澳洲坎培拉首都領地自由黨領袖帕頓（Mark Parton）今（6）日被迫承認，他在某次開會期間向某位聯絡人傳送簡訊，抱怨他的工作無聊，且文章中還夾雜著髒話。 根據《法新社...…

烏克蘭軍方出動無人機跨境襲擊俄羅斯境內倉庫，其中包括有「俄羅斯亞馬遜」之稱的俄電商巨頭「野莓」（Wildberries）倉儲屢遭重創，中國外貿商也損失慘重，有商家直言：「我們每天...…

南韓正遭遇罕見高溫侵襲，首爾近期白天高溫甚至超越台北，夜晚悶熱程度也比曼谷更嚴重。南韓氣象單位預估，今（6）日首爾最高氣溫恐達攝氏39度，實際體感溫度可能更高，專家形容，現在的首...…

Vašingtona turpina sarunas ar Kijivu par iespēju piešķirt Ukrainai atļauju ražot pārtvērējraķetes «Patriot», ziņo aģentūra «Reuters», atsaucoties uz četriem avotiem, kas ir informēti par sarunu gaitu.

Ukrainas bijušajai vēstniecei ASV Olhai Stefanišinai ir izvirzītas apsūdzības par nelikumīgu iedzīvošanos, Augstākās korupcijas apkarošanas tiesas sēdē trešdien paziņoja korupcijas apkarošanas prokurors, kurš ierosinājis noteikt drošības naudu 13 miljonu hrivnu jeb nepilnu 300 000 ASV dolāru apmērā. 

Lai gan Ķīna un Krievija uzskatāmi par ilggadējiem ASV konkurentiem, Federālā izmeklēšana biroja jeb FIB direktors Kašs Patels apgalvo, ka pēdējā gada laikā viņš ir izveidojis jaunas tiesībaizsardzības partnerības ar Ķīnu un Krieviju.

정부가 1400조 원대 국유재산을 비롯한 국가자산 관리체계를 전면 개편하기로 했다. 부동산 위주의 관리 대상에 증권·지식재산·가상자산 등을 포함하고, 기초연금과 퇴직연금 개편안도 조만간 발표한다.6일 정부는 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관 주재로 비상경제본부 회의 겸 경제·구조혁신 관계장관회의를 열고 ‘K-에셋 혁신 프로젝트’를 논의했다. 정부는 국유재산을 단순히 소유·보존하는 걸 넘어 적극적으로 운용해 자산 가치를 높이겠다는 방침이다. 재경부에 따르면 지난해 말 기준 국유재산은 1402조7000억 원으로 2001년(188조3000억 원)의 7배를 넘어섰다. 자산별로 부동산이 711조1000억 원으로 가장 많고 증권·출자가 328조7000억 원, 지식재산이 2조3000억 원이다. 정부는 부동산과 증권·출자, 지식재산, 가상자산 등 자산별 특성에 맞는 독립적인 관리체계를 마련하기로 했다.재경부의 국가자산 총괄 기능도 강화한다. ‘국가자산정책협의회’(가칭)를 신설해 중앙정부와 지

상품권 예약판매를 가장해 저신용자들에게 돈을 빌려주고 연 수천%의 이자를 챙긴 혐의를 받는 대부업자가 경찰에 적발됐다. 경북 구미경찰서는 대부업법 위반과 무고 혐의로 남성 대부업자(42)를 불구속 송치했다고 6일 밝혔다.경찰에 따르면 이 대부업자는 올해 1, 2월 금융권 대출이 어려운 저신용자들에게 12만 원~55만 원 상당을 빌려준 뒤 약 일주일 만에 원금과 이자를 받아내는 방식으로 불법 대부업을 한 혐의다. 적용된 연이율이 많게는 4866.7%에 달한 것으로 조사됐다. 이 대부업자는 돈을 먼저 지급한 뒤 원리금에 해당하는 금액을 상품권으로 돌려받는 ‘상품권 예약판매’ 방식으로 대부계약을 체결했다. 피해자들이 원금과 이자를 가상계좌로 보내면 이를 상품권으로 바꿔 수익을 챙기는 방식이었다. 또 대출 과정에서 피해자의 얼굴과 신분증을 함께 촬영한 사진과 지인 연락처 등을 받아뒀다가, 돈을 갚지 않은 피해자를 상대로 자신이 물품 사기를 당한 것처럼 허위 고소한 것으로 조사됐다.

오는 9월 5일 개막하는 2026여수세계섬박람회가 개막 30일을 앞두고 막바지 준비에 들어갔다. 주 행사장 전시관 조성이 대부분 마무리되면서 남은 기간에는 전시 연출과 시운전, 교통·안전 점검 등 실제 행사 운영 준비에 집중할 계획이다.2026여수세계섬박람회조직위원회는 6일 주 행사장인 돌산 진모지구의 주요 전시관 조성이 사실상 완료 단계에 접어들었으며, 시설 공사 중심의 준비를 마무리하고 운영 점검 단계로 전환했다고 밝혔다.‘섬, 바다와 미래를 잇다’를 주제로 열리는 이번 박람회는 9월 5일부터 11월 4일까지 61일간 열린다. 세계 최초로 섬을 주제로 개최되는 국제박람회로, 현재까지 해외 지방정부 31곳과 WHO, UNICEF 등 국제기구 3곳 등 모두 34개 기관의 참가가 확정됐다.주 행사장에는 주제섬과 미래섬, 해양생태섬, 문화섬, 보물섬, 국제교류섬 등 8개 전시관이 조성된다. 주제섬의 360도 미디어파사드와 미래섬의 해양 미래기술 전시, 보물섬의 어린이 체험 콘텐츠 등이

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вызвал сторонников коммунизма на политическую битву. Политик в соцсети Truth Social предупредил, что их ждет поражение. Трамп: Иран не будет взимать плату за проход в Ормузском проливе По его словам, Америка «слишком велика, слишком могущественна и слишком хороша».

Корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на удары Вооруженных сил России (ВС РФ) по Киеву. Выступление журналиста опубликовано на YouTube.

Американский журналист Такер Карлсон, ранее заявлявший о намерении участвовать в создании новой политической силы в США, обнародовал альтернативную программу для сторонников движения MAGA, разочаровавшихся в текущей политической системе. Об этом пишет РИА Новости.

Francezët po forcojnë pozicionin si tregu kryesor i huaj për qiratë ditore në Shqipëri, ndërsa vizitorët nga Shtetet e Bashkuara po i afrohen Gjermanisë në renditjen e netëve të qëndrimit. Të dhënat e AirDNA për periudhën 12-mujore të mbyllur në qershor 2026 tregojnë se 17.7% e netëve në strukturat shqiptare të listuara në platformat e […]

Ministria e Infrastrukturës dhe Transportit ka njoftuar se sot do të zbatohet kufizim i përkohshëm i qarkullimit për automjetet e transportit të mallrave me masë totale mbi 20 tonë në autoudhë, për shkak të temperaturave të larta të parashikuara. Sipas njoftimit, kufizimi do të jetë në fuqi nga ora 11:00 deri në 17:30, pasi temperatura […]

La Fiscalía formalizó este miércoles, por delito de apropiación indebida, al exdirector ejecutivo de la Fundación ProCultura, Alberto Larraín, y a la exrepresentante legal María Constanza Gómez, por arista Biobío del caso. La presentación de cargos se abocó a un convenio suscrito con el Gobierno Regional en el año 2022 e involucró 2.550 millones de pesos, de los cuales 600 permanecen desaparecidos. Cristian Arias, defensor de Larraín, justificó el descuadre a propósito del «término anticipado de los convenios». «El caso de Biobío fue igual que otros: las autoridades de la época vieron que venía el problema de los convenios y pusieron a ProCultura en el mismo saco que cualquier otro caso (de fundaciones dudosas), en circunstancias que estos eran convenios siempre legítimos, lícitos», dijo Arias. «De hecho, los tribunales una y otra vez dicen que la transferencia de recursos y la recepción de recursos es completamente lícita, y no se terminaron de ejecutar (los contraros) porque se cortó el flujo de transferencias a ProCultura, que fue, justamente, una reacción frente a lo mediático, (pues) no había una razón real para poner término al convenio», planteó el abogado.Se dio la cautelar de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días para ambos. El Juzgado de Garantía de Concepción impuso cautelares de arraigo nacional y un plazo de investigación de 90 días para ambos imputados: Larraín y Gómez. Tras la formalización, de manera inmediata se vio en una segunda audiencia la competencia del tribunal, y éste terminó declarándose incompetente, por lo que ordenó el traslado de la causa al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

En un fallo unánime, la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección interpuesto por una enfermera universitaria que fue destituida del Hospital Base de la ciudad, luego de confirmarse que realizó un viaje al extranjero mientras hacía uso de una licencia médica remunerada, la cual le había sido otorgada por la enfermedad grave de su hijo menor de un año. El tribunal estableció que la sanción aplicada por el Servicio de Salud Los Ríos se ajustó a derecho y fue ejecutada por la autoridad competente tras un sumario administrativo legalmente tramitado. En la resolución, los magistrados recalcaron que «la obligación de desempeño honesto y leal no se suspende por el otorgamiento de una licencia médica, menos aún si se considera que (...) se incumplió el deber de reposo realizando un viaje al extranjero, sin fundamentación médica, torciendo los fines para los que el reposo médico remunerado ha sido otorgado, en este caso, para atender cumplidamente la enfermedad grave de un niño menor de un año». Asimismo, la Corte enfatizó que «el referido principio de probidad administrativa (...) consiste en 'observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular'». Finalmente, el tribunal concluyó que «no se ha acreditado la existencia de una acción u omisión ilegal o arbitraria que pudiera perturbar, amenazar o vulnerar las garantías constitucionales de la recurrente (...), por lo que esta (la acción legal de la mujer) no podrá prosperar».

La Liga de Primera 2026 continua desde este viernes 7 de agosto con el desarrollo de la fecha 18, donde uno de los partidos más atractivos será el Clásico de la Cuarta Región entre Coquimbo Unido y La Serena. Revisa la programación en Cooperativa.cl: Viernes 7 de agosto Universidad Católica vs. Cobresal. 20:30 horas. Claro Arena. Sábado 8 de agosto Huachipato vs. Everton. 15:00 horas. Estadio Huachipato. Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena. 17:30 horas. Estadio Bicentenario «Francisco Sánchez Rumoroso». Domingo 9 de agosto Deportes Concepción vs. Universidad de Concepción. 12:30 horas. Estadio «Ester Roa». O'Higgins vs. Deportes Limache. 15:00 horas. Estadio El Teniente. Unión La Calera vs. Colo Colo. 17:30 horas. Estadio «Nicolás Chahuán». Universidad de Chile vs. Palestino. 20:00 horas. Estadio Nacional. Lunes 10 de agosto Audax Italiano vs. Ñublense. 20:00 horas. Estadio Bicentenario de La Florida.

El Gobierno confirmó este miércoles que la evaluación de los antecedentes para conceder indultos particulares a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social de 2019 se encuentra en su fase final. Ante las presiones de parlamentarios de derecha para agilizar los decretos, el Ejecutivo ratificó que las primeras resoluciones se darán a conocer en el corto plazo. La confirmación coincide con una petición pública entregada por 60 diputados, que abarca al Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Nacional Libertario y el Partido de la Gente. A través de una misiva dirigida al Presidente José Antonio Kast, los parlamentarios solicitaron formalmente la gracia presidencial para 13 funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden, argumentando que actuaron en «circunstancias excepcionales» para resguardar la infraestructura crítica y el orden público durante la crisis. Análisis técnico y derecho de petición El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, explicó que el proceso ha seguido los conductos regulares fijados por la normativa vigente tras las solicitudes presentadas formalmente por las defensas de los condenados. «Todo ciudadano tiene lo que se denomina el 'derecho de petición'. En virtud de ese derecho pueden solicitar indultos y lo que hace el Ejecutivo es analizar cada solicitud en particular y en concreto», afirmó. En esa línea, la autoridad remarcó el carácter técnico de la revisión que lleva a cabo la cartera: «Nosotros seguimos trabajando de forma técnica. Debemos por ley actuar de manera eficaz y eficiente, y eso ha sido lo que ha hecho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta materia». Consultado sobre la fecha exacta en que se concretarán los primeros beneficios que ya tiene contemplados el Ministerio, el secretario de Estado evitó dar un día preciso, aunque enfatizó la proximidad de la decisión. «Prontamente. Como dijo hace un tiempo atrás el Presidente de la República: pronto es pronto», concluyó. La discusión en torno a las causas penales de octubre de 2019 ha cobrado especial fuerza tras la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, que ratificó la absolución del teniente en retiro de Carabineros Claudio Crespo pese a que se acreditó que fue un disparo suyo el que dejó ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019. El fallo se basó en la Ley Naín Retamal, promulgada en 2023, que da a las fuerzas policiales el beneficio de la legítima defensa privilegiada. Ante ello, el Presidente Kast escribió en su cuenta de X que «la justicia ha hablado en el caso de Claudio Crespo y lo ha hecho fuerte y claro. Luego de años de acusaciones, ha sido exonerado de todos los cargos y se confirma que actuó en legítima defensa». [Lea también] Post por caso Gatica: ¿Rompió el Presidente Kast una tradición histórica? Organizaciones alertan a la CIDH sobre un «grave retroceso» en DD.HH. en Chile Organizaciones chilenas solicitaron este miércoles a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, un «seguimiento reforzado» a la situación del país tras acusar un «grave retroceso» en Derechos Humanos y una «pérdida de garantías» en protección social desde la llegada al poder de Kast. De acuerdo con lo informado por la agencia EFE, apuntaron a un «patrón de desmantelamiento institucional» asociado al recorte de 1.400 millones de dólares aplicado por Hacienda en todas las carteras, como parte de una meta de reducción del gasto de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Entre las organizaciones solicitantes figuran la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Londres 38 Sitio de Memoria, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, y la Red de Observadoras en Justicia y Memoria. «No se trata de simples ajustes por austeridad fiscal, sino de una nueva narrativa estatal permanente que despoja al Estado de sus capacidades operativas, amenazando la garantía efectiva de los derechos humanos y vulnerando las obligaciones internacionales adquiridas por Chile», señaló una de las solicitantes, según reprodujo EFE. Este proceso, agregaron las organizaciones, se ha traducido en la eliminación o debilitamiento de unidades dedicadas a víctimas de violencia institucional, adopciones ilegales, pueblos indígenas, búsqueda de personas desaparecidas y otras políticas de memoria, verdad y reparación. En la misma línea, las organizaciones solicitantes subrayaron que «no se discute una política fiscal legítima (...) sino si esas medidas son compatibles con el derecho internacional de los Derechos Humanos, que exige que toda medida regresiva esté justificada, sea necesaria, proporcional, temporal y compatible con el deber de utilizar el máximo de los recursos disponibles». Como parte de su política de austeridad, el Gobierno anunció el recorte de cerca de un millón de dólares a la Unidad de Programas de Derechos Humanos (UPDH), donde funciona el Plan Nacional de Búsqueda, impulsado por el expresidente Gabriel Boric (2022-2026) para esclarecer el paradero final de víctimas de desaparición forzada. «El Estado no sólo está debilitando instituciones: está desconociendo procesos históricos de lucha social y retirando respuestas que las víctimas debieron exigir durante décadas (...) Las políticas de derechos humanos no pueden depender de la voluntad del gobierno de turno. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy en Chile», acusaron. La respuesta del Estado «Las afirmaciones que sustentan la solicitud de audiencia relativas a un supuesto proceso de desmantelamiento, vaciamiento y debilitamiento de la institucionalidad de derechos humanos son incompatibles con la realidad fáctica y el compromiso de este Gobierno», indicó el representante del Estado de Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Castro, consignó EFE. Por su parte, el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Kipreos, recalcó que las políticas en la materia «mantienen plenamente vigente su estructura». «No hay desmantelamiento, no hay desfinanciamiento ni vaciamiento, hay una administración responsable, eficiente y respetuosa del marco constitucional (...) las acusaciones carecen de asidero en la realidad», señaló.

Казахстанский певец Кайрат Нуртас, исполнитель хита "Алматының түндері-ай", собирается провести концерт в Астане к 20-летию своего творчества, передает NUR.KZ.

Сингапурский суд приговорил 19-летнего юношу к условному сроку за ложную угрозу взрыва самолета авиакомпании Scoot. Шутка в социальных сетях привела к экстренным службам, пишет StraitTimes.

Гражданин Казахстана, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, экстрадирован из Грузии, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Австралийский парламентарий оказался в центре внимания общественности после того, как журналисты заметили его переписку прямо во время слушаний. Депутат признал вину, пишет StraitTimes.

В Костанае вынесен приговор по делу о незаконной микрофинансовой деятельности и легализации преступных доходов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Motociklista i njegov suvozač stari 30 i 37 godina, teško su povređeni u udesu koji je dogodio u Zemunu, rečeno je jutros Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Zemljotres jačine 2.1 stepen Rihtera pogodio je jugozapadnu Srbiju, tačnije region kod Priboja, prema informacijama Republičkog seizmološkog zavoda.

Prema informacijama Uprave granične Policije u 5.15 časova zadržavanja za putnička vozila zabeležena su samo na graničnom prelazu Horgoš, gde na izlazu i ulazu čekaju 45 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije.

Centar hitne pomoći Vojnomedicinske akademije u Beogradu imao je izuzetno zahtevno dežurstvo tokom prethodna 24 sata. Kako je izjavio glavni dežurni hirurg VMA, prof. dr Momir Šarac, lekari su zbrinuli čak 173 pacijenta sa povredama, dok je ukupan broj pregleda premašio 650.

Peste 20 de orașe din Italia au fost plasate joi, 6 august, sub cod roșu de caniculă, fiind pentru prima dată în acest an când toate marile centre urbane monitorizate de sistemul de supraveghere al Ministerului Sănătății se află sub nivelul maxim de alertă.

Proiectul de lege privind Strategia naţională pentru conservarea biodiversităţii urmează să fie din nou dezbătut, joi, 6 august, în plenul Senatului.

În 2017, un guvern PSD condus de Sorin Grindeanu a dat, noaptea, „ca hoții”, o ordonanță de urgență prin care umbla la Codul penal.

Opt dintre cele mai mari companii petroliere din lume au obținut profituri de peste 90 de miliarde de dolari în doar trei luni, după ce conflictul cu Iranul a dus la creșterea accentuată a prețurilor la energie.

Un incendiu a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi (5/6 august) la un depozit de produse congelate din orașul Mizil. Intervenția promptă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor și soldarea cu victime.

أنطوان قسطنطين -لم يسبق للبنان، منذ إعلان دولته الحديثة، أن واجه هذا العدد من الأزمات الوجودية والسيادية في وقت واحد. احتلال إسرائيلي لا يزال يدمّر ويقتل ويهجّر ويحرق الأرض في الجنوب. انقسام داخلي بلغ ذروته حول سلاح «حزب الله»، دور الدولة، وقرار الحرب والسلم. حدود مع سوريا مشرَّعة على احتمالات أمنية خطيرة، معطوفة على ملف نزوح تحوَّل إلى تحدٍّ ديموغرافي واقتصادي وسيادي. انهيار مالي أطاح بالقطاع المصرفي، وبدّد مدّخرات اللبنانيّين، ونسف الثقة بالدولة ومؤسساتها. تفجير مرفأ بيروت، الذي لم يكن مجرّد كارثة إنسانية، بل لحظة سقوط مدوّية لفكرة الدولة القادرة على حماية عاصمتها ومواطنيها. تدرُّجاً، تراجع الدور الذي رسمه لبنان لنفسه منذ الاستقلال، تحت عنوان الانفتاح، فسقط المرفأ والمصرف في أقل من سنة، ولم تعُد المستشفى والمدرسة والجامعة امتيازاً لبنانياً.للوهلة الأولى، تبدو هذه أزمات مستقلة، لكل منها أسبابها وحلولها. لكنّ الحقيقة أنّها ليست سوى وجوه مختلفة لأزمة واحدة، أكاد اسميها أزمة اللادولة، ليس بسبب غياب المؤسسات والأطر الدستورية والقانونية وإنما بسبب الممارسات التي أضعفت المؤسسات وضربت الدستور والقوانين. فشلت مقاربات الحلول في العقود الماضية، لأنّها عالجت الأزمات بمعزل عن بعضها البعض، كأنّ حصر السلاح مفصول عن مسؤولية الدولة في حماية شعبها. والانهيار المالي منفصل عن الفساد السياسي والإداري.هذه المقاربة جعلت كل علاج جزئي يصطدم بالأزمة الأم أي اللادولة. هذه بقيت من دون علاج، لأنّ حلّها الوحيد هو مشروع الدولة الذي لم يتحقق.النقاش الدائر حول حصرية السلاح بيد الدولة هو بلا شك نقاش مشروع، بل ضروري، لأنّه يتعلّق بجوهر السيادة وبحق الدولة في احتكار استخدام القوّة، وأنا أؤيّد هذا الحق بوضوح. لكنّ هذا النقاش يبقى ناقصاً إذا لم يسبقه سؤال أكثر عمقاً: أي دولة ستقوم بذلك؟ وكيف وصل لبنان أصلاً إلى مرحلة أصبح فيها السلاح خارج الدولة جزءاً من البنية السياسية والأمنية؟لم يولد السلاح من فراغ. إنّه نتيجة مسار طويل بدأ مع اتفاق القاهرة المشؤوم عام 1969، حين تنازلت الدولة عن جزء من سيادتها على أرضها، وشرّعت العمل الفلسطيني المسلّح. منذ تلك اللحظة، بدأت الدولة تتراجع في مواجهة اللادولة، المتمثلة بتفلّت السلاح الفلسطيني، قبل أن تتوسع ظاهرة التسلّح الحزبي والطائفي لتنفجر في غضون سنوات، ما سُمّيت بالحرب اللبنانية.شيئاً فشيئاً راحت الأحزاب والطوائف، تتسلّح ووفق خيارات كلٍّ منها، تستقوي بالخارج، وتربط جزءاً من قرارها السياسي والعسكري بمصالح دول ومحاور إقليمية. هكذا صار السلاح مظهراً لأزمة أعمق. أزمة الدولة التي تخلّت تدريجاً عن وظائفها، فلم تعُد تحتكر السلاح وتخلّت في الجنوب عن واجبها الحصري ببسط الأمن وبالدفاع عن السيادة، ولم تعُد المرجعية الوحيدة للمواطنين. وبالمنطق نفسه تخلّت عن الحماية الاجتماعية والاستشفائية والتعليمية للمواطنين، وصولاً إلى التخلّي عن حماية جنى عمرهم وودائعهم.حماية لبنان لا يمكن اختصارها بحصرية السلاح، كما لا يمكن أن تبدأ من إصلاحات منفصلة عن بعضها البعض للمال والاقتصاد والسياسة والإدارة. حماية لبنان كلٌّ متكامل، وهي تبدأ بالاتفاق على مفهوم الدولة نفسها، فيكون احتكارها للسلاح وحصر قرار الحرب بها، شرطاً لحماية الناس والحدود، ويكون تحصيل الضرائب والرسوم مشروطاً بتأمين الحقوق الحياتية للمواطنين.ما يُناقَش اليوم ليس سوى وجوه عدّة لسؤال واحد: كيف نَخرُج من مشروع اللادولة إلى مشروع الدولة؟ إنّ اختزال الأزمة اللبنانية بقضية السلاح، على أهمّيتها، لا يكفي. فالسلاح الموجود خارج الدولة يجب أن يعود إليها، لكنّه ليس أصل الأزمة، بل أحد نتائجها. السبب الحقيقي للأزمة هو أنّ الدولة فقدت، تباعاً، وظائفها الأساسية. فالسيادة والعدالة والاقتصاد ليست شعاراً، إنّها وظيفة. والسياسة الخارجية واحتكار القوّة والتنمية ليست شعاراً، إنّها وظيفة. وعندما تنتقل هذه الوظائف، تدريجياً، من الدولة إلى جهات أخرى، تصبح الدولة موجودة في النصوص، وغائبة في الواقع.حماية لبنان لا يمكن أن تبدأ بنقاش ملف واحد، مهما كانت أهمّيته. إنّها تبدأ بالاتفاق على وظائف الدولة نفسها. وظيفة الدولة أن تحمي وتدافع وتبني، وأن تضع الأسس لاقتصاد حرّ ومنتج يولّد فرص العمل، بدل اقتصاد الرَيع والاستدانة الذي انتهى بسرقة أموال الدولة والناس. وظيفة الدولة أن تنشئ لامركزية إدارية ومالية تعزّز التنمية وتُقرّب الإدارة من المواطن من دون أن تمسّ بوحدة الكيان. وظيفتها أن تُعيد وصل لبنان بعمقه العربي، بدءاً من سوريا والأردن والعراق وصولاً إلى دول الخليج. ووظيفتها أن تنفتح على أوروبا المجاورة والعالم حيث ينتشر اللبنانيّون، انطلاقاً من المصلحة اللبنانية لا من سياسة المحاور. كما وظيفتها أن تعتبر الانتشار اللبناني امتداداً لقوّتها الوطنية، لا مجرّد مصدر للتحويلات المالية.عند هذه النقطة، يتغيَّر معنى الأمن القومي والاستراتيجية الدفاعية. فهي ليست اتفاقاً على إدارة السلاح، ولا تسوية بين موازين قوى داخلية. إنّها جزء من استراتيجية وطنية أشمل، تُحدِّد أولاً ماذا نريد أن نحمي؟ ولماذا؟ وكيف نبني عناصر القوّة التي تجعل الحماية ممكنة؟ فالجيش لا يستطيع أن يحمي دولة ينهار اقتصادها. والاقتصاد لا يزدهر في ظل دولة لا تحتكر قرارها. ولا يمكن للسيادة أن تكتمل إذا بقيت وظائف الدولة موزَّعة بين مؤسسات شرعية وسلطات موازية.قبل أكثر من مئة عام، حمل البطريرك إلياس الحويّك إلى مؤتمر الصلح مشروع قيام لبنان. ولم يكن يطالب بحدود جديدة فحسب، بل بدولة تمتلك مقوّمات الحياة: مرفأ، وسهلاً، وجبلاً، واقتصاداً، ومؤسسات، وحدوداً قابلة للدفاع عنها. كان يدرك أنّ الجغرافيا لا تكفي، وأنّ الدولة لا تقوم إلّا إذا امتلكت أسباب استمرارها.بعد قرن، تغيَّرت المعركة. لم تعُد معركة إعلان الدولة، بل صارت معركة استعادة وظائف الدولة. وإذا كان مشروع اللادولة قد ترسّخ، في السنوات الـ50 الأخيرة، فإنّ مشروع الدولة لن يولد بخطاب، ولا بانتخابات، ولا بحكومة، ولا بقرار دولي. إنّه يحتاج إلى رؤية جديدة، وإرادة وطنية تُعيد إلى الدولة دورها وهيبتها، وإلى المواطن ثقته بها، وتُعيد إلى لبنان دوره.لقد أمضى اللبنانيّون عقوداً يناقشون كيفية إدارة أزمات اللادولة. وربما آن الأوان لأن يبدأوا نقاشاً مختلفاً: كيف نعيد إلى الدولة وظائفها لتقوم هي بحماية لبنان؟