وساعات الدوام؛• العمل على إتاحة الدفع إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور الشخصي.رابعًا: تشير وزارة الاتّصالات إلى أن ّالمراجعة شملت السجلات العائدة إلى العام 2019، وجرى تحديث جداول التعرفة المعتمدة، وبوشر، بالتعاون مع وزارة الاتّصالات، بتحصيل الرسوم غير المسددة لصالح الخزينة العامة.خامسًا: تتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي تعود جذوره إلى ما قبل العام 2019 والذي جرى إثارته من قبل وزير الاتّصالات الحالي، من قبل كلّ من النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية والتفتيش المركزي، إضافة إلى لجنة مشتركة تضم وزارة الاتّصالات والهيئة المنظّمة للاتّصالات ووزارة المالية وإدارة الجمارك، بهدف تحديد حجم الفروقات والمسؤوليات.وقد أُحيل كامل الملف، مرفقًا بالمستندات المثبتة، إلى المراجع القضائية والرقابية المختصة وفق الأصول.سادسًا: حمايةً للمال العام وتحقيقًا للمساواة بين المشتركين، اعتمدت وزارة الاتّصالات، بالتعاون مع الهيئة المنظّمة للاتّصالات وهيئة أوجيرو، آلية جديدة للتحقق المزدوج عند تفعيل الأجهزة.وقد أسهمت هذه الآلية في رفع متوسط الرسم المحصّل عن الجهاز الواحد ما يقارب 93%.وتشدّد الوزارة على أنّ هذه الزيادة لا تمثل رسمًا جديدًا أو زيادة في الرسوم المفروضة على المواطنين، وإنما تعكس تحصيلًا أكثر دقة للرسوم المتوجبة قانونًا لصالح الخزينة العامة، والحدّ من إمكانات التهرّب من تسديدها.سابعًا: في إطار المعالجة المستدامة لهذا الملف، والحدّ من التدخل البشري ومنع تكرار الثغرات وتعزيز الرقابة وقدرة التتبع والتدقيق، وبموجب القرار الوزاري المشترك مع وزارة المالية رقم 507/1 تاريخ 19/5/2026، يجري التحضير لإطلاق مناقصة عمومية لمنظومة جديدة ومتطورة لتسجيل الأجهزة الخلوية، وفقًا لأحكام قانون الشراء العام رقم 244/2021 ومبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص، بهدف أتمتة عمليات التسجيل والتحقق والتحصيل وتعزيز الرقابة عليها.وفي هذا الإطار، تدعو الوزارة المواطنين إلى الاستعلام عن وضع أجهزتهم عبر الخط الساخن على الرقم 1577 أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 76/629629، وإلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية حصرًا.ثامنًا: تؤكّد وزارة الاتّصالات أنّها تضع مصلحة المواطنين وحماية الخزينة العامة في صلب أولوياتها. ولهذه الغاية، تواصل بشكل حثيث جهودها الرامية إلى وضع حدّ للممارسات والثغرات التي أضرت بالمال العام في قطاع الاتّصالات، بالتوازي مع العمل على تحديث القطاع وتطوير أنظمته وتفعيل الخدمات على مختلف الصعد».

يبقى مسار مفاوضات روما في صلب الحراك الديبلوماسي، في انتظار تحديد موعد الجولة الثامنة، التي، وفق مصادر ديبلوماسية، لا مؤشرات إلى انعقادها قبل منتصف أيلول، وسط اتصالات أميركية متواصلة مع الأطراف المعنية بهدف دفع المسار قدماً.وفي موازاة ذلك، يبرز الدور الإيطالي، ليس فقط من خلال استضافة المفاوضات، إنما أيضاً عبر الاتصالات المتعلقة بآلية التحقق في المناطق التجريبية، فضلاً عن الاهتمام الإيطالي بمرحلة ما بعد اليونيفيل وترتيبات الاستقرار في الجنوب، علماً أن أوساطاً ديبلوماسية ترجّح أن يكون لإيطاليا دور بارز في المرحلة المقبلة.وفي هذا السياق، تكتسب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إيطاليا والفاتيكان أهمية تتجاوز بعدها البروتوكولي، إذ تأتي في لحظة يسعى فيها لبنان إلى الاستفادة من شبكة الاتصالات التي تجريها الدول الفاعلة مع مختلف الأطراف. وتشير مصادر سياسية في هذا السياق إلى أن لبنان الرسمي يتحرك على أكثر من مسار، في محاولة لتأمين دعم سياسي وديبلوماسي لموقفه، ومواكبة الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وفتح الطريق أمام معالجة الملفات العالقة.

الشرق الأوسط السعودية:طهران: نفت إيران أن تكون قد أطلقت صواريخ نحو الإمارات الثلاثاء، وذلك عقب اتهام أبوظبي لطهران بإطلاق صاروخين بالستيين قالت إنهما كانا يستهدفان «الملاحة البحرية»، وأن أحدهما سقط في مياهها الإقليمية.ونقل بيان للوزارة عن المتحدث باسم الخارجية اسماعيل بقائي رفضه «بشكل قاطع مزاعم دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إطلاق إيران صاروخا نحو أراضيها»، معتبرا أن ذلك «يتنافى مع مبدأ حسن الجوار ويضر بالجهود الرامية إلى بناء الثقة بين دول المنطقة ومنع تفاقم حالة انعدام الأمن فيها». وحضّ الأطراف الإقليميين «على الامتناع عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

الأخبار: وفيق قانصوه-لم يعد الأمر تعاوناً قضائياً بين دولتين، بل مشهداً فاقعاً لدولة تتنازل عن قرارها، وسلطة تنحني أمام مطلب خارجي، وقضاء يعمل من يفترض أن يحميه على جعله ألعوبة في أيدي السياسيين ورعاتهم الخارجيين.ففي مشهد يختصر إلى حدّ الإذلال بؤس السلطة الحالية، نقلت قوة مؤللة من الأمن العام اللبناني، مساء أمس، الضابط السوري السابق عادل عيسى إلى الحدود اللبنانية - السورية، حيث سلّمته إلى السلطات السورية. وفيما كانت الأجهزة الأمنية تتولى تنفيذ الخطوات القانونية والأمنية، تحت إصرار وإلحاح شديدين من رئيس الحكومة نواف سلام، كان القائم بالأعمال السوري إياد الهزاع «يرابط» في السراي الحكومي ضاغطاً لإنجاز المهمة، فيما بدا رئيس الحكومة مستعداً لتقديم كل ما يلزم كرمى لعيون «دمشق الجديدة».المشكلة هنا لا تقتصر على الرئيس سلام، الذي يبدو مستعداً لتقديم التنازل تلو الآخر أمام المطالب السورية، بل يبدو أن هناك دوراً أيضاً لنائب رئيس الحكومة طارق متري المكلف بمتابعة العلاقات مع دمشق، فيما تحوّل النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى نموذج صارخ لقضاء جرى انتزاعه من موقعه الدستوري وتحويله إلى أداة في أيدي السياسيين، بحيث تُفتح ملفات بأوامر السلطة وتُغلق ملفات بإشاراتها، وتُستعجل قرارات بالسرعة التي تقتضيها الضغوط الخارجية.وإذا كان يفترض برئيس الحكومة، بما له من خلفية قضائية، أن يكون أكثر المدافعين عن التريث والتحقق من كل الضمانات قبل تسليم شخص قد يواجه عقوبة قصوى في الدولة الطالبة، فإن ما جرى سار في الاتجاه المعاكس. وما حصل، يشير إلى أن السلطة لم تتعامل مع الملف بوصفه قضية حياة أو موت ومسألة سيادة قضائية، بل كاستحقاق سياسي ينبغي إنهاؤه. وربما لا توجد صورة أكثر اختصاراً للالتباس الذي يحكم هذا الملف من التوقيت نفسه.فبعدما أقر مجلس النواب اللبناني أخيراً إلغاء عقوبة الإعدام، على أن يُنشر القانون في الجريدة الرسمية غداً الخميس، كان القضاء اللبناني يمضي في تسليم عيسى الذي يواجه اتهامات يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام، ويحرص على تنفيذ الخطوة قبل سريان القانون الجديد. بمعنى آخر، كان أمام الدولة اللبنانية خيار الانتظار أياماً قليلة. وكان يمكن لرئيس الحكومة الذي يفترض أن خلفيته القضائية تجعله أكثر حساسية تجاه ضمانات المحاكمة العادلة وحماية الحقوق، أن ينتظر نشر القانون، وطلب ضمانات صريحة من الدولة السورية.تهريب عملية التسليم قبل سريان قانون منع الإعدام والحاج أنجز المهمة بمواكبة مباشرة من القائم بالأعمال السوري في بيروتأما القاضي الحاج فكان أمام موقوف يقول إنه يخشى على حياته، وتقدّم بطلب لجوء سياسي، وعنده الحق بالتواصل مع المنظمات الدولية، وهناك مطالبات قانونية بالتريث في بت طلبه، فضلاً عن أن الدولة اللبنانية نفسها أقرّت إلغاء عقوبة الإعدام، فيما الدولة التي سيُسلّم إليها الرجل لا تزال تستخدمه. وفي مثل هذه الظروف، كان الحد الأدنى المفترض من الحاج هو التحقق وعدم تنفيذ طلب الاسترداد. لكن ما حصل هو العكس، ما يُفقد القضاء دوره كضمانة، ويجعله مجرد محطة في طريق سياسي مرسوم سلفاً. وهو ما يؤكده الإصرار على تسليم عيسى قبل الخميس حتى لا يستفيد من نشر قانون الإعدام.الواضح أن القرار كان محكوماً باعتبار وحيد: ألّا تبقى ورقة عيسى على الطاولة طويلاً، وألّا تتحول إلى مصدر إزعاج في العلاقة مع دمشق. وهنا تحديداً يظهر معنى الخضوع للوصاية الخارجية، سواء كانت أميركية أو سعودية أو سورية. بحيث لم تعد القضية مجرد استجابة لطلب قضائي سوري ضمن اتفاقية بين دولتين، بل صارت حكومة لبنان في موقع من يزيل كل العقبات أمام دمشق، ولو كانت حقوقاً قانونية يفترض أن تحمي شخصاً موجوداً تحت سلطة الدولة اللبنانية.يذكر أن الغموض أحاط بهذه القضية منذ اعتقال عيسى مطلع الشهر الجاري، عندما احتجز داخل السفارة السورية التي توجّه إليها لإنجاز معاملات خاصة. وبعد فشل كل محاولات الكشف عن مصيره، جنّدت السلطة اللبنانية نفسها لـ«لملمة» الفضيحة وإبعاد السفارة السورية عن الواجهة، فتحرّك الحاج، استناداً إلى طلب مباشر من الهزاع، عبر إصدار مذكرة توقيف بحق عيسى، لكن عبر عملية تزوير في الأوراق القانونية، حيث تضمنت الوثيقة وقائع مغلوطة، تفيد بأن دورية من المباحث المركزية أوقفت عيسى أمام السفارة السورية في 7 آب، واقتادته إلى قصر العدل في بيروت بناءً على إشارة الحاج، للاشتباه في ارتكابه جرائم إرهابية. إلا أن هذه الوقائع لا تتطابق مع ما جرى.فالسلطات اللبنانية لم تكن، حتى مساء 7 آب، على علم بهوية عيسى أو بمصيره، ولم يحصل الاتصال الأول مع ذويه إلا بعد وصوله إلى قصر العدل، بعد ظهر السبت 8 آب. كما أن الدورية الأمنية لم توقفه أمام السفارة السورية، بل تسلّمته إثر اتصالات جرت بين الجانبين.

بعض ما جاء في مانشيت الديار:مصادر ديبلوماسية مطلعة على اجواء واشنطن كشفت أن الاخيرة لا تزال تتعامل مع التصعيد المتواصل في الجنوب اللبناني على أنه اشتباكات موضعية لا ترقى، حتى الآن، إلى مستوى قرار إسرائيلي بإعادة فتح الحرب، انطلاقا من تقدير أميركي بأن قرار منع الانزلاق إلى مواجهة شاملة ما زال قائما، وأن الاتصالات السياسية والأمنية لم تصل إلى مرحلة الانهيار.واشارت المصادر إلى أن واشنطن لم تمنح تل أبيب، حتى الساعة، الضوء الأخضر لتنفيذ هجوم عسكري واسع على منطقة علي الطاهر، رغم أن الموقف الأميركي لا يحمل أيضا رفضا قاطعا لأي تحرك إسرائيلي، مؤكدة ان الرسالة الأميركية واضحة، «يمكن احتواء الضربات المحدودة، لكن توسيعها أو تحويلها إلى عملية مفتوحة سيضع التفاهمات القائمة أمام اختبار بالغ الخطورة»، خاتمة ان واشنطن تترقب سلوك نتنياهو في الأيام المقبلة، وسط اعتقاد بأن القرار السياسي الإسرائيلي سيكون العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان التصعيد الحالي سيبقى مضبوطا أم سيتحول إلى مسار تصعيدي يصعب ضبطه، بما قد يجعل من الجنوب اللبناني ساحة لتصفية حسابات سياسية إسرائيلية.

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافيًا تحت عنوان «المعارضة تسائل الحكومة» وتناول فيه أداءها بعد نحو سنة ونصف على نيلها الثقة، ودور مجلس النواب في مساءلتها ومحاسبتها. وفند أخطاء الحكومة وثغراتها في ملفات سبعة، وكشف أن التيار بصدد التحضير لمؤتمر تحت عنوان «مرصد الحكومة»، لعرض مخالفات الحكومة للبيان الوزاري وللإصلاحات الموعودة، ومطالبًا رئيس مجلس النواب بتحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة عامة للحكومة.واشار باسيل في مؤتمره إلى أن الحكومة نالت الثقة منذ سنة ونصف على أساس بيان وزاري مفنّد بـ57 نقطة تضمن وعودًا بالإصلاح، معتبرًا أنه «يمكننا بكل راحة ضمير أن نقول لها إنها لم تحقق أي شيء منها، وإذا حققت شيئًا فهو مخالف للإصلاح أو للقوانين».وكشف أن لدى «حكومة الظل» تفنيدًا مفصلًا للنقاط الـ57 وكيفية عدم تحقيقها أو مخالفتها، ويمكن نشره في أي وقت، وقال: «دخلت الحكومة تحت اسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، وستخرج تحت اسم حكومة الإنقاذ من الإصلاح».وذكّر باسيل بما أعلنه رئيس الحكومة في 5 آذار 2025 بعد جلسة لمجلس الوزراء عن «إطلاق ورشة إصلاحية شاملة» والاتفاق مع الوزراء على وضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة وجدول زمني لتنفيذها، وسأل: «نحن اليوم في 18/8/2026، ماذا نُفذ من البيان والجدول؟».وفي إطار الحديث عن الرقابة البرلمانية، أعلن باسيل أن المعارضة توجهت حتى الآن بـ44 سؤالًا، إضافة إلى 4 أسئلة، إلى الحكومة في مختلف القطاعات، ولديها جدول مفصل بها، مشيرًا إلى أنه لم يصل أي جواب ضمن المهل القانونية.وقال: «كنا نقتل أنفسنا عندما كنا في الحكم حتى نجيب على سؤال من الحكومة في وقته»، لافتًا إلى أنه بعد تحويل الأسئلة إلى استجوابات وصلت تباعًا 12 إجابة فقط، أي ما نسبته 25%، معتبرا أن ذلك يشكل «دليلًا إضافيًا على عجز الحكومة حتى عن الإجابة وعن عدم التزامها حتى بالأصول الدستورية والقانونية في تعاملها مع المجلس النيابي»، مشددًا في المقابل على أنه لا يجوز أن يطال هذا العجز المجلس النيابي.وأوضح أن للمجلس دورين، تشريعيًا ورقابيًا، ولا يجوز اختصار دوره بالتشريع وحذف الشق الرقابي منه، مشيرًا إلى أن النظام الداخلي حدد مسار مساءلة الحكومة، بدءًا من توجيه النواب الأسئلة إليها، مرورًا بتحويلها إلى استجوابات في حال عدم ملاءمة الأجوبة، وصولًا إلى عقد جلسة مساءلة تجيب خلالها الحكومة إلزاميًا عن أسئلة النواب واستجواباتهم، ومن ثم إمكان طرح الثقة بها ليقرر النواب تجديدها أو حجبها.واستشهد باسيل بالمادة 136 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه «بعد كل ثلاث جلسات عمل على الأكثر في العقود العادية والاستثنائية تخصص جلسة للأسئلة والأجوبة أو جلسة للاستجوابات أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من الحكومة»، معتبرًا أن «النص واضح وصريح، وهذا حق للنواب وواجب على المجلس».وأشار إلى أن المجلس عقد منذ آخر جلسة مساءلة أكثر من ثلاث جلسات تشريعية، معددًا جلسات 9 آذار و21 أيار و15 و16 تموز و11 و12 آب، وقال إنه طالب رئيس المجلس من داخل الهيئة العامة في جلسة 21 أيار بعقد جلسة مساءلة «ووعد»، كما كرر المطالبة في الجلسة الأخيرة، وأقر رئيس المجلس، بحسب باسيل، بحقهم في ذلك.وكشف أن المعارضة المتمثلة بالتيار لم تكتف بالمطالبات الشفهية، بل وجهت وفق الأصول كتابين رسميين مسجلين وموقعين من عشرة نواب كما يقتضي النظام، تطالب فيهما بعقد جلسة لمساءلة الحكومة واستجوابها، مؤكدًا أنها ستكرر الطلب.وأوضح أن القضية لا تتعلق فقط بعدد الأسئلة والكتب، بل أيضًا بعدم الإجابة وطبيعة الأجوبة التي وصفها بأنها «مشوبة بالعيب والأخطاء المقززة والأرقام المتناقضة بين الوزراء»، مضيفًا في ما يتعلق بملف النزوح السوري: «هذا جرصة لا بل خيانة».وسأل: «ماذا يبقى أكثر من هيك لتنعقد جلسة مساءلة للحكومة؟ إذا كل ذلك لم يتم احترامه، ماذا يبقى من أدوات الرقابة البرلمانية؟».وشدد على أن المساءلة هي «جوهر النظام البرلماني»، إذ إن الحكومة تحكم فيما يراقب مجلس النواب ويسأل ويحاسب، معتبرًا أن تعطيل المساءلة يؤدي إلى إلغاء دور المعارضة.وتوجه إلى رئيس مجلس النواب بطلب تحديد موعد لجلسة مساءلة ومناقشة للحكومة، معتبرًا أنه «لا يجوز حماية الحكومة بهذا الشكل من خلال تعطيل دور المجلس»، وقال إن من الممكن حماية الحكومة عبر تجديد الثقة بها إذا طرحت المعارضة الثقة، لكن من حق النواب عقد الجلسة وطرح الثقة إذا لم يقتنعوا، ومن حق بقية النواب تجديدها «إذا كانوا مقتنعين، أو مسيّرين، كما حصل المرة الماضية».وأكد أن المعارضة جاهزة بملفاتها، معتبرًا أن الحكومة «لن تكون جاهزة، ولهذا تتم حمايتها لعدم كشفها»، ودعاها إلى «منازلة مكشوفة أمام الرأي العام» في مجموعة من الملفات.وفي الملف الأول المتمثل بالمفاوضات والحرب والسلاح واتفاق الإطار، جدد باسيل موقف التيار «الأساسي والمبدئي» بضرورة حصر السلاح والقرار بيد الدولة، ووقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وعودة المهجرين والأسرى وإعادة الإعمار، مؤكدًا حق الدولة، «لا بل مسؤوليتها الحصرية وواجبها»، في التفاوض لتأمين هذه الحقوق.وفي المقابل، شدد على حق مجلس النواب في الاطلاع والرقابة على العمل التفاوضي للسلطة والحكومة لمعرفة مدى صوابيته وتحقيقه أهدافه.وقال إن الحديث جرى عن ملحق أمني سري جرى تسريبه إلى الإعلام، فيما لا يعرف النواب مدى صحة الأمر وطبيعة الاتفاق، وما إذا كان يحتاج إلى إقرار من مجلس الوزراء أو مجلس النواب.وأكد أن «الاطلاع ضروري لنحكم، لأن مضمون الوثيقة يحدد الجواب»، مشددًا على أن سرية التفاوض لا تعني سرية الالتزامات التي تقوم بها الدول والمطلوب تنفيذها على حساب الشعب اللبناني أو لمصلحته، ولا تلغي دور المجلس النيابي بصفته ممثلًا للشعب.وأوضح أن السؤال لا يهدف إلى تعطيل التفاوض بل إلى تحصينه ومنع تحول أي اتفاق إلى التزامات على لبنان من دون ضمان حقوقه في المقابل عبر التزامات واضحة على إسرائيل.وقال: «السيادة فوق المساومة أو التفاوض. لا دولة كاملة السيادة بسلاح خارج سلطتها، ولا دولة كاملة السيادة مع أرض محتلة واعتداءات مستمرة عليها».وطالب بالإعلان رسميًا عما إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار، معتبرًا أن تصريحات مسؤولين رسميين بأنهم لن ينسحبوا مترًا واحدًا من المنطقة الأمنية وبأن لديهم غطاء أو تفويضًا من السلطة اللبنانية «تشي بذلك، وهذا ما يثير خشيتنا».وأكد أن القضية ليست إسقاط الاتفاق أو الدفاع عنه قبل معرفة كامل مضمونه السري، مضيفًا أن مضمونه العلني «فيه عيوب كثيرة، فكيف الحال بالسري؟ ولماذا هو سري؟»وختم هذا المحور بالتشديد على أن «السيادة لا تتجزأ والدولة لا تُبنى بالغموض»، وأن قيام الدولة يعني مشاركة مؤسساتها الدستورية في المعرفة والقرار والرقابة، معتبرًا أنه لا يمكن للسلطة أن تبني الدولة بحجب المعرفة والحق عن المعارضة.وفي ملف قانون العفو، أكد باسيل أن موقف التيار «معروف ومكرر»، وهو مع رفع المظلومية عن أي مظلوم، ولا سيما في حال وجود اعتبار لمظلومية سياسية مثل قضية بعض الإسلاميين الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمة، وذلك عبر تشريع خاص ومحدود بعدد محدد.وفي المقابل، أكد رفض الإعفاء عن قاتلي الجيش اللبناني عمدًا، ورفض تفلت الجريمة عبر إعفاء تجار المخدرات وقتلة ومغتصبي الأطفال والنساء، كما رفض اعتماد نمط العفو العام كل فترة، معتبرًا أنه يشجع الجريمة ويشرع لها وللإفلات من العقاب.وفصل باسيل هذا الموقف عن مسألة ما وصفه بمخالفة رئيس الحكومة للمادة 67 من الدستور، التي تنص على أن «للوزراء أنى شاؤوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيهم»، مؤكدًا أن الأمرين منفصلان تمامًا وأن التيار ليس بحاجة إلى التذرع بأحدهما لعدم التصويت على الآخر.وكشف أن التيار يدرس حاليًا الطعن بقانون العفو، وفي الوقت نفسه يدرس تقديم عريضة اتهام بحق رئيس الحكومة «لمخالفته الدستور بشكل فاضح في قلب المجلس النيابي وعلى مرأى من جميع النواب وبإقرار منه بفعلته».وقال: «الطائف يُضرب من أهل بيته، ونحن من نحافظ عليه بحفاظنا على الدستور والمطالبة باستكمال تطبيقه».وفي ملف القوانين الإصلاحية، وصف باسيل قانون استقلالية القضاء بأنه «فضيحة أسقطها المجلس الدستوري»، معتبرًا أن الدليل على حجمها هو إصدار الحكومة تشكيلات قضائية شاملة قبل 24 ساعة من إقرار القانون.أما قانون إعادة هيكلة المصارف، فقال إنه أُقر مرتين وسيعود مجددًا إلى المجلس لإقراره، معتبرًا أنه «لا قيمة له طالما الحكومة علقت تنفيذه بإصدار قانون الفجوة المالية».وأكد أن قانون الفجوة المالية هو الأساس لإعادة أموال المودعين وإصلاح النظام والوضع المصرفي، متهمًا المنظومة المالية والسياسية بالتلكؤ عن إقرار حل منذ استفحال الأزمة عام 2019 وحتى قبلها.واعتبر أن الحكومة تسير اليوم على المسار والمنهج نفسيهما، وأنها لن تقر الحل لأن «المنظومة نفسها ماسكة بالقرار»، إما عبر حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة الذي وصفه بـ«المجرم»، أو عبر «الحاكم الخارجي واللوبي المصرفي الموجود في الحكومة وفي المجلس».وقال إن هذا اللوبي لا يريد، بحسب رأيه، حلًا سوى تحميل الدولة كامل المسؤولية وبيع أصولها وإعفاء نفسه من كامل المسؤولية، بما يؤدي إلى بقاء «مهربي أموال المودعين من دون حساب يتنعمون بأموالهم في الخارج، فيما صغار المودعين يبقون من دون أموالهم».وربط بذلك عدم تصديق المجلس على القوانين التي تقدم بها التيار لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج.وفي الشأن الاقتصادي، سأل باسيل: «هل يستطيع أحد أن يدلنا على سياسة اقتصادية في البلد؟»، مشيرًا إلى تفلت الأسعار وغلاء المحروقات بسبب رسوم الدولة وعدم مراقبة الأسعار، وإلى ما وصفه بالتضخم غير المسبوق في لبنان.وقال: «يا حرام على الناس بغلاء المازوت والبنزين وشراء المياه والأقساط على الأبواب!».كما سأل عما إذا كانت لدى الحكومة سياسة اقتراض، ولا سيما في ملف إعادة الإعمار.واعتبر أن الدليل الواضح على «سياسة التخبط» هو مرسوم النفايات الذي قُدم وأُقر ثم جرى التراجع عنه، قبل أن يُعرض مرة أخرى على مجلس الوزراء ويعاد إلى الدرس، ومن ثم يُطرح للمرة الثالثة مع ما وصفه بمخالفات للقانون ولأبسط قواعد الدراسة العلمية.وقال: «لسان حالهم هو فقط جيبوا مال كيفما كان، نحنا بحاجة للدفع للمطامر!».وفي ملف النازحين السوريين، وصف باسيل جواب الحكومة، الذي قال إنه وصل بعد تأخير سنة، بشأن أعداد النازحين الذين عادوا بأنه «مضحك مبكي».وأشار إلى أن الأرقام تتراوح، بحسب الأجوبة، بين 30 ألفًا و200 ألف و600 ألف و89% بحسب الوزيرة، معتبرًا أن هذا التناقض يدل على «تقصير فاضح» في معالجة ملف «انتهت أسباب وجوده».وقال إن الحرب في سوريا انتهت وإن سوريا تشهد إعادة إعمار ونشاطًا اقتصاديًا، فيما لبنان في حالة حرب، ومع ذلك لا تزال أعداد كبيرة من النازحين السوريين تأتي إلى لبنان.وعزا ذلك إلى «انصياع الحكومة اللبنانية لطلبات الحكومة السورية بموضوع المساجين والنازحين والسوريين القادمين من دون تحقيق الحكومة اللبنانية لأي من مطالبها».وقال: «الله يسترنا من مفاوضات حدود برية وبحرية في ظل هذا التوازن القائم».وأكد أن التيار يريد «أفضل العلاقات مع سوريا ومع أي نظام يختاره شعبها»، لكنه يرفض «تبعية متجددة من قبل لبنان».وانتقل باسيل إلى ملفات الكهرباء والمياه والنفط، وقال إن «أرقامًا بسيطة تختصر ملف الكهرباء»، محددًا كلفة كهرباء المولدات بـ55 سنتًا للكيلواط ساعة، وكلفة كهرباء لبنان بـ27 سنتًا، أي نحو النصف، وكهرباء البواخر بـ15 سنتًا كحد أقصى.وقال مخاطبًا اللبنانيين: «وإنتو افهموا يا لبنانيين لماذا تدفعون زيادة على فاتورة الموتورات 2250 مليون دولار سنويًا عما لازم تكون فاتورتكن العادية بحسب القدرة المالية لوزارة الطاقة بتأمين كهرباء لكم، و3 مليارات زيادة عن أيامنا، ولماذا تخسر الدولة سنويًا 350 مليون بعدم شراء الكهرباء من البواخر».وانتقد الأجوبة التي تلقاها التيار، معتبرًا أنها جاءت «بالسباب والكلام الإنشائي من دون خطة ولا رقم أو تاريخ»، وسأل: «متى وكيف تتحسن التغذية؟».وأشار إلى أرقام طرحت مؤخرًا تفيد بأن الكهرباء ستتأمن بمعدل 9.75 ساعات في عام 2030، منتقدًا في الوقت نفسه ما وصفه بحل «تشريع مولدات الكهرباء وتدفيع مؤسسات الدولة فواتير الكهرباء»، وقال: «شو هالاكتشاف الجديد!».وأضاف باسيل: «وهذا حتى لا نتحدث عن النفط، وهو ملف متوقف بالكامل لأن هناك إرادة خارجية بتجميد ملف النفط، أوقفت المسح الجيولوجي ورهنت البلوك الأهم لدينا في لبنان رقم 8، لشركة على ست سنوات، من دون أن تكون هذه الشركة ملزمة أن تقدم أي التزام بأي حفر».وفي ملف المياه، اعتبر باسيل أن وزير الطاقة والمياه يريد «قطع المياه من بعد قطع الكهرباء» من خلال مطالبة مؤسسات المياه التي وصفها بالمفلسة بدفع 135 مليون دولار، وإلا قطع الكهرباء عنها، ما يؤدي بحسب قوله إلى انقطاع المياه كليًا.وسأل عن مصير السدود، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها موازنة منذ وصولها لاستكمالها، وأنها تحججت بداية بتكليف لجنة دولية متخصصة بالسدود لدراستها.وقال: «مر سنة ونصف، أين أصبحت هذه الدراسة؟».وأضاف أن وزارة الطاقة تعلم أن دراسات السدود قامت بها شركات عالمية ودققتها ووافقت عليها شركات عالمية، وسأل: «لماذا حجب المياه عن الناس؟».وتوقف عند ملف مرج بسري، قائلًا إن السد أوقف بحجة الحفاظ على المرج والبيئة، فيما زار التيار المنطقة وشاهد، رمي النفايات وخيم النزوح، وصولًا إلى الحديث أخيرًا عن مواد كيميائية مرمية فيه. وقال: «روّحتوا السد وخرّبتوا البيئة معًا».وفي حديثه عن «التخبط والعجز في كل الملفات»، تحدى باسيل الحكومة أن تدل المعارضة على «حل واحد قامت به أو خطة أو مشروع أو رؤية أو فكرة».وأشار إلى انقطاع مادة الترابة لفترة طويلة وارتفاع أسعارها «جنونيًا»، معتبرًا أن ذلك أدى إلى توقف قطاع البناء.كما انتقد طريقة التعامل مع الطلاب وحرمانهم من الحصول على الإفادات اللازمة للاستمرار في التعليم داخل لبنان أو خارجه.وتحدث كذلك عن تعيينات قال إنها مخالفة للقانون بصورة فاضحة لناحية العمر والشروط المنصوص عليها قانونًا، مضيفًا أن التعيينات تتم وفق المحاصصة وبتجاوز شروط العمر والمؤهلات الدنيا.وتطرق باسيل إلى أداء وزارة الخارجية، معتبرًا أنه «لأول مرة في لبنان هناك حرب مستعرة على لبنان ووزارة الخارجية غائبة، لا في الداخل ولا في الخارج».وقال إن «كل همها إلغاء الملحقين الاقتصاديين وشطب قناصل فخريين وتشكيلات خارج القوانين والأصول ومحاربة مؤتمرات اغترابية»، واصفًا سياسة الوزارة بأنها «غياب وعدم وجود وإلغاء ما هو جيد من دون تأمين أي بديل».وانتقد وزير الخارجية بالقول: «هيدا وزير ATCL وليس وزير خارجية. اسألوا الوزارة لا تجدونه أي يوم فيها بل تجدونه كل يوم في الـATCL».كما انتقد غياب وزراء عن ممارسة مهامهم، قائلًا: «وزير آخر يتزوج ويغيب شهرًا، ووزير يأخذ إجازة شهر... منذ متى هذا الغياب عن الواجب الحكومي في لبنان؟».وفي ختام مؤتمره، أعلن باسيل أن المعارضة بصدد التحضير لمؤتمر «مرصد الحكومة»، ستعرض خلاله «بالوقائع والأرقام مخالفات الحكومة بالتفصيل للبيان الوزاري وللفضائح المخالفة لأي إصلاح».وأوضح أن القيام بهذا العمل أو عدمه يعود إلى الحزب أو التيار الموجود في المعارضة، لكن ما هو «إلزامي وغير استنسابي» هو حق النواب، والمعارضة تحديدًا، في جلسة مساءلة برلمانية للحكومة بحسب النظام الداخلي.وقال: «لا يستقيم البلد من دون معارضة، ولا يستقيم العمل البرلماني من دون رقابة، ولا وجود لمجلس نيابي لا يسائل»، مؤكداً أنه «لا يحق لأحد إلغاء دور المجلس النيابي»، مجددًا مطالبة رئيس المجلس بتحديد جلسة مساءلة للحكومة في أقرب وقت والإعلان عن تاريخها مسبقًا لكي تتمكن الحكومة من تجهيز نفسها».وختم باسيل: «ندعوها إلى منازلة ومكاشفة، وسننزل بها هزيمة نكراء أمام الرأي العام اللبناني».

ردا على ما ورد في تقرير إخباري بث على قناة الجديد يدّعي بأن مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج طلب نقل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة إلى سجن رومية بالرغم من سوء حالته الصحية".يهم مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج التأكيد بأن نقل رياض سلامة إلى سجن رومية جاء بعد التأكد من التقارير الطبية التي وصلت إلى النيابة العامة من طبيب القوى الأمنية لتؤكد أن صحته جيدة ولا يحتاج إلى البقاء في المستشفى.