انعقد لقاء حماية لبنان في فندق «فينيسيا» بمشاركة عدد من الكتل والشخصيات النيابية وشخصيات اقتصادية وفكرية، وأطلق وثيقة تم التوافق عليها شددت على دور الدولة والجيش ورفض الإحتلال الإسرائيلي والإنقسام الداخلي والفتنة، وذلك في تتويج لمسار مبادرة «حماية لبنان» التي أطلقها التيار الوطني الحر منذ أشهر.وكانت كلمات لممثلي كتل «التنمية والتحرير»، «لبنان الجديد»، «الإعتدال»، الطاشناق، حزب «الإتحاد»، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، تيار «المردة»، الأمير طلال أرسلان والحزب الديموقراطي اللبناني، اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وذلك إضافة إلى كلمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.خواجةوشكر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة التيار الوطني الحر على تنظيم هذا اللقاء الجامع وقال إن المبادرة هي دعوة لجميع الأفرقاء اللبنانيين للتحرك وعدم الإنتظار والمرتكز هو نهائية الكيان لجميع أبنائه. ولفت إلى أنه يجب الدفع بحياتنا السياسية قدماً عبر تحديث المؤسسات وإصلاح الهياكل الإدارية، مشدداً على الإبتعاد عن التطبيق الانتقائي لوثيقة الطائف، وعلى إعادة الإعتبار لوحدة الاجتماع اللبناني وتعزيز مقاومته والإبتعاد عن التقوقع والإنزواء. وأضاف أن هذا ما دأب عليه دولة الرئيس نبيه بري بالإنفتاح على جميع المكونات الوطنية.وقال خواجة ان لبنان اليوم أمام قضية مصيرية هي الجنوب والإحتلال الإسرائيلي والجنوب قضية كل لبنان، ورأى أن عناوين المقاومة وحصر السلاح هي شأن لبناني بحت تناقش داخل المؤسسات بعيداً من الإملاءات، مضيفاً أن خطاب القسم حول استراتيجية الأمن الوطني يشكل منطلقاً مع التأكيد على مرجعية الدولة في السيادة والأمن. وجدد خواجة رفض ما ورد في اتفاق الإطار حول المناطق التجريبية، داعياً إلى حشد كل الطاقات وتوظيفها ضمن سياق ممارسة الضغوط على العدو وإلزامه بتطبيق القرارات الأممية الخاصة بلبنان والجنوب.النائب نبيل بدروأكد النائب نبيل بدر عن كتلة لبنان الجديد أن أول الحماية دولة قوية عادلة لا شريك لها في قرار الحرب والسلم ولا منازع لها، دولة يكون فيها السلاح الشرعي وحده سيداً ومحصوراً بالجيش الذي يحتضن جميع اللبنانيين ووحده بقي الضمانة. وقال: «ثاني الحماية سيادة كاملة لا تتجزأ لا يقتطع فيها من جنوبنا شبر واحد ونريد أرضنا كلها بقرار لبناني لا بقرار الآخرين علينا، ولا نرضى بسيادة ناقصة ولا بوطن على قياس أحد.وأضاف بدر: »علمتنا تجاربنا المريرة حقيقة واحدة أن الأوطان لا تحميها المحاور بل وحدة أبنائها وهذه الوحدة هي آخر الحماية وعنوانها اتفاق الطائف وهو خشبة خلاصنا الوطني والعقد الذي ارتضيناه جميعاً فلا اجتهاد فوقه ولا التفاف عليه وإلى جانبه انتماؤنا الصادق إلى عالمنا العربي«.وأضاف بدر: »نؤيد بكل قناعة ومسؤولية حصر التفاوض في لبنان الرسمي ووحده فلا صوت يعلو فوق صوت الشرعية، ونؤيد كل جهد ومسعى يؤدي إلى انسحاب الاحتلال من أرضنا وإلى انتشار الجيش على كامل التراب الوطني«. وأوضح: »هذا ليس مطلب فئة وليس انتصاراً لفريق على فريق وهو انتصار منطق الدولة على منطق الدويلات«.النائب آغوب بقرادونيانوأكد النائب آغوب بقرادونيان عن كتلة »الطاشناق« أنَّ إسرائيل تستمر في انتهاك القانون الدولي وسيادة لبنان والدفاع عن لبنان يقتضي الدفاع عن سيادته وعن ال10452 كيلومتر مربع وعن حق الدولة في السيادة. ولفت إلى أن لبنان الكبير قام على شراكة وطنية بين جميع المكونات وتطورت الشراكة وتكرست مع اتفاق الطائف باعتبارها الضمانة الحقيقية، مشيراً إلى أن أي مقاربة لمستقبل لبنان لا يمكن ان تقوم على منطق الغلبة أو اختلال التوازن الوطني بل على احترام الدستور وترسيخ مبدأ المساواة بين الجميع».وأكد بقرادونيان أنَّ «الأزمات لم تكن يوماً نتيجة التنوع بل استبدال منطق الدولة بموازين القوى»، لافتاً إلى أن الطائف وضع حداً لمنطق السلاح وكرس أن الشرعية الدستورية هي المرجع لتنظيم الحياة الوطنية. وأضاف: «الأوطان لا تحمى بموازين القوى ولا تبنى بغلبة فريق على آخر بل بالقدرة على الإحتكام على دستور واحد وسلطة واحد وقانون واحد»، و"«نؤكد أهمية الدولة العادلة وبسط السلطة على كامل الأراضي اللبنانية»، و«لبنان لا يحتاج إلى عقد سياسي جديد ولا إلى أعراف جديدة بل إلى العودة للدستور».النائب سجيع عطيةوشكر النائب سجيع عطية عن كتلة «الإعتدال» ونيابة عن «مشروع وطن» التيار الوطني الحر وتكتل «لبنان القوي» على المبادرة. وقال: «نحمي لبنان يجب أن يكون الجيش قوياً ومن يحب الجيش يجب دعمه بالسلاح والعتاد وخاصة الولايات المتحدة كي تساعد رئيس الجمهورية في التفاوض وعليها المساعدة في تحقيق الانسحاب الإسرائيلي». وأضاف: «نظام الطائف كلنا نتكلم عنه لكن يجب وضع آلية عمل لتطبيقه بعد تقييمه ويمكن أن نطرق باب المملكة العربية السعودية للمساعدة في تطبيق الطائف»، والحماية الإجتماعية والإقتصادية أساس لحماية البلد«.النائب عدنان طرابلسيولفت النائب عدنان طرابلسي عن جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية إلى أن حماية لبنان تعني المحافظة على سيادته ووحدة أراضيه وأن نرفض أي احتلال وأي تدخل خارجي. وأكد أن حماية لبنان تعني رفض الفتنة والإنقسام فأخطر ما يواجهه بلد أن يضعف من الداخل، داعياً إلى الإبتعاد عن خطاب الكراهية والتمسك بالمصلحة الوطنية قبل أي مصلحة.الوزير السابق يوسف سعادةوقال الوزير السابق يوسف سعادة عن تيار »المردة« إن لبنان يمر في أخطر مرحلة في تاريخه وحماية لبنان يجب أن تكون مطلب جميع اللبنانيين. وأضاف أن هناك خطراً فعلياً على لبنان ويجب تفاديه، لافتاً إلى أن »النار الثانية هي الإنقسام السياسي الخطير الذي نشهده والإنحطاط الأخلاقي على مواقع التواصل الاجتماعي ما قد يؤدي إلى فتنة داخلية وهي أشد قسوة من أي حرب خارجية فهي تدمر البلد كلياً«.وأضاف سعادة: »علينا جميعاً أن نوقف التحريض والتخوين وأن نذهب من خلال الحوار إلى صياغة خطاب وطني مبني على حق الإختلاف تحت سقف الدستور والطائف والتوحد حول مبادئ ثابتة«. وأوضح: »أول هذه المبادئ انسحاب إسرائيل الكامل ووقف الإعتداءات وعودة الأهالي إلى بلداتهم وعودة الأسرى والإلتفاف حول الدولة لتكون عادلة وقادرة لا يشعر فيها أحد أنه مغبون أو مستبعد وهذه الدولة يجب أن تكون ضامنة للجميع وقوية بجيشها ومؤسساتها«. وختم بالقول: »بإمكان هذه الدولة بسط سلطتها ووضع استراتيجية أمن وطني وفق ما جاء في خطاب القسم والبيان الوزاري وهذه الدولة قادرة على التفاوض والإستفادة من أي تسويات وعلى الذهاب إلى سلام عادل انطلاقاً من المبادرة العربية في بيروت«.النائب حسن مرادوشكر النائب حسن مراد عن حزب »الإتحاد« رئيس التيار الوطني الحر على هذه المبادرة، وأكد أن »أهمية الورقة أنها تفتح النقاش الوطني ومسؤولية رجل الدولة ليست أن يبحث عن انتصار فريق على فريق بل عن انتصار لبنان على أزماته والأوطان لا تبنى بمنطق المنتصر والمهزوم بل بالشراكة الوطنية فمصلحة لبنان فوق كل اعتبار«.وقال مراد: »لبنان الذي نؤمن به هو لبنان الواحد السيد القوي ولبنان الشراكة الوطنية الحقيقية والذي لا يقوم على عزل أحد لأن التجربة أثبتت أن إقصاء أي مكون لا تؤدي إلا إلى مزيد من الإنقسام وأضعاف الدولة ولبنان سيبقى لجميع أبنائه«. وأكد: »قوة لبنان كانت في وحدته وتحويل التنوع إلى عنصر قوة واتفاق الطائف يبقى المرجعية الوطنية التي يمكن الإنطلاق منها، و العدو الإسرائيلي لا يزال يشكل الخطر الدائم ومواجهة الإعتداءات والسيادة هو حق مشروع«.وتابع مراد: »اتفاقية الهدنة التي أشار إليها الطائف يبقى المرجعية الوحيدة لتنظيم العلاقة مع العدو، والأولوية هي لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار وبعد ذلك ومن خلال الحوار يمكن للبنانيين أن يناقشوا كل الملفات الخلافية بروح التفاهموأكد مراد أن «حماية لبنان تكون ببناء الدولة القوية والقادرة التي تؤمن مقومات القوة وتحتكر قرار الحرب والسلم وهنا تأتي أهمية تعزيز قوة الجيش ومن يعتبر أن الجيش يجب أن يكون حرس حدود هو مخطئ».الوزير السابق صالح الغريبوقال الوزير السابق صالح الغريب الذي مثل الأمير طلال أرسلان والحزب الديموقراطي اللبناني إنه «لا بد من شكر التيار الوطني الحر ورئيسه على هذه المبادرة المهمة في توقيتها»، مؤكداً ان «لبنان في أمس الحاجة إلى مبادرات مماثلة بعيداً من الخطابات العدائية والتحريضية». وأوضح: «نتمسك بلبنان ال10452 كيلومتر مربع ونحن قطعاً مع الديبوماسية إذا كانت تؤدي على تحرير الأرض والأسرى، والنتيجة التي رأيناها في المفاوضات الأخيرة للأسف هي تقييد عمل أهل الأرض وحرية العمل للعدو وتحريم مقاومته ». وأضاف الغريب: «نحن مع التفاوض الذي يستعمل أوراق قوة لبنان لتحصينه وليس لتقديم الأوراق لأجل لا شيء كي لا نقول أكثر من ذلك، والجميع في لبنان متفقون على حصرية السلاح ونعم بعد الانسحاب على جميع المكونات أن تتحاور بصدق ومسؤولية حول كيفية حماية لبنان ولدينا اتفاق الطائف فلنضعه سقفاً لنا». وتابع: «يبقى موضوع السلام الأهلي درة التاج في لبنان فإذا سقط السلم الأهلي سقط لبنان والحرب لا تخيفنا إن كنا متحدون والسلم لا يفرحنا إن كنا منقسمين».جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيينوقال جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين: «نحن نرى لبنان أنه استقرار ويعطينا الإستثمار للوصول إلى النمو والإزدهار، وحماية لبنان لا تكون بالقوة العسكرية وحدها بل أيضاً بحماية الاقتصاد والقدرة على الإنتاج». وأضاف صراف: «حماية الاقتصاد تكون بحماية القطاع الخاص المنتج، ونطالب قوانين مستقرة لأن الاقتصاد لا يعيش إلا في بيئة آمنة والمطلوب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص لإطلاق مشاريع البنية التحتية وخاصة في الجنوب كالطاقة والمرافئ والاقتصاد الرقمي». وختم بالتأكيد: «لدينا أموال لنستثمر ولكن ليس بوضع عقبات في مجلس النواب».توصيات اللقاءوتلا المستشار السياسي لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنطوان قسطنطين توصيات اللقاء وهي وثيقة لحماية لبنان التي تم التوافق عليها.وتضمنت الوثيقة رؤية متكاملة لحماية الدولة اللبنانية وتعزيز سيادتها، انطلاقًا من اعتبار أن لبنان يواجه تحديات داخلية وإقليمية متشابكة تستوجب التوافق على ثوابت وطنية مشتركة.ورأت الوثيقة أن الحروب، مهما اشتدت، تنتهي إلى حلول سياسية، معتبرة أن مصلحة لبنان تكمن في بناء دولة قوية تمتلك وحدها قرار الحرب والسلم والسلاح، وتكون قادرة على الدفاع عن مصالحها وحماية سيادتها، بعيدًا عن سياسة المحاور أو أي وصاية أو تدخل خارجي.وأكدت أن رفض الاحتلال الإسرائيلي لا يتعارض مع التمسك بالدولة وحصرية قرارها وسلاحها، بل يشكلان مسارين متكاملين، ودعت إلى إيجاد صيغة وطنية تبعد لبنان عن الفتن الداخلية وتحصّنه من تداعيات الصراعات المحيطة.وتضمنت الوثيقة مدونة لقواعد السلوك شددت على الالتزام بوحدة لبنان الكاملة على مساحة 10452 كيلومترًا مربعًا، ورفض أي شكل من أشكال التقسيم أو التوطين، والتمسك باتفاق الطائف وتطبيقه وتطويره وفق ما يتفق عليه اللبنانيون.كما دعت إلى نبذ العنف والاقتتال الداخلي واعتماد الحوار وسيلة وحيدة لحل الخلافات السياسية، ورفض خطاب التحريض والعزل والتخوين، وكذلك التمسك بخطاب وطني جامع بعيد عن إثارة النعرات.وأكدت الوثيقة ضرورة احترام الدستور والقانون، وتحمل الدولة مسؤولياتها تجاه النازحين وتأمين عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة، مع رفض أي واقع ديموغرافي جديد قد ينتج عن النزوح المؤقت.وشددت أيضًا على الحفاظ على مرجعية الدولة ورفض جميع أشكال الأمن الذاتي والمظاهر الميليشيوية، مؤكدة أن القوى الأمنية الشرعية وحدها تتولى حفظ الأمن وفرض القانون.وفي باب «الحالات المرفوضة»، اشارت الوثيقة الى رفض ثلاثة أمور أساسية، هي: الفتنة الداخلية ونقل الخلافات السياسية إلى الشارع، والاحتلال الإسرائيلي أو أي محاولة لعزل أو اقتطاع أي جزء من الأراضي اللبنانية، وأي تدخل خارجي في الشؤون اللبنانية، مع التشديد على إقامة علاقات متوازنة مع الدول تقوم على حسن الجوار والاحترام المتبادل.أما في باب «الحل المرجو»، فقد دعت الوثيقة إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى اللبنانيين، وتثبيت حصرية السلاح بيد الدولة، وإقرار استراتيجية دفاع وطني تعزز قدرات الجيش والمؤسسات الأمنية.كما طالبت بتعزيز حماية لبنان عبر تسليح الجيش وتحصين مؤسسات الدولة، واعتماد سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، إلى جانب العمل على توفير ضمانات واتفاقيات دولية تعزز أمنه واستقراره.وأكدت الوثيقة التمسك بمبدأ السلام العادل والشامل وفق مقررات قمة بيروت عام 2002، بما يضمن استعادة الحقوق اللبنانية كاملة، واستثمار الثروات الطبيعية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين من دون توطين، وتعزيز علاقات لبنان العربية والدولية على قاعدة الاحترام المتبادل.وختمت الوثيقة بالتأكيد أن «مقترح حماية لبنان» يشكل أرضية وطنية لحماية السيادة وتثبيت الاستقرار، معربة عن الثقة بأن التزام اللبنانيين بهذه المبادئ يتيح خوض معركة حماية لبنان موحدين، والحفاظ على كامل أراضيه وحدوده وسيادته. Read more