أعلن جيش العدو الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل قائداً برتبة قائد سرية في كتيبة دير البلح التابعة للجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية استهدفت وسط القطاع بغاراتٍ. ويأتي الإعلان في وقت تشهد فيه غزة استمراراً للعمليات العسكرية الإسرائيلية، رغم المساعي السياسية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع رقعة التصعيد.وبحسب ما أورده الجيش الإسرائيلي، ف «إن الضربة استهدفت قيادياً في حماس قالت إسرائيل إنه كان منخرطاً في جهود إعادة ترميم البنية التحتية تحت الأرض التابعة للحركة، فضلاً عن نشاطات عسكرية ضد القوات الإسرائيلية ».

قال عضو المجلس السياسي في «حزب الله» محمود قماطي: «حزب الله» لا يغلق الباب بصورة نهائية أمام إمكان التواصل المباشر مع الأميركيين، وأن القرار سيُتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة«.وأضاف خلال مقابلة تلفزيونية: »المقاومة اتخذت قراراً بالصبر وإعطاء فرصة للمسار السياسي القائم، بهدف الوصول إلى التحرير الكامل وانسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية".

تواصل إسرائيل اعتداءاتها وتحركاتها في لبنان وسوريا، والتي تندرج في مسار فرض واقع أمني جديد على جانبي الحدود. ففي وقت يتواصل الضغط العسكري عند تلة علي الطاهر، مع حديث عن توسيع الخط الأصفر، يتزامن ذلك مع حراك إسرائيلي في جنوب سوريا، في ما يبدو محاولة لإنشاء نطاق أمني متصل بالمنطقة التي تسعى إسرائيل إلى تثبيت نفوذها فيها جنوب لبنان وجنوب سوريا.وبحسب المصادر، فإن إسرائيل لا تكتفي بعلي الطاهر، بل تسعى إلى الوصول إلى جبل الريحان وإقليم التفاح والبقاع الغربي، وسط مخاوف من انتقال العمليات إلى هذه المناطق، وربما عبر الحدود السورية، بما يفتح مساراً أكثر خطورة يصعب احتواؤه.ولذلك، ترجّح المصادر أن تعمل الولايات المتحدة على تعطيل هذا المخطط الإسرائيلي، باعتبار أن تنفيذه قد يطيح بسقف التهدئة، ولو كان هشاً، ويفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد، في وقت تسعى واشنطن حتى الآن إلى إدارة الضغط من دون الانزلاق إلى حرب مفتوحة.

لا جديد في العلاقات بين رئيس الجمهورية جوزاف عون وقيادة حزب الله، «لا كلام ولا سلام حتى الآن، والمحاولات الخجولة لاصلاح البين، التي جرت الأسبوع الماضي، من خلال اصدقاء مشتركين لم يكتب لها النجاح، بسبب تمسك عون بـ«اتفاق الاطار»، ورفض حزب الله القاطع لهذا المسار.وتم التوافق بين سعاة الخير على تجميد كل المبادرات حاليًا لرأب الصدع، لان الاتصالات لم تؤدّ الى التخفيف من تبادل القصف الإعلامي المباشر وغير المباشر بين الطرفين.أمّا العلاقة مع رئيس الحكومة فمقتصرة على الملفات الحكومية الإنمائية والصحية، في غياب أيّ كلام سياسي.

باشرت وزارة الزراعة تحرّكاً عاجلاً، فور توافر معلومات عن وجود أسد محتجز داخل إحدى المنشآت في منطقة اللبوة – بعلبك، واتخذت الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لحماية الحيوان، تمهيداً لمصادرته ونقله إلى مكان آمن وملائم تتوافر فيه شروط الرعاية والسلامة والرفق بالحيوان.وفي هذا الإطار، وجّه وزير الزراعة الدكتور نزار هاني كتاباً إلى النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي مارسيل حداد، طلب فيه تعيين حارس قضائي على الأسد بصورة موقتة، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية وتأمين مركز مؤهل لاستقباله. وجرى إبلاغ مخفر اللبوة بمضمون الكتاب، حيث تمت مخابرة المحامي العام الاستئنافي في بعلبك القاضية ريتا حرو، التي أعطت إشارتها بتعيين صاحب المنشأة حارساً قضائياً مؤقتاً على الأسد، إلى حين استكمال إجراءات المصادرة والنقل.وأكدت وزارة الزراعة أن الاستجابة السريعة والمسؤولة، والتنسيق الكامل بين الوزارة والقضاء المختص وقوى الأمن الداخلي، شكّلت الأساس لاتخاذ التدابير الفورية الهادفة إلى حماية الحيوان وضمان سلامته ورفاهيته ومنع أي تصرف به، ريثما تُستكمل الإجراءات اللازمة. وأوضحت الوزارة أن عملية المصادرة ستُنفذ فور تأمين مكان الإيواء الملائم، بالتنسيق مع الجمعيات والجهات المختصة، على أن يُنقل الأسد وفق الأصول الفنية والقانونية المعتمدة، تمهيداً لاتخاذ الخطوات اللازمة لإعادته إلى موطنه الأصلي، بما يراعي متطلبات سلامته والمعايير الدولية ذات الصلة.وإلى حين إتمام عملية النقل، سيخضع الأسد لمتابعة وإشراف دوريَّين من قبل دائرة الثروة الحيوانية في مصلحة زراعة بعلبك–الهرمل، بالتنسيق مع مكتب اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (CITES) في وزارة الزراعة.وشددت الوزارة على أنها ستواصل متابعة الملف حتى استكمال جميع مراحله القانونية والفنية، مؤكدة التزامها حماية الحياة البرية، وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتعامل بحزم مع أي حالة احتجاز أو اتجار غير مشروع بالحيوانات البرية.

غادة حلاوي -«انسوا الجنوب». بهذه العبارة يلخّص دبلوماسي غربي قراءته للمشهد اللبناني في المرحلة المقبلة، في إشارة إلى اقتناع متزايد بأن إسرائيل لا تتعامل مع وجودها العسكري في الجنوب بوصفه إجراءً مؤقتاً، بل خياراً قابلاً للاستمرار، مع احتمال توسيع نطاق السيطرة تدريجياً، وصولاً، في أخطر السيناريوهات، إلى الزهراني. إذا صحّ هذا التقدير، فإن انتهاء مهلة الستين يوماً قد يشكّل بداية مرحلة جديدة عنوانها تثبيت الاحتلال وتوسيع رقعته، في ظل مفاوضات متعثرة ودولة لبنانية تتعرّض لضغوط متزايدة، فيما تبدو المنطقة كلها مفتوحة على مواجهة جديدة.ما بعد الستين يوماًبانتهاء المهلة، انفتحت احتمالات التصعيد على مصراعيها. ومع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف المفاوضات مع إيران وتشديد الحصار الاقتصادي عليها، وجدت الحكومة الإسرائيلية نفسها أمام هامش أوسع للتحرك. وفي المقابل، رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سقف التصعيد في جنوب لبنان، بالتزامن مع التمهيد منذ مدة لمعركة علي الطاهر، التي تبدو إسرائيل راغبة في تحويلها، بما تمثله المنطقة من أهمية استراتيجية، إلى إحدى ركائز المرحلة المقبلة.لكن معركة من هذا النوع لن تكون تفصيلاً ميدانياً محدوداً. فحساباتها تتجاوز حدود الموقع المستهدف إلى ما يمكن أن تفتحه من مسار عسكري جديد، وما قد تتركه من تداعيات مباشرة على حزب الله وإيران، خصوصاً إذا تحولت من عملية عسكرية محدودة إلى محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي في الجنوب. وبحسب مصادر أمنية موثوق فيها، بات احتمال عودة الحرب بعد انتهاء مهلة الستين يوماً مطروحاً بقوة، والأخطر أن المواجهة، إذا اندلعت، قد لا تبقى محصورة في الأراضي اللبنانية. وفي المقابل، أبلغت طهران بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا وسّعت إسرائيل عدوانها، وأدخلت علي الطاهر في صلب أهدافها العسكرية، أو حاولت نقل المعركة من مستوى الضغط العسكري إلى مشروع سيطرة جغرافية طويلة الأمد.التفاوض عند عقدة التحقّقفي موازاة التصعيد العسكري، لا تبدو الطريق السياسية أكثر سهولة. فإسرائيل ترفض الانسحاب من منطقة تجريبية ثانية، ولا تبدي حماسة لاستئناف التفاوض مع لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية، كما ترفض تطبيق بنود سبق الاتفاق عليها في إطار المفاوضات. وخلال جلسة التفاوض الأخيرة رفضت عرضاً لبنانياً لهدنة من 60 يوماً كفرصة لتطبيق الاتفاق.ولغاية اليوم، فشلت المساعي في تحديد موعد رسمي لجلسة جديدة، على الرغم من إصرار واشنطن على عدم إسقاط المسار التفاوضي. إلا أن العقدة لم تعد تقتصر على موعد الجلسة، بل باتت مرتبطة بالمناطق التجريبية وآلية التحقّق من أداء الجيش اللبناني فيها.إسرائيل ترفض الانتقال إلى المرحلة التالية قبل الاتفاق على الجهة الدولية التي ستتولى التحقّق من تنفيذ الجيش اللبناني المهمات المطلوبة منه. وحتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق على الدولة التي يمكن أن تضطلع بهذه المهمة.رفض لبنان اقتراح إسنادها إلى أوزبكستان، فيما رفضت إسرائيل أي دور فرنسي أو إسباني، على خلفية اعتراف الدولتين بالدولة الفلسطينية. وفي المقابل، وافقت على أن تضطلع إيطاليا بدور قيادي في القوة الدولية البديلة، إلا أن المفاجأة جاءت من روما نفسها، التي أبدت تحفظاً على المقترح.لماذا رفضت إيطاليا؟خلال زيارته إلى لبنان، استفسر مدير الاستخبارات الخارجية الإيطالية جيوفاني كارافيلي عن طبيعة الدور المطلوب من القوات التي ستتولى مراقبة تنفيذ الآلية، قبل أن يبدي تحفظات واضحة على المشاركة. استند الموقف الإيطالي إلى ثلاثة اعتبارات أساسية: تجنّب تعريض القوات الإيطالية للخطر، ورفض تحويلها إلى جهة تتولى التدقيق في أداء الجيش اللبناني، والحاجة إلى معرفة طبيعة البيئة التي سيعمل فيها العناصر الإيطاليون، ومدى تقبّلها وجودهم واستعدادها للتعاون معهم.حاول الجانب اللبناني إقناع المسؤول الإيطالي بقبول المهمة، انطلاقاً من أن الوجود الإيطالي في الجنوب يحظى بقبول لبناني واسع ولا يواجه اعتراضاً إسرائيلياً. ومن هنا، حضرت هذه المسألة في صلب زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى إيطاليا، في محاولة لدفع روما إلى مساعدة لبنان والمشاركة في الآلية الجديدة وستدخل في صلب زيارة قائد الجيش إلى روما لبحث التفاصيل العملية للموضوع.واشنطن تضيق هامش الدولةوكأن التعقيد العسكري والتفاوضي لا يكفيان، جاءت عقوبات وزارة الخزانة الأميركية وبيان وزارة الخارجية لتكتمل حلقات الضغط، وتجد الدولة اللبنانية نفسها أمام قرارات يصعب عليها تطبيقها من دون تعريض استقرارها الداخلي للخطر. فماذا يعني، عملياً وسياسياً، التعامل الأميركي مع حزب الله بوصفه تابعاً للحرس الثوري الإيراني، فيما هو شريك في مجلس الوزراء وممثّل في مجلس النواب بكتلة نيابية وازنة؟ وما الذي يرتبه موقف كهذا على ملف السلاح؟ وهل يتحول مطلب سحبه إلى تكليف للجيش اللبناني نزعه بالقوة؟ وهل قدّرت واشنطن عواقب محاولة فرض ذلك على الداخل اللبناني؟قابلت الدولة هذه الأسئلة بالصمت، فيما يراقب حزب الله كيفية تعاطي الحكومة مع الموقف الأميركي ليبني على الشيء مقتضاه.المشكلة أن التقارير الأمنية التي تصل إلى بيروت لا تحمل تطمينات كبيرة. فهي تشير إلى أن إسرائيل تمضي في حربها جنوباً في اتجاه فرض واقع جديد، وأنها تراهن على الوقت وتعثر المفاوضات لتحويل وجودها الحالي إلى أمر قابل للاستمرار. من هنا جاءت نصيحة الدبلوماسي الغربي بـِ «نسيان الجنوب». لكنه نسي، ربما، أن الاحتلال الإسرائيلي للجنوب لم يتحول في السابق إلى واقع مستقر، وأن توسيعه اليوم لن يجعله أكثر استقراراً. فكلما توسعت رقعة الاحتلال، اتسعت معها احتمالات المواجهة، وازدادت صعوبة احتوائها داخل الحدود اللبنانية.ربما انتهت مهلة الستين يوماً كمهلة للتسوية، لكنها فتحت مهلة أخرى أكثر خطورة: مهلة اختبار قدرة المفاوضات على منع الحرب، وقدرة الدولة على منع تثبيت الاحتلال، وقدرة حزب الله وإيران على منع إسرائيل من تحويل الجنوب مجدداً إلى أرض محتلة. أما أن «ينسى» لبنان جنوبه، فليس احتمالاً سياسياً، ولا خياراً مطروحاً.

انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى دول أوروبية في التنديد بعزم إسرائيل طرح عطاءات لبناء لمشروع استيطاني يُعرف باسم (إي 1) في الضفة الغربية المحتلة.وقالت في منشور عبر منصة إكس: «قرار الحكومة الإسرائيلية طرح عطاءات بناء لمشروع إي 1 الاستيطاني غير مقبول... نعترض على هذه الخطوة منذ وقت طويل».وأصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا أمس الخميس بيانا مشتركا نددت فيه بالمشروع الإسرائيلي.

صدر عن وزارة الصحة العامة، البيان الآتي: «في اطار متابعة وزارة الصحة العامة لتسجيل مجموعة من حالات التسمّم لدى عدد من العاملين في ورش تصليح السيارات، استدعت دخولهم إلى المستشفى، ودخول بعضهم إلى أقسام العناية الفائقة، تشدّد وزارة الصحة العامة على جميع العاملين وأصحاب الورش، وبخاصة العاملين في ميكانيك السيارات والدهانات والصناعات التي تستخدم الوقود والزيوت والمذيبات، على ضرورة الانتباه إلى ما يأتي:* الامتناع كلياً عن استخدام البنزين أو المذيبات الصناعية لتنظيف اليدين أو أي جزء من الجسم.* ارتداء القفازات ووسائل الحماية المناسبة عند التعامل مع المواد الكيميائية والمذيبات.* تأمين تهوية جيدة في أماكن العمل وتجنّب استنشاق الأبخرة.* الاحتفاظ بالمواد الكيميائية في عبواتها الأصلية والموسومة في وضوح، وعدم نقلها إلى عبوات مياه أو مشروبات أو أي عبوات غير مخصّصة لها.* استخدام الماء والصابون أو مستحضرات تنظيف مخصّصة وآمنة لإزالة الزيوت والشحوم عن الجلد.* طلب العناية الطبية فوراً عند ظهور أعراض مثل ازرقاق الجلد، ضيق النفس، الدوار، الصداع الشديد، الضعف العام أو اضطراب الوعي بعد التعرّض لأي مادة كيميائية بما فيها البنزين.وأخيرا تنبه الوزارة الى ان ان هذه المواد يمكن أن تدخل الجسم عن طريق الاستنشاق أو ملامسة الجلد، وقد تؤدي إلى حالات تسمّم خطيرة حتى من دون ابتلاعها».

شجبت كل من قطر، وتركيا، والإمارات، وإندونيسيا، ومصر، وباكستان، والسعودية والأردن «سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، وأكدت هذه الدول رفضها في شكل قاطع لمخطط «E1» والأنشطة الاستيطانية المرتبطة به في القدس المحتلة.وأكد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية القطرية، أن «مخطط (E1) يشكل تصعيداً خطراً من شأنه توسيع المستوطنات وتعزيز سياسة الضم، وتقويض التواصل الجغرافي بين أجزاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبخاصة بين الضفة الغربية والقدس، ما يهدد إمكان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس».

أجرى مجلس الأمن الجمعة، جولة ثانية من “التصويت الاسترشادي” لاختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، وذلك في ظل انقسامات عميقة داخل المؤسسة.ولم ترشح أي معلومة عن نتائج استطلاع الآراء الشكلي هذا.وبعد التصويت، صرّح زينون نغاي موكونغو سفير جمهورية الكونغو الديموقراطية العضو في المجلس بأن “التوصّل إلى توافق ما زال سابقا لأوانه”.وقالت كريستينا لاسن سفيرة الدنمارك لدى الأمم المتحدة والتي تتولى دولتها الرئاسة الدورية للمجلس “سيُبلغ المرشحون بالنتائج بواسطة بعثاتهم الدائمة… وهذا كلّ شيء لليوم”.وأشارت إلى أن المجلس ينظر في الموعد المحتمل للجولة المقبلة.ويتنافس حتى الآن ثلاثة رجال وخمس نساء على خلافة البرتغالي أنطونيو غوتيريش (77 عاما) الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 كانون الأول 2026.

إزاء المعضلات الكبرى التي يواجهُها لبنان في الجنوب وفي الداخل، لا تملك السلطة وإضافة إلى عجزها البنيوي، إلا التمسّك بالشكليات التي لا تؤمن حلولاً حقيقية. فبدلاً من استنفار كل الطاقات الدبلوماسية والإعلامية لمحاولة التأثير في عواصم القرار، تصبح زيارة الجنوب وإطلاق التصريحات وصفةً ناجحة كمسكّن ومخدّر.وبدلاً من حوار لا بل اعتذار حقيقي عن انتهاك الدستور، وتغطية لجريمة العفو عن قتَلة الجيش، يُصبح الإحتفال والتهليل لمصافحة رئيس الحكومة ووزير الدفاع، مضحكياً مُبكياً.وإلى الجنوب توجه صباح الجمعة رئيس الحكومة نواف سلاموحط في ثكنة بنوا بركات في صور. ورأى أن «كل موقع ينتشر فيه الجيش في الجنوب هو موقع تستعيد فيه الدولة سلطتها وهيبتها»، مشدداً على أنَّ «استعادة السيادة لا تكون إلا ببناء دولة قادرة، ولا تكون الدولة قادرة من دون جيش واحد قوي». ولفت سلام إلى أنّ «السيادة التي نستعيدها أمنيًا يجب ترسخيها اقتصادياً واجتماعياً.أما وزير الدفاع ميشال منسى الذي صافح سلام، فأشار إلى أنّ »زيارتنا إلى الجنوب ليست استطلاعية وتفقدية فحسب بل نحن هنا اليوم للتأكيد على موقفنا الثابت الساعي والثابت لاسترجاع سيادة الدولة«. وأضاف: »هدفنا الأول من المفاوضات هو تحقيق الانسحاب الكامل للعدو الإسرائيلي من لبنان، مؤكداً: «ما كان الجيش يومًا إلا عنوانًا للكرامة والتضحية والوفاء وجامعًا لجميع اللبنانيين وصمّام أمان لوحدتهم وسلمهم الأهلي، وما تسلّم الجيش مهمة إلّا وأنجزها بمهنية وحرفية عالية».في هذا الوقت ردَّ حزب الله على إعادة إدراجه أميركياً على لوائح الإرهاب والعقوبات. ورأى في بيان له أنه «بدل أن تذهب إلى إلزام العدو الإسرائيلي بالإنسحاب من جنوب لبنان ووقف اعتداءاته وتفجيره للمنازل وجرفه للحقول وقتل اللبنانيين، تذهب إلى حصار اللبنانيين وتعمل على تجريد لبنان من كل مرتكزات القوة، وهي بذلك تسعى إلى إحداث اضطرابات داخل لبنان وتحويل مسار المواجهة مع العدو الإسرائيلي إلى اتجاه آخر».ميدانياً تواصلَ التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، واستهدفت الغارات المنصوري وتلال علي الطاهر والدبشة وكفررمان.

ردَّت الهيئة الإستشارية للطاقة في التيار الوطني الحر على وزير الطاقة والمياه بالبيان التالي:دخلت إلى الوزارة مستشاراً محترماً وستخرج منها كاذباً غير محترم. ويبدو أنك تعلمت الكذب من «معلميك» ونتأمل ألا تتعلم الفساد من مدير مكتبك.وفي كذباتك أمران بسيطان، أولاً البواخر، وهي غير مستأجرة وأنت تعلم ذلك، وتصرّ أن تكذب على الناس وتقول إن كلفة إستئجارها أعلى من كلفة شرائها. والحقيقة أن كهرباء لبنان كانت تشتري الكهرباء من البواخر كمعمل عائم في المياه، كما كانت تشتريها من سوريا او تكلفها من المعامل.ثانياً، إن مقارنة كلفة الكهرباء التي يتم شراؤها من البواخر لا تكون يا حضرة «الخبير غير الخبير»، بالمقارنة مع كلفة أرخص معمل ولا تقارن ايضاً على كلفة أغلى معمل، بل هي تقارن بالحالات الطبيعية على المعدل، أما في الحالات التي تشهد نقصاً بالطاقة مثل لبنان، تُقارن على ما هو أعلى منها لأنها بذلك تكون توفر على الدولة عندما تكون أرخص من مصادر أخرى كما هي حال الكهرباء في لبنان، فكلفة الكهرباء المشتراة من البواخر هي أرخص من معامل الذوق والجية القدامى وصور وبعلبك، وكما أرخص من إستجرارها من سوريا.وإن كلفة الكهرباء المشتراة من البواخر وقيمتها ١٢ و١٣ سنت في حينه هي أقل بكثير من مصادر أخرى ومن المعدل العام الذي كانت تتخطى كلفتها أحياناً ال ١٧ وال ١٨ سنت بحسب سعر الفيول والمواسم.هذا جوابنا السريع لك، من دون دراسة، أما إذا أردت المزيد من التفاصيل لقلة علمك، فيمكننا أن نزودك بها مباشرةً أو أمام الرأي العام.أما بما يخص التدقيق الجنائي الذي تهدد فيه، وبما أنه يبدو أنك لا تحسن لا تلزيم المعامل ولا الشبكات ولا المحطات، بل تحسن فقط تلزيم التدقيق الجنائي بأمر من معلميك، فستكتشف سريعاً انك لن تكتشف شيئاً، سوى قلة علمك بالملف وكثرة غباء معلميك.

أشارت عائلة الشاب خالد عمر ملص، في بيان، الى انها «تلقت مساء أمس خبر اختفاء الشاب خالد عمر ملص، في مدينة ملبورن الأسترالية وذلك بعد ورود معلومات عن اختفائه منذ نحو ثلاثة أيام، وسط غموض يحيط بمصيره حتى الساعة».ناشدت العائلة «رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف ورئيس الحكومة نواف سلام ودار الفتوى في لبنان ونائب المنية - الضنية أحمد الخير، التحرك سريعاً، والتنسيق مع السفارة الأسترالية في لبنان وحثها على تكثيف جهودها للكشف سريعاً عن مصير إبننا».واذ ثمنت العائلة «الجهود التي تبذلها الدولة الأسترالية والشرطة»، طالبت ب«تكثيف تلك الجهود والعمل بشكل أوسع وأسرع في سبيل تحصيل أية معلومة تساعدنا للكشف عن مصير إبننا الشاب خالد عمر ملص».