ونصحت جورجيفا الحكومات الأوروبية باتخاذ تدابير محددة الأهداف فيما يتعلق بأسعار النفط، مع وضع استراتيجية واضحة للخروج من الأزمة، وفقًا لـ"رويترز". ووصلت العقود المستقبلية العالمية للنفط أعلى مستوى لها في أربع سنوات، متجاوزة 126 دولاراً للبرميل في لندن الشهر الماضي، بعدما أحدث العداون الأميركي والإسرائيلي علی إيران أكبر اضطراب للإمدادات في التاريخ. وهدأت الأسعار منذ ذلك الحين، إذ جرى تداول عقود خام برنت قرب 106 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء، مع استمرار الجمود في جهود واشنطن وطهران للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وقال وزير الطاقة فيسنتي دي لا أو، أمس الأربعاء عبر وسائل الإعلام الحكومية "ليس لدينا وقود (نفط) على الإطلاق، ولا ديزل على الإطلاق"، مضيفا أن الشبكة الوطنية في حالة "حرجة"، وتابع "ليس لدينا احتياطيات". وذكر الوزير أن انقطاعات التيار الكهربائي زادت بشكل كبير هذا الأسبوع والأسبوع الماضي في أنحاء هافانا، حيث تظل أحياء كثيرة بدون كهرباء لمدة 20 إلى 22 ساعة في اليوم، مما زاد من التوتر في مدينة منهكة بالفعل بسبب نقص الغذاء والوقود والأدوية. وأضاف أن الشبكة الوطنية تعمل بالكامل على النفط الخام المحلي والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. وصرح دي لا أو أن كوبا قامت بتركيب ألواح طاقة شمسية بقدرة 1300 ميغاوات على مدار العامين الماضيين، لكن جزءا كبيرا من هذه الطاقة يضيع بسبب عدم استقرار الشبكة وسط نقص الوقود، مما يقلل من الكفاءة والإنتاج. وقال الوزير إن كوبا تواصل المفاوضات لاستيراد الوقود على الرغم من الحصار، لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط والنقل العالمية في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران يزيد هذه الجهود تعقيدا. وأضاف "كوبا منفتحة على أي شخص يرغب في بيع الوقود لنا". ولم ترسل المكسيك ولا فنزويلا ، اللتان كانتا سابقا أكبر موردي النفط إلى كوبا، أي شحنات وقود إلى كوبا منذ أن أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في يناير/كانون الثاني 2026 يهدد بفرض رسوم جمركية على أي دولة ترسل الوقود إلى الجزيرة.

وتشهد سوق ما يُعرف بـ "الزيوت الأساسية من الفئة الثالثة"، وهي المادة الخام الرئيسية المستخدمة في تصنيع زيوت المحركات الحديثة للسيارات، نقصاً متزايداً وسط تحذيرات من أزمة أوسع خلال الأسابيع المقبلة. وقال مايكل رومور، مدير المشتريات في شركة "لوبينت" لتجارة وتصنيع زيوت السيارات في نيويورك، إن أسعار زيوت من فئة "ديكسوس" ارتفعت بما يصل إلى 5 دولارات للغالون الواحد (3.7 كيلوغرامات)، أي نحو 1.35 دولار لكل لتر. وأضاف رومور في تصريح لوكالة بلومبيرغ "هذا ارتفاع هائل"، موضحاً أن الأسعار "لم ترتفع تدريجيا بل فجأة". وأشار المتحدث نفسه إلى أن مدة تسليم الزيوت المطلوبة ارتفعت إلى خمسة أسابيع على الأقل، مقارنة بنحو 10 أيام فقط قبل بدء الحرب، في وقت بدأت فيه تداعيات اضطراب الطاقة العالمية تصل تدريجياً إلى قطاعات النقل والصيانة والصناعة داخل الاقتصاد الأمريكي. وحذرت هولي ألفانو، الرئيسة التنفيذية لرابطة مصنعي الزيوت المستقلة الأمريكية، في مقابلة مع بلومبيرغ، من أن نقص الإمدادات "بات وشيكاً"، وأن تأمين الكميات الكافية سيصبح "مشكلة كبيرة" بحلول يونيو/حزيران المقبل. قفزة الأسعار وخفف "معهد البترول الأمريكي" بعض المواصفات الفنية المتعلقة بالزيوت في محاولة لتخفيف الأزمة، لكن المشكلة بقيت أكثر تعقيداً بالنسبة لزيوت "ديكسوس" المطلوبة لمعظم سيارات شركة "جنرال موتورز". وبحسب الرابطة، لا يستطيع المصنعون استبدال زيوت الفئة الثالثة بسهولة في منتجات "ديكسوس" دون موافقات فردية، وإلا واجهوا خطر سحب التراخيص.

وبحسب بيانات السوق، ارتفع سعر الفضة بنسبة 5.18% ليصل إلى 90.025 دولارا للأونصة، قبل أن يقلص مكاسبه قليلا ويتداول عند مستوى 89.78 دولارا للأونصة بزيادة تقارب 4.89%. وفي السياق نفسه، واصلت أسعار الذهب صعودها في بورصة COMEX، حيث ارتفعت عقود يونيو بنسبة 0.46% لتصل إلى 4,708.4 دولارا للأونصة، ما يعكس استمرار الطلب القوي على الملاذات الآمنة في الأسواق العالمية. ويرى محللون أن هذه القفزة في أسعار المعادن النفيسة تعكس تزايد المخاوف في الأسواق المالية، في ظل اضطرابات جيوسياسية متصاعدة وتقلبات في أسعار الطاقة، إلى جانب توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة مع تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميا.

وتتوقع الوكالة أن يسجل الربع الثاني من عام 2026 أكبر وتيرة انخفاض، بواقع 2.45 مليون برميل يوميًا، منها 930 ألف برميل يوميًا في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و1.5 مليون برميل يوميًا في الدول غير الأعضاء. وبحسب تقرير الوكالة، تراجعت إمدادات النفط العالمية خلال أبريل بمقدار 1.8 مليون برميل يوميًا إلى 95.1 مليون برميل يوميًا، لترتفع الخسائر الإجمالية منذ فبراير إلى 12.8 مليون برميل يوميًا. كما انخفض إنتاج دول الخليج الفارسي المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز بمقدار 14.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب علی إيران، رغم مساهمة زيادة الإنتاج والصادرات من منطقة المحيط الأطلسي في الحد من آثار التراجع. وترجح الوكالة، مع افتراض استئناف تدريجي لتدفقات النفط عبر مضيق هرمز بدءًا من يونيو، أن تنخفض الإمدادات العالمية في عام 2026 بمتوسط 3.9 مليون برميل يوميًا، لتصل إلى 102.2 مليون برميل يوميًا. كما يُتوقع أن تتراجع معدلات تشغيل المصافي خلال الربع الثاني من عام 2026 بمقدار 4.5 مليون برميل يوميًا، لتبلغ 78.7 مليون برميل يوميًا، نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وقيود التصدير وتراجع توافر الخام. وسجلت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع متوسط سعر خام بحر الشمال إلى 120.36 دولارًا للبرميل في أبريل، وسط اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. كما شهدت الأسواق تذبذبًا واسعًا بفعل استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز بشكل كامل. وأكدت الوكالة أن استمرار القيود على حركة ناقلات النفط عبر المضيق أدى إلى خسائر تراكمية تجاوزت مليار برميل من الإمدادات، مع توقف أكثر من 14 مليون برميل يوميًا من الإنتاج، في واحدة من أكبر صدمات الإمدادات التي يشهدها سوق النفط العالمي.

وارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بوتيرة سريعة للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في معدل التضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وعزز التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير لفترة من الوقت. وأعلن "مكتب إحصاءات العمل" التابع لوزارة العمل أمس الثلاثاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.9% في مارس/آذار. وتوقع اقتصاديون ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6%، وتراوحت التقديرات بين ارتفاع 0.4% و0.9%.

وانخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.27% إلى 4702.43 دولار للأونصة، ليزداد تراجعا عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب التي صعدت بنسبة 0.40% إلى 4705.40 دولار للأونصة. وقال كايل ​رودا محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال كوم" إن "بيانات التضخم الأمريكية أضعفت الآمال في خفض ​أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن لم تكن قد ⁠قضت عليها تماما. وتتوقع الأسواق الآن أن تكون الخطوة التالية رفعا لأسعار الفائدة ​بحلول نهاية العام. وهذا ما يدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض". وأظهرت البيانات مزيدا من ​الارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين بأمريكا في أبريل 2026، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم في نحو ثلاث سنوات، مما حد من الآمال في أن يقدم الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وبالنسبة ⁠للمعادن النفيسة ​الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 86.53 دولار للأونصة، ​بعدما سجلت أعلى مستوى منذ 11 مارس 2026 في وقت سابق من الجلسة. وانخفض البلاتين 0.3% إلى 2120.29 ​دولار، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1492.75 دولار.

أعلن اتحاد صناعة السيارات الألماني عن توقعاته بفقدان 225 ألف وظيفة في قطاع السيارات حتى عام 2035، محذراً من أن التحول المتسارع إلى السيارات الكهربائية، إلى جانب الأزمة التنافسية الحادة، سيؤدي إلى واحدة من أكبر عمليات التسريح في تاريخ الصناعة الألمانية. وقالت رئيسة الاتحاد، هيلديغارد مولر، في تصريحات نشرت اليوم الأربعاء: "للأسف، علينا الآن أن نفترض، استناداً إلى الحسابات الحالية، أن 225 ألف وظيفة ستفقد بحلول عام 2035". وأشارت مولر إلى أن القطاع خسر بالفعل نحو 100 ألف وظيفة بين عامي 2019 و2025، متجاوزاً بذلك التوقعات السابقة التي كانت تتحدث عن فقدان 190 ألف وظيفة فقط حتى عام 2035. وأكدت أن الموردين سيكونون الأكثر تضرراً، حيث يؤدي الانتقال من محركات الاحتراق الداخلي إلى التقنيات الكهربائية إلى خسائر كبيرة في الوظائف ضمن سلسلة التوريد. وحمّلت مولر ما وصفته بـ"الأزمة التنافسية الخطيرة والمستمرة" في ألمانيا وأوروبا مسؤولية تدهور الوضع، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، والضرائب والرسوم المرتفعة، وتكلفة العمالة الباهظة، والبيروقراطية المفرطة كأبرز العوامل المفاقمة للأزمة.

وقد سبق للبنك أن أعاد حوالي 280 طناً من الذهب بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك 64 طناً في منتصف 2025 ونحو 100 طن من بريطانيا، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا". وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على خلفية تداعيات الحرب علی إيران، إلى استئناف بعض القيود التي كانت مفروضة في عهد جائحة كورونا، مثل العمل من المنزل، وتقليل استهلاك البنزين، والامتناع عن شراء الذهب، وعدم السفر إلى الخارج. وأدت الحرب الصهيوأمريكية علی إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط والغاز المسال من المنطقة إلى الأسواق العالمية، مما أثر على صادرات النفط وإنتاجه، وتسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم.

وخلال اجتماع مشترك مع ممثلين عن لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البلدية في مجلس الشورى الإسلامي، يوم الاثنين، حيّا نوري قزلجة ذكرى شهداء حرب رمضان، وقال أن 65 عاملاً في القطاع الزراعي و11 موظفاً من وزارة الجهاد الزراعي استشهدوا في هذه الحرب. واعتبر الأمن الغذائي أحد أهم جوانب الأمن الداخلي للبلاد، قائلاً: "يُعتبر الأمن الغذائي اليوم أحدى الركائز الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي". وأضاف: "بفضل التخطيط الدقيق وجهود الأجهزة التنفيذية، لم يحدث أي نقص في أي مكان في البلاد، وتمت إدارة سوق السلع الأساسية، بينما شهدت بعض دول المنطقة ارتفاعاً في الأسعار ونقصاً في المواد الغذائية". وأشار إلى الظروف المواتية للإنتاج الزراعي في الموسم الزراعي الحالي، مضيفاً: "هذا العام، ومع هطول الأمطار الكافية، تُعدّ الظروف مواتية لإنتاج العديد من المنتجات الزراعية. كما اتُخذت تدابير واسعة النطاق لمكافحة الآفات، ولا سيما مرض صدأ القمح". وفيما يتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية للبلاد، قال: "يعتمد حالياً نحو 85% من الأمن الغذائي للبلاد على الإنتاج المحلي، بينما لا تُلبّى سوى 15% من الاحتياجات عبر الاستيراد. تُظهر هذه الإحصاءات الأهمية البالغة للإنتاج المحلي في القطاع الزراعي، وضرورة دعمه أكثر من أي وقت مضى". وأشار إلى تطوير الأنظمة الذكية في وزارة الجهاد الزراعي، قائلاً: "اكتملت أنظمة الوزارة، ويجري الآن تنفيذ جزء هام من الخدمات ومراقبة المعلومات ضمن إطار هذه الأنظمة، التي تلعب دوراً هاماً في إدارة السوق، ومراقبة الإنتاج والتوزيع، وزيادة الشفافية في القطاع الزراعي". وأكد وزير الجهاد الزراعي على أهمية تطوير الزراعة الخارجية، قائلاً: "ازداد عدد الدول المستهدفة لتطوير الزراعة العابرة للحدود، ودخلت هذا العام أولى منتجات هذه الخطة، بما في ذلك نحو 60 ألف طن من الشعير ونحو 40 ألف طن من الزيت، إلى البلاد من الشمال".

وقال مودي، أمس الأحد أمام حشد في ولاية تيلانغانا الجنوبية، "علينا تقليل استهلاكنا للبنزين والديزل. في المدن التي توجد فيها خطوط مترو، يجب أن نحاول التنقل بالمترو… وإذا اضطررنا إلى استخدام السيارة، علينا محاولة مشاركة السيارات". وأوضح أن فرض قيود على الاستهلاك ضروري أيضا لتوفير العملات الأجنبية التي تُنفق على استيراد الوقود. كما حث مودي على استئناف برامج ترشيد استهلاك الطاقة التي كانت سائدة خلال وباء كوفيد. بدوره قال وزير البترول الهندي، هارديب سينغ بوري، إن شركات استيراد النفط تكبدت خسائر في إيراداتها لضمان استمرار إمدادات الطاقة دون انقطاع. وأضاف أن الشركات تخسر يوميا نحو 120 مليون دولار بسبب عدم رفعها أسعار المنتجات النفطية، مبينا أن خسائر الحكومة بعد خفض الضرائب على الديزل والبنزين بلغت نحو 1,6 مليار دولار في شهر واحد.

وأكد نائب وزير الاقتصاد ورئيس منظمة الاستثمار والمساعدة الاقتصادية والتقنية "مهدي حيدري"؛في رسالته إلى رئيس الرابطة، على أن عضوية إيران في الرابطة منذ عام 2002 ساهمت في تعزيز التعاون وتطوير الخبرات الفنية، وأن استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يتطلب موقفا واضحا من المنظمة الدولية. وأضاف حيدري أن المنظمة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والتنمية المستدامة، مدعوة أخلاقيا وإنسانيا لإدانة الاعتداءات، خاصة وأنها مؤسسة تعنى بتشجيع الاستثمار وتحقيق السلام والتنمية. وفي الختام، شدد حيدري على أن إيران ستعمل على إعادة إعمار ما دمرته الحرب، وستعتمد على التعاون مع الجهات التي تلتزم بالمبادئ المهنية والحياد، مؤكدا أن إدانة العدوان هو أقل ما يجب على منظمة "WAIPA" القيام به، وأن ذلك سيسهم في تعزيز العلاقات الدولية والاستثمار المستدام مع الجمهورية الإسلامية.

وأضافت الفاو، أمس الجمعة في بيانها أن متوسط مؤشر أسعار الأغذية التابع للمنظمة، والذي يقيس التغيرات في سلة من السلع الغذائية الأساسية ⁠المتداولة عالميا، بلغ130.7 ⁠نقطة في أبريل/ نيسان من العام الجاري، بارتفاع 1.6% عن مستواه المعدل في ⁠مارس/آذار الماضي. وأوضحت الفاو أنه من المتوقع انخفاض زراعة القمح في عام 2026، حيث يتحول المزارعون إلى محاصيل أقل كثافة في استخدام الأسمدة، نتيجة ارتفاع أسعارها، بسبب تعطل الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر به نحو ثلث الإمدادات العالمية من الأسمدة، وارتفاع أسعار الطاقة التي تمثل مدخلا رئيسيا في صناعتها. وقامت الفاو بتعديل توقعاتها لإنتاج القمح العالمي بتخفيضها إلى 817 مليون طن، ما يمثل انخفاضًا بنحو 2% عن العام السابق، وأشارت إلى ما وصفته بحالة "عدم اليقين" بشأن الملاحة في وارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية لمنظمة الفاو بنسبة 5.9% منذ مارس/آذار الماضي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2022.

ووفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، ارتفع متوسط سعر التجزئة الوطني للبنزين العادي إلى 4.54 دولار للجالون، ليقترب من الرقم القياسي التاريخي البالغ 5.01 دولار، مسجلاً أعلى مستوياته الموسمية على الإطلاق لهذه الفترة من العام. ويضع هذا الارتفاع المستمر ضغوطاً سياسية متزايدة على الإدارة الأمريكية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر المقبل، رغم وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بخفض التكاليف. وتتصدر كاليفورنيا قائمة الولايات الأعلى سعراً بتجاوز الجالون حاجز 6 دولارات، بينما تشهد ولايات الغرب الأوسط ارتفاعات سريعة اقتربت من 5 دولارات، مما يؤجج معدلات التضخم ويضعف ثقة المستهلكين في الاستقرار الاقتصادي. شهدت أسعار الوقود زيادة تجاوزت 1.50 دولار منذ بداية الحرب علی إيران، ورغم إعلان وقف إطلاق النار مؤقتاً في أبريل، إلا أن الأسعار لم تنخفض عن مستوى 4 دولارات المسجل في مارس الماضي. وتشير بيانات السوق إلى أن مخزونات البنزين الأمريكية وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وسط توقعات من "مورغان ستانلي" بمزيد من الانخفاض خلال الصيف، مما ينذر باحتمالية تسجيل مستويات متدنية تاريخياً.

وقالت الصحيفة إن شركات كبرى ومسؤولين تنفيذيين حذروا من زيادة ضغوط تمرير التكاليف إلى المستهلكين إذا استمرت أزمة الطاقة الناتجة عن تعطل الشحن. وأفادت تحليلات فايننشال تايمز بأن الإشارات إلى "إجراءات التسعير" و"تمرير التكاليف" في مكالمات أرباح الربع الأول بالولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ 2022. وذكرت الصحيفة أن شركات مثل يونايتد إيرلاينز، كولجيت-بالموليف، و3M أعلنت زيادات في الأسعار، بينما اتّبعت علامات أوروبية مثل ريكيت بنكيزر ويونيليفر نهجًا مماثلًا لحماية هوامش الربح. وبيّن تحليل لمكالمات أرباح شركات مؤشر S&P 500 أن نحو 10% منها ربطت الحرب بزيادات تسعيرية. كما لفتت فايننشال تايمز إلى ارتفاع الإشارات إلى "الرسوم الإضافية" على الشحن إلى أعلى مستوى منذ 2018، ما يعكس ارتفاع تكاليف الوقود والنقل التي قد تنتقل إلى أسعار السلع النهائية. وحذر رؤساء شركات، بمن فيهم بوب جوردان من ساوث ويست إيرلاينز، من أن ارتفاع تكاليف الوقود قد يضطرهم لرفع الأسعار ويعرض نماذج أعمالهم لاختبار شديد. وحسب الصحيفة، إذا استمر إغلاق المضيق لأسابيع فقد تنخفض مخزونات النفط والغاز إلى مستويات ترفع أسعار الطاقة بشكل حاد، مما سيزيد الضغوط التضخمية العالمية عبر سلاسل التوريد وعمليات الإنتاج والنقل. الخلاصة: مدة التعطّل وسرعة احتواء الصراع ستكونان الحاسمتين في تحديد مدى تأثير صدمة هرمز على الأسعار العالمية.

وقالت في كانيبرا عقب إجرائها محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن البلدين سيتعاملان "بشكل عاجل" مع الوضع لضمان استقرار إمدادات الطاقة.

وبيّن ميرزاد أن القرار جاء بعد زيارات ميدانية لمسؤولين لدراسة الإمكانات الحدودية، متوقعاً أن تشغيل المعبر سيزيد الصادرات ويسهّل استيراد السلع الأساسية ويرفع الإيرادات ويوسّع الروابط الاقتصادية مع العراق. وأضاف أن قرار مجلس الوزراء في يناير الماضي بالسماح باستيراد السلع الأساسية عبر المحافظات الحدودية بعد إلغاء الدولار التفضيلي، وتمديد التفويض ومنح صلاحيات خاصة للمحافظين، ساهم في تهيئة البيئة للاستفادة من هذا المعبر. وأشار إلى أن حدود إيلام مع العراق تمتد 430 كيلومتراً وأن افتتاح سوق هلالة الشمالية سيساعد في تأمين احتياجات السكان، خصوصاً مع قرب محافظة ديالى العراقية المنتجة محلياً من زراعة الخضروات والتمور وحجم قدراتها بالنظر إلى بعدها نحو 80 كيلومتراً عن بغداد. وذكر أن اللجنة الأولى لهيئة تطوير التجارة أبدت موافقتها، وأن استكمال الإجراءات الإدارية واللجان ذات الصلة والموافقة النهائية لمجلس الوزراء سيحوّلان هلالة الشمالية إلى معبر رسمي بعد توفّر البنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق.

وأعرب كاشكاري في حديث لشبكة "سي.بي.إس" التلفزيونية، عن قلقه من المخاطر السلبية المتزايدة الناتجة عن استمرار النزاعات والحروب، موضحًا أن هذه التطورات الجيوسياسية قد تنعكس سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي، وتزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق. وأضاف أن بعض السيناريوهات الاقتصادية المحتملة قد تدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذ قرارات أكثر تشددًا، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، إذا تطلبت الظروف ذلك من أجل احتواء المخاطر التضخمية أو دعم الاستقرار الاقتصادي. وأكد كاشكاري أن السياسة النقدية ستظل مرنة ومرتبطة بتطور البيانات الاقتصادية، في ظل متابعة دقيقة لتوازن المخاطر بين النمو والتضخم والاستقرار المالي.

وأشار خورشید كزدرازي إلى تحقيق شعار العام في إطار اقتصاد المقاومة وفي ظل الوحدة الوطنية والأمن، مضيفاً: "إن تضافر الجهود البشرية والوطنية من شأنه أن يمهد الطريق لتعزيز الإنتاج وتطوير الابتكار وتحقيق نمو مستدام للبلاد". وفي إشارة إلى جهود هذه الغرفة خلال الحرب المفروضة مؤخرًا، صرّح رئيس غرفة تجارة بوشهر قائلًا: "اتخذت غرفة تجارة بوشهر إجراءاتٍ تتماشى مع مسؤولياتها الاجتماعية، بما في ذلك توفير وتوزيع مساعدات معيشية للأسر والفئات الأكثر ضعفًا". وأضاف: "خلال هذه الفترة، تمكّن التجار أيضًا من القيام بدورٍ هام في توريد الأرز وغيره من السلع الأساسية إلى البلاد، وتلبية احتياجات السوق المحلية إلى حدٍ كبير". كما أوضح بشأن البضائع الموجودة في المناطق الجمركية بالمحافظة: "من خلال تفويض الصلاحيات إلى المحافظ، وعقد اجتماعات فريق عمل تيسير وتنظيم السوق، والاجتماعات المشتركة مع الجهات التنفيذية، تمّ تخليص جزء كبير من البضائع من الجمارك، على الرغم من بقاء بعضها في المناطق الجمركية". وشدد على أنه في ظل الظروف الحرجة الراهنة، يُعد تيسير الإجراءات وإزالة القيود أمراً بالغ الأهمية لتسريع تخليص البضائع المودعة وخفض التكاليف المفروضة على الناشطين الاقتصاديين. وقال كزدرازي: على الرغم من ظروف الحرب، تستمر صادرات المنتجات الإيرانية إلى 6 أسواق مهمة، تشمل الصين والهند وروسيا وتركيا وسلطنة عُمان وأرمينيا، وقد تمكّن النشطاء الاقتصاديون من القيام بدور فعّال في توفير السلع الأساسية والحفاظ على تدفق التجارة الخارجية.

وذكرت الوزارة أن الشركات الخمس هي مصفاة هنغلي للبتروكيماويات (داليان) وأربع شركات تكرير خاصة هي شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات، ومجموعة خبي شينهاي للكيماويات وشوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات وشاندونغ شينغشينغ للكيماويات، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وأكدت وزارة التجارة الصينية أن هذه العقوبات تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وللأعراف الأساسية في العلاقات بين الدول، مشيرة إلى أن الأمر القضائي ينص على عدم الاعتراف بهذه العقوبات أو تنفيذها أو الامتثال لها داخل الصين. وشكلت العقوبات الأميركية بعض العقبات أمام شركات التحرير منها صعوبات في الحصول على النفط الخام واضطرارها إلى بيع المنتجات المكررة تحت أسماء مختلفة. يُذكر أنّ وزارة الخزانة الأميركية كانت قد فرضت في نيسان/أبريل الفائت عقوبات على شركة "هنغلي"، حيث عزت السبب في ذلك إلى "شراء نفط إيراني بمليارات الدولارات"، كما فرضت إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على المصافي الأربع الأخرى.

ويمثل هذا التحول الخطوة الأكثر رسمية لتفعيل ممر عابر للترانزيت، تتويجاً لسنوات من المساعي الدبلوماسية الباكستانية، وفقا لـوكالة أنباء "فارس". وبموجب توجيه صادر عن وزارة التجارة الباكستانية، أصبح نقل بضائع الدول الثالثة عبر الأراضي الباكستانية نحو إيران إجراء مُجازا، عبر مسارات برية محددة تنطلق من موانئ غوادر وكراتشي وبندر قاسم لتصل إلى معبري غبد وتفتان الحدوديين. ويأتي هذا التوجه في ظل اعتماد إيران سابقا على الموانئ الإماراتية، لا سيما ميناء "جبل علي"، لإنجاز معظم وارداتها وعمليات العبور وهو مسار بات يتسم بعدم الاستقرار نتيجة تشديد الحصار البحري والتحولات السياسية الإقليمية. وفي هذا السياق، لا يقتصر دور المسار الباكستاني الجديد على تنويع الخيارات اللوجستية فحسب، بل يعزز بشكل مباشر أمن سلسلة التوريد الإيرانية. ويعد هذا القرار تطبيقا فعلياً لاتفاق النقل الدولي للبضائع والركاب الموقع بين البلدين في 29 يونيو 2008. وتبرز أهميته الحالية من خلال الموقع الجيوسياسي لإيران كملتقى حيوي يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب، مما يتيح لباكستان نافذة مباشرة للوصول إلى أسواق القوقاز وآسيا الوسطى. ويعكس استهداف رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى سقف 10 مليارات دولار جدية الطرفين في إنجاح هذا المشروع. غير أن الخبراء يشيرون إلى أن نجاح الممر مرهون بعدة عوامل عملية، تتضمّن ضمان أمن الطرق البرية، وتسريع الإجراءات الجمركية وتنسيقها، وتحسين جودة البنى التحتية، فضلا عن قبول القطاع الخاص من تجار وشركات النقل لهذا المسار. ومن المتوقع ألا يقتصر تأثير هذا الممر على تسريع حركة البضائع وخفض التكاليف التشغيلية فحسب، بل سيمتد ليصبح، عبر ارتباطه بمشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC) المُقدّر بـ60 مليار دولار وبـ"مبادرة الحزام والطريق"، جسراً استراتيجياً فاعلاً يربط جنوب آسيا بقارة أوراسيا.

وتشمل الشركات الخمس التي وردت في الأمر القضائي كلا من: مصفاة "هنغلي للبتروكيماويات" (داليان)، وشركات التكرير الخاصة: "شاندونغ جينتشنغ للبتروكيماويات"، و"خبي شينهاي للكيماويات"، و"شوقوانغ لو تشينغ للبتروكيماويات"، و"شاندونغ شينغشينغ للكيماويات". وأكدت الوزارة الصينية في بيانها السبت أن "الولايات المتحدة لا يجوز لها تحميل بالعقوبات المفروضة على الشركات الصينية الخمس المذكورة أعلاه أو تنفيذها أو الامتثال لها"، مشددة على أن هذه العقوبات تتعارض مع مبادئ القانون الدولي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المصافي الخاصة الصينية، التي تمثل نحو ربع طاقة التكرير في البلاد، تحديات اقتصادية، بما في ذلك ضعف الطلب المحلي وضغوط تتعلق بسلاسل التوريد. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في أبريل الماضي عقوبات على عدد من الشركات الصينية، متهمة إياها بشراء النفط من إيران.

وعبر وزراء اقتصاد «آسيان» في بيان مشترك، أمس الجمعة، عن القلق العميق من أن الاضطرابات الحالية في طرق الملاحة البحرية الرئيسية، ولا سيما مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي ربع صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية المنقولة بحراً، والتي يتجه أكثر من 80% منها إلى آسيا، تشكل مخاطر جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وتؤجج التقلبات المستمرة في أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال، وتؤدي إلى ارتفاع حاد في تكاليف الشحن والتأمين والخدمات اللوجستية. وأشارت "آسيان" إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل يؤثر بشكل متسلسل على الأنشطة المرتبطة بالغذاء بما في ذلك ارتفاع أسعار الأسمدة واحتمال حدوث اضطرابات في سلاسل إمداد الأسمدة. وذكر الوزراء أن تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع في جميع أنحاء المنطقة وأن الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة تتأثر أكثر من غيرها. وشددوا على الالتزام بإبقاء البنية التحتية التجارية مثل الحدود البرية والمطارات والموانئ البحرية مفتوحة للحفاظ على تدفق السلع الأساسية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" إن الشركة واجهت إجراءات الإفلاس مرتين في أقل من عامين مع ارتفاع أسعار وقود الطائرات بسبب العدوان العسكري علی إيران. ونقلت أسوشيتد برس عن محامي الشركة أن نحو 17 ألف وظيفة قد تتأثر بإعلان إفلاس الشركة. وبحسب وكالة "رويترز"، يشكل ذلك ضربة ‌‌‌‌للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان اقترح تخصيص 500 مليون دولار لإنقاذ سبيريت رغم معارضة بعض أقرب مستشاريه وكثير من الجمهوريين في الكونغرس.

وأشارت صحيفة "دير شبيغل" إلى أن قطاع الصناعة يطلق ناقوس الخطر، بينما يتنصل المستشار ووزير الاقتصاد من مسؤولياتهما. وقال سيباستيان هاينرمان، المدير الإداري لمبادرة تخزين الطاقة وهي مجموعة من مشغلي تخزين الغاز والهيدروجين الألمان: إذا استمر الوضع الحالي للسوق، "فلن تكون ألمانيا مستعدة لفترات البرد غير المعتادة، ناهيك عن الصدمات الخارجية". كما حذّر الخبير جورج زاكمان من مركز الأبحاث "بروجيل" في بروكسل، فإنه في حال تصاعدت حدة التوترات بين الولايات المتحدة وأوروبا، قد تتعرض ألمانيا للابتزاز عبر إمدادات الغاز الطبيعي المسال. وقال زاكمان: "يجب أن تمتلك ألمانيا احتياطياً كافياً للعيش دون الغاز الطبيعي المسال الأمريكي لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، ولو من باب تجنب الوقوع ضحية للابتزاز".

وأوضح رضائي أن الحصار البحري يعد "استمرارا للحرب" التي بدأتها أمريكا قبل أسابيع بضربات جوية وصاروخية، لكنه تحول الآن إلى محاولة لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام اقتصاديا، مشيرا إلى فشل واشنطن في تحقيق أهدافها سواء في الحرب العسكرية المباشرة أو الحصار البحري الحالي. وأكد أن "العدو فشل في الحصار كما فشل في الحرب العسكرية"، وأن الصادرات النفطية الإيرانية مستمرة وسفنها تخترق الحصار بنجاح. وأشار إلى استعدادات الجمهورية الاسلامية الايرانية المسبقة لتنويع طرق التصدير والاستيراد والتواصل مع العالم، قائلا: "لدينا خيارات متنوعة تم التخطيط لها منذ زمن، وما زلنا نعمل على تطويرها"، مشددا على عدم وجود هدنة حاليا بل استمرار للمواجهة بأشكال مختلفة.

وأوضح رضائي أن الحصار البحري يعد "استمرارا للحرب" التي بدأتها أمريكا قبل أسابيع بضربات جوية وصاروخية، لكنه تحول الآن إلى محاولة لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام اقتصاديا، مشيرا إلى فشل واشنطن في تحقيق أهدافها سواء في الحرب العسكرية المباشرة أو الحصار البحري الحالي. وأكد أن "العدو فشل في الحصار كما فشل في الحرب العسكرية"، وأن الصادرات النفطية الإيرانية مستمرة وسفنها تخترق الحصار بنجاح. وأشار إلى استعدادات الجمهورية الاسلامية الايرانية المسبقة لتنويع طرق التصدير والاستيراد والتواصل مع العالم، قائلا: "لدينا خيارات متنوعة تم التخطيط لها منذ زمن، وما زلنا نعمل على تطويرها"، مشددا على عدم وجود هدنة حاليا بل استمرار للمواجهة بأشكال مختلفة.

وتراجعت كل من الروبية الإندونيسية والبيزو الفلبيني والروبية الهندية منذ العدوان الصهيوامريكي على ايران قبل شهرين، لتُصنف ضمن أسوأ العملات أداءً في المنطقة. ويعكس هذا التراجع اعتماد هذه الاقتصادات الثلاثة بشكل كبير على واردات النفط، ما جعل عملاتها شديدة الحساسية لصدمة الإمدادات في قطاع الطاقة. ومع ارتفاع التكاليف، يتزايد قلق المستثمرين من تسارع التضخم المدفوع بالوقود واتساع العجزين الخارجي والمالي، وهي عوامل قد تعقد جهود البنوك المركزية في دعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على الأسعار. وفي هذا السياق، قال محللون، إن البنوك المركزية قد تضطر إلى إعادة معايرة حجم تدخلها في أسواق العملات للحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملًا حاسمًا في تحديد مدى قوة هذا التدخل. وزادت الضغوط مع بقاء خام برنت قرب أعلى مستوياته في نحو أربع سنوات، في ظل تصعيد أمريكا الضغوط على إيران، وتقارير تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب لن يرفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية دون التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران. رغم هذه الجهود، يرى محللون أن تأثيرها يظل محدودًا في غياب مؤشرات واضحة على اقتراب نهاية الحرب.

وبحسب ما نقلته رويترز، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بأكثر من دولارين لتسجل نحو 109.64 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 7 أبريل، في إشارة إلى تسارع وتيرة المكاسب خلال جلسات التداول الأخيرة. وفي السياق ذاته، أفادت رويترز، بأن خام برنت صعد بأكثر من 3 دولارات ليصل إلى 121.64 دولارًا للبرميل، مدفوعًا بتقرير يتحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بعدوان عسكري جديد ضد إيران، ما عزز من المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية. تعكس هذه القفزة في الأسعار حالة من القلق في الأسواق العالمية، حيث يؤدي أي تهديد للإمدادات في منطقة الشرق الأوسط إلى ارتفاع فوري في الأسعار، نظرًا لأهمية المنطقة في إنتاج وتصدير النفط. من شأن استمرار ارتفاع أسعار النفط أن يفرض ضغوطًا تضخمية على الاقتصاد العالمي، خاصة في الدول المستوردة للطاقة، حيث ترتفع تكاليف النقل والإنتاج.

وقال ترامب في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء: “أعتقد أن هذا أمر رائع”. وأضاف أن رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “ذكي جدا” وربما أراد أن يسلك “طريقه الخاص”. وقال ترامب: “أعتقد أنه في النهاية أمر جيد لخفض أسعار الغاز، وخفض أسعار النفط، وخفض كل شيء”، زاعما أن منظمة أوبك ستواجه الآن على الأرجح مشاكل.. وكانت الإمارات قد أعلنت الثلاثاء أنها ستنسحب من منظمة أوبك وتحالف أوبك+ الأوسع نطاقا اعتبارا من أول مايو/أيار. وكان خبراء يتوقعون هذه الخطوة، حيث ترغب الإمارات في إنتاج المزيد من النفط ولديها القدرة على القيام بذلك بما يتجاوز الحصة المخصصة لها. وادعى ترامب أن منظمة أوبك ستواجه الآن على الأرجح مشاكل. ومع انتشار الخبر، انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة، لكن هذا الانخفاض لم يدم طويلا، فطغت المفاوضات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة حول إنهاء الحرب، وغياب أي احتمال لتحسن سريع في إمدادات النفط، على تأثير هذا الإعلان، ما أدى في النهاية إلى ارتفاع أسعار النفط.

ويعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير 2024، وكانت آخر مرة يتجاوز فيه معدل التضخم في ألمانيا علامة الـ 3% في ديسمبر من عام 2023، عندما بلغ 3.7%. تجدر الإشارة إلى أن الحرب التي كانت شنتها الولايات المتحدة وكيان "إسرائيل" على إيران في نهاية فبراير الماضي تسببت في حدوث ارتفاع كبير لأسعار الطاقة داخل ألمانيا، حيث زادت تكاليف الطاقة المنزلية والوقود في الشهر الحالي بنسبة 10.1% مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ". وكان مارس الماضي شهد بالفعل أول ارتفاع في أسعار الطاقة في ألمانيا منذ ديسمبر 2023، وبوتيرة سريعة بلغت 7.2%، ما دفع معدل التضخم إلى 2.7%. ووفقاً لبيانات الإحصائيين، ارتفعت أسعار المستهلكين- على أساس شهري- من مارس إلى أبريل من العام الحالي بنسبة 0.6%.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، يعنى هذا الارتفاع أن الأسعار تصاعدت بمقدار 21 سنتًا، أى بنسبة 5%، خلال الأسبوع الماضى فقط، وهو أكبر ارتفاع أسبوعى لأسعار البنزين منذ مارس، إلى جانب ارتفاع الأسعار بنسبة 42% منذ بداية الحرب علی إيران. وتشير عقود النفط الآجلة إلى أن أسعار البنزين قد تستمر فى الارتفاع، فقد تجاوز سعر خام النفط الأمريكى 100 دولار للبرميل فى التداولات المبكرة، بزيادة تقارب 3%، ولم تُغلق هذه العقود فوق مستوى 100 دولار منذ 3 أسابيع عقب إعلان وقف إطلاق النار فى إيران. وانخفضت أسعار البنزين لمدة أسبوعين بعد بدء وقف إطلاق النار فى العدوان العسكري علی إيران، ما خفّض المتوسط إلى 4.02 دولار، لكن انهيار محادثات التهدئة المباشرة أدى إلى إغلاق مضيق هرمز وارتفاع الأسعار مجددًا بشكل حاد.

وقال جولز هيرست، القائم بأعمال المراقب المالي لأعضاء لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، أمس الأربعاء، ‌إن معظم هذه الأموال أُنفقت على الذخائر. ولم يوضح هيرست إن كان هذا التقدير يشمل التكاليف المتوقعة لإعادة بناء أو إصلاح البنية التحتية للقواعد العسكرية في الشرق الأوسط التي تضررت جراء العدوان العسكري. ورد النائب آدم سميث، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، على هيرست قائلا "يسعدني أنك أجبت عن هذا السؤال، لأننا نطرحه منذ وقت طويل جدا، ولم ⁠يقدّم لنا أحد رقما حتى الآن". وبدأت الولايات المتحدة ⁠شن حرب على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، ويلتزم الطرفان حاليا بوقف إطلاق نار هش. ودفع البنتاغون بعشرات الآلاف من القوات الإضافية إلى الشرق الأوسط، إلى جانب الإبقاء ⁠على 3 حاملات طائرات في المنطقة. وقُتل 13 جنديا أمريكيا في الحرب وأصيب المئات. وأدت الاضطرابات في ⁠شحنات النفط والغاز الطبيعي منذ اندلاع الحرب إلى ⁠ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وكذلك أسعار المنتجات الزراعية مثل الأسمدة، إلى جانب قائمة طويلة من السلع الاستهلاكية المرتفعة التكلفة بالفعل. وقبل 6 أشهر ⁠فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الحزب الديمقراطي، الذي يحاول ربط تفاقم تكاليف المعيشة بالحرب في إيران، التي لا تحظى بالتأييد الشعبي في الولايات المتحدة. وقد يواجه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترامب معركة صعبة في هذه الانتخابات للحفاظ على أغلبيته في مجلس النواب. وتراجعت شعبية ترمب منذ أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب ‌على إيران، التي أدت إلى قفزة حادة في أسعار البنزين. وأظهر استطلاع حديث للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن 34% فقط ‌من الأمريكيين ‌يؤيدون الحرب الأمريكية على إيران، انخفاضا من 36% في منتصف أبريل/نيسان و38% في منتصف مارس/آذار.

وكتب قاليباف في منشوره: "لقد مضت ثلاثة أيام ولم ينفجر أي بئر نفط. يمكننا أن نمدد هذه المدة إلى 30 يوماً، ونبثّ هنا صور الآبار مباشرة". وتابع قاليباف: "هذا النوع من النصائح السخيفة هو ما تتلقاه الحكومة الأمريكية من أشخاص مثل بيسنت، الذي يروّج أيضاً لفكرة الحصار، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع سعر النفط إلى أكثر من 120 دولاراً. المحطة التالية لسعر النفط هي 140 دولاراً". وختم قاليباف: المشكلة ليست فقط في الأفكار الخاطئة، بل في طريقة التفكير والعقلية الخاطئة".

وقال البنك الدولي، في أحدث تقرير له عن ⁠⁠آفاق أسواق السلع الأولية، إن أسعار تلك السلع قد ترتفع أكثر إذا تصاعدت الحروب في المنطقة، واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول من المتوقع. وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي الذي وضعه ‌‌يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب على إيران بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لكنه قال إن المخاطر "تميل بوضوح" نحو ارتفاع الأسعار. ويتوقع السيناريو الأساسي للمؤسسة المالية الدولية ارتفاعا قدره 16% في أسعار السلع الأولية في عام 2026، في ⁠⁠ضوء القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة والأسمدة، ⁠⁠وبلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية. أكبر صدمة نفطية وقال البنك الدولي إن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب 35% من تجارة النفط الخام المنقولة بحرا عالميا، تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق. وأضاف أن أسعار خام ‌‌برنت ‌‌ظلت أعلى بأكثر من 50% في منتصف أبريل/نيسان مقارنة بما كانت عليه في بداية العام.