На первом месте расположился Нью-Йорк.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля ввел пошлины против островов Херд и Макдональд — они должны будут платить базовую ставку в 10%. Однако острова необитаемы. Единственное «население», которое можно там встретить — пингвины и тюлени. Редакция Финансов Mail выяснила, чем пингвины «заслужили» пошлины Трампа.

Экономист Кричевский: Налог с продажи жилья теперь не учитывает рыночную цену.

Президент США Дональд Трамп обещал ввести пошлины против стран, закупающих нефть у Венесуэлы. О том, как эти ограничения повлияют на мировой рынок нефти, рассказал Финансам Mail Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при Правительстве Москвы.

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственный платежный сервис WB Pay, который предназначен для оплаты покупок на сторонних сайтах и в приложениях, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании. В будущем запуск WB Pay планируется и в офлайне.

Afin de faire face à la concurrence et aux nouveaux modes de consommation des Français, cette enseigne spécialisée baisse le prix de 150 références de vins. Certaines perdent plusieurs euros.

Waterkant Inbrekers hebben in de nacht van woensdag op donderdag een woning aan de Mariestraat in Suriname als doelwit gekozen. Naar verluidt waren de bewoners op het moment van de inbraak niet thuis. De aangeefster, de 30-jarige S.G., kwam rond 02.00 uur thuis. Bij aankomst ontdekte zij dat onbekenden zich toegang tot haar woning hadden verschaft. […] Het bericht Grote geldbedragen en waardevolle sieraden buitgemaakt bij woninginbraak verscheen eerst op Waterkant.

Той е роден в Сицилия през 816 г. в гръкоезично семейство

Твърди се, че шофьорът е 15-годишен

Децата от общежитието към гимназията са своевременно евакуирани

Той заяви, че се работи по възстановяването на преките въздушни връзки между Русия и САЩ

Seimui pradėjus svarstyti galimybę dvejiems metams – iki 2027 metų gegužės – atidėti įpareigojimą smulkiems verslininkams turėti išmaniuosius kasos aparatus, Finansų ministerija Vyriausybei siūlo nepritarti tokiam siūlymui. Jeigu Vyriausybė paliks galioti reikalavimą turėti išmaniuosius kasos aparatus nuo šios gegužės, tai palies 22 tūkst. verslininkų.

JAV paskelbus milžiniškus muitus įvairioms pasaulio šalims, tarp jų – 20 proc. importo tarifus griežtą atsaką žadančiai Europos Sąjungai (ES), tiesiogiai ir netiesiogiai su Jungtinėmis Valstijomis prekiaujančios įmonės potencialaus prekybos karo nekomentuoja bei pabrėžia stebinčios situaciją, kokioms prekėms bus pritaikytos išimtys. Dalis jų pabrėžia, kad kai kurių Lietuvos gaminių atitikmenų JAV vietinėje rinkoje nėra, todėl tokia produkcija už Atlanto neišvengiamai brangtų.

تتسارع وتيرة التصعيد الإسرائيلي في العمق اللبناني عبر تكثيف العمليات العسكرية والعودة إلى نهج الاغتيالات ضد قيادات في حزب الله، في مسار يبدو أنه يتجاوز مجرد ردود الفعل إلى استراتيجية مستدامة تهدف إلى تقويض البنية العسكرية للحزب. وقال مصدر سياسي رفيع لـ”الأنباء” الكويتية”: “في مقابل هذا التصعيد الميداني، يخوض لبنان الرسمي واحدة من أصعب المعارك الديبلوماسية في تاريخه، مستندا إلى الشرعية الدولية، ومحاولا فرض تنفيذ وقف الأعمال العدائية وإجبار إسرائيل على التراجع إلى ما وراء الخط الأزرق وفقا للقرار 1701. لكن هذه المعركة تبدو شديدة التعقيد، إذ أن إسرائيل تفاوض بالنار، فيما يعتمد لبنان على القنوات الديبلوماسية والجهود السياسية، وسط انقسام دولي حول كيفية احتواء التصعيد”. وأوضح المصدر ان “العمليات الإسرائيلية الأخيرة حملت رسالة واضحة بأن تل أبيب لن تتوقف عن استهداف الداخل اللبناني، حتى لو أدى ذلك إلى جر لبنان إلى حرب مفتوحة، وهذا سيناريو لم يعد مستبعدا مع استمرار تل أبيب في اختبار قواعد الاشتباك عبر توجيه ضربات موجعة، سواء باغتيالات نوعية أو باستهداف مواقع استراتيجية. ومن اللافت أن هذه العمليات تأتي في ظل مرحلة دقيقة إقليميا ودوليا، حيث تتجه الأنظار إلى الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 25 سبتمبر المقبل، ما يثير المخاوف من أن التصعيد الحالي قد يكون جزءا من الحسابات السياسية الداخلية في إسرائيل، حيث يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة إلى تعزيز صورتهم الأمنية، وإثبات قدرتهم على تحقيق إنجازات عسكرية في مواجهة حزب الله، ضمن سباق سياسي محموم”. وتابع المصدر: “المعركة ليست فقط ميدانية، بل تأخذ أبعاد ديبلوماسية غير مسبوقة، اذ يكثف لبنان تحركاته لدى الأمم المتحدة والدول الفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي، مستندا إلى معادلة مفادها أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية قد يجر المنطقة إلى مواجهة شاملة، وهذا ما لا يبدو أن المجتمع الدولي مستعد له في ظل الأزمات العالمية المتفاقمة. إلا أن المشكلة الأساسية تبقى في غياب موقف دولي حازم يلزم إسرائيل بوقف التصعيد، خصوصا مع الدعم الأميركي والغربي المستمر لسياسات تل أبيب، ما يضع لبنان أمام اختبار صعب لديبلوماسيته في ظل توازنات القوى المختلة”. وأشار المصدر إلى انه “في هذه الأثناء، يواجه لبنان تحديا إضافيا يتمثل بضرورة الحفاظ على جبهته الداخلية متماسكة، في ظل التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية لأي تصعيد إضافي. فاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذا ما ترافق مع انهيارات اقتصادية وأمنية، قد يضع لبنان في مأزق وجودي، خصوصا إذا ما تحول التصعيد إلى حرب واسعة النطاق لا تبدو الدولة اللبنانية قادرة على تحمل تبعاتها في ظل الظروف الراهنة”. ولفت المصدر إلى انه “بناء على ذلك، فإن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه اليوم: هل يستطيع لبنان فرض معادلة ديبلوماسية توقف الانتهاكات الإسرائيلية وتعيد الأمور إلى مسار التهدئة، أم أن الحسابات الإسرائيلية المتصلة بالانتخابات والسياسات الإقليمية ستجعل من استمرار التصعيد أمرا حتميا؟ الجواب لن يتضح قبل انجلاء المشهد في الأسابيع القليلة المقبلة، لكن الثابت حتى اللحظة أن إسرائيل مستمرة في التصعيد، وأن لبنان يواجه أصعب اختبار ديبلوماسي في تاريخه الحديث، في معركة غير متكافئة بين من يفاوض بالنار ومن يدافع بالديبلوماسية”.

عماد مرمل - تتقلّب المنطقة على صفيح ساخن في ظل التصعيد الإسرائيلي ضدّ غزة والضفة ولبنان وسوريا والهجمات الأميركية على اليمن، بالترافق مع تهديد إيران بضربة كبيرة لم يسبق لها مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. فكيف يمكن لبنان الموجود في عين العاصفة أن يحمي نفسه؟ يحاول الكيان الإسرائيلي أن يستفيد من المرحلة الانتقالية التي يمرّ فيها الوضع اللبناني لفرض معادلات جديدة، أخطرها معادلة «بيروت في مقابل الجليل»، معطوفة على استهدافاته للمناطق الأخرى. والمفارقة أنّ تل أبيب لم تَعُد تربط هذه المعادلة بالصواريخ فقط بل بـ«النيات» أيضاً، وهي إذا كانت في المرّة الأولى قد عمدت إلى قصف مبنى سكني في الضاحية الجنوبية وتدميره بذريعة الردّ على إطلاق صواريخ «مكتومة القيد» السياسي على شمال فلسطين المحتلة، فإنّها في المرّة الثانية استهدفت الضاحية وقتلت أحد كوادر الحزب في منزله بذريعة أنّه «وجّه مؤخّراً عناصر من «حماس» وساعدهم في التخطيط لهجوم كبير ضدّ مدنيِّين إسرائيليِّين»، وفق البيان الصادر عن العدو الذي أوحى بأنّه بات يعطي نفسه حق استهداف العمق اللبناني لمجرّد «الشبهة». وعلى رغم من أنّ «حزب الله» لا يزال يعتمد حتى الآن سياسة «الصبر الاستراتيجي» إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة، إلّا أنّ العارفين يؤكّدون أنّ الحزب يحتسب لأسوأ الاحتمالات، وأنّه يستعد لمواجهتها متى لزم الأمر وطفح الكيل، لكن في الوقت الذي تجده قيادته مناسباً وليس على التوقيت الإسرائيلي - الأميركي. ولعلّ أكثر ما يُقيّد الحزب في هذه المرحلة هو حرصه على عدم تعريض بيئته الحاضنة لأهوال الحرب مجدّداً، وسعيه إلى تجنيبها معاناة التهجير والنزوح مجدّداً، خصوصاً أنّ الواقع الداخلي والمحيط الإقليمي أصبحا أكثر تعقيداً بالمقارنة مع ما كانا عليه خلال حرب أيلول. وبهذا المعنى، تبدو البيئة الحاضنة للمقاومة عنصر قوة الحزب ونقطة ضعفه في آنٍ واحد، بل أنّ البعض يذهب إلى حدّ القول إنّ المقاومة لم تعُد فقط هي التي تحمي البيئة الحاضنة، بل إنّ هذه البيئة أصبحت تحميها كذلك من خلال الالتفاف حولها والتمسك بها كما يؤشر نبض الأرض. والمهمّ بالنسبة إلى الحزب الآن هو الحؤول بكل الوسائل الممكنة دون تكريس المعادلة المُحدثة التي يحاول الإسرائيلي تثبيتها، عبر تكرار الاستهدافات للضاحية والجنوب والبقاع، مع ما يتطلّبه هذا المسعى من رفع منسوب الضغوط السياسية والشعبية بالترافق مع التلويح بالعودة إلى خيارات أخرى، وفق ما نبّه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم. ويلفت المطلعون إلى أنّ الحزب يعتمد حالياً خيار إلقاء الحجة على الدولة اللبنانية، إذ إنّه منحها كل التفويض اللازم والفرص الضرورية لتحرير الأرض ومنع الاعتداءات بالوسائل الديبلوماسية، على رغم من معرفته سلفاً بأنّ هذه الوسائل لن تكون مجدية. لكنّ تل أبيب وحليفتها واشنطن تُصرّان في المقابل على إحراج الدولة وإعطاء الحزب ما يكفي من الأسباب لعدم التخلّي عن سلاحه، ذلك أنّهما تعتمدان مع السلطة قاعدة «الأخذ بلا عطاء»، غير آبهتَين حتى بحفظ ماء وجهها على الأقل. فلا انسحاب من التلال اللبنانية الخمس ولا تسليم للأسرى ولا وقف لانتهاكات وقف إطلاق النار ولا فعالية للجنة الإشراف على تطبيق الاتفاق ولا تسهيل لعملية إعادة الإعمار. في المقابل، المطلوب من الدولة وفق دفتر الشروط الأميركي - الإسرائيلي الذهاب إلى مفاوضات ببعد سياسي حول المسائل العالقة، ونزع سلاح «حزب الله» جنوب الليطاني وشماله طوعاً أو قسراً، من غير مراعاة حساسية الوضع الداخلي المعروف أنّه هش وسريع العطب، مع تحميل تلك السلطة الطرية العود مسؤولية أي صاروخ لقيط يُطلق من الأراضي اللبنانية، فيما يتمّ تجاهل سيل الخروقات الإسرائيلية «الرسمية». ولعلّه يمكن اختصار طبيعة التحدّي الراهن الذي يواجه لبنان بالمشهد الآتي: الدولة عاجزة والمقاومة صابرة، وما بينهما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى الإمساك بالمبادرة وفرض إيقاعه على الميدان والديبلوماسية معاً. إلّا أنّ المطلعين يؤكّدون أنّ هذه الحلقة المفرغة تظلّ قابلة للكسر في اللحظة التي يشعر فيها «حزب الله» أنّ الظرف بات مؤاتياً لتعديل قواعد الاشتباك واستخدام حق الدفاع عن النفس، إذا لم ينجح الترويض الديبلوماسي لـ«الثور الإسرائيلي» الفالت في لبنان والإقليم.

ابراهيم الأمين - تبدو التحديات الإصلاحية الداخلية حاضرة في خطب كبار المسؤولين في السلطة الجديدة وبياناتهم ومواقفهم، إلا أن ما اتُّخذ حتى الآن من خطوات، سواء على صعيد تشكيلة الحكومة نفسها أو طبيعة الفريق الاستشاري المحيط بكبار المسؤولين أو على مستوى التعيينات التي جرت خصوصاً في منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مشاريع العمل التي تُعد لملف الإصلاحات المالية، كلها تقود مجدّداً إلى الاستنتاج السيئ نفسه بأن اللبنانيين لا ينوون مغادرة النموذج الذي يقود بلدهم منذ إعلان الاستعمار له بلداً مستقلاً. وهو نموذج سياسي واقتصادي وثقافي ومعرفي أيضاً. مشكلة البلاد ليست في عدم تطوير القوانين الناظمة لكل العمليات المالية والنقدية، بل تبدأ بعدم تطبيق الموجود من القوانين، والأكثر خطورة أن «النموذج» الذي ينتج سلطات تنفيذية وإدارية، يسمح بخضوع عملية اختيار الموظفين الكبار لحسابات سياسية تعكس في العمق المصالح الاقتصادية لمجموعات محدّدة من الأشخاص، يبرّرون ما يقومون به بأنه لخدمة الجماعات التي يمثّلونها، وهي في الأغلب جماعات طائفية ومذهبية. لكنّ «النموذج» إياه، تجده يتخلّى فجأة عن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، عندما يتعلّق الأمر بطبقة من رجال المال والأعمال الذين نجحوا لعقود طويلة، ولا يزالون، في الإمساك بمفاتيح عملية توزيع الثروة في لبنان. وهو عملياً ما يوفّر «الحصانة العملانية» لكبار الموظفين، كما للسياسيين، ويساعدهم على تجاوز القوانين والاحتيال على قواعد العمل، وبالتالي ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع، من خلال استغلال النفوذ أحياناً، أو من خلال عمليات رشوة تتّخذ أكثر من شكل. سبق للبنان أن واجه فضائح كبيرة، غالباً ما تمّت إما بسبب انقلابات في طبيعة السلطات الحاكمة، أو نتيجة انهيارات مالية كبيرة. لكنّ حالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم تكن مطابقة لما سبق. ولا تتعلق به وحده، بل تشمل غالبية المتنفّذين في القطاعيْن المصرفي والمالي، وكبار رجال الأعمال والشركات الكبرى، إضافة إلى طبقة من المضاربين الذين اكتفوا خلال السنوات الثلاثين الأخيرة، بالعمل من خلال نظام الريع الذي ساد في لبنان، ووفّر لهم مليارات الدولارات من الأرباح، من دون تقديم أي خدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني. وقد نجحت هذه الشبكة في التوسّع في نفوذها على الصعيد العام، من خلال توسيع دائرة المستفيدين من المال المسروق، حتى صارت تطاول نافذين في السلطات كافة، وتمّ ابتداع آليات وقوانين وتعاميم وإجراءات تتيح تحقيق هدف النفوذ الواسع، من دون التسبّب بإحراج لبعض المستفيدين من هذا البرنامج الذي شمل رجالات في سلطات القضاء والأمن والإدارة العامة والإعلام والحقوقيين، إضافة إلى طبقة من الموظفين التنفيذيين الذين كانوا يسهّلون الأعمال الإدارية اليومية. وفي حالة سلامة، ما حصل أن تحقيقات عامة أُطلقت في فترة «ضياع سياسي»، ناجمة عن التطورات التي عصفت بالبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاحت لبعض القضاء اللبناني المبادرة إلى القيام بعمليات تدقيق وتحقيق مالية، ما أدّى إلى كشف بعض جوانب الفساد والإثراء غير المشروع، سيما أن انهيار النظام المصرفي، وخسارة المودعين في لبنان لأموالهم، دفعا بالرأي العام إلى توفير عناصر ضغط كافية لقيام بعض القضاة بعملهم وفق مقتضيات القوانين المرعية الإجراء، حتى وصلت التحقيقات إلى مستوى متقدّم، كشف عن وجود شبهات حقيقية باستغلال الحاكم السابق لنفوذه وموقعه وصلاحياته الواسعة، وإنشاء شبكة مالية يقول التحقيق إنها سمحت له بجمع عشرات ملايين الدولارات كعمولات على عمليات ما كان يجب أن يقوم بها أي كيان أو شخصية، لأن ما استفادت منه يعود بالنهاية إلى مصرف لبنان. على أن كل ذلك، ما كان ليتم من دون نظام أكثر قدرة على الاستغلال للقوانين والقواعد في عالم المال والأعمال. وهو نظام أساسه موجود خارج لبنان. وهذا ما استدعى خلال متابعة ملف «الاختلاس في مصرف لبنان» السؤال عن التسهيلات التي قُدّمت للفريق المشتبه به خارج لبنان. وهو ما بدأ يظهر في الأوراق الأولى حول كيفية تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية في الخارج، ثم تحويلها من جديد إلى حسابات في لبنان أو خارجه، ضمن عملية يشتبه في أنها عملية تبييض للأموال، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي. هذه المسألة فتحت الأعين على دور خاص للمصرف البريطاني الشهير HSBC في ما خلص إليه ملف رياض سلامة وشقيقه رجا الذي كان يدير شركة «فوري» التي حصلت على عمولات نتيجة عملية ظلّت سرية حتى كشفها التحقيق اللبناني. ومشكلة التحقيقات أنها مع توسّعها لتشمل دولاً أوروبية، بقيت تركّز على المشتبه بهم في لبنان، سواء كانوا مصارف أو أفراداً، وهو ما ترافق مع مساعي القضاء الأوروبي لحسم الملفات من خلال ما يقوم به، بما يتيح له ليس مصادرة الأموال والأملاك التي قد يثبت التحقيق أنها جزء من الأموال المسروقة، بل منع لبنان من الحصول على حقه في هذه الأموال التي تُعتبر في النهاية أموالاً عامة. وإذا كان الجانب الأوروبي يقوم بما يراه مصلحة له، فإن المشكلة تعود مرة جديدة إلى لبنان، حيث لا توجد في الدولة اللبنانية جهات كفيلة بملاحقة الجهات الأجنبية المتورّطة في ملف «فوري»، سواء لجهة إعادة الملفات كلها إلى لبنان لضمان عودة الأموال المسروقة إلى الدولة اللبنانية أو إلى مصرف لبنان، أو لجهة تحميل الشركاء الأجانب المسؤولية حيال عملية السرقة من أصلها، وبالتالي تحميل هذه الجهات، سواء كانت مصارف أو أفراداً، مسؤولية دفع التعويضات للبنان، وهي قضية قابلة للتحقّق، وتشير مصادر إلى سوابق تتيح للبنان الحصول على مليار دولار من المصرف البريطاني وحده. بناءً عليه، فإن السؤال للجهات اللبنانية الرسمية هو عن خطط السلطات الحكومية والقضائية والمالية لملاحقة هذا الملف، بعدما تبيّن أن التحقيقات التي جرت في سويسرا أظهرت وجود دور واضح للمصرف البريطاني المذكور في ما قام به الأخوان سلامة. وفي السياق، أتيح لـ«الأخبار» الاطّلاع على نصوص محاضر تحقيقات جرت في أوروبا متصلة بالقضية، ومضامين اجتماعات واتصالات تشير إلى أدوار كبيرة يجب التحقّق منها. ومن بين هذه الأوراق، محضر جلسة استجواب لأحد المدراء في المصرف المذكور في سويسرا، اللبناني صبحي طبارة، الذي كان متابعاً لملف «فوري» وتربطه علاقة خاصة وعلاقة عمل بالحاكم السابق وشقيقه. وفي المحضر تظهر بوضوح اللامبالاة من قبل إدارة المصرف المذكور بمتابعة الملف، وعدم تحرّكها إلا عندما بدأت التحقيقات في لبنان، وعندما بدأ الإعلام اللبناني يتحدّث عن الملف. يصلح المحضر كورقة أساس لورشة يُفترض بالقضاء اللبناني متابعتها. والخطير، أو ما ينذر بمخاطر، هو أن يتلكّأ القضاء اللبناني المعنيّ بملاحقة الملف، خصوصاً بما هو موجود اليوم في حوزة القاضي بلال حلاوي، وبما يمكن للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار القيام به، لمطالبة قاضي التحقيق بمزيد من الخطوات استناداً إلى معطيات يمكن توفّرها. لكن، تبقى المسؤولية الرئيسية على أركان السلطة الحاكمة، إذ إن طريقة اختيار الحاكم الجديد توجب الحذر والقلق من السير على خطى السلطات السابقة، وتغطية أي إهمال من جهة، وتثبيت آليات حماية «أركان النموذج» من أي ملاحقات قضائية، علماً أن الإصلاحات المالية التي يحتاج إليها لبنان لا تقف عند مطالب المؤسسات الدولية أو الدول الخارجية، بل يجب أن تشمل بالأساس حاجات البلاد إلى تعديل القوانين وتطويرها، بما يعزّز الشفافية من جهة، ويمنع التسلّط واستغلال النفوذ من جهة أخرى، إضافة إلى رفع الحصانة عن أي متورّط في الفساد. جان طنوس: يحقّ للبنان المطالبة بتعويض مليار دولار■ فشل منهجي في عمل المصارف الأجنبية ساهم في الخلل فنون اختلاس الأموال العامة تبدو واسعة في ظل انهيار الدولة، وعملية تبييض الأموال الناتجة عنها في قضية «فوري» التي يُلاحق الحاكم السابق رياض سلامة وشقيقه رجا بسببها، تبدو كرأس جبل الجليد في نهب الأموال العامة على مدى سنوات، وقد تبيّن أن هذا النهب المنظّم لا يمكن أن يتم من دون أدوات المؤسسات المصرفية في لبنان وخارجه، والتي تورّطت، عن قصد أو عن تقصير، في آليات تبييض الأموال.وقد ضجّ لبنان خلال العامين الماضيين بمجموعة كبيرة من الأخبار حول ما جرى في مصرف لبنان برعاية الحاكم السابق، علماً أن الملفات الشائكة ظلّت حبيسة الأدراج لفترة طويلة، من دون تحقيقات بديهية تتعلق بالمال العام. لكنّ الفضيحة الأهم تتمثّل في اشتباه القضاء اللبناني بأن سلامة أنشأ شركة وساطة مالية، وفّر لها العقود التي منحتها حق توفير خدمات مقابل عمولات كان يُفترض أن تبقى في صندوق مصرف لبنان ولا تذهب إلى جيب أحد. وكشفت القضية التي عُرفت لاحقاً بـ«قضية فوري» عن خلل كبير في إدارة المال العام والخاص، وعن وجود متورّطين ليس في لبنان فقط، بل في مصارف دولية في الخارج، تولّت تسهيل عمليات تبييض الأموال المشتبه باختلاسها. وكانت هناك حاجة إلى تدقيق في دور كل الأطراف المعنية بهذه العملية.جان طنوس، واحد من القضاة القلائل الشجعان في تحمّل المسؤولية، قبل التحدّي وأدار التحقيق وذهب إلى أبعد الحدود. طنوس، من الشباب اللبناني الذي يؤمن بأن هناك فرصة دائمة للإصلاح. وهو ابن المؤسسة القضائية اللبنانية التي لا ينقصها سوى إرادة العمل، الى جانب بعض الكفاءات التي غابت لأسباب كثيرة. لكنّ طنوس الذي قدّم استقالته من القضاء، تعرّض ولا يزال لحملة منظّمة تقودها فعلياً الأطراف نفسها المشتبه في تورطها في عمليات الاختلاس وتبييض الأموال، وجلّها من النافذين في القطاع المصرفي، أو من جهات سياسية وإعلامية مستفيدة من هذه المنظومة التي عملت على نهب أموال الناس الخاصة والأموال العامة أيضاً.وطنوس الذي تولّى أهم مراحل التحقيق في ملف الأخوين سلامة، لا يزال يرفض الدخول في تفاصيل التحقيقات، لكنه بات يملك فكرة وافية عن الثغرات التي يجب العمل على سدّها، لضمان عدم تكرار الأمر، إضافة إلى كونه يعرف أكثر حجم الدور الذي لعبته مؤسسات خارجية سهّلت ما قام به سلامة، ولديه ملاحظات مهمة حول طريقة تعامل السلطات المحلية مع الملف نفسه، إضافة إلى رأيه حول التعديلات القانونية المرتبطة بعملية الإصلاح.

محمد وهبة - يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها». كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها. توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري. فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟ العلاقة بين الأرباح والخسائرقبل أكثر من خمس سنوات كانت المصارف تحقّق أرباحاً سنوية تجاوزت 2 مليار دولار. كان المصدر الأهم لهذه الأرباح هو توظيفاتها لدى مصرف لبنان. في ذلك الحين لم يكن مهماً بأي عملة يتم التوظيف طالما أن سعر الصرف ثابت. في نهاية 2019، انهار النظام المصرفي بشكل كامل. وفي نيسان 2020 كشفت شركة «لازار» أن خسائر مصرف لبنان بلغت 177 تريليون ليرة (يومها كان سعر الصرف المعتمد رسمياً 1507.5 ليرات لكل دولار) وأن خسائر المصارف التجارية بلغت 186 تريليون ليرة. فالخسائر تنتقل من المصارف إلى مصرف لبنان سريعاً، وبالتالي، لا يمكن تقديم أي علاج تقنين من دون المرور بالأمرين، أي إنه لا يمكن فصل خسائر كل طرف عن الآخر. حتى إن صندوق النقد الدولي في مرحلة ما، بعد انهيار التفاوض معه إثر لجنة تقصّي الحقائق البرلمانية التي ادّعت بأن الخسائر التي توصّلت إليها «لازار» وحكومة حسان دياب غير دقيقة، قال رأيه صراحة في كل الخطط التي تلت، مقترحاً أن يتم توحيد التعامل مع الأزمة بقانون واحد يجمع بين إصلاح المصارف وإعادة التوازن المالي ويشمل ضمناً الكابيتال كونترول. السلطة في لبنان انتبهت إلى هذا الأمر بعد مضي سنوات، فأعدّت نسخاً عدّة من هذا القانون حذفت بعض بنوده التي تحمّل أصحاب المصارف المسؤولية عن الخسائر، وضُمّنت بنوداً أخرى تراعي المصارف الكبيرة على حساب الصغيرة والمتوسطة، لكنها في المجمل اتّفقت على أن يكون هناك قانون واحد تُدرج فيه الكثير من الإجراءات لشطب الودائع بشكل غير معلن، تماهياً مع الشعارات السائدة عن «ردّ الودائع» والحفاظ على حقوق المودعين وسائر الشعارات التي أطلقها السياسيون. مشروع فصلاليوم يعود المشروع بشكل مجتزأ، وبتوصية خاصة من صندوق النقد الدولي. وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري. ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار. والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق. لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي. لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة. لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟ أيّ تقييم؟يبدو أن الجميع قرّر أن يتصرّف كأنّ شيئاً لم يحصل، أو كأنّ الأموال موجودة ومتوافرة عند الطلب. فالواقع، أن نزع أي نقاش يتعلق بميزانية مصرف لبنان بالتوازن المالي، يشي بأن الهدف مختلف عما يروّج له. ما يرد في مشروع القانون عن أنه يجب «إصدار قانون موحّد يتناول إصلاح المصارف»، وإصدار قانون «متجرّد من تبعات الأزمة الحالية في معظم بنوده وفقراته لأن الموجبات الحقيقية لإقراره وإصداره هي إكمال التشريع المصري المطلوب وليس معالجة الأزمة المالية الحالية...»، كلها وقائع تشي بأن ثمّة هدفاً يختلف عما يقال من ضرورة التشريع. فالتشريع ممكن في أي لحظة وبيد السيادة اللبنانية. إذاً، تأجيل الخسائر والتعامل مع عملية إطلاق القطاع المصرفي كأنّها عملية تأسيسية لم ينتج من وجودها السابق أي تبعات، هو أمر في غاية الخطورة. أساساً، كيف يمكن تقييم المصارف إذا لم تكن هناك أي نيّة للتعامل مع توظيفاتها لدى مصرف لبنان؟ النقاش في توزيع الخسائر لا يجب أن يقوده صندوق النقد الدولي. ولا يكون هذا الأمر مع الرؤساء الثلاثة أو مع وكلائهم، سواء أكانوا مستشاري رئيس الجمهورية جوزف عون وحاكم مصرف لبنان، أم مع وزير الاقتصاد عامر البساط الذي يشكّل رأس حربة فريق رئيس الحكومة، ولا مع وزير المال ياسين جابر الذي يمثّل رئيس مجلس النواب.

The index slowed gains by 7:10 a.m., holding at 2,909.85 points

«The witch hunt against Marine Le Pen is another example of European leftists using lawfare to silence free speech, and censor their political opponent, this time going so far as to put that opponent in prison,» the US leader stated

Delegati danas o izmjeni Izbornog zakona: Kako će se birati član Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda - Došlo je vrijeme da se to riješi, poručio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović

Avdo Palić: 67. godišnjica rođenja bh. ratnog heroja i komandanta odbrane Žepe - Danas je petak, 4. april/travanj 2025. godine, do kraja godine preostao je još 271 dan

Katar odbacio tvrdnje o «finansijskom plaćanju» za podrivanje posredničkih napora Hamasa i Izraela - Optužbe su neosnovane i služe samo ciljevima onih koji žele da sabotiraju napore posredovanja i potkopaju odnose među narodima, navodi se

Predstavnički dom PSBiH danas o inicijativi za smjenu kadrova SNSD-a u Vijeću ministara BiH - Vijeće ministara BiH informiralo je Predstavnički dom da se na sjednici polovinom marta upoznalo sa Zahtjevom za iniciranje glasanja o rekonstrukciji

Ustavni sud jednoglasno podržao opoziv predsjednika Juna - Podsjetimo, 3. decembra 2024. Jun Seok-jeol je odlučio da uvede vanredno stanje u zemlji.

Han transcurrido unos 10 años en los que debió sumar suficiente experiencia. Parece un día más en el cumplimiento de una rutina que, no obstante, entraña un acto de extrema responsabilidad: controlar la existencia, consumo, reposición y custodia del combustible en un grupo electrógeno. Es el Operador C del identificado como Ciego 1, que alimenta el centro de comunicaciones de la Delegación Provincial del Ministerio del Interior (Minint). The post Cuando peligra la seguridad interior del Estado first appeared on Cubadebate.

Este domingo 6 de abril, con retransmisiones el martes 8 y el miércoles 9 de abril, siempre por el Canal Caribe, conversaremos sobre “inteligencia artificial (IA) y economía en Cuba”: ¿Debemos invertir en inteligencia artificial en nuestro país? ¿Tenemos condiciones económicas objetivas para hacerlo? ¿Qué efectos positivos tendría el uso de la IA en el sector empresarial cubano y para aumentar la productividad? ¿Cuáles son sus peligros? The post Este domingo en Cuadrando la Caja, Economía cubana 4.0: más inteligente, menos artificial first appeared on Cubadebate.

No recuerdo haber estado más activo junto a la UJC, que en esta jornada de su 63 aniversario. Mis comentarios y reflexiones de cuatro actividades en menos de siete días, me servirán para rendir homenaje a la organización juvenil que me forjó como aspirante a revolucionario. The post Mi andar de compromiso y esperanza junto a la UJC first appeared on Cubadebate.

El 4 de abril es más que una conmemoración; es una declaración de fe en el futuro, en los valores, en las raíces de una patria construida con amor, sacrificio y esperanza. Es el día en que cada pionero mira al horizonte con la promesa de ser, no solo como el Che, sino también como aquellos héroes y heroínas anónimos que hicieron posible un sueño llamado Cuba. The post El espíritu del 4 de abril first appeared on Cubadebate.

Al menos 29 personas, entre ellas 18 niños, murieron este jueves tras un bombardeo israelí contra la escuela Dar Al-Arqam en el norte de la Franja de Gaza, según informó el Gobierno gazatí. Medios de prensa aseguran que el centro albergaba a miles de desplazados que buscaban refugio de los ataques en curso. Hamás denunció que Israel atacó la escuela con varios misiles de enorme poder destructivo. The post Israel bombardea escuela en Gaza: 29 muertos, entre ellos 18 niños first appeared on Cubadebate.

Viena kraštutinės dešinės aktyvistė, garsėjanti savo skleidžiamomis sąmokslo teorijomis, įtikino JAV prezidentą Donaldą Trumpą atleisti keletą jo Nacionalinės saugumo tarybos narių, ketvirtadienį pranešė žiniasklaida.

Tiesiogine žinute Jungtinėms Valstijoms Danijos ministrė pirmininkė Mettė Frederiksen atmetė prezidento Donaldo Trumpo pretenzijas į Grenlandiją. „Nacionalinės sienos, valstybių suverenumas, teritorijų vientisumas: tai įtvirtinta tarptautinėje teisėje. Tai pagrindiniai principai, – sakė ji Grenlandijos sostinėje Nuke.

JAV specialusis pasiuntinys Steve‘as Witkoffas ir Rusijos derybininkas Kirilas Dmitrijevas šią savaitę susitiko Vašingtone. Kaip praneša „Bloomberg“, remdamiesi savo šaltiniu, JAV dabar laukia, kol K. Dmitrijevas pateiks ataskaitą V. Putinui, ir tik tada abi šalys imsis tolesnių veiksmų. Pirmas oficialus Rusijos pareigūno vizitas JAV nuo karo pradžios Ketvirtadienį po susitikimų duodamas interviu CNN, K. Dmitrijevas sakė, kad S. Witkoffas „iš tiesų daug dėmesio skyrė sprendimams.

Около десяти стран-членов Евросоюза (ЕС) поддержали план Германии, позволяющий Великобритании и Канаде участвовать в коллективных закупках вооружений государствами сообщества. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники.

Президент Сердар Бердымухамедов, находясь с рабочим визитом в Республике Узбекистан для участия в первом саммите «Центральная Азия – Европейский союз», встретился с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Как подчеркнул глава государства, Туркменистан придает большое значение расширению плодотворных связей с Европейским союзом и ставит целью развивать сотрудничество не только в таких направлениях, как экономика, энергетика, технологии и транспорт, но и в сферах культуры и образования. Наряду с этим отмечалось, что на современном этапе двустороннее взаимодействие включает значимые вопросы, связанные с экономикой и энергоснабжением. В соответствии с продвигаемой Европейским союзом политикой «зеленой» энергетики, Туркменистан придает особое значение внедрению новых технологий, обеспечению стабильности энергоресурсов. Отметив, что Туркменистан высоко оценивает уровень партнерства с Европейским союзом, президент Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность своей страны к дальнейшему эффективному развитию этих отношений.