=Le président du Courant patriotique libre, le député Gebran Bassil, a souligné que le Courant patriotique libre était seul entre 1990 et 2005 et que ses partisans ne pouvaient pas se réunir comme c'est le cas aujourd'hui, ajoutant : «Après la guerre de libération, nous étions seuls, mais nous n'avons pas désespéré et nous n'avons pas dit que l'armée syrienne ne quitterait pas le Liban. Au contraire, nous étions convaincus qu'elle partirait, et c'est ce qui s'est passé.»Lors d'un dîner organisé pour les jeunes du district de Baabda, en présence du vice-président du Courant chargé des affaires administratives, Ghassan El-Khoury, de l'ingénieur Fadi Abou Rahal, du coordinateur du district de Baabda, Fadi Nasr, et des membres du district, Bassil s'est adressé aux étudiants et aux jeunes présents, les exhortant à ne pas avoir peur. Il a déclaré : «Ils essaient de nous faire vivre dans l'illusion à cause des campagnes, du »lavage de cerveau« et du harcèlement dont nous avons été victimes, ce qui a créé une situation malsaine, alors que notre présence parmi les jeunes et les étudiants reste forte».Bassil a souligné la nécessité de «retrouver confiance en nous», expliquant : «Je connais les préoccupations des jeunes d'aujourd'hui et ils ne connaîtront la valeur du Liban que lorsqu'ils le quitteront pour s'exiler à l'étranger», appelant à «ne pas perdre de temps sans s'engager dans l'amour du Liban et réaliser à quel point la terre libanaise est importante pour vous et à quel point votre attachement à elle est fort, car ce que vous vivez au Liban, vous ne le trouverez dans aucun autre pays, quelles que soient les difficultés qu'il rencontre». Il a ajouté : «Ce que je dis aujourd'hui est le fruit d'une expérience personnelle que j'ai acquise lors de mes voyages à l'étranger. Les Libanais expatriés n'ont qu'un seul souhait : retourner au Liban. Pour que ce souhait se réalise, il faut qu'il y ait un État».Bassil a conclu en disant : «L'objectif du Courant patriotique libre est d'avoir un État qui protège l'être humain, lui accorde ses droits et préserve sa dignité afin qu'il puisse vivre dans des conditions décentes et dignes. Nous ne disons pas que nous voulons la réforme pour la forme, mais parce que nous la voulons vraiment. Nous avons constaté que sans État, où va le pays et à quel point il sera difficile de trouver des opportunités d'emploi.»

El presidente del Movimiento Patriótico Libre, el diputado Gebran Bassil, señaló que el Movimiento Patriótico Libre estaba solo en la etapa 1990-2005 y que sus partidarios no podían reunirse como lo hacen ahora, y añadió: «Después de la guerra de liberación, estábamos solos y no nos desesperamos ni dijimos que el ejército sirio no se iría del Líbano, sino que insistimos en que se iría y así fue».En una cena para el sector juvenil en el distrito de Baabda, a la que asistieron el vicepresidente del «Movimiento» para Asuntos Administrativos, Ghassan Al-Khoury, el ingeniero Fadi Abu Rahal, el coordinador del distrito de Baabda, Fadi Nasr, y miembros del comité, Bassil se dirigió a los estudiantes y jóvenes presentes, instándoles a no tener miedo. Dijo: «Están tratando de hacernos vivir en una ilusión con sus campañas, el »lavado de cerebro« y el acoso al que nos someten, y todo ello ha creado una situación poco saludable, mientras que nuestra presencia entre los jóvenes y los estudiantes sigue siendo fuerte».Bassil subrayó la necesidad de «recuperar la confianza en nosotros mismos» y explicó: «Conozco los intereses de los jóvenes de hoy y sé que no apreciarán el valor del Líbano hasta que lo abandonen para irse al extranjero» y les pidió que «no pierdan el tiempo sin comprometerse con el amor al Líbano y sin darse cuenta de lo importante que es para ustedes la tierra del Líbano y lo fuerte que es su vínculo con ella, porque lo que viven en el Líbano no lo encontrarán en ningún otro país, por muchas dificultades que haya en él». Añadió: «Lo que digo hoy es el resultado de una experiencia personal que he adquirido durante mis viajes al extranjero, y los libaneses que viven en el extranjero tienen un único deseo: volver al Líbano. Para que este deseo se haga realidad, debe existir un Estado».Bassil concluyó diciendo: «El objetivo del Movimiento Patriótico Libre es que tengamos un Estado que proteja al ser humano, le otorgue sus derechos y preserve su dignidad para que pueda vivir de forma digna y merecida. No decimos que queremos la reforma por decirlo, sino porque realmente la queremos, y hemos observado que, sin un Estado, ¿adónde llegará el país y cuán difícil será encontrar oportunidades de trabajo?».

محمد وهبة -يتوقع أن تدعو رئاسة الحكومة إلى انعقاد مجلس الوزراء يومي الإثنين والثلاثاء، من أجل مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع. إلا أن ذلك يبقى رهناً بموافقة صندوق النقد الدولي المنتظرة خلال ساعات، على الاقتراح الأخير بشأن مسألة «تراتبية توزيع الخسائر» بعدما عملت اللجنة الوزارية المكلفة بالموضوع على إعداد صيغة وصفت بأنها «مرنة» لأنها تراعي ملاحظات صندوق النقد بالتوازي مع ضمان الأهداف التي تعبّر عنها الأطراف الثلاثة المعنية بالموضوع، أي وزير المال ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط، حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، والقائمة على ضرورة استمرارية المصارف لا تصفية رساميلها أولاً.خلال الأيام الماضية ظلّت نقطة أساسية عالقة بين صندوق النقد واللجنة الحكومية المكلفة إعداد مشروع قانون الفجوة المالية. تتمحور هذه النقطة حول مسألة تراتبية توزيع الخسائر بعد إجراء تقييم لجودة أصول مصرف لبنان.اقتراح اللجنة المتفق عليه بين كل أعضائها بمن فيهم وزير الاقتصاد والمال وحاكم مصرف لبنان، أن تنعكس جودة الأصول في ميزانية مصرف لبنان على الجهة التي ترتبط به مباشرة، أي المصارف. بمعنى أوضح، إن الفجوة المالية أو الخسائر التي ستظهر بعد تقييم جودة الأصول لدى المصرف المركزي، ستنعكس على ميزانيات المصارف، وبالتالي فإن الخسائر ستظهر مباشرة في هذه الميزانيات.حتى هذه اللحظة، ليس هناك أي خلاف على هذه النقطة، لكن في مرحلة ما بين تحديد حجم الخسائر وبين عملية نقلها إلى المصارف، اقترح الحاكم على اللجنة أن تتم إزالة «الشوائب» أولاً قبل الانتقال إلى مرحلة نقل الخسائر.حسابياً، لدى مصرف لبنان التزامات بقيمة 82 مليار دولار، فإذا تبيّن أن أصوله تساوي أقلّ من ذلك، فإن الفرق هو الخسائر. ووفق التقديرات التي عرضها الحاكم، فإن حجم الفجوة أو الخسائر المتوقعة قد تصل إلى 30 مليار دولار. عند هذه النقطة افترقت اللجنة عن صندوق النقد:- وفق اقتراح الحاكم، فإنه يجب تنقية الشوائب، أو ما يسمّى الالتزامات غير النظامية أولاً، وهو ما يعني عملياً، شطب مبلغ من الودائع يستند إلى معايير محددة مثل: تحديد متوسط سعر الصرف السنوي الذي يجب على أساسه احتساب عمليات التحويل التي نُفذت على الحسابات المصرفية من الليرة إلى الدولار في فترة الأزمة. حجم الحسابات التي سيلحقها هذا الشطب، فيها ما مجموعه 31 مليار دولار، وستُشطب منها 23 مليار دولار.ويفترض أيضاً أن تُشطب الفوائد الإضافية أو التي تزيد على 2% التي حصل عليها أصحاب الحسابات وقيمتها مقدرة بنحو 5 مليارات دولار، ثم تُشطب الأموال غير المشروعة وتُقدّر قيمتها بنحو 2 مليار دولار. عملياً، سيتم شطب 15 مليار دولار من الفجوة التي ستظهر بعد تقييم أصول مصرف لبنان، وستنتقل الخسائر إلى ميزانيات المصارف وحقوق الملكية التي كانت تبلغ قبل الأزمة نحو 21 مليار دولار، وبالتالي سيبقى منها 6 مليارات دولار.ويتوجب التحذير بأن هذه الأرقام ليست نهائية، إذ إنها خضعت لتدقيق في أكثر من مناسبة وتعدّلت، لكن كل التعديلات والتحديثات لم تغيّر في الاتجاه النهائي للمسألة، إذ يتوقع وفق آخر تحديث للأرقام أن يبقى في رساميل المصارف ما بين 6 مليارات دولار و8 مليارات دولار.- يرى صندوق النقد الدولي أن الممارسات الدولية تفرض عملية نقل الخسائر مباشرة إلى ميزانيات المصارف قبل أي شطب للودائع مهما كانت تسميته. وبالتالي فإنه يجب أن تنتقل الفجوة بكاملها (التقديرات الأولية تشير إلى أنها تبلغ 30 مليار دولار) إلى ميزانيات المصارف لتأكل حقوق الملكية بكاملها، ثم ينتقل ما يبقى منها ضمن تسلسل معيّن إلى الودائع. وبالتالي ستصبح رساميل المصارف صفراً، ثم ينتقل الباقي (المقدر بنحو 9 مليارات دولار) إلى الودائع التي ستخضع لعملية شطب على هذا الأساس.ورغم أن هذه هي المشكلة الأساسية التي تؤخّر إنجاز مسودة مشروع القانون المنتظر، إلا أنها لن تكون المشكلة الأخيرة. ففي سياق تطبيق سائر البنود، ستظهر مشكلة السيولة بقوّة. فعلى افتراض أن حجم الفجوة يبلغ 30 مليار دولار وأن هناك اتفاقاً على آلية شطبها، فإن الأصول التي ستبقى في ميزانيات المصارف ومصرف لبنان تبلغ 50 مليار دولار، فكيف سيتم تسديدها؟حتى الآن، من الواضح أنه اتُّفق على اعتماد مبدأ المودع في كل مصرف على حدة، أي إذا كان لأحد أصحاب الحسابات في مصرف ما، حساب آخر في مصرف ثانٍ، سيتم التعامل مع كل حساب على حدة لا على أساس جمع كل حسابات الشخص الواحد في كل المصارف. واتُّفق أيضاً على تسديد أول 100 ألف دولار في كل حساب مصرفي، وهذا ينطبق على 850 ألف حساب، على أن يتم تحويل كل المبالغ الباقية في كل الحسابات بعد تسديد أول 100 ألف دولار، إلى سندات وأدوات مالية بآجال تُستحق بعد 10 سنوات وصولاً إلى 20 سنة.وبحسب مناقشات اللجنة، سيتم تقسيم الحسابات إلى شرائح لغايات برنامج التسديد مقابل السيولة. الشريحة الأولى بين صفر و100 ألف دولار، ستتقاضى أول 100 ألف دولار (أي حسابها كاملاً) على أربع دفعات سنوية بمعدل 25 ألف دولار سنوياً.الشريحة الثانية من 101 ألف دولار إلى مليون دولار، ستتقاضى حصّتها من أول 100 ألف دولار على خمس دفعات سنوية، والشريحة الثالثة بين مليون ودولار واحد وبين 5 ملايين دولار، ستتقاضى حصّتها على أساس 6 دفعات سنوية، والشريحة الرابعة التي يمتلك فيها أصحاب الحسابات أكثر من 5 ملايين دولار ستتقاضى حصّتها على أساس 7 دفعات سنوية.إذاً، الكل سيحصل على أول 100 ألف دولار، لكنّ بعضهم سيحصل عليها خلال أربع سنوات، والآخرين على فترات مختلفة تتراوح بين 5 سنوات و7 سنوات، وكل المبالغ الباقية ستتحوّل إلى سندات مضمونة بأصول يقدّمها مصرف لبنان من بينها الذهب وعقاراته وملكياته المختلفة في لبنان والخارج.ويقترح المصرف المركزي أن يسدّد مباشرة 20% من مجموع المبالغ الواردة في برنامج الاستحقاق هذا، أي ما يوازي 4 مليارات دولار وذلك مناصفة مع المصارف. لكن في السنوات التالية، ستبدأ مسألة التسديد تزداد صعوبة ربطاً بصعوبة الحصول على سيولة بالعملة الأجنبية.ووفق تقديرات وزارة المال، فإن ما يوجد لدى الدولة ومصرف لبنان والمصارف لا يكفي لتسديد أكثر من 3 سنوات، ما يعني مباشرة الذهاب نحو تصفية أو رهن الأصول التي خُصّصت لضمان الاستحقاقات للمودعين.الحديث هنا عن الذهب بشكل أساسي، وهي المرّة الأولى التي يُشار فيها إلى الذهب بشكل جدّي، ما يرتّب مجموعة من الإشكاليات التي تتعلق بكيفية تسييله الذي يحتاج إلى قرار من مجلس النواب، وبالهدف المرجو من التسييل لأن المبالغ ستذهب على شكل دفعات إلى أصحاب الحسابات الذين سيستعملونها للاستهلاك أو سيحوّلونها إلى الخارج، ما يعني أن الاقتصاد فقد جزءاً مهمّاً من الثروة التي يُفترض أن يستعملها للنهوض العام وليس لفئة على حساب الفئات الأخرى.وعلى افتراض أنه لن يتم المساس بالذهب، فإن الخيار الآخر المطروح على الطاولة هو الاستدانة. وهذا ما يجعل وضع المالية العامة سيئاً أكثر مما يبدو عليه اليوم بكثير. فالنموذج الاقتصادي الذي انهار وانفجر في 2019، كان قائماً على استقطاب التدفقات بالعملة الأجنبية وتوزيعها في الداخل بهدف تمويل استهلاك مستورد بنسبة تفوق 80%، ما يعني أن المبالغ التي تدخل إلى لبنان سرعان ما تخرج منه.وكان ذلك يحصل وسط تثبيت متشدّد للعملة اللبنانية مقابل الدولار، ما ينفخ القدرة الاستهلاكية ويجعل قيمة الليرة أكبر بكثير مما هي عليه في الواقع. وبالتالي، فإن العودة إلى الاستدانة، سيكون ركناً إضافياً من أركان إعادة إحياء النموذج السابق القائم على استقطاب التدفقات (الاستقطاب كان يتم بواسطة الفوائد المرتفعة لتحفيز الودائع التي تعيد المصارف إقراضها إلى الدولة مباشرة أو إلى مصرف لبنان ثمّ منه إلى الدولة). وارتفاع الودائع كان يفسَّر على أساس «مخاطر البلد العالية». وفي المحصّلة، يعود النموذج إلى مراكمة الخسائر و«إخفائها تحت السجادة» تمهيداً لانفجار مقبل بعد سنوات.يحصل ذلك، من دون أدنى اهتمام بالاقتصاد الحقيقي، ومن مؤشراته خلق الوظائف وزيادة الإنتاج المحلي ووقف الهجرة وزيادة التقديمات الاجتماعية وإنشاء نظام نقل عام... ثمة الكثير مما سيكون على المحكّ. فإذا كانت السيولة كلّها ستُخصَّص لهذه الاستحقاقات المالية، فما الذي سيتم تخصيصه للاستثمار في البنية التحتية مثلاً، أم أن لبنان سيُعرض على البيع بالمفرّق؟بعد الذهب مثلاً، سيتم اللجوء إلى بيع قلعة بعلبك أو الثروة النفطية في البحر، أو حتى مياه الأنهر، وسيُباع قطاع الاتصالات بثمن بخس كما هو واضح حتى الآن... كل هذه المسائل لا تقع في أي اعتبار لصندوق النقد الدولي ولا للجنة الوزارية المكلَّفة بمشروع الفجوة المالية ولا لحاكم مصرف لبنان.عملياً، الخيارات المتاحة اليوم، ولبنان بين أيدي هذه المجموعة من قوى السلطة بكل من فيها من جديد وقديم، هي الرضوخ لإملاءات صندوق النقد التي تنطوي على بُعد سياسي عميق يرغب في إحداث تحوّلات كبرى في المجتمع، وبين مجموعة لا ترغب في أن ترى الواقع المؤلم في تفكّك المجتمع بعد هجرة الشباب ونتائج العدوان الإسرائيلي ولا ترغب في التعامل معها، بل تريد تكريس الواقع كشرط لاستمراريتها.

أكّد عضو كتلة «لبنان القوي» النائب سليم عون في حديث إلى إذاعة «صوت كلّ لبنان»، أن «لا تسوية قائمة لغاية اللحظة لمعالجة ملف الانتخابات ولكن في نهاية الكباش القائم، سيبقى الحلّ الوحيد لهذه المشكلة وذلك من خلال التسوية إذ إنّ التصعيد القائم أثبت أن لا فريق قادر على حسم الأمور لصالحه».وأوضح ان «التسوية تفترض التضحية بالكثير من الحقوق منها حق الانتشار في الاقتراع والتمثيل، أو حتى الوصول الى تأجيل الانتخابات في حال تأخّر التصعيد»، مشدّداً على أنّ «التيار يعارض التأجيل إذ لا يرى أي مبرر لذلك».ورأى أنّ «الحكومة إعترفت ضمنياً من خلال مشروع القانون الذي أرسلته أنّ القانون الحالي يمكن تطبيقه»، معتبراً أنّ «إثارة موضوع البطاقة الممغنطة هو فقط لتطيير حق المنتشر أو للإمتناع عن تطبيق القانون، إذ لا نية لدى الحكومة بتطبيق القانون الحالي». وعن زيارة رئيس «التيار الوطني الحرّ» الى السعودية، شدّد على أنّ «علاقة النائب جبران باسيل تتحسّن مع الدول التي كان يشوبها سوء تفاهم»، لافتاً الى أنّ «العلاقات تتحسن لمصلحة لبنان ولمصلحة التيار معاً، مع الإشارة الى أنّ الإنفتاح ليس عملية نقل موقف من مكان الى آخر، بل إقامة العلاقات الجيّدة مع الجميع».

باريس: ميشال أبونجم-أسفر الاجتماع الذي عُقد في باريس، أمس، عن اتفاق أطرافه الثلاثة: فرنسا والولايات المتحدة والسعودية، على دعم الجيش اللبناني، محدداً فبراير (شباط) المقبل موعداً لعقد المؤتمر الدولي لمساندة القوات المسلحة اللبنانية.وشارك في الاجتماع موفد السعودية إلى لبنان الأمير يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، والموفدة الأميركية إلى اجتماع «الميكانيزم» مورغان أورتاغوس، إضافة إلى قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.وأفاد بيان وزّعه «الإليزيه»، بأن ممثلي الدول الثلاث اتفقوا، في إطار سعيهم لـ«توفير الدعم للبنان في جهوده الرامية إلى تنفيذ وقف الأعمال العدائية (مع إسرائيل)... على إنشاء لجنة عمل ثلاثية للتحضير للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي في فبراير 2026». وأعربت الأطراف الثلاثة عن «دعمها للقوات المسلحة اللبنانية وللتضحيات التي تقدمها».وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأن التقييم الإيجابي لعمل الجيش «يعد عاملاً مهماً في دعم لبنان في مواجهة الانتقادات الإسرائيلية».

الأنباء الكويتية:يبقى الاحتلال عائقا أمام استكمال مهمة الجيش، ويفتح ثغرة في ترتيبات الوضع الأمني حتى الحدود، مع التشديد على ان العودة إلى اتفاق الهدنة الموقع العام 1949، يبقى المدخل لأي تسوية تحت سقف السيادة الوطنية.وقالت مصادر لـ «الأنباء» ان الجيش اللبناني، وبعد تقديم تقريره الأخير مطلع الشهر المقبل حول خطة جنوب الليطاني، الذي سيؤكد فيه على انجاز المهمة، تنتظره تحديات كبيرة لا تقل أهمية عما قام به في الأشهر الماضية، وقد تكون أكثر دقة وحساسية، وتتطلب وضع آليات لاستكمال خطة حصرية السلاح شمال الليطاني وحتى نهر الأولي، الذي يشكل حدودا لمنطقة الجنوب من جهة، ومعالجة ما يطلب منه عبر لجنة الإشراف حول توسيع البحث والتفتيش عن بنى تحتية عسكرية محتملة جنوب الليطاني.وذكرت المصادر ان لبنان منفتح على أي إجراءات لإزالة الشوائب - ان وجدت، أو معالجة أي ثغرات أمنية تحت سقف الثوابت الوطنية وسيادة الدولة، وبما لا يضع الجيش في مواجهة مع أي طرف لبناني.وأشارت إلى ان الإجراءات الأخيرة التي نفذها الجيش، اظهرت التجاوب الكامل من الاهالي مع ما يطلبه بحثا عن سلاح أو بنى عسكرية كالأنفاق ومخازن السلاح، وغيره، في وقت بدا واضحا ان إسرائيل تريد من وراء كل هذه المطالب الذي تقدمها عبر لجنة «الميكانيزم» وضع الجيش في مواجهة مع السكان، ومن جهة استمرار محاولاتها في التشكيك بالمهمة التي يتولاها.

الأنباء الكويتية:على خط التحرك المصري المتواصل في اتجاه لبنان ودعم موقفه، يبدأ اليوم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحسبما قال نائب في الثنائي الشيعي لـ«الأنباء»، فإن «الجانب المصري لم يحمل بعد مبادرة ولكنها أفكار يطرحها وتنتظر البلورة»، واستبعد النائب «وقوع حرب واسعة على لبنان راهنا».

بعض ما جاء في جاء في مانشيت اللواء:مع نهاية الأسبوع خرج المجلس النيابي بسلسلة من مشاريع القوانين، بعد جلسة تشريعية استؤنفت أمس الخميس بعد توقف من 29 أيلول الماضي، إثر إطاحة المعارضة حينها بالنصاب، الذي تراخى معه الرئيس نبيه بري حرصاً على وحدة الكلمة النيابية.. لكن الامر تبدل عندما أصرَّ رئيس المجلس، بالتفاهم مع الكتل الاخرى «والمطابخ الرئاسية» على إنجاز ما يلزم من مشاريع قوانين، وإقفال محضر الجلسة السابقة، حيث أُقِّرت قوانين بعضها يتعلق بالمنحة التي خُصِّصت للعاملين في القطاع العام من المدنيين والمتقاعدين منهم.وبصرف النظر عن النتائج السياسية والنيابية على مستوى «لاعبي الداخل» لاسيما رئيس حزب «القوات اللبنانية» الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، لإعلان موقف جديد في ما حصل في الجلسة، فإن المصدر النيابي الواسع الاطلاع أبلغ «اللواء» أن ما حصل أبعد من خلافات، فهو يتعلق أن ثمة إرادة أسمى من أية لعبة داخلية، تتداخل فيها اعتبارات انتخابية أو حزبية، ولو تعرضت «مصالح الدولة العليا» للضرر.

الأخبار: رلى إبراهيم-لم تنفع ضغوطات حزب «القوات اللبنانية» على الكتل النيابية، وحملة التخوين التي قادها رئيسه سمير جعجع ونوابه، في منع التئام مجلس النواب أمس. فسحب بذلك من شارك ممن قاطعوا سابقاً ورقة تعطيل المجلس النيابي من بين يديه، بعدما حاول الإيحاء بأن النصاب القانوني، متوقّف تأمينه على قرار منه.في التفاصيل، انعقدت الجلسة التشريعية بمشاركة 75 نائباً، لمتابعة جدول أعمال جلسة 29 أيلول الفائت، التي لم يقفل الرئيس نبيه بري محضرها، بعد إسقاط نصابها. وقد أتت الصفعة الأولى لجعجع من تكتل «الاعتدال الوطني»، الذي سحب بنزوله إلى ساحة النجمة ورقة الأكثرية من معراب. كما شارك نواب من «قوى التغيير»، هم ياسين ياسين وملحم خلف وبولا يعقوبيان (دخلت بعد اكتمال النصاب).ومن تكتل «لبنان الجديد»، بدا لافتاً توجيه النائب نبيل بدر سهامه نحو جعجع شخصياً، بإشارته إلى إعطائه مع زملائه «شيكاً على بياض» لجعجع، عبر مقاطعتهم الجلستين التشريعيتين الأخيرتين.غير أن النائب البيروتي أكّد أن تكتّله «كيان سياسي مستقل، ولا نستطيع الاستمرار في إلغاء مصالح الناس وتحييدها كرمى لعيون حالة واحدة من حالات كثيرة في هذا البلد». وقد عبّر بدر بذلك عمّا يُحكى عن «انتفاضة سنية» على محاولة معراب مصادرة قرار نواب الطائفة، مستفيدةً من غياب الزعامة السنّية. وهو ما لم يعد خَفيّاً، وتحدّث عنه النائب جورج عقيص بوضوح مرتين، عبر قوله، إن كل نائب سني يترشح على لوائحهم، يتوجّب عليه الانضمام إلى تكتّلهم النيابي في حال فوزه.الصفعة الثانية أتت من رئيس الجمهورية جوزيف عون، الذي حثّ النواب - عبر نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أول من أمس - على المشاركة في الجلسة التشريعية.وهو عاد وأكّد أمس حرص رئيس الجمهورية على عدم تعطيل المؤسسات الدستورية. ويبدو أن موقف الرئاسة الأولى ينسحب على رئيس الحكومة تمام سلام، الذي ساهم في تأمين حضور تكتل «الاعتدال الوطني»، وحضر مع الوزراء الجلسة التشريعية، من دون أن يتطرّقوا إلى مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات المُرسل من قبلهم. وأكثر من ذلك، كشفت مصادر نيابية أن سلام ضغط لعقد الجلسة بغية وضع القوانين المُقرّة في جلسة 29 أيلول الفائت على سكة التنفيذ، وإقرار مشاريع القوانين الملحّة على جدول الأعمال، علماً أنها مُرسلة من الحكومة، لكنّ إقرارها معلّق منذ ثلاثة أشهر بسبب تعطيل العمل التشريعي.تعاون بين الرئاسات الثلاث لتأمين انعقاد جلسة الأمس، و«انتفاضة سنّية» في وجه معرابأمّا المعركة الكبرى التي خسرها جعجع، فهي تلك التي خاضها ضدّ بري، واستخدم فيها كل أنواع الأسلحة؛ من تخوين النواب الذين يقرّرون المشاركة، إلى قيام النائبة ستريدا جعجع نفسها بالاتصال ببعض النواب والطلب إليهم مقاطعة الجلسة، وتحويل المعركة من صراع سياسي إلى صراع شخصي مع بري.لكن رغم وصول حملة معراب إلى حدّها الأقصى الممكن، تمكّن بري بالتعاون مع رئيسَي الجمهورية والحكومة من وضع حدٍّ لمحاولة جعجع تعطيل العمل التشريعي والحكومي، لمصالح سياسية ضيّقة. فبعد تغنّيه في عام 2017 بإنجاز قانون الانتخابات الجديد، وتحديداً ما يتعلق بدائرة الاغتراب؛ عاد وانقلب على نفسه عندما وجد أن تصويت المغتربين في الخارج يعود بالفائدة عليه.نتيجةً لذلك، حضر النائب جورج عدوان إلى ساحة النجمة بعد انتهاء الجلسة أمس، بصورة المهزوم، ومن دون نواب كتلته الذين جرت العادة أن يحيطوا به خلال تصريحه للإعلام.وحاول التغطية على خسارة «القوات» للأكثرية، بالقول، إن بعض النواب الذين أمّنوا النصاب سيصوّتون حكماً إلى جانب حزبه، في حال طُرح تعديل قانون الانتخاب على التصويت. ولم يفت عدوان الردّ على رئيس الجمهورية، بوضعه ما تقوم به «القوات» في إطار الحرص على العهد، مؤكّداً أنها «من يحمل لواء العهد الجديد والتغيير»، ومشدّداً على أن «وقت التسويات على طريقة أبو ملحم ولَّت». كذلك، فعل مع رئيس الحكومة، حين قال، إن ما يقوم به حزبه يصبُّ في صالح «عدم تعطيل عمل الحكومة التي نحن جزء منها».وكان بري قد افتتح الجلسة بطرح اتفاقية قرض البنك الدولي لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان بقيمة 250 مليون دولار لتمويل إعادة إعمار البنى التحتية المتضرّرة جراء العدوان الإسرائيلي على التصويت، لتُقرَّ بغالبية الأصوات. كما أُقرَّ مشروع قانون إلغاء القانون الذي يُجيز للحكومة إبرام اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي والحؤول دون التهرّب من دفع الضرائب المفروضة على الدَّخل ورأس المال بين لبنان والسودان.وأيضاً، أقرَّ النواب مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي طُرح من خارج جدول الأعمال، إلى جانب مشروع قانون مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وعند طرح اقتراح قانون إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد، بدأ بعض نواب حزب الله بالخروج للصلاة، وتبعهم نواب تكتل «الاعتدال الوطني».عندها، نبّه بو صعب بري إلى فقدان النصاب، لافتاً إلى ضرورة ختم المحضر لتفادي تكرار ما حصل في الجلسة الأخيرة. فتُليَ المحضر وصُدِّق ورُفِعت الجلسة، ما يعني أن كل القوانين التي أُقرَّت أمس وفي جلسة 29 أيلول الفائت باتت في حكم النافذة (تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية والنشر في الجريدة الرسمية).

الأخبار:أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أمس، أنّ باريس توصّلت إلى اتفاق مع واشنطن والرياض وبيروت على تنظيم مؤتمر دولي مخصّص لدعم الجيش اللبناني، في شباط المقبل. الإعلان جاء عقب محادثات استضافتها العاصمة الفرنسية، وشارك فيها قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس والموفد السعودي يزيد بن فرحان.وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ «النقاشات ركّزت على سبل تحقيق تقدّم في ملف نزع سلاح حزب الله»، مشيراً إلى أنّ باريس «تتابع التطوّرات في جنوب لبنان بدقة، وتدعو إلى خفض التصعيد، مع إدانة الضربات الإسرائيلية». وقبل الاجتماع، التقى هيكل نظيره الفرنسي Fabien Mandon. وأكّدا «الهدف المشترك المتمثّل في الحفاظ على الاستقرار والسلام الدائم، واحترام سيادة لبنان».ويأتي اللقاء ضمن مسار يُعوَّل عليه، في حشد التمويل وتوسيع شبكة الدعم الدولي للجيش اللبناني، إلّا أنّ المعطيات الواردة من باريس، بحسب مصادر بارزة، تؤكّد أنّ الحماسة الموجودة لدى الفرنسيين لعقد المؤتمر، لا تزال غائبة عند الأطراف الأخرى، تحديداً السعودية، التي عادةً ما يقع عليها عاتق الجزء الأكبر من التمويل. ولفتت المصادر إلى أنه «رغم التغيير الذي بدأ يظهر في السياسة السعودية تجاه لبنان، ويحمل نفساً إيجابياً، خلافاً للسنوات الماضية، إلّا أنّ ذلك لم يترجم بعد بأي خطوات عملانية، حتى إنّ الكلام الذي سمعه رئيس الجمهورية جوزيف عون سابقاً عن التسريع في الاتفاقيات الثنائية لم يتحقّق بعد. فالأمور تسير ببطء شديد».لكن البارز بالنسبة إلى المصادر، هو الكلام الفرنسي عن البحث في تمديد مهلة نزع السلاح، إذ قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه «إذا كانت هناك حاجة لتأخير الموعد النهائي لنزع سلاح حزب الله، سنناقش الأمر مع أطراف الاتفاق (اتفاق وقف إطلاق النار)».رئيس الوزراء المصري يصل إلى بيروت، وغارات واسعة على الجنوب والبقاعالمصادر ربطت الكلام الفرنسي، بالجهود التي تقوم بها عواصم عربية وغربية لاحتواء التصعيد الإسرائيلي ضدّ لبنان، غير أنها أشارت إلى أنه لا يمكن ضمان ذلك، فالقرار اليوم في أيدي تل أبيب وواشنطن. ولفتت إلى أنّ وجهة الأمور ستضّح عقب لقاء رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب نهاية الشهر الجاري، خصوصاً أنّ نتنياهو يذهب إلى البيت الأبيض حاملاً في يده ما يمكن الاستثمار به لدفع ترامب إلى مجاراته في التصعيد.إلى ذلك، وصل رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء أمس، إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين، في إطار تحرّك القاهرة على خطّ منع التصعيد. يذكر أنّ زيارة مدبولي تأتي بعد زيارتين لوزير الخارجية بدر عبد العاطي ورئيس المخابرات اللواء حسن رشاد.الـ«ميكانيزم» تجتمع اليوموفي الجنوب، تعقد لجنة الـ«ميكانيزم» صباح اليوم، اجتماعها الخامس عشر والأخير لهذا العام. ومن المقرّر أن تشارك فيه المبعوثة الأميركية، مورغان أورتاغوس، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، اللذان شاركا في اجتماع باريس لبحث دعم الجيش اللبناني، أمس. كما ستحضر المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين بلاسخارت.وسيكون الاجتماع الثاني لسيمون كرم، الرئيس المدني للوفد اللبناني، الذي يضمّ ثلاثة ضباط في الجيش اللبناني. وعلمت «الأخبار» أنّ الوفد العسكري يُصرُّ على تركيز مداخلاته في اجتماع اليوم على جنوب الليطاني، وسيحمل معه ملفّاً متكاملاً عمّا أنجزه بخصوص سلاح المقاومة، وما يُعيق استكمال انتشاره في المنطقة. أمّا المرحلة التالية من الخطة حصر السلاح بيد الدولة، والتي تشمل المنطقة بين نهري الليطاني والأولي، فهو غير جاهز للبحث فيها، بانتظار قرار الحكومة.وكان يوم أمس قد شهد غارات إسرائيلية كثيفة، استهدفت أطراف الريحان والجبور في إقليم التفاح والمحمودية والمنطقة الواقعة بين دير سريان والقصير ومجرى نهر الليطاني بين زوطر ودير سريان في النبطية في الجنوب، إضافةً إلى مرتفعات الجبور والقطراني في البقاع الغربي ومرتفعات زغرين في جرود الهرمل. كما أغارَ على «رابيد» في الطيبة جنوباً، في أثناء وجود شاحنة لـ«مؤسسة كهرباء لبنان»، ما أدّى إلى احتراق الآليّتين وإصابة عدد من العمال.

أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام»، بأن مالك سفينة روسوس ايغور غريشوشكين الموقوف في بلغاريا رفض الإدلاء بإفادته أمام المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ولم يجب على أي سؤال، على ان يعود البيطار إلى بيروت غدا.

نشرت صفحة « وينية الدولة » الخبر التالي :«ملفات مقلقة تتكشّف تباعاً: شبكات احتيال عابرة للحدود تستدرج الفتيات وتترك المواطنين ضحايا لهذه الشبكات!تتوالى في الآونة الأخيرة وقائع متشابهة وخطيرة، باتت تؤشّر، بحسب معطيات متقاطعة، إلى وجود شبكات منظّمة تنشط بين لبنان وكينيا، تعمل على استقدام فتيات إلى لبنان على نفقة مواطنين، قبل أن يتم تهريبهن أو تشغيلهن في أعمال غير شرعية، وسط غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة.وبحسب المعلومات المتوافرة، فإن هذه العمليات لا تُنفّذ بشكل فردي أو عشوائي، بل تحمل نمطاً متكرراً يثير القلق، ويضع علامات استفهام جدّية حول حجم الشبكات المتورطة، وكيفية عملها، ومن يغطيها أو يتغاضى عنها. وفي هذا السياق، تشير مصادر متابعة إلى أنّ الأمن العام يغيب كلياً عن المشهد، ما يترك المواطنين فريسة سهلة لعصابات النصب والاحتيال، من دون أي حماية فعلية.وفي واحدة من أحدث هذه القضايا، أفادت معلومات موثوقة بأن عاملتي منزل فرتا من منزل مخدومتيهما في منطقة غاليري سمعان، في حادثة تحمل أبعاداً إنسانية وأمنية خطيرة.العاملتان غادرتا المنزل بشكل مفاجئ، تاركتين طفلة صغيرة وحدها داخل الشقة، من دون أي اكتراث لسلامتها أو للتأثير النفسي الخطير الذي كان يمكن أن يترتّب على هذا الإهمال الفاضح.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تبيّن لاحقاً أنّ العاملتين قامتا، قبل فرارهما، بسرقة كمية من المصاغ والذهب العائد لمخدومتهما، ثم تواريتا عن الأنظار، في مشهد يجمع بين السرقة، تعريض حياة طفلة للخطر، والاستفادة من ثغرات واضحة في آليات المتابعة والمحاسبة.صفحة وينية الدولة تضع هذه القضية، وسواها من الحالات المشابهة، أمام الرأي العام، محذّرة من خطورة التمادي في تجاهل هذا الملف، لأن السكوت عنه يعني فتح الباب أمام مزيد من الجرائم، ومزيد من الضحايا، ومزيد من الأطفال المعرّضين للخطر.وتدعو صفحة وينية الدولة كل من لديه أي معلومات عن مكان وجود العاملتين أو عن شبكات مماثلة، إلى التواصل حصراً على الرقم 71346964، لأن أي معلومة، مهما بدت بسيطة، قد تساهم في حماية عائلة، أو إنقاذ طفل، أو تفكيك حلقة جديدة من حلقات الاحتيال المنظّم.»

كشفت معلومات الlbc أن جمارك المطار ضبطت مجموعة كبيرة من المسدسات المهرّبة من طراز glock في مطار بيروت.

وقع حريقٌ كبير في محلات «خوري هوم» على اوتوستراد الدورة من دون معرفة الأسباب حتى الأن.

أصدر حزب الله بياناً، حول قيام أحد الأميركيين بتدنيس المصحف الشريف، جاء فيه:يُدين حزب الله بأشدّ العبارات الجريمة المشينة والفعل الشنيع الذي أقدم عليه أحد الأميركيين، والمتمثل بتدنيس ‏المصحف الشريف في مشهدٍ استفزازي ينضح بالكراهية والتحريض، ويشكّل اعتداءً صارخًا على أقدس مقدسات ‏المسلمين وعلى القيم الدينية والإنسانية التي تمثّلها الديانات السماوية جمعاء.‏إن الثقافة العنصرية وخطابات الحقد التي غذّتها تيارات سياسية وإعلامية في الغرب والتي عملت منذ عقود على ‏تشويه صورة الإسلام بتحريض من الإدارات الأميركية المتعاقبة ومن اللوبيات الصهيونية، خدمةً لمشاريعهم الفتنوية ‏والاستعمارية والتدميرية، هي المسبب الأساسي لتجرؤ هؤلاء المتطرفين على ارتكاب مثل هذه الأفعال الدنيئة.‏ويؤكد حزب الله أن امتناع الإدارة الأميركية عن اتخاذ أي إجراء بحق مرتكبي تلك الإساءات، تحت ذريعة حرية الرأي ‏والتعبير الزائفة، هو إثبات أن تلك الإدارة تمنح الغطاء الكامل لتلك الممارسات التحريضية الخطيرة، وينم عن طبيعة ‏الشر المتأصلة في نفوس ساسة أميركا والتي تهدف إلى تذكية الكراهية الدينية وتأجيج الصراعات بين الشعوب. ‏إنّ هذه الجريمة ليست خطوة منفردة أو تصرف فردي معزول، بل إن هؤلاء الأشخاص المهووسين هم دمىً متحركة ‏بيد الاستكبار العالمي الذي يسعى طُغاته الى توهين الدين الإسلامي لما يمثّله من منظومة قيمية وأخلاقية تشكّل سدًّا ‏منيعًا في وجه الانفلات الأخلاقي والإجرامي والعدواني على الشعوب، والذي يعمل المستكبرون في هذه الدول على ‏الترويج له في العالم.‏يدعو حزب الله الأمة العربية والإسلامية، شعوبًا ورؤساء ومرجعيات دينية وثقافية، وكذلك أتباع جميع الرسالات ‏السماوية، إلى أوسع حملة إدانة لهذا الفعل الإجرامي الخبيث، وإلى اتخاذ موقف حازم وواضح يرفض أي تعرض ‏لحرمات ومقدسات الإسلام ولأي رسالة سماوية، لما تشكّله هذه الأعمال الشنيعة من تغذية للكراهية وإجهاضٍ لكل ‏الجهود الرامية إلى تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب.‏